۲-۳- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور
کمیجانی و شاهآبادی (۱۳۸۰)، در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهرهوری کل عوامل تولید” این گونه بیان می کنند که رشد اقتصادی به استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پسانداز، شیوه ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، فنون تکنولوژی و … بستگی دارد. آنها هدف از مقاله خود را ارزیابی نقش انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری از طریق تجارت خارجی بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران میدانند. در ادامه با اشاره به تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بیان می کنند که به طور مرسوم جهتگیریهای ابداعات در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهرهوری است. با این نگرش ابداعات از یک طرف به تولید دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از سوی دیگر به انباشت دانش کمک می کند. در نتیجه سطح بهرهوری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش مؤثر و ارتباط این دو بستگی دارد. آنان در ادامه بیان می کنند که ارتقا بهرهوری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر سرمایه گذاری R&D در داخل است، بلکه تحت تأثیر سرمایه‌گذاری R&D در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار میگیرد. آنان در مقاله خود اینگونه بیان می‌کنند که، بهرهوری کل عوامل تولید به انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بستگی دارد. هزینه های R&D انباشته شده داخلی به صورت تقریبی برای انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری به صورت جمع وزنی واردات با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری در نظر گرفته شده است. آنان معادله بهرهوری کل عوامل بکارگیری متدلوژی همگرایی یوهانسون را با بهره گرفتن از مجموعه سریهای زمانی طی دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۴۷ تخمین زدهاند. شرکای تجاری مورد مطالعه شامل ۲۱ کشور عضو OECD و خاورمیانه است که نتایج آن حاکی از انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بر بهرهوری داخلی قویتر از انباشت سرمایه R&D داخلی است. در ضمن ضرایب تخمین متغیر اثر متقابل تجارت با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری و متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری، مثبت بوده است.
آذربایجانی و رفعت (۱۳۸۱)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری عوامل تولید در گروه های صنایع کارخانهای ایران(۷۸-۱۳۵۸) ” اینگونه بیان می کنند که در این پژوهش صنایع کارخانهای کشور، بر حسب طبقه بندی بین المللی فعالیتهای صنعتی به ۲۳ گروه صنعتی تقسیم شده و شاخص‌های بهرهوری جزئی و کلی عوامل تولید برای آنها برای دوره زمانی ۷۸–۱۳۵۸ ، محاسبه گردیده است. در گروه شاخص‌های جزئی، بهرهوری نیروی کار و سرمایه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و در گروه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید، شاخص سولو اندازه‌گیری و بررسی شده است. برای اندازه گیری بهرهوری کل عوامل تولید از طریق شاخص سولو ابتدا توابع تولید مناسب هر بخش صنعتی از میان توابع تولید کاب-داگلاس، تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تابع تولید لوفلتچر، متعالی، ترانسلوگ و دبرتین که توابع با کشش جانشینی متغیر میباشند، انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری بهرهوری صنایع کارخانهای کشور نشان دادهاند که بیشترین میزان بهرهوری جزئی نیروی کار در دهه ۶۰ مربوط به صنایع تولید ذغال کک و پالایشگاههای نفت و سوخت‌های هسته‌ای و در دهه ۷۰ متعلق به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی بوده است. بیشترین میزان بهرهوری جزئی سرمایه در دهه ۶۰ متعلق به صنایع تولید پوشاک و در دهه ۷۰ از آن صنایع دباغی و عمل آوردن چرم بوده است. بررسی بهرهوری کل عوامل تولید نیز بیانگر آن است که این شاخص برای اکثر صنایع در سالهای ابتدایی و انتهایی دوره مورد مطالعه از رشد مطلوبی برخوردار بوده، اما در سالهای میانی و بخصوص سالهای جنگ تحمیلی، دارای رشد منفی و نامطلوبی بوده است. بالاترین رشد بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع مبلمان و سایر صنایع طبقه بندی نشده در جای دیگر و صنایع تولید فلزات اساسی بدست آمده است. همچنین اندازه گیری و ارزیابی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر بهرهوری نشان داده است که تولید سرانه، شدت سرمایه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده و ابعاد کارگاه از مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع کارخانهای کشور بوده است.
