زنجیره تامین، مجموعه ای از فعالیتها و فرآیندهای متنوع تجاری (همچون تأمین كننندگان، كارخانجات، توزیع كنندگان و خرده فروشان) می باشد، كه با یكدیگر درجهت بدست آوردن مواد خام، تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و تحویل این محصولات نهایی به خرده فروشان همكاری می كنند. امروزه شرکت های تولیدی برای حفظ جایگاه رقابتی خود باید هزینه های اضافی فرآیندهای مختلف زنجیره تامین را با استفاده از اصلاح فرآیندها کاهش دهند. از جمله اصلاح این فرآیندها، برون سپاری قطعات و خدماتی است که جزء کالاهای استراتژیک سازمان به حساب نمی آیند و با برونسپاری آن ها علاوه بر کاهش قیمت محصولات نهایی، هزینه های نیروی انسانی و تکنولوژی نیز كاهش می یابند و به این ترتیب امکان تمرکز بیشتر بر روی شایستگی های محوری سازمان فراهم می آید. در این میان انتخاب تامین کنندگان مناسب، به شکل معناداری منجر به کاهش هزینه های خرید مواد و بهبود شرایط رقابتی می گردد .به همین دلیل، متخصصین باور دارند که انتخاب تامین کننده، مهمترین فعالیت دپارتمان خرید است. تاکنون مدلهای متفاوتی برای حل این مسئله به کار گرفته شده اند که همواره به انتخاب تامین کنندگان سطح اول که مستقیما با خریدار در ارتباطند می پردازند و توجهی به تامین کنندگان سطح دوم ندارند. این در حالی است که اغلب کارخانجات برای موضوع تامین کنندگان لایه دوم اهمیت ویژه ای قایل هستند و اگرچه در مطالعات آکادمیک توجهی به این موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد استفاده می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت و قیمت قطعات نهایی داشته باشد. به همین دلیل در این پژوهش تلاش بر این است تا علاوه بر تامین کنندگانی که به طور مستقیم با شرکت درارتباطند، تامین کنندگان تامین کنندگان نیز به عنوان سطح دوم تامین مورد بررسی قرار گیرند و تامین کنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب شوند. به این ترتیب با در نظر گرفتن خصوصیات تامین کنندگان سطح دوم نظیر قیمت، کیفیت و حمل و نقل به موقع، تاثیر ویژگی های مختلف آنان درانتخاب تامین کنندگان سطح اول بررسی می شود. در نهایت اعتبار مدل های ارائه شده با استفاده از نمونه های عددی متعدد سنجیده شده است. واژگان كلیدی: مدیریت زنجیره تامین – مسئله انتخاب تامین کنندگان – تامین کنندگان سطح دوم – تعیین اندازه سفارشات – مدل ریاضی چند هدفه

اصل پنجاهم قانون اساسی: « در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا […]