سهم ممتازی که سود ثابتی به آن تعلق می گیرد شباهت بیشتری به اوراق قرضه دارد.
تفاوتها:
تفاوتها برخلاف تشابهات ایندو ، جنبه ماهوی و اساسی دارد.
قواعد عقد قرض براوراق قرضه حاکم است ولی قواعد راجع به مشارکت (حقوق مالی و غیرمالی) بررابطه بین شرکت و سهامدار حاکم است.^[۸]
سهامداران در تصمیم گیریها و اداره امور شرکت سهیم اند در حالیکه دارندگان قرضه تنها اصل قرض و سود آنرا طلبکارند و از سایر حقوق مالی بی بهره اند مگر این حقوق برایشان مقرر گردد(۵۲ ل.ا.ق.ت)

سود متعلق به اوراق قرضه را می توان از محل سرمایه شرکت پرداخت نمود زیرا طلبکار صرف شرکت اند ولی سود متعلق به سهام تنها ازمحل سود موجود قابل پرداخت است نه از محل سرمایه.
سهامداران در زیان های شرکت نیز سهیم اند.
بهره اوراق قرضه بهره اسمی است که نرخ آن مشخص شده است ولی سود سهام به تناسب سود دهی است.
مبالغ مندرج در اوراق قرضه جزء سرمایه اعتباری شرکت است و کاهش و افزایش آن محدودیتی ندارد و خرید و بازخرید آن توسط شرکت منعی ندارد و در حالیکه هرگونه تغییر در سهام سرمایه منوط به رعایت شرایط و تشریفات قانونی است.^[۹]
صاحبان قرضه بر اساس قرارداد قرضه و تنها در خصوص بازپرداخت اصل وام و بهره آن می توانند علیه شرکت اقامه دعوی کنند ولی سهامداران حق اقامه دعاوی مختلفی را دارند.
مقررات فقهی در باب حرمت ربا مانع صدور اوراق قرضه است و مقررات راجع به قرضه مخالف شرع است.
مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم
برای شناخت کامل و صحیح اوصاف و خصایص سهم بایستی ماهیت و مبنای حقوقی سهم با بهره گرفتن از تحلیلهای قانونی و حقوقی شناسایی شود.
این مبحث در گیرنده چند گفتار است که در آنها به مبنا و ماهیت حقوقی سهم خواهیم پرداخت و آن را از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مبنای حقوقی سهم
دراین گفتار این بحث که جایگاه و مبنای حقوقی سهم چیست مورد بررسی قرار می گیرد.
مبنای حقوقی استقرار حقوق و تعهدات ناشی از سهم قانون است یا قرارداد طرفین؟
الف)حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس در اینمورد تحلیل هایی ارائه شده اما در حقوق ایران اظهار نظرهای چندی صورت نگرفته است. در حقوق انگلیس اساسنامه شرکت را به نوعی قرارداد بین سهامداران و شرکت دانسته اند با خصوصیات ویژه.^[۱۰]
(شرکت نامه) اساسنامه در حقوق انگلیس بوسیله تصمیم مجامع عمومی می تواند اصلاح شود و سهامدار بدلیل تغییر قرارداد (اساسنامه) نمی تواند غرامت نقض قرارداد از شرکت مطالبه کند. همچنین در حقوق انگلیس اساسنامه و شرکت نامه قرارداد بین سهامداران نیز محسوب است ولی اجرای قرارداد در بین سهامداران از طریق شرکت صورت می گیرد.
پس سهم در حقوق انگلیس حاکی از قراردادی است بین شرکت و سهامداران – علیرغم اختلاف شدید در حقوق ایران و فرانسه، در حقوق انگلیس ماهیت پذیره نویسی ایجابی تلقی گردیده که پس از قبول شرکت و صدور اوراق سهم ، ضمن اینکه پذیره نویس مالک تعدادی سهم می گردد به قراردادی ملحق می شود که در طول حیات شرکت، رابطه او با شرکت را تنظیم می کند. البته تفاوتهایی از جهاتی با اصول و قواعد حاکم بر عقود و قرارداد هاوجود دارد، از جمله انعقاد و تغییر و اصلاح ان با اراده اکثریت و با تصویب مجمع عمومی است و بسیاری از مندرجات آن بوسیله قانون تعیین می گردد به همین دلیل از این نوع قرارداد به عنوان یک قرارداد قانونی تعبیر می شود.
با این وجود در حقوق انگلیسی قرارداد بین سهامداران و شرکت مبنای تمام حقوق ناشی از سهم تلقی نگردیده زیرا قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها مبنای بسیاری از حقوق ناشی از سهم می باشد.^[۱۱]
ب)حقوق ایران
در حقوق ایران نص قانونی خاصی در خصوص مبنای حقوقی سهم نداریم. در نبود چنین نصی باید به کمک مواد قانونی موجود و تحلیل رابطه شرکت و سهامداران به بررسی این موضوع پرداخت.
جز مؤسسین شرکت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه (با لحاظ الزامات قانونی) ندارند. تصویب اساسنامه نیز نیاز به موافقت تمام سهامداران ندارد که این وضع مغایر با اصول و قواعد سنتی حاکم بر قراردادها می باشد.. همچنین بسیاری از مندرجات اساسنامه، الزامات قانونی است که مؤسسین نیز نمی توانند از آن عدول کنند. همچنین برخلاف سایر قراردادها، دو طرف قرارداد تحت عنوان سهامداران و شرکت (یا نمایندگان شخصی حقوقی شرکت) با یکدیگر مذاکره و گفتگو نمی کنند.^[۱۲]
البته محدودیتها و تفاوتهای فوق و دخالتهای قانون در تنظیم و تشکیل اساسنامه نمی تواندمانع از قراردادی تلقی نمودن رابطه سهامداران با شرکت شود.
مقررات قانونی ایران در این خصوص نیز دو دسته است: دسته ای که رابطه شرکت با جهان خارج را تنظیم می کند و دسته ای که رابطه سهامداران با شرکت را تنظیم می کند. این دسته از مقررات با تصمیم و تصویب مجامع عمومی ایجاد و اصلاح می گردد و رابطه هر یک از سهامداران با شرکت عمدتاً از این مقررات تبعیت می کند. بنابراین می توان این بخش اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی را نوعی قرارداد بین شرکت و سهامداران تلقی نمود که مبنای بسیاری از حقوق و تعهدات ناشی از سهم میباشد البته قراردادی با اوصاف خاص خود. علاوه بر اساسنامه ، بسیاری از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تنظیم رابطه شرکت و سهامداران پرداخته و در این راستا حقوق و تعهداتی را برای طرفین ایجاد نموده است که بعضاً جنبه آمره داشته و نمی توان مخالف آن بموجب اساسنامه عمل نمود(تبصره ماده ۷۵ل.ا.ق.ت)
بنابراین در حقوق ایران همانند انگلیس ، رابطه شرکت و هر یک از سهامداران از مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه تبعیت می کند فلذا قانون و اساسنامه را می توان مبنای مشترک حقوق و تعهدات ناشی از سهم دانست.
گفتار دوم: تحلیل حقوقی سهم
بحث اینکه« سهم که از حقوق مالی است جزء حقوق دینی است یا حقوق عینی ؟» تحلیل حقوقی سهم را در بر می گیرد.
البته به صورت قطعی نمی توان سهم را جزء یکی از این دو نوع حقوق مالی و غیرمالی قرارداد.
الف: نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
حق عینی حقی است که شخص مستقیماً نسبت به شیء دارا می باشد و بدون اجازه از غیر می تواند این حق را اجرا کند.
اعطای شخصیت حقوقی به شرکتهای سهامی و تفکیک دارایی های سهامداران از دارایی های این شخصیت حقوقی و تملیک آورده سهامداران به شرکت و تخصیص سهامی معادل آورده به سهامداران که حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت است اما بیانگر مال معینی نیست تا سهامدار نسبت به آن حق عینی داشته باشد و در نتیجه رابطه سهامداران با آورده خویش قطع می گردد و تنها شرکت نسبت به مجموع آورده ها حق عینی دارد.
در رویه و آراء جدید انگلیس نظریه عینی بودن حق سهامداران در شرکت قاطعانه رد شده است.
به نظر می رسد تلقی سهم بی نام بعنوان یک مال مادی، تنها از جهت قابلیت نقل و انتقال این سهام با قبض و اقباض است که همانند سایر اموال مادی و منقول ، نقل و انتقال آن صرفاً یا قبض و اقباض صورت می گیرد وگرنه از حیث حقی که از سهم ناشی می شود، سهام بی نام نیز حاکی از مال معینی در شرکت نمی باشد و حق ناشی از آن را نمی توان یک حق عینی دانست.
سهامداری که نمی تواند مال معینی را از شرکت مطالبه کند و یا حتی مدیران را از تصرف در آن منع کند چگونه می تواند صاحب حق عینی تلقی شود. بنابراین شخصیت حقوقی حجابی است که بین سهامدار و آورده ی او جدایی می اندازد . تصاحب مجدد دارایی توسط سهامدار پس از انحلال شرکت را نیز نمی توان مثبت حق عینی سهامداران دانست زیرا سهامدار پس از انحلال ، مال معینی را نمی تواند از شرکت مطالبه کند حتی اگر آورده او بصورت مال غیر منقولی باشد که هنوز در مالکیت شرکت باشد.
نتیجه اینکه در حقوق ایران و انگلیس ، حق عینی نسبت به اموال و دارایی های شرکت متعلق به شخص حقوقی است و سهام به هیچ عنوان حاکی از مال معینی نمی باشد.
ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
در حقوق ایران اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت حقوقی سهام را حق دینی دانسته اند^[۱۳] درواقع از دیدگاه حقوق کلاسیک چاره ای جز این نیست ، زیرا با رد قاطع نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم چاره ای جز اینکه به دینی بودن ماهیت آن معتقد شویم باقی نمی ماند و این توجیه با اشکالات کمتری مواجه می گردد، در حقوق انگلیس حق دینی، یک عنوان کلی است که برای توصیف تمام حقوقی که از طریق اقامه دعوی مطالبه می گردد و نه از راه تصرف عینی و فیزیکی بکار می رود. بنابراین حق دینی شامل دیون معمولی،اسناد تجاری ، حقوق بیمه، حق مولف، حقوق ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت مدنی و سهام شرکت ها می شود.
حق دینی ناشی از سهم با حق دینی ساده ناشی از سایر موارد تفاوتهایی دارد از جمله با حق دینی ناشی از اوراق قرضه:
حق دینی ناشی از سهم ، یک حق احتمالی و غیر مسلم است که تنها سبب آن ایجاد گردیده و زمانی قابل مطالبه است که اولاً: شرکت منافعی تحصیل کرده باشد ثانیاً: بخشی از منافع شرکت بنابه تصمیم مجمع عمومی عادی بعنوان سود قابل تقسیم قابل پرداخت باشد بنابراین طلب سهامدار از شرکت یک حق معلق است که شرایط آن باید فراهم شود.
کلیه حقوق ناشی از سهم را نمی توان در قالب حق دینی قرارداد زیرا سهامدار عضو شرکت است و این امر حقوق متعددی را برای او ایجاد می کند به نحویکه برخلاف اوراق قرضه، بعد از پرداخت سود، رابطه سهامدار با شرکت استمرار داشته و همین امر وجه تمایز اصلی سهم با قرضه است.
ج: ماهیت خاص سهم:
گوناگونی حقوق ناشی از سهم و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت سبب گردیده که جدای از حق عینی یا دینی صرف، بعنوان حق خاصی مطرح شود .
عده ای از حقوقدانان حقوق ناشی از سهم را به نوعی مالکیت غیر مادی تعبیر می کنند.^[۱۴]
در حقوق انگلیس سهام نمونه ای از دارایی های تجارت مدرن است که به خاطر نقد شدن استثنایی آنها جالب و قابل توجه هستند. ولی تأکید بر جنبه های مالی حقوق سهامداران نبایداین حقیقت مهم را مبهم سازد که مشارکت سهامدار سبب عضویت او در شرکت می گردد که با حقوقی مثل حضور در مجامع عمومی و دادن رأی نمایان می گردد.
در حقوق ایران نیز بعضی حقوقدانان ^[۱۵] ماهیت خاصی برای سهم قائل هستند که از مجموع نظریات و عقایدی که در این خصوص ارائه شده ، می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه ماهیت حقوقی سهم با توجه به تقسیم بندی های کلاسیک مورد توجه قرار بگیرد و قصد تخطی از قواعد سنتی را نداشته باشیم، چاره ای جز اینکه ماهیت حقوقی سهم را یک حق دینی بدانیم نداریم. ولی چنانچه بخواهیم سنت شکنی نموده وسهم را پدیده ای نوین بدانیم که جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد،باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم که در حین حال که متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد که موقعیت ممتازی به آن می بخشد.
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:
بحث راجع به سهام بطور عمده در حقوق ایران در لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مطرح شده است ولی سخنی راجع به ماهیت حقوقی سهام مطرح نشده است. در ماده ۲۴ این لایحه آمده است :«سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
قانونگذار در دو مورد درباره ماهیت حقوقی سهام بحث نموده است. در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ) مصوب ۱۳۲۹ ق (۱۲۸۵ش) در بحث راجع به توقیف اموال منقول ، سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته بود. هر چند این قانون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸(منسوخ) نسخ شد ولی از حیث بیان دیدگاه قانونگذار نسبت به سهام مهم و قابل استفاده است. دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱/۸/۵۶ که در آن نیز سهام جزو اموال منقول آورده شده است.
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی
استادستوده تهرانی معتقد است سهام دو معنا دارد. یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و از این جهت سهامدار شریک دارایی شرکت است ودیگری برگ بهاداری است که نه تنها حق شرکاء را تأیید می کند بلکه نماینده و بیانگر حق مذکور است.ایشان مطلق سهام در شرکت های سهامی را مال منقول می داند با این ملاحظه که اگر سهام بی نام باشد متصرف مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نیست بلکه دفاتر شرکت باید موید این مالکیت باشد.
البته نظر ایشان در مورد شریک بودن سهامداران در دارایی شرکت چندان صحیح بنظر نمی رسد زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و سهامداران هیچ حق عینی بر دارایی شرکت ندارند. ایشان معتقد است حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم حق صاحب سهم با سندی به نام سهم توام شده و مالکیت سهم عملاً یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود.
با توجه به مطالب مذکور مشخص می شود که استاد ستوده ورقه سهم را در گروه اعیان می دانند و مانند هر عین دیگر سهامدار را که مالک سهم می شود دارای یک حق عینی نسبت به آن می داند که در واقع منظور ایشان از حق عینی همان حق مالکیت است.
آقای دکتر عرفانی بدون تفکیک بین سهام با نام و بی نام، مطلق سهام را مال منقول دانسته اند و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نیز نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد.
آقای دکتر کاتوزیان در تعیین ماهیت حقوقی سهام دچار تردیداست و بر حسب مقام، نظرهای متفاوتی را ابراز کرده اند: در برخی موارد نوشته اند« سهم شرکت (تجاری) نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره اعیان آورد»

۵- مدل یکپارچه^[۱۶۳] کارآفرینی «نیاوالی»^[۱۶۴] و «فوگل»^[۱۶۵] (۱۹۹۴): این دو محقق ضمن مطالعات خود چهار عنصر اصلی محیطی را معرفی نموده‏اند که تأثیر تقویت‏کننده یا تضعیف‏کننده زیادی بر فرایند ایجاد شرکتهای نوپا دارند. این چهار عامل عبارتند از:
۱) رویکرد و سیاستهای دولت ۳) مهارتهای شغلی و کارآفرینی
۲) شرایط اقتصادی واجتماعی ۴) حمایتهای مالی وغیر مالی
کلیه این عوامل رابطه مستقیم با ایجاد شرکتهای جدید دارند. مدل پیشنهادی این دو محققین و روابط بین این عوامل در شکل۹-۲ آمده است.