جنیدی، محسنی و نظری (۱۳۸۳)، در تحقیق خود تحت عنوان ” ارزیابی به کارگیری ساختار شبکه ای در صنعت خودرو ایران (مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا) ” با توجه به این که در طراحی روش های ارزیابی ساختار شبکه ای از مفهوم ساختار به عنوان ابزار اجرای راهبردها استفاده کرده اند و تمرکز اصلی خود را بر سنجش میزان اثربخشی برنامه راهبردی شرکت سایپا و میزان تحقق اهداف این برنامه به وسیله ساختار شبکه ای دانسته اند، به همین منظور با مراجعه به برنامه راهبردی گروه سایپا، ۹ ویژگی به منظور سنجش و اندازه گیری میزان اثربخشی ساختار شبکه ای در بخش مربوط به ساختار و سازمان انتخاب کرده‌اند. این ویژگیها را به منظور اندازه گیری به دو دسته کیفی و کمی و هر کدام را نیز به شاخص های فرعی تقسیم کرده اند. جهت جمعآوری اطلاعات در خصوص ویژگیهای کیفی از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه و جمعآوری اطلاعات کمی با مراجعه به منابع اطلاعاتی اقدام نموده اند، که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده میزان اثربخشی ساختار شبکه ای در تحقق اهداف و راهبردهای گروه سایپا از نظر عددی ۳۵/۳۱٪ و از نظر ارزشیابی توصیفی در حد متوسط ارزیابی کرده اند. از عمده دلایل عدم تحقق کامل راهبردهای مربوط به سازمان و ساختار در گروه سایپا به ضعف در زیرساختارها و هماهنگی بین شرکتهای اقمار اصلی گروه سایپا و شرکت مادر اشاره کرده اند. آنان در ادامه مقاله خود به نتایج زیر دست یافتند:
اولین نتیجه بیانگر رویکرد خاص متولیان صنعت خودرو (به ویژه سایپا) به بحث ساختار و بخصوص ساختار شبکه ای مربوط می شود. در این رویکرد، هدف اصلی از طراحی و بکارگیری ساختار، اجرای راهبردهای سازمانی است و در واقع این رویکرد به ساختار به مثابه یک ابزار می‌نگرد که، در مراحل سهگانه مدیریت راهبردی یعنی، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه ها در بخش اجرا، اجرای راهبردهای گوناگون سازمانی، در سطح سازمان را تسهیل و میسر می کند. شاید ذکر این نکته در اینجا ضروری باشد که پژوهشگران در مراحل آغازین پژوهش به منظور انتخاب روش ارزیابی، مدل ارزیابی از طریق اقتصاد سنجی مهندسی را نیز مد نظر داشتند و آن چیزی که مانع از بکارگیری این مدل به عنوان روش ارزیابی شد دقیقاً همان چیزی است که تحت عنوان رویکرد متولیان صنعت خودرو به آن اشاره شد.
دومین نتیجه قابل استخراج، موفقیت نسبی بکارگیری ساختار شبکه ای در گروه خودروسازی سایپا با توجه به نتیجه گیری اولین میباشد. این بدان معنی است که اساس و پایه این ارزیابی بر مبنای اهداف پیش بینی شده و راهبردهای مورد نظر گروه خودروسازی سایپا مندرج در برنامه راهبردی گروه سایپاست و محققان با توجه به دستهبندی راهبردها نسبت به طراحی ابزار جمع آوری اطلاعات اقدام کرده اند که پس از انجام تجزیه و تحلیلهای مختلف در بخش ارزیابی کمی میتوان گفت با توجه به نتایج حاصل و امتیاز اختصاصیافته به هر ویژگی (اولویت هر ویژگی نسبت به سایر ویژگیها) جمع کل رشد ویژگیها برابر ۳۵/۳۱ است. به دلیل آنکه مجموع وزنهای اختصاص یافته به ویژگیها برابر یک است، میتوان چنین استنباط کرد که وضعیت گروه خودروسازی سایپا پس از ایجاد و اجرای ساختار شبکه ای نسبت به قبل از ایجاد ساختار شبکه ای ۳۵/۳۱ درصد بهبود داشته است.
سومین نتیجهای که از پژوهش استخراج شده این است که بین مدیران ارشد و تصمیمگیر و مدیران میانی در گروه سایپا درک مشترک از ساختار موجود گروه سایپا ( که ساختار شبکه ای است) وجود ندارد. به ترتیبی که برخی از مدیران به ساختار شبکه ای به عنوان مجموعه ای متشکل از تعدادی شرکت مستقل و سودآور مینگریستند و با همین نگرش وجود برخی از شرکتهای عضو و اقمار غیر ضروری و بعضاً هزینهزا ارزیابی میکردند و برخی دیگر با توجیه این مطلب که بازار محصول و خدمات شرکتهای اقمار عضو گروه سایپا، گروه خودروسازی سایپاست پیدایش و بقای برخی از شرکتهای (حتی زیانده) گروه را ضروری ارزیابی کرده اند. با این حال نتیجه آن عدم یکپارچگی و وجود درک مشترک از نقش ساختار به عنوان ابزار پیادهسازی راهبردها (طبق نظر مدیران ارشد صنعت خودرو در سازمان گسترش و راس گروه سایپا) در شرکتهای اقمار عضو گروه خودروسازی سایپاست.
عدم وجود حلقههای ارتباطی مؤثر و همچنین جابجاییهای زیاد مدیریتی و ضعف دانش سازمانی در شرکتهای مورد پژوهش دلایل اصلی انحراف از تحقق برنامه های راهبردی از جمله در بخش مربوط به چشمانداز سازمانی از طریق بکارگیری ساختار شبکه ای است. به عبارت دیگر یک بار دیگر بحث کارایی و اثربخشی مطرح می شود و این بار به علت عدم جهتگیریهای صحیح سازمانی در بخش ساختار و روش حضور در گروه سایپا (ساختار شبکه ای) باعث انحراف از برنامه ها در شرکتهای اقمار شده و به رغم اینکه شرکتهای اقمار بعضاً با حداکثر کارایی در حال انجام وظیفه بوده اند، ولی در مجموعۀ گروه به شیوهای اثربخش ایفای نقش نکرده اند.
