کاهش نرخ بهره واقعی و تورم باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود تا دارایی‌های ارزی ارزش ثروت را حفظ کنند.
کاهش سپرده‌گذاری در نهادهای مالی و کاهش اعتبارات ارائه شده به بخش خصوصی با کاهش حجم واسطه‌گری مالی، تعمیق مالی را کاهش می‌دهد.
۲-۷- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی
با توجه به محدودیت‌ منابع در کشورهای در حال توسعه، توسعه بازارهای مالی به منظور تجهیز و هدایت صحیح منابع وجوه از اهمیت ویژه‌ای در این اقتصادها برخوردار است.
در تمام کشورهای جهان، بانک‌ها نقش مهمی در بازارهای پول و سرمایه‌ در اختیار داشته و صرف نظر از محل استقرار، سازماندهی و نوع مالکیت آنها، سه وظیفه اصلی را در هر سیستم اقتصادی انجام می‌دهند:
آنها نقش محوری در سیستم پرداخت‌های یک کشور داشته و به عنوان اطاق پایاپای، به منظور پرداخت عمل می‌کنند.
بانک‌ها مکانیسمی را به منظور قیمت‌گذاری، ارزیابی و کنترل اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کنند.
بانک‌ها اوراق بهادار منتشر شده توسط وام گیرندگان (اوراق بهادار اولیه) را دریافت کرده و اوراق بهادار خودشان (اوراق بهادار ثانویه) که مورد قبول اعتبار دهندگان و سپرده‌گذاران می‌باشد، در اختیار آنها قرار می‌دهند.
در هر حال با توجه به اینکه کارایی نظام بانکی در کشورهایی که سال‌های متمادی مالکیت دولتی داشته‌اند و اغلب تصمیمات مربوط به نظام بانکی توسط دولت مرکزی اتخاذ می‌گردد بسیار بغرنج‌تر و اصلاح نشدنی‌تر نسبت به اقتصادهای مبتنی بر بازار است. لذا از سال‌های ۱۹۹۰ به بعد تغییرات بسیار قابل توجهی در سیستم‌های مالی کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته است، که از آن جمله می‌توان به آزاد سازی نرخ بهره، تخصیص منابع بانک‌های تجاری و نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بر کاهش تورم به جای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره کرد.
۲-۸- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی)
یکی از مواردی که در زمان آزادی همواره مطرح است، زمان و سرعت آزاد سازی است. در واقع سوال این است که زمان‌بندی و سرعت ‌آزادی سازی چگونه باید انتخاب شود؟ تقریباً در بین تمامی اقتصاددانان جهان این اتفاق نظر وجود دارد که زمان و نحوه آزاد سازی بازارهای مالی در کشورهای مختلف بسته به زیر ساخت‌های اقتصادی و مالی آنها متفاوت است. در اکثر کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و بی‌ثباتی اقتصادی، عموماً مخاطرات اخلاقی در سیستم‌های مالی پدید می‌آید. در این دسته از کشورها بازار سرمایه اغلب کوچک و بازار مالی بر پایه بانک است. میرآخور(۱۹۹۰) در مطالعه خود(۴) خط مشی برای آزاد سازی مالی ترسیم می کند:

در مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌ها و قوانین بانکی ضعیف است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب هستند.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد با ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب و کافی است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد پایدار و با ثبات و نظارت بانکی نامناسب و ناکافی است
البته وی شرط موفقیت آزادسازی را تثبیت اقتصادی و نظارت بانکی مناسب می‌داند.
استراتژی آزاد سازی به دو روش زیر تقسیم‌بندی می‌گردد:
۲-۸-۱- آزاد سازی سریع
تجربه آزاد سازی کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه در این دسته قرار می‌گیرد. در این کشورها هنگام آزادسازی، شرایط بی‌ثباتی اقتصادی وجود داشت و نرخ رشد تولیدو سرمایه گذاری پایین، نرخ تورم بالا و کسری حساب جاری خارجی بالا بود. استراتژی آزادسازی اجرا شده توسط این دسته از کشورها حذف کامل و یکباره سقف نرخ بهره و کنترل‌های اعتباری و کنارگذاری نظارت دولت بر سیستم بانکی بود. در کنار این شرایط بیمه رایگان سپرده‌ها توسط دولت وجود داشت و به این ترتیب همینامر، عاملی شد تا مخاطرات اخلاقی در سیستم بانکداری افزایش یابد و این خود باعث افزایش سریع نرخ‌های واقعی روی سپرده‌ها و وام‌ها شد. هم چنین نااطمینانی در باره آینده، هزینه سرمایه‌ها را به شدت افزایش داد و به افزایش ریسک بانک‌ها منجر شد. از سوی دیگر باعث افزایش انتخاب نامناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده و تعداد وام‌هایی را که با مشکل عدم بازپرداخت مواجه می‌شدند به شدت افزایش داد. این وام‌ها در آرژانتین از ۲ درصد کل وام‌ها در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۹ درصد در سال ۱۹۸۰ افزایش یافتند. این مشکلات برای سایر کشورها از جمله اوروگوئه، شیلی و نیز فیلیپین و ترکیه نیز وجود داشت(Khatkate,1989).
این در حالی است که در کشور مالزی بدلیل وجود شرایط با ثبات اقتصادی برای یک مدت نسبتاً طولانی و وجود نظارت‌های کافی بر سیستم بانکداری، دولت موفق شد تا ظرف مدت سه سال بدون بروز هیچ‌گونه مشکلی نرخ بهره را آزاد سازی نماید. بانک‌های تجاری در این کشور در سال ۱۹۸۷ اجازه یافتند تا نرخ بهره خودشان را بر روی سپرده‌ها و وام‌ها در محدوده خاصی که توسط دولت تعیین می‌شد، اعلان نمایند و بعد از سال ۱۹۸۱ نیز تعیین نرخ وام‌ها بر عهده بازار گذاشته شد.
۲-۸-۲- آزاد سازی تدریجی
کشورهایی هم چون کره جنوبی، سریلانکا و اندونزی در زمان آزاد سازی مالی از بی‌ثباتی اقتصادی با درجات مختلف رنج می‌بردند. به این ترتیب آزاد سازی مالی در این کشورها با آزاد سازی اقتصادی و برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای همراه بود. در دو کشور کره جنوبی و سریلانکا به دلیل موفقیت آمیز بودن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، نرخ‌های بهره واقعی مثبت و نسبتاً ثابت بدست آمد و سپرده‌های بانکی و در نهایت اعتبارات قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری افزایش یافت. همزمان، یک سیستم قوی نظارتی اطمینان حاصل کرد که بانک‌ها ریسک اضافی را نمی‌پذیرند. بعداً که ثبات اقتصادی برقرار شد و قوانین احتیاطی موثر به مرحله اجرا درآمد، دولت اقدام به آزادسازی کامل نرخ بهره نمود. اما در اندونزی به دلیل شکست سیاست‌های تثبیت اقتصادی و فشار تورمی و جریانات بی ثباتی سرمایه برنامه آزادسازی مالی با شکست مواجه شد.
۲-۸-۳- ترتیب زمانی آزادسازی
سلسله مراتب برنامه‌های آزادسازی مالی نه تنها برای موفقیت همه جانبه آن حیاتی است بلکه تعیین نرخ‌های بهره بعد ازآنکه آزاد می‌شوند نیز ضرورت دارد. میرآخور و ویلانووا یک سلسله مراتب مبتنی بر مدل خودشان پیشنهاد می‌نمایند که در آن اثر ناپایداری اقتصادی، اطلاعات ناقص و مخاطرات اخلاقی برجسته است. آنها شرط اولیه آزادسازی مالی را پایداری اقتصادی(یعنی نرخ پایین و با ثبات تورم، نبود کسری حساب جاری بالا، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی مناسب) عنوان می‌کنند. آنها از تجربه کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه به عنوان مثال‌هایی یاد می‌کنند که در هنگام آزادسازی مالی دارای نرخ تورم بالا، کسری قابل توجه حساب جاری، کاهش مداوم ارزش پول و رشد کند اقتصادی بوده‌اند آنها یادآوری می‌کنند که همین ناپایداری اقتصادی به همراه ضعف و نااطمینانی در نظام مالی موجب شد تا این کشورها نتوانند آزادسازی را به طور موفقیت‌آمیزی به مرحله اجرا درآورند.
آنها مرحله بعدی برای داشتن یک برنامه موفق‌ آزادسازی مالی را توسعه ابزارهای پولی غیر مستقیم، ماننداسناد خزانه کوتاه مدت و ضمانت‌های تعیین شده به وسیله مقامات پولی و تقویت چارچوب تنظیمی و نظارت احتیاطی بانکی می‌دانند. ابزارهای غیر مستقیم به مقامات امکان می‌دهد تا مازاد نقدینگی در بخش مالی را محو نمایند و به شرکت کنندگان در بازار امکان می‌دهد تا به این ابازارها که رفع کنترل‌های مستقیم را تسهیل می‌کند عادت نمایند.
تقویت سیستم نظارتی و مدیریتی بانکی باید همزمان با معرفی ابزارهای پولی غیر مستقیم اجرا شود. آنها مرحله سوم برای اجرای آزاد سازی مالی موفق را نیز افزایش رقایت میان بانک‌ها عنوان می‌کنند. افزایش رقابت را می‌توان توسط خصوصی‌سازی بانک‌ها، افزایش مجوز بانکی، مجوز دادن به بانک‌های خارجی انجام داد. آخرین مرحله برای ازاد سازی را نیاز برداشتن کنترل‌های مستقیم (نرخ‌های وام و سپرده، سقف‌های اعتباری مستقیم) عنوان می‌کنند.
کاپریو و استیگلیتز معتقدند کشورهایی که در آنها بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجود دارد آزاد سازی مالی بدون سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایجاد سیستم نظارتی و احتیاطی قوی برای نظام بانکداری می‌تواند باعث ورشکستگی سیستم مالی آنها شود. آنها آزاد سازی تدریجی نرخ بهره را توصیه می‌کنند تا این نرخ، به نرخ تسویه بازار نزدیک شود و در نهایت به آزادسازی مالی کامل آن اقدام کنند.
در مورد ترتیب زمانی آزادسازی بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی یک توصیه استاندارد وجود دارد که در ان ابتدا سیستم مالی داخلی با اصلاح قوانین و مقررات، حذف یارانه‌ها و اعتبارات تکلیفی و هم‌چنین افزایش نظارت ها بر سیستم‌ مالی تقویت و عاری از مشکلات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعات شود و سیستم مای خصوصی جایگزین سیستم مالی دولتی شود و سپس مقررات‌زدایی در بخش مالی بین‌المللی از جمله سرمایه و بازار سهام صورت گیرد.
۲-۹- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران
همان‌گونه که ذکر شد در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، سعی در گسترش ارتباطات با نظام مالی جهانی کرده‌اند. اما برای بهره‌مندی کامل از دستیابی روزافزون به منابع مالی بین‌المللی، باید نظام مالی خود را مستحکم و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. کشورهای در حال توسعه، به اصلاحات گسترده‌ای در بخش مالی دست زده‌اند که در راستای اصلاحات اقتصادی وسیع‌تر بوده است. برنامه‌های اصلاحی، شامل آزادسازی اقتصادی، مقررات زدائی و اصلاح نظام‌های نظارتی و بیش از همه، اصلاحات نظام بانکی بوده است.
در کشورهای کمتر توسعه یافته، نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط است و از این رو، در این کشورها، بانک‌ها محور اصلاحات قرار گرفته‌اند. هدف اصلاحات نظام بانکی، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند وعمیق‌تر بوده است که بتواند رشد بخش خصوصی را تقویت کند. کارآمدی نظام بانکی را باید در تخصیص بهینه منابع مالی و ارائه خدمات مالی با کیفیت بهتر جستجو نمود. تخصیث بهینه منابع بانکی مستلزم انجام اصلاحاتی، شامل کاهش دخالت دولت در اعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره است که بانک‌ها آزادانه‌تر به اعطای تسهیلات بپردازند و این اعتبارات را بر اساس ضوابط تجاری پرداخت نمایند و برای ارائه خدمات بهتر، رقابت بین بانکی گسترده‌تر شده است.
جریان اصلاحات مالی، به شیوه‌هائی سعی می کند استحکام نظام بانکی را برقرار نموده و اقداماتی از قبیل تجدید ساختار بانک‌های دولتی زیان ده، تقویت مقررات و نظام‌های دور اندیشانه نظارتی را صورت دهد.
در کشورهای در حال توسعه، آزاد سازی مالی ممکن است نتواند منابع لازم را به همراه آورد اگر ابتکار در بازارهای مالی کم باشد و انحصار چند قطبی، رقابت را محدود سازد، نرخ‌های بهره حقیقی، پس‌انداز را لزوما افزایش نمی‌دهندو نظام مالی را بدتر می‌کند. آزادسازی بازارهای مالی در این شرایط می‌تواند حتی باعث بحران مالی شود، مگر این که قبل از آن، اصلاحات لازم انجام شود و شرایط ثبات متغیرهای اقتصاد کلان فراهم آید.
شکست بازار^[۸]، به دلیل کامل نبودن اطلاعات، به ویژه در مناطق غیر شهری ممکن است مانع این گردد که با آزاد سازی مالی، تخصیص منابع بهینه شود. در کوتاه مدت، آزاد سازی مالی حتی ممکن است کارائی واسطه‌گری بانکی را پائین آورد. چرا که فقدان اطلاعات در مورد شرکت‌ها، سودآوری آنها و غیره باعث می‌شود بانک‌ها فقط بر اساس وثیقه وام بپردازند.در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، سیاست‌های قبل از اصلاحات، شامل موارد مشابهی است: کنترل نرخ‌های بهره، طیف وسیعی از تسهیلات تکلیفی، اعتبارات ویژه برای افزایش حجم وام به بخش‌های دارای اولویت مانند کشاورزی،ع ان هم با نرخ‌های بهره ترجیحی و از همه مهمتر، وجود بانک‌های با مالکیت دولت. در کشورهایی همچون لائوس، ماداگاسکار و تانزانیا، نهادهای مالی دولتی، بخش رسمی بازارهای مالی را به طور انحصاری در اختیار داشتند. بانکهای خصوصی همچون بانک‌های دولتی، بر اساس دستور اداری اعتبارات را توزیع می‌کردند و بانکداری اساساً نوعی تامین مالی شبه دولتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود و به هیچ‌وجه واسطه‌گری واقعی مالی نبود.
در این کشورها همچون ایران، از بانک‌های دولتی انتظار می‌رفت که مجموعه‌‌ای از اهداف غیر تجاری را دنبال کنند. مثلا به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا کشاورزان کوچک وام دهند. در بنگلادش، نپال و اوگاندا بانکهای دولتی برنامه‌های عمده توسعه در مناطق روستایی را دنبال می‌کردند و طبق دستورالعمل دولت عمل می‌کردند.
باشروع اصلاحات اقتصادی، عناصر اصلی آن در همه کشورها کم و بیش از یک جنس بودند: آزادسازی نرخ‌های بهره و رها کردن توزیع بخش اعتبارات. عناصری که ایران امروز هنوز گرفتار هر دوی آنهاست. به علاوه، همه کشورهای در ح ال توسعه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های بانکی و سایر نهادهای مالی مجوز صادر کردند .
مثلا در تانزانیا، لائوس، ماداگاسکار و مالاوی اصلاحات لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه مالی به عمل آمد. البته در لائوس، بانکهای خصوصی به فعالیت در پایتخت محدود شدند و در دهه ۱۹۸۰، نپال، بنگلادش، اوگاندا و زامبیا به بخش خصوصی اجازه دادند که قبل از آغاز برنامه اصلاحی دولت، به تاسیس بانک‌های خصوصی اقدام کنند.
در همه کشورهای در ح ال توسعه، مقررات بانکداری جدید وضع شد تا جنبه احتیاطی بیشتر رعایت شود و ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش یابد. در همه کشورها، برای رفع گرفتاری‌های مالی بانک‌های دولتی،‌اقداماتی به عمل آمده است. سرمایه انها افزایش یافته و مدیریت عملیات این بانک‌ها دگرگون شده است. ایجاد ثبات مالی، شامل افزایش نرخ‌های بهره کنترل شده رسمی بود تا نرخ‌های بهره حقیقی، مثبت یا کمتر منفی باشد.
همان‌گونه که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحات مالی عبارت است از بهبود عمق مالی و بنابراین، افزایش منابع در دسترس واسطه‌گری مالی. مجرای اصلی تعمیق مالی، اصلاح نرخ بهره (افزایش نر‌خ‌های کنترل شده یا آزاد سازی نرخ‌های بهره) است که هدف آن، افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها با ایجاد انگیزه در سپرده گذاران است.
تاثیر اصلاحات بخش مالی بر تعمیق مالی که به نسبت سپرده‌های بانکی و M2 به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای مختلف در حال توسعه، متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای آسیایی پیگیر اصلاحات مالی، یعنی نپال و بنگلادش، سپرده‌های بانکی تا حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۱۹۸۵تا ۱۹۹۵ بهبود یافت. در لائوس این نسبت در سال‌های ۱۹۹۰تا۱۹۹۵ حدود ۷درصد بود. بر عکس در تانزانیا عمق مالی بدتر شد و در اوگاندا، درنهایت در دهه ۱۹۹۰ اندکی بهبود یافت. در سه کشور اسیایی یاد شده، عملکرد بهبود ارتقای عمق مالی در عین حال می‌تواند حاصل ثبات متغیرهای اقتصاد کلان در این کشورها باشد. نرخ‌های تورم در این سه کشور، به طور نسبی مناسب‌تر بود. درحالی که در دو کشور آفریقایی ذکر شده، این نرخ‌ها بسیار بالاتر بود، طوری که نرخ‌های سود سپرده در سطوح واقعی مثبت حفظ شو. آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است: ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصاری چند قطبی بانک‌های جا افتاده دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از قبیل کنترل نرخ بهره. در همه کشورهای کمتر توسعهیافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگه بانک‌های فعال و نظام بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی، کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان قابل توجه باقی مانده است. در سه کشور مالاوی، زامبیا، و نپال، اصلاحات شامل شکل‌گیری نهادهای مالی غیر بانکی هم شد و موسسات رهنی خصوصی در آنها تاسیس شد. این موسسات، با بانک‌‌های تجاری برای جذب سپرده‌ها به رقابت پرداختند و محصولات مالی جدیدی را عرضه کردند.
رقابت بیشتر بهبود خدمات مالی را به همراه داشت. بانک‌های خصوصی جدید در این کشورها، ساعات کار طولانی‌تر را عرضه کردند و بدین ترتیب، از طول صف در داخل بانک‌ها کاسته و خدمات بانکی مطلوب‌تری ارائه شد. توسط بانک‌های خصوصی نوآوری به عمل امد و محصولات جدیدی طراحی و عرضه شد. محصولاتی همچون کارت‌های اعتباری و بدهی، دستگاه‌های خودپرداز(ATM)، حساب‌های جاری با پرداخت‌ بهره و حساب‌های پس‌انداز با دسته چک، از جمله این نوآوری‌ها بود. با این همه، به چند دلیل تاثیر بانک‌های خصوصی جدید بر قیمت تمام شده پول، کیفیت و تنوع خدمات مالی، محدود بود.
نخست این که هر چند بانک‌های دولتی بخشی از سهم بازار خود را به بانک‌های خصوصی تازه وارد واگذار کردند، اما سهم آنهاهنوز آنقدر بزرگ بود که تا حدی موقعیت انحصاری خود را حفظ کردند. این مسئله به بانک‌های دولتی اجازه داد تا نرخ حاشیه سود بانکی بالایی داشته باشند و بدین ترتیب، بخشی از هزینه ناکارایی خود و هزینه وام‌های اعطایی مشکوک‌الوصول را پوشش دهند.. دوم، جریان کند اطلاعات باعث شد که بانک‌های دولتی اقدامات اساسی در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات خود به عمل نیاورند. سوم، بانک‌های خصوصی و خارجی تازه وارد، از راه‌اندازی شعبه در مناطق روستایی اجتناب می‌کردند و بنابراین، کل منافع حاصل از اصلاحات بانکی، به مناطق شهری محدود بود. بدین ترتیب، در بعضی مناطق روستایی، در نتیجه تعطیلی شعب بانک‌های دولتی، دسترسی به خدمات مالی وضعیت بدتری یافت. بالاخره رقابت به دلیل تقسیم‌بندی بازارهای بانکی، به ویژه بازارهای اعتباری، محدود شد. بانک‌های دولتی بیشتر توجه خود را به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا بنگاه‌های خصوصی متمرکز، معطوف می‌کردند. از طرف دیگر، بانک‌های خصوصی ونهادهای غیر بانکی، عمدتا بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شهری و بخش غیر رسمی خدماتی را پوشش می‌دادند.
بانک‌های دولتی، اعتبارات موجود را به وام گیرندگانی می‌دهند که کارایی کمتری دارند، مثلا به بنگاه‌های دولتی زیان ده وام می‌دهند. بنابراین هدف آزادسازی، تخصیص مجدد اعتبارات به مصرف کنندگانی است که می‌توانند نرخ‌های بازده بالاتری برای سرمایه به همراه آورند.
بی‌شک موفقیت اصلاحات از این نظر که بانک‌ها اعتبار بیشتری به بخش خصوصی بدهند، در گرو چند عامل است: عمق مالی کم، وجوه اندکی برای بانک‌ها باقی می‌گذارد و وام‌گیری عمده دولت‌ها در داخل کشور، چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. دوم، در شرایط تورم بالا، بانک‌ها علاقه چندانی به اعطای اعتبار به بخش خصوصی ندارند، حتی اگر وجوه لازم را در اختیار داشته باشند.
این امکان وجود دارد که آزادسازی مالی، بر تخصیص بخشی اعتبارات تاثیر بگذارد. این مسئله در ایران نیز صادق است. بانک‌های خصوصی احتمالاً اعتبار به بخش کشاورزی خواهند داد و اگر تخصیص بخشنامه‌ای و تکلیفی از بین برود، کشاورزان کوچک منابع مالی کمتری به دست خواهند آورد. وام‌های خاص به بخش کشاورزی و طرح‌های تامین مالی مجدد کشاورزان، کمتر می‌شود و شعب روستایی تعطیل می‌شوند، هر چند که ممکن است وجوه بانکی بیشتری نصیب کشاورزان بزرگ تجاری شود. برای بانک‌های خصوصی به دلیل هزینه‌های اداری، مشکلات اطلاعاتی و دشواری‌های حصول اطمینان از باز پرداخت پول، وام‌دهی به کشاورزان کوچک، صرفاً بر پایه اقتصاد تجاری نخواهد بود.
بخش عمده‌ای از ضعف نظام‌های مالی در کشورهایی که اصلاحات را آغاز کرده‌اند، به بیماری فراگیر بانک‌های دولتی برمی‌گرد که از نظر حجم زیان‌ها، در سطح گسترده‌ای قرار دارند و بیشتر این بانک‌ها از پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی عاجزند و نیاز به تزریق سرمایه از طرف دولت دارند. عارضه دوم در کشورهایی همچون بنگلادش، اوگاندا و زامبیا بانک‌های کوچک خصوصی هستند که سهم بسیار ناچیزی دارند. دلیل عارضه‌های مذکور را می‌توان در موارد زیر بازیابی کرد: بیماری حاصل از شوک‌های اقتصاد کلان، بیماری ناشی از ضعف مدیریت و عدم کارایی در سطح خرد و بیماری ناشی از نظام بانکی دولت محور، که در‌‌آن بانک‌ها ناچارند طبق اصول غیر تجاری تصمیم بگیرندو به این ترتیب، موقعیت مالی ضعیفی داشته باشند.
شواهد حاکی از آن است که فشار سیاسی برای اعطای اعتبار به وام گیرندگان غیر معتبر، دلی اصی حجم بالای تسهیلات معوق و سوخت شده بانک‌ها می‌باشد. بخش عمده‌ای از این تسهیلات نامناسب، اعطای وام به بنگاه‌های دولتی بوده است که بیشترآنها،‌سودآور نبوده‌اند. اما به دلیل فشارهای سیاسی که در مواردی با ضمانت‌ها و وثائق دولتی حمایت می‌شود، بانک‌های دولتی چاره‌ای جز تامین مالی این مشتریان ندارند. دولت در ایران، و سایر کشورهای کمتر توسعه یافته،‌به بانک‌های دولتی فشارآورده هاست که حتی اگر وام گیرندگان از باز پرداخت بدهی‌های قبلی عاجز باشد، باز هم خط اعتباری جدیدی به آنها بدهند. در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد کشاورزان ، دولت‌ها رسماً تمدید وام‌ها را به دلیل خشکسالی و بالایای طبیعی دیگر، به بانک‌ها دیکته کرده‌اند. سبد وام‌های اعطایی بانک‌های دولتی به دلیل دیگری نیز ترکیب نامناسبی دارد. در بیشتر موارد خط مشی‌ها، رویه‌های اجرائی، ظرفیت‌های ارزیابی متقاضیان وام، وصول وام و نیز کنترل‌های داخلی بسیار ضعیف است. به علاوه بانک‌ها نیروی انسانی اضافی دارند و شبکه شعب خود را بیش از حد گسترده‌اند و به این ترتیب، هزینه‌های بسیار بالایی دارند.
البته، آزادسازی مالی نمی‌تواند دلیل اصلی عدم موفقیت بانک‌های دولتی تلقی شود. علت اصلی مشکلات و معضلات عظیم بانک‌های دولتی،‌ وام‌ دهی با فشار سیاسی است که تجربه نشان می‌دهد بیشترآنها، نقدینگی لازم را برای ادامه حیات ندارند و از چند سال قبل از اصلاحات مالی هم روی حمایت بانک مرکزی حساب می‌کردند. بیماری مالی این بانک‌ها به دلیل رویه‌های حسابداری نامناسب برای سال‌ مخفی می‌ماند در حالی که زیان‌ها بزرگت رو بزرگتر می‌شد و حجم این زیان‌های عظیم، با اجرای برنامه‌های اصلاحات سر باز می‌کرد و خود را نشان می‌داد. وقتی اصلاحات بانکی شروع می‌شود،‌مقررات سخت و ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول وضع می‌شود. بانک‌ها ناچار به ارائه طبقه‌بندی دقیق وام‌های خود می‌شوند وبانک مرکزی روی میزان نقدینگی که تزریق می‌کند،‌سقف می‌گذارد و حسابرسان مستقل قبل از تجدید ساختار بانک‌ها به حسابرسی می‌پردازند، که با این امورمشکلات مشخص می‌شود.
بیشتر مطالعات، بیانگر آن است که رقابت بیشتر حاصل از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، باعث افزایش کارایی بانک‌های دولتی می‌شود. از این روست که بیشتر مدیران بانک‌های دولتی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران را به نفع بانک‌های دولتی ارزیابی کرده‌اند.
مهم‌ترین تاثیر بانک‌های خصوصی بر بانک‌های دولتی ایران، ارتقای کیفیت اعتبارات این بانک‌ها است. این بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود، توجه بیشتری به هزینه‌های عملیاتی خود خواهند کردو خدمات متنوع‌تر ارائه خواهند کرد و در حفظ کارکنان با تجربه‌تر خود،‌توجه بیشتری مبذول خواهند داشت.
۲-۱۰- ضرورت آزادسازی مالی در ایران
با بررسی شرایط کنونی بازار مالی و اقتصاد ایران در مقایسه آن با کشورهای ترکیه و استرالیا مشاهده می‌گردد که وضعیت ایران درست شبیه وضعیت کشورهای ترکیه و استرالیا در سال‌های قبل از آزاد سازی یعنی سال‌های دهه ۷۰ میلادی است. از نظر اقتصادی ایران سال‌هاست که با تورم دو رقمی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۸ نرخ تورم ۱/۲۰ درصد، در سال ۱۳۷۹، ۶/۱۲درصد، در سال ۱۳۸۰ ، ۴/۱۱درصد، در سال ۱۳۸۱، ۸/۱۵ درصد و درسال ۱۳۸۲، ۱۴درصد بوده است.
همین طور دولت در تمام سال‌های دو دهه گذشته با کسری بودجه شدید مواجه بوده که در صورت عدم تکافوی درآمد نفتی، عمدتاً از طریق سیستم بانکی تامین مالی گردیده است. بطور نمونه در طی سال‌های ۸۱-۱۳۷۸ بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۵/۶۲۰۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۳/۱۱۱۶۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است(نماگرهای اقتصادی،۱۳۸۲).