شاید این کمیته از دو کمیته قبلی مهمتر باشد چرا که در اکثر نظامنامه ها وجود آن الزامی شده در حالی که در خصوص دو کمیته قبلی بدین گونه نبوده است. نکته مهم در مورد کمیته حسابرسی این است که باید یکی از اعضای غیر موظف و مستقل هیئت مدیره ریاست آن را به عهده داشته باشد. این الزام در مورد سایر کمیته ها با تاکید کمتری بیان می شود، اما این موضوع به اندازه شرکت نیز بستگی دارد و هر چه سازمان بزرگتر باشد لزوم انتصاب اعضای غیر موظف به عنوان ریاست کمیته ها بیشتر توصیه می شود. در حالت آرمانی باید اکثریت اعضای این کمیته ها مستقل باشند. مدیر غیر موظف مدیری است که مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد. مدیر مستقل مدیری است که روابط تجاری مهم با شرکت به نحوی که در قضاوت وی تاثیر داشته باشد، ندارد. انسجام، توانایی و استقلال کمیته حسابرسی از عناصر اصلی و اثرگذار در شفافیت گزارشها و حاکمیت مناسب به شمار می روند. کمیته حسابرسی از این منظر دارای دو نقش مهم می باشد:
-
- ارتقا و بهبود حاکمیت شرکتی
-
- ایفای نقش به عنوان مهره کلیدی مدیریت ریسک شرکت
شفافیت و ارائه گزارشهای مالی از جنبه های بسیار مهم حاکمیت مناسب و پاسخگویی مدیران می باشد. در این خصوص سهامداران که خود توانایی لازم برای بررسی صحت این گزارشها را ندارند با انتخاب حسابرسان مستقل به این مهم می پردازند. حسابرسان نیز به دلایل مختلف می توانند تحت تاثیر مدیران قرار گرفته و گزارشات نادرست را تایید نمایند. موسسه حسابرسی آرتور اندرسون به همین دلیل در حادثه انرون مقصر شناخته شد و منحل گردید.برای جلوگیری از نفوذ مدیر عامل بر حسابرس مستقل شرکت، در واقع افزایش میزان استقلال حسابرس مستقل شرکت و همچنین به منظور افزایش قابلیت اتکا بر حسابرسی داخلی و کیفیت کنترلهای داخلی شرکت باید کمیته ای از ناظران مستقل تشکیل شود تا بر اعمال و گزارشهای مالی مستقیما نظارت داشته باشد. کمیته حسابرسی باید توسط یک عضو غیر موظف و مستقل هیئت مدیره اداره شده و ارجح آن است که کلیه اعضای آن را افراد غیر موظف و مستقل هیئت مدیره تشکیل دهند. حداقل یکی از مدیران غیر موظف مستقل باید تجربیات و دانش مالی داشته تا بتواند صورتهای مالی را ارزیابی نماید. توصیه مهم این است که کلیه ارتباطات و مکاتبات میان کمیته و حسابرسان داخلی و خارجی شرکت باید خارج از دسترسی مدیران اجرایی باشد.(رئیسی،۱۳۸۶،۳۳-۳۱)
۲-۹- عواملی که منجر به ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مختلف شده‌اند
بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستمها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می‌شود به شرح زیر است:
۲-۹-۱چارچوب‌های قانونی:
متون زیادی در مورد مقایسه بین‌المللی سیستم‌های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا[۴۹] و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستم‌های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستم‌های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایت‌های ضعیفتری از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوت‌ها و آرای دادگاه‌‌ها شکل می‌گیرد، در حالی‌که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم‌کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایه‌گذاران بهتر حمایت می‌شود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد
همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهامداران تاکید می‌کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسئولیت‌پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به‌منظور حمایت از سهامداران تدوین و تصویب کرد.
به‌علاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول محکمتر و سختگیرانه‌تر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی‌که قوانین حمایت از سهامداران ضعیف باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با بزرگ‌شدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.
ملاحظه می‌شود که کیفیت سیستم‌های قانونی ملی، با قوانین قوی حمایت از سرمایه‌گذاران که به طور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیق‌تر، سهامداران پراکنده‌تر و تخصیص بهینه‌تر منابع مالی همراه و در ارتباط است ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی را تسهیل می‌کند
۲-۶-۱-۲ ساختارهای مالکیت شرکت:
صرفنظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. انگلستان و آمریکا با تعداد زیادی شرکت سهامی عام که در بیشتر موارد، مالکیت آنها بطور گسترده پراکنده شده و سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریبا مشابهند؛ در حالی‌که کشورهایی که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند، مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می‌شود.
مطابق نظر سولمون تفکیک نقش مدیر ارشد (رئیس هیات مدیره) و مدیر اجرایی یکی از روش‌‌های کاهش مسائل نمایندگی است. در شرکت‌‌هایی که چنین تفکیکی داشته‌اند، به علت تصمیم‌گیری مستقل‌ترِ مدیران، عملکرد مالی شرکت بهتر بوده‌است. بنابراین انگلستان با گنجاندن توصیه‌هایی در مورد ایفای نقشهای مدیران ارشد و مدیران اجرایی توسط اشخاص مجزا در قانون ترکیبی حاکمیت شرکتی، به دنبال کاهش مسائل نمایندگی است. کانادا نیز با به کار بردن رویه‌ای مشابه و تفکیک مسئولیت‌‌ها در راس شرکت، بدنبال تقویت کنترل سهامداران بر مدیران شرکت است. (صولتی ، ۱۳۹۰)
لاپورتا و سایرین (۱۹۹۸) دریافتند کشورهایی که گرایش به سمت مدل بیرونی دارند، بیشتر ساختار مالکیت سهام پراکنده دارند، در حالی‌که در بیشتر موارد کشورهای آسیای شرقی با تمرکز مالکیت و اعمال کنترل قوی بر مدیریت از طریق تعداد کمی از سهامداران، مدل حاکمیت شرکتی درونی را دنبال می‌کنند. همچنین در ایتالیا در بیشتر موارد شرکتها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌های مالی هستند. در چین مالکیت سهام، تقریبا بطور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص بومی پخش شده است، در حالی‌که بیشتر موارد کشورهای در حال توسعه، به علت کمبود یا فقدان خصوصی‌سازی و بازارهای سرمایه محدود، کنترل شرکت در اختیار خانواده‌‌ها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهامداران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها بطور متناسب تحت تاثیر قرار می‌گیرد.(سعیدی ، ۱۳۹۰)
در گذشته دو نوع تضاد منافع در شرکتها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفتند: ارتباط بین مدیران و مالکان شرکت و ارتباط بین سهامداران و اعتباردهندگان؛ در حالی‌که در سال‌‌های اخیر بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهامداران اقلیت و سهامداران اکثریت جلب شده است. در کشورهای با قانون عرف آنگلوساکسون، مهمترین مساله نمایندگی از پراکندگی مالکیت شرکت و فقدان فلسفه عملی سهامداری ناشی می‌شود. برخلاف آن، در کشورهای با قانون مدنی، مهمترین مساله ناشی از تمرکز بسیار بالای مالکیت است و در نتیجه سهامداران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره‌گیری از منافع سهامداران جزء استفاده کنند. تعبیری دیگر از این مسائل نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیران و تمام سهامداران (رایج در کشورهای با قانون عرف) و مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران جزء (رایج در کشورهای با قانون مدنی) که در آن ممکن است مدیران با سهامداران عمده برای تضییع حقوق سهامداران جزء تبانی کنند است. با توجه به این تفاوت‌ها مکانیسم‌‌های کنترل شرکتی در هر یک از محیط‌های قانونی و سازمانی فوق، نقش متفاوتی ایفا می‌کنند.
ازآنجا که در کشورهای با قانون مدنی حمایت ضعیفتری از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، تمرکز مالکیت در این کشورها بیشتر است، به این ترتیب در شرکتی با ساختار مالکیت تقریبا متمرکز، بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت تضاد منافع ایجاد می‌شود. برعکس، در کشورهای با قانون عرف، حقوق سرمایه‌گذاران به‌طور اثربخش‌تری مورد حمایت قرار می‌گیرد و در نتیجه مالکیت گسترده و پراکنده می‌شود. با توجه به این ساختار و مسأله موج‌سواران، سهامداران در این کشورها انگیزه کمی برای نظارت بر فعالیت‌‌های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکتها دارند. با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌شود که ساختار مالکیت شرکتی به وضوح زیربنای مدل حاکمیت شرکتی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۲-۶-۳- سیستم‌های مالی:
علاوه بر عوامل پیش‌گفته که منجر به ایجاد سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی می‌شود، عامل موثر و تعیین‌کننده دیگر، انواع مختلف سیستم‌های مالی است. براساس نظر رید (۲۰۰۳) سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان بانک محور یا بازار محور نامید. در یک سیستم بانک محور، بانک‌‌‌ها نقش کلیدی در تامین مالی شرکتها و اعمال کنترل بر آنها ایفا می‌کنند. در این کشورها بانک‌‌‌ها تنها نهادهایی برای جمع آوری و انباشته کردن وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.
در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستمها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکتهای سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، به‌علاوه [۵۰]SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند.
۲-۶-۴- سایر عوامل:
دالاس[۵۱] (۲۰۰۴) در تحقیق خود دریافت که عواملی چون مرحله رشد اقتصادی، نوع چارچوب مالی و مسائل فرهنگی، سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برخی عوامل نهادی دیگر نیز وجود دارند که تاثیر عمیقی بر موضوعات حاکمیت شرکتی دارند. برخی از تحقیقات میزان قدرت رژیم اطلاعاتی کشور را که شامل نقش راهبری تحلیل‌گران تجاری، تاثیر دانشگاه‌‌ها و آموزش مدیریت در وضع و تصویب قانونی رفتارهای نمایندگی و گرایش سیاسی قانونگذاران است، را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.
مولر[۵۲] معتقد است سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی عبارتند از بازار کارآ و مقررات آن، ساختار بدهی، قوانین ورشکستگی، نظارت بانکی و غیره؛ و از آنجا که تمام مسائل حاکمیت شرکتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار مالکیت شرکت برمی‌گردد، باید نگاه عمیق‌تری بر این ساختارها داشته باشیم. برندل نیز شرایط تجاری، کارآ بودن عملکرد بازارهای سرمایه و سطح رقابت در بازارهای مالی و کالای منطقه‌ای و بین‌المللی را به عنوان سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی برشمرده است. (دنیای اقتصاد،۱۳۸۶)
۲-۸ اصول حاکمیتی شرکتی:
تلاش‌‌ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی محرک مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکتها بوده است، اما این محرک‌ها تنها محرک‌های ایجاد فشار برای همگرایی بین‌المللی نبوده‌اند. طی دهه اخیر تعدادی از آژانسهای بین‌المللی نقش مهمی در ارتقای همکاری و ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مناسب داشته‌اند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اولین نهاد بین‌المللی برای ایجاد گروه‌‌های کاری بین‌المللی به‌منظور تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی حاکمیت شرکتی بود. گروه کاری مزبور متشکل از نمایندگان ۲۹ کشور عضور OECD، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک تجارت و تصفیه بین‌المللی، انجمن کارکنان و سرمایه‌گذاران بود تا از پذیرش و به‌کارگیری آتی این اصول اطمینان حاصل شود. (حساس یگانه،۱۳۸۴)
اصول OECD چارچوبی را برای کمک به شرکتها در تهیه و ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتی خود فراهم می‌کند. اصول ارائه شده غیر تعهدآور بوده و به دنبال صدور نسخه‌ای دقیق برای قوانین ملی نیستند بلکه قصد آن شناسایی اهداف و پیشنهاد روش‌‌های گوناگون دستیابی به آنهاست. این اصول به عنوان نکات مرجع کاربرد دارند. سیاستگذاران می‌توانند از این اصول در تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه‌های خاص خود از آن استفاده کنند. این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات مهم در شرایط مورد بازبینی قرارگیرند. (موقری ، ۱۳۹۲)
اصول مذکور عبارتند از:
۲-۹-۱ تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم بندی مسؤولیت ها را بین سازمان های مختلف مسؤول سرپرستی و نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد.
به منظور تأمین چارچوبی مؤثر برای حاکمیت شرکتی لازم است مبنای مؤثر حقوقی، نظارتی و نهادی ایجاد شود تا همه طرف های بازار بتوانند با اطمینان روابط قراردادی خاص خود را بر آن بنا کنند. این چارچوب به طور کلی شامل اجزایی چون قانونگذاری، نظارت، ترتیباتی برای خود-سامانی[۵۳]،تعهدات داوطلبانه و شیوه های تجاری است که از شرایط، تاریخ و سنت های خاص هر کشور سرچشمه می گیرند. بر این اساس ترکیت مطلوبی از قانونگذاری، نظارت، ترتیبات خود-سامانی، استانداردهای داوطلبانه از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. با توجه به تجارب جدید و تغییر در شرایط تجاری احتمالاً تعدیل در محتوا و ساختار این چارچوب لازم خواهد آمد.
کشورهایی که در پی اجرای این اصول هستند باید چارچوب حاکمیت شرکتی خود را شامل الزامات نظارتی، شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و شیوه های تجاری می شود، با هدف حفظ و تقویت تاثیر آن بر انسجام بازار و عملکرد اقتصادی[۵۴] مورد نظارت قرار دهند. به این منظور لازم است تعامل بین اجزا مختلف چارچوب حاکمیت شرکتی و این که این اجزا مکمل یکدیگر باشند و نیز توانایی این چارچوب در تقویت روش های اخلاقی، مسؤولانه و شفاف حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد. چنین تحلیلی باید به عنوان ابزار مهمی در ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی مؤثر در نظر گرفته شود. به این منظور، مشاوره موثر و مداوم با عموم که شیوه ی مطلوب و مورد تأیید همگان است اهمیت اساسی دارد. به علاوه برای ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی در هر کشور لازم است قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات نیاز به گفت و گو و همکاری بین المللی و نتایج حاصل از آن را در نظر داشته باشند. اگر این شرایط رعایت شود احتمال بیشتری وجود دارد که نظام حاکمیتی از وضع مقررات زاید احتراز کند، از فعالیت های کارآفرینی حمایت کند و ریسک تضاد منافع را هم در بخش خصوصی و هم موسسات عمومی محدود کند.
۲-۹-۲ حقوق سهامداران وکارکردهای اصلی مالکیت
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حافظ حقوق سهامداران باشد و اعمال این حقوق را تسهیل کند.سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلاً هر سهم هر شرکت پذیرفته شده در بورس می تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم به سرمایه گذار حق می دهد که در سود شرکت سهیم باشد، به علاوه، داشتن سهم به دارنده آن حق می دهد که به اطلاعاتی در مورد شرکت دسترسی و در شرکت نفوذی داشته باشد و این نفوذ عمدتاً در حق مشارکت و دادن رای در مجامع عمومی سهامداران متجلی می شود.
اما در عمل شرکت نمی تواند از طریق همه پرسی از سهامداران اداره شود. سهامداران هر شرکت از افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل شده است. به علاوه، مدیریت شرکت باید بتواند تصمیمات تجاری را با سرعت اتخاذ کند. با توجه به این واقعیات و نیز پیچیدگی هایی که در امور شرکت در بازارهایی پر تحرک شرکت مسؤولیتی بر عهده بگیرند. مسؤولیت تعیین راهبرد[۵۵] و عملیات هر شرکت معمولاً بر عهده هیأت مدیره و گروه مدیرانی است که با تصمیم این هیأت انتخاب، تشویق و در صورت لزوم تعویض می شوند.
حق نفوذ سهامداران در شرکت بر چند موضوع اساسی چون انتخاب اعضای هیأت مدیره یا سایر راه های اعمال نفوذ در تعیین ترکیت هیات مذکور، اصلاح اسناد اساسی شرکت، تصویب معاملات فوق العاده و مسائل بنیادین دیگری که در قانون شرکت ها و نیز اساسنامه و اسناد داخلی شرکت معین شده متمرکز است. این بخش بیانگر اساسی ترین حقوق سهامداران است که تقریباً در همه کشورهای عضو OECD به رسمیت شناخته شده است. سایر حقوق مانند تایید یا انتخاب حسابرسان، نامزدی مستقیم اعضای هیات مدیره، اختیار در وثیقه گذاشتن سهام، تصویب تقسیم سود و غیره نیز در کشورهای مختلف قابل مشاهده است.(بهرامی ، ۱۳۹۲)
۲-۷-۳ رفتار یکسان با سهامدران
چارچوب حاکمیت شرکتی باید رفتار یکسان با همه سهامداران، از جمله سهامداران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهامدارن باید این امکان را داشته باشند که در صورت تجاوز به حقوق خود بتوانند برای احقاق آن اقدام کنند.
یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در بازارهای سرمایه این است که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند سرمایه ای که در اختیار شرکت می گذارد در مقابل سوء استفاده یا استفاده نامناسب مدیران، اعضای هیات مدیره و یا سهامداران کنترل کننده محافظت می شود. اعضای هیات مدیره، مدیران و سهامداران کنترل کننده شرکت ممکن است بتوانند بدون توجه به منافع سهامداران جزء و به هزینه آنها به فعالیت هایی بپردازند که صرفاً در جهت تامین منافع خودشان است. برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران می توان دو نوع متمایز حقوق سهامداران، یعنی حقوق آتی[۵۶] و حقوق مربوط به گذشته[۵۷] را در نظر گرفت. برای مثال، حق تقدم در خرید سهام و اکثریت لازم برای اتخاذ برخی تصمیمات نمونه هایی از حقوق آتی هستند، در حالی که حقوق مربوط به گذشته حقوقی است که در صورت تجاوز به حقوق سهامداران امکان احقاق آن فراهم می شود. بعضی از کشورها که برای اجرای قوانینی و مقررات، از امکانات قوی برخوردار نیستند صلاح در این دیده اند که حقوق آتی سهامداران را از طریق دیگری مانند در نظر گرفتن حد نصاب پایین مالکیت برای گنجاندن مطالب در دستور جلسات مجامع عمومی، یا الزام رای مثبت اکثریت بالایی از سهامداران برای برخی تصمیمات مهم تامین کنند. اصول OECD برای حاکمیت شرکتی از رفتار یکسان نسبت به سهامداران داخلی و خارجی حمایت می کند. این اصول سیاست های دولت ها در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد بحث قرار نمی دهد.
یک از راه هایی که سهامداران می توانند حقوق خود را اعمال کنند امکانات آنها برای تعقیب مدیریت شرکت و اعضای هیات مدیره آن از طریق اداری و قانونی است. بنابر تجارب موجود، یکی از شاخص های مهم برای تعیین میزان حمایت از حقوق سهامداران این است که بررسی کنیم آیا راه هایی وجود دارد که بتوان حقوق تضییع شده سهامداران را با توسل به آنها و با صرف هزینه و زمان معقولی احیا کرد. اطمینان سهامداران جزء تنها در صورتی جلب می شود که نظام حقوقی هر کشور سازو کارهایی فراهم کند که هر گاه سهامداران جزء به وطور معقول به این نتیجه رسیدند که حقوق شان تضییع شده بتوانند در دادگاه طرح دعوا کند. تامین این سازو کارهای اجرایی از وظایف و مسؤولیت های مهم قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات است.
البته این خطر وجود دارد که اگر نظام حقوقی به هر سرمایه گذار این امکان را بدهد که با اقدامات شرکت ها از طریق مراجعه به دادگاه مقابله کند، با حجم بزرگی از دعاوی روبه رو شود. لذا بسیاری از نظام های حقوقی برای حمایت از مدیریت و هیات مدیره شرکت در مقابل دعاوی بی مورد تدابیر مختلفی چون بررسی کفایت و اهمیت شکایت سهامدار پیش بینی کرده اند، از جمله بنادر امن برای اقدامات مدیریت و هیات مدیره شرکت (مانند قواعد قضاوت حرفه ای[۵۸]) و نیز بنادر امن برای افشای اطلاعات پیش بینی کرده اند. در نهایت بین ایجاد امکانات برای سرمایه گذاران در استیفای حقوق خود از یک طرف و جلوگیری از طرح دعاوی بیش از حد از طرف دیگر، توازن برقرار شود. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که تدوین روش های دادرسی جایگزین، مانند رسیدگی های اداری یا داوری هایی که توسط دستگاه های نظارت بر امور اوراق بهادار یا دستگاه های نظارتی دیگر سازمان داده شده باشند، دست کم در مراحل بدوی، روش بهتری برای حل و فصل اختلافات می باشند.
۲-۹-۴ نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را که در قانون یا از طریق موافقتنامه های دو جانبه مشخص شده به رسمیت بشناسد و همکاری فعال میان شرکتها و ذی نفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکت هایی که از سلامت مالی برخوردارند تقویت کند.(سیادت ، ۱۳۹۲)
یک جنبه مهم حاکمیت شرکتی به حصول اطمینان از جریان سرمایه خارجی[۵۹] به شرکت ها مربوط می شود و این جریان دو شکل دارد: حقوق صاحبان سهام و اعتبارات. همچنین، حاکمیت شرکتی می کوشد راه هایی برای تشویق ذی نفعان مختلف بیابد تا آنان در سطوح بهینه سرمایه مادی و انسانی سرمایه گذاری کنند. رقابت و موفقیت نهایی هر شرکت پیامد کار گروهی است که مشارکت و همکاری طیفی از تامین کنندگان مختلف منابع از جمله سرمایه گذاران، کارمندان، اعتبار دهندگان و عرضه کنندگان به دست می آید. شرکت ها باید در نظر داشته باشند که کمک های ذی نفعان منبع با ارزشی برای ایجاد شرکت های قابل رقابت و سود آور به شمار می رود. بنابراین، ترویج و تشویق همکاری بین ذی نفعان که موجب ثروت آفرینی می شود در جهت منافع بلند مدت شرکت است. (موقری ، ۱۳۹۲)
۲-۹-۵ افشا و شفافیت
چارچوب حاکمیت شرکتی باید افشای بهنگام و دقیق تمام مسائل مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت را تضمین کند.
در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، حجم زیادی از اطلاعات، هم به اجبار و هم به اختیار در شرکت های عضو بورس و غیر عضو گردآوری می شود و در نهایت این اطلاعات به دست طیف وسیعی از استفاده کنندگان می رسد. افشای اطلاعات برای عموم مردم حداقل به صورت یک بار در سال الزامی است، هرچند بعضی کشورها افشای دوره ای را به صورت شش ماهه یا سه ماهه و در مورد پیشرفت های مهم موثر بر وضعیت شرکت حتی در فواصل کمتر، الزامی می کنند. شرکت ها اغلب در پاسخ به نیاز بازار به صورت داوطلبانه چیزی بیش از حداقل لازم را افشا می کنند.
یک نظارت بر شرکت ها در نظام های مبتنی بر بازار است و نقش مهمی در توانایی سهامداران در اعمال آگاهانه حقوقشان دارد. در کشورهایی که بازار سهام وسیع و فعال دارند تجربه نشان می دهد که افشا می تواند ابزاری قوی برای تاثیر گذاری بر عملکرد شرکت ها و حمایت از سرمایه گذاران نیز باشد. نظام افشای قوی به جذب سرمایه و جلب اعتماد در بازارهای سرمایه کمک می کند. برعکس افشای ضعیف و عملیات غیر شفاف ممکن است به ترویج رفتار غیر اخلاقی بینجامد و به سلامت بازار نه فقط در سطح شرکت و سهامدارانش بلکه در کل اقتصاد صدمه بزند. سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه خواستار دستیابی منظم به اطلاعات قابل اتکا با جزئیات کافی هستند تا بتوانند بر مدیریت نظارت کنند و در مورد ارزیابی، مالکیت و حق رأی سهام تصمیمات آگاهانه بگیرند. اطلاعات ناکافی یا مبهم ممکن است مانع عملکرد بازار و افزایش هزینه سرمایه بشود که در نتیجه به تخصیص نامناسب منابع می انجامد.در عین حال سبب می شود درک عمومی از ساختار و فعالیت شرکت ها و نیز سیاست ها و عملکرد آنها با توجه به استانداردهای اخلاقی و زیست محیطی بالاتر برود و هنچنین رابطه شرکت ها با جوامعی که در آنها فعالیت می کنند برای عموم مردم روشن تر شود. رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای شرکت های چند ملیتی در همین زمینه است.
الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی را افشا کنند که موقعیت رقابتی آنها را به خطر اندازد، مگر آن که اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد.برای تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود، بسیاری از کشورها اهمیت اطلاعات را معیار می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آنها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات موثر باشد.
این اصول بر افشای بهنگام تحولات مهمی که در فاصله بین گزارش ها پیش می آید تاکید دارد. این اصول همچنین به منظور اطمینان از رفتار یکسان با سهامداران بر افشای همزمان اطلاعات برای همه آنها تاکید می کند. شرکت ها باید دقت کنند برای برقراری روابط نزدیک با سرمایه گذاران و دست اندرکاران بازار، اصل بنیادی رفتار یکسان را نقض نکنند.(سلیمی ، ۱۳۹۰)
استفاده کنندگان از اطلاعات و دست اند کاران بازار به اطلاعاتی درباره ریسک های عمده ای نیاز دارند که به صورت معقول قابل پیش بینی است. این ریسک ها عبارتند از: ریسک هایی که خاص صنعت یا منطقه جغرافیایی محل فعالیت شرکت هستند؛ وابستگی به مواد اولیه؛ ریسک های مالی بازار از جمله ریسک نرخ بهره و یا نوسان نرخ ارز؛ ریسک مربوط به ابزار مشتقه و معاملات بعد از تاریخ ترازنامه و ریسک های مربوط به تعهدات زیست محیطی.
