• “خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از طرف‏ جامعه و دولت حمایت شود.

در اینجا به دو موضوع قابل بحث توجه شده است یکی تساوی حقوق زن و مرد و دیگری آزادی در انتخاب همسر".
مسأله حقوق برابر زن و مرد از مسائل مهم و جنجالی تاریخ معاصر است که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر مورد پذیرش قرار گرفته است. با وجودی که بین زن و مرد به لحاظ بودن، تساوی کامل وجود دارد ولی تبعیض نسبت به زنان در امور مختلف چون شغل، تحصیل، مشارکت سیاسی، ازدواج، طلاق، شهادت، ارث، دیه و .. در بسیاری از جوامع رایج بوده است. حق و حقوق مساوی برای زن و مرد در امر ازدواج به توافق و شروط، هنگام ازدواج و مناسبات اجتماعی آنان مربوط است. ماجرا این بود که مردم نیشابور با حمایت و فرماندهی یکی از دختران خسروپرویز که از کابل به آنجا آمده بود علیه حکومت مرکزی شورش کرده بودند. علی(ع) «خلید بن کاس» را فرماندار خراسان کرد. او در جنگ با مخالفان بر آنها پیروز شد و دختر خسرو پرویز را به اسارت گرفت و به نزد علی(ع) فرستاد. حضرت به آن دختر فرمود: دوست داری که تو را به همسری پسرم، حسن درآورم؟ دختر گفت: با کسی که زیر دست دیگری است ازدواج نمی‌کنم. ولی اگر دوست داشته باشی به همسری خودت درمی‌آیم. علی(ع) فرمود: من پیرمردم ولی پسرم حسن خوبی‌های زیادی دارد. زن فت: تمام خوبی هایش را به خودت بخشیدم. در این هنگام مردی از بزرگان عراق که خود را از خاندان پادشاهان می‌خواند گفت: او را به ازدواج من درآور. حضرت فرمود: “او نسبت به خودش مختار است” سپس به آن دختر فرمود : “هرجا می خواهی برو و با هر کس دوست داری ازدواج کن” (دینوری، ۱۳۷۱: ۱۹۱).

در این مبحث همانطور که دیدیم، به دو موضوع قابل بحث توجه شده است یکی تساوی حقوق زن و مرد و دیگری آزادی در انتخاب همسر.
و باز یکی از آیات لطف الهی آن است که” برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرند و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود در این امر نیز برای مردم با فکرت ادله علم و حکمت حق آشکار است”^[۱۷۷] (روم، آیه ۲۱).
“زن‌هائی که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد و حیض یا حملی که خدا در رحم آنها آفریده کتمان نکنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند که آنها را بزنی خود باز رجوع دهند اگر که نیت خیر و سازش دارند، زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است چنانچه شوهران را بر زنان لیکن مردان را بر زنان افزونی و برتری خواهد بود و خدا بر هر چیز توانا و به همه امور عالم داناست”^[۱۷۸] (بقره، آیه ۲۲۸).
“و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به پایان رسید نباید که آنها را از شوهر کردن منع کنید هرگاه به طریق مشروع به ازدواج با مردی تراضی کنند. بدین سخن پند گیرد هرکس به خدا و روز باز پسین ایمان آورده این دستور برای تزکیه نفوس شما بهتر و نیکوتر است چه آن که خدا به مصلحت شما داناست و شما خیر و صلاح خود نمی‌دانید”^[۱۷۹] (بقره، آیه ۲۳۲). البته در این بحث توجه به دو نکته ضروری است و آن اینکه در این ماده آزادی زن و مرد در انتخاب همسر مطرح می‌شود و این آزادی انتخاب، از نظر ملی، نژادی، دینی، مذهبی، فردی، خانوادگی و شرایط مختلف دیگر مصادیق فراوان دارد و همه موارد آن از نظر اسلام مورد تأیید است، جز یک مورد که در ازدواج مسلمان کفو بودن از نظر اسلامیت شرط است یعنی زن و مرد مسلمان فقط می‌تواند با مسلمان ازدواج کند گرچه اطلاق این شرط نیز در میان برخی از فقهای اسلام مورد اختلاف است. و نکته دیگر اینکه در یکی از فرازهای این ماده آمده است که زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حق مساوی می‌باشند اگر این جمله بدین‌گونه تفسیر شود که حقوق متقابل زن و مرد از نظر ارزش و مقدار در مجموع با هم مساوی و یکسان باید باشند و کسی از نظر حقوقی بر دیگری برتری نداشته باشد یعنی آنچه در برابر ی حقوق لازم است مساوات و یکسانی مقداری است نه عینیت و مشابهت در تمام موارد، بنابراین تفسیر، این ماده با احکام و حقوق خانوادگی اسلام اصطکاک پیدا نمی کند و مورد موافقت و تأیید اسلام خواهد بود. زیرا در اسلام حقوق زن و مرد در مجموع با هم مساوی است ولی مشابه نیست. یعنی در برخی موارد در عین مساوات، عینیت و مشابهت ندارد و در عین حال مساوی، هموزن و مثل هم است «ولهن مثل الذی علیهن» ولی اگر مساوات به معنای عینیت در تمام موارد و مشابهت کامل تفسیر شود در برخی از موارد با احکام و حقوق خانوادگی اسلام متفاوت خواهد بود.
ماده هفدهم
۱- “هرکس به تنهائی و یا با شرکت دیگران دارای‏ حق مالکیت میباشد".

• “حق مالکیت هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از او سلب نمود".

حق مالکیت
در صورتی که به هر دلیل معقول چیزی ملک کسی شد و مالکیت برای کسی حاصل گشت، سلب آن شرعاً یا عرفاً منتفی است. این حق به صورت طبیعی از جانب خداوند به انسان تفویض شده است. به قول مولا: “با وجود خدا ما چیزی نداریم جز آنچه او ما را مالک ان می‌سازد. مولا سلب مالکیت را از نظر وجدان جمعی نامطلوب می‌داند. در واقع سه نوع مالکیت وجود دارد: مالکیت شخصی، مالکیت گروهی، و مالکیت عمومی. حق سلب مالکیت در هر سه مورد از نظر حضرت مردود است.
مالکیت عمومی: بیت‌المال، ملک مشاع همه مردم است و آحاد مردم به صورت مساوی مال آن هستند لذا علی(ع) خطاب به مردم می‌فرمایند: “حق شما را به تساوی می‌دهم”^[۱۸۰] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۵۰). مولا از نظر حساسیت نسبت به حظ اموال عمومی و بیت‌المال شهرت ویژه ای دارد. ایشان خطاب به یکی از کارگزاران خود که از اقوام امام نیز محسوب می‌شد و به بیت‌المال تعرض کرده بود می‌نویسد: “چون فرصت به دست آوردی به مردم خیانت کردی و شتابان تاخت آوردی… از اموالی که برای بیوه زنان و یتیمان نهاده بودند برگرفتی و ربودی. اموال مسلمانان را به حجاز بردی .. آنچه می‌خوری و می‌آشامی از حرام است… از خدا بترس و اموال این قوم را به آنان بازگردان”^[۱۸۱] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۴۱). ایشان حقی را که از اموال عمومی در گذشته هم سلب شده باشد قابل بازگشت می داند. حضرت در ابتدای تشکیل حکومت خود فرمود: “اگر چیزی را که عثمان به ناحق بخشیده نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش باز می‌گردانم هرچند که آن چیز را در کابین زنان کرده باشد. در دادگری گشایش است و هرکس از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می‌رود بیشتر به تنگ آید”^[۱۸۲] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: خ۱۵).
مالکیت گروهی: طبق سنت گذشته جنگجویان آنچه از جنگ به دست می‌آوردند، مالک آن محسوب می‌شندند. مولا در مورد اموالی که عده ای در اثر جنگ به دست آورده بودند به یکی از پیروان خودمی فرماید: “این مال از آن من است و نه از آن تو، غنیمت جنگی مسلمانان و اندوخته شمشیرهای آنان است. تو هم اگر با اینان در کارزار شرکت کنی بهره‌‌داری، همانند ایشان” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: خ۱۲۳). یعنی این اموال حق مساوی همه کسانی است که در آن جنگ شرکت داشته اند. به همین جهت امام به این گروه می فرماید: “حقی که بر گردن شما دارم تقسیم غنایم به صورت مساوی در بین شماست” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: خ۳۶).
مالکیت خصوصی: حضرت نسبت به اموال خصوصی به همان اندازه احساس مسئولیت می‌کند که نسبت به حفظ اموال عمومی تأکید داشت. اگر به دلایلی ارتش مجبور می‌شد از غذای مردم استفاده کند باید پول آن را پرداخت می نمود. ایشان می فرمود: “اگر حیوانات شما را برداریم جای خراج حساب می‌کنیم” .
مولا خطاب به یکی از کارگزاران خود که به اموال خصوص مردم تعرض کرده بود می‌فرمایند: “مرا خبر داده‌اند که زمین را از محصول عاری کرده‌ای و هرچه زیر پایت بوده برگرفته‌ای و هرچه به دستت آمده خورده‌ای. حساب خود را نزد من بفرست و بدان که حساب کشیدن خدا از حساب کشیدن آدمیان شدیدتر است”^[۱۸۳] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۴۰).
“آرزو و توقع بیجا در فضیلت و مزیتی که خدا به آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید که هر که از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره‌مند شوند و هر چه خواهید از فضل خدا درخواست کنید نه از خلق (تا به شما اعطا کنند) که خدا فیاض و به همه چیز داناست”^[۱۸۴] (نساء، آیه ۳۲).
“مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید که به وسیله رشوه و زور پاره‌ای مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوی خود می‌دانید”^[۱۸۵] (بقره، آیه ۱۸۸).
“و نمی‌داند برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود؟”^[۱۸۶] (نجم، آیه۳۹).
“ای اهل ایمان (بدانید که) بسیاری از علماء و راهبان (یهود و نصاری) اموال مردم را به باطل طعمه خود می‌کنند و خلق را از راه خدا منع می‌کنند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند از حب دنیا آنها را (ای رسول بر این کار) به عذاب دردناک بشارت ده”^[۱۸۷] (توبه، آیه۳۴).
ماده هیجدهم
“هرکس حق دارد از آزادی فکر و وجدان و مذهب‏ برخوردار باشد.این حق شامل آزادی عقیده و ایمان بوده و هرکس آزاد است منفردا و یا بطور اجتماع و در خلوت و یا در حضور جمع از طریق‏ تعلیم و انجام مراسم و یا از طریق عبادت و رعایت اصول مذهبی، کیش و ایمان خود را آشکار سازد".
آزادی فکر وعقیده
در یک جامعه متنوع به لحاظ مذهبی چه باید کرد؟ آیا همه باید دست از عقاید خود بردارند و عقیده اکثریت یا حکومت را بپذیرند؟ اگر با یک کودتا حکومت تغییر کرد و حاکمان جدید دین یا مذهب جدیدی داشتند باز مردم باید فکر و دین خود را مطابق فکر و دین حاکمان تغییر دهند؟ یا اینکه اندیشه انسان محترم است و نباید بازیچه دست سیاست غالب و اکثریت باشد؟ ممکن است در شرایطی که جامعه از اقلیتی محدود و اکثریتی قابل اعتنا برخوردار است و اکثریت، اقلیت را برنتابد و در حقوق شهروندی حداکثر حقوق انسانی را به خود اختصاص دهد و در رقابتی با اقلیت و برای ترغیب آنان برای رسیدن به حقوق حداکثر برای آنان حداقل حقوق ‌بشری را در نظر گیرد، تبعیض در حقوق‌بشر برای اقلیت‌های دینی و مذهبی قابل توجیه باشد.
در جامعه جهانی کنونی که همگان فکر می‌کنند از رشد نسبی برخوردارند و دارای باور و اندیشه‌های خود هستند و کسی راغب نیست دست از عقاید خود بردارد و دلیلی قاطع بر برتری یک دین و مذهب و یا مذهب دیگر نیز برای هیچ یک از طرفین وجود ندارد، لذا آیا می‌شود به ادعای اینکه ما برتر هستیم دیگران را از حقوق مساوی محروم کنیم؟
فکر، اندیشه، دین و مذهب باید آزاد باشد تا آدمیان در شرایطی برابر به آنچه در نظر و عمل برتری خود را نشان می‌دهد برسند. اجبار در فکر و مذهب نه ممکن است و نه مطلوب. این همان چیزی است که ادیان توحیدی نیز آن را تبلیغ کرده‌اند. آزاد گذاشتن انسان‌ها برای پذیرش تفکر و مذهب و آزادی تبلیغ، غیر از تأیید همه اندیشه‌ها و ادیان ولو متناقص است بلکه نشان از اعتماد به انسان در انتخاب تفکر صحیح و فراهم ساختن زمینه برای بروز و ظهور و گسترش اندیشه و دین درست‌تر دارد. اجبار مردم در پذیرفتن اندیشه و دین خاص، نشان از عدم باور به حقیقت جویی انسان و عدم باور به مدارا و تحمل آن اندیشه و دین خاص در مقابل اندیشه ها و ادیان دیگر دارد.
این اعلامیه آزادی دین و اندیشه را تا حد انکار و تغییر دین مجاز شمرده است و این بدین معناست که حکومت و دولت حق ندارد علی‌رغم باور عقلی و قلبی کسی را به قهر و جبر مجبور به ترک یا پذیرش عقیده و یا دین خاصی نماید. این اعلامیه درصدد بیان این مطلب نیست که باور یا عدم باور به خدا یا دین خاص از نظر اعتبار یا اثر معنوی بر انسان یکسان است بلکه خواسته است به اندیشه و فکر و قدرت انتخاب آدمیان اصالت داده باشد.
در این قسمت سعی بر نقد علمی دین یا مذهب است نه اهانت، هتک مقدسات، ترویج خرافات و فسق که مخالف منافع و مصالح جامعه است و باید جرم محسوب شود. همان‌طور که در کنوانسیون بین‌المللی حذف تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ سازمان ملل، انتشار عقاید مبتنی بر برتری نژادی یا تحریک تنفر نژادی را جرم قابل مجازات محسوب می‌کند (اداره اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، ۱۳۷۹: ۸) چون آزادی انتشار این نوع عقاید با اصل برابری و برادری بشر که از اصول حقوق‌بشر است در تعارض است، اهانت به مقدسات مورد توجه آدمیان نیز به همین دلیل جرم است.
به نظر می‌رسد که جرم ارتداد در فرهنگ اسلامی دقیقاً به همین منظور بوده است. در اسلام اگر کسی از دین دیگر ارتداد پیدا کند جرم نیست، چرا باید دینی که بر حقانیت خود یقین دارد از ارتداد یاران خود وحشت داشته باشد؟ چه بسیار از اهل کتاب یا مشرکینی که در عصر پیامبر در مدینه کنار مسلمانان زندگی می کردند و مسلمان نبودن آنان جرم محسوب نمی‌شد. در گذشته ارتدادی که محصول فکر فرد باشد و جنبه شخصی و فردی داشته باشد جرم تلقی نمی‌شده است، ولی هنگامی که ارتداد پا به عرصه جامعه‌ای می‌گذاشت که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دادند و بوی توطئه از آن به مشام می‌رسید جرم محسوب می‌شد.
در زمان حکومت مولا همه مذاهب، افکار و ادیان در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. معتقدین به عقاید یا مذاهب اقلیت تا هنگامی که به صورت مسلحانه علیه حکومت اقدام نمی کردند مورد تعرض قرار نمی‌گرفتند. مولا بارها به کارگزاران خود سفارش یهود و نصارا و حتی مشرکین را می‌نمود. اهل ذمه تحت حمایت دولت علی(ع) بودند و امام همانطور که از تعرض به مسلمانان خشمگین می‌شد از تعرض به آنان نیز به خشم می‌آمد. نکته مهم در این خصوص قائل شدن حق شهروندی حتی برای مشرکین و ترتیب اثر دادن به شکایت آنهاست. مولا خطاب به یکی از کارگزاران می‌نویسد: “دهقانان شهر تو، از درشت‌خویی و سخت‌گیری تو شکایت کرده اند؛ گفته‌اند که ایشان را تحقیر می‌کنی و بر ایشان ستم روا می داری. نگریستم ودیدم که آنان هنوز مشرک‌اند و سزاوار آن نیستند که به خود نزدیکشان سازی ولی چون در پناه اسلام‌اند نشاید که آنان را از خود برانی یا برایشان ستم روا داری”^[۱۸۸] (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۱۹).
بنابراین اسلام از آزادی عقاید متکی بر تفکر و اندیشه پشتیبانی می‌کند و با وجودی که کفار را مجبور به مسلمان شدن نمی‌کند، تفتیش عقاید و تجسس در عقاید مردم را حرام می‌داند.
“در (پذیرش) دین، اکراهی نیست. همانا راه رشد از گمراهی روشن شده است”^[۱۸۹] (بقره، آیه۲۵۶).
“و اگر پروردگارت می‌خواست، (به اجبار) همه‌ی مردم روی زمین یک جا ایمان می‌آوردند. (اکنون که سنت خدا بر ایمان اختیاری است)، پس آیا تو مردم را مجبور می‌کنی تا ایمان آورند؟”^[۱۹۰] (یونس، آیه۹۹).
“پس اگر روی گردانند (غمگین مباش) ما ترا بر آنان نگهبان نفرستادیم، (تا به اجبار آنان را به ایمان واداری) جز رساندن پیام، مسئولیتی بر تو نیست”^[۱۹۱] (شوری، آیه ۴۸).
“شما مؤمنان دشنام به آنان که غیر خدا را می‌خوانند مدهید تا مبادا آنها نیز لز روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند همچنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده‌ایم پس بازگشت آنها به سوی خداست و خدا آنان را به کردارشان آگاه می‌گرداند”^[۱۹۲] (انعام، آیه ۱۰۸).
“و شما مسلمانان با (یهود و نصاری و مجوس) اهل کتاب جزء به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید مگر با ستمکاران از آنها با اهل کتاب بگوئید که به کتاب آسمانی قران که بر ما نازل شده و به کب آسمانی شما به همه ایمان آورده‌ایم و خدای ما و شما یکی است و ما مطیع و تسلیم اوئیم”^[۱۹۳] (عنکبوت، آیه۴۶).
همان طور که دیدیم در این ماده آزادی فکری، اعتقادی، دینی و مذهبی و آزادی در تغییر آن مطرح شده است و این آزادی مصادیق فراوان دارد که کلیت و همه مصادیق آن در اسلام مورد تأیید است که می‌فرماید: «لا اکراه فی الدین» اساساً ایمان، فکر با درون و باور انسان در ارتباط است اکراه و اجبارپذیر نیست و از نظر اسلام نیز همه مصادیق آن آزاد و اختیاری است جز یک مورد یعنی ارتداد و تغییر دین که بعد از مسلمان شدن و یا مسلمان متولد شدن، تغییر دین که موجب وهن اسلام و مسلمین است مجاز نمی‌باشد و دارای مجازات است گرچه در این مورد نیز مباحث و گفتگوهای فراوانی در میان فقها و علمای اسلام وجود دارد و بر پایه برخی تفاسیر و برداشت‌ها بین اسلام و حقوق‌بشر تعارض وجود دارد و همچنین اگر اطلاق آزادی بیان کاملاً مطلق و بی‌قید و شرط تلقی شود و شامل آزادی در توهین، افتراء، تهمت به دیگران، نشر دروغ و اکاذیب و توهین به دین و مقدسات گردد از نظر اسلام مردود می‌باشد. زیرا این‌گونه آزادی‌ها در اسلام ممنوع و غیر مجاز است ولی منظور از آزادی بیان در این ماده آنچنان مطلق و بی‌قید و شرط نیست و شامل این‌گونه موارد نمی‌شود زیرا در ماده ۲۹ جلو سوء استفاده از این نوع آزادی‌ها را بسته و حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه را تابع اخلاق، نظم عمومی، رفاه همگانی و محدودیت‌های قانونی نموده است بنابراین آزادی بیان مذکور در این ماده مقید است و هیچ منافاتی با اسلام ندارد.
نفس برداشت متفاوت از دین، اجتهاد و فهم غیر معمول را نه تنها باعث ارتداد نمی‌داند، بلکه تشویق نیز می‌کند و بر ضرورت باز بودن باب اجتهاد در اصول و فروع تأکید می نماید. اسلام اندیشمندان را مکلف می‌کند که با عرضه فکر و اندیشه منطقی، نامعقول بودن عقاید خرافی و تقلیدی را برملا سازند. عقایدی که برپایه تقلیدهای کور و بی‌مبنا و خرافی شکل گیرد و با عقلانیت سازگار نباشد، ضد آزادی و تعالی انسان‌هاست و باید با عرضه اندیشه درست در بازار انتخاب و رقابت و آزادی گفت وگو، خود به خود از اعتبار ساقط شود.
ماده نوزدهم
“هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق‏ متضمن اینست که شخص آزادانه و بدون مداخله دیگران به عقائد خود پای‏بند بوده و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن بتمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد".
آزادی انتقاد
آزادی عقیده، پرسش و بیان آزاد عقاید که از حقوق اساسی بشر است یکی از مهمترین عوامل کنترل و نظارت بر دستگاه حکومتی است. حضرت علی(ع) به کسی که از دلایل برخی از اقدامات ایشان سؤال میکرد می‌فرمایند: “شما نسبت به رهبری حق پرسش و سؤال دارید” (شیخ‌مفید، ۱۳۴۱: ۲۹۲). مولا مردم را به بیان آزادی عقاید خود بدون هیچ ترس و خوفی تشویق می‌نمود و از ستایش بی‌مورد خود منع می‌کرد؛ “مرا به سبب فرمان بردن از خدا و نیز رفتار نیکویی که با شما داشته‌ام به نیکی مستایید زیرا هنوز حقوقی است که من ادایشان نکرده‌ام و فرایضی بر گردن من است که باید آنها را بگزارم. آن گونه که با جباران سخن می‌گویید با من سخن نگویید. آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشم آنها پنهان می‌دارند از من پنهان مدارید، به چاپلوسی و تملق با من آمیزش مکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران می‌آید. نمی‌خواهم که مرا بزرگ انگارید زیرا هرکه شنیدن حق بر او گران آید یا نتواند اندرز کسی را در باب عدالت بشنود، عمل کردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن حق یا رأی زدن به عدل بازنایستید زیرا من در نظر خود بزرگتر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ایمن باشم” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: خ۲۰۷).
مولا خطاب به مردم کوفه از آنها می‌خواهد که نسبت به او نگرشی انتقادی داشته باشند لذا می‌فرمایند: “اگر سیرتی نیکو داشتم یاریم کنید و اگر بدکردار بودم از من بخواهید تا به حق باز گردم” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۵۴). ایشان کسی را که هیبت فرمانروا او را نگیرد و آزادانه سخن بگوید انسان ارزشمندی معرفی کرده و خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: “برگزیده‌ترین وزیران تو کسانی هستند که سخن حق بر زبان آورند، هر چند تلخ باشد و در کارهایی که خداوند بر دوستان خود نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۵۳).
اقشار و گروه های فکری آزاد هستند عقاید و نظرات خود را ابراز نمایند. مولا خود، آنها را بر این کار ترغیب می نمود و آن را حق مردم می‌دانست: “پیشوایان را برای قوام دین خود یاری کنید و امامان خود را نصحیت و خیرخواهی نمایید” (دینوری، ۱۹۹۸: ۴۷).
مروان بی حکم در ضمن اشعاری که بازتاب وسیعی نیز پیدا کرده بود از مولا و حکومت او انتقاد می‌کند. این اعتراض تا انجا بود که حتی دوست وی «ولید بن عقبه» نیز از نحوه بیان او ناراحت می‌شود. یاران از امام می‌خواهند تا او را به قتل برساند. حضرت می‌فرمایند: “دست از او بدارید و وی را مرنجانید. او مرا بد گفته است نه شما را". همه مردم بصره با عایشه بیعت کردند جز قبیله بنی سعد که قول داده بودند بی‌طرف باشند (آیتی، ۱۳۷۴: ۱۸۰) همین‌طور «ابو موسی اشعری» مردم کوفه را تحریک می‌کرد که در جنگ جمل شرکت نکنند (آیتی، ۱۳۷۴: ۱۸۱) با این حال حضرت هیچ تعرضی به عایشه، ابوموسی و یا مردم بصره نداشت.
مردم در دوران حکومت مولا حتی در شرایط بحرانی و جنگ آزادانه نظرات خود را بیان می‌کردند. عده‌ای به جنگ جمل اعتراض می‌کردند (کوفی، ۱۳۷۲: ۴۴۴)، عده ای به جریان پذیرش حکومت اعتراض داشتند ولی حضرت با هیچ یک از آنها برخورد خشونت‌آمیزی نداشت.
خوارج در زمان سخنرانی امام علی(ع) یا در بین نماز از جا برمی خاستند و آشوب می‌کرند و شعار «لا حکم الا الله» می‌دادند یا آیه ۶۵ سوره زمر را تلاوت می‌کردند که مفاد آن این بود: اگر شرک‌ورزی اعمال گذشته‌ات حبط می‌شود و از خاسرین می‌شوی. حضرت حتی پس از جنگ نهروان می‌فرمایند: “پس از من خوارج مرا مکشید زیرا کسی که خواستار حق بوده و به خطا رفته است همانند کسی نیست که به طلب باطل برخیزد و به آن دست یابد” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: خ۶۰).
حضرت آزادی بیان و اظهار نظرات انتقادی از حکومت را نعمت بزرگی برای کارگزاران می‌داند که به زبان افکار عمومی جاری می‌شود. از نظر ایشان افکار عمومی معیار سنجش حقانیت حکومت‌هاست و از این طریق می‌توان نظام کارآمد را از ناکارآمد و صالح را از ناصالح باز شناخت: “نیکوکاران را ازآنچه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جاری ساخته، می‌توان شناخت” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: ن۵۳) “مرا به اندرزهای خود یاری دهید. اندرزهایی عاری از نابکاری و در امان از هر ریب و ریا” (شریف‌رضی، ۱۳۸۴: خ۱۸۳).
قرآن نیز، آزادی فکر و عقیده و اظهار بیان را به رسمیت می‌شناسد و طرفدار احترام به عقاید دیگران است.
“و انسان را خلق کرد. و به او تعلیم و نطق وبیان فرمود”^[۱۹۴] (الرحمن، آیه۳و۴).
“هیچ فایده و خیری در سخنان سری آنها نیست مگر آنکه کسی طبق مصلحت در صدقه دادن و نیکوئی کردن به اصلاح میان مردم سخن سری گوید (و هر که بر این کار در طلب رضای خدا چنین کند) به زودی خدا به او اجر عظیم کرامت فرماید”^[۱۹۵] (نساء، آیه ۱۱۴).