در باره اختیار تعیین دیه آن را در اختیار جانی قرار دادهاند که می بایست یکی از اجناس شش گانه را انتخاب نماید و نه اولیای دم و چنانچه یکی از اجناس را انتخاب کند، ولیدم نمیتواند از قبول آن امتناع نماید یا به تنویع روی آورد. به عبارت دیگر، از اهل شتر، شتر مطالبه کند و از اهل گوسفند، گوسفند و حتی بادیهنشینان که با شتر سروکار دارند واجب نیست که حتماً شتر بدهند و میتوانند اجناس پنجگانه دیگر را بدهند.
از طرفی نمیتواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد. لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد، ملزم به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد، گردد و نمیتوان اولیای دم را مجبور به قبول آن نمود.۲
همچنین اگر جانی یکی از انواع دیه را انتخاب نماید این انتخاب قطعی بوده و تجدیدنظر خواهی به منظور تغییر نوع دیه قابلیت استماع ندارد۳ و تغییر آن در مرحله اجرای حکم نیز مقدور نیست.۴
۱- طوسی، پیشین، ص ۲۶۰
۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۱۳۹/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
۳- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۲۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۴۱۶/۷ مورخ۲۵/۱۱/۱۳۷۲
لازم به ذکر است در مورد انتخابکننده دیه، گرچه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به قاتل اشاره دارد اما انتخاب بر عهده کسی است که باید آن را بپردازد که در اغلب موارد قاتل است. اما اگر مسئولیت پرداخت دیه برعهده عاقله یا بیتالمال۱ باشد انتخاب نوع دیه با آنان خواهد بود.
گفتار سوم: در جنایات خطای محض
مقدار دیه در جنایات خطای محض همانند دو جنایت ذکر شده یکی از اجناس ششگانه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میباشد و همانطور که در شبه عمد توضیح داده شد ماده ای در قانون مجازات اسلامی که راجع به مقدار دیه قتل خطایی به طور اختصاصی باشد نداریم و ماده ۲۹۷ همان قانون به طور کلی در مورد این سه جنایت حکم کرده است فلذا به ناچار میبایست آن را از نظر فقهی بررسی نمود.
در مورد جنایات خطای محض همانند آنچه در شبه عمد گفتیم روایات مختلفی مبنی بر سن شتران وجود دارد و فقها در صدد برآمدند تا روایات مختلف را جمع نموده و هر کدام جمعی را اختیار نموده اند، اما به نظر میرسد بهترین نظر را شیخ طوسی داده است و ایشان نظر بر این دارند که حاکم شرع و امام مسلمین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میتواند به هر یک از روایات که مصلحت میداند عمل کند.۲
دیه در جنایات خطای محض یکی از اشیاء ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) میباشد که دیه را باید عاقله ادا کند این حکم مورد اتفاق همه امامیه و اهل سنت است زیرا اگر در عمد و شبه عمد پرداخت یکی از این اجناس کافی باشد به طریق اولی در خطای محض هم کافی است و دلیل آن به نظر فقهای شیعه وجود چندین روایت است: از جمله صحیحه محمد حلبـی که گفت ازامام صادق (ع) پرسیدم از حکم ماجرایی که در آن کسی سر دیگری را با
۱- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۳۰۸/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۷۳
۲- طوسی، پیشین، ص ۲۶۰
بیل شکست و موجب شد که دیدگانش بر گونه هایش فرو غلتد و کور شود و این مضروب هم به سوی ضارب حمله برد و او را مقتول ساخت. حضرت علی (ع) در جواب فرمود که هر دو نفر تعدی کردهاند لیکن دومی آن مرد را به تلافی کشت و در هنگام کشتن کور بود و کور عمدش خطاست و دیه بر عهده عاقله است۱.
در بحث درباره عاقله خواهیم دید که تحمل دیه از سوی عاقله تکلیف محض است، لیکن دیه بر ذمه قاتل خطئی است و نتیجه چنین میشود که اگر عاقله نباشد یا اینکه نتواند دیه را ادا کند یا از پرداخت آن امتناع نماید یا اخذ دیه از آن ممکن نباشد، آنگاه ادای دیه بر شخص قاتل واجب میشود.
هرگاه عاقله خواهان این باشند که دیه را از جنس شتر ادا کنند باید سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون این دیه میان فقهای شیعه مشهور است و به گفته صاحب جواهر علمای متأخر همه این قول را برگزیدهاند. دلیل ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که گوید از حضرت صادق (ع) شنیدم که امیر المومنین (ع) فرموده است: دیه در قتل خطا سی حقّه و سی بنت لبون و بیست مخاص و بیست ابن لبون میباشد۲.
