۶) در برابر این گویه که« امکان پس انداز برایم وجود دارد.» ،۱.۶درصد کاملا موافق ،‌۵.۸درصد موافق و ۱۷.۱ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۳۹.۶مخالف و ۳۶درصد کاملا مخالف هستند.

۷) در مورد مناسب بودن حق مأموریت ها ، ۲.۳ درصد افراد کاملا موافق ، ۱۷ درصد موافق هستند و ۲۴ درصد آنها تا حدودی مناسب می دانند. ۲۹.۷ درصد با این امر مخالف و ۲۷درصد کاملا مخالف هستند. در مجموع ۱۹.۳ درصد از کارکنان از میزان حق مأموریتها رضایت دارند.
۸) در مورد دریافت سهم منصفانه از اضافه کاری ها ، ۲.۷ درصد افراد کاملا موافق ، ۲۶.۲ درصد موافق هستند و ۲۴.۲ درصد آنها تا حدودی مناسب می دانند. ۲۶.۶ درصد با این امر مخالف و ۲۰.۴ درصد کاملا مخالف هستند.
۹) در مورد دریافت پاداش مالی متناسب با شایستگی های فردی ، ۴.۵ درصد افراد کاملا موافق ، ۱۹.۱ درصد موافق هستند و ۲۴.۸ درصد آنها تا حدودی مناسب می دانند. ۳۲.۲ درصد با این امر مخالف و ۱۹.۴ درصد کاملا مخالف هستند.
۱۰) در مورد کافی بودن میزان وام مسکن، ۰.۹ درصد افراد کاملا موافق ، ۶.۵ درصد موافق هستند و ۱۴ درصد آنها تا حدودی مناسب می دانند. ۳۹.۲ درصد با این امر مخالف و ۳۹.۴ درصد کاملا مخالف هستند.
۱۱)در مورد مناسب بودن شرایط دریافت وام اضطراری، ۲.۲ درصد کاملا موافق ،‌۶.۵ درصد موافق هستند ؛ ۱۴ درصد تاحدودی آن را مناسب می دانند و ۳۳.۷ درصد با این مناسب بودن شرایط مخالف و ۲۱.۸ درصد کاملا مخالفت نموده اند.
۱۲)در مورد مناسب بودن میزان وام اضطراری ،۰.۷ درصد کاملا موافق ،‌۸.۱ درصد موافق هستند. ۱۶.۲ درصد تا حدودی آن را مناسب میدانند و ۴۵.۳ درصد با آن مخالف و ۲۹.۷ درصد کاملا مخالف هستند.
۱۳)در مورد مناسب بودن شرایط بازپرداخت وام ها ،۵.۴ درصد کاملا موافق ، ۳۸.۹ درصد موافق و آنرا مناسب می دانند. ۲۹.۵ درصد تا حدودی آن را مناسب می دانند و ۱۷ درصد مخالف و ۹.۲ درصد کاملا مخالف هستند.
(جدول ۴-۱-۱۲):نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به تعهد سازمانی شرکت

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

نمودار ۳-۵: بررسی اثر نااطمینانی افزایش تقاضای بنگاه بر سرمایه‌گذاری:
q

q

_B
k
_E1
AQ
q =1

در نقطه  طبق نیروهای وارد بر این نقطه، در جهت B حرکت انجام می‌گیرد که به معنی افزایش k نیز هست. در نقطه B برآیند نیروهای وارد بر این نقطه، مسر حرکت را روی مسیر زینی تعادل اولیه قرار می‌دهد و از این نقطه به بعد، به سمت تعادل اولیه E₁ باز می‌گردیم. نتیجه اینکه اگر انتظار داشته باشد که عامل محرک بر رفتار او قطعی نمی‌باشد،‌ رفتار سرمایه‌گذاری او در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد ولی در بلندمدت نااطمینانی از انباشت سرمایه بیشتر، جلوگیری می‌کند.
در این بخش به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در شرایط توأم با اطمینان پرداختیم. بر این اساس عواملی که بر تقاضایی که بنگاه با آن مواجه هست و همچنین عواملی که بر عایدی و هزینه­ های سرمایه‌گذاری تأثیر می­گذارد، بر میزان سرمایه‌گذاری تأثیر می­گذارد. در این تئوری­ها عوامل موثر بر عایدی و هزینه­ های سرمایه‌گذاری تأثیر می­گذارد صرفاً اقتصادی در نظر گرفته می­ شود، اما با توجه به اینکه در اغلب کشورهای در حال توسعه نااطمینانی­های محیطی و اجتماعی نیز هزینه­هایی به کارفرمایان تحمیل می­ کند و عایدی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو در ادامه قصد داریم تا عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینان را نیز به لحاظ تئوریک بررسی کنیم.