شکل (۹-۲) عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا
- مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن
شکل ۱۰-۲ چارچوب کارآفرینی سازمانی را نشان می‏دهد. (Cornwall & Perlman, 1990, P.20) که بر مبنای رویکرد مدیریت استراتژیک است. اطلاعات حاصل از محیط‏های درونی و بیرونی سازمان سرآغاز فرایند کارآفرینی سازمانی هستند. این اطلاعات، داده‏های ارزیابی گزینه‏های استراتژیک هستند و هنگامی که یک طرح استراتژیک تعیین شد، باید اجرا شود. عوامل فردی، گروهی و سازمانی که برای یک سازمان کارآفرین الزامی هستند، باید موضوع ارزیابی و اجرای یک طرح استراتژیک قرار گیرند؛ و نتایج طرح استراتژیک برای کنترل و ارزیابی مورد استفاده قرار می‏گیرد. تغییر در این طرح را می‏توان در هر مرحله از این فرایند و برای افزایش عملکرد و کارآیی انجام داد.

شکل ۱۰-۲ مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن
-مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر
کوراتکو، نافزیگر و همکارانش، معتقدند که فرایند ایجاد کسب و کارِ کارآفرینانه جدید، محصول تعامل عوامل مختلف است. این مدل کارآفرینی سازمانی، تعامل فعالیت‏های مختلف را به جای رخداد حوادث در خلاء را به عنوان موجود کارآفرینی در سازمان معرفی می‏کند. بر اساس این مدل، تصمیم برای اقدام کارآفرینی سازمانی به عنوان نتیجه‏ای از تعامل ویژگی‏های سازمانی، مشخصات فردی و برخی تسریع کننده‏ها است. شکل ۱۱-۲ نوع تعامل این عوامل را نشان می‏دهد؛
شکل۱۱-۲ مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر
(Kuratko & Hodgetts, 2001, PP.72-73)
- مدل کارآفرینی سازمانی اِکُلس و نِک
این مدل می‏کوشد تا بطور مفهومی تأثیر رفتارهای کارآفرینانه فردی و ساختار سازمانی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه سازمان را مورد بررسی قرار می‏دهد. به عبارت دیگر، این مدل توانایی سازمان برای بقاء در یک محیط پویای سرشار از نوآوری را نشان می‏دهد؛
شکل ۱۲-۲ مدل کارآفرینی سازمانی اِکُلس و نِک
(Echols & Neck, 1998, P.2)
این شکل، تعامل رفتار کارکنان و ساختار سازمان که عمده عناصر ضروری برای موفقیت کارآفرینانه سازمان هستند را نشان می‏دهد. در اینجا موفقیت کارآفرینانه، در قالب ظرفیت نوآورانه که یک سازمان را برای بازسازی خودش و بقاء در بلند مدت توانا می‏سازد، مورد توجه قرار گرفته است.
- ابعاد کارآفرینی سازمانی تامپسون
تامپسون برای شکل‏گیری کارآفرینی در سازمان‏ها پنج بُعد را مورد توجه قرار می‏دهد که وجود تمامی این ابعاد برای سازمان کارآفرینانه ضروری است.
شکل ۱۳-۲ مدل کارآفرینی
- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
این مدل توسط «کوراتکو» و عده‏ای از همکاران ایشان ارائه شده است. او هشت دسته از عوامل را در اجرای یک تفکر در سازمانها مؤثر می‏داند که تعامل آنها سبب شکل‏گیری فرایند کارآفرینی می‏شوند.^[۱۶۶]
(شکل ۱۴-۲) مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
با توجه به شکل کارآفرینی در سازمان براساس تعامل سه فاکتور اصلی شکل می‏گیرد:
مشخصات سازمانی: حمایت مدیریت، استقلال و آزادی در کار، دادن فرصت و محدوده‏های سازمانی.
مشخصات فردی: ریسک‏پذیری، نیاز به استقلال نیاز به توفیق هدف‏گرایی و مرکز کنترل.
حادثه ناگهانی: توسعه‏ی روش های جدید، ادغامها یا مالکیت‏های جدید، تقاضاهای جدید در بازار، تغییرات اقتصادی و تهدیدات رقبا.
چنانچه هر یک از عوامل فوق وجود نداشته باشد و یا ضعیف باشد از سطح کارآفرینی سازمان یا فرد کاسته می‏شود. مثلاً در شرایطی که مشخصات سازمانی و فردی مهیا باشد ولی شرایط محیطی مناسبی وجود نداشته باشد کارآفرینی ایده آلی در سازمان مشاهده نخواهد شد. در این مدل فرد پس از تصمیم‏ گیری نسبت به اجرای یک طرح کارآفرینانه در سازمان خود، شروع به امکان‏سنجی و تهیه‏ی برنامه کاری می‏نماید و سپس با مهارتهای خاص خود سختی تأمین منابع و رفع منابع فعلی و آتی را سنگین و سبک نموده و نهایتاً اقدام به اجرا یا توقف طرح می‏کند.
- مدل استراتژیکی کارآفرینی سازمانی
در این مدل ابتدا اطلاعات ورودی از محیط داخلی و خارجی سازمان به تشخیص و ارزیابی فرصت‏های جذاب بازار کمک می‏کنند و به دنبال آن درونما، مأموریت‏، هدف‏ها و استراتژیها تعیین و سپس اجرا می‏شوند.
شکل ۱۵-۲ مدل استراتژیکی کارآفرینی سازمانی
از طرف دیگر نیروهای فشار از سوی سازمان، گروه ها و افراد برای کارآفرینی زمینه را برای ارزیابی شقوق مختلف استراتژیها و اجرای آنها فراهم می‏کنند. نهایتاً نتایج حاصل از عملکردها با هدف‏ها و مأموریت‏ اولیه مقایسه می‏شود و تغییرات لازم جهت اصلاح انحرافات در هریک از مراحل صورت می‏گیرد.
- ارزیابی فرصت‏ها: هر روزه مدیران اطلاعات زیادی دریافت می‏کنند. اما مهارت مدیر خوب در این است که سریع تشخیص دهد، کدام یک مهم و کدام یک مهم نیست. اطلاعات کلید کاهش نااطمینانی‏هاست چه برای سازمان و چه برای افراد. در سازمانهای کارآفرین ارزش اطلاعات بستگی به میزان کشف و بهره‏برداری از فرصت‏های جدید دارد. اطلاعات در این سازمانها مواد اولیه تعیین دورنما، مأموریت و استراتژیهای سازمان است که از منابع داخلی و خارجی بدست می‏آیند. بهترین منبع اطلاعات، از مشتری کسب می‏شود.
- ارزیابی گزینه‏ها: دورنما، مأموریت و هدفهای بلند مدت در مرکز برنامه‏ ریزی استراتژیک قرار دارند. دورنما در واقع دید رهبر سازمان است نسبت به آنچه که سازمان می‏تواند در آینده به آن برسد. درونما در یک سازمان احتیاج به مهارت‏های اثربخش رهبر دارد که بتواند دورنمای خود را با سایرین به مراوده گذاشته و از آن به عنوان عامل انگیزشی افراد استفاده کند. دورنما به عنوان سوخت نوآوری افراد از عوامل مهم در سازمان‏های کارآفرین شناخته می‏شود.
- اجرا: گفته می‏شود این مرحله از برنامه‏ ریزی مشکل‏تر است، زیرا بسیاری از ایده‏های جدید شکست خورده‏اند اما نه به دلیل ضعیف بودن ایده، بلکه به این علت که هرگز به اجرا گذاشته نشده‏اند و اینجاست که گفته می‏شود یک سازمان کمتر یا بیشتر از سازمانی دیگر کارآفرین است. برای اجرای کامل و موفق برنامه‏ها و فعالیت‏های کارآفرینانه لازم است تغییرات زیادی در افراد، گروه ها و سازمان داده شود. از قبیل فرهنگ سازمانی، توزیع قدرت سازمان، قدرت خلاقیت و تصمیم‏ گیری افراد و …
- نتایج: مهمترین و جامع‏ترین نتیجه‏ی کارآفرینی سازمانی سازگاری با محیط و بقاء در بلند مدت است. بقاء در بلندمدت از نگرانی‏های اصلی همه‏ی سازمانها بوده و هست. به خصوص در دنیایی با چنین دگرگونی‏های سریع و فراوانی که با رقابت‏های فشرده‏ی ناشی از سیستم اقتصاد جهانی نیز توأم شده است. سازمانهای کارآفرین بهتر از سازمان‏های سنتی رقابت می‏کنند و نسبت به تغییرات محیطی توانای تغییر و واکنش سریع بیشتری دارند. همچنین سازمانهای کارآفرین نتایج مفید دیگری نیز به همراه دارند مانند رضایتمندی مشتری.
