دکتر لنگرودی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد.»[۹۴] دکتر امامی نیز در بحث مالکیت چنین می گویند: «مالکیت عبارت است از رابطهای که بین شخص و شی مادی تصور و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند»[۹۵] بنابراین، این رابطه اعتباری را مقنن باید معتبر بشمارد تا حقوقی برای شخص در منزل و ملک خود متصور شود.
قانون مدنی ما،طرق تحصیل مالکیت را احیاء اراضی موات، حیازت مباحات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه، ارث (مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی) می داند.
این قانون در ماده ۳۰ بیان می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده ۳۱ قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون آورد مگر به حکم قانون.»
ماده ۳۵ قانون نیز می گوید: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانونگذار در این ماده برای سهولت تشخیص مالکیت به یک قاعده عقلی و شرعی توسل جسته و به اشخاص در مورد اموال بلا صاحب اجازه تصرف داده است.»
با توجه به اینکه قانون مدنی ما در تشخیص حدود و مالکیت از فقه اسلام پیروی نموده است در فقه اسلام، ما دو قاعده به نامهای قاعده تسلیط (الناس المسلمون علی اموالهم) و قاعده لاضرر (لاضرر و لاضرار فی السلام) داریم. که حدود مالکیت و تصرفات شخص را در ملک خودشان بیان می کند.
در قانون مدنی ما نیز به تبعیت از این قواعد ماده ۱۳۲ را وضع نموده اند، بر این مضمون که اگر تصرفات شخص در ملک خود موجب تضرر همسایه گردد این تصرف صحیح نیست مگر در صورتیکه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد، در این صورت هر گاه مالک در ملک خود تصرفی نکند مالک متضرر می شود و اگر تصرف بکند همسایه متضرر می شود و در صورت تعارض در ضرر هر دوی آنها ساقط می شود و قاعده تسلیط حکم فرما میشود. ماده فوق به مالک اجازه می دهد که اینگونه تصرفات را در ملک خود بنماید.[۹۶] و در صورتیکه تصرفات بیش از حد متعارف، برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد قاعده لاضرر حکم فرما می شود و اشخاص نباید به دیگری ضرر برسانند.
قانون مدنی در مورد حدود مالکیت در ماده ۳۸ اشعار می دارد: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر جا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده ۱۳۰ قانون مدنی از بابت حمایت از این حدود بیان می دارد: «کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.» و همچنین در ماده ۱۳۳ نیز می گوید: «کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختص او باشد لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه بگیرد و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه خود یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.»
دومین حقوقی که مالک نسبت به ملکش دارد حق انتفاع است. قانون در تعریف حق انتفاع مقرر میدارد: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»
قانون مدنی در فصل دوم از باب دوم به بررسی حق انتفاع می پردازد واگذاری حق به شیوه های گوناگون انجام می شود از جمله حبس موبد، حبس مطلق، عمری، رقمی، و حق انتفاع خاص (موضوع مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مدنی) وقف (موضوع مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی) قسمت حق انتفاع که به بحث منزل و مسکن مربوط می شود همان حق سکنی است. قانون مدنی همان حقوقی را که برای مالک در نظر گرفته است برای منتفع نیز در نظر و باید حفظ گردد و حتی مالک حق تجاوز به حق سکنی و یا سایر حقوق وی را ندارد.
ب) قوانین دادرسی
۱- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:
فصل سوم باب اول، آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری تحت عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»، ۱۶ ماده و ۲ تبصره (از ماده ۹۶ تا ماده ۱۱۱) دارد. در این فصل مقنن نحوه تفتیش منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم، شرایط و تشریفات این بازرسی نحوه بررسی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متهم، چگونگی کنترل و شنود تلفن افراد، ضبط، آلات و ادوات جرم و نحوه قفل و مهر و موم کردن محل وقوع جرم را بیان کرده است.
ماده ۹۶ قانون مذکور با تأیید تلویحی اصل مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی مقرر می دارد «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء، در موردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی بر کشف متهم یا اسباب و آلات و دلیل جرم در آن محل وجود داشته باشد.» همچنین در ماده ۹۷ مقرر می دارد: «چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد.»
ماده ۱۰۳ قانون مزبور در تحدید هر چه بیشتر استثنائات، اصل مصونیت منازل و اماکن اشیاء متعلق به متهم اشعار می دارد:«از اوراق نوشته ها وسایر اشیاء متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.»
تبصره ماده ۱۰۴ در تعمیم حق مصونیت از تعرض به تلفن افراد که در آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده بود مقرر می دارد: «کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.» در سایر مواد مربوطه قانونگذار حقوق متهم و شاکی و سایر افراد دخیل در پرونده کیفری را مورد شناسایی قرار داده است که در ذیل متن مواد مقرر ذکر می شود.
۲- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳:
تبصره ماده ۲۳ قانون مزبور در ممنوعیت ورود ضابطان قضائی به منزل برخی افراد مقرر می دارد: «در مورد جرائم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قو، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.»
ج) قوانین خاص
علاوه بر قوانین یاد شده و قانون مجازات اسلامی، در نظام حقوقی ایران قوانین خاص دیگری نیز وجود دارد که به حقوق متهم در حوزه منازل و ارتباطات خصوصی اشاراتی داشته اند. قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و قانون جرائم رایانه ای مهمترین قوانینی هستند که به مصونیت مرسولات پستی، مخابرات و منازل افراد مربوط می شود. در این قوانین برای افشاء یا بازرسی یا توقیف غیر قانونی امانات، مراسلات پستی، منازل، و سیگنال های مخابراتی مقرراتی پیش بینی شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.
۱- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳:
به جهت پراکندگی مواد مرتبط با حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی و دادرسی های جزائی و عدم توجه دست اندر کاران سیستم عدالت کیفری به رعایت حقوق مقرره متهم در قوانین موجود، موجب شده قانونگذار به فکر تدوین قانونی مستقل و منسجم که اهم حقوق افراد را در دادرسی های کیفری و مدنی و در سایر حوزه های اجتماعی بیافتد و در این راستا قانون مذکور در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید.
ماده ۸ قانون یاد شده در تأیید قاعده مصونیت منازل و ارتباطات افراد از تعرض به ویژه در تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف، آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد، و افشای مضمون نامه ها و نوشته و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن خودداری کنند.»
۲- قانون تشکیل شرکت پست
مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست مقرر می دارد: «در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. هم چنین رؤسا و مدیران واحد های پستی، مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده و بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات عامل و وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند.»
در ماده ۱۶ و ۱۵ قانون مذکور ضمانت اجرای نقض حقوق متهم در حوزه مراسلات ذکر شده است. ماده ۱۵ به عنوان ماده عام مقرر می دارد: «چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کرده باشد، علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۶ نیز در صورتیکه مرتکبین مأمور دولتی باشند مجازات دیگری مقرر نموده است که به موجب آن«هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت و… مراسلات یا نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون، مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را افشاء نماید، به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.»
۳-قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳
این قانون در ۵۵ ماده تشکیل شده است که برخی از مقررات آن به مصونیت ارتباط خصوصی و محتوای در حال انتقال در فضای مجازی و شرایط بازرسی و تفتیش آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
در ماده ۲ قانون مزبور آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
ماده ۳ قانون نیز برای بازرسی و تفتیش محتوای در حال انتقال پیام، ضوابط و شرایطی را مقرر نموده است که بدون رعایت آن تفتیش امر مربوطه ممکن نیست، در این ماده مقرر شده است: «هرگاه حفظ دادههای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد. مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند.»
تبصره ۱: حفظ دادهها، به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.
تبصره ۲: مدت زمان حفاظت داده ها حداکثر ۳ ماه است. و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ضوابط تفتیش و توقیف داده ها در ماده ۳۶ به بعد قانون جرائم رایانه ای تعیین شده است. از جمله آنکه تفتیش و توقیف باید مشروع و قانونی بوده و تنها در موارد وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صورت گیرد.
حدود تفتیش یا توقیف باید به دستور مقام قضائی به صورت دقیق، صریح و شفاف ذکر شده و بازرسی باید در حد ضرورت و حتی الامکان با حضور متصرفین اجرا شود.
ماده ۴۷ نیز حق اعتراض متهم را نسبت به توقیف و تفتیش را مورد شناسایی قرار داده است. بر مبنای این ماده «متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ۱۰ روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. و به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی کرده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.»
۴-قانون تجارت الکترونیکی
اطلاعات همواره در تجارت و روابط خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی فعالیتهای اجتماعی همگی بر پایه اطلاعات تنظیم می شود و داده های شخصی که برای امور تجاری و غیر تجاری ساخته می شود حجم وسیعی از این اطلاعات را تشکیل می دهد. همین موضوع بیانگر اهمیت و حساسیت داده های شخصی در تجارت الکترونیک است از این رو قانون تجارت الکترونیک حمایت از داده های شخصی را در فضای سایبری در موارد مختلف مورد توجه قرار داده است.
ماده ۵۸ قانون به عنوان قاعده کلی مقرر می دارد: «ذخیره، پردازش یا توزیع داده های شخصی مبیّن ریشه های قوی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی یا مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت اجتماعی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت آنها به هر عنوان غیر قانونی است.»
در ماده ۵۹ قانون به شرایط قانونی در ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی افراد در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته شده است که به موجب آن حتی اگر متهم راضی به توزیع داده پیام باشد این حق را دارد که اولاً بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی خود را بنماید. همچنین حق دسترسی به موضوع داده و امحاء و اصلاح داده های ناقص و نادرست را دارد.
ماده ۵۹ در این خصوص مقرر می دارد: «در صورت رضایت شخص، موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، ذخیره،پردازش و توزیع داده پیامهای شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد:
الف) اهداف آن مشخص باشد و به طور واضح شرح داده شده باشد. ب) داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج) داده پیام باید صحیح و روز آمد باشد. د) شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام های ناقص و یا نادرست را محو کند. ه) شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه، درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی مربوط به خود را بنماید.»
ماده ۷۱ قانون فوق الذکر نیز در حمایت کیفری از حقوق افراد نسبت به داده پیام های شخصی مقرر می دارد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر در ماده ۵۸ و ۵۹، این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»
با توجه به متن مواد مذکور می توان گفت که قانونگذار داده های شخصی را به طور کلی و مطلق در ارتباطات و مبادلات مورد حمایت قرار نداده و با احصاء مصادیق داده های مورد حمایت در ماده ۵۸ مانند داده های مربوط در ریشه های قومی یا نژادی و سوابق پزشکی، حفظ داده های شخصی و حساس را مورد حمایت قرار داده است. ایراد دیگر انحصار حمایت از حقوق افراد به بستر مبادلات الکترونیکی است و موارد احتمالی دیگر از نقض این اصول که ممکن است کلاً یا جزئاً خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد بلاتکلیف مانده است. برای مثال اگر داده های شخصی متهم در تحقیقات مقدماتی در خارج از بستر مبادلات الکترونیکی مورد تفتیش غیر مجاز قرار گیرد، فاقد ضمانت اجرای کیفری است.
ایراد مهم دیگر اینکه ماده ۷۱ قانون، جرم انگاری را صریحاً به مواد ۵۸ و ۵۹ ارجاع داده است در حالیکه مواد مذکور خود دارای ابهام بسیاری است برای مثال عبارت «محتوای داده پیام موافق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.» در ماده ۵۹ بسیار گسترده و مبهم است. از سوی دیگر مصادیق اعمال ممنوع، ذخیره، پردازش و یا توزیع بر شمرده شده است، و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گردآوری نمی باشد. در نتیجه در حقوق ایران گردآوری غیر مجاز داده های متهم و به طبع آن سایر تکالیف پردازش گر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری قرار نمی گیرد.[۹۷]
۵- لایحه حریم خصوصی
به موجب ماده ۱۶از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمیتواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی. بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.
