• نظام سیاسى معموره فاضله: نظامى است که غایت همکارى و تعاون امت‏ها و مدینه‏هاى آن، تحصیل سعادت است.

 

با عنایت به تعاریف ارائه شده از نظام سیاسی و حکومت مد نظر فارابی، بررسی خاستگاه آن نیز دارای اهمیت می باشد. معمولاً خاستگاه حکومت، از دو منظر مورد توجه قرار می‏گیرد: یکى از دیدگاه تاریخى، که به پیدایش دولت و حکومت می‏پردازد و دیگر، از پایگاه اقتدار و مشروعیت آن؛ به این معنا که دولت قدرت خود را از چه منبعى اخذ کرده است.
در مورد خاستگاه تاریخى، فارابى معتقد است که خاستگاه دولت‏ها به موازت حیات اجتماعى انسان‏ها، قابل تحلیل است. او انسان را موجودى بالطبع و فطرتاً اجتماعى می‏داند که وصول به ضروریات زندگى و کمالات برتر، جز در سایه اجتماع براى او مقدور نیست. همانطور که بخش های قبلی اشاره شد تردیدی نیست که مراد از اجتماع مدنى از نظر معلم ثانی که در آن سعادت دنیوى و اخروى تأمین می‏شود، همان «دولت» است. او در «آراء اهل المدینه الفاضله» می‏گوید: «خیر برتر و کمال نهایى، در گام نخست، به وسیله اجتماع مدینه تحصیل می‏شود نه اجتماعى که کم‏تر و ناقص‏تر از آن باشد. بنابراین، تاریخ حیات اجتماعى انسان، با نوعى حکومت و دولت همراه بوده است.

و اما در مورد پایگاه و مشروعیت حکومت، معلم ثانى در حکومت رئیس اول و حکومت رؤساى تابعه، تفاوت قائل است و در هر نوع حکومت، ابتدا به مشروعیت حاکمان توجه دارد. در «آراء اهل المدینه الفاضله» بر این باور است که حاکم، با دو ویژگى استعداد فطرى و طبیعى و ملکه ارادى، مستعد دریافت فیض الهى می‏شود. در «السیاسه المدنیه» چنین انسانى را اهل «طبایع فائقه»، که با عقل فعال و فرشته وحیانى در ارتباط است، می‏داند و آن را «انسان الهی» می‏نامد. این انسان، از راه تقویت قوه ناطقه و قوه متخیله، فیوضات الهى را دریافت می‏کند^[۶۴]. بنابراین، از این نظر، هم «حکیم» است و هم «نبی» و هم «واضع النوامیس» و «امام» و «ملک» و داراى مشروعیت الهى است، اگر چه در مقام تحقق خارجى، ممکن است «ریاست» و حکومت نداشته باشد. چنین انسانى تنها با قطع ارتباط وحیانى و از دست دادن ویژگى «حکمت»، مشروعیت خود را از دست می‏دهد. فارابى از این مشروعیت حاکم، به مشروعیت حکومت و حاکمیت او می‏رسد و می‏فرماید: حکومت (مدینه فاضله) تا زمانى که حاکمِ حکیم دارد، مشروع است و هر گاه شرط حکمت از او زایل گردد، پایه اقتدار آن از بین می‏رود و در معرض زوال قرار می‏گیرد: «فمتى اتفق فى وقت ما ان لم تکن الحکمه جزء الریاسه و کانت فیها سائر الشرایط بقیت المدینه الفاضله بلاملک و کان الرئیس القائم بامر هذه المدینه لیس بملک و کانت المدینه تعرض للهلاک فان لم یتفق ان یوجد حکیم تضاف الحکمه الیه لم تلبث المدینه بعدمده ان تهلک»؛ یعنى هر گاه اتفاق افتد که حکمت از شرایط ریاست خارج شود و کسى بود که به جز حکمت، دیگر شرایط در او موجود باشد، در این هنگام، مدینه فاضله بدون پادشاه می‏ماند. و رئیسى که قائم به امر این مدینه است، پادشاه نبود. و مدینه در معرض هلاکت و تباهى بود. و سرانجام، اگر حکیمى یافت نشود که به آن، حکمت بیفزاید، طولى نخواهد کشید که آن مدینه، تباه می‏شود و رو به زوال می‏رود.
البته این نوع مشروعیت، بیش‏تر متوجه «رئیس اول» و «رئیس مماثل» و حکومت آن‏ها است؛ اما رؤساى تابعه، که ویژگى رؤساى اول را ندارند و از استعداد فائقه و فیض اتصال به عقل فعال، محرومند، فارابى منبع مشروعیت آنان را برگرفته از «فقه» و «شریعت» رئیس اول می‏داند. به رغم پندار باطل برخى از نویسندگان که تصور کرده‏اند در نظام سیاسى فارابى، مردم و شهروندان هیچ‏گونه نقشى ندارند، معلم ثانى با اعتراف به نقش اساسى مردم در تحقق نظام سیاسى، خاستگاه آن را به دو بخش مشروعیت الهى و مقبولیت اجتماعى تقسیم می‏کند که ذیلاً بدان اشاره می‏شود^[۶۵]:

 

• مشروعیت الهی: همان‏طور که گذشت، حاکم و حکومت، با اتصاف به حکمت و اتصال به منبع فیضان الهى عقل فعال در رئیس اول، و منبع فقه در رئیس تابع، حق حاکمیت براى آن‏ها از طرف خداوند، در مقام ثبوت، مشروع و ممضى است؛ اما این‏که آیا با این مشروعیت می‏توان در «مقام اثبات»، اِعمال حاکمیت کند، فارابى در آن تردید دارد. او بر این باور است که به صرف داشتن مشروعیت الهى نمی‏شود بدون خواست و اراده مردم، به آن‏ها حکومت کرد. در واقع، منشأ الهى حکومت، شرط «ثبوت» است نه شرط «اثبات». بنابراین، نه مشروعیت الهى سبب تحمیل حکومت بر مردم می‏شود و نه مردم نقشى در مشروعیت الهى حاکم، در مقام ثبوت دارند. در این‏جا معلم ثانى با استمداد از مبانى فکرى شیعى خویش می‏فرماید: «ملک و امام، از راه ماهیت و صناعتشان [که برخوردار از مشروعیت الهى است] ملک و امام هستند، خواه مقبولیت اجتماعى داشته باشند یا نداشته باشند، خواه مردم از آنان اطاعت کنند یا نافرامانى، خواه افرادى آنان را در راه تحقق اهدافشان یارى دهند یا کسى یافت نشود. در هر صورت، «لایزیل امامه الامام و لافلسفه الفیلسوف ولا ملک الملک الاتکون له آلات یستعملها فى افعاله و لاناس یستخدمهم فى بلوغ غرضه»؛ یعنى امامت امام و فلسفه فیلسوف و پادشاهى ملک، بافقدان قدرت و ابزار حاکمیت از بین نمی‏رود. او منصب ریاست را به طبابت طبیب تشبیه کرده است که طبیب به‏واسطه مهارت و قدرت بر درمان بیماران ثبوتا طبیب است، خواه بیمارى به او مراجعه کند، یا مراجعه نکند، خواه ابزار طبابت در اختیار داشته باشد یا فاقد آن باشد، خواه توانگر باشد یا فقیر. در هر صورت، «لیس یزیل طبه الایکون له شی‏ء من هذه»؛ یعنى با نداشتن آن‏ها طبابتش از بین نمی‏رود. از این عبارت به خوبى در می‏یابیم که منصب ملک و امام، بر مقبولیت اجتماعى اتکا ندارد، بلکه مشروعیت آن الهى است.

 

• مقبولیت اجتماعی: بعد از آن که حکومت در «مقام ثبوت»، مشروعیت الهى پیدا کرد، در مقام اثبات و تحقق خارجى آن، نیاز به اسبابى هست که بدون آن‏ها حکومت، که مسبب است، محقق نمی‏شود. فارابى براى این خاستگاه، هفت سبب را می‏شمارد:

 

• اشتهار به صناعت و تدبیر: حاکم سیاسى باید به تدبیر و سیاست و رهبرى، مشهور باشد.

 

• امکانات قدرت: براى تشکیل حکومت لازم است حاکم از نظر امکانات، مبسوط الید باشد.

 

• مقبولیت اجتماعى: ایجاد، تثبیت و بقاى حکومت، نیاز به پذیرش شهروندان دارد.

 

• اطاعت شهروندان: در ایجاد و ادامه حکومت، اطاعت مردم از اوامر حکومتى لازم است.

 

• سلطه و حاکمیت: یکى از اسباب تحقق حکومت، سلطه و حاکمیت بالفعل در جامعه است.

 

• اکرام و احترام: تکریم و احترام حکومت، توسط شهروندان، یکى از اسباب تحقق آن است.

 

• قدرت مالى: تحقق حکومت، بدون قدرت مالى و توسعه اقتصادى مشکل است.