-کنترل و ارزیابی اثربخشی: انعطاف‏پذیری و بقای بلندمدت که از خصوصیات سازمانهای کارآفرین است، کنترل و ارزیابی اثربخشی استراتژیهای کارآفرینانه را دچار مشکل می‏کند. برای کنترل و اثربخشی استراتژیهای کارآفرینی شاخص‏های دیگری غیر از سود و برگشت سرمایه‏ی سریع لازم است. به عنوان مثال ساختار سازمانی که بهتر بتواند رقابت کند یکی از شاخص‏های موفقیت است همچنین سرمایه‏گذاریهایی که در کوتاه مدت آثار مثبتی ندارند ولی آثار مطلوب خود را در بلندمدت نشان می‏دهند از دیگر شاخص‏های موفقیت شناخته می‏شوند.
- مدل OSIM ^[۱۶۷]
این مدل که جدیدترین مدل است و مراحلی را برای سازمانها مشخص کرده که با طی آنها می‏توانند از وضعیت بوروکراسی خود را رها کرده و به کارآفرینی سازمانی برسند. مراحل اصلی این مدل عبارتند از(اورند، ۱۳۸۲: ۱۲۰-۱۱۸):
اول از هر چیز باید کارآفرینان سازمانی را در درون سازمان شناسایی کرد و البته سازمان نیز می‏بایست حمایت‏های لازم را نسبت به ایشان مبذول دارد تا مانع خروج ایشان از سازمان نشود.
در مرحله دوم سازمان می‏بایست محیط کاری مناسبی را برای تسهیل کار ایشان فراهم آورد. در این راه اولین قدم حمایت مدیریت عالی سازمان است. فلسفه و مأموریت سازمان نیز می‏بایست از حالت خشکی و غیرقابل انعطاف‏ به شکلی منعطف تبدیل شود. در این مرحله باید به مدیرانی که در کار خود استقلال ندارند، استقلال بدهیم، یک سیستم یادگیرنده از شکستها و موفقیت‏ها در سازمان ایجاد کنیم، از عملکرد گروه ها حمایت کنیم و …
در این مرحله می‏بایست برنامه آموزشی مناسبی برای کارآفرینان بالقوه در سازمان فراهم کنیم. مانند برنامه‏های آموزشی برای خلاقیت و ارائه پیشنهادها.
در مرحله بعد سازمان‏ باید از کارآفرینان خود دعوت کند تا اگر پروژه‏ای در سازمان وجود دارد آن را هدایت کنند و در غیر اینصورت از آنان بخواهد تا پیشنهادهای خود را برای پروژه‏ها جدید اعلام کنند.
(شکل ۱۶-۲) مدل OSIM
در مرحله آخر می‏بایست فعالیت‏های تکمیلی و تجاری لازم بر روی پروژه‏ها صورت گیرد. از جمله نامه‏نگاری‏های تجاری، استفاده از منابع بیرونی از سازمان، استفاده از صورت‏های مالی و غیره.
۱۲-۲ مروری بر تحقیقات پیشین
۱-۱۲-۲ تحقیقات داخلی
تحقیقی با عنوان بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در صنعت چوب شمال کشور توسط حسین اکبری به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴ انجام شده است. وی در این مطالعه، ۴ مولفه اصلی با عناوین کنترل شدید، فرهنگ سازمانی محافظهکارانه، سیستم پاداش نامناسب و توجه به سود کوتاه مدت را در این شرکت مورد بررسی و پژوهش قرار داد که در نتیجه سه عامل فرهنگ سازمانی محافظهکارانه، سیستم پاداش نامناسب و توجه به سود کوتاه مدت به ترتیب به عنوان موانع اصلی کارآفرینی در این شرکت مورد تأیید قرار گرفتند.
طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین صنعت نیز از جمله دیگر مطالعاتی بود که توسط محمود احمدپور داریانی به عنوان رساله دکترا در دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۷۷ انجام گرفت. وی در این پژوهش ۱۲۰ مدیر موفق کارآفرین را که با بهره گرفتن از دیدگاه ها و نظرات وزارتخانه های ذیربط و خبرگان صنعت شناسایی و معرفی شده بودند، مورد مطالعه قرار داده و دو پرسشنامه تهیه و برای اندازه گیری میزان موفقیت و تعیین ویژگیهای شخصیتی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل انجام گرفته با بهره گرفتن از آزمونهای آماری همبستگی اسپیرمن، کای دو، ویلکاکسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل عاملی در ۱۵۱ متغیر به عمل آمد. آزمون همبستگی انجام گرفته با معیار ۹۵ درصد اطمینان تعدادی از ارتباطات را تأیید کرده است. در عین حال با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل عامل، تعدادی از عوامل موثر در موفقیت سازمانی و کارآفرینی مورد شناسایی و دسته بندی قرار گرفتند. و در نهایت دو الگوی سازمان کارآفرین و موفق و در عین حال الگوی پرورش مدیران کارآفرین، معرفی و ارائه گردیده است.
عبدالحمید پاپزن نیز در مقاله ای با عنوان توسعه سخت افزار، پول و امکانات و یا مغزافزار کارآفرینی؛ ارائه شده در همایش توسعه سال ۱۳۸۰ که در روزنامه آفتاب در شماره ۹۷۱ مورخ ۲/۴/۸۲ نیز به چاپ رسیده است؛ به بررسی رابطه بین کارآفرینی و بیکاری در کشور پرداخته و بر آن عقیده است که از نیروی انسانی جوان و جویای کشور که می تواند به عنوان پتانسیلی عظیم برای توسعه محسوب شود، نباید به راحتی گذشت. وی نقش عنصر کارآفرینی را در ایجاد اشتغال برای جوانان در کشور مهم و برجسته می داند.
در طرح پژوهشی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با عنوان مطالعات جامع کارآفرینی و با هدف بررسی تنگناهای توسعه کارآفرینی در کشور در سال ۱۳۸۰؛ موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در برخی از قوانین و مقررات کشوری و در ۹ شرکت مورد کنکاش و دسته بندی قرار گرفته است.

ماده ۱۶۹ : اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید .
ماده ۱۷۰ : اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست .
ماده ۱۷۱ : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است ونوبت به ادله دیگر نمیرسد ، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند .
ماده ۱۷۲ : درکلیه جرایم، یکبار اقرار کافی است، مگر درجرایم زیرکه نصاب آن به شرح ذیل است:
الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه .
ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد .
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم ، یک بار اقرار کافی است .

تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود .
ماده ۱۷۳ : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .
ماده ۲۱۸ : در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود .
تبصره ۱- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، صرف ادعا ، مسقط حد نیست و دادگاه مو.ظف به بررسی و تحقیق است .
تبصره ۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد^[۱۱۵].
بند چهارم : قانون آئین دادرسی کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از اقرار صورت نگرفته است و تنها به آثار اقرار به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب اشاره نموده است . مراحل رسیدگی کیفری عبارتند از : کشف ، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و اجرا . تعقیب دعوی عمومی ناشی از جرم ، یعنی تعقیب کیفری بزهکاری به عهده دادستان بود ولی در جرائمی که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مفهومی نبوده (عمدی عمومی نبوده) دادستان حق دخالت ندارد مگر اینکه متهم از جرم آن را در خواست کرده باشد . قانون آئین دادرسی کیفری- اقرار متهم به جرم را یکی از جهات شروع به تعقیب جرایم نامبرده شده چرا که در ماده ۶۵ قانون مذکور جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است.^[۱۱۶]
‌الف - شکایت شاکی. ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د - اظهار وا قرار متهم .
درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات ، از نظر سیاست کیفری مطلوب است و باعث تشفی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران میشود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود ، به هیچ وجه قابل توصیه نیست ، شکیبایی و دقت چیزی است که در وهله اول در رسیدگی کیفری باید رعایت شود . بازداشت طولانی انفرادی ، عوارض ظاهری فرد اقرار کننده ، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری از نکات ظریف تر باید مورد توجه قاضی که شنونده اقرار متهم است قرار گیرد بویژه اگر این اقرار تکرار مطالبی باشد که نزد مقام قضایی یعنی عندالحاکم بیان نشده است .
