استرلین تبیین اقتصادی و جمعیت شناختی از بی تفاوتی ارائه کرده است. آنچه در تبیین وی از بی بی تفاوتی سیاسی به عنوان عامل در نظر گرفته می شود، مسائل اقتصادی و محدود بودن منابع اقتصادی برای رقابت و حجم گروه های سنی(نسلی) و آرزوهای آنها در زمینه کسب درآمد که در طول فرایند اجتماعی شدن شکل می گیرد، بر آرزوها و احساسات جوانان در زمینه بهزیستی تاثیر میگذارد؛ به این ترتیب که حجم گروه های سنی، میزان رقابت در هر مرحله از زندگی، یعنی قابلیت دستیابی و تحصیل را تعیین می کند. اعضای یک گروه سنی بزرگ به طور غیر معمولی در درون خانه به جهت محدود بودن منابع خانواده رقابت می کنند. سپس آنها به مدارس پر جمعیت می روند که در آنها توجه و مراقبت فردی کمتری دریافت میدارند و بعد با رقابت سر سختی در بازار کار مواجه میشوند که همه اینها یافته های آن را محدود می کنند. به دلیل زیان نسبی اقتصادی و ناتوانی از غلبه بر آرزوهای خنثی شده، گروه های سنی بزرگتر جوانان، باروری کمتر و نرخ های بیکاری بالاتر، طلاق، خودکشی، جرم و بی تفاوتی سیاسی را تجربه می کنند. با توجه به عوامل اقتصادی، استرلین استدلال می کند که اعضای گروه های سنی بزرگتر، از نظر اقتصادی رنج می برند و همین آن ها را نسبت به امور اجتماعی و سیاسی، سرخورده و بیتفاوت می سازد.
لذا وی معتقد است که تمایلات و روندها در ارتباط با بی تفاوتی سیاسی، تا اندازهای تابعی از تغییر پذیری نسلی در زمینه بهزیستی و رفاه اقتصادی است)کیهم، ماسن[۷۵]، ۱۹۸۷: ۱۵۰).
استرلین قضایای مطروحه خود:
۱ـ به آرزوهای اقتصادی اشاره می کند که فرد به دلیل ناتوانی از برآورده ساختن آنها دچار سرخوردگی می شود.
۲ ـ چنین آرزوهای در"فرایند اجتماعی” شدن شکل میگیرد. در این فرایند دو نسل وجود دارد: نسل اول که وی آنها را گروه های سنی بزرگتر معرفی می کند، در دورانی رشد کرده اند که وضعیت اقتصادیشاید بهتر و سطح رقابت کمتر بوده است. نسل دوم که تحت فرایند اجتماعی شدن نسل اول قرار گرفتهاند آنهاییاند که آرزوهایی را از طرف گروه های نسل بزرگتر میپذیرند ولی شرایطی ندارند که بتوانند چنین آرزوهایی را تحقق بخشند و در نتیجه دچار بی تفاوتی و سرخوردگی می شوند(صداقتی فرد،۱۳۹۲: ۱۳۸۰).
۲ـ۸ـ نظریه های محرومیت نسبی
دارندورف[۷۶]
به نظر میرسد مهم ترین علت پیدایش احساس محرومیت در یک نظام اجتماعی این است که از نظر اعضای آن جامعه امکانات به صورت نابرابر توزیع شده باشدو نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد(پال وکنث،۱۳۷۷: ۶۵).در این راستا دارندورف به چهار نوع نابرابری اشاره می کند:
الف)تفاوت های طبیعی نوعی، قیافه ظاهری،شخصیت،علایق؛
ب).تفاوت های طبیعی مرتبهای، هوش،استعداد و نیروی بدنی؛
ج)تمایز بین موقعیت های هم ارزش؛
د) قشربندی اجتماعی افراد بر اساس منزلت و ثروت، به عنوان درجه بندی پایگاه اجتماعی (دارندورف.۱۹۸۸, :pp.6-10). به نظر دارندورف منظور نابرابری آن است که عده ای بیشتر از آنچه برای جامعه کار کنند، بهره میبرند و میزان امتیازات و پاداشهایی که دریافت می کنند، بیشتر از اهمیت نقشی است که ایفا مینمایند، و در مقابل، عده زیادی در مقابل کاری که انجام می دهند، امتیاز و حقوقی کمتر از استحقاق خود کسب می کنند (رفیع پور،:۱۳۸۰۴۴۲). دارندورف قوانین را نیز چکیده هنجارها و نشانۀ وجود نابرابری در جامعه میداند و میگوید:« قانون شرط لازم و کافی نابرابری اجتماعی است و به عبارت دیگر نابرابری وجود دارد، زیرا قانون وجود دارد و چون قانون هست، لاجرم نابرابری هم در میان افراد بشر وجود خواهد داشت» (ملک،۱۳۷۴ : ۱۰۶).
