الف – اگر دستورات وصولی مشخص نماید که هزینه و یا مخارج وصولی به عهده برات گیر است و برات گیر از پرداخت آن امتناع نماید، بانک ارائه کننده، اسناد را در مقابل پرداخت یا قبولی یا بر مبنای الزامات و شرایط دیگر، حسب مورد، بدون وصول هزینه و مخارج، تحویل خواهد داد، مگر اینکه ماده ۲۱ - ب اعمال شود.
ب – چنانچه دستورات وصولی بر این نکته تاکید داشته باشد که نمی توان از هزینه و یا مخارج صرفنظر نمود و برات گیر از پرداخت آن امتناع نماید، بانک ارائه کننده اسناد، اسناد را تحویل نخواهد داد و مسئول عواقب ناشی از تاخیر در تحویل اسناد نخواهد بود.
نکاتی که خریدارباید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد
۱-برات گیر ( خریدار ) می تواند قبل از پرداخت وجه و یا قبولی، اسناد را نزد بانک ارائه کننده بررسی نماید. با این وجود بازرسی و یا بررسی کالا بدون مجوز فروشنده – قبل از پرداخت و یا قبولی اسناد – مجاز نمی باشد.
۲-در صورتی که برات گیر از مشتریان معتبر و قابل اطمینان بانک وصول کننده باشد، آن بانک می‌تواند با مسئولیت و ریسک خود، اسناد را به صورت امانی و برای بررسی، در اختیار برات گیر قرار دهد. مسئولیت مفقود شدن اسناد و یا سوء استفاده از اسناد توسط برات گیر به عهده بانک ارائه کننده است. چنانچه برات گیر تصمیم به رد اسناد بگیرد، بایستی بلافاصله اسناد را به بانک ارائه کننده برگرداند.

۳-بانک ارائه کننده تنها زمانی مجاز است اسناد را در اختیار برات گیر قرار دهد که شرایط دستور وصولی احراز شده باشد.
۴-بانک ارائه کننده هیچگونه وظیفه ای در قبال کنترل اسناد ندارد.
۵-اسناد به شکلی که دریافت شده اند به برات گیر ارائه می گردند، به جز آن که بانک ها مجاز هستند هر نوع تمبری را به هزینه طرفی که از او وصولی دریافت کرده اند، بکار برند و هر نوع ظهرنویسی، مهر کردن یا درج علاماتی که برای عملیات وصولی ضروری هستند، انجام دهند. (۱)^[۱۱]
۴-۱-پیشینه ای از روش های پرداخت
۱-۴-۱-تاریخچه اعتبار اسنادی:سابقه اعتبارات اسنادی احتمالا به قرن چهاردهم قبل از میلاد و تمدنهای یونان باستان می رسد و بعد از آن در دوران امپراطوری روم به بانکداری تسری یافت.به طور کامل واضح نیست که اعتبارات اسنادی از چه زمانی به شکل امروزی در آمده است .با این حال اکثر نویسندگان براین نظرهستند که حدودا اواسط قرن نوزدهم اعتبارات اسنادی پدید آمد .اعتبارات اسنادی پس از جنگ جهانی اول به نهایت کامل رسید.عواملی چندبه کاربردروزافزون و شکل گیری اعتبار اسنادی در آن زمان کمک کرد.
۱-رشد بالای تجارت جهانی
۲-نوسانات در ارزهای خارجی
۳-بی ثباتی در اقتصاد کشورها
۴-ورود افرادکلاهبرداردر معاملات تجاری
۵-وجود یک سیستم بانکی معتبردر سراسر جهان
بعلاوه صادر کنندگان آمریکای شمالی با اتکا به اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانکهای اروپایی کالای مورد نیاز تجار اروپایی را به آنجا صادر می کرده اند.باتوسعه تجارت بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در صددوضع مقررات جامعی در مورد اعتبارات اسنادی در آمد.
این مقررات اولین بار در سال ۱۹۳۳در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شد و از آن به آنرا پذیرفتند.پس از آن هم به واسطه توسعه عملیات اعتبارات اسنادی وبه منظورتامین پیوستگی کشورها یی که تا آن وقت مقررات یکنواخت را قبول نکرده بودندلزوم تجدید مجدددر مقررات مزبور احساس شدو از اینرو در سال ۱۹۵۱در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی در این مقررات تجدید نظر به عمل آمد.