عسگری، حاجینژاد، اصغرپور و محمدزاده (۱۳۸۳)، ” بهرهوری صنایع روستایی در ایران"، در مقاله خود اینگونه بیان می کنند که توسعه صنایع روستایی به عنوان یکی از مهمترین سیاستگزاریهای توسعه روستایی کشور محسوب می شود. در این راستا شناخت وضع بهرهوری صنایع روستایی می تواند نقش مؤثری در افزایش کارایی به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت عوامل تولید مواجه است، ایفا کند و در برنامه ریزی، اتخاذ سیاستها و راهبردهای توسعه صنایع روستایی اهمیت بهسزایی داشته باشد. آنان در مقاله خود، صنایع روستایی کشور با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات پرسشنامهای شاخص های مختلف بهرهوری جزیی و بهرهوری کل عوامل تولید را در گروه های مختلف محاسبه کرده و سپس با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی رتبه‌بندی کرده اند. نتایج نشان میدهد که صنایع روستایی از صرفههای مقیاس اقتصادی برخوردار بوده و کشش نهاده سرمایه در تمامی گروه های صنایع روستایی بیشتر از نیروی کار و مواد اولیه بوده است. این نتایج بیانگر آن است که توسعه صنایع روستایی نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتر میباشد. نتایج بدست آمده از روش تاکسونومی عددی بیانگر این است که بهرهوری گروه صنایع غذایی و آشامیدنی در بین گروه های هشت گانه صنایع روستایی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بنابراین پیشنهاد می شود برای افزایش بهرهوری صنایع روستایی و گسترش آن به گروه صنایع غذایی اهمیت فوقالعادهای داده شود. این امر با در نظر گرفتن پیوندهای تنگاتنگ بخش کشاورزی با صنایع غذایی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
جعفرآبادی (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان “تئوری واندازهگیری بهرهوری” رشد بهرهوری را عامل اصلی رشد پایدار اقتصادی میداند و برای تضمین آن به اندازه گیری بهرهوری و شناسایی و تقویت عوامل موثر بر شاخص آن تاکید مینماید. از آنجایی که ثابت نگهداشتن اثر عوامل دیگر را غیرممکن میداند، بهترین حالت این شاخص را تقریبی از بهرهوری سرمایه میداند. وی معتقد است، اگر چه این موضوع با در نظر گرفتن تابع تولید تا حدودی مرتفع می شود، اما مسئله برآورد تابع تولید و همین طور ضرایب آن و یکپارچه نمودن قیمتها و مقادیر باقی میماند. بهرهوری کل عوامل در دسته مقیاسهای چند عامله جای میگیرد. با تعیین اثر سرمایه و نیروی کار بر میزان تولید از طریق تابع تولید مجموع اثرات عوامل دیگر (عوامل باقیمانده) در شاخص بهرهوری کل عوامل تجلی پیدا می کند. لذا انتظار میرود با تعیین اثر عوامل دیگر مثل مصارف واسطه و انرژی شاخص بهرهوری کل عوامل کاهش یابد.
سبحانی و عزیز محمدلو (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان ” تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخشهای صنعت در ایران (با تأکید بر صنایع بزرگ)” اینگونه بیان می کنند که تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندۀ این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار میرود. آنان در مقاله خود تأثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت (به تفکیک کد دو رقمی ISIC) در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روش های همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشینآلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیر فلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معیدار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تأثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.
کریمی کاشانی و سید اصفهانی (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان “طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات ” هدف از مقاله خود را طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت خودرو با تدوین مدل مناسب میدانند و بیان می کنند که صاحب نظران در مقوله توسعه صادرات دیدگاه های مختلفی دارند و هر یک از آنها سعی کرده اند که به بررسی مقوله توسعه صادرات بپردازند. روش انجام مقاله آنان به صورت توصیفی-میدانی یا پیمایشی است که در این روش وضعیت صنعت خودرو سازی در ایران بررسی شده و سپس با کشور کره مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی با بهره گرفتن از جمع آوری نظریات خبرگان و مدیران با سابقه صنعت خودرو سازی کشور میباشد که، اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل از طریق پرسشنامه، در قالب ۱۲ سوال و مصاحبه جمع آوری شده است. مهمترین آزمون آماری استفاده شده در این مقاله، آزمون همبستگی اسپیرمن است که در کنار آن از روش های ویلکاکسون و فریدمن نیز استفاده شده است. بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین توسعه منابع انسانی، توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه ساختار سازمانی و توسعه ساختار مدیریتی از یک سو و توسعه تکنولوژی از سوی دیگر ارتباط معنا داری وجود دارد (توسعه منابع انسانی۸۵۲/۰، فرهنگ سازمانی ۸۷۹/۰، ساختار سازمانی ۷۲۲/۰ و توسعه ساختار مدیریتی ۸۶۱/۰). از دیگر نتایج به دست آمده در این مقاله، مقایسه وضعیت توسعه تکنولوژی در کشورهای ایران و کره میباشد که، با بهره گرفتن از تکنیک SWOT مقایسه شده است. در ضمن برای مقایسه تطبیقی وضع کره وایران از آزمونهای ویلکاکسون و فریدمن استفاده شده است که بیانگر معنادار بودن اختلاف بین ایران و کره از نظر توسعه تکنولوژی است.