۳-۳) سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینان:

۱-۳-۳) تأثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری در صورت بازگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری^[۴۵]

مدل تعادل جزیی تولید یک بنگاه توسط توابع تولید و تقاضا و همچنین فرایندهای تصادفی که معمولا ثابت در نظر گرفته می‌شوند، تعیین می‌شود. اگر بنگاهی را در نظر بگیریم که دارای تابع تولید کاپ-داگلاس به شکل زیر است:
(۳۲-۳)
Q مقدار تولید یا فروش است، K و L به ترتیب میزان سرمایه و نیروی کار به کارگرفته شده در تولید است. φ نیز شاخص بازگشت نسبت به مقیاس است که اگر برابر یک باشد، بازگشت نسبت به مقیاس ثابت است. در این تابع نیروی کار کاملا انعطاف‌پذیر در نظر گرفته می‌شود که با میزان دستمزد w_t به کار گرفته می‌شود. A_t نیز نشان‌دهنده تکنولوژی تولید در طول زمان است.
فرض می‌شود که بنگاه با تابع تقاضا با کشش جایگزینی ثابت مواجه است که به صورت زیر تعریف می‌شود.
(۳۳-۳)
Bt قیمت فروش در زمان t، μ شاخص قدرت بازاری بنگاه است که اگر =۱μ باشد،‌ بنگاه در شرایط رقابت کامل است و چنانچه مساوی صفر باشد،‌ بنگاه انحصارگر کامل است.
با فرض ثابت بودن میزان سرمایه، مقدار تولید از حداکثر کردن رابطه زیر به دست می‌آید.
(۳۴-۳)
نتیجه حداکثر سازی سود بنگاه به صورت زیر خواهد بود:
معادلات (۳۵-۳)
متغیر Z_t شامل پارامترهایی است که شرایط بازار تعیین می‌کند. این متغیر با افزایش تقاضا برای بنگاه (D_t)، افزایش می‌یابد و با افزایش نسبت هزینه کارگر به بهره‌وری کاهش می‌یابد.

برای وارد کردن نااطمینانی در تابع تولید، فرض می‌شود که متغیرهای A_t، D_t و w_t از فرایند حرکت براونی تبعیت می‌کنند. به طوری که:
(۳۶-۳)
در این روابط،‌_i θ و σ_i به ترتیب پارامتر رانش و نوسان^[۴۶] هستند. بر این اساس انتظار می‌رود که دستمزدها، بهره‌وری و تقاضا همواره با میانگین ثابت رشد می‌کنند (عبارت اول)، اما رشد انتظاری، تصادفی و دارای توزیع نرمال است و به زمان بستگی ندارد. سایر متغیرها، برونزا و غیر تصادفی‌اند و دارای توزیع احتمال غیرمشروط نمی‌باشند.
بر این اساس شاخص که شرایط بازار را اندازه‌گیری می‌کند (Z_t)، دارای تابع با کشش ثابت و دارای فرایند حرکت براونی به صورت زیر است:
(۳۷-۳)
معادله فوق از طریق لم ITO (که بیان می‌کندتابع خطی از متغیر Log-Normal دارای توزیع Log-Normal است)، محاسبه می‌شود^[۴۷].
بهینه‌یابی تصمیم سرمایه‌گذاری در شرایط عدم بازگشت بودن آن:
اگر فرض کنیم که انباشت سرمایه برگشت ‌ناپذیر است، در هر زمان (t) سرمایه قابل خرید با قیمت هر واحد، P_t است اما سرمایه‌ به کار گرفته شده قابل فروش یا تعدیل نیست (حداقل در کوتاه‌مدت) و کاهش انباره سرمایه فقط از طریق استهلاک سرمایه با نرخ δ ممکن است. اگر فرض کنیم که P_t نیز از فرایند حرکت براونی به صورت زیر تبعیت می‌کند:
(۳۸-۳)
و اگر ضریب همبستگی بین قیمت سرمایه و درآمد نهایی تولید برای سطح داده‌ شده‌ای از سرمایه به صورت زیر باشد،
(۳۹-۳)
با این فرض که مدیران بنگاه ریسک خنثی هستند و سعی در حداکثر سازی ارزش بنگاه با قید حداقل بازدهی r دارند، تابع ارزش بنگاه بنگاه به صورت زیر است:
(۴۰-۳)
که باید نسبت به قیود زیر حداکثر شود.
(۴۱-۳)
در معادلات فوق X_t مقدار سرمایه‌گذاری ناخالص است. امید ریاضی (E_t) در رابطه فوق بر اساس توزیع مشترک فرایندهای K_t، P_t و Z_t، مشروط به اطلاعات قابل دسترس در زمان t محاسبه می‌شود. رابطه (۴۰-۳) میزان تغییرات ارزش بنگاه را در طول زمان نشان می‌دهد و قید اول نشان دهنده رابطه انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری و استهلاک سرمایه را تشکیل می‌دهد. در هر لحظه از زمان عدم بازگشت‌پذیری سرمایه‌ این قید را تحمیل می‌کند که تغییرات سرمایه‌ نمی‌تواند منفی باشد (قید دوم).
اگر بنگاه از سیاست بهینه‌یابی سرمایه با فرض بازگشت‌ناپذیری آن تبعیت کند، باید شرایط زیر برقرار باشد:
(۴۲-۳)
سمت چپ روابط فوق قیمت سایه برای سرمایه‌گذاری یا تغییرات ارزش بنگاه به ازای تغییرات انباره‌ سرمایه‌ (K_t) است. سمت راست روابط نیز قیمت هر واحد سرمایه را نشان می‌دهد. چنانچه تغییرات ارزش بنگاه کوچکتر از قیمت بازاری سرمایه‌ باشد،‌ تغییرات سرمایه به علت بازگشت‌ناپذیری صفر خواهد بود و در صورت بیشتر بودن تغییرات ارزش بنگاه از هزینه سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه افزایش می‌یابد.