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار
شرایط اعتبار اقرار طی چهار گفتار ـ ابتدا در گفتار اول شرایط مُقِرّ و در گفتار دوم شرایط مقرله و در گفتار سوم به شرایط مقربه و در گفتار چهارم شرایط اداء اقرار به ترتیب و به شرح ذیل می پردازیم .
گفتار اول : شرایط مُقِرّ
مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان میدارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .
در این گفتار برآنیم تا به بررسی این شرایط از دیدگاه فقها و حقوقدانان بپردازیم :
بند اول : عقل
این شرط نیز یکی از شرایط اتفاقی در میان فقها و حقوقدانان ، جهت صحّت اقرار می باشد . بنابراین اقرار مجنون صحیح نمی باشد.^[۱۱۷] اما مجنون ادواری اقرارش در حال افاقه پذیرفته می شود . با این حال اگر مقر مشخص نکند که در حال جنون مرتکب جرم شده است ، یا در حال عقل ، به اعتقاد برخی از فقها مانند علّامه حلّی در کتاب قواعد ، مجازات بر او بار نمی شود ، زیرا احتمال می رود که ، در حال جنون مرتکب عمل شده باشد .
فقها برخی موارد دیگر را نیز زیر مجموعه عدم عقل ذکر کرده ، و همان حکم را بر آن بار کرده ، مواردی از قبیل : نائم^[۱۱۸] ، بیهوش^[۱۱۹] و کسی که بوسیله شرب دارو و عقلش زائل شده باشد.^[۱۲۰] مست نیز جزء این مجموعه محسوب شده است.^[۱۲۱] در این مورد مشهور نزد فقها آن است که اقرار شخص مست به طور مطلق خواه آن مستی به دلیل نوشیدن چیز حرامی باشد و خواه به سبب نوشیدن چیز غیر حرامی باشد نافذ نیست. اما برخی چنین اظهار نظر کرده که : شخص مست اگر در مست شدن خود دخالتی نداشته باشد ، حکمش همانند مجنون است . اما اگر مست شدنش به دلیل خوردن چیز حرامی و یا از روی اختیار و معصیت خدا باشد ، اقرار بر او لازم می شود ، همانند واجبات که بر او لازم است و او بر اقرارش مواخذه می شود ، خواه حد باشد یا حال … ^[۱۲۲]
البته برخی عکس این نظر را دارند و این گونه بیان می دارند که : مستی مست اگر به سبب خوردن غیر حرامی باشد اقرارش صحیح است و به اقرار خود مواخذه می شود . ^[۱۲۳]
بند دوم : بلوغ
فقها بر این شرط متفق القولند که مقر در حین اقرار باید بالغ باشد ، کما اینکه حقوقدانان نیز همین نظر را دارند .
اما در این که معیار بلوغ چه می باشد ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی رسیـدن به سـن خاصی را معیــار بلوغ میدانند.^[۱۲۴] اما اکثر فقها علی الخصوص فقهای معاصر شرایط خاص جسمانی را ملاک و معیار قرار داده اند.^[۱۲۵] ایشان بیان میدارند معیار در بلوغ نضج جنسی است، که تعبیر طبیعی از آن، خروج منی از پسر و حیض شدن دختـر میباشد. بنابراین تحدید بلوغ بوسیله سن معنایی ندارد، و هرزمان که دختر خونی دید، با همان صفات خون حیض، حتی قبل از رسیـدن به نه سالگی، مثلاً در سن هفت یا هشت سالگی، حکـم به حیض بودن و در نتیجـه بلـوغ او میدهیـم^[۱۲۶] بـرخی از ایشان حدیث رفع« والغلام حتی یحتلم » را مستند این نظر قرار داده اند .^[۱۲۷]
بنابراین اقرار صغیر در امـورکیفـری، اگر چه ممیز باشد معتبر نیست، حتـی اگر به اذن ولـی صـورت گرفته باشد .
بند سوم : اختیار
در مورد این شرط اختلاف نظر وجود دارد . اکثر فقها و حقوقدانان ، مختار بودن مقِر را یکـی از ارکــان یک اقـرار صحیـح محسـوب داشتـهاند.^[۱۲۸] حدیـث حضـرت علی(ع) نیـزکـه میفرمـاید: «کسـی که در برابـر زنـدان یا تـرس یا تهدیـد اقـرار کنـد حـدی بـر او نیست»^[۱۲۹] مویّـد این نظـر است .
قانـون مجـازات اسلامـی در ماده ۱۶۸ و قـانـون مدنـی نیـز در مـاده ۱۲۶۲ ، اختیـار را یکی از شـرایـط نفـوذ اقـرار بر شمـرده است . قانـون اساسی نیز در اصل ۳۸ ، در مورد اقراری که با اجبار حاصل می شود ، مقرر میدارد: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود». ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمانت اجرای لازم را برای متخلفین از این اصل(ضمانت اجرای شکنجه و آزار و اذیت بدنی برای اخذ اقرار) را پیش بینی و مقرر می دارد :
« اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید . » .
فقهای مالکی بر این عقیده اند که : برای قاضی جایز است که متهمی را که رفتارش مشکوک است بزند ، و نیز برخی انواع شکنجه را در مورد او به کار ببندد تا به حقی که بر او است ، یا جرمی که انجام داده است ، اعتراف کند . ^[۱۳۰]
برخی از فقهای شیعه نیز در این مورد نظرات قابل تأملی بیان کرده ، از جمله :
ـ اقرار اگر با شکنجه حاصل شود، دست قطع نمیشود، اما اگر عین مسروقه را مسترد کند دست قطع می شود.^[۱۳۱]
ـ موسوی اردبیلی : « اقرار از روی اکراه و اجبار حجیّت ندارد ، مگر به دنبال ان نشانه ای بدهد یا کاری کند که حقیقت کشف شود ، مثل اینکه اموال مسروقه را پس بدهد ، یا جای اموال مسروقه را نشان بدهد و فرقی در حجیّت و عدم حجیّت اقرار به حسب موارد نیست » .