مولایی (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان “بررسی و مقایسه بهرهوری گروه های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران” این گونه بیان می کند که یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن میتوان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد، مقدار بهرهوری عوامل تولید آن است. رشد بهرهوری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدکننده در بازار میگردد و سرمایه گذاران، صنایعی را در اولویت سرمایه گذاری خود قرار می دهند که علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه، از بهرهوری بالاتری نیز برخوردار باشند. وی در مقاله خود بهرهوری کل، متوسط و نهایی فعالیتهای مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران را بر حسب طبقه بندی بین المللی (I.S.I.C.,Rev.2) به ۹ گروه صنعتی تقسیم شده اند، طی دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۶۶ محاسبه و مورد مقایسه قرار میدهد. همچنین برای مطالعه و محاسبه بهرهوری کل و نهایی صنایع مختلف از تابع تولید کاب-داگلاس استفاده کرده است و به منظور محاسبه بهرهوری متوسط، میانگین نسبت ارزش افزوده به عامل تولید کار و سرمایه طی دوره زمانی فوق استفاده کرده اند که نتایج پژوهش حاکی از آن است که صنایع کوچک علیرغم آنکه بیش از ۹۸٪ از واحدهای صنعتی و بیش از ۵۰٪ از شاغلان بخش صنعت را در خود جای داده است، دارای بهرهوری کل، متوسط و نهایی کمتری نسبت به کل صنایع بزرگ میباشد، که تنها ۲٪ از واحدهای صنعتی کشور را تشکیل میدهد. اما برخی از گروه های صنعتی کوچک نسبت به صنایع بزرگ دارای بهرهوری بیشتری هستند و این در حالی است که اکثر صنایع بزرگ، دولتی هستند و از انواع حمایتهای مالی و قانونی دولت برخوردارند. در حالی که اکثریت صنایع کوچک که بیش از ۹۸% صنایع کشور را تشکیل می دهند، خصوصی بوده و از حمایتهای کافی مالی و قانونی دولت برخوردار نبوده و با انواع مشکلات از قبیل کمبود سرمایه، کمبود مواد اولیه، فقدان اطلاعات فنی و قابل رقابت نبودن محصولات آنها با کالاهای مشابه صنایع بزرگ دولتی مواجه میباشند. لذا جهت افزایش بهرهوری صنایع کوچک به منظور بالابردن توان تولیدی و رقابتی آنها، اقدامات ذیل را پیشنهاد داده است:
رفع کمبود سرمایه و توان مالی صاحبان صنایع کوچک از طریق ارائه تسهیلات بانکی به آنها.
رفع مشکل پایین بودن سطح مهارت کارگران از طریق آموزشهای فنی به آنها.
از بین بردن ضعف مدیریت و ناتوانی کارآفرینان در انجام رقابتهای سالم و فراگیر از طریق آموزش مدیران به سیستم مدیریتی پیشرفته و ارائه تجارب کشورهای موفق در اداره صنایع کوچک به آنها.
تقویت انجمنها و تشکلهای صنعتی و کارآمد صنایع کوچک در کشور و حمایت از ایجاد خوشههای صنعتی به منظور افزایش قدرت رقابتی صنایع کوچک در مقابل صنایع بزرگ.
تشویق و حمایت از قراردادهای اقتصادی بین صنایع کوچک و بزرگ از طریق پیمانکاریهای فرعی.
باصری و جهانگرد (۱۳۸۵)، در مقاله خود تحت عنوان ” نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانهای ایران” بیان می کنند که در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می شود. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تأثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری به جا میگذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تأثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب از منابع می شود. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق افزایش بهرهوری نیروی کار باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی و نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادی می شود. با لحاظ هزینه تحقیق و توسعه به منزله فناوری، میزان و نحوه تأثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال صنایع کارخانهای ایران بررسی و تحلیل شده است. روش الگوسازی چند سطحی و دوره زمانی مطالعه ۱۳۷۹-۱۳۷۴، بر اساس کدهای چهار رقمی صنعت ISIC و روش برآورد مدلها روش حداکثر درستنمایی (LM) بوده است. متغیر معرف فناوری، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف صنعتی بوده است که تأثیر آن بر اشتغال صنایع کارخانهای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت این که فناوری جانشین نیروی کار غیر ماهر و مکمل نیروی کار ماهر در صنایع کارخانهای ایران بوده است.
تهامیپور، کاظمنژاد و مؤذنی (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” مقایسه رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی ایران ” به این نکته اشاره دارد که اندازه گیری بهرهوری ابزاری سودمند برای تحلیل تغییرات عملکرد در طی زمان و پیدایش علل آن است. مقایسه بهرهوری شاخه های مختلف تولیدی در سطح بین المللی و بین بخشها و زیربخشهای مختلف به مؤسسات کمک می کند، تا ضمن تبیین وضعیت خود با بهره گرفتن از تجارب دیگران به بهبود و ارتقاء سطح بهرهوری خود بپردازند. بنابراین در این مقاله با بهره گرفتن از آمارهای مربوط به تعداد شاغلین، ارزش موجودی سرمایه و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور برای سالهای۸۲-۱۳۷۰، رشد بهرهوری کل عوامل تولید با بهره گرفتن از مدل مانده سولو مورد اندازه گیری و تحلیل قرار گرفته است. همچنین بهرهوریهای جزئی نیروی کار و سرمایه محاسبه شده و بخشهای اقتصادی از این نظر نیز مورد مقایسه قرار گرفتهاند. در نهایت میانگین نرخ رشد بهرهوری کل عوامل به تفکیک سالهای برنامه های پنجساله اول تا سوم توسعه محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که بخش ارتباطات دارای بیشترین نرخ رشد بهرهوری کل عوامل و بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری دارای کمترین نرخ رشد بهرهوری کل عوامل در بین بخشهای اقتصادی در طول دوره مورد بررسی است. شایان ذکر است که در طول دوره مورد بررسی، میانگین نرخ رشد بهرهوری کل عوامل بخش کشاورزی در بین ۱۱ بخش اقتصادی از ۳ بخش ارتباطات، آب و برق و بخش خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفهای و تخصصی پایینتر و از سایر بخشها و همچنین از میانگین نرخ رشد بهرهوری کل عوامل تولید کل اقتصاد کشور بالاتر میباشد. علاوه بر این، متوسط نرخ رشد بهرهوری کل عوامل تولید برای بخش کشاورزی در طول برنامه اول و سوم توسعه مثبت و در طول برنامه دوم توسعه، منفی بوده است.
حسینینسب و غوچی (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان “تجارت خارجی و رشد بهرهوری در صنایع کارخانهای ایران” تأثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سایر عوامل (نرخ تعرفه گمرکی، ورود و خروج بنگاهها و تحقیق و توسعه) بر بهرهوری صنایع کارخانهای ایران بررسی نموده اند. داده های مورد استفاده، ۹ صنعت کارخانهای در دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۷۳ بوده است. جهت برآورد معادلات از روش GLS استفاده نموده اند که طبق نتیجه آزمون F نسبت به حداقل مربعات معمولی باعث افزایش سازگاری در برآوردها شده است. آنان بیان می کند که برآوردها حاکی از اثر تجارت خارجی و ورود و خروج بنگاهها بر بهرهوری مثبت و معنیدار بوده اند و اثر تحقیق و توسعه نیز مثبت بوده است. همچنین افزایش نرخ تعرفه باعث کاهش رشد بهرهوری کل عوامل تولید شده است و در نهایت مقاله آنان بر آزادسازی تجارت خارجی به عنوان عامل مهم افزایش بهرهوری دلالت می کند. آنان به این نکته اشاره دارند که در پژوهشهای گذشته، تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد)، ورود و خروج بنگاهها، تحقیق و توسعه و نرخ تعرفه گمرکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری صنایع بوده اند. اما در مقاله آنان، تأثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) در کنار تعرفه گمرکی، سود بنگاهها و مخارج آزمایشگاهی بر بهرهوری صنایع کارخانهای ایران اندازه گیری می شود که این امر از طریق نظمبندی معادله رشد بهرهوری صورت میگیرد. جهت برآورد کشش تولید نسبت به کار و سرمایه از روش GLS ( عرض از مبدأ مشترک) و جهت برآورد معادله رگرسیونی مربوط به رشد بهرهوری از روش GLS (آثار ثابت) استفاده شده است، که بر اساس آزمون F باعث افزایش سازگاری برآوردها شده است. آنان در مقاله خود از ۹ صنعت کارخانهای طی دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۷۳ استفاده کرده اند. برآوردهای بدست آمده حاکی از آن است که اثر متغیرهای تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سود بنگاهها (به عنوان جانشین ورود و خروج) بر بهرهوری مثبت و معنیدار هستند. اثر مخارج آزمایشگاهی (جانشین R&D) بر بهرهوری هر چند که مثبت میباشد، ولی چندان قابل اعتماد نیست. قابل توجه است که در مطالعه اندرسون نیز اثر R&D بر بهرهوری بی معنی بوده است، حتی با این وجود که اندرسون بیش از ۱۵ گروه صنعتی در بیش از ۱۵ سال را در پانل خود منظور نموده است. از دیگر یافتههای مقاله این است که، افزایش نرخ تعرفه گمرکی باعث کاهش رشد بهرهوری کل میگردد و مهمترین پیامد سیاستگذاری مقاله این است که، اتخاذ سیاستهای تجارت خارجی موافق باز بودن اقتصاد در ایران می تواند رشد بهرهوری و سرانجام رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.
شاهآبادی (۱۳۸۶)، در تحقیق خود تحت عنوان ” اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت بینالملل و سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل اقتصاد ایران” با توجه به تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه‌های اقتصادی به طور مرسوم جهتگیریهای ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهرهوری معرفی می کند و با این نگرش بیان می کند که ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهرهوری یک اقتصاد را به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش مؤثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی میداند. با این وجود بیان می کند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بینالملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهرهوری یک کشور علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه گذاری R&D داخل، به سرمایه گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین بر اساس شواهد تجربی به این نتیجه رسیده است که تجارت بینالملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چند ملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها شده است. وی هدف خود از این مطالعه را ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق تجارت بینالملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی)، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل میداند. معادله بهرهوری کل عوامل را به وسیله به کارگیری روش همگرایی یوهانسون و حداقل مربعات معمولی با بهره گرفتن از مجموعه سریهای زمانی طی دوره ١٣٣٨-۱۳۸۲ برآورد نموده است که نتایج برآورد بیانگر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین‌المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهرهوری کل عوامل بوده است. همچنین در نتایج برآورد پیشنهاد کرده اند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قویتری نسبت به دیگر متغیرها بر بهرهوری کل عوامل داشته اند و ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهرهوری کل عوامل منفی بوده است. همچنین آثار تکانههای مختلف اقتصادی بر بهرهوری کل عوامل در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای مؤثر بر بهرهوری کل عوامل را با روش تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی بررسی نموده اند.
رحمانی و حیاتی (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید؛ مطالعه بین کشوری” اینگونه بیان می کند که کمتر از دو دهه است که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهرهوری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT ویژگیهای سرمایه دانش را داشته، بنابراین می تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهرهوری را تحت تأثیر قرار دهد. آنان در مقاله خود رابطه بین سرریز ICT و رشد کل عوامل تولید (TFP) را با بهره گرفتن از روش داده های پانل برای ۶۹ کشور در دوره زمانی ۲۰۰۳-۱۹۹۳ بررسی کرده اند. نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که، سرمایه گذاری داخلی در ICT و سرریزهای بین المللی ICT هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد TFP- هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه- دارند. البته، اثر ICT بر رشد TFP در کشورهای توسعهیافته بیش از کشورهای در حال توسعه است. بر اساس یافتههای این مقاله میتوان بیان کرد که وجود زیرساختهای مناسبی نظیر نیروی انسانی متخصص و آزادی تجاری می تواند کشورها را در جذب بیشتر منافع ناشی از ICT یاری رساند.
شیخ بهایی و عمادزاده (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهرهوری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی” بیان می کنند که بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی میباشد. همچنین تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفههای مقیاس، تکنولوژیهای پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهرهوری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژیها و فناوریهای مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل میتوانند بر ارتقای بهرهوری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثرگذار باشند. آنها هدف از پژوهش خود را بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهرهوری عوامل تولید و رشد اقتصادی معرفی می کنند و در تحقیق خود با بهره گرفتن از مدل لوپز و سرانو (۲۰۰۲) به بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهرهوری عوامل تولید پرداخته و با بهره گرفتن از مدل سدربم و تیل (۲۰۰۳) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای ۲۰۰۳-۱۹۸۰ پرداخته، که نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی بوده است. اما به دلایل مختلف نظیر فقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تأثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهرهوری عوامل تولید و رشد معنیدار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد منفی داشته است، اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهرهوری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافتههای این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعۀ بازارهای تجاری و بهرهمندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
عباسیان و مهرگان (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” اجزاء بهرهوری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات” اینگونه بیان می کنند که بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید تأمین شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین اسناد سهم بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهرهوری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش خود را درجهت رفع این موانع تهیه کنند. سؤال اساسی قابل طرح این است که، موانع اصلی ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید در حمل و نقل و ارتباطات چیست و چگونه میتوان آنرا برطرف کرد. برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA)، بهرهوری کل عوامل تولید و اجزاء آن در حمل و نقل و ارتباطات را اندازه گیری کرده اند. آنان در ادامه بیان می کنند که این مطالعه از دیدگاه روش و موضوع برای نخستین بار است که در کشور انجام می‌شود و مطالعاتی که تاکنون انجام شده نیز غالباً در سطح ملی و نهایتاً در سطح بخش بوده است، در حالی که این مطالعه در سطح زیربخش اقدام به اندازه گیری بهرهوری، آن هم به تفکیک اجزاء بهرهوری کرده است. نتایج نشان می‌دهند که بهرهوری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات در مقایسه با بهرهوری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور در پایینترین حد قرار دارد. اجزاء محاسبه شده بهرهوری نشان میدهد که در درون فعالیت تغییرات کارآیی مدیریتی و کارآیی فنی سبب تنزل بهرهوری کل عوامل تولید زیربخش حمل و نقل و ارتباطات شده است.
عباسیان و مهرگان (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازه گیری بهرهوری عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)” اینگونه بیان می کنند که روش تحلیل پوششی داده ها، از طریق مقایسۀ نسبی بخشهای اقتصادی و بر اساس مقادیر داده ها و ستاندههای آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهرهوری می پردازد. در این روش به کمک داده های ارائه شده، مرزی به نام “مرز کارائی” در نظر گرفته می شود که تمام بخشهای مورد بررسی با این مرز بهینه مقایسه میشوند. با بهره گرفتن از آمارهای مربوط به ارزش افزوده، بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی محاسبه می شود. نتایج نشان میدهد که اگر چه در مجموع روند بهرهوری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است، لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند، قابل توجیه نمی باشد. در این زمینه بخش خدمات به دلیل گستردگی دامنۀ فعالیتها و خیل عظیم نیروهای شاغل، از مشکلات بیشتری رنج میبرد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصۀ عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر میباشد. بنابراین بی توجهی به مسائل و مشکلات این بخش، نظیر پایین بودن بهرهوری نسبی علاوه بر این که بسیاری از فرصتهای رشد و توسعه اقتصادی را سلب مینماید، می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.
سلطانی (۱۳۸۷)، در مقالهای تحت عنوان ” چرخه مدیریت بهبود بهرهوری در سازمانهای تولیدی” به این نتیجه دست یافت که استقرار چرخه مدیریت بهبود بهرهوری نیازمند عزم جدی بوده و در این راستا بایستی ساز و کارهای عملیاتی طراحی و به کار گرفته شود. قبل از طراحی ساز و کارها، آسیبشناسی وضعیت بهرهوری سازمانها، موجب می شود که سازوکارهای عملیاتی متناسب با شرایط سازمانها طراحی گردد و برای بهبود بهرهوری در سازمانها میتوان از راهکارهای عملی تجربه شده نظیر نهادینه کردن بهرهوری در اندیشه، نهادینه کردن صرفهجویی، طراحی ساختارهای بهرهور، توسعه منابع انسانی، طراحی نظام تحقیقات بهرهوری و استقرار مدیریت عملکرد کمک گرفت.
کمیجانی و محمودزاده (۱۳۸۷)، در مقاله ای تحت عنوان “نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران” به نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصاد داخلی کشور پرداختهاند. وی اینگونه بیان می کنند که ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با بهره گرفتن از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی ۸۲-۱۳۳۸ در زیربازههای مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان داده است که سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود ۵۰ درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح میدهد، سهم اشتغال از رشد اقتصادی ۳۸-۳۰ درصد و سهم بهرهوری کل ۱۰-۷ درصد است. کشش تولیدی فاوا ۰۷/۰ بوده و معنادار است و سهم آن از رشد اقتصادی ایران حدود ۷ درصد در دوره ۸۲-۱۳۷۳ است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سرریز و تکنولوژیکی نمی باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیرساختهای فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.
قطمیری و شفیعی سروستانی(۱۳۸۷)، در رساله خود تحت عنوان “بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر اشتغال صنایع کارخانهای ایران” برای دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۳ پرداخته است. برای این منظور از روش برآورد داده های ترکیبی با کمک آمار و اطلاعات صنایع کارخانهای ایران بر اساس کدهای طبقه بندی شده در سطح کد چهار رقمی استفاده کرده است. صنایع کارخانهای با بهره گرفتن از دو معیار نسبت صادرات به تولید در هر بخش صنعتی و یا واردات به تولید در هر بخش صنعتی و همچنین مقایسه نرخ رشد صادرات و یا واردات با نرخ رشد تولید در هر بخش صنعتی، به دو گروه صنایع صادراتمحور و وارداتمحور تقسیم شده‌اند. به دلیل پویا بودن تابع اشتغال در طول زمان، در هر گروه صنعتی با بهره گرفتن از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. در این تحقیق متغیرهای نفوذ واردات و صادرات را به عنوان متغیرهای باز بودن تجاری در نظر گرفته است. نتایج برآورد برای دو گروه صنایع صادراتمحور و رقیب واردات نشان می دهد که اثر رشد نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنایع صادراتمحور منفی و معنی دار، ولی در گروه صنایع رقیب واردات از لحاظ آماری بیمعناست. همچنین نرخ رشد نفوذ صادرات و نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنایع صادرات محور اثر مثبت و معنادار، اما ضریب مربوط به این متغیر در گروه صنایع رقیب بیمعناست. نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای نفوذ صادرات و نفوذ واردات احتمالاً بر اشتغال صنایع رقیب واردات اثری ندارد.
ابونوری و محمدی شیرگلایی (۱۳۸۸)، در مقاله خود تحت عنوان “اندازه گیری و تحلیل روند بهرهوری عوامل تولید و تأثیر واردات بر آن در صنایع خودروسازی ایران: مطالعه موردی شرکت سایپا” هدف اساسی در تحقیق خود را ارزیابی اثر واردات خودرو بر بهرهوری عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و مواد خام) در شرکت سایپا دانسته اند. برای این منظور، بهرهوری عوامل تولید را به صورت نسبت ارزش تولید به هر یک از نهادههای مذکور محاسبه کرده اند. آنگاه اثر واردات خودرو بر بهرهوری نیروی کار، سرمایه و مواد خام در یک دستگاه معادلات همزمان معروف به دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد کرده اند. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرکت سایپا حاکی از آن بوده است که در طول سالهای (۱۳۶۳-۱۳۸۷) بهرهوری نیروی کار دارای روندی مثبت، ولی بهرهوری سرمایه و مواد خام از روند منظمی برخوردار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی دستگاه معادلات همزمان بهرهوری نشان داده است که اثر واردات خودرو اثر معناداری بر بهرهوری عوامل تولید در شرکت سایپا نداشته است.
محمودزاده (۱۳۸۹)، در مقاله خود تحت عنوان “اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه منتخب” به این نکته اشاره دارد که ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین متغیرهای مورد بحث، بهرهوری کل عوامل تولید است. فاوا می تواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهرهوری کل مؤثر باشد. در این مقاله اثرات فاوا بر بهرهوری کل با بهره گرفتن از شاخص‌های ساده و ترکیبی از ابعاد زیرساخت، کاربری و سرریز در ۳۴ کشور همگن با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی در دوره زمانی ۲۰۰۳- ۱۹۹۵ ارزیابی کرده است. نتایج نشان داده است که سرمایه فاوا، سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معنادار بر بهرهوری کل داشته است. متوسط کشش بهرهوری نسبت به سرمایه انسانی، نرخ پسانداز و باز بودن اقتصاد به ترتیب ۰۳/۰، ۰۱/۰ و ۰۳/۰ است. یافته ها نشان داده است که انباشت سرمایه فاوا باعث افزایش بهرهوری کل شده است، یک درصد افزایش سرمایه فاوا نسبت به کل سرمایه، بهرهوری کل ۱۵/۰ درصد افزایش داده است. فاوا از نظر زیرساخت، کاربری و سرریز داخلی بر بهرهوری کل تأثیر مثبت داشته است. متوسط کشش بهرهوری کل نسبت به زیرساخت و کاربری به ترتیب ۰۶۵/۰ و ۰۲۵/۰ بوده و معنادار است. درمجموع یک درصد بهبود زیرساخت و کاربری می تواند بهرهوری کل را بیش از ۰۹/۰ درصد افزایش دهد.
فصل سوم
مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱-مقدمه
تجارت خارجی می تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا می کند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیه های متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کرده اند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می شود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا می کنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه گیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، ۱۹۹۹، بنیامین و فرانتینو، ۲۰۰۱[۲۷]) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهرهوری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، ۱۹۹۸، تایبوت، ۱۹۹۲، استونمن، ۱۹۹۵، کلردس و همکاران ، ۱۹۹۸[۲۸])
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا “اقتصاد باز” بر بهرهوری را از منظر “سرریز[۲۹] دانش فنی” ناشی از تماسهایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار می کنند، مورد بررسی قرار می دهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، ۱۹۹۵، کلر، ۱۹۹۸[۳۰])
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا “اقتصاد باز” را از دیدگاه “رقابت"، مورد توجه قرار می دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری میپندارد (ادواردز، ۱۹۹۸[۳۱]) و لارنس شواهدی را ارائه می دهند که، از تأثیر رقابت بین المللی بر رشد بهرهوری کل حکایت دارد. (لورنس، [۳۲]۱۹۹۸) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بین المللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج می کند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار مینماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایتهای مقداری یا تعرفهای، جهت حمایت از صنایع در کشورها می تواند به زیان بهرهوری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، ۱۹۹۳[۳۳]) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهرهوری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار دادهاند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهرهوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشمانداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب می شود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهرهوری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.
۳-۲-تاریخچۀ بهرهوری
امروزه بهبود بهرهوری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده است و توفیق در تسریع روند بهبود بهرهوری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم میباشد. شرایط محیطی-اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها، ایجاب می کند که رویکردهای بهبود بهرهوری دارای ویژگیهای خاصی باشد. اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقای بهرهوری و تسریع در روند توسعه موفق بوده اند در خور توجه است، گستردگی و همبستگی فعالیتهای ارتقای بهرهوری، در چارچوب یک حرکت ملی میباشد.
بهبود بهرهوری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهرهوری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی-تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.
اما واژه «بهرهوری»، برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی و طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) بکار برده شد. « کنه » با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی میدانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهرهوری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دورۀ نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران دربارۀ تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور مثال، اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم، اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته می شود کارایی او ۹۶% است.
اما واژهای که به تدریج جنبه عمومیتر و کلیتر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید « بهرهوری» بود، که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهرهوری را چنین تعریف کرد:
بهرهوری حاصل کسری است، که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ میتوان از بهرهوری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.
سازمان بهرهوری آسیایی[۳۴] (APO) نیز، در سال ۱۹۶۱ میلادی به وسیله تعدادی از کشورهای آسیایی با هدف کمک به ارتقای بهرهوری در کشورهای عضو تشکیل شد و ایران در سال۱۳۴۴خورشیدی برابر با ۱۹۶۵ میلادی، بدون اینکه سازمان بهرهوری داشته باشد، به عضویت سازمان بهرهوری آسیایی (APO) درآمد. با پیروزی انقلاب اسلامی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهرهوری آسیایی به حالت تعلیق درآمد تا اینکه مجدداً، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ عضویت ایران را در سازمان بهرهوری آسیایی (APO) مورد تصویب قرار داد و وزارت صنایع سنگین سابق مسئولیت دبیرخانهای آنرا به عهده گرفت. این وزارتخانه از اوایل سال ۱۳۷۱ بطور عملی تشکیلات “بهرهوری ملی ایران” را تجهیز و راه اندازی کرد، که در آبان ماه ۱۳۷۲ تحت عنوان سازمان بهرهوری ملی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان براساس مصوبه شماره ۹۵۰/۱۲۱/۱ مورخ ۱۴/۲/۷۷ شورای عالی اداری از وزارت صنایع وقت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کنونی) منتزع و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کنونی) ملحق گردید و با توجه به جایگاه فرابخشی آن به سازمان ملی بهرهوری ایران تغییر نام داد.
۳-۳-بهرهوری، اهداف و تعاریف آن