اما براساس همین فکر اتاق اتاق بازرگانی بین المللی متن تجدید نظر شده جدیدی را آماده کردو آنرادر جهت قبولی تقدیم مقامات بانکی کشورهای مختلف نمود و به دنبال آن توصیه کرد که باید تا آنجا که ممکن است بانکها به طور متحدالشکل این مقررات را از اول جولای ۱۹۶۳به مورد اجرا بگذارند.(۱)^[۱۲]
آنچه در تجارت همواره مد نظر بوده و همیشه نیزمطرح خواهد بود شهرت و اعتبار طرف معامله است و از آنجاکه بانکداران گشاینده اعتبار اسنادی تعهد مشروط پرداخت وجه در مقابل تحویل اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار میان خریدارو فروشنده را به عهده دارندودر صورت بروز مشکل در این اسنادو یا پرداخت باید با توجه به عامل خوشنامی خودپاسخگو باشند ؛نیاز به تدوین مجموعه ای از مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و تجاری جامعه بین المللی باشد احساس می شداز این جهت مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی رفته رفته تکامل پیدا نمود و با توجه به تحولات حمل و نقل کالا و گسترش روز افزون حجم معاملات جهانی وانقلاب در ارتباطات الکترونیکی که در سالهای اخیر جایگزین برخی از مکاتبات گردید؛اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۸۳مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی تدوین شده در سال ۱۹۷۴را مورد بازبینی قرارداد.که حاصلش تدوین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره ۴۰۰اتاق بازرگانی بین المللی است.
پس از ۱۰سال اجرای مقررات یو سی پی با ملاحظه آراء ,نظرات و رویه های دادپاههای بین المللی تحولات تکنولوژی در بانکداری و حمل و مقل صنایع دیگر مقررات نشریه شماره ۴۰۰اتاق بازرگانی
به نتیجه رسیدICC درمورد اعتبارات اسنادی تجدید نظر سال ۱۹۹۳در ۱۰مارس توسط کمیسیون و مقررات جدید تحت عنوان یو سی پی ۵۰۰پس از تایید کمیته اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه ۱۹۹۴آماده شدوتا آخرین اصلاحیه آن که توسط کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی در ۲۵اکتبرسال ۲۰۰۶میلادی به تایید آن کمسیون رسید ودر ابتدای جولای ۲۰۰۷اجرایی گردید مورد استفاده بود^[۱۳].(۲))
۲-۴-۱-پیشینه ای ازضمانت نامه های بانکی
درایران نخستین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴به نام بانک سپه تاسیس شدو۲سال بعددر تاریخ ۱۴/۲/۱۳۰۶قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس وقت رسید و براساس ماده ۵قانون مذکور عملیات اصلی بانکی، قبول ودیعه های نقدی مدت داروجاری،پرداخت وام های بازرگانی و مصرفی،به شرط تضمین می باشد(۱).
بانکها جهت پرداخت تسهیلات خود به مردم ازنهادهای سنتی جهت تضمین استفاده می نمودند که این تضمین هامستقل نبودند.بنابراین کارایی لازم را جهت تضمین و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاینرو دشواری هایی را در هنگام وصول طلب بستانکار ایجاد می نمودند.بنابراین در طول زمان حقوقدانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه بدلیل استفاده از همین نهادهای سنتی پیش آمده گونه نوینی ازتضمین ها را پایه گذاری و رواج دادند که به تضمین های مستقل شهرت یافت .چنین تضمین هایی در بدو امر درکشورهای آمریکا وانگلیس آنهم در قراردادهای بزرگ دولتی رواج یافت و پس از آن در اثر گسترش و افزایش روابط تجاری میان کشورها و پیشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش ^[۱۴]یافت .(۱)
۳-۴-۱-تاریخچه برات: سابقه برات به تاریخ روابط بازرگانی در قرون چهارده و پانزده میلادی باز م یگردد. در ابتدا، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نمیشناخت اما بازرگانان این اسناد را به عنوان جایگزینی برای پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه های اختصاصی آنان نیز که براساس حقوق بازرگانان به دعاوی رسیدگ می کردند، آنها را معتبر می شناختند. به تدریج که اهمیت و کاربرد این اسناد افزایش ی یافت، اعتبار حقوقی آنها هم رو به تزاید نهاد تا اینکه در انگلستان در سال ۱۸۲۲ به موجب ”قانون بروات انگلستان“ ۲ و در ایالات متحده در سال ۱۸۶۶ به موجب ”قانون اسناد قابل انتقال متحدالشکل“ ۳ اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانین مدون مور شناسایی و تایید قرار گرفتند. امروزه برات در آمریکا تحت حاکمیت ”قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده“ ۴ و در بریتانیا تحت حاکمیت ”قانون بروات“ ۵ و در بیش از بیست کشور دیگر دنیا تحت حاکمیت ”کنوانسیون مربوط به بروات و سفته ها“مصوب سال ۱۹۳۰ قرار دارد^[۱۵]. (۲)
۴-۴-۱-پیشینه ای از وصولی اسنادی
وصولی اسنادی نیز یکی از روش های پرداخت است که امروزه کمتر از سایر روشها علی الاخصوص اعتبار اسنادی و ضانت نامه های بانکی مورد استفاده قرار می گیردمقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولیاتاق بازرگانی بین المللی(URC522) و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.این مقررات در ژوئن ۱۹۹۵توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه ۱۹۹۶به مرحله اجرا در آمد.