فاضل لنکرانی : « علم قاضی از هر ناحیهای که حاصل شود . ولو از اقرار با اجبار و اکراه باشد حجّت است ، و قاضی می تواند طبق آن یعنی علم خود عمل کند »^[۱۳۲]
موضوعی که در این جا باقی می ماند ، اعتبار اقرار ناشـی از اغفـال و سـوالات تلقینی است . در این مورد نیـز اختلاف فتوا وجود دارد . گروهی بر این عقیـده اند که : « اگر اقرار از روی اغفال و سوالات تلقینی باشد معتبر است و خـلاف شـرع نمیباشد تا موجب تعزیر باشد». (آیت الله فاضل لنکرانی) و « استفاده کردن از قرائن و شواهد گوناگون و بازجویی متهم به گونه ای که نتواند از بیان واقعّیت فرار کند هیچ اشکالی ندارد بلکه در حقوق النّاس کار خوب و شایسته ای است ، وآن چه درباره امیر المومنان علی (ع) نقل شده همه از این قبیل است » . (آیت الله مکارم)
و « اگر کسی بدون اکراه و اجبار، و با اختیار، بر اثر بعضی سوال ها و بعضی تاکتیک های عقلایی به چیزی یا لوازم آن اقرار کنـد ، این اقار با وجود سایــر شرایط نافـذ است » ( آیت الله موسـوی اردبیـلی )
و « شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اکراه و اجبار نیست ، بلکه یک نوع تدبیر و زیرکی و ظرافتی است که برای کشف حقیقت انجام انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود او بر اساس علمش به آن عمل می کند (آیت الله نوری همدانی)^[۱۳۳] در اثبات اعتبار این چنین اقراری میتوان اینگونه استدلال نمود که، در اقرار قصد الفاظ و(مانند آنها) ازجانب گوینده کافی است ، و لازم نیست که متوجه عنوان اقرار و وصف الفاظ به صف اقرار باشد . به همین جهت در دادگاه ضمن مکالمه گاه غفلتاً چیزی می گوید که اقرار است . این اقرار حجّت است . » ^[۱۳۴]
برخی از فقهای اهل سنت نیز این چنین اقراری را معتبر دانسته ، و قاضی را در به کار بردن حیله و استنطاق کردن از متهم جهت اعتراف او مجاز می دانند . ^[۱۳۵]
ظاهراً ماده ۱۰۷ آ.د.ک نیز که مقرر می دارد : « آلات و ادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی، سکه تقلبی وکلیه اشیاییکه درحین بازرسی به دست آمده و میتواندموجب کشفجرم یااقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود » مویدی بر این نظر است با این وجود برخی قائل بر این هستند که، این چنین اقراری نمی تواند کاشف از حقیقت باشد و اقراریکه مبین حقیقت نباشد، و نتواند موجد ایمان قاضـی به وقوع جرم گردد، فاقد اعتبـار است . ^[۱۳۶]
کمـا این که مـاده ۱۲۹ آ.دوک نیـز بیـان می دارد : « … سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است … » در همین جا لازم به ذکر است که مقررات برخی از کشورها نه تنها اقاریر ناشی از شکنجه و آزار بدنی یا روحی ، بلکه اقاریری را هم که در نتیجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی تحصیل شده باشد بی اعتبار دانسته اند ، مثل اینکه مامور پلیس با قول آزاد کردن متهم ، وی را برای اقرار دروغ اغوا کند . بدین ترتیب بخش ۷۶ « قانون پلیس و ادله کیفری » در انگلستان هر اقراری را که متعاقب اعمال یا سخنانی تحصیل شده باشد که موجب بی اعتمادی به صحت اقرار شود بی اعتبار و غیر قابل اعتنا شناخته است.^[۱۳۷]
بنـد چهارم : آگاهی به موضوع اقرار
از جمله افرادی که اقرارشان نافذ نیست کسانی هستند که در حال خوابند یا در حال اغماء به سر می برند یا در گفتارشان شوخی و یا مسخره می کنند و کسانی که خطا و اشتباه و یا سهو می کنند یا غافل هستند و یا کسانی که با استعمال مسکر مست شده اند و هیچ آگاهی نسبت به موضوع اقرار ندارند . تمام این افراد به دلیل اینکه فاقد قصد هستند اقرارشان حجت و نافذ نیست ، بنابراین اگر ثابت شود در امر جرایی اقرار کنند، در حالیکه فاقد قصـد بـوده اقاریـری نمـوده است ، آن اقـاریر دارای ارزش نخواهد بود . به دیگر سخـن، از آنجائیکـه اقـرار دارای جنبـه کشفـی است ، و مقر ، به اراده ی خویش از یک واقعه ی جزایی پرده بر میدارد، عنصر قصد و آگـاهی بایـد در ایـن عمـل او ملحـوظ گـردد. « والا الفــاظ و اشـارات کسـی بـدون آنکـه قصد اخبار از وجود حق، در واقع بنماید، نمیتوانـد ارزش حقـوقی داشتـه باشد »^[۱۳۸] مهمتـرین عواملـی که ممکن است موجب فقدان قصد اقـرار کننده شونـد عبارتند از مستـی ، خـواب ، بیهـوشی و اشتباه «اشتبـاه تصوری غلط از واقعه علمی با واقعـه حقوقی است»^[۱۳۹] اشتبـاه را از نظـر میـزان تاثیـر آن در اراده شخـص میتـوان بـدو گونـه تقسیـم کرد. « دربعضی از حالات، اشتباه مقــر، ممکـن است به قصـد او صدمـه بزنـد و اقـرار او را بـی اثــر کنـد »^[۱۴۰] مثـل اینکـه بازپـرس به متهم بگوید ، آیا تو با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده ای ؟ و متهـم تصور کنـد که منظور از فاطمه فرزند حسین ، عیال اوست و اظهار کند که بلی او با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده است . در این حالت از آنجاییکه گویند قصد و آگاهی خبر از وقوع جرم را از جانب خود ندارد ، اقاریری نیز معتبر نبوده و به هیچ وجه ارزش جزایی نخواهد داشت .
بنـد پنجـم : رشـد
رشد در برابر سفه قرار می گیرد . سفه وصفی است که به موجب آن موصوف به سفه نتواند در اموال خود ، تصرف عقلایی کند.^[۱۴۱]
در امور مالی نظر مشهور فقها بر این است که اقرار سفیه پذیرفته نیست . ^[۱۴۲]

برای پاسخ‏گویی به این مسأله باید دو حالت از هم تفکیک شود: یک حالت این است که اقدام یکی از دو ولی قهری مقدم بر اقدام دیگری باشد که در این صورت چون هردو نفر صلاحیت اقدام داشته‏اند، بنابر این اقدام ولی مقدم که ممکن است پدر یا جد پدری باشد، مرجح است زیرا با اقدام نخست دیگر موضوعی برای اقدام بعدی باقی نخواهد ماند. لذا اقدام معارض مصداق نخواهد یافت. ^[۲۶۰]

حالت دیگر در واقع اشکال در جایی است که اقدام هردونفر همزمان باشد که در این صورت چون تقدم و تأخر زمانی اقدامات وجود ندارد تعارض مصداق پیدا می‏کند وتشخص اقدام مرجح مشکل خواهد بود. درقانون مدنی راه حلی در این خصوص دیده نمی‏شود. اما درجهت حل مشکل وپاسخ‏گویی به این مسأله در فقه امامیه سه راه حل ارائه شده است:
راه حل نخست این است که چون هردو درولایت اعتبار مساوی دارند ونمی‏توان تفاوتی بین این دو ولایت قائل شد ترجیح یکی از دو اقدام بر دیگری، ترجیح بلامرجح وعقلا غیرقابل قبول است. لذا در این صورت با تعارض اقدامات اولیاء قهری هردو اقدام ساقط وبی اعتبار می‏شود ومانند آن است که اقدامی صورت نگرفته است.^[۲۶۱]
راه حل دوم این است که اقدامات وتصرفات جد پدری بر پدر مقدم خواهد بود. دلیل استحسانی این نظریه این است که جد پدری بر پدر نیز ولایت داشته است. بنابراین اقدام او بر اقدام پدر ترجیح دارد. البته این نظر فاقد مستند قوی ودلیل کافی است، لذا مخدوش به نظر می‏رسد.^[۲۶۲]
راه حل سوم این است که تصرف پدر بر تصرف واقدام جد پدری مقدم است زیرا پدر به فرزند نزدیک تر است و مصلحت طفل را بیشتر در نظر دارد.^[۲۶۳]
در بین نظرها وراه حل های مذکور ازنظر اصول حقوقی، راه حل نخست منطقی تر به نظر می‏آید. البته عرف جامعه تصرفات واقدامات پدر را با فرض این که دلسوزتر از جد پدری است، مقدم می‏داند ودرافکار عمومی جامعه کنونی ایران نیز، جد پدری عضو خانواده هسته‏ای محسوب نمی‏شود. بنابر این در عمل جد پدری همطراز پدر نیست.
در مراجع قضایی تا جایی که بررسی شده است نظر نخست برابر قاعده « اذا تعارضا تساقصا» دربین قضات معروف است.^[۲۶۴]
به هرحال، درفقه امامیه نظر اکثریت فقها این است که ولایت پدر وجد پدری نسبت به طفل وسایرمحجورین درعرض هم قرار دارد و برای پدر یا جد پدری اولویتی نیست. نظر دیگر فقهای امامیه این است که بین ولایت پدر وجد پدری جز درمورد ولایت درنکاح، ترتیب وجود دارد وتا زمانی که پدر در قید حیات وواجد صلاحیت باشد به نظر این گروه جد پدری بر طفل ولایت قهری ندارد. ^[۲۶۵] نظر سومی هم وجود دارد که جد پدری را مقدم می‏داند.^[۲۶۶]
با توجه به مطالب عنوان شده درحقوق ایران وبررسی وتحقیق در زمینه ولایت قهری وترتیب آن در فقه امامیه و فقه عامه وکشورهای اسلامی که از مکاتب اسلامی دراین خصوص پیروی کرده اند. نظر به این که همطراز وهمعرض بودن پدر وجد پدری درولایت قهری پذیرفته شده درحقوق ایران مشکلات عملی دارد وگاهی پدروجد پدری درمقابل یکدیگر قرار می‏گیرند وبه جای حفظ منافع طفل دربرابر هم قدرت نمایی می‏کنند که ازنظر اخلاقی نیز ناپسند است. لذا به منظور تأمین منافع مالی ومعنوی اطفال وسایرمحجورین ورعایت مصلحت وغبطه آنان بهتر است مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۸ قاون مدنی به ترتیبی اصلاح شود که ولایت قهری در مرحله نخست با پدر و بعد از پدر با جد پدری باشد. در فقه امامیه نیز این نظر را بعضی از فقها پذیرفته‏اند ومعتقدند پدر از نظر رابطه و قرابت نزدیکتر از جد پدری است وولایت جد پدری غیر مستقیم وبا واسطه است. ^[۲۶۷]
گفتار اول: مفهوم تزاحم
عبارت است از توجه در تکلیف متضاد حاصله از دو حکم که فعلیت یافته است. توضیح اینکه هرگاه دو حکم فعلیت یافته وتصادفاً بر عهده مکلف قرار گرفته باشد و طوری که نتواند بین آن دو را جمع کرده و هردو را باهم امتثال کند بین آن دو تزاحم است و آن را حکمین متزاحمین خوانند.
تزاحم اقسامی دارد^[۲۶۸] و دراقسام تزاحم حکمین به ذکر بعضی از آنها بسنده می کنیم:
۱-تزاحم، به خاطر آنکه دوحکم، تصادفاً به یک چیز تعلیق گرفته اند مثل اجتماع امر ونهی، مثلاً امر شده به شستن جامه ونهی شده از غصب کردنف وفرض کنید که مکلف جز آب غصبی در اختیار ندارد، حکم وجوب شستن، مکلف را به شست وشوی جامه می خواند وحکم حرمت تصرف در غصب، اورا به شست وشوی نکردن می خواند، زیرا شست وشو کردن تصرف در غصب، حرام است، ژس این دوحکم متزاحم یکدیگرند.
۲- تزاحم بین دوضد، که هردو واجب هستند مثل این که: دو مؤمن در دریا در حال غرق شدن هستند و نجات هردو واجب است، درحالی که مکلف جز یکی را نمی تواند نجات دهد.
۳- تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه: آن جا که حرام، مقدمه واجب شود، یا واجب مستلزم حرام گردد، مثلا نجات غریق، به تصرف در ملک غیر، وابستگی داشته باشد که حرام مقدمه واجب گردیده است، و وجوب نجات، با حرمت تصرف در ملک غیر متزاحم یکدیگرند.
بند اول - تزاحم درلغت: به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی.
بند دوم -تزاحم در اصطلاح:تزاحم، اصطلاحی است که هم دراصول فقه وهم درفقه به کار رفته است.
هرگاه بین مدلول در دلیل در مرحله تشریع وقانونگذاری تدافع وتمانع وجود نداشته باشد ولی درمرحله اجراء وامتثال آن دو دربعضی از موارد اشکال پیش آید بدین معنی که اجراء هردو باهم میسر نباشد واجراء یکی مانع از اجراء دیگری باشد دراین صورت می‏گویند بین دو دلیل مزاحمت وجود دارد و این وضع را تزاحم دو دلیل می‏نامند( درمقابل تعارض دو دلیل استعمال می‏شود).^[۲۶۹]
اما برخی تزاحم را به معنای تنافی دو حکم دانسته اند که هردو دارای ملاک جعل باشند چه تنافی در مرحله جعل حکم باشد چه در مرحله امتثال آن.^[۲۷۰]
برخی دیگر تزاحم را به معنای تنافی دو حکم درمقام امتثال فقها به وی‍ژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با عنوان تزاحم حقوق مطرح کردند می دانند. ^[۲۷۱]
بیشتر عالمان اصولی تزاحم را برناسازگاری و دوحکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دوباشد اطلاق کرده‏اند.^[۲۷۲]
اما برخی تزاحم را به معنای تنافی دوحکم دانسته‏اند که هردو دارای ملاک جعل باشند چه تنافی درمرحله جعل حکم باشد چه درمرحله امتثال آن.^[۲۷۳]
اصطلاح تزاحم به این معانی در علم اصول پیشینه طولانی ندارد وهرچند مباحثی که خاستگاه آن به شمار می‏روند از ابتدا مطرح بوده‏اند مانند اجتماع امر ونهی ترتب یا دلالت امر برنهی از ضد وتعارض ادله. ^[۲۷۴]
اما تتبع درمنابع اصولی امامیه نشان می‏دهد که نخستین بار شیخ انصاری(متوفی ۱۲۸۱) تزاحم را به عنوان اصطلاحی اصولی وبه معنای تنافی دوحکم دارای ملاک مطرح کرده است. برخی ازشاگردان وی مانند میرزا حسن شیرازی ومحمد حسن آشتیانی نیز این اصطلاح را به کاربرده‏اند. ^[۲۷۵]
اما اولین بار شاگرد شیخ انصاری آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در جلد اول کفایه الاصول درباب اجتماع امر ونهی بطورگسترده وجدی بحث تزاحم را مطرح کرد، سپس شارحان بعدی آن کتاب، مباحث دیگری برآَن افزودند ودرباره آن مستقلاً بحث کردند.
مباحث مربوط به تزاحم درکفایه الاصول علاوه بر باب اجتماع امر ونهی درابواب ترتب وتعارض نیز آمده است.
با وجود این به نوشته یکی ازشارحان این کتاب برخی مباحث راجع به این اصطلاح را اصولیان مطرح نکرده‏اند.^[۲۷۶]
بعد از آخوندخراسانی مبحث تزاحم جایگاه مناسب‏تری درمباحث اصولی یافت و میرزاحسین نائینی (متوفی ۱۳۵۵) دیدگاه جدیدی درباره آن عرض کرد. چنان که به گفته بعضی محققان اصولی متأخر موارد تنافی دوحکم را از هم تفکیک نمودند وآنچه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف برامتثال دوحکم می شد از احکام تعارض خارج کردند و آن را با عنوان تزاحم بحث وتحلیل نمودند. ^[۲۷۷]
از مهم ترین مباحث مرتبط با تزاحم تعریف وتبیین وتفاوت آن با اصطلاحات مشابه آن از جمله تعارض و اجتماع امر ونهی است. به نظر آخوند خراسانی تزاحم وقتی است که درحکم دارای ملاک جعل و انشاء باشند اگر وجود دوملاک جعل ثابت نشود وصرفاً یکی از دوحکم ملاک داشته باشد از موارد تعارض به شمار می‏رود.
بنابراین دیدگاه، تزاحم گاه درمرحله امتثال وناشی از قدرت نداشتن مکلف براجرای دوحکم وگاه درمرحله جعل وتشریع است.^[۲۷۸]
تزاحم مربوط به مرحله جعل که برخی آن را تزاحم ملاکات وبرخی تزاحم ملکی نامیده‏اند وبه شارع برمی‏گردد وارتباطی به مکلف ندارد زیرا شارع که ملاک جعل احکام را در نظر می‏گیرد وملاک اهم را برملاک مهم ترجیح می‏دهد. البته تزاحم ملاکی درمذهب امامیه که قائل به تبعیت احکام از مصالح ومفاسدند امکان تصور دارد ودرمذهب اشاعره که قائل به چنین تبعیتی نیستند متصور نیست.^[۲۷۹]
بنابه دیدگاه آخوندخراسانی:^[۲۸۰] وجود دوملاک در یک فعل اگر درآن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد ممکن است ونمازخواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است.
برای یک فعل ممکن است درجهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل ودیگری اباحه آن را اقتضا کند مانند مسواک زدن. ^[۲۸۱]
برخی از اصولیین سه مرحله فرض در تنافی وتضاد میان دوحکم تشخیص داده ‏اند:
۱-تنافی بین دوحکم درمقام انشاء تشریع که ازآن به مرحله جعل تعبیر می‏شود وبه نظر ایشان مربوط است وبه باب تعارض مانند اینکه حکمی بر وجوب نماز جمعه درزمان غیبت امام معصوم (ع) دلالت نماید وحکمی دیگر برحرمت آن دلالت کند.
۲- تنافی بین دوحکم در مرحله تحقق که ازآن به مرحله مجعول تعبیر می‏شود که به نظر می‏رسد مربوط به بحث «حکومت و ورود» است مانند آنکه دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد وضو گرفتن واجب است ودلیلی دیگر بگوید درصورت فقدان آب باید تیمم کرد.
این دو دلیل درمقام جعل منافاتی ندارند ولی هردو دریک زمان امکان تحقق نمی‏یابند زیرا تحقق یکی از دوحکم موضوع حکم دیگر ازبین می‏برد.