 

موارد مذکور، جزء «اسباب» حکومت هستند نه «شرایط» آن: «لیس شی‏ء من هذه، من شرائط الملک ولکن هى اسباب». اگر این موارد، جزء شرایط ثبوت حکومت تلقى شود، حکومت مطلوب فارابى، به غیر فاضله مبدل خواهد شد. بنابراین، حکومت، متکى بر آرا و خواست عمومى است؛ یعنى اگر عموم مردم با حکومت حاکمى که حتى از مشروعیت الهى هم برخوردار است، مخالفت کنند، در حقیقت، اسباب تحقق آن را، که مقبولیت اجتماعى است، از آن سلب کرده‏اند و طبیعى است که «مسبب»، بدون سبب، در خارج محقق نمی‏شود، اگر چه در مقام ثبوت، از مشروعیت الهى برخوردار است^[۶۶].
پس از تعریف نظام سیاسی از منظر فارابی و بررسی خاستگاه آن از نظر وی، ضروری است تا اشاره ای گذرا به اشکال حکومت از دیدگاه معلم ثانی بنماییم. فارابى بر اساس معیار «فضیلت»، حکومت‏ها را به دو نوع «فاضله» و «غیر فاضله» تقسیم می‏کند و هرکدام را در سه سطح ملى (حکومت مدینه)، منطقه‏اى (حکومت امت) و جهانى (حکومت معموره ارض) مطرح می‏کند. سپس در بیان اَشکال حکومت فاضله، آن را به دو شکل فردى و جمعى تقسیم می‏کند.

 

• حکومت فردى: فارابى شکل فردى حکومت را بر شکل جمعى ترجیح می‏دهد. در واقع، ایده حکومت جمعى، ضرورتى است که در حالت فقدان حکومت فردى، بدان ملتزم می‏شود. این شکل از حکومت، نزد وى به سه نوع مستقل تقسیم می‏شود^[۶۷]:

 

۱-۱- ریاست اولى: این نوع از حکومت، در حقیقت، مطلوب‏ترین شکل نزد فارابى است؛ زیرا زمامدار آن، انسانى است که به واسطه استعداد فطرى و ملکات و هیئات ارادى، همه فضایل نظرى، فکرى، خلقى و عملى را تحصیل کرده است و جزء طبایع عظیمه و فائقه و متصل به عقل فعال است، فیوضات وحیانى را به واسطه آن از خداوند دریافت می‏کند و از این نظر، او را «واضع النوامیس» می‏خواند، حکومتش «الهی» است و اوامرش مطلقا مطاع است. لذا او را «ملک مطلق» و «نبی» و «منذر» و «حکیم» عنوان می‏دهد. با ویژگی‏هایى که فارابى برای آن بر می‏شمارد، بر حکومت اسلامى عصر پیامبر اکرم صلّى الله علیه وآله منطبق است. این شکل حکومت، ممکن است در سه سطح تحقق پیدا کند^[۶۸]:
الف) ریاست اولاى مدینه فاضله (سطح ملی).
ب) ریاست اولاى امت فاضله (سطح منطقه‏ای).
ج) ریاست اولاى معموره فاضله (سطح جهان).
۱-۲- ریاست تابعه مماثل: فارابى بر اساس تفکر شیعى خود، بعد از ریاست اولى و حکومت اسلامى پیامبر صلّى الله علیه وآله قائل به ریاستى است که از نظر شکل و ساختار و ماهیت، همانند حکومت ایشان است. لذا تصریح می‏کند که «اذا خلفه بعد و فاته من هو مثله فى جمیع الاحوال کان الذى یخلفه هو الذى یقدّر مالم یقدره الاول»؛ یعنى اگر رئیس اول وفات کرد و کسى که در همه حالات، همانند او است، جانشین او گردید، همه تدابیر و تقدیرها را بر عهده می‏گیرد. این نوع ریاست نیز در سه سطح قابل تحقق است^[۶۹]:
الف) ریاست تابعه مماثل مدینه فاضله (سطح ملی).
ب) ریاست تابعه مماثل امت فاضله (سطح منطقه‏ای).
ج) ریاست تابعه مماثل معموره فاضله (سطح جهانی).
۱-۳- ریاست سنت: معلم ثانى در کتاب «الملّه» می‏گوید: «اذا مضى واحد من هؤلاء الائمه الابرار الذین هم الملوک فى الحقیقه و لم یخلفه من هو مثله فى جمیع الاحوال»؛ یعنى هر گاه رئیس اول و رئیس مماثل در میان نباشد، رئیسى به جانشینى می‏رسد که در ویژگی‏هاى شخصى و رهبرى و رابطه وحیانى، همانند آن‏ها نیست که از آن به ریاست سنت یا ریاست تابعه غیر مماثل یاد می‏شود. فارابى در این نوع حکومت، با دیدى کاملاً واقع‏گرایانه، بر اساس تفکر شیعی تصریح می‏کند که رئیس در این نوع حکومت، که در زمان غیبت «ائمه ابرار» تشکیل می‏شود، باید فقیه باشد: «فمن کان هکذا فهو فقیه». رئیس فقیه که در اصطلاح فقهى، به حکومت آن، «ولایت فقیه» گفته می‏شود، کسى است که با آگاهى بر سنت مکتوب گذشته، قدرت اجتهاد و استنباط احکام شریعت را در اختیار دارد. ریاست سنت نیز در سه شکل ملى، منطقه‏اى و جهانى، تحقق‏پذیر است^[۷۰]:
الف) ریاست سنت مدینه فاضله (سطح ملی).
ب) ریاست سنت امت فاضله (سطح منطقه‏ای).
ج) ریاست سنت معموره فاضله (سطح جهانی).

 

• حکومت جمعی: بر خلاف تصور عده‏اى از نویسندگان، نظام سیاسى فارابى اتوپیایى و غیر قابل دست یابى نیست. لذا در حکومت فردى، سه نوع حکومت را به صورت طولى مطرح می‏کند که در واقع، از «حکومت معصوم» به «حکومت غیر معصوم» تنزل می‏کند سپس با توجه به این که حکومت فردى غیر معصوم (ریاست سنت) هم حتى ممکن است قابل تحقق نباشد و ضرورت حکومت ایجاب می‏کند که دستگاه فکرى و فلسفى نباید دچار خلأ تئوریک بشود، فارابى پیشنهاد حکومت جمعى را مطرح می‏کند که آن هم به صورت طولى، در دو نوع حکومت ارائه شده است:

 

۲-۱- ریاست رؤساى سنت: در زمان فقدان ریاست سنت، شکل حکومت به صورت جمعى است و در مرحله نخست، حکومت به صورت شوراى دو نفره اداره می‏شود. فارابى در کتاب «آراء اهل المدینه الفاضله»، به دلیل اصرار بر روى شرط ترجیحى «حکمت»، در رؤساى تابعه غیر مماثل، معتقد است که اگر یک نفر واجد شرایط رهبرى یافت نشود، حکومت به صورت دو نفرى تشکیل می‏شود به این صورت که یک نفر، دست کم واجد شرط حکمت و دیگری واجد دیگر شرایط باشد. پس از تشکیل حکومت، فارابى با یک شرط اساسى، مشکل احتمالى عدم سازگارى در نظام رهبرى را حل می‏کند و می‏فرماید: «و کانوا متلائمین»؛ در حکومت شورایى، رهبران باید هماهنگ و هم سو عمل کنند. ریاست رؤساى سنت، مانند دیگر انواع حکومت فاضله، در سه سطح ملى (مدینه فاضله)، منطقه‏اى (امت فاضله) و جهانى (معموره فاضله) قابل تحقق است.
۲-۲-ریاست رؤساى افاضل: این نوع حکومت، به صورت شورایى و مرکب از شش نفر کارشناس، در زمان فقدان «رؤساى سنت» تشکیل می‏شود. چون این شورا جانشین رؤساى سنت است بالطبع همه شرایط آن‏ها را باید داشته باشد. بنابراین، چون از نظر وی شش شرط براى رهبرى وجود داشت، هر کدام از اعضاى شورا باید دست‏کم یک شرط را داشته باشد و در صورتى که بعضى از آنان بیش از یک شرط داشته باشند، به همان تعداد، اعضاى شوراى رهبرى تقلیل خواهد یافت و تا سه نفر قابل تقلیل است. بین اعضاى شورا باید تلائم و هماهنگى کامل در رهبرى و اداره جامعه وجود داشته باشد^[۷۱]. البته شایان ذکر است که اشکال غیر فاضله حکومت از نظر فارابی نیز قابل توجه می باشد. فارابى ابتدا اشکال حکومت غیر فاضله را در قالب چهار نوع حکومت بیان می‏کند:

 

• حکومت جاهله.

 

• حکومت فاسقه.

 

• حکومت ضالّه.

 

• حکومت متبدله.

 

سپس معلم ثانی حکومت جاهله را به شش نوع حکومت تقسیم می‏کند که عبارتند از: