قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را […]

بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر داشتن،شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد […]

در این فصل ابتدا موضوع و مسأله‌ی تحقیق تبیین و تشریح شده و پرسش‌های مورد توجه در این پایان‌نامه بر اساس موارد مطرح شده مورد شناسایی قرار می‌گیرد. سپس به ضرورت‌ها و اهداف مورد نظر در تحقیق پرداخته شده و فرضیات پژوهش بر اساس سوالات موردنظر ارائه می‌شود. در بخش روش تحقیق و گردآوری  اطلاعات […]

عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند. با وجود این در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است. در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده 365 ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود. واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.

انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی […]

امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد. واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

بیان مسئله: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه […]

  ازدواج موقت در کشور با رواج زیادی نتوانسته روبرو شود؛در این باره شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین جلسه خود موانع ازدواج موقت را بر شمرده اند که عبارتند از:عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان،مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی،عدم تضمین حقوق زنان در […]

یکی از مورادی که در حقوق خانواده اهمیت دارد و در قانون حمایت خانواده نیز به آن پرداخته شده است، مسأله ازدواج مجدد مرد و تعددزوجات است. با وجود این که شرع وقانون، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم را به مرد داده است. در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 وضع شد، اجازه همسر اول را لازم می داند. در این پایان نامه سعی برآن شده است، تا با نظر بر پیشینه ی تاریخی این مورد و بررسی آن از جنبه های اجتماعی و حقوقی به دنبال راه حل مناسب، درجهت مواجهه با این قضیه باشیم. یکی از قوانین مربوط به خانواده، تعددزوجات یا چندهمسری است. قانون حمایت از خانواده 1346 به استناد قرآن، شرط عدالت را برای چند همسری منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند، تا 4 همسر و حتی چند زن صیغه ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد، برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس میگرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد قرار سخت تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت.این قانون استثناهایی داشت،مثلاً رضایت زنی که نمی توانست بچه دار شود یا نمی توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند،شرط نبود ولی حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است، تقاضای طلاق دهد. در این پایان نامه نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردیده. سپس، شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.همچنین به قوانین نکاح مصر پرداخته شده است. دراین رساله، ضمن پرداختن به سوابق تاریخی، قوانین هر دو کشور به صورت تطبیقی در نتیجه آمده است. واژگاه کلیدی : ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق مصر.

الف-طرح موضوع شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته […]

همانطوری که در تطور تاریخی بیع شرط ذکر گردید، بیع شرط در سیر تحولی خود، در نهایت با وضع مواد 33 و 34 ق.ث. آثار بیع بودن خود را از دست داد و جزء “معاملات با حق استرداد” قرار گرفت. بدین ترتیب مواد 458 تا 463 ق.م. نسخ شده تلقی شد. ولی ماده 34 ق.ث. […]