امکان بهره برداری از شبکه های ماهواره ای برای تبلیغ

امکان استفاده از اینترنت جهت معرفی و تبلیغ  موسیقی ایرانی

اشتیاق به فراگیری سازهای ایرانی در سایر کشورها

تهدید‌ها :

تحریم ها و مشکلات در تجارت خارجی

عدم ثبات و کیفیت پایین بعضی محصولات

عدم حمایت دولت از صنعت موسیقی

عدم وجود و رعایت کپی رایت در ایران

ثبت سازهای ایرانی با نام سایر کشورها در یونسکو

۴-۸ استرتژی‌ها بر اساس ماتریس SWOT
این استرتژی‌ها عبارتند از :
الف) استرتژی‌های SO :
بکارگیری نهادهای خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و معرفی موسیقی و سازآلات ایرانی با کمک شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای
حضور در نمایشگاههای بین‌المللی با رویکرد معرفی موسسه‌های نشر و تولیدکنندگان سازآلات ایرانی
برگزاری تورهای آموزشی سازآلات و موسیقی ایرانی در بازارهای هدف
ب) استرتژی‌های ST :
برگزاری دوره‌هایی با هدف ارتقا سطح کیفیت تولید سازهای ایرانی با کمک خبرگان
استفاده از نیروهای متخصص در حوزه تجارت خارجی برای رفع مشکلات تجارت خارجی در عرصه موسیقی
تقویت بخش خصوصی برای نیرومندسازی و پیگیری مطالبات صنعت موسیقی از دولت
ثبت سازهای ایرانی در یونسکو با پیگیری نهادهای خصوصی
ج) استرتژی‌های WO:
سرمایه‌گذاری جهت تولید سازآلات ایرانی و محصولات حوزه نشر با روش و متدهای به روز
بهره وری از اینترنت جهت معرفی محصولات موسیقایی ایرانی
سرمایه‌گذاری جهت ارتقا و نوآوری و استاندار سازی محصولات حوزه موسیقی ایرانی با سلیقه بازارهای هدف
حمایت از برگزاری کنسرت ایرانی با هدف تبلیغ موسیقی ایرانی
د) استرتژی‌های WT :
ثبت سازها و آثار ایرانی در سازمانهای بین المللی با هدف جلوگیری از تکثیر غیرمجاز با حمایت‌های دولت
سرمایه‌گذاری جهت ارتقا و تقویت سازهای ایرانی
صدور دستورالعمل و آیین نامه برای کنترل و جلوگیری از صدور سازآلات با کیفیت نامطلوب
۴-۹ تلفیق مدل SWOT با ANP
در پژوهش حاضر، به منظور تعیین الویت استراتژیهای پیشنهادی ؛ تحلیل SWOT همراه با ANP مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه موردی این پژوهش صنعت ابزارالات موسیقی سنتی ایرانی است. در ابتدا گروهی از متخصصان با تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی سازمان، عوامل فرعی قابل کنترل و غیرقابل کنترل تاثیرگذار بر موفقیت صنعت را شناسایی نمودند. عوامل فرعی تعیین شده دارای اهمیت راهبردی هستند. در پژوهش حاضر، هدف از بکارگیری تجزیه و تحلیل شبکه ای، تعیین الویت استرتژی‌های پیشنهادی و انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه این صنعت است.
جامعه آماری این پژوهش ۲۳ نفرمتخصص و خبره آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی صنعت می باشند. نمونه آماری پژوهش به علت پایین بودن حجم جامعه آماری همان ۲۳ نفر انتخاب شده‌اند. رتبه بندی نهایی هر یک از این ماتریس ها، میانگین هندسی رتبه بندی تک تک خبره هاست.

دستگاهی است که به دروغ سنج شهرت یافته و کاملترین ماشینی است که تاکنون برای کشف دروغ ساخته شده است .

«فونکسیون این ماشین عبارت است از ثبت یا به زبان بهتر ، ترسیم فنومنهای روانی و فیزیولوژیکی بدن انسان بهنگام دروغ گفتن بصورت نمودار، به عبـارت دیگـر، پلی گراف ، عکس العملهای فشار خون ، تغییرات تنفس و تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار ناشیه از دروغ ظاهر می شود ثبت می نماید». اعتبار و ارزش اثباتی اقـاریر حاصل از بازجــوئی، به کمـک دستگاه دروغسنـــج بسیـــار ضعیف اسـت. زیــرا اولاً : «استفاده از این ماشین در صلاحیت حقوقی ـ فنی کارشناس است و مستلزم کسب تجربه و مهارت طولانی می باشد . (سهم ماشین در کشف دروغ ده درصد و سهم متخصص بازجوئی با این ماشین ۹۰ در صد می باشد) ثانیاً : نتایج بدست آمده از این طریق نیز همیشه مبین واقعیت نیست، زیرا چه بسا ممکن است متهم از ترس ناشی از بازجوئی، به هیجان آمده و موجب گمراهی دستگاه شود. به همین لحاظ و به عنوان مثال، «نموداری که در حین آزمایش با دستگاه کشف دروغ تهیه می شود ، بعنوان دلیل مورد قبول همه دادگاههای آمریکا نیست ولی ممکن است از متخصص ماشین که عمل بازجوئی را انجام داده به عنوان گواه در محضر دادگاه استفاده شود . اعتراف و اقرار شفاهی یا کتبی که در اثر آزمایش بدست آمده ، ممکن است به عنوان دلیل پذیرفته شود ، مشروط بر اینکه منع قانونی نداشته باشد .» ^[۶۲]
د: نارکو آنالیز (Narcoanalyse)
نارکو آنالیز روش روانی درمانی یا روانشانسی یا تحقیقات جنائی خاصی است که به موجب آن ، تحت تأثیر داروهای شیمیائی معین و ایجاد حالت شبه بیهوشی می توان از شخص مورد آزمایش یا تحقیق، حرفهای صحیح بدست آورد. روش مزبور به استفاده از سرم حقیقت نیز معروفیت دارد ، زیرا با خوراندن یا تزریق ادویه مختلف میتوان از درغگویی متهمین جلوگیری کرد.^[۶۳] از نظر حقوقی ، استفاده از نارکو آنالیز تنها به منظور درمان و تشخیص مسئولیت کیفری مجاز شناخته شده ولی انجام آزمایشات علمی مزبور به منظورکشف جـرم یا تحصیل اقرار ممنوع اعلام گردیده است بسیـاری از اساتیـد حقـوق جـزا همچـون «دون دیود وابر» و «مولـر» و «وون» معتقدند که کاربرد قضائی و پلیسی نارکو آنالیز به قصد تحصیل اعتراف، با اعلام جرم بایستی برای همیشه ممنوع باشد . همچنین «قطعنامه ۱۹۴۹ ، مجمع عمومی دومین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی ، کار برد نارکو آنالیز را برای مقاصد درمانی، تحت نظر ومسئولیت مستقیم پزشک متخصص، مجاز شمرده ولی برای مقاصد بازجوئی و تحقیقات کیفری، هر قسم تحریکی که موجب تغییر در وضعیت شعوری شخص شود محکوم میشمارد.» «مرکز مطالعات سازمان ملل متحد نیز در اجتماع ۱۹۶۳ کامبرا (استرالیا) درفواید و اثربخشی و اطمینان علمی روش های نارکوآنالیز و دستگاه های دروغ سنج اظهار تردید کرده وکاربرد آن را نه تنها بدون رضایت آزمایش شوند ، بلکه حتی با رضایت وی نیز غیرمفید و غیرمجاز اعلام میدارد. مجمع مزبور معتقد است که انجام آزمایشات مزبور مغایر احترام به زندگانی خصوصی اشخاص و مخالف حقوق بشر است» در قوانین اکثر کشورهای جهان، نظیر سوئیس، ایتالیا و آلمان نیز توسل به روش های نارکو آنالیز ممنوع دانسته شده است. در قوانین برخی از کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی، استعمال نارکو آنالیز در صورتیکه توأم با رضایت قبلی متهم و مظنون اعلام حقوق دفاعی وی باشد بلا اشکال بوده و در قوانین برخی دیگر از کشورهای ، نظیر فرانسه، بلژیک و ایران ، حکم قضیه روشن نیست . در فرانسه تمایل شدید بر مخالفت بر استفاده از روش های نارکو آنالیز است و در ایران مورد استعمال ندارد .
از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان گردید چنین نتیجه گرفته می شود که اقاریری که از طریق انجام آزمایشات مربوط به کشف دروغ ، چه به کمک دستگاه دروغ یاب و چه بوسیله مواد مخدر و مواد شیمیائی بدست می آید ، به این دلیل که بر اصل ازادی اراده ی اشخاص لطمه وارد می آورد ، صحیح نبوده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد .
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری
پس از بیان ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار در مبحث اول حـال به پیشینـه اقـرار در حقـوق کیفـری ایـران می پردازیم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را در دو گفتار تحت عنوان سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و سیر تحول اقرار در حقوق ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف
بررسی عمیق هر موضوع و آگاهی یافتن از حقیقت آن، مستلزم توجه به مبادی و سیر تحول آن موضوع در قرون و اعصار گذشته است تا بدینوسیله به پیدایش و تحولات آن پیبرده و ازتوجه بهگذشته ها و تجربیات حاصل در این خصوص راه آینده را ترسیم نمائیم. در خصوص موضوعات حقوق جزا نیز وضع به همین منوال است. ما در بررسی سیر تحولات حقوق جزا گذشته های آن و تجاربی که در این خصوص بدست آمده استفاده خواهیم برد تا راه آینده و سیاست کیفری خود را در این زمینه ترسیم نمائیم . « فون لیست یکی از متخصصان حقوق جزا و استاد دانشگاه ماربورگ آلمان در مورد سیاست کیفری معتقد بود «سیاست کیفری ، مجموع مقررات و معیارهایی است که سعی می کند با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه، بهترین فرضیه ها و تئوریهای حقوق کیفری را ارائه دهد »^[۶۴] چـه ، همانطور یکـه گفتــهاند: «همه قوانین جدید، حتی قوانینی که گرایش آن به ظاهر انقلابی است، زائیده تحولاتی است که در روش های قبلی حقوق بوجود آمـده و چنانچـه منابـع تاریخی آن معلوم نشود، نمیتوان درست به حقیقت آن پی برد و بطور کلـی میتـوان گفت برای کسانیکه بخواهند موقعیت تاسیسات حقوق معاصر را در مراحل تطور و تکامل تمدن بدانند و در انشاء قوانین به مبادی و مأخذ توجه داشته باشند، بررسی تاریخ حقوق، واجب و ضروری است»^[۶۵] به همین منظور و برای نیل به این مقصود که بدانیم اقرار به عنوان یکی از موضوعات حقوق جزا از چه زمانی بعنوان یک دلیل قضائی مورد توجه قرار گرفته و به چه کیفیت از آن بعنوان دلیل استفاده میشود و اهمیت واعتبار آن در ردیف سایر دلایل در گذشته به چه میزان بوده است، به بررسی سابقه تاریخی اقرار می پردازیم .
از آنجائیکه اقرار جزئی از دلایل قضائی در امور کیفری بوده که برای اثبات جرم یا واقعه ای که اتفاق افتاده است ، بکار برده می شود و دلایل قضائی نیز خود قواعد و ضوابطی هستند از آئین دادرسی کیفری و فصل مهمی از اصول محاکمات کیفری را تشکیل می دهند و از طرفی می دانیم که آئین دادرسی کیفری، (یعنی حقوق جزای شکلی) رشته ایست ازعلم حقوق جزا و منتزع شده از آن، و جزء لاینفک حقوق جزا است، لـذا برای بررسی تاریخچه اقرار ناگزیر خواهیم بود که به مطالعه حقوق جزای عمومی پرداختـه و درضمـن آن، تا حـد امکـان وضـع اقـرار وسوابق آنـرا روشـن نمائیـم. بنابراین، بازگشت و سیری در تاریخ حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، برای پیدا کردن وضعیت و کیفیت اقرار ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .
حال باید دید که نظام جزائی در چه زمانی از تاریخ بشری پایه گذاری شده و شکل گرفته و قاعده و نظم در امور کیفری در چه دوره ای از عمر بشر بوجود امده است .
عقیده اکثر حقوقدانان بر این است که تحولات حقوق جزا و مجموعه مقررات کیفری در طی چند دوره بعمل آمده و این تحولات در اغلب جوامع به یک صورت بوده است که برای تسهیل بررسی ، این تحولات را معمولاً در سه دوره مورد مطالعه قرار دادهاند.^[۶۶] همانگونه که بیان گردید ، چون بررسی مساله اقرار هم خارج از این بحث نیست ، بنابراین ما نیز به پیروی از این شیوه مطالعه تاریخی ، وضعیت اقرار را در سه دوره به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
بند اول : دوره انتقام خصوصی
از مهمترین خصوصیات این دوره یکـی جمعـی بـودن مسئولیـت است و دیگـری بی عدالتی در اجرای مجازات ها.^[۶۷] بدین معنا که وقتی یکی از اعضاء گروه مرتکب جرمی می شد نه تنها خود او بلکه گاه عشیره او نیز مورد تهاجم قرار می گرفتند ، چه ، فرد در جامعه حل می شد و خانواده و عشیره ، جای او را می گرفتند.^[۶۸]
از خصوصیات دیگر این دوره اینست که نظم و قاعده ای در اعمال مجازات ها در بین نبوده و ماهیت و حد آن به آتش انتقام اعضاء گروه زیان دیده و قدرت جنگی آنها بستگی تام داشته است.^[۶۹]
خلاصه اینکه نه تنها از دلیل و اقرار در این دوره اثری وجود ندارد بلکه همانگونه که ملاحظه می گردد ، اساساً دادرسی و قضاوت در این دوره مفهومی نداشته و مجازات افراد خطا کار و رفع مخاصمات آنها تابع هیچ اصل و قاعدهای نبوده و به جنگ و خونریزی و نابودی خانواده ها و قبایل منجر میشد است .
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی
به مرور زمان انسان دریافت که ضرورت بقاء حیات انسانی با انتقام و خونریزی منافات دارد و جنگ و نزاع نه تنها نیروهای سازنده گروه ها را ضایع و تباه می کند بلکه حتی موجودیت خود گروه ها را نیز به خطر میاندازد . از اینرو ضرورت بقاء گروه ها ایجاب می کرد روش دیگری غیر از جنگ و نزاع جمعی برای مجازات و مقابله با جرایم انتخاب شود و بدین ترتیب اهمیت لزوم حفظ امنیت و تنظیم روابط افراد باعث بوجود آمدن اصول و ضوابطی گردید که اختیار کامل افراد زیان دیده از جرم را در گرفتن انتقام تعدیل می کرد .
و بدین ترتیب «دوران جنگ و جدال خصوصی جای خود را به نوعی دادگستری که آن را دادگستری خصوصی نامیده اند میدهد»^[۷۰] روش اجرای مجازات ها را در این دوره به این جهت که واکنش های انتقام جویانه افراد افراد بطور نسبی تحت نظم و قاعده در میآید، دادگستری مینامند ولی دادگستری هنوز جنبه خصوصی دارد چرا که تعقیب و اجرای مجازات ها در این زمان از طرف افراد زیان دیده صورت می گیرد . از خصوصیات ویژه این دوره یکی هم سوگندی است، به این معنا که بجای اینکه مانند گذشته بستگان فرد زیان دیده او را در جنگ و نزاع خصوصی یاری کنند .اعضاء خانواده ، همراه او بدادگاه رفته و با اجرای سوگند از او حمایت مینمودند.^[۷۱] و دیگری جنگ قضائی است. از تاسیسات دیگریکه در این دوره مخصوص بوجود آمد قانون یا اصل قصاص بود. این اصل درقانون حمورابی، قوانین ایران باستان، یونان، حقوق ابتدایی روم ، دین موسی و شریعت اسلام پیشبینی شده است. مطابق این اصل وقتی جرمی صورت میگیرد با شخص مجرم مقابله به مثل میشود و مشابه صدمه ای که وارد آمده بخود او وارد می آید . ^[۷۲]
همانطور که ملاحظه میشود برای اولین بار در این دوره از سیر تحول حقوق جزاست که سخن از دادگاه، سوگند، جنگ قضایی و شهود به میان می آید و در این دوره است که عدالت خصوصی تجلی می نماید. در واقع میتوان گفت از همین زمان بوده است که دلایل قضایی بصورت بسیار ابتدائی خود یعنی به شکل سوگند و شهادت شهود در اجرای عدالت خصوصی پذیرفته شده است بطوریکه در بحث سیر تحولات دلایل بیان گردید ، در این دوره، سنجش و مقبولیت دلایل بعهده ریش سفیدان و روسای خانواده و سران قبیله بوده و آنان به نظر خود افراد را به اجـرای آزمایشهـای سخـت و وحشتناک بـرای اثبات بی تقصیری خـود وا میداشتند .
با اتکا به این بحث معلوم می شود که توجه به دلایل اثباتی ، هر چند به صورت ابتدائی آن ، همزمان با پیدایش دادگاه و ظهور قضاوت خصوصی و در این دوره از تاریخ حقوق بوده است. و مسلماً دلیل اقرار نیز نه تنها در این دوره مورد نظر بوده بلکه به نظر می رسد که اقرار متهم از نظر تقدم، پیش از شهادت و سوگند به عنوان دلیل، مورد توجه قرارگرفته باشد، زیرا منطقاً سوگند وقتی انجام میشده که قبلاً مورد اتهام از متهم سئوال و متهم منکر آن بوده باشد و در اینصورت باید او را به سوگند به راستگویی و ثبوت بی تقصیری ملزم نموده باشند و یا برای احراز گناه و ارتکاب جرم ، شهود را برای دادن شهادت دعوت کرده باشند، ولی با قبول ارتکاب عمل از سوی متهم و اقرار وی به جرم، دیگر، موردی برای رسیدگی و توسل به دلایل دیگر باقی نبوده است. بنابراین، به حکم منطق بایستی قبول نمود که اقرار متهم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی برای اولین بار در این دوره از تاریخ حقوق جزا مورد استفاده قرار می گرفته است .
بند سوم : دوره دادگستری عمومی
در این دوره با تحولات نظام اجتماعی و پیدایش قدرت های موثر مرکزی که بالاخره به پیدایش دولتها منجر شد، حقوق جزا نیز متحول گردید. به این معنا که با بوجود آمدن دولتها و قدرتهای عمومی بتدریج قواعد و مقررات عمومی، برای همگان وضع شده و بازرسی رفتار افراد جامعه با قاطعیت بیشتر و گستردهتری با ضوابط معین ومشخص احساس گردید. ارتکاب جرم جنبه عمومی و اجتماعی بخود گرفته و صرفنظر از اینکه شخص زیان دیده از مجرم میتوانست به شکایت اقدام کند یا جرم را مورد عفو و بخشش قرار دهد ، مجرم از نظر صدمه ای که به پیکر اجتماع وارد می آورد از طرف مقامات عمومی ، تعقیب ، و در صورت محکومیت ، مجازات می شد .
دوره دادگستری عمومی را طی دو دوره فرعی مورد مطالعه قرار می دهیم .
۱ ـ دوره قدیم ( که اصطلاحاً به زمان بین شروع دادگستری عمومی تا اندکی قبل از انقلاب کبیر فرانسه اطلاق میشود )
۲ ـ دوره اصلاحات حقوق جــزا .
الف ـ دوره قدیم
وضعیت دادرسی و قضاوت در دوره قدیم بر این کیفیت بود که قضاوت اختیارات وسیع در تفسیر و تعبیر قوانین داشتند و از خصوصیات مجازاتها در این دوره عدم تساوی مجازاتها ، یعنی تفاوت مجازاتها در بین طبقات مختلف و همچنین شدت مجازاتها می باشد . در این دوره با وضع قوانین و مقررات ، سیستم دلایل قانونی به مرحله اجرا در آمده و قاضی بر اساس قوانین وضع شده ، به قضاوت می پرداخت ، در این دوره ، اقرار در اثبات امور کیفری از اعتبار و ارزش زیادی برخوردار بود و قدرت اثباتی آن به حدی بود که در بین دلایل کیفری ، ملکه دلایل نامیده میشد . در این دوره که مجازاتها با خشونت و شدت هر چه تمامتر اجرا میشد برای اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شکنجه و آزار وی میپرداختند و انواع و اقسام شکنجه های وحشتناک برای تحصیل اقرار معمول و متداول گردید . خلاصه انکه اقرار متهم در این دوره یکی از مشروع ترین و قابل قبول ترین دلایلی بود که قاضی ممکن بود ، به آن استناد نماید . ^[۷۳]
ب ـ دوره اصلاحات حقوق جــزا
مسلماً فکر بهتر ساختن مقررات کیفری و رعایت حقوق و امتیازات انسانی افراد از ابتدای تاریخ بشر متمدن ، طرفدارانی داشته است با این وصف نهضت اصلاح طلبی در حقوق جزا ، از قرن هجدهم میلادی آغاز می شود . ^۱
همانگونه که گفته شـد از خصوصیات دوره قدیم دادگستری عمومی شدت مجازاتها و متداول شدن شکنجـه و آزار برای تحصیل اقرار از متهم بود. مجازاتهایی که در این دوره اعمال و اجـرا میگردید به حدی شدید و وحشتناک و برخلاف حقوق انسانی و آزادیهای فـردی بود که اغلب دانشمندان و حقوقدانان به اعتراض و انتقاد از آن پرداخته و شدیداً با اجرای چنین مجازاتهائی مخالفت ورزیدند .
بکاریاجرم شناس و دانشمند ایتالیایی در سال ۱۷۶۴ با انتشار کتاب معروف خود بنام « جرایم و مجازاتها » بشدت نظام جزائی عصر خود را بباد انتقاد گرفت. «ولتر» شکنجه ها و زجرهای زمان خود را محکوم نمود و سایرین با انتقادات و اظهار نظرهای خود، سبب شدند که اصطلاحات عمیقی در نظام جزائی بوجود آید ، مجازات ها تا حدود زیادی تعدیل یافته و از شدت آنها کاسته شود . و شکنجه برای اخذ اقرار از متهم بکلی طرد گردد و بدین ترتیب توجه خاص به حقوق و آزادیهای فردی باعث گردید که کم کم از اهمیت اقرار و اعتبار و ارزش آن کاسته شود و اقرار متهم که روزی ملکه دلایل نامیده میشد از نظر قدرت اثباتی در ردیف سایر دلایل کیفری قرار گیرد .^[۷۴]
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران
تاریخ مقررات و آئین دادرسی کیفری ایران را میتوان از نظر تحولاتی که در آن پیدا شده است طی سه دوره تاریخی مطالعه کرد .
دوره اول : دوران باستان که از آغاز تاریخ مدون شروع میشود و تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر ایران ادامه پیدا می کند .
دوره دوم : دوران میانه که با فتح ایران بدست اعراب و رواج حقوق اسلامی آغاز میشود و تا زمان صدور فرمان مشروطیت ادامه پیدا میکند .
دوره سوم : دوران معاصر که با نهضت مشروطیت شروع میشود و تا زمان حاضر ادامه می یابد.^[۷۵]
بند اول : دوره باستان
منظور ازدوره ایران باستان دورهای استکه ازسال۵۵۰ قبل ازمیـلاد مسیح(تشکـیـل دولت هخامنشی) شروع شده و در سال۶۵۱ بعد از میلاد (یعنـی انقراض سلسله ساسانیان) پایان میگیرد در این دوره سه سلسله هخـامنشـی(۳۳۰ – ۵۵۰) اشکانیان (۲۲۴-۲۴۸) و ساسانیان (۲۲۴ – ۶۵۱) به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند^[۷۶] . که ذیلاً به اختصار نظام جزائی و چگونگی مساله اقرار را از روی آثار و نوشته های بدست آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .
بند دوم : دوره میانه
همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید . «این دوره، از زمان انقراض حکومت ساسانی و فتح ایران بدست اعراب و رواج دین اسلام در این کشور آغاز میشود و تا انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و متمم آن ادامه پیدا میکند»^[۷۷] در این دوره «صرفنظر از یاسای چنگیزی و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام برخی پادشاهان ، حقوق ایران علی الاصول بر مدار فقه اسلامی قرار داشته است»^[۷۸] با اینکه در این دوره ، ظاهراً نظام حقوقی اسلام -منجمله نظام مجازات اسلامی- بر ایران حکومت میکرده ولیعملاً حکومتهای خودکامه این دوران، خود را مقید به اصول و مقررات دین نمیدانستند و به هر ترتیب که میخواستند، مخالفین حکومت، بزهکاران و افراد خود سر و مستقل الرای را به مجازاتهای شدید و هولناک محکـوم می کردند.^[۷۹] به همیـن لحـاظ، از همان ابتدا و در جـوار رسیـدگیهای مذهبی، نوع دیگـری تعقیب و مجازات بوجود آمد که میتوان آنرا به رسیدگیها و جرایم عرفی تعبیر نمود. بطورکلی میتوان گفت از خصایص دوره میانه، دوگانه بودن رسیدگیها در مراجع شرعی و عرفی، خشونت در مجازاتها ، و بی ضابطه بودن امور قضائی، و نبودن صلاحیت مشخص، تعقیب و مجازات اشخاص، بدون قاعده و به میل حکام و صاحبان نفوذ می باشد. از مدارکی که در مورد این دوره وجود دارد چنین استنباط می شود که در تمام این دوره، اخذ اقرار بوسیله شکنجه متهم چه بوسیله عمال دولتی و چه بوسیله حکام شرعی ، معمول و متداول بوده است. نویسنده سیر قانون و دادگستری در ایران در این زمیـنه می نویسنـد : « در ایران بعد از اسلام ، سلاطین و فرمانروایان، گاه بدون توجه به مبانی اخلاقی و شرعی با ایراد ضرب و جرح و با انواع شکنجه ها از متهمین اقرار می گرفتند »^[۸۰]
اقرار متهم در این دوره بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری ، چه در محاکم شرعـی و چـه در دادرسـی هـای عرفی پذیرفته شده بود و«هرچند در مذهب اسلام بایستـی اقـرار بدون شکنجـه متهّم باشـد ولی در رسیدگیهـا بوسیله حکـام، اغلب اقـاریر بوسیلـه چـوب و فلـک و زجـرهای موحشـن، نظیـر داغ کردن با آهن گداخته انجام میشد »^[۸۱] گفته شده است : «در عهد صفویه برای تحصیل اقرار دو نوع شکنجه وجود داشت، عادی و غیر عادی، عبارت بود از به چوب بستن متهم. شکنجه غیر عادی که خود انواعی داشت از قبیل به چهارچوب بستن متهم، کندن گوشهای او، شکاف در پاشنه پای متهم و نمک پاشیدن در آن و سپس فلک نمودن وی ، که اگر در این حالت اقرار می کرد مجازات ثابت و گرنه طرف دعوی باید به متهم مقـداری پـول می پرداخت ».^[۸۲] در دوران قاجار نیز اعمال شکنجه برای اخذ اقرار معمول بوده است و ماموران دولت برای گرفتن اقرار از متهمین و کشف باندهای مخالف دولت، مردم را به چوب و فلک میبستند و یا در شکنجـه گاه ها به انـواع شکنجه دچار میکردند. یکی دیگر از روش های معمول برای کسب اقـرار و پرداخت جریمه در دوره قاجار استفاده از تنگ قجری بود . « بدینگونه که شانه های متهم را با ریسمان موئین بهم می بستند و سپس به آن آب می زدند ، ریسمان جمع می شد و چندان فشار میآورد که استخوانهای متهم به چرق چرق می افتاد و اقرار میکرد و جریمهای که معین کرده بودند میداد »^[۸۳] استفاده از شکنجه و ضرب و جرح در دوره میانه به حدی معمول بوده که عده ای از دانشمندان این عصر زبان به انتقاد گشود، و به مخالفت با آن برخاستند .
از جمله امام محمد غزالی در کتاب مستصفی خود حدود ۸ قرن پیش مخـالفت خـود را با ضـرب و شتـم متهـم( برای گرفتن اقرار) اعلام میکند و هر چند دانشمندانی همچون مالک(یکی از ائمه اربعه اهل سنت وجماعت) معتقد به ایراد ضرب به منظور واداشتن متهم به اعتراف هستنـدولـی وی با سعـه صـدر که خـاص اوست میگوید: «در برابر مصلحت مذکور(در زدن متهم برای گرفتن اقرار) مصلحتبزرگتری قرار دارد و آن احترام به شخصیـت انسـانی وممنـوعیت مجـازات بیگنـاه است».(مستفصی. ص ۲۹۷ به بعد)^[۸۴]
بند سوم : دوره معاصر
این دوره از حقوق ایران را میتوان طی دو دوره متمایز مورد بررسی قرار داد
دوره اول : از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی و
دوره دوم : از انقلاب اسلامی تا کنون
ـ از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به وضع بی بند و بار حقوق این کشور خاتمه داده شد «و آمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش بنیادهای جدید بوجود آمد . در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با بوجود آمدن قوانین عرفی وجود داشت قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذاشته شد»^[۸۵] پس از انکه مشیر الدوله در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به وزارت عدلیه منصوب گردید بر اثر اشاعه و انتشار افکار آزادیخواهان در صدد برآمد که برای رسیدگی کیفری قوانینی تهیه و از تصویب بگذارند.^[۸۶]
از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب مشروطیت به تصویب رسیده و حاوی مقرراتی در زمینه اقرار و ارزش اثباتی آن میباشد قانون اصول محاکمات جزائی استکه درسال ۱۳۳۰ هجری قمری به تصویب هیئت دولت رسیده است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور مقرر میدارد: « تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق بعمل میآید : بدواً ادعانامه مدعی العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده ، عرض حال او خوانده میشود، بعد رئیس محکمه از متهم میپرسد که اقرار به جرم منتسب دارد یا نه ؟ در صورت اقرار ، هرگاه اقرار متهم صریح بوده و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه بطوری که در ماده بعد مذکور است اقـدام میکند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار، شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم میداند، شهادت خود را داده و بعد به آلاتتحقیقه رسیدگی میشود » .