فصل دوم
بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روش های پرداخت
بعد از مباحث مقدماتی که گفته شد مهمترین مطلبی که ذکر می شود بیان نمودن اطراف دخیل در هریک از روش های پرداخت و مسئولیت ها و تعهدات آنها است زیراهمانطور که قبلا گفته شده مسئله پرداخت در تجارت بین الملل مهمترن نقش را ایفا می نماید که شناخت و دانستن تعهدات هرکدام از اطراف دخیل دراین روشها کمک شایانی به انتخاب بهترین روش پرداخت می نماید.
۱-۲ روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی مشتمل بر روابط گوناگونی بوده و طرفهای متعددی در این عملیات دخیل می باشند.این روابط از ویژگیهای خاصی برخوردار است که در این مبحث تحت دو عنوان روابط بین خریدار و فروشنده و روابط حقوقی اطراف اعتبار اسنادی مورد بررسی قرار می گیردو توضیحات لازمه در این زمینه داده خواهد شد.
۱-۱-۲روابط وتعهدات بین خریدار و فروشنده
خریدار و فروشنده با انعقاد قراردادمبنایی توافق می کنند که مبلغ قراردادشان از طریق اعتبار اسنادی پرداخت شود.هرچند که بر اساس اصل استقلال اعتبار اسنادی که قبلا” مورد بحث قرار گرفت،
اعتبار اسنادی مستقل از این قرارداد است .اما باید توجه داشت که گشایش اعتبار ثمره و نتیجه توافق طرفین در قرارداد مبنایی است . در قرارداد مبنایی، معمولا” مدت معینی برای گشایش اعتبار تعیین شده یا اینکه در قرارداد قید می شود که اعتبار باید فورا” گشایش شود. در این صورت خریدار باید در زمان معین شده و یا در مدتی که لازمه تلاش متعارف انسان برای تحقق اعتبار است، اعتبار را گشایش کند خریداربرخلاف قرارداد منعقده،در اجرای تعهد خود مبنی بر گشایش اعتبار در موعد مقرر یا مهلت معقول تاخیر نماید
براساس قراردادیا عرف ملزم به جبران خسارات وارده به فروشنده است واگرخریدار اساسا” از گشایش اعتبار امتناع نماید، فروشنده حق دارد به استناد قرارداد اولیه علیه خریدار مبادرت به طرح دعوی الزام به گشایش اعتبارنموده ودر صورت جمع بودن شرایط قانونی به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ نماید. البته در برخی از مواقع تکلیف خریدار به گشایش اعتبار ممکن است منوط به انجام عملی از سوی فروشنده باشد مانند ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار یا ارسال سیاهه تجاری موقت. در این صورت اگر فروشنده از انجام تعهدات خود سر باز زند و به این علت زمان گشایش اعتبار از حد معقول فراتر رود، مسؤولیت آن متوجه خریدار نبوده و فروشنده نمیتواند به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ کرده یا اینکه مستحق مطالبه خسارات شود.
چنانچه فروشنده تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی را انجام دهد ولی به هر دلیل تا قبل از انقضاء مهلت اعتباراز آن استفاده نکند ، می تواند بر اساس قرارداد مبنایی قیمت کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده را از خریدار مطالبه نماید.درمقابل خریدار هم می تواند خسارت ناشی از قصور ذینفع در استفاده از اعتبار اسنادی راکه بر اساس توافقات طرفین به نفع وی گشایش یافته بود، را از قیمت قرارداد کسر نماید.