گرهارد لنسکی
به عقیده لنسکی عواملی که موجب پدید آمدن نابرابری در جوامع مدرن می شوند عبارتند از:
الف) سطح پیشرفت تکنولوژی: لنسکی نتیجه می گیرد که هر چه سطح پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جامعه بیشتر باشد، میزان نابرابری در آن نیز بیشتر می شود.
ب) تهدید خارجی: لنسکی معتقد است،اگر تهدید خارجی از حد معینی بیشتر نباشد، موجب انسجام و برابری نسبی میان افراد و اقشار جامعه می شود، اما اگر تهدید خارجی از حد معینی بیشتر شود موجب روی کار آمدن دیکتاتوری وشکل گیری حکومت های خشن می شود که در نهایت نابرابری قدرت را تشدید می کند. به عقیده لنسکی نابرابری در قدرت نابرابری در ثروت و منزلت می شود.
ج) ایدئولوژی: به عقیده لنسکی، ایدئولوژی به عنوان عاملی مستقل در نظام قشربندی حضور دارد.به این معنا که اعتقادات افراد جامعه در چگونگی روابط افراد و سازمان جامعه مؤثر است.
د) رهبری: به عقیده لنسکی، رهبران با توجه به سلطه ای که بر روی منابع کمیاب: دارایی ها و منزلت اجتماعی دارند، می توانند نابرابری افزایش و یا کاهش دهند(ملک، ۱۳۸۵: ۱۰۲-۱۰۳).
گیدنز
گیدنز مانند وبر و مارکس به رابطۀ نزدیک بین قدرت و نابرابری معتقد است. گیدنز عقیده دارد که جنسیت یکی از مهم ترین زمینه های نابرابری است و نابرابری جنسیتی از نظر تاریخی بسیار ریشه دارتر از نظام های طبقاتی است(گیدنز،۱۳۸۴). وی در بحث برابری خواهی تأکید عده ای بر برابری فرصت یا شایسته سالاری را مورد انتقاد قرار میدهد و معتقد است که این نوع برابری خود موجب نابرابری های عمیق در جامعه خواهد شد و به نوعی انسجام اجتماعی را نیز تهدید خواهد کرد. گیدنز با طرح این پرسش که:«برابری به چه مفهومی در نظر گرفته شود؟ سیاست نوین برابری را به عنوان«ادغام» و نابرابری را به عنوان«طرد» تعریف می کند(هادی زنور،۱۳۸۵).
دیویس و مور
دیویس و مور با ابراز عقیده که نابرابری یک خصیصۀ کلی میباشد معتقدند که نابرابری یک ضرورت سازمانی است. به عقیده دیویس، نابرابری اجتماعی طرح نآگاهانهای است که به جوامع تضمین میدهد، که بهترین مشاغل توسط شایستهترین افراد، لیکن به طور آگاهانه اشغال شود. خلاصه آن که اهمیت فونکسیونلی مشاغل در جامعه و کمیابی نسبی افراد واجد شرایط برای تصدی آنها، عمدهترین عواملی هستند که میزان پاداشهای اجتماعی را برای مشاغل و به عبارتی موقعیتهای مختلف اجتماعی تعیین می کنند(ربانی،۱۳۸۵).
۲ـ۹ـ عدالت از دیدگاه فمینیسم ها ودیگر نظریه پردازان
سوزان اوکین
با اشاره به کمتر بودن دستمزد زنان از مردان، و فقر تعداد زیادی از خانمهای متکفل فرزندان، بر این باور است که هنوز نابرابریهایی اساسی میان زنان ومردان وجود دارد)اوکین، ۱۹۸۹: ۶۶۹).. وی معتقد است که در جامعه عدل، ساختار و وظایف خانوادگی به گونه ای باشد که خانم ها از فرصت های مشابه مردان برخوردار گردند؛ به طوری که بتوانند قابلیت های خود را توسعه دهند، در قدرت سیاسی سهیم شوند، بر انتخاب های اجتماعی نفوذ نمایند و از امنیت اقتصادی برخوردارند (اوکین ، ۱۹۸۹: ۲۷۸). وی معتقد است که هیچ نظریه عدالتی نمیتواند قبل از تبیین این امور کفایت داشته باشد(استربا[۷۷]،۱۹۹۹ :۱۸). اوکین دو راهبرد عمده برای دستیابی به برابری جنسیتی پیشنهاد می کند.یکی راهبرد کوتاه مدت در جهت"حمایت افراد اسیب پذیر"است. قرارداد ازدواج باید به گونه ای باشد که از آنهایی کار وحرفه خود را رها می کنند و به کار بدون دستمزد خانه مشغول میشوند، حمایت کند یکی از راههای اجرای این کار تضمین آن است که«دو نفری که زندگی مشترکی را آغاز می کنند، از حقوق برابر نسبت به درآمدهای خانه برخوردار شوند»(اوکین،۱۹۸۹: ۱۸-۳).
راهبرد طولانی مدت، ایجاد جامعهای غیر جنسی است:«آینده ای عادلانه، به معنای آیندهای بدون جنسیت است. اگر مرد وزنی به طور مساوی مسئولیت کارهای خانه را به عهده نگیرد، آن گاه این موضوع تعجب آور خواهد بود، نه بی اهمیت وناچیز» هدف نهایی، جامعهای بدون جنسیت است، به همین دلیل ما باید «از سهم برابری زنان ومردان از کار دستمزدی و بدون دستمزدی، و نیز کار تولیدی و کار پرورش، دفاع کنیم ما همه باید تلاش کنیم آینده ای داشته باشیم که در آن همه بخواهند این طور زندگی کنند»،(اوکین، ۱۹۸۹: ۱۸-۳).
جان استوارت میل
جان استوارت میل معتقد است که هرگز دلیل موجهی برای سلطه بر بانوان وجود نداشته، ولی این سلطه بخاطر ضعف جسمانی آنها در مقایسه با مردان، به آنها تحمیل شده، بعدها مورد تأیید قانون نیز قرارگرفته شده(استربا[۷۸]،۱۹۹۹:۱۷). وی معتقد است اصول حاکم بر روابط اجتماعی مردان و زنان نادرست بوده،و از موانع عمده پیشرفتهای بشری محسوب می شود؛ از این رو، باید اصول مذکور را با اعتقاد به برابری کامل و بدون اعتراف به قدرت یا امتیاز یک طرف و بدون تصدیق ناتوانی طرف دیگر جایگزین کرد (میل[۷۹]، ۱۸۶۹ :۲۵۸). آنچه میل بدان اعتراف می کند، تصویری از وضعیت زنان در جامعه غربی اواسط قرن نوزدهم و قبل از آن ارائه میدهد؛ به هرحال، این ادعا نیز مطرح می شود که برای جبران محرومیت شدید آنها درگذشته،اکنون باید مساعدتهایی بیش از مردان برای ایشان در نظر گرفته شود (استربا،۱۹۹۹ :۱۷).
فمینیست های لیبرال
“فمینیست های لیبرال"زنان را در جامعه دارای موقعیت پایینتری نسبت به مردان میبینند و موقعیت پایینتر زنان را ناشی از کمتر بودن فرصتها، فقدان یا اندک بودن آموزش و پرورش و محدودیتهای مربوط به محیط خانوادگی میدانند. آنان ادعا میکننند که حقوق مردان با زنان برابر است و باید از حق تحصیل استخدام و اولویتهای قانونی برخوردار باشند (والری،۱۹۹۹)..آنها اعتقاد دارند که جامعه شایسته باید بیشترین فرصتها را برای توسعه استعداد فردی فراهم کند و این فرصتها باید در دسترس همگان باشد. در نظریه های سیاسی لیبرالها، ارزشهای فردی در درخواست آزادی و برابری متجلی می شود.( گاجار[۸۰]، ۱۹۸۳)
علاوه بر فمنیستهای لیبرال، “ففمنیستهای اصلاح گرا” نیز بر ایجاد فرصتهای برابر برای زنان تأکید می کنند آنان اعتقاد دارند که امور روزانه ای مثل مراقبت از بچه ها و انجام کارهای خانه به گونه ای انجام شود که زنان نیز بتوانند مانند مردان کار کنند به نظر آنها مردان باید طرز تلقیشان را نسبت به بچهداری، کار خانه و دیگر جنبه های وظایف سنتی زنان تغییر دهند (سرجینت[۸۱]، ۱۹۹۹). اینان معتقدند زنان در زمینه تحصیل و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و سایرحقوق(حتی در امور سیاسی)، از همان حقوق مردان برخوردار باشند و در برابر کار برابر، حقوق برابر دریافت کنند زنان باید بیشتر در مجالس قانونگذاری حضور داشته باشند آنان حق دارند که در صورت همسر گزینی و حتی بچه دار شدن در امور سیاسی جامعه خود شرکت داشته باشند یا استخدام شوند)والری[۸۲]، ۱۹۹۹)
رویکردهای اصلی نسبت به برابری جنسیتی
سنخ بندی از نظر گیزلا باک وسوزان جیمز:آنها سه رویکرد نسبت به برابری جنسیتی طرح می کنند:
۱٫برابری جنسیتی:بدون قائل شدن به هر گونه تفاوت بین دو جنس که در واقع شبیه ساختن[۸۳] زنان با مردان و ایجاد یک جامعه بیطرف از نظر جنسیتی است.
۲٫تفاوت جنسیتی:برابری تنها از طریق حفظ تفاوتهای زنانه محقق می شود.در اینجا برابری به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف “تفاوت زنان"نگریسته می شود.
۳٫نابرابری جنسیتی: بعلت تفاوتهای جنسیتی:توجیه گر نابرابریهای جنسیتی بر مبنای تفاوتهای جنسیتی است که بر تضاد ودوگانگی برابری/تفاوت تأکید دارد.
رویکرد اول خواهان دنیای یگانه و فارغ از جنسیت است و برخلاف رویکرد دوم که حامی دنیای دوگانه و ارزشهای نهادهای مردانه و زنانه میباشد، به شدت از رویکرد اول انتقاد کند.رویکرد سوم هم خارج از مباحث فمینیستی است(ارمکی،۱۳۸۰: ۳۴).
سنخ بندی از نظر جورج ریتزر: بطور کلی سه نظریه فمینیستی در مورد نابرابری جنسیتی ارائه میدهد:۱٫جنسیتی: مضمون اصلی این نظریه ها این است که زنان از ارزشها، داوری ارزشی، انگیزه ها، منافع، خلاقیت ادبی، احساس هویت، فراگرد آگاهی و ادراک در ساختن واقعیت اجتماعی، بینش و برداشتی متفاوت از مردان دارند. این نظریه ها سه تبیین جهت تفاوت جنسیتی ارائه می دهند شامل: زیست شناختی، نمادی و اجتماعی ـ روانشناختی (ریتزر،۱۳۷۴: ۴۶۹-۴۷۰).
۲٫نظریه های نابرابری جنسیتی می گویند که جایگاه زنان در بیشتر موقعیت ها نه تنها متفاوت از جایگاه مردان بلکه از آن کم بهاتر و با آن نابرابر است و این نابرابریها از سازمان جامعه سرچشمه میگیرد، نه از تفاوت زیست شناختی و شخصیتی. تبیینهای این دسته نظریات به دو نوع فمینیسم لیبرال و مارکسیستی منتهی می شود(ریتزر،۱۳۷۴: ۴۷۴-۴۷۳).
۳٫ نظریه های ستمگری جنسیتی موقعیت زنان را بر حسب رابطه قدرت مستقیم میان مردان وزنان بیان می کنند. زنان تحت ستم قرار دارند یعنی تحت قید و بند، تابعیت، تحمیل سوء استفاده و بد رفتاری مردان هستند(ریتزر،۱۳۷۴: ۴۶۹-۴۸۴).
جان رالز
نظریه عدالت رالز کوششی برای تحدید و تعریف روشی منصفانه برای داوری درباره محتوای عدالت است.ویبر آن است که منصفانه بودن روش تصمیم گیری درباره عدالت به خودی خود ضامن صحت و اعتبار اصول گزینی شده خواهد بود، به همین سبب وی نظریه عدالت خویش را «عدالت به مثابه انصاف» مینامد.
از نظر وی اصول عدالت از دو اصل پایه و رئیسه ای تشکیل می شود که ساختار اساس جامعه و نظام توزیع در همه ساحتهای جامعه باید بر اساس این دو اصل پیریزی شود.
۱-اصل آزادی برابر
۲- اصل تفاوت
اصل اول: اصل اول عدالت، اصل آزادی برابر است که نظر وی مقدم بر اصل دوم، یعنی تفاوت است. مراد رالز از آزادی در اصل اول،مطلق آزادی ها نمی باشد، بلکه او به آزادی های اساسی کار نظر دارد که شامل حقوق استاندارد مدنی و سیاسی است که در جوامع لیبرال – دمکرات معاصر به رسمیت شناخته شده اند؛ مانند آزادی اندیشه و بیان، حق رأی، و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی.مفاد اصل اول آن است که همه افراد جامعه به طور یکسان و برابر از این آزادی های اساسی بهرمند شوند(واعظی ،۱۳۸۴: ۱۳۵-۱۳۴).
اصل دوم: اصل دوم عدالت، یعنی اصل تفاوت و اختلاف این است که یک نظام اقتصادی عادلانه، درآمد و ثروت را به نحوی توزیع کند که محروم ترین طبقه جامعه وضعش از وضعی که در هر نظام اقتصادی دیگر داشت بهتر باشد(ملک، ۱۳۸۵: ۱۱۱-۱۱۰).