البته دو قول دیگر نیز هست، یکی قول ابن حمزه که گفته است: دیه خطای محض بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه است. استناد به دو روایت است؛ یکی روایت علاء بن فضیل از امام صادق (ع) که فرمود: دیه خطا صد شتر است یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم و یا هزار دینار که اگر شتر بدهد باید بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه باشد.
قول دوم از شیخ طوسی است در مبسوط و نیز از ابن ادریس در سرائر که دیه خطا بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون و بیست حقّه و بیست جذعـه است که این قول اصلاً دلیلی ندارد و ما در
۱- عاملی، وسائل، ج ١٩، کتاب الدیات، باب ١٠، از ابواب العاقله، حدیث ١، به نقل از گرجی، ص ۶۲ و ۶۳
۲-گرجی، پیشین، ص ۶۳
هیچ کدام از نصوص شاهدی بر آن نیافتیم.۱
همچنین شیخ طوسی قول دیگری دارد، ایشان دیه قتل خطا را صد شتر میداند که بیست شتر از آنها، شتر ماده یک ساله و بیست شتر آنها، شتر نر دو ساله و سی شتر آنها، شتر سه تا چهار ساله و سی شتر آنها، شتر ماده دو ساله میباشد.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله میفرماید:۲ «در دیه خطا دو روایت داریم، یکی دیه را سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون ذکر میکند و روایت دیگر آن را بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه میداند، که ترجیح روایت نخستین بعید به نظر نمیرسد و احتمال تغییر نیز وجود دارد، لیکن به احتیاط نزدیکتر است که طرفین تصالح کنند.»
دیه خطای محض از لحاظ وصف و سن و سال نسبت به عمد و شبه عمد خفیفتر است، خصوصاً از این لحاظ که در شبه عمد آبستن بودن تعدادی از آنها را قید کردهاند.۳
نکته قابل توجه در تبصره ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی این است که در تبصره سه قانون دیات سابق آمده است: «پرداخت قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافی است». منظور از تلفیق این است که جانی میتواند مثلاً نصف دیه را از یکی از اعیان دیات و نصف دیگر را از قیمت یکی دیگر انتخاب کند، مثلاً پانصد گوسفند و قیمت پنجاه شتر را بپردازد، اما جایز نیست نصف از شتر و نصف از گوسفند یا نصف از درهم و دینار بپردازد.۴ چون منظور از عبارت «اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکـی از یکی از امور ششگانه کافی بود» مبهم بوده و معلوم نیست که کدام یک از
۱- خویی، پیشین، جلد ۲، ص ۱۹۷
۲- امام خمینی،پیشین، جلد ۲، ص ۵۵۷
۳- همان
۴- شامبیاتی، پیشین، ص ۳۴۲
دو طریق فوق میباشد. لذا قانونگذار در سال ۱۳۷۰ درصدد رفع اشکال برآمده و کلاً میگوید: «…تلفیق آنها جایز نیست» یعنی از این به بعد جانی نمیتواند نیمی از شتر و نیمی از قیمت گوسفند را انتخاب کند.
در مورد قیمت اعیان نیز سؤالی مطرح می شود که قیمت کدام منطقه یا کدام زمان ملاک است؟ رویه قضائی نشانگر این امر است که به دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره هر شش ماه یک بار قیمت اعیان را اعلام و نظر اکثریت به صورت بخشنامه برای استفاده در مراجع قضایی سراسر کشور به دادگاهها ابلاغ میشود.
«حنفیان معتقدند در قتل خطا دیه بر عهده عاقله است که باید صد شتر بدهند و مهلت آن سه سال است و ابوحنیفه عقیده بر این دارد که قاتل همچون فردی از عاقله باید در ادای دیه مشارکت کند.» این شتران به پنج دسته برابر تقسیم میشوند: بیست بنت مخاص، بیست ابن مخاص، بیست بنت لبون، بیست بنت حقّه و بیست جذعه.
مبحث دوم: مصادیق دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصادیق آن
در این مبحث به مصادیق ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میپردازیم و دیدگاه قانونگذار و فقها و حنفیان راجع به این موضوع را بررسی خواهیم نمود و در ادامه این موارد را از جهت اینکه کدام یک اصل میباشند اشاره و در پایان به طریقیت و موضوعیت مصادیق ششگانه خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مصادیق دیه
در این گفتار که از شش قسمت تشکیل شده است به مصادیق دیه مطابق با ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته و هر یک از این مصادیق را در صدر اسلام و زمان کنونی از نظر فقهای شیعه و فقه حنفی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف)شتر
زندگی در سرزمین خشک و داغ عربستان به قدری طاقتفرسا است که شتر تنها حیوانی بوده که میتوانست برای مردم آن زمان مفید ومؤثر باشد و از آن در زندگی روزمره و مخصوصاً در سفر به خاطر قابلیت بالای شتر در ذخیره سازی آب استفاده مینمودند و لذا به آن سوگند یاد میکرده اند.۱
مؤلف کتاب ایمان العرب فی جاهلیه در این باره مینویسد: «والله فانها (الابل) تملا انعم و ترقی الدم، به خدا سوگند آن (شتر) دهان را پر میکند و خون را پاس میدارد.» شتر نزد اعراب به اندازهای ارزش داشته که آنها مال و دارایی خود را با شتر در نظر میگرفتند و وقتی از مال کسی سؤال میکردند، در جواب تعداد شتران او را نام میبردند و کمی و زیادی شتر نشانه فقیر یا ثروتمند بودن شخص بود.
همچنین مبنای ارزشگذاری سایر اشیاء، شتر به حساب میآمد و ملاک ارزش اشیاء مختلف قیمت شتر بود تا آنجایی که اعراب در بسیاری از موارد از استعمال کلمه «مال» به طور مطلق شتر را اراده میکردند.۲
فقهای مذاهب بر این اجماع کردهاند که مقدار دیه مرد مسلمان یکصد شتر است و این نخستین اصل برای دیه در جمیـع مذاهب است و در جاهلیت نیز چنیـن بود و صنف دیگری نبود که با آن
۱- مرعشی، پیشین، ج۱، ص ۱۴
۲- در لسان العرب آمده است: بیشترین چیزی که در زبان عرب از آن تعبیر به مال میشود شتر است، زیرا بیشترین دارایی آنها همین است.
مزاحمت کند.
یکی از مواردی که به عنوان دیه در ماده٢۹٧ قانون مجازات اسلامی تعیین شده، شتر است، اما نه هر شتری، بلکه شتری که بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشد. معیوب و لاغر بودن ضابطه دقیق و مشخصی ندارد و اصولاً تشخیص آن به کارشناس و عرف واگذار میشود. هر چند میتوان استنباط کرد که منظور از عیب، عیبی است که در بهای شتر تأثیر داشته باشد مانند اینکه زخمی باشد یا یک پای آن دچار مشکل باشد وگرنه ممکن است برخی از صفات از دیدگاه صاحبان شترها عیب محسوب شود (مانند چموش بودن) اما برای تعیین آنها به عنوان دیه عیب محسوب نخواهد شد.
نکتهی قابل ذکر این است که شتر بدون عیب و لاغری زیاد، به صورت مطلق، بهعنوان دیه قرار داده شده و تنها یک شرط سنی در ماده ٢٩۸ مقرر گردیده است ولی در مورد قتل عمد و خطا، تمایزی قائل نشده است اما در روایات و نظریات فقها این تفکیک، به خوبی هویدا است و سن شتران که به عنوان دیه قتل عمد داده میشوند با سن شترانی که برای دیه قتل شبهعمد یا خطا داده میشوند متفاوت میباشد.
برخی از فقها میگویند که شتران میبایست مسنه باشد و معتقدند که باید از جنس نر باشد و یا از هر کدام که بخواهد و گفتهاند در روایات لفظ «بعیر» یا «جمل » آمده است که به معنی شتر نر است. برخی دیگر «بعیر» یا «جمل» را به معنی مطلق شتر دانستهاند خواه نر و خواه ماده که صاحب ریاض و صاحب جواهر بر همین عقیدهاند که میان شتر نر و ماده تفاوتی نیست.۱
در مورد سن شتران ممکن است این نکته متبادر شود که چون این مطلب از روایات گرفته شده است و در روایات منظور از سال، سال قمری است بنابراین هرجا که سخن از سن شتر به میان میآید باید سال و ماه قمری را ملاک قرار داد گرچه این احتمال، منطقی و قوی است اما به نظر میرسد در مقابل تصریح ماده ۶١٢ قانون آیین دادرسی مدنی که سال را دوازده ماه و ماه را مطابق با ماه شمسی می داند این احتمال مخدوش باشد.
۱- نجفی، یشین، ج ۴۲، ص ۴۱
دیدگاهی در مورد اعیان ششگانه دیات وجود دارد که شتر را اصل و بقیه را بدل میداند و نظر خود را به روایاتی۱ مستند میکند که آن را تأیید مینماید، «مقدار دیه صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار، معادل صد و بیست درهم و ده دینار میباشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند».
امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) فرمودند: «دیه صد شتر است و دینار و درهم و چیز دیگری را نمیتوان به عنوان دیه پرداخت.»
