این راهکارها که برای نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه عنوان کردیم به غیر ازراهکار پارلمان دو مجلسی بود، چون این راهکار در هر دو نظام قابل بررسی است.
بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی
با توجه به اینکه در نظام پارلمانی از نگاه منتسکیو تفکیک صوری وجود ندارد، اما میتوان با راهکارهایی تفکیک ماهوی را تا حدودی ایجاد کرد، به همین دلیل طرفداران نظام پارلمانی برای تحقق تفکیک قوا و ایجاد تعادل و توازن، متوسل به اهرم انحلال شدند. اگرچه امروزه بر معیار دیگری تأکید میورزند که، در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:
۱- اهرم انحلال
مهمترین ابزار طرفداران نظام پارلمانی برای ایجاد تعادل و توازن همین اهرم انحلال میباشد.
طبق تفسیر فرانسوی:
«طبق این تفسیر وسایل دخالت کابینه در کارهای پارلمان درست معادل است، با وسایلی که پارلمان برای دخالت در کار کابینه دارد. به قسمتی که این دو دستگاه دارای حقوق و امتیازات مساوی هستند. مخصوصاً با مکانیزم دوجانبه مصونیت سیاسی وزراء، و حق منحل کردن مجلس عوام، هم تعادل کاملی بین قوه مجریه و قوه مقننه ایجاد، و هم داوری هم آهنگ ملت را تأمین میکند. مکانیسم مذبور از این قرار است، که اگر کابینه در اقلیت قرار گیرد، یا به آن تهدید شود و به جای این که به مقدمه برود و استعفا دهد، انحلال مجلس عوام را اعلام میکند ، به این ترتیب دعوای خود، با مجلس عوام را به پیشگاه قضاوت رأی دهندگان میکشاند. اگر مردم اکثریت قابل توجهی از مخالفین کابینه را به مجلس عوام بفرستند ، کابینه ناچار تسلیم رأی ملت شده و کنار میرود: و بالعکس». این تعادل دو قوه از نگاه مفسران فرانسوی از طرفی با وجود مجلس دوم، و پادشاه در طرف دیگر برقرار میشود. از اینرو رژیم بریتانیا را میتوان چنین تعریف کرد؛ سیستم متوازنی که وزنههای آن به درستی همسنگ است.(دوورژه،۱۳۵۲،ص۱۰۴).
از نگاه دوورژه:
«توازن سیستم بریتانیا و همسنگ بودن وزنههای آن، وتعادل کامل این سیستم در ذهن مفسرین وشارحین فرانسوی، به مراتب بیشتر است از آنچه در خود سازمانهای انگلیس وجود دارد. در حقیقت چیز دیگری است، وجود دو مجلس در انگلستان بیشتر ظاهری و تشریفاتی، و فاقد مزایای واقعی سیستم دو مجلسی است. و نیز اگر لردها حق دارند، به مجلس عوام توصیه هایی بکنند، اینان نیز به نوبه خود میتوانند، به آن توصیه ها، هیچ گونه ترتیب اثر ندهند. در مقام مقایسه با سازمانهای فرانسوی مجلس لردان به آکادمی علوم و اخلاق و سیاست شبیهتر است تا به مجلس سنا یی که مد نظر است».(همان ، ص۱۰۵).
«در زمان حاضر دیگر آن فلسفه (انحلال) حاکم نیست، زیرا قدرت در دست حزب اکثریت است، دولتی که متکی به اکثریت نمایندگان است از قدرت و استحکام خاصی برخوردار است، و در صدد بر نمیآید که به این دلیل پارلمان را منحل کند. معمولاً انحلال در اواخر دوره تقنینیه، و آن هم به منظور تقلیل مدت مجلس صورت میگیرد». ( مدنی، ۱۳۸۸،ص ۲۳۷) .
در مورد حق انحلال باید گفت، که این حق عملاً از بین رفته، معمولاً کابینه بریتانیا از رأی عدم اعتماد ترسی ندارد، زیرا از اعضای حزبی تشکیل یافته ،که در پارلمان اکثریت مطلق دارد.بیم سقوط فقط در کابینه های ائتلافی جا دارد، که به ندرت پیدا میشود. بنابرین با هماهنگی کامل کابینه و پارلمان مراجعه به انحلال غالباً از تصور به دور است.
«در حقیقت، رژیم انگلیس، کاملاً مخالف سیستم توازن میباشد، از بعضی لحاظ ها، کابینه، پارلمان، نخست وزیر، همه جز یک ظاهر خارجی یا یک جلوخان چیز دیگری نیست، که اندکی شبیه کلاه گیس قضات، یا لباس مجلس شهردار لندن است. احزاب دوگانه، زیر این قشر خارجی در کارند» ( دوورژه، ،۱۳۵۲، ص ۱۰۷).
از نگاه دوورژه،یکی کلیه زمامهای اقتدار واحد را که، تقسیمات آن صرفاً امری ظاهری و واهی است، در کف اختیار دارد، و لوایح قانونی که کابینه به پارلمان عرضه میدارد ، کاملاً در جهت مطالبات حزب تهیه شده است؛ و انضباط رأی به وسیله دستگاه رهبری تعیین شده و توسط بازرسان حزبی معروف به «ویپس» تحت مراقبت قرار گرفته است، برنامه عمل حکومت، از ناحیه پارلمان، به طور قطعی تعیین گردیده است، و در برابر او ،دست و پای حزب مخالف در پارلمان کاملاً بسته است، و اگرچه حزب اقلیت میتواند، مخالفت خود را ابراز کند، اما نمیتواند بر تصمیمات آن اثر بگذارد.
به زبان ساده میتوان از سخن دوورژه اینگونه استنباط کرد، که در حالت عادی اهرم انحلال وجود خارجی ندارد. و آن هم در حالت استثنایی به آن متوسل میشوند. در نظام پارلمانی، حالت عادی این است که، به دلیل هماهنگ بودن دو قوه با یکدیگر و هم سان بودن، دیگر انحلال چندان مطرح نیست، و حالت استثنایی زمانی است که نخستوزیر یا کابینه مخالف جهت حزب اکثریت در پارلمان حرکت کرده، و نظر حزب را تامین نکند.
۲- حاکمیت قانون[۲۰]
بعد از انتقادهای فراوانی که منتقدان نظام پارلمانی از اهرم انحلال گرفتند. امروزه بیشتر طرفداران نظام پارلمانی، به جای تأکید بر اهرام انحلال، بر حاکمیت قانون تأکید میورزند و مدعی هستند، که زمانی که حاکمیت قانون در حد مطلوب باشد، میتواند تعادل و توازن را در نظام پارلمانی برقرار کند، نه فقط در نظام پارلمانی بلکه در هر نظام دیگری منبعث شده از ساختار تفکیک قوا.
این ادعا و تاکید، از جانب آنان زمانی مطرح شده، که کاملاً مرحله تکثرگرایی شدید را رد کرده، و وارد مرحله ثبات سیاسی شدهاند. (در فصل سوم و گفتار مربوط به ثبات سیاسی به طور مفصل، مرحله ثبات سیاسی راه بررسی کردهایم)
به دلیل اینکه ثبات سیاسی و حاکمیت قانون کاملاً در یک جهت و به موازات هم پیش میروند. یعنی هر چه ثبات سیاسی بالاتر باشد، حاکمیت قانون هم به موازات آن بالا میرود.
پس حاکمیت قانون زمانی میتواند به طور کامل نمود پیدا کند، که کشور به یک ثبات سیاسی پایدار دست یافته باشند.
به قول دوورژه:
«همان حالتی که انگلیس زمانی الگوی دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفت، که موفقیت خود را مدیون ساختارش نبود، بلکه بیش از ساختار مدیون فرهنگ آزادیخواهی جامعه خود بود».
“