واقعیت این است که قبل از انقضاء مدت اعتبار از آنجا که به موازات قابل استفاده بودن اعتبار، فروشنده قادر به تحصیل بهای معامله از طریق ارائه اسناد است، نمی تواند به شیوه دیگری اقدام نماید ولی با انقضاء مهلت اعتبار، فروشنده وثیقه و تضمین خودرابرای دریافت وجه کالایاخدمات از دست می دهداما حق خود رابرای مراجعه به فروشنده ومطالبه قیمت قراردادی را از دست نمی دهد. البته به علت نقض قرارداد مبنای خود مبنی بر وصول مبلغ قراردادی از طریق اعتبار اسنادی ملزم به جبران خسارت خریدار است.
۲-۱-۲-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی بنا به ماهیت خود معاملهای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار میگیرد. دراعتبار اسنادی جنبه اسنادی و جنبه کالایی معاملات از یکدیگر متمایز شده و بانکها تنها با اسناد سر و کار دارند. همین امر سبب تمایز روابط حقوقی طرفین قرارداد پایه از اعتبارات اسنادی گردیده است. در این مبحث روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی مد نظرمی باشد.
۱-۲-۱-۲-روابط متقاضی (خریدار) و بانک گشاینده اعتبار
با فرض اینکه شرایط اعتبار اسنادی مورد توافق طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) قرار گرفته باشد ،خریدار جهت گشایش اعتبار به بانک خود مراجعه می کند. تکمیل و امضای فرمهای چاپی گشایش اعتبار توسط متقاضی، به منزله پیشنهادی تلقی می شود که اگر بانک باآن موافقت نماید قراردادی میان متقاضی و بانک بوجود می آیدوبه موجب آن بانک متعهد می شود که وجه اعتبار را در مقابل ارائه اسناد و مدارک منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی به ذینفع پرداخت نماید. درواقع بانک باپذیرش درخواست متقاضی، اعتبار خود را جانشین اعتباروی می نمایدوبه همین علت باید فوق العاده دقیق باشد و اعتبار را با عباراتی روشن و مطابق دستورات متقاضی تنظیم نماید(.^[۱۶]) دراین قرارداد متقاضی مقابلا"متعهد می شود وجهی را که بانک بطور صحیح و بر حسب مطابقت ظاهری اسناد با شروط اعتبار اسنادی به ذینفع پرداخت نموده را به انضمام کارمزد خدمات بانکی و هزینه های گشایش اعتبار به بانک بازپرداخت نماید. اصولاً بانک برای تضمین اجرای تعهد متقاضی مبنی بر بازپرداخت وجه اعتبار و سایر هزینه های بانکی،گشایش اعتبار را منوط به سپردن وثیقه مناسب از سوی متقاضی می نماید تا در صورت امتناع از بازپرداخت وجه اعتبار با ریسک کمتری مواجه شود در واقع با پذیرش درخواست متقاضی از طرف بانک، اقدام یک جانبه وی به توافقی دو جانبه منتهی می گرددو اگر بخواهیم این رابطه را در قالب حقوقی شناخته شده قرار دهیم به نظر می رسد بایدآن را ، محصول آزادی اراده در قراردادها و مصداقی از ماده ۱۰ قانون مدنی به شمار آورد که اصولا"قراردادی لازم عهدی ، الحاقی، تشریفاتی و معوض است .نتایج اقتصادی این قرارداد نهایتا” به خریدار تحمیل شده و بانک تنها واسطه و عامل اجرای تعهد خریدار بود ه و وظایف و اختیارات آن تا حدی است که از جانب متقاضی اعتبار مشخص و درخواست گردیده است.بدین ترتیب ماهیت نمایندگی قرارداد منعقده میان بانک گشاینده و متقاضی به وضوع استنباط می شود و عبارت بکار رفته در (یوسی پی) که مقرر می دارد(( بانکی که در اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانکی دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد)) مؤید این امر است.
بنابراین آشکار می شود که رابطه میان متقاضی و بانک گشاینده اعتبار یک رابطه قراردادی با ماهیت نمایندگی است و چنانچه بانک از حدود اذن و اختیار اعطایی از طرف فروشنده که همانا پرداخت وجه اعتبار در مقابل اسناد منطبق با شروط اعتباراسنادی تجاوز نماید در برابرمتقاضی مسئولیت قراردلدی دارد و با توجه به نقض قرارداد از طرف بانک متقاضی نیز می تواند از باز پرداخت وجه اعتبار به بانک امتناع نماید.
باید توجه داشت که هرچند خدمات سایر بانک های دخیل در عملیات اعتبار اسنادی مانند بانک ابلاغ کننده، بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده در راستای اجرای قرارداد منعقده بین بانک گشاینده و متقاضی می باشداما این بانکها هیچگونه رابطه قراردادی با متقاضی نداشته و ایجاب و قبولی میان طرفین رد و بدل نمی شود.
بانکهای واسطه صرفاً به نمایندگی از بانک گشاینده اعتبار عمل می کنند وتعهدی که هر یک از آنها در اعتبار اسنادی بر عهده دارند صرفنظر از نوع و میزان آن تنها در قبال مشتری خود یعنی بانک گشاینده اعتبار می باشد و نه مشتری نهایی قرارداد یعنی متقاضی اعتبار^[۱۷](۱). بنابراین همانطور که متقاضی در صورت نقض شرط تعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادی در برابر اسناد منطبق با شروط اعتبار، نمی تواند علیه پرداخت کننده وجه که غیر از بانک گشاینده اعتبار است اقامه دعوی قراردادی نماید؛بانک پرداخت کننده نیز نمی تواند جهت بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی مستقیما” به متقاضی اعتبار مراجعه نماید.
۲-۲-۱-۲-رابطه بین ذینفع وبانک گشاینده اعتبار
همانطور که قبلا مًورد بررسی قرار گرفت وذکرشد، بانک گشاینده با گشایش اعتباراسنادی متعهد می شود که در مقابل ارائه اسناد منطبق با شروط اعتبار وجه آن رادراختیار ذینفع (فروشنده) قرار دهد ،درحالی که هیچ گونه ایجاب و قبولی میان بانک و ذینفع اعتبار رد و بدل نمی شود و ظاهرا هیچ رابطه قراردادی میان این دو وجود ندارد. بنابراین این سؤال اساسی به ذهن خطور می کند که مبنای تعهد و الزام بانک درمقابل ذینفع چیست؟ در نظامهای حقوقی مختلف پاسخ های گوناگونی برای این پرسش ارائه شده است کهاز آن جمله می توان تئوری ایجاب و قبول ،تئوری تضمین ،تئوری خریدار نماینده فروشنده ونظریه سندمجرد را نام برد. هر یک از نظریه های مطروحه در خصوص مبنای تعهد بانک توجیهاتی را ارائه نموده اند ودارای نقاط قوت وضعف می باشندکه بررسی هریک ازآنها ازحوصله این بحث خارج است.امادرپاسخ به سوال مطروحه و بادر نظر گرفتن مبانی حقوقی ایران، می توان علت تعهد بانک در مقابل ذینفع را استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار آورد. زیرامطابق اصل نسبی بودن قراردادها، معاملات وعقود
فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. اما این اصل مطلق نبوده و ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی نیز به نفع ثالث بنماید. دررابطه میان بانک گشاینده وذینفع نیزبانک گشاینده متعهد به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع،که در رابطه قراردادی میان وی ومتقاضی ، ثالث بود و هیچگونه رابطه قراردادی که محصول توافق و تراضی آن دو باشد وجود ندارد ،گردیده است.
به عبارت دیگر متقاضی وبانک درضمن قرارداد گشایش اعتبا رتعهدی رابه نفع ثالث (ذینفع) نموده اندکه بدون نیازبه قبول وموافقت ،وی رامستحق مطالبه وجه اعتبارمی نماید.البته تعهد بانک در مقابل ذینفع مطلق نبوده بلکه منوط به ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه قبل از انقضاء مهلت اعتبار می باشد. در واقع متقاضی و بانک به عنوان طرفین قرارداد، حقوقی را برای شخص ثالث ایجاد کرده و چگونگی اجرا و مطالبه آن را نیز تعیین کرده اند.
بدین ترتیب اگر بانک گشاینده اعتبارازپرداخت وجه اعتبار درمقابل ارائه اسناد منطبق باشروط اعتبار