۳- تنافی بین دوحکم درمقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است مثل اینکه دونفر بدون هیچ ترجیحی درحال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آن دو باشد.^[۲۸۲]
درفرض سوم گویا وجوب نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است ولی امکان جعل دو حکم وتحقق آن معقول است زیرا نجات هردو دارای مصلحت بوده است.
این دوحکم در مرحله تحقق ومجعول نیز باهم تنافی ندارند زیرا اگر مکلف به هیچکدام از دوامر عمل نکند نسبت به هردوعاصی محسوب می‏شود ومستحق عِقاب است. بنابر این، این دوحکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند. ^[۲۸۳]
گفتار دوم : مفهوم تعارض
تعارض [ تَ ُر ] (ع مص ) یکدیگر را پیش آمدن. (زوزنی). خلاف یکدیگر آمدن خبر وجز آن منتهی الارب)( ناظم الاطباء). معارضه
بند اول– تعارض در لغت: تلاقی دوفکر درجهت عکس یکدیگر به طوری که جمع بین آنها مقدور نباشد. ^[۲۸۴]
تعریف دیگر: تعارض در لغت عرب، مصدر باب تفاعل است و مشتق است از عرض که دو معنی دارد.
۱-به معنی اظهار وجود کردن که این معنی در باب تعارض مناسب است چون هرکدام از دو دلیل متعارض در مقابل دلیل دیگر عرض اندام واظهار وجود می کند.
۲- به معنای عرض مقابل طول است که البته این نیز در باب تعارض صحیح است چون متعارضین باید درعرض هم باشند نه درطول هم، یعنی باید در یک رتبه باشند نه در دو رتبه. ^[۲۸۵]
در مورد این مسأله نظر فقهاء مختلف است:
دسته‏ اول ولایت پدر وجد پدری را به دلیل اطلاقات ادله، مشترک می‏دانند
دسته‏ دوم ولایت پدر را مقدم برجدّپدری می‏دانند زیرا وابستگی او با مولی علیه زیادتراست. به علاوه جد پدری به واسطه ارتباط پدر، ولایت یافته است.
دسته سوم ولایت جدّ پدری را مقدم برولایت پدرمی‏دانند، زیرا جدّ پدری، خود زمانی برپدر ولایت داشته است. ^[۲۸۶]
بنددوم - تعارض در اصطلاح
در فقه امامیه این مسأله طرح شده و سه نظر گوناگون در باره آن داده شده است:
۱- چون هردو ولایت پذیرفته شده است وهیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارد در صورت تعارض، باید هردو از اثر بیفتد. ^[۲۸۷]

۲-۱-۲- استفاده ازجفت شدن اکسایشی تیول­ها …….۱۹
۲-۱-۳- سایر روش­های تهیه دی آریل دی سولفیدهای متقارن …….۲۴
۲-۲- مروری بر واکنش­های سنتز تری­تیوکربنات …….۲۵
فصل سوم (کارهای تجربی و آزمایشگاهی)……………………………………………………………………………..۳۱
۳-۱- اطلاعات عمومی دستگاه­ها …….۳۲
۳-۲- روش عمومی سنتز دی سولفیدها …….۳۳
۳-۲-۱- روش سنتز مشتق دی فنیل دی سولفید………………………………………………………………….۳۳
۳-۳- روش عمومی سنتز تری­تیوکربنات­ها…………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳-۱- روش سنتز مشتقات تری­تیوکربنات در حضور باز ترشیو بوتیل آمونیوم فلورید…………….۳۵
۳-۳-۲- روش سنتز مشتقات تری­تیوکربنات در حضورباز پتاسیم فلورید…………………………………۳۵
۳-۴- روش عمومی سنتز مشتقات تری­تیوکربنات های حلقوی …….۳۶
۳-۴-۱- روش سنتز مشتقات تری­تیوکربنات حلقوی در حضور باز ترشیو بوتیل آمونیوم فلورید…۳۷
۳-۴-۲- روش روش سنتز مشتقات تری­تیوکربنات حلقوی در حضور باز پتاسیم فلورید…………….۳۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۵- روش سنتزتری­تیوکربنات نامتقارن …….۳۸
فصل چهارم (بحث و نتیجه گیری) …….۴۰
۴-۱- مقدمه …….۴۱
۴-۲- بررسی واکنش­های سنتز دی سولفیدها …….۴۱
۴-۲-۱- بررسی شرایط بهینه سنتز دی آریل دی سولفید …….۴۱
۴-۲-۲- بررسی اثر حلال در سنتز دی سولفیدها………………………………………………………………..۴۲
۴-۲-۳-بررسی اثر دما در سنتز دی سولفیدها …….۴۳
۴-۲-۴- بررسی اثر مقدار تیواوره و مس کلرید در سنتز دی سولفیدها. …….۴۴
۴-۲-۵- سنتز تک ظرفی مشتقات دی سولفیدها………………………………………………………………….۴۵
۴-۲-۶- مکانیسم پیشنهادی برای سنتز دی­سولفیدها…………………………………………………………….۴۹

۴-۲-۷- اطلاعات طیفی مربوط به نمونه­هایی از مشتقات دی سولفید………………………………………۵۰
۴-۳- بررسی واکنش­های سنتز تری­تیوکربنات­ها…………………………………………………………………..۵۱
۴-۳-۱- بررسی شرایط بهینه سنتز تری­تیوکربنات­ها …….۵۲
۴-۳-۲- بررسی اثر حلال در سنتز تری­تیوکربنات­ها……………………………………………………………۵۲
۴-۳-۳- بررسی اثر باز و دما در سنتز تری­تیوکربنات­ها……………………………………………………….۵۲
۴-۳-۴- سنتز تک ظرفی مشتقات تری­تیوکربنات­ها…………………………………………………………….۵۴
۴-۳-۵- مکانیسم پیشنهادی برای سنتز تری­تیوکربنات­ها……………………………………………………….۵۹
۴-۳-۶- اطلاعات طیفی مربوط به نمونه­هایی از مشتقات تری­تیوکربنات­………………………………….۶۰
۴-۴- نتیجه گیری …….۶۱
منابع و مآخذ …….۶۲
پیوست ها …….۷۳
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (۴-۱) بررسی اثر حلال در سنتز دی سولفیدها………………………………………………………………..۴۳
جدول (۴-۲) بررسی اثر دما در سنتز دی سولفیدها…………………………………………………………………. ۴۴
جدول(۴-۳) ) بررسی اثر مقدار تیواوره و مس کلرید در سنتز دی سولفیدها…………………………………..۴۴
جدول(۴-۴) سنتز مشتقات دی سولفید در دمای ۱۱۰ و مدت زمان h 20………………………………….. 47
جدول(۴-۵) تاثیر دما و مقدار بازKF در سنتز تری­تیوکربنات­ها………………………………………………….۵۳
جدول(۴-۶) سنتز مشتقات دی آلکیل تری تیوکربنات در حضور باز KF…………………………………….56
جدول(۴-۷) سنتز مشتقات دی آلکیل تری تیوکربنات در حضور باز TBAF…………………………………57
فهرست طیف ها
عنوان صفحه
طیف ^۱HNMR ترکیب بیس)فنیل اتیل( تری­تیوکربنات…………………………………………………………….۷۴
طیف ^۱۳CNMR ترکیب بیس)فنیل اتیل(تری تیوکربنات………………………………………………………….۷۵
طیف جرمی بیس )فنیل اتیل( تری­تیوکربنات……………………………………………………………………………۷۶
طیف ^۱HNMR ترکیب بیس )فنیل پروپیل( تری تیوکربنات………………………………………………………۷۷
طیف) ^۱HNMR گسترده ( ترکیب بیس)فنیل پروپیل( تری تیوکربنات………………………………….. ……۷۸
طیف ^۱۳CNMR ترکیب بیس)فنیل پروپیل(تری تیوکربنات………………………………………………………۷۹
طیف جرمی بیس )فنیل پروپیل( تری تیو کربنات………………………………………………………………………۸۰
طیف جرمی ) گسترده ( بیس )فنیل پروپیل( تری تیوکربنات……………………………………………………….۸۱
طیف ^۱HNMR ترکیب s) اتیل ’s اتوکسی استو(تری تیوکربنات……………………………………………….۸۲
طیف ^۱۳CNMR ترکیب ) s اتیل ’s اتوکسی استو(تری تیوکربنات…………………………………………….۸۳