۹۳/۰

۹۴/۰

طبق جدول (۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه ERP نشان می دهد که سوالات از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار می باشد .

۳- ۹ روش تحلیل داده ها
اطلاعات جمع‌ آوری شده برای این پژوهش با بهره گرفتن از بسته نرم‌افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۹-۱ آمار توصیفی
استفاده از آمار توصیفی برای دسته‌‌بندی مشخصات فردی آزمودنی‌ها از نظر سابقه، تعداد مدیران و معاونین و قومیت فرهنگی به منظور محاسبه فراوانی، درصد، درصد تراکمی و نظر پاسخ‌دهندگان برای هر یک از سؤالات.
۳-۹-۲ آمار تحلیلی
برای شناسایی عوامل زیربنایی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است و برای رتبه بندی عوامل از تحلیل فریدمن استفاده شده است.
به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده می­ شود. داده های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است (بازرگان ۱۳۸۴:۲۶۸). محقق برای پی بردن به عوامل کلیدی مؤثر در استقرار ERP از طریق مرور ادبیات و تحقیقات دیگر، پرسشنامه­ای با ۳۲ سوال طراحی کرده و پاسخ های افراد (۱۸۵ نفر) به این سوالات، همان داده های اولیه برای تحلیل عاملی است. موارد استفاده تحلیل عاملی دو دسته است: ۱- مقاصد اکتشافی، ۲- مقاصد تاییدی (همان منبع).
در این پژوهش از رویکرد اکتشافی استفاده شده است. در رویکرد اکتشافی هدف پیدا کردن متغیرهای مکنون (در این تحقیق عوامل کلیدی مؤثر در پیاده سازی سیستم ERP) یا سازه های یک مجموعه متغیر اندازه گیری شده است. برای نیل به این هدف از روش تحلیل عامل مشترک یا تحلیل عامل اصلی و با بهره گرفتن از ماتریس همبستگی یا کواریانس متغیرهای اندازه گیری شده استفاده می شود. در رویکرد اکتشافی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها است و از تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده می شود. در تحلیل مؤلفه های اصلی واریانس کل متغیرهای مشاهده شده تحلیل می گردد.
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ­ها فرایندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده­اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط­ها بین این داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می­باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده ­های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه­ ها انتظار داشتند (نیک گهر، ۱۳۸۷). در این فرایند داده ­ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می­شوند و تکنیک­های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش از آمار توصیفی استفاده می شود.
در تحقیق حاضر، پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه های طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس تجزیه و تحلیل های آماری فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.
سئوالات پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد:
قسمت اول به بررسی وضعیت جمعیت شناختی افراد پاسخگو می پردازد که شامل چهار سئوال می باشد.
قسمت دوم در برگیرنده سئوالاتی است که برای آزمون فرضیات طراحی شده است. بر این اساس، در این فصل تجزیه و تحلیل های آماری به دو بخش تقسیم می گردد.
تجزیه وتحلیل داده های مربوط به سئوالات جمعیت شناختی
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
۴-۲ آمارهای جمعیت شناختی
این بخش حاوی چهار سئوال است که به بررسی جنسیت، سابقه کاری، میزان تحصیلات و سمت افراد پاسخگو می پردازد.
۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جنسیت
اولین سئوال در بخش جمعیت شناختی مربوط به جنسیت افراد پاسخگو می باشد که دو گزینه زن و مرد برای این سئوال طراحی شده است.
یافته های حاصل از تحلیل آماری جنسیت پاسخگویان در جداول (۴-۱) و نمودار (۴-۱) نشان می دهد که ۳/۲۴ درصد از پاسخگویان زن و ۹/۷۱ درصد مرد می باشند.
جدول ۴-۱: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت

درصد

تعداد

جنس

۹/۷۱

۱۳۳

مرد

۳/۲۴

۴۵

زن

۸/۳

۷

بی پاسخی

اين نظريه يكي از اشكال اثر رسانه‌ها در سطح شناختی بوده و مربوط به اين موضوع است كه قرار گرفتن در معرض رسانه‌ها، تا چه حد می‌تواند به باورها و تلقی عموم از واقعيت خارجی، شكل دهد؟ نظريه‌ی كاشت يا اشاعه برای ارائه الگويی از تحليل، تبيين شده است؛ تا نشان‌دهنده‌ی تأثير بلندمدت رسانه‌هايی باشد، كه اساساً در سطح برداشت اجتماعی، عمل می‌كنند (گونتر، ترجمه نيكو؛ 1384: 310). گرنبر عقيده دارد كه تلويزيون به لحاظ عمق و نفوذ قابل ملاحظه‌اش، نيروی فرهنگی قدرتمندی است. وی تلويزيون را ابزاری در دست نظم تثبيت‌شده‌ی صنعتی اجتماعی می‌داند، كه به جای تغيير، تهديد يا تضعيف نظام سنتی باورها، ارزش‌ها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبيت يا تقويت آن‌هاست. او كه اثر اصلی تلويزيون را جامعه‌پذيری يعنی اشاعه‌ی ثبات و پذيرش وضعيت موجود می‌داند، معتقد است كه تلويزيون تغييرات را به تنهايی به حداقل نمی‌رساند؛ بلكه اين امر با هماهنگی ديگر نهادهای عمده‌ی فرهنگی محقق می‌شود ( همان: 310).

“گرنبر” مدعی است كه ميان تماشای تلويزيون و اظهار نظر در مورد واقعيت‌های دنيا، رابطه وجود دارد و تماشاگران پرمصرف تلويزيون نسبت به واقعيات زندگی با بينندگان كم‌مصرف اختلاف نظر دارند.
اين نظريه معتقد است كه تلويزيون در بلندمدت موجب تأثير در جهان‌بيني و نظام ارزشی بينندگان پرمصرف خود می‌شود و به آن‌ ها نگرش تلويزيونی واحد در مورد واقعيات می‌بخشد. در واقع نظريه‌ی گرنبر با تفاوت قائل شدن بين مخاطب عادی و پرمصرف، تأثير زياد تلويزيون بر مخاطب پرمصرف را اثبات می‌كند.
“گرنبر” می‌گويد: از نظر تماشاگران پرمصرف، تلويزيون عملاً، ديگر منابع اطلاعات، افكار و آگاهی‌ها را به انحصار در‌آورده و يك‌كاسه می‌كند. اثر اين مواجهه با پيام‌های مشابه، چيزی را توليد می‌كند كه وی آنرا كاشت يا آموزش جهان‌بيني رايج، نقش‌های رايج و ارزش‌های رايج، می‌نامد (سوربن و تانكارد، ترجمه دهقان؛ 1386: 91-390).
گرنبر عقيده دارد كه پيام تلويزيون از چندين جنبه‌ی اساسی از واقعيات فاصله دارد؛ اما به جهت تكرار دائمي‌اش، نهايتاً به عنوان ديدگاه مورد وفاق جامعه، پذيرفته می‌شود و تماس ممتد با جهان تلويزيون، می‌تواند نهايتاً به قبول ديدگاه تلويزيون، كه همواره واقعيت را به درستی منعكس نمی‌كند، درباره‌ی جهان واقعی منجر شود (مک‌کوايل، ترجمه اجلالی؛ 1385: 399) و (گونتر، ترجمه نيكو؛ 1384: 310).
اين نظريه موفق نشد تا نظر پژوهشگران اين عرصه را جلب كند و با انتقاداتی روبرو شد. از جمله منتقدين اين نظريه می‌توان به “پل هيرش"، “رابين"، “تيلور” و “پرس” اشاره كرد. “گرينر” در واكنش به انتقادات “پل هيرش” اين نظريه را مورد تجديد نظر قرار داده و عناصری را بدان افزود (سوربن و تانكارد، ترجمه دهقان؛ 1386: 392-389).
در تجديد نظری كه توسط گرنبر در اين نظريه رخ داد، وی دو مفهوم “متداول‌سازی” و “تشديد” را به اين نظريه افزود. با اين مفاهيم اين واقعيت‌ها در نظر گرفته می‌شود كه تماشای بيش از حد تلويزيون نتايج متفاوتی برای گروه‌های اجتماعی مختلف دارد. متداول‌سازی هنگامی روی می‌دهد كه تماشای بيش از حد تلويزيون، منجر به تشديد تقارن ديدگاه‌ها در گروه‌ها می‌شود و هنگامی روی می‌دهد كه اثر كاشت در گروه خاصی از جمعيت بيشتر شود.
با افزودن اين دو مفهوم، نظريه‌ی کاشت، ديگر مدعی اثر همسان و سراسری تلويزيون بر همه‌ی تماشاگران پرمصرف نيست؛ بلكه ادعای نظريه ‌اين است كه، تلويزيون با متغيرهای ديگر در تعامل قرار می‌گيرد؛ به شيوه‌ای كه تماشای تلويزيون بر بعضی از گروه‌های فرعی اثر قوی گذاشته و بر بعضی ديگر تأثيری نخواهد داشت. براساس اين تجديد نظر، صرف پرمصرف بودن مخاطب، موجب تأثير فراوان تلويزيون بر مخاطب و تغيير باورهای او نخواهد شد؛ بلكه متغيرهای محيطی نيز در اين اثرگذاری نقش ايفا می‌كنند.
“گربنر” در تجديد نظر خود انتقاد هيرش را كه گفته بود وی كار كنترل ساير متغيرها را به خوبی انجام نداده‌است، می‌پذيرد و نظر وی را مبنی بر اينكه “اگر محقق، متغيرهای ديگر را هم‌زمان كنترل كند، تغيير باقی‌مانده را كه بتوان به تلويزيون نسبت داد، خيلی كم است"، می‌پذيرد (سوربن و تانكارد، ترجمه دهقان؛ 1386: 392-390).
2-9-2 نظريه جبرگرايي رسانه‌اي^[53]
جبرگرايی رسانه‌اي که از جمله نظريات معطوف به تأثيرات رسانه‌هاست، از تأثير ذات شکل و ماهيت رسانه‌ها(بيشتر از محتوا)، بر جوامع بشری و فرهنگ آنان و انتقال بالاجبار ذات تکنولوژی بر فرهنگ جوامع سخن می‌گويد.
اين نظريه كه از جمله نظريات تأثير رسانه‌ها بشمار مي‌رود، در سال 1964م توسط مارشال مك‌لوهان، جامعه‌شناس و فيلسوف كانادايي و استاد دانشگاه تورنتو ارائه شد. وي كه از مشهورترين پيروان نظريات “ديويد رايزمن” بشمار مي‌رود، اين نظر را به عنوان فصل اول سومين كتاب خود به نام “شناخت وسايل جمعي، توسعه‌هاي انسان” قرار مي‌دهد و در آثارش به‌طور مكرر به آن اشاره دارد (سوربن و تانكارد، ترجمه دهقان؛ 1386: 387،393و 4) و (دادگران؛ 1385: 92 و 89).
مك لوهان اين نظريه را با جمله‌ی ” وسيله (رسانه) پيام است ” مطرح مي‌كند و معتقد است اثرهاي مهم رسانه، ناشي از شكل رسانه است و نه محتواي آن (دادگران؛ 1385: 90).
“مك‌كوايل” اين نظريه را تا حدودي تحت تأثير انتقادهايي كه از “فرهنگ توده” و “صفت آگاهي"، شده‌است، مي‌بيند. او معتقد است، كامل‌ترين و مؤثرترين روايت جبرگرائي تكنولوژيك يا رسانه‌اي، از آن مورخ اقتصادي كانادايي، هارولد اينيس است؛ كه توسط مك‌لوهان گسترش يافته است. “اينيس” كه مهم‌ترين ويژگي‌ تمدن‌هاي باستاني را شيوه‌هاي ارتباط غالب آن‌ ها مي‌دانست، معتقد بود، تغيير از سنگ به پاپيروس، علت تغيير از قدرت پادشاهان به قدرت كاهنان است (مک‌کوايل، ترجمه اجلالی؛ 1385: 145-147).
بنا به گفته‌ی وي، “شرام” و “هميل ويت” و ديگران، هميشه به جاي نگرش بر وسيله، پيام آن را در زير ذره‌بين قرار داده‌اند و معتقدند، تأثير پيام از تأثير وسيله جداست. مك‌لوهان معتقد است كه جوامع، بيشتر در اثر ماهيت وسايل ارتباط‌جمعي شكل گرفته‌اند تا در نتيجه‌ی محتواي ارتباط. به عقيده‌ی وي وسيله نه تنها از محتواي پيام خود جدا نيست؛ بلكه به مراتب مهم‌تر از خود پيام نيز هست و بر آن تأثير چشمگير دارد (رشيدپور؛ 1354: 15). او محتواي رسانه را مانند تكه گوشتي مي‌داند كه سارق با خود دارد؛ تا نگهبان ذهن را منحرف كند (سوربن و تانكارد، ترجمه دهقان؛ 1386: 394).
مك‌لوهان در كتاب “براي درك رسانه‌ها” مي‌نويسد: “رسانه همان پيام‌ است؛ زيرا يك رسانه مي‌تواند سبك روابط انساني را شكل دهد و معيارهاي عملكردهاي موجود در اين روابط را مشخص كند؛ بي‌آنكه محتوا يا نحوه‌ی استفاده از آن بتواند تأثيري بر طبيعت روابط انساني بگذارد" (مك‌لوهان، ترجمه آذري؛ 1377: 7).
او ذات تكنولوژي را دربردارندۀ فرهنگ و پيام خاصي مي‌داند كه موجب تغيير در معيارها، آهنگ حركات و مدل‌هاي زيستي انسان مي‌شود. از جمله مصاديقي كه مك‌لوهان براي درك بهتر مطلب ذكر مي‌كند، روشنائي برق و انرژي الكتريكي مي‌باشد. وي در كتاب “براي درك رسانه‌ها” در اين‌باره مي‌گويد: “پيام روشنائي برق همانند پيام انرژي الكتريكي است و تنها از نظر كاربردي تفاوت‌هايي دارند؛ ولي هر دوي آن‌ ها زمان و فضا را در جامعه دگرگون مي‌كنند” (همان؛ 7). اين کلام مک‌لوهان حاکی از آن است که روشنايی برق و انرژی الکتريكي، که هر دو از تکنولوژی بشری به شمار می‌روند، در اجتماع تغيير فرهنگی پديد مي‌آورند و بر فرهنگ زندگی بشری تأثير می‌گذارند.
مك‌لوهان معتقد است: “اگر چه تكنولوژي منبعث از ذهن و عمل انسان است؛ ولي انسان هر دوره، خود زاييده‌ی تكنوژي زمان خويش است و به عبارت ديگر، هر تكنولوژي، بشر را به تدريج در فضاي تازه‌اي قرار مي‌دهد و هر فضاي تازه، عاملي تعيين‌كننده در سرنوشت و زندگي بشر به شمار مي‌رود” (دادگران؛ 1385: 90). بطور مثال وي چاپ را كه يكي از تكنولوژي‌هاي ارتباطي به شمار مي‌رود، موجب احساس از خودبيگانگي و فردگرايي و در سطح اجتماعي موجب امكان‌يافتن ظهور ملت‌ها و ملي‌گرايي معرفي مي‌كند (سوربن و تانكارد، ترجمه دهقان؛ 1386: 393). مك‌لوهان در مورد تلويزيون نيز معتقد است كه اين تكنولوژي جديد صرف نظر از محتوا، براي انسان امروز تبديل به يك محيط جديدي شده است، كه اثرات فراواني از خود بر جاي مي‌گذارد؛ كه عبارتند از:
1- نحوۀ بكار گرفتن پنج حس عمومي را برهم زده و تغيير مي‌دهد.
2- انسان را وا مي‌دارد عكس‌العمل‌هاي متفاوتي را در مقابل اشياء و موضوعات بپذيرد.
3- به انسان امروزي امكان مي‌دهد، جامعه‌اي كاملاً متفاوت براي خود بسازد (رشيدپور؛ 1354: 37).
او انسان را در مقابل اين تكنولوژي اينگونه ترسيم مي‌كند:
“اگر ما بخواهيم در برابر كاركردهاي جديد تكنولوژي گرايش‌هاي سنتي خود را حفظ كنيم، فرهنگ سنتي ما همانند فرهنگ اسكولاستيك قرن 16، در نهايت از ميان خواهد رفت. اگر پيروان اسكولاستيك با فرهنگ شفاهي پيچيده‌شان، تكنولوژي گوتنبرگ را درك كرده و پذيرا شده بودند و آموزش شفاهي خود را با آموزش نوشتاري تلفيق مي‌‌دادند، از نابود شدن كامل خود جلوگيري مي‌كردند” (دادگران؛ 1385: 91).
البته مك‌لوهان در دهه 1970، نسبت به آنچه در آثار اوليه‌اش معتقد بود و مي‌گفت كه شكل رسانه‌ها در جامعه،‌ شيوه‌هاي درك مخصوصي را در اعضاي جامعه تحت تأثير قرار داده يا بوجود مي‌آورد، دچار اطمينان كمتر شد و در عوض معتقد شد كه رسانه‌ها مقوله‌هاي درك و فهم افراد را منعكس مي‌كنند. وي به جاي اعتقاد به رابطه‌ی محلي بين رسانه‌ها و درك فردي بعدها به ارائه‌ فراوان هم‌زمان انواع خاصي از تفكر در مورد رسانه‌ها و فرد معتقد شد و قائل به شكوفايي شيوه‌هاي تفكر در انسان توسط رسانه شد (لتيل جان، ترجمه نوربخش و ميرحسيني؛ 1384: 732).
2-9-3 نظريات ارتباطات كامپيوتر- واسط
اصطلاح ” ارتباطات كامپيوتر واسط ” (CMC)^[54] اساساً به هرگونه ارتباطات انساني اطلاق مي‌گردد كه از طريق يا به كمك تكنولوژي كامپيوتر حاصل شود. جان دسمبر^[55]( 1997)، ارتباطات كامپيوتر واسط را اينگونه تعريف مي‌كند: ” ارتباطات كامپيوتر- واسط فرايند ارتباطات انساني از طريق كامپيوتر است، كه افراد در زمينه‌هاي خاص را در بر مي‌گيرد، و شامل فرايندهايي است كه از رسانه‌ها براي اهداف گوناگون استفاده‌ مي‌كند “ (ترلو و …، ترجمه تربتي؛ 1389: 31). به وسيله‌ی شبكه‌ی ارتباطات كامپيوتر واسط، مردم در شبكه‌هاي اجتماعي به يكديگر مي‌پيوندند. فهم چگونگي ارتباط و استفاده‌ی آن براي توصيف هويتمان، ايجاد روابط و حفظ و نگهداري آن و در نهايت تشكيل اجتماعات، سه موردي است كه در ارتباطات كامپيوتر واسط مهم است. بديهي است كه با توجه به مطالب بيان شده تا كنون، هويت، روابط و اجتماع در ارتباط شكل مي‌گيرد كه مي‌توان گفت از طريق فرايندهاي چند وجهي و چند كاركردي تعامل اجتماعي صورت مي‌پذيرد.
مارك‌پاستر استاد تاريخ دانشگاه كاليفرنيا، رسانه‌هاي جديد را در مقابل رسانه‌هاي سنتي در يك دسته قرار مي‌دهد و به رسانه‌هاي سنتي، رسانه‌هاي عصر اول و به رسانه‌هاي جديد، رسانه‌هاي عصر دوم اطلاق مي‌كند. پاستر معتقد است، رسانه‌هاي جديد يا عصر دوم،‌ امكانات پست مدرن را تقويت مي‌كنند. به اعتقاد وي، آنچه در نوآوري‌هاي تكنولوژيك مطرح است، دگرگوني گسترده و دامنه‌دار فرهنگ و روش ساخته شدن هويت‌هاست (پاستر؛1377: 53).
با توجه به نظر يورسلا فرانكلين^[56](1990) تأثير نهايي تكنولوژي‌ها بر زندگي ما در دو مرحله متمايز ظاهر مي‌شود. مرحله اول: در ابتدا، تكنولوژي جديد انتخاب ثروتمندان، متخصصين و يا افراد مشتاق است؛ كه خود را همچون يك راه كاملاً جديد براي آزادي كاربران و همچنين پيشنهادي براي كنترل بيشتر زندگي، نشان مي‌دهد. مرحله دوم: بعد از مدتي، با وجود پذيرش گسترده‌ی تكنولوژي و استفاده‌ی آسان‌تر آن، بي‌درنگ اين تكنولوژي جديد و جالب جزو ضرورت زندگي مي‌گردد، و ديگر يك انتخاب منحصر به فرد نيست؛ ما تقريباً مجبور به استفاده از آن خواهيم بود و حتي به آن كم كم وابسته مي‌شويم. اين شكل از نامرئي‌شدن^[57] نشانه‌ی تكامل تكنولوژي است: يعني اين واقعيت كه ديگر به وجود تكنولوژي توجه نمي‌كنيم و متوجه وابستگي خود به آن نيستيم. به همين دليل در مورد تكنولوژي نامرئي صحبت مي‌كنيم (همان: 66).
با اين ايده كه از طريق تكنولوژي شكل مي‌گيريم و خود نيز به آن شكل مي‌بخشيم، توماس هاگز^[58](1994) معتقد است مادامي كه تكنولوژي تكامل مي‌يابد، ارتباط نيز تغيير مي‌كند: در مراحل اوليه به‌ نظر مي‌رسد كه كاربران تأثير قوي‌تري دارند (براي مثال تكنولوژي WAP) اما با گسترش يافتن تكنولوژي (و نامرئي شدن) تأثير آن قوي‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود.
رويكردهاي تكنولوژيك نقش رسانه‌هاي جديد را در روابط و تبعات اجتماعي آن، تعيين كننده مي‌دانند و در بررسي نهايي، تكنولوژي را شكل‌دهنده‌ی روابط اجتماعي و شكل‌هاي تحول آن تلقي مي‌كنند (ذكايي؛ 1383: 4). نظريه‌هاي چندي از اين منظر به رسانه‌هاي جديد توجه كرده‌اند. براي نمونه مي‌توان مدل حضور اجتماعي^[59] كه فردي بودن ارتباطات كامپيوتري را زمينه‌ساز اثرات اجتماعي كمتر آن‌ ها مي‌داند، اصطلاح حضور اجتماعی از نیمه‌ی دهه 70 میلادی رایج شد. 10 سال بعد اسپرول و کسلر دریافتند که ارتباطات کامپیوتری فاقد آن دسته از علائم اجتماعی است که کنشگران را قادر به تشخیص موقعیت روابط بین فردی می‌سازد. درنتیجه ارتباطات کامپیوتری در یک خلاء اجتماعی اتفاق می‌افتد. جایی که هویت‌های فردی افراد محو و ناپدید می‌شود. افراد گرایش دارند خود را به گونه‌ای آزادانهتر و بازتر ابراز کنند.
نظريه‌ی غناي رسانه‌اي^[60] كه توانايي تأثيرگذاري بر روابط اجتماعي رسانه‌ها را تابع ظرفيت آن‌ ها در انتقال پيام‌ها و نشانه‌هاي اجتماعي مي‌بينند و غناي رسانه‌ها را عامل تعيين كننده‌ی انتخاب آن از جانب كنشگران مي‌داند.
نظريه غناي رسانه يا توانمندي رسانه توسط ترينو، لنگل و همكارانش در سال 1987 مطرح شد. موضوع اصلي در اين نظريه، توانايي يك رسانه در انتقال اطلاعات است. (Lengel, 1997)
مطابق نظريه غناي رسانه، ميزان تراكم اطلاعاتي كه يك رسانه انتقال مي‌دهد، به توانايي و ظرفيت رسانه بستگي دارد. اوهيز، فردريك و شاور در سال 1998 نظريه‌ی غناي رسانه را چنين تعريف مي‌كنند: ” توانايي يك كانال ارتباطي در جابجا كردن اطلاعات يا انتقال معناي موجود در يك پيام “. بدين ترتيب اين نظريه مي‌گويد هر رسانه‌اي از توانايي و ظرفيت مشخصي براي انتقال پيام‌هاي گوناگون برخوردار است.
باريوس و چاپلين و همكارانشان( 1992 ) در بررسي توانايي رسانه در انتقال پيام به دو ويژگي اشاره كردند: ظرفيت انتقال داده و ظرفيت انتقال نمادها. ظرفيت انتقال داده، همان توانايي رسانه در انتقال اطلاعات است و ظرفيت انتقال نماد، توانايي رسانه در انتقال اطلاعاتي در باره معنا و مقصود ارتباط‌گر و به بيان ديگر، توانايي و ظرفيت انتقال نمادهايي است كه پيام را شكل مي‌دهند. (Sitkin, 1992)
بر اساس اين نظريه، ماهيت فرايند اطلاعات، ميزان بي‌اعتمادي و ابهام را كاهش مي‌دهد ( دافت و لنگل؛ 1986 ).
بي‌اعتمادي عبارت است از: ” تفاوت ميان ميزان اطلاعات مورد نياز براي انجام كار و ميزان اطلاعاتي كه در حال حاضر وجود دارد “.
ابهام عبارت است از: ” تفاسير متعارض موجود در باره‌ی موقعيت يك گروه يا محيط “.
بنا بر نظر محققان، زماني ميزان ابهام بالاست كه فرد نمي‌داند چه سؤالاتي بايد مطرح شوند و زماني عدم اطمينان بالاست كه فرد يا گروه نسبت به سؤالاتي آگاهي دارد اما نياز كمي به اطلاعات احساس مي‌شود. با افزايش اطلاعات و انتخاب درست رسانه ارتباطي، عدم اطمينان و ابهام كاهش مي‌يابد.
كندي (1997) معتقد است، توانايي رسانه در انتقال اطلاعات مي‌تواندف فرايند تصميم سازي در خصوص انتخاب يك رسانه از ميان همه‌ی رسانه‌ها براي برقراري ارتباط را توضيح دهد. به عنوان مثال تلويزيون و اينترنت به سبب ويژگي بصري‌شان توانايي انتقال اطلاعات بيشتري را نسبت به راديو دارند. (Newberry)
اين نظريه مستقيماً پيشنهاد نمي‌دهد كه كدام رسانه‌ها قابليت بيشتري دارند، اما پاسخي براي چرايي بهتر بودن يك رسانه (با توجه به موقعيت ارتباطي) ارائه مي‌دهد.
نظريه‌ی شيوه‌ی پردازش اطلاعات اجتماعي^[61] نيز به دنبال تبيين اثرات محدود كننده‌ی ارتباطات كامپيوتري است و اين محدوديت را مخل كيفيت ارتباطات اجتماعي مي‌داند.
در مجموع رويكردهاي فوق به ابعاد اجتماعي رسانه‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطاتي به صورت حاشيه‌اي و با اهميت كم‌تر نگريسته و در تحليل نهايي قائل به قابليت تقليل اطلاعات كامپيوتري به بايت‌هاي اطلاعاتي هستند. رويكردهاي جايگزين در مطالعه‌ی اثرات رسانه‌ها در مقابل به عوامل اجتماعي توجه بيشتري نشان مي‌دهند. نظريه‌هايي همچون استفاده و التذاذ^[62]، مبادله^[63]، سازه‌گرايي ‌اجتماعي^[64]و نظريه‌هاي تعاملي^[65]، از جمله ‌رويكردهاي‌ غالب در اين دسته به‌ شمار مي‌آيند.
مدل “استفاده و التذاذ"، كه خود متأثر از نظريه‌هاي مبادلة اجتماعي است، مدلي رايج در مطالعات توصيفي و اكتشافي درخصوص نحوه‌ی استفاده‌ی افراد از رسانه‌ها و تأثير اين استفاده بر رفتار آن‌هاست. دلايل و انگيزه‌هاي جذب جوانان به اينترنت و فضاي مجازي و رفتار آن‌ ها در فضاي مجازي، زمينه‌هاي اصلي هستند كه در اين مدل به آن‌ ها توجه مي‌شود. نظريه‌ی تعاملي، تفسيري و سازه‌گرايي تلاشي براي تبيين نحوه‌ی ارتباط افراد با فضاي مجازي، فهم آن‌ ها از اين ارتباطات و مكانيسم‌هاي دخيل در آن محسوب مي‌شود. رويكرد سازه‌گرايي با تلقي نسبي‌بودن تأثيرات تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، اين تأثيرات را تابع متن^[66]، تفسير و فهمي مي‌دانند كه كاربران و افراد حاضر در حوزه‌ی ارتباط از آن به عمل مي‌آورند. ساخت‌هاي اجتماعي تعيين‌كننده‌ی معناي ارتباط به‌شمار مي‌آيند. اين نظريه كه ملهم از آراي پديدارشناسي گارفينكل (1967)، برگر و لاكمن (1966) و انديشمنداني همچون دريدا (1976) و گرگن (1985) است واقعيات اجتماعي را ساخته‌ی كنشگران دانسته، هم‌زمان به نقش انتخاب، اراده و استقلال فرد (عامل) در تعامل با متن و ساختار اجتماعي توجه دارد.
از ديگر انديشمنداني كه به توصيف نحوه‌ی مذاكره و معتبرساختن هويت در تعاملات رودررو و ايجاد قالبي براي ارزيابي معاني اين رويارويي‌ها پرداخته مي‌توان به گافمن اشاره‌كرد كه انديشه‌هاي او در بررسي ارتباطات بين فردي از جانب محققان علوم رفتاري مورد استفاده بوده است. با الهام از آراي گافمن مي‌توان استدلال كرد كه اينترنت چارچوب‌هاي تعاملي جديدي را در برقراري ارتباطات بين فردي مهيا ساخته است كه، علي‌رغم محدوديت‌هاي ذاتي خود، فرصت‌هاي جديدي را نيز براي نمايش شخصيت در اختيار كاربران قرار مي‌دهد،گافمن (1964) در كتاب خود موسوم به ” استيگما ” به توصيف تكنيك‌ها و امكاناتي مي‌پردازد كه افراد از آن براي ارائه‌ تصويري مطلوب و قابل پذيرش از خويش استفاده مي‌كنند. توصيف مجازي كه كاربران از ويژگي‌هاي رفتاري و شخصيتي خود در فضاي چت روم به‌عمل مي‌آورند را مي‌توان با توجه به اين گزاره‌ها تبيين كرد. تلاش براي پيشدستي در گرفتن اطلاعات، شناسايي اوليه از مخاطب گفتگو، توصيف انتخابي وگاه مبالغه‌آميز و يا نادرست از برخي ويژگي‌هاي رفتاري و شخصيتي و نشان‌دادن همدردي و همسويي براي جلب پشتيباني و حمايت عاطفي مخاطب ازجمله زمينه‌هاي نشان‌دهنده‌ی تداركات و آمادگي‌هاي “پشت صحنه‌اي^[67]” افراد، براي نمايش “روي صحنه‌اي^[68]” خود هستند.
ماهيت غير رو در روي ارتباطات‌ الكترونيكي‌ اينترنتي همچنين مي‌تواند انگيزه‌ی بيشتري را براي كاربران آن در بازي با هويت، رفتارهاي آزمايشي و ارائه‌ تصويري غيرواقعي فراهم سازد كه ريسك “شرمندگي” در آن كمتر است. در مجموع كاربست مفاهيم گافمن در ارتباطات اينترنتي مي‌تواند به تشريح مكانيسم‌ها و استراتژي مورد استفاده در تعاملات بين‌فردي به‌كار رود. از طرفي، پيشرفت روزافزون تكنولوژي و دسترسي به ‌تسهيلات بيشتر در اين‌گونه ارتباطات (صدا، تصوير و آيكون‌هاي ابراز هيجانات) مي‌تواند اين ارتباطات را به ارتباطات حقيقي نزديك‌تر ساخته و جنبه‌ی انساني‌تري بدان بخشد. براي ارزيابي تأثير نيروهاي ساختي همچون “طبقه"، “جنسيت” و “مكان” در بهره‌مندي از اينترنت و گفت‌گوهاي اينترنتي و نيز تأثيري‌كه‌ اين‌گونه ‌ارتباطات به نوبه‌ی خود بر اين روابط برجاي مي‌گذارد از مفهوم‌سازي “عادت^[69] و ميدان”^[70] بورديو^[71] جامعه‌شناس فرانسوي مي‌توان استفاده كرد. براي بورديو “عادات” شيوه‌هاي عمل و زيستي است كه فاعلان اجتماعي در جريان اجتماعي‌شدن كسب مي‌كنند و از طريق تجربه‌ی عملي آموخته مي‌شوند. در كتاب منطق عمل؛ بورديو مي‌نويسد: “دنياي عملي كه در ارتباط با عادات -كه به مثابه‌ نظامي از ساختارهاي (نقشه‌هاي) شناختي و انگيزه بخش عمل مي‌كنند- شكل گرفته است، دنيايي است كه روش‌هاي رسيدن به هدف، مسيرهاي قابل انتخاب و موضوعاتي كه واجد يك خصلت غايت شناسي دائمي هستند را از قبل مشخص ساخته‌است” (بورديو؛ 1990: 53)
مفهوم‌سازي بورديو از عادت و ميدان را مي‌توان در تحليل فرهنگي و ساختاري از تأثيرات ارتباطات اينترنتي به كار برد. ارتباطات مجازي مي‌تواند زمينه‌ی شكل‌گيري عاداتي جديد را فراهم سازد كه خود به كنش و انتخاب‌هاي متفاوتي منتهي مي‌گردد. ظهور عادات جديد شرايط (عادات) قبلي را به چالش مي‌كشاند و در نتيجه‌ی آن جابجايي‌هايي صورت مي‌گيرد. بدين ترتيب اگرچه اساس فرآيند بازآفريني باقي مي‌ماند، با اين حال شيوه‌هاي متنوعي، مبناي مبارزه براي تعريف ميدان و امكان عمل فرد را فراهم مي‌سازند.
هر چقدر كه رسانه‌هاي اجتماعي مجازي رشد مي‌كنند، در رقابت با يكديگر براي جذب مخاطبان بيشتر سعي بر اين دارند كه امكانات گسترده‌تري را در اختيار كاربران خود قرار دهند و افزودن همين امكانات گاه باعث مي‌شود كه كاربر در فضاي مجازي نيز احساس آزادي عمل بيشتري كرده و رفته رفته به سمت ارائه‌ هويت واقعي خود پيش‌مي‌روند. به عنوان مثال شبكه اجتماعي گوگل پلاس با تغييري كه در شكل و محتواي جمع دوستان كاربران به صورت حلقه‌هاي متفاوت بوجود آورده است اين امكان را براي كاربر خود فراهم ساخته است كه هر كاربر به راحتي بتواند اطلاعات و مطالب خود را براي بخش‌هاي خاصي از دوستان خود ارسال كرده و به نمايش بگذارد و همين امر باعث مي‌شود كه كاربر در فضاي مجازي نيز بتواند با هويت واقعي و انديشه‌هاي حقيقي خود و بدور از خود سانسوري به نشر مطلب بپردازد.
مدل مفهومی
(

ارتباط برون تنی- درون تنی وجود دارد؛اگر سرعت انحلال برون تنی مشابه درون تنی باشد؛ مگر اینکه دوز خیلی بالا باشد

کنترل جذب به وسیله انحلال

بالا

پایین

۲

ارتباط برون تنی- درون تنی نیست یا محدود است؛نفوذ پذیری سرعت انحلال را تعیین می کند.

غیر وابسته به انحلال

پایین

بالا

۳

ارتباط برون تنی- درون تنی نیست یا محدود است.

بسته به مورد است

پایین

پایین

۴

۲-۱-۶- روش های افزایش حلالیت
بسیاری از داروهای جدید که در درمان بیماری هابه کار می روند داروهای کم محلول در آب هستند. بنابراین افزایش حلالیت و سرعت انحلال این داروها از اهمیت زیادی برخوردار است(۱۵)

بدین منظور می توان از روش های زیر استفاده کرد :
۱-استفاده از کمک حلال ها
۲-استفاده از سورفکتانت ها
۳-استفاده از سیکلودکسترین ها
۴-تنظیم pH
۵-کاهش اندازه ذره ای
۶-سیستم های مایع- جامد
۷-ملح سازی و ساخت پیش دارو
۸-پراکندگی جامد
۲-۱-۶-۱- استفاده از کمک حلال ها
کمک حلال ها داراری ظرفیت حل کنندگی بالایی می باشند. تحقیقات نشان داده است که برای سیستم آب- کمک حلال یک ارتباط نیمه لگاریتمی بین حلالیت کل دارو [ stot ]، حلالیت دارو در آب [ s₀ ] و نسبت حجم حلال f به صورت زیر وجود دارد :
log[stot] = log[s₀] +σf
σقدرت حل کنندگی کمک حلال برای حلال و داروی داده شده است و بوسیله شیب منحنی
log[Stot] در برابر f بدست می آید.
معادله نشان می دهد که حلالیت دارو با افزایش غلظت حلال یا حجم حلال افزایش میابد.
به طور معکوس به قطبیت دارو و کمک حلال وابسته است.اگر یک سیستم شامل چند کمک حلال باشد معادله به صورت زیر می باشد:
log[Stot]=log[S0]+
کمک حلال های رایج شامل اتانول،پروپیلن گلیکول (PG) ، پلی اتیلین گلیکول های مایع مثل PEG300 وPEG400،گلیسیرین، NوN دی متیل استامید (DMA) و غیره می باشند.
۲-۱-۶-۲- استفاده از سورفکتانت ها
سورفکتانت ها و سیستم میسلی میتوانند از طریق تقویت حلالیت دارو، بهبود خیس خوردن و بهبود انحلال دارو، کاهش یا حذف رسوب دارو، کاهش تجزیه دارو و تنظیم آزادسازی دارو در بهبود حلالیت دارو نقش داشته باشند. معادله زیر رابطه بین حلالیت کل دارو سورفکتانت را نشان می دهد:
[Stot]=[S₀]+k.[S₀].[S]
[Stot] حلالیت کل دارو و [S₀] حلالیت دارو در آب می باشد. [S] غلظت سورفکتانت و k ضریب تقسیم است.
از سورفکتانت های رایج می توان به پلی سوربات ها (برای مثال توئین٨٠ و توئین ٢٠)، سدیم لوریل سولفات،سوربیتان منو پالمیتات و…اشاره کرد.
سورفکتانت ها به سه دسته آنیونی،کاتیونی و غیر یونی تقسیم می شوند. از سورفکتانت های آنیونی می توان به سدیم لوریل سولفات(SLS)، از سورفکتانت های کاتیونی می توان به کلرهگزیدین و از سورفکتانت های غیر یونی می توان به پلوگزامر اشاره نمود.
۲-۱-۶-۳- استفاده از سیکلودکسترین ها:

شاید این کمیته از دو کمیته قبلی مهمتر باشد چرا که در اکثر نظامنامه ها وجود آن الزامی شده در حالی که در خصوص دو کمیته قبلی بدین گونه نبوده است. نکته مهم در مورد کمیته حسابرسی این است که باید یکی از اعضای غیر موظف و مستقل هیئت مدیره ریاست آن را به عهده داشته باشد. این الزام در مورد سایر کمیته ها با تاکید کمتری بیان می شود، اما این موضوع به اندازه شرکت نیز بستگی دارد و هر چه سازمان بزرگتر باشد لزوم انتصاب اعضای غیر موظف به عنوان ریاست کمیته ها بیشتر توصیه می شود. در حالت آرمانی باید اکثریت اعضای این کمیته ها مستقل باشند. مدیر غیر موظف مدیری است که مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد. مدیر مستقل مدیری است که روابط تجاری مهم با شرکت به نحوی که در قضاوت وی تاثیر داشته باشد، ندارد. انسجام، توانایی و استقلال کمیته حسابرسی از عناصر اصلی و اثرگذار در شفافیت گزارشها و حاکمیت مناسب به شمار می روند. کمیته حسابرسی از این منظر دارای دو نقش مهم می باشد:

1. 1. ارتقا و بهبود حاکمیت شرکتی

1. 1. ایفای نقش به عنوان مهره کلیدی مدیریت ریسک شرکت

شفافیت و ارائه گزارشهای مالی از جنبه های بسیار مهم حاکمیت مناسب و پاسخگویی مدیران می باشد. در این خصوص سهامداران که خود توانایی لازم برای بررسی صحت این گزارشها را ندارند با انتخاب حسابرسان مستقل به این مهم می پردازند. حسابرسان نیز به دلایل مختلف می توانند تحت تاثیر مدیران قرار گرفته و گزارشات نادرست را تایید نمایند. موسسه حسابرسی آرتور اندرسون به همین دلیل در حادثه انرون مقصر شناخته شد و منحل گردید.برای جلوگیری از نفوذ مدیر عامل بر حسابرس مستقل شرکت، در واقع افزایش میزان استقلال حسابرس مستقل شرکت و همچنین به منظور افزایش قابلیت اتکا بر حسابرسی داخلی و کیفیت کنترلهای داخلی شرکت باید کمیته ای از ناظران مستقل تشکیل شود تا بر اعمال و گزارشهای مالی مستقیما نظارت داشته باشد. کمیته حسابرسی باید توسط یک عضو غیر موظف و مستقل هیئت مدیره اداره شده و ارجح آن است که کلیه اعضای آن را افراد غیر موظف و مستقل هیئت مدیره تشکیل دهند. حداقل یکی از مدیران غیر موظف مستقل باید تجربیات و دانش مالی داشته تا بتواند صورتهای مالی را ارزیابی نماید. توصیه مهم این است که کلیه ارتباطات و مکاتبات میان کمیته و حسابرسان داخلی و خارجی شرکت باید خارج از دسترسی مدیران اجرایی باشد.(رئیسی،۱۳۸۶،۳۳-۳۱)

۲-۹- عواملی که منجر به ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مختلف شده‌اند
بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم‌‌ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می‌شود به شرح زیر است:
۲-۹-۱چارچوب‌های قانونی:‌
متون زیادی در مورد مقایسه بین‌المللی سیستم‌های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا^[۴۹] و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستم‌های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستم‌های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایت‌های ضعیف‌تری از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوت‌ها و آرای دادگاه‌‌ها شکل می‌گیرد، در حالی‌که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم‌کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایه‌گذاران بهتر حمایت می‌شود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد
همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهامداران تاکید می‌کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسئولیت‌پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به‌منظور حمایت از سهامداران تدوین و تصویب کرد.
به‌علاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول محکمتر و سختگیرانه‌تر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی‌که قوانین حمایت از سهامداران ضعیف باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با بزرگ‌شدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.
ملاحظه می‌شود که کیفیت سیستم‌های قانونی ملی، با قوانین قوی حمایت از سرمایه‌گذاران که به طور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیق‌تر، سهامداران پراکنده‌تر و تخصیص بهینه‌تر منابع مالی همراه و در ارتباط است ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی را تسهیل می‌کند
۲-۶-۱-۲ ساختارهای مالکیت شرکت‌:
صرفنظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکت‌‌‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. انگلستان و آمریکا با تعداد زیادی شرکت سهامی عام که در بیشتر موارد، مالکیت آنها بطور گسترده پراکنده شده و سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریبا مشابهند؛ در حالی‌که کشورهایی که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند، مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می‌شود.
مطابق نظر سولمون تفکیک نقش مدیر ارشد (رئیس هیات مدیره) و مدیر اجرایی یکی از روش‌‌های کاهش مسائل نمایندگی است. در شرکت‌‌هایی که چنین تفکیکی داشته‌اند، به علت تصمیم‌گیری مستقل‌ترِ مدیران، عملکرد مالی شرکت بهتر بوده‌است. بنابراین انگلستان با گنجاندن توصیه‌هایی در مورد ایفای نقشهای مدیران ارشد و مدیران اجرایی توسط اشخاص مجزا در قانون ترکیبی حاکمیت شرکتی‌، به دنبال کاهش مسائل نمایندگی است. کانادا نیز با به کار بردن رویه‌ای مشابه و تفکیک مسئولیت‌‌ها در راس شرکت، بدنبال تقویت کنترل سهامداران بر مدیران شرکت است. (صولتی ، ۱۳۹۰)
لاپورتا و سایرین (۱۹۹۸) دریافتند کشورهایی که گرایش به سمت مدل بیرونی دارند، بیشتر ساختار مالکیت سهام پراکنده دارند، در حالی‌که در بیشتر موارد کشورهای آسیای شرقی با تمرکز مالکیت و اعمال کنترل قوی بر مدیریت از طریق تعداد کمی از سهامداران، مدل حاکمیت شرکتی درونی را دنبال می‌کنند. همچنین در ایتالیا در بیشتر موارد شرکت‌‌‌ها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌های مالی هستند. در چین مالکیت سهام، تقریبا بطور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص بومی پخش شده است، در حالی‌که بیشتر موارد کشورهای در حال توسعه، به علت کمبود یا فقدان خصوصی‌سازی و بازارهای سرمایه محدود، کنترل شرکت در اختیار خانواده‌‌ها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهامداران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها بطور متناسب تحت تاثیر قرار می‌گیرد.(سعیدی ، ۱۳۹۰)
در گذشته دو نوع تضاد منافع در شرکت‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفتند: ارتباط بین مدیران و مالکان شرکت و ارتباط بین سهامداران و اعتباردهندگان؛ در حالی‌که در سال‌‌های اخیر بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهامداران اقلیت و سهامداران اکثریت جلب شده است. در کشورهای با قانون عرف آنگلوساکسون، مهمترین مساله نمایندگی از پراکندگی مالکیت شرکت و فقدان فلسفه عملی سهامداری ناشی می‌شود. برخلاف آن، در کشورهای با قانون مدنی، مهمترین مساله ناشی از تمرکز بسیار بالای مالکیت است و در نتیجه سهامداران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره‌گیری از منافع سهامداران جزء استفاده کنند. تعبیری دیگر از این مسائل نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیران و تمام سهامداران (رایج در کشورهای با قانون عرف) و مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران جزء (رایج در کشورهای با قانون مدنی) که در آن ممکن است مدیران با سهامداران عمده برای تضییع حقوق سهامداران جزء تبانی ‌کنند است. با توجه به این تفاوت‌ها مکانیسم‌‌های کنترل شرکتی در هر یک از محیط‌های قانونی و سازمانی فوق، نقش متفاوتی ایفا می‌کنند.
ازآنجا که در کشورهای با قانون مدنی حمایت ضعیفتری از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، تمرکز مالکیت در این کشورها بیشتر است، به این ترتیب در شرکتی با ساختار مالکیت تقریبا متمرکز، بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت تضاد منافع ایجاد می‌شود. برعکس، در کشورهای با قانون عرف، حقوق سرمایه‌گذاران به‌طور اثربخش‌تری مورد حمایت قرار می‌گیرد و در نتیجه مالکیت گسترده و پراکنده می‌شود. با توجه به این ساختار و مسأله موج‌سواران‌، سهامداران در این کشورها انگیزه کمی برای نظارت بر فعالیت‌‌های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکت‌‌‌ها دارند. با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌شود که ساختار مالکیت شرکتی به وضوح زیربنای مدل حاکمیت شرکتی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۲-۶-۳- سیستم‌های مالی‌:
علاوه بر عوامل پیش‌گفته که منجر به ایجاد سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی می‌شود، عامل موثر و تعیین‌کننده دیگر، انواع مختلف سیستم‌های مالی است. براساس نظر رید (۲۰۰۳) سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان بانک محور یا بازار محور نامید. در یک سیستم بانک محور، بانک‌‌‌ها نقش کلیدی در تامین مالی شرکت‌‌‌ها و اعمال کنترل بر آنها ایفا می‌کنند. در این کشورها بانک‌‌‌ها تنها نهادهایی برای جمع‌ آوری و انباشته کردن وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت‌ ‌‌ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.
در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، به‌علاوه ^[۵۰]SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند.
۲-۶-۴- سایر عوامل:
دالاس^[۵۱]  (۲۰۰۴) در تحقیق خود دریافت که عواملی چون مرحله رشد اقتصادی، نوع چارچوب مالی و مسائل فرهنگی، سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برخی عوامل نهادی دیگر نیز وجود دارند که تاثیر عمیقی بر موضوعات حاکمیت شرکتی دارند. برخی از تحقیقات میزان قدرت رژیم اطلاعاتی کشور را که شامل نقش راهبری تحلیل‌گران تجاری، تاثیر دانشگاه‌‌ها و آموزش مدیریت در وضع و تصویب قانونی رفتارهای نمایندگی و گرایش سیاسی قانونگذاران است، را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.
مولر^[۵۲] معتقد است سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی عبارتند از بازار کارآ و مقررات آن، ساختار بدهی، قوانین ورشکستگی، نظارت بانکی و غیره؛ و از آنجا که تمام مسائل حاکمیت شرکتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار مالکیت شرکت برمی‌گردد، باید نگاه عمیق‌تری بر این ساختارها داشته باشیم. برندل نیز شرایط تجاری، کارآ بودن عملکرد بازارهای سرمایه و سطح رقابت در بازارهای مالی و کالای منطقه‌ای و بین‌المللی را به عنوان سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی برشمرده است. (دنیای اقتصاد،۱۳۸۶)
۲-۸ اصول حاکمیتی شرکتی:
تلاش‌‌ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی محرک مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکت‌‌‌ها بوده است، اما این محرک‌ها تنها محرک‌های ایجاد فشار برای همگرایی بین‌المللی نبوده‌اند. طی دهه اخیر تعدادی از آژانسهای بین‌المللی نقش مهمی ‌‌‌در ارتقای همکاری و ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مناسب داشته‌اند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اولین نهاد بین‌المللی برای ایجاد گروه‌‌های کاری بین‌المللی به‌منظور تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی حاکمیت شرکتی بود. گروه‌‌ کاری مزبور متشکل از نمایندگان ۲۹ کشور عضور OECD، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک تجارت و تصفیه بین‌المللی، انجمن کارکنان و سرمایه‌گذاران بود تا از پذیرش و به‌کارگیری آتی این اصول اطمینان حاصل شود. (حساس یگانه،۱۳۸۴)
اصول OECD چارچوبی را برای کمک به شرکت‌‌‌ها در تهیه و ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتی خود فراهم می‌کند. اصول ارائه شده غیر تعهدآور بوده و به دنبال صدور نسخه‌ای دقیق برای قوانین ملی نیستند بلکه قصد آن شناسایی اهداف و پیشنهاد روش‌‌های گوناگون دستیابی به آنهاست. این اصول به عنوان نکات مرجع کاربرد دارند. سیاستگذاران می‌توانند از این اصول در تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه‌های خاص خود از آن استفاده کنند. این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات مهم در شرایط مورد بازبینی قرارگیرند. (موقری ، ۱۳۹۲)
اصول مذکور عبارتند از:
۲-۹-۱ تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم بندی مسؤولیت ها را بین سازمان های مختلف مسؤول سرپرستی و نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد.
به منظور تأمین چارچوبی مؤثر برای حاکمیت شرکتی لازم است مبنای مؤثر حقوقی، نظارتی و نهادی ایجاد شود تا همه طرف های بازار بتوانند با اطمینان روابط قراردادی خاص خود را بر آن بنا کنند. این چارچوب به طور کلی شامل اجزایی چون قانونگذاری، نظارت، ترتیباتی برای خود-سامانی^[۵۳]،تعهدات داوطلبانه و شیوه های تجاری است که از شرایط، تاریخ و سنت های خاص هر کشور سرچشمه می گیرند. بر این اساس ترکیت مطلوبی از قانونگذاری، نظارت، ترتیبات خود-سامانی، استانداردهای داوطلبانه از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. با توجه به تجارب جدید و تغییر در شرایط تجاری احتمالاً تعدیل در محتوا و ساختار این چارچوب لازم خواهد آمد.
کشورهایی که در پی اجرای این اصول هستند باید چارچوب حاکمیت شرکتی خود را شامل الزامات نظارتی، شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و شیوه های تجاری می شود، با هدف حفظ و تقویت تاثیر آن بر انسجام بازار و عملکرد اقتصادی^[۵۴] مورد نظارت قرار دهند. به این منظور لازم است تعامل بین اجزا مختلف چارچوب حاکمیت شرکتی و این که این اجزا مکمل یکدیگر باشند و نیز توانایی این چارچوب در تقویت روش های اخلاقی، مسؤولانه و شفاف حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد. چنین تحلیلی باید به عنوان ابزار مهمی در ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی مؤثر در نظر گرفته شود. به این منظور، مشاوره موثر و مداوم با عموم که شیوه ی مطلوب و مورد تأیید همگان است اهمیت اساسی دارد. به علاوه برای ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی در هر کشور لازم است قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات نیاز به گفت و گو و همکاری بین المللی و نتایج حاصل از آن را در نظر داشته باشند. اگر این شرایط رعایت شود احتمال بیشتری وجود دارد که نظام حاکمیتی از وضع مقررات زاید احتراز کند، از فعالیت های کارآفرینی حمایت کند و ریسک تضاد منافع را هم در بخش خصوصی و هم موسسات عمومی محدود کند.
۲-۹-۲ حقوق سهامداران وکارکردهای اصلی مالکیت
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حافظ حقوق سهامداران باشد و اعمال این حقوق را تسهیل کند.سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلاً هر سهم هر شرکت پذیرفته شده در بورس می تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم به سرمایه گذار حق می دهد که در سود شرکت سهیم باشد، به علاوه، داشتن سهم به دارنده آن حق می دهد که به اطلاعاتی در مورد شرکت دسترسی و در شرکت نفوذی داشته باشد و این نفوذ عمدتاً در حق مشارکت و دادن رای در مجامع عمومی سهامداران متجلی می شود.
اما در عمل شرکت نمی تواند از طریق همه پرسی از سهامداران اداره شود. سهامداران هر شرکت از افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل شده است. به علاوه، مدیریت شرکت باید بتواند تصمیمات تجاری را با سرعت اتخاذ کند. با توجه به این واقعیات و نیز پیچیدگی هایی که در امور شرکت در بازارهایی پر تحرک شرکت مسؤولیتی بر عهده بگیرند. مسؤولیت تعیین راهبرد^[۵۵] و عملیات هر شرکت معمولاً بر عهده هیأت مدیره و گروه مدیرانی است که با تصمیم این هیأت انتخاب، تشویق و در صورت لزوم تعویض می شوند.
حق نفوذ سهامداران در شرکت بر چند موضوع اساسی چون انتخاب اعضای هیأت مدیره یا سایر راه های اعمال نفوذ در تعیین ترکیت هیات مذکور، اصلاح اسناد اساسی شرکت، تصویب معاملات فوق العاده و مسائل بنیادین دیگری که در قانون شرکت ها و نیز اساسنامه و اسناد داخلی شرکت معین شده متمرکز است. این بخش بیانگر اساسی ترین حقوق سهامداران است که تقریباً‌ در همه کشورهای عضو OECD به رسمیت شناخته شده است. سایر حقوق مانند تایید یا انتخاب حسابرسان، نامزدی مستقیم اعضای هیات مدیره، اختیار در وثیقه گذاشتن سهام، تصویب تقسیم سود و غیره نیز در کشورهای مختلف قابل مشاهده است.(بهرامی ، ۱۳۹۲)
۲-۷-۳ رفتار یکسان با سهامدران
چارچوب حاکمیت شرکتی باید رفتار یکسان با همه سهامداران، از جمله سهامداران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهامدارن باید این امکان را داشته باشند که در صورت تجاوز به حقوق خود بتوانند برای احقاق آن اقدام کنند.
یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در بازارهای سرمایه این است که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند سرمایه ای که در اختیار شرکت می گذارد در مقابل سوء استفاده یا استفاده نامناسب مدیران، اعضای هیات مدیره و یا سهامداران کنترل کننده محافظت می شود. اعضای هیات مدیره، مدیران و سهامداران کنترل کننده شرکت ممکن است بتوانند بدون توجه به منافع سهامداران جزء و به هزینه آنها به فعالیت هایی بپردازند که صرفاً در جهت تامین منافع خودشان است. برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران می توان دو نوع متمایز حقوق سهامداران، یعنی حقوق آتی^[۵۶] و حقوق مربوط به گذشته^[۵۷] را در نظر گرفت. برای مثال، حق تقدم در خرید سهام و اکثریت لازم برای اتخاذ برخی تصمیمات نمونه هایی از حقوق آتی هستند، در حالی که حقوق مربوط به گذشته حقوقی است که در صورت تجاوز به حقوق سهامداران امکان احقاق آن فراهم می شود. بعضی از کشورها که برای اجرای قوانینی و مقررات‌، از امکانات قوی برخوردار نیستند صلاح در این دیده اند که حقوق آتی سهامداران را از طریق دیگری مانند در نظر گرفتن حد نصاب پایین مالکیت برای گنجاندن مطالب در دستور جلسات مجامع عمومی، یا الزام رای مثبت اکثریت بالایی از سهامداران برای برخی تصمیمات مهم تامین کنند. اصول OECD برای حاکمیت شرکتی از رفتار یکسان نسبت به سهامداران داخلی و خارجی حمایت می کند. این اصول سیاست های دولت ها در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد بحث قرار نمی دهد.
یک از راه هایی که سهامداران می توانند حقوق خود را اعمال کنند امکانات آنها برای تعقیب مدیریت شرکت و اعضای هیات مدیره آن از طریق اداری و قانونی است. بنابر تجارب موجود، یکی از شاخص های مهم برای تعیین میزان حمایت از حقوق سهامداران این است که بررسی کنیم آیا راه هایی وجود دارد که بتوان حقوق تضییع شده سهامداران را با توسل به آنها و با صرف هزینه و زمان معقولی احیا کرد. اطمینان سهامداران جزء تنها در صورتی جلب می شود که نظام حقوقی هر کشور سازو کارهایی فراهم کند که هر گاه سهامداران جزء به وطور معقول به این نتیجه رسیدند که حقوق شان تضییع شده بتوانند در دادگاه طرح دعوا کند. تامین این سازو کارهای اجرایی از وظایف و مسؤولیت های مهم قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات است.
البته این خطر وجود دارد که اگر نظام حقوقی به هر سرمایه گذار این امکان را بدهد که با اقدامات شرکت ها از طریق مراجعه به دادگاه مقابله کند، با حجم بزرگی از دعاوی روبه رو شود. لذا بسیاری از نظام های حقوقی برای حمایت از مدیریت و هیات مدیره شرکت در مقابل دعاوی بی مورد تدابیر مختلفی چون بررسی کفایت و اهمیت شکایت سهامدار پیش بینی کرده اند، از جمله بنادر امن برای اقدامات مدیریت و هیات مدیره شرکت (مانند قواعد قضاوت حرفه ای^[۵۸]) و نیز بنادر امن برای افشای اطلاعات پیش بینی کرده اند. در نهایت بین ایجاد امکانات برای سرمایه گذاران در استیفای حقوق خود از یک طرف و جلوگیری از طرح دعاوی بیش از حد از طرف دیگر، توازن برقرار شود. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که تدوین روش های دادرسی جایگزین، مانند رسیدگی های اداری یا داوری هایی که توسط دستگاه های نظارت بر امور اوراق بهادار یا دستگاه های نظارتی دیگر سازمان داده شده باشند، دست کم در مراحل بدوی، روش بهتری برای حل و فصل اختلافات می باشند.
۲-۹-۴ نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را که در قانون یا از طریق موافقتنامه های دو جانبه مشخص شده به رسمیت بشناسد و همکاری فعال میان شرکتها و ذی نفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکت هایی که از سلامت مالی برخوردارند تقویت کند.(سیادت ، ۱۳۹۲)
یک جنبه مهم حاکمیت شرکتی به حصول اطمینان از جریان سرمایه خارجی^[۵۹] به شرکت ها مربوط می شود و این جریان دو شکل دارد: حقوق صاحبان سهام و اعتبارات. همچنین، حاکمیت شرکتی می کوشد راه هایی برای تشویق ذی نفعان مختلف بیابد تا آنان در سطوح بهینه سرمایه مادی و انسانی سرمایه گذاری کنند. رقابت و موفقیت نهایی هر شرکت پیامد کار گروهی است که مشارکت و همکاری طیفی از تامین کنندگان مختلف منابع از جمله سرمایه گذاران، کارمندان، اعتبار دهندگان و عرضه کنندگان به دست می آید. شرکت ها باید در نظر داشته باشند که کمک های ذی نفعان منبع با ارزشی برای ایجاد شرکت های قابل رقابت و سود آور به شمار می رود. بنابراین، ترویج و تشویق همکاری بین ذی نفعان که موجب ثروت آفرینی می شود در جهت منافع بلند مدت شرکت است. (موقری ، ۱۳۹۲)
۲-۹-۵ افشا و شفافیت
چارچوب حاکمیت شرکتی باید افشای بهنگام و دقیق تمام مسائل مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت را تضمین کند.
در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، حجم زیادی از اطلاعات، هم به اجبار و هم به اختیار در شرکت های عضو بورس و غیر عضو گردآوری می شود و در نهایت این اطلاعات به دست طیف وسیعی از استفاده کنندگان می رسد. افشای اطلاعات برای عموم مردم حداقل به صورت یک بار در سال الزامی است، هرچند بعضی کشورها افشای دوره ای را به صورت شش ماهه یا سه ماهه و در مورد پیشرفت های مهم موثر بر وضعیت شرکت حتی در فواصل کمتر، الزامی می کنند. شرکت ها اغلب در پاسخ به نیاز بازار به صورت داوطلبانه چیزی بیش از حداقل لازم را افشا می کنند.
یک نظارت بر شرکت ها در نظام های مبتنی بر بازار است و نقش مهمی در توانایی سهامداران در اعمال آگاهانه حقوقشان دارد. در کشورهایی که بازار سهام وسیع و فعال دارند تجربه نشان می دهد که افشا می تواند ابزاری قوی برای تاثیر گذاری بر عملکرد شرکت ها و حمایت از سرمایه گذاران نیز باشد. نظام افشای قوی به جذب سرمایه و جلب اعتماد در بازارهای سرمایه کمک می کند. برعکس افشای ضعیف و عملیات غیر شفاف ممکن است به ترویج رفتار غیر اخلاقی بینجامد و به سلامت بازار نه فقط در سطح شرکت و سهامدارانش بلکه در کل اقتصاد صدمه بزند. سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه خواستار دستیابی منظم به اطلاعات قابل اتکا با جزئیات کافی هستند تا بتوانند بر مدیریت نظارت کنند و در مورد ارزیابی، مالکیت و حق رأی سهام تصمیمات آگاهانه بگیرند. اطلاعات ناکافی یا مبهم ممکن است مانع عملکرد بازار و افزایش هزینه سرمایه بشود که در نتیجه به تخصیص نامناسب منابع می انجامد.در عین حال سبب می شود درک عمومی از ساختار و فعالیت شرکت ها و نیز سیاست ها و عملکرد آنها با توجه به استانداردهای اخلاقی و زیست محیطی بالاتر برود و هنچنین رابطه شرکت ها با جوامعی که در آنها فعالیت می کنند برای عموم مردم روشن تر شود. رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای شرکت های چند ملیتی در همین زمینه است.
الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی را افشا کنند که موقعیت رقابتی آنها را به خطر اندازد، مگر آن که اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد.برای تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود، بسیاری از کشورها اهمیت اطلاعات را معیار می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آنها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات موثر باشد.
این اصول بر افشای بهنگام تحولات مهمی که در فاصله بین گزارش ها پیش می آید تاکید دارد. این اصول همچنین به منظور اطمینان از رفتار یکسان با سهامداران بر افشای همزمان اطلاعات برای همه آنها تاکید می کند. شرکت ها باید دقت کنند برای برقراری روابط نزدیک با سرمایه گذاران و دست اندرکاران بازار، اصل بنیادی رفتار یکسان را نقض نکنند.(سلیمی ، ۱۳۹۰)
استفاده کنندگان از اطلاعات و دست اند کاران بازار به اطلاعاتی درباره ریسک های عمده ای نیاز دارند که به صورت معقول قابل پیش بینی است. این ریسک ها عبارتند از: ریسک هایی که خاص صنعت یا منطقه جغرافیایی محل فعالیت شرکت هستند؛ وابستگی به مواد اولیه؛ ریسک های مالی بازار از جمله ریسک نرخ بهره و یا نوسان نرخ ارز؛ ریسک مربوط به ابزار مشتقه و معاملات بعد از تاریخ ترازنامه و ریسک های مربوط به تعهدات زیست محیطی.

عمده ترین دلیل وجود اختلاف نظرات ، در زمینه امکان تشریط در ایقاع را می توان سکوت قانون گذار و نص قانون در این زمینه دانست که خود سبب استدلالات متفاوت در زمینه قبول یا رد این امر گشته است. استدلالات معتقدین به عدم امکان تشریط در ایقاعات در بند گذشته بررسی گشت ، که با توجه به موارد یافت شده عمده ترین دلیل ایشان را می توان دلایل فقها و اجماع آنان دانست و این گونه نتیجه گیری نمود که ایشان تنها زمانی این امکان را موجه تلقی می کنند که شرط همزمان و همراه با ایقاع صورت گیرد.
در حالی که اگر ایقاع را پس از انشاء موقع واقع شده تلقی کنیم ، از آن جا که ایقاع مستقلاً محقق گشته ،انضمام بعدی شرط به آن به عنوان شرط ضمن ایقاع امکان نخواهد داشت.
در مقابل اگر قبل از قبول طرف ایقاع کننده ، ایقاع را محقق ندانیم و پیدایش حقوقی آن را موکول به قبول مدیون سازیم، ناگزیر باید این حقیقت را قبول داشت که ایقاع ماهیت خود را از دست داده و تبدیل به عقد گشته است.^[۷۳]
دسته ای دیگر از حقوق دانان ما تشریط در ایقاع را به نوعی قابل قبول می دانند. و بدین جهت و برای توجیه قابل قبول بودن این تشریط شروط ضمن ایقاع را به دو نوع تقسیم نموده اند.

1. 1. شروط تابع

1. 1. شروط التزام اضافی

شروط تابع؛آن دسته از شروط که تنها مفاد متعارف ایقاع را تغییر می دهد و اثر دیگری ندارد، را شروط تابع می نامند، مانند شرط اجل یا شرط تعلیق . از آن جا که اراده که خود نهادی را واقع می سازد ، اختیار تعیین و تنظیم آثار آن را دارد. بنابراین می توان چنین شروطی را معتبر دانست.همانند آن که موصی در ضمن وصیت خود اختیار و چگونگی اجرای وظایف را بر عهده بگیرد، یا طرفین قرار داد می توانند شرطی را که به سود ثالث می باشد موجل یا معلق سازد، بدیهی است که این شروط مسلماً معتبر خواهند بود.^[۷۴]
شروط التزام اضافی؛هر گاه موقع در زمان انشاء ایقاع، الزامی را برای خود یا طرف دیگر قرار دهد شروط التزام اضافی واقع شده است ، که ایقاعی است همراه با پیشنهاد یا ایجاب وقوع شرط.^[۷۵] در این شروط که در ضمن ایقاع می آیند ، ایقاع ماهیت اصلی خود را از دست نمی دهد و به عقد تبدیل نمی گردد .بدین گونه ایقاع و شرط تابع و متبوع یکدیگر خواهند بود. مانند طلاق خلع که ایقاعی است که سبب جدایی زن و شوهر و انحلال ازدواج می گردد و قرار دادی است که سبب تملک فدیه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر است.^[۷۶]
برخی دیگر از نویسندگان ما در ابراء که یکی از مصادیق ایقاع است بیان می دارند که امکان درج شرط عوض در آن ممکن است ، و از این جهت شرط احتیاج به قبول پیدا می کند اما ابراء حقیقت حقوقی خود را از دست نمی دهد و اسقاط حق با ابراء معوض امکان پذیر خواهد گشت.
اما هرگاه عوض مستقیماً در مقابل ابراء قرار گیرد تبدیل تعهد می باشد و ابراء نیست. بنابراین در مواردی که شرط مستقیماً در مقابل ایقاع قرار نگیرد امکان درج آن وجود دارد.
در خصوص امکان درج شرط خیار در ایقاعات عده ای به طور صریح امکان درج این شرط را امکان پذیر نمی دانند وبر این نظرند که با توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی در موارد مربوط به ایقاعات و نیز قوانین مربوط به خیارات چنین استنباط می شود که شرط خیار اختصاص به عقود و قراردادها دارد و وجود آن در ایقاعات تحقق نا پذیر است.^[۷۷]
در مقابل دکتر کاتوزیان بیان می دارند ، از نظر رعایت قواعد ، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد و می توان تصور کرد که طلبکار در ابراء مدیون، برای خود شرط خیار قرار می دهد . و سپس به بیان ایرادات فقها که قبلاً به آن اشاره شد پرداخته اند و در پایان ایشان این گونه نتیجه می گیرند که پذیرفته نشدن شرط خیار در ایقاع از جهت رعایت قواعد عمومی ، قوی تر به نظر می رسد و با توجه به مواد قانون مدنی ، نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم دیده نشده است تا اذن قانون گذار از آن استنباط گردد. پس باید پذیرفت ایقاع خیاری نیاز به اذن ویژه قانون دارد.^[۷۸]
یکی دیگر از دلایل عدم وجود درج شرط خیار در ایقاعات این است که ایقاعات قابل اقاله نمی باشد و در میان عقود تنها قرار دادهایی امکان اقاله برایشان وجود دارد که قابل فسخ می باشند و در مواردی که اقاله امکان پذیر نباشد اصولاً می توان گفت خیار شرط نیز در آن ها وجود ندارد.
گاهی عدم نفوذ اقاله در ایقاع چنان بدیهی است که اکثر نویسندگان از تصریح به آن گذشته اند.^[۷۹]
از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان به نظر می رسد ، اندراج شرط در ایقاعات امکان پذیر است واز این جهت هیچ تعارضی میان شرط و طبیعت ایقاع به صورت کلی وجود ندارد و در موارد بسیاری می توان تصور نمود که ایقاع کننده شرطی را در ضمن ایقاع و با توجه به تناسب داشتن با آن قرار می دهد. البته ایراداتی که مخالفان این موضوع بیان نموده اند قابل تامل و در برخی موارد بسیار قوی به نظر می رسد، اما اولاً با در نظر گرفتن قواعد عمومی هیچ تعارضی بین شرط و ایقاع وجود ندارد و منطقاً می توان تصور نمود که در ضمن ایقاعات شرط قرار گرفته شده باشد و ایقاع به صورت مشروط محقق گردد.
ثا
نیاً در خصوص اختلاف زمانی به هر حال پذیرفتن این موضوع که امکان درج شرط در ایقاع وجود دارد ، که بین شرط و ایقاع وجود دارد می توان این گونه بیان داشت که اختلاف زمانی باعث خروج موضوع نمی گردد و شرط در ضمن ایقاع عقلاً صحیح خواهد بود و عرفاً یک ماهیت حقوقی اصلی همراه با یک توافق تبعی صورت گرفته شده است که همان ایقاع مشروط است و ایقاع مشروط را می توان این گونه تعریف نمود ” اراده ایقاع کننده بعلاوه ایجاب و قبول مشروط له و مشروط علیه در ضمن آن “
پس شرط در ضمن ایقاعات امکان پذیر است ، به نظر می رسد نظر موافقین شرط در ضمن ایقاع را صحیح می دانند محکم تر و قوی تر از مخالفین است و ایقاعات قابلیت شرط در ضمن خود را همانند عقود ، البته نه به گستردگی آن، دارا می باشند.
ولی باید هر یک از این شروط در ضمن ایقاعات به طور جداگانه بررسی شوند .چه بسا که شرط در ایقاعی امکان پذیر است و اما در ایقاعی دیگر امکان پذیر نیست.همانند عقود که ممکن است شرطی در آن ها امکان پذیر باشد ولی در عقد دیگر خیر.
لذا در ادامه تشریط در ایقاعات مصادیقی از آن ،از جمله طلاق ، وصیت، ابراء به صورت تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.
بخش دوم: تشریط در طلاق
پس از بیان مفاهیم کلی و آشنایی با موضوعات تخصصی بحث، اکنون به بررسی امکان تشریط در طلاق می پردازیم. در واقع سوال اساسی در این قسمت این است که، طلاق که از جمله ایقاعات مشهور قانون مدنی است، آیا می تواند مشروط باشد، در صورت مثبت بودن پاسخ چگونگی اعمال آن و محدودیتهای موجود چیست؟ آیا همانگونه که عقود به طور کلی امکان پذیرش شرط را دارند، در طلاق بعنوان احد از انواع ایقاع نیز امکان اندراج شرط وجود دارد؟
فصل اول این بخش را به تعریف و اقسام طلاق، در فصل دوم به ماهیت طلاق و در فصل سوم به امکان تشریط در انواع طلاق خواهیم پرداخت.
فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن
در این فصل به مفاهیم طلاق، رجوع و اقسام طلاق خواهیم پرداخت. طلاق بعنوان یکی از انواع ایقاعات که در ضمن عقد نکاح مطرح می شود دارای احکام و آثار خاص و ویژه ای است که پرداختن به آنها ضرورت دارد و به دقیق شدن مباحث کمک می کند. در انتها شرط ضمن طلاق و اثار شروط در ضمن آن بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع
بند اول: مفهوم طلاق
طلاق در زبان عرب از ریشه کلمه ( طلق) می باشد که به معانی مختلفی از جمله رهایی، آزاد کردن ، ترک کردن ، گشودن گره، … آمده است و در اصطلاح فقهی صاحب جواهر طلاق را ” ازاله قید النکاح صیغه طالق و شبهه هما”^[۸۰] به معنی زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه طلاق یا شبیه آن ها می داند. برخی حقوق دانان وجود صیغه طالق یا صیغه مخصوص را در تعریف طلاق به آن دلیل می دانند که تعریف فوق از تعریف فسخ نکاح خارج شود.^[۸۱]
با بررسی نص قانون می توان دریافت که قانون گذار از تعریف طلاق خودداری نموده است و تنها به بیان شرایط طلاق پرداخته است. برخی حقوق دانان طلاق را این گونه تعریف نموده اند ” طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.”^[۸۲]
برخی دیگر از نویسندگان حقوقی طلاق را این گونه تعریف نموده اند ” طلاق ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن شوهر ، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد.”^[۸۳]
به هر حال با توجه تعاریف حقوق دانان و موارد مربوط به طلاق به صراحت مبرهن است که طلاق عملی است تشریفاتی که باید حتماً تشریفات آن انجام شود، عدم رعایت تشریفات باعث بطلان طلاق می گردد. همان گونه که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید ” طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.”
تشریفات دیگر طلاق این است که طهر غیر مواقع باشد که در ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی به آن تصریح شده است ” طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست …” ملاحظه می گردد رعایت شرایط فوق باعث وقوع طلاق می شود و در صورت عدم رعایت آن طلاق صورت گرفته باطل است.
همان طور که در تعاریف فوق بیان شد طلاق مخصوص عقد دائم است و درنکاح موقت نمی توان زن را طلاق داد.
نکته حائز اهمیت این است که قید ( اذن یا حکم دادگاه) در برخی از تعاریف نویسندگان حقوقی وجود دارد، صحیح نمی باشد. زیرا ضمانت اجرای عدم تحصیل حکم یا اذن دادگاه، توسط شوهر و با رعایت احکام شرعی و قانون مدنی نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و دارای هیچ گونه ضمانت اجرای مدنی نیست و تنها مسئولیت کیفری برای شوهر در پی خواهد داشت.^[۸۴] پس نمی توان تحصیل اذن را جزء تعریف طلاق دانست و تعریف نخست که آن را انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات خاص به وسیله شوهر یا نماینده او می داند صحیح و مطابق اصول حقوقی می باشد و بیشتر مقبول می باشد.
بند دوم : مفهوم رجوع
رجوع در لغت به معنی باز گشتن ، باز آمدن آمده است .^[۸۵] در اصطلاح حقوقی و فقهی رجوع به معنی برگرداندن زن مطلقه در زمان عده اش به نکاح سابق است.^[۸۶] پس زوج می تواند پس از طلاق رجعی در دوران عده بدون
آن که لازم به نکاح جدید باشد به زن رجوع کند و رابطه زوجیت قبلی که با طلاق منحل گردیده دوباره مستمر گردد.
بر اعتقاد بسیاری از حقوق دانان رجوع یکی از اعمال حقوقی و از نوع ایقاع است^[۸۷]، همانند رجوع در فدیه در طلاق خلع و مبارات که آن هم از نوع ایقاعات است.
رجوع به هر طریقی امکان پذیر است و از اعمال رضایی است. همان طور که قانون مدنی در ماده ۱۱۴۹ بیان داشته ” رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند . مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.”
رجوع ممکن است لفظی باشد مانند این که ( رجوع کردم) ، که این لفظ بنابر فتوای فقها عربی بودنش لازم نمی باشد.^[۸۸] و یا رجوع می تواند فعلی باشد مانند این که زوج با فعل رجوع را اعلام می دارد. همانند بوسیدن و لمس کردن یا برداشتن روسری.
قانون گذار جمله ( مقرون به قصد رجوع باشد) را مورد توجه قرار داده و رجوعی را که قصد نتیجه نداشته باشد نپذیرفته ، که به نظر بر خلاف نظر برخی فقها که قصد نتیجه را لازم نمی دانند^[۸۹] ، می باشد و در مقابل نظر این فقها، قانون گذار قصد نتیجه را لازم دانسته .
بنابراین هر گاه در رجوع ، زوج به اشتباه رجوع نماید مانند این که زوجه دیگر او باشد، یا این که زوج قصد فعل آن عمل را نداشته باشد و در حالت خواب یا مستی اقدام به این عمل نماید ، رجوع محسوب نمی گردد و بر طبق نظر فقها هر گاه زوج در دعوی زن به طلاق رجعی ، منکر طلاق گردد، حتی اگر دروغش آشکار گردد این انکار را رجوع محسوب می کنند.^[۹۰]
نکته آخر این که امکان توکیل در رجوع وجود دارد زیرا از اعمالی نیست که مباشرت شخص شرط شده باشد ، پس در صورت توکیل در رجوع و اقدام وکیل به رجوع چنین رجوعی صحیح است.^[۹۱]
مبحث دوم : اقسام طلاق
برخی فقها طلاق را به چهار قسم تقسیم کرده اند که عبارت است از طلاق حرام، طلاق مکروه و واجب و سنت .^[۹۲] اما در مقابل اکثر غریب به اتفاق فقها طلاق را به دو نوع طلاق بدعی یا حرام و طلاق سنت تقسیم نموده اند.^[۹۳]
قانون گذار در قانون مدنی ایران تنها طلاق های صحیح را تقسیم نموده است که عبارت است از طلاق بائن و طلاق رجعی ( ماده ۱۱۴۳) اما به نظرمی رسد تقسیم بندی فقهی کامل تر باشد ، لذا با توجه به تقسیم بندی فقها به بررسی هر یک از اقسام طلاق می پردازیم.
بند اول: طلاق بدعی
طلاق بدعی طلاقی است که بدون رعایت شرایط و احکام شرعی طلاق، صورت گرفته باشد لذا چنین طلاق هایی از نظر فقها باطل و بلا اثر خواهد بود از نظر فقها طلاق های بدعی به سه نوع تقسیم می شوند :^[۹۴]

1. 1. طلاق زنی که در عادت یا نفاس است مگر در شرایط قانونی و شرعی:

این حکم در ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی آمده است و در آن مقرر گردیده است ” طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی زن نتواند حاصل کند.” با استناد به این ماده قانون مدنی طلاق در مدت عادت زنانگی و نفاس مگر با مجوز شرعی باطل است.

1. 1. طلاقی که در طهر که در آن با زن نزدیکی کرده است:

طلاق زن در موقعی که در طهر است و با وی نزدیکی شده صحیح نمی باشد، مگر این که زن یائسه یا حامل باشد ( ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی ) که اصطلاحا به آن طهر مواقعه می گویند و از شرایط صحت طلاق می باشد. طلاق هایی که در طهر واقع شوند باطل و بلا اثر خواهند بود. در خصوص زنانی که در سنی قرار دارند که با وجود اقتضای سنشان عادت زنانگی نمی بیند باید سه ماه از آخرین نزدیکی آن ها گذشته باشد، که اصطلاحا به آن طلاق مسترابه می گویند ، و در غیر این صورت طلاق فوق نیز باطل است. ( ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی )

1. سه طلاقه: