موقعیت و جایگاه آن ارکان را در چارچوب سازمان دولت موثر در موضوع نمی داند. بنابراین، اعمال مقامات دولتی (عمل دولت) را می توان به ترتیب زیر تفکیک و تفسیم نمود.

اعمال رکن قانونگذاری عبارتند از:
وضع و تصویب قوانین ـ اعم از عادی یا اساسی مخالف حقوق بین الملل، مانند قوانین مربوط به بردگی؛
خودداری از وضع و تصویب قوانینی که طبق حقوق بین الملل لازم به نظر میرسد و یا کوتاهی در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل.
اعمال سازمان های اداری عبارتند از:
صدور تصویب نامه یا بخش نامه ای که موجب نقض حقوق بیگانگان گردد.
اعمالی که به قراردادهای دولتی امتیاز دهنده به بیگانگان خدشه وارد کند.
رفتار ناشایست و تبعیض آمیز نسبت به همسایگان؛
اعمال زورمدارانه و بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی علیه بیگانگان و مأموران دیپلماتیک و کنسولی؛
کوتاهی دراجرای مقررات حقوق بین الملل مانند اهمال مأموران انتظامی در حفاظت از اماکن دیپلماتیک و کنسولی؛
اعمال ارتکابی از سوی مقامات نظامی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ.
اعمال سازمان های قضایی یک کشور اعم از دادسراها یا دادگاه ها و حتی پلیس قضایی ممکن است با عمل یا خودداری از عمل خود موجب تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت گردند، از جمله مهم ترین این اعمال که از حیث بین المللی خلاف محسوب می شود، استنکاف از احقاق حق بیگانگان است که این نوع استنکاف دارای اشکال گوناگون می باشد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، صص ۴۷۸-۴۷۶)
۴-۵-۲- رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت^[۶۰]
در انتساب عمل متخلفانه به دولت در بررسی و شرح ماده ۸ کمیسیون حقوق بین الملل مطابق ماده مذکور رفتار شخص یا گروهی از اشخاص، فعل دولت تلقی می شود، در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مورد نظر در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کند.
به عنوان یک اصل کلی، رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی به موجب حقوق بین الملل به دولت قابل انتساب نیست. در عین حال در شرایطی ممکن است چنان رفتاری به دلیل وجود یک رابطه موضوعی میان شخص یا نهاد مرتکب رفتار و آن دولت، به دولت مزبور منتسب شود. ماده ۸ به دو مورد از چنین شرایط و وضعیت ها می پردازد. مورد نخست مربوط به اشخاص خصوصی است که در انجام رفتار متخلفانه از دستور یک دولت پیروی می کنند. مورد دیگر وضعیت کلی تری است که در آن اشخاص خصوصی تحت هدایت و کنترل یک دولت عمل می کند. با توجه به نقش مهمی که اصل موثر بودن در حقوق بین الملل ایفا می کند، ضروری است که در هر دو حالت وجود یک رابطه حقیقی میان شخص یا گروه مرتکب فعل و دستگاه دولتی را مدنظر قرار دهیم. انتساب رفتاری که در واقع توسط دولت اجازه داده شده است به خود آن دولت به طور گسترده ای در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده است. در چنین مواردی مهم نیست که شخص یا اشخاص مزبور اشخاص خصوصی باشند و رفتارشان متضمن فعالیت دولتی باشد. در اغلب موارد، این حالت وقتی مطرح می شود که ارگان های دولتی برای اقدامات خویش به عضوگیری و تحریک اشخاص یا گروه های خصوصی اقدام می کنند. این اشخاص و گروه ها به عنوان نیروی کمکی عمل می کنند در حین آنکه هم چنان خارج از ساختار رسمی دولت قرار می گیرند. در این مورد به عنوان مثال می توان به اشخاص یا گروه هایی از اشخاص خصوصی اشاره کرد که اگر چه به طور خاص توسط یک دولت استخدام نشده و بخشی از نیروهای مسلح یا نیروی پلیس آن را تشکیل نمی دهند، اما به عنوان نیروی کمکی به کار گرفته شده یا به عنوان داوطلب به کشورهای همسایه فرستاده می شوند یا به آن ها دستور داده می شود که مأموریت خاصی را در خارج انجام دهند. مثال برای ماده ۸ مربوط به ماجرای شکایت دولت نیکاراگوئه از ایالات متحده آمریکا در خصوص رفتار نیروهای کنترا می باشدکه دولت نیکاراگوئه آمریکا را مسئول رفتارهای ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه معرفی می کرد. دیوان از یک سو رأی داد که ایالات متحده از بابت برنامه ریزی، هدایت و کمکی که به مخالفان دولت نیکاراگوئه کرده مسئول است اما از سوی دیگر ادعای نیکاراگوئه مبنی بر اینکه به دلیل کنترل ایالات متحده آمریکا بر کنتراها تمامی رفتارهای آن ها به آن دولت قابل انتساب بوده و در خصوص تمامی آنها مسئول است را رد کرد و نتیجه گیری کرد:
«علی رغم کمک های مالی فراوان و دیگر کمک های ایالات متحده به کنتراها، هیچگونه شواهد آشکاری وجود ندارد که نشان دهد ایالات متحده در تمام زمینه ها چنان کنترلی را بر کنتراها اعمال می کرده که بتوان اینگونه تلقی کرد که کنتراها از طرف او عمل می کرده اند.» (ابراهیم گل، ۱۳۹۲، ص ۶۶)
شعبه ۵ تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق نیز به این مسائل پرداخته است. در قضیه تادیج، شعبه مذکور اظهار کرد:
«در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آن است که آن اشخاص تحت کنترل دولت مذکور عمل کرده باشند. در عین حال میزان کنترل ممکن است با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت باشد. شعبه تجدید نظر دلیلی نمی بیند که در هر شرایطی حقوق بین الملل مستلزم آستانه بالایی برای معبار کنترل باشد.» (همان، ص ۶۲)
شعبه تجدید نظر رأی داد که میزان کنترل مورد نیاز که باید توسط مقامات یوگسلاوی بر این نیروهای مسلح اعمال می شد تا این مخاصمه مسلحانه به موجب حقوق بین الملل یک مخاصمه بین المللی تلقی شود، کنترل کلی است که از صرف تجهیز و تأمین مالی آن نیروها و مشارکت در برنامه ریزی و نظارت بر عملیات نظامی آنها فراتر می رود. اکثریت قضات در طی استدلال خویش ضروری دیدند رویکرد دیوان بین الملیل دادگستری در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی را رد کنند. اما مسائل حقوقی و وضعیت موضوعی این قضیه با قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی متفاوت بود. صلاحیت دادگاه کیفری یوگسلاوی معطوف به مسائل مربوط به مسئولیت کیفری فردی بود و نه مسئولیت بین المللی و مسئله مورد بحث در آن قضیه نه مسئولیت بلکه قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه بود. به هر حال، این امر در هر قضیه یک مسئله صلاحدیدی است که آیا رفتار خاصی تحت کنترل یک دولت انجام شده و تا چه اندازه رفتار تحت کنترل باید به آن دولت قابل انتساب باشد. (همان، ص۶۸)
۴-۵-۳- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی
در بررسی انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگران غیر دولتی (شورشیان و جنگجویان خارجی) به منظور تعمیم نظام مسئولیت بین المللی دولت به آن ها در وهله اول باید تعیین که چه اقداماتی، اقدامات بازیگران غیردولتی قلمداد می شود و قابل انتساب به دولت نیست. به عبارت دیگر، مرز میان عمل کاملاً خصوصی یک بازیگر غیر دولتی و عمل یک بازیگر غیر دولتی به عنوان بازو و کارگزار دولت چیست؟ چنانچه این موضوع مشخص شود که در چه مواردی عمل یک موجودیت غیردولتی به دولت منتسب می شود این موضوع نیز معین می گردد که عمل منتسب به موجودیت غیردولتی کدام است و چه شرایطی دارد. در این ارتباط معیارهای مختلفی برای انتساب عمل بازیگر غیردولتی به دولت مطرح شده اند، مانند دکترین کنترل موثر در آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه ، ژنوسید، و کنگو علیه اوگاندا، دکترین کنترل عمومی^[۶۱] در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیج، دکترین حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) و ۱۷۰۳ (۲۰۰۶) شورای امنیت، دکترین ارتباط کافی در سازمان جهانی تجارت و سایر موارد مذکور در مواد ۴ تا ۱۱ طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل برای مسئولیت بین المللی دولت ها.
نکته اول تفاوت میان آستانه لازم برای انتساب اعمال بازیگران غیردولتی سازمان یافته و غیر سازمان یافته به دولت است. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رأی تادیج میان افراد و گروه ها تفکیک قائل می شود و بیان می دارد:
«واضح است که یک گروه سازمان یافته با یک فرد متفاوت است. یک گروه به طور معمول از ساختار، پیوند، فرماندهی، اصول و نمادی از اقتدار بهره می برد. معمولاً یک عضو این گروه از جانب خود عمل نمی کند بلکه مطابق با قواعد حاکم بر گروه و با فرمان فرمانده گروه عمل می کند. لذا برای انتساب اعمال این گروه به دولت کافی است که گروه در کلیت خود تحت نظارت آن دولت باشد.» (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۳۷)
یعنی آن چه که دیوان از کنترل کلی برای انتساب اقدامات بازیگران غیردولتی به دولت سخن به میان آورد برای انتساب اقدامات یک گروه به دولت است و نه اقدامات یک فرد. از نظر این دادگاه هر چند برای انتساب اعمال بازیگران غیر دولتی غیر سازمان یافته (افراد خصوصی) به دولت به احراز کنترل موثر نیاز داریم اما برای انتساب اعمال بازیگران غیردولتی سازمان یافته (گروه) به دولت، احراز کنترل عمومی کافی است.
کمیسیون حقوق بین الملل با نادیده گرفتن این تفاوت در طرح سال ۲۰۰۱ خود در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده ۸ بیان می دارد که دولت مسئول اقدامات «فرد یا گروه» از افراد است در صورتی که این فرد یا گروه حقیقتاً طبق دستور هدایت و راهبری یا کنترل آن دولت عمل کرده باشد. هر چند منظور کمیسیون از عبارت دستور^[۶۲]، هدایت^[۶۳] و راهبری و کنترل^[۶۴] به خوبی معلوم نیست. اما برخی معتقدند که کمیسیون در این ماده به دکترین نیکاراگوئه (کنترل موثر) صحه گزارده است. کمیسیون برخلاف قضیه تادیج تفکیکی میان فرد و گروه قائل نمی شود و هر دو را با یک چوب می راند.
مسأله ی دیگر اینکه‌ آیا با منتسب دانستن اقدام یک بازیگر غیردولتی به دولت، قربانی تنها امکان رجوع به دولت را دارد یا اگر خواست می تواند به بازیگر غیردولتی هم رجوع کند؟ به عبارت دیگر انتساب عمل بازیگر غیردولتی به دولت موجب احاله و نقل ذمه به ذمه می شود یا تنها مسئولیت تضامنی را موجب خواهد شد؟ ماهیت نظام حقوق بین الملل و عملکرد دولت ها نشان از رویکرد اول دارد. یعنی با اعلام انتساب عمل به دولت گویی این دولت است که مرتکب عمل متخلفانه شده است و در چارچوب آن عمل بازیگر غیر دولتی گویی فاقد شخصیت حقوقی مستقلی بوده است. استفاده از عبارت کارگزار یا نماینده در تفاسیر طرح مسئولیت دولت ها نیز به همین دلیل است، چرا که نماینده، جانشین اصیل محسوب می شود و تمام اقداماتش به نام و حساب دیگری است. به علاوه هدف حقوق مسئولیت بین المللی در وهله اول جبران خسارت است، در حالی که بازیگران غیردولتی به ندرت توانایی جبران خسارات وارده را دارد. البته در خصوص جنایات بین المللی طرح مسئولیت موازی دولت و بازیگر غیردولتی محتمل است. چرا که واکنش دولت ها در سطح بین المللی علیه دولت متخلف و در سطح داخلی علیه جنایتکاران بین المللی نشان از شکل گیری این رویه در خصوص جنایات بین المللی دارد. علت این امر ماهیت دوگانه جنایات بین المللی است که به صورت هم زمان و اتوماتیک وار مسئولیت بین المللی و غیرکیفری را دامن می زند. باید توجه داشت احاله مسئولیت بازیگر غیر دولتی به دولت به معنای عدم مسئولیت کیفری بازیگران غیر دولتی به صورت جداگانه نیست و آن چه گفته شد در خصوص مسئولیت بین المللی غیر کیفری است. نکته دیگر اینکه توجه مسئولیت به بازیگران غیر دولتی مانع از طرح مسئولیت دولت از کانال های دیگر نمی شود. به طور مثال در مواردی که دولت به تضمین حقوق بشر متعهد شده است مسئولیت موازی دولت و بازیگر غیر دولتی مطرح می گردد. این تعهد در چارچوب «اصل تلاش معقول و احتیاط مقتضی» قابل طرح است که از آن به تعهد به مراقبت نیز یاد می شود. البته دولت ها می توانند برخلاف تمام اصول پیش گفته به زیان خود توافق کنند. صلح دولت مرکزی یا عفو شورشیان توسط دولت مرکزی نوعی توافق برای احاله مسئولیت بین المللی این بازیگران غیر دولتی به دولت است. (ضیایی، ۱۳۹۲، صص ۱۴۰-۱۳۷)
۴-۵-۴- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها
محدوده ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت، جنبش شورشی موفق است که مقصود از شورشیان^[۶۵] اشخاص یا گروه های انسانی هستند که به طور جمعی و صرف نظر از هدف و مقصودی که دارند، بر ضد حکومت قانونی یک کشور قیامی مسلحانه می کنند. اعمال این گونه افراد ممکن است از یک شورش ساده خارج شده، تبدیل به یک جنگ داخلی گردد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۸)
شورشیان زمانی در قالب یک گروه تلقی می شوند که واجد شخصیت حقوقی باشند. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۴ شرط را برای تعریف شورشی در نظر گرفته است. این شرایط عبارتند از: تحت کنترل داشتن بخشی از سرزمین، داشتن علامت مشخص، تحت فرماندهی سازمان یافته و قادر به رعایت کنوانسیون بودن، کسب این شرایط موجب شخصیت بین المللی برای این شورشیان می شود. ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه در خصوص تعریف شورشی ساکت است، اما تفسیر صلیب سرخ بر این ماده بیان می کند که برای احراز یک مخاصمه بین المللی باید حداقل یک سازماندهی در میان نیروهای غیر دولتی وجود داشته باشد، لذا حداقل شرط برای اینکه گروه شورشی دانسته شود یا مجموعه ای از افراد خصوصی، وجود عنصر سازماندهی است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا بیان داشت که داشتن کنترل موثر و عملی بر بخشی از یک سرزمین شرط لازم برای طرح مسئولیت یک موجودیت است و قانونی بودن چنین کنترلی شرط لازم برای طرح مسئولیت آنها نیست.
داشتن کنترل بر بخشی از سرزمین یکی از شروط مذکور در پروتکل دوم الحاقی است که از نظر دیوان وجود آن برای طرح مسئولیت کفایت می کند. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۷)
۴-۵-۴-۱- ارزیابی و بررسی ماده ۱۰ کمیسیون حقوق بین الملل دولت
مطابق بند ۱ ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت رفتار یک جنبش شورشی که حکومت جدید را در یک دولت تشکیل می دهد به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت تلقی می شود. این بند به حالتی می پردازد که در آن جنبش شورشی پیروز شده و ساختار خویش را جایگزین حکومت سابق می کند. معیار اعمال بند ۱، آن است که میان جنبش شورشی سابق وحکومت جدیدی که تشکیل داده است یک استمرار حقیقی و قابل توجه وجود داشته باشد.
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت رفتار یک جنبش، خواه شورشی یا غیر آن که موفق به ایجاد دولت جدید در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمرو تحت اداره آن می شود به موجب حقوق بین الملل فعل دولت جدید تلقی می شود. این بند به حالت دومی می پردازد که در آن ساختارهای جنبش شورشی یا انقلابی در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمروی که سابقاً تحت حاکمیت یا اداره دولت سابق بود جایگزین آن دولت شده و دولت جدیدی را تشکیل می دهند.
مطابق بند ۳ ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت این ماده به قابلیت انتساب هر گونه رفتاری به دولت که به هر شکل به آن جنبش مربوط بوده و به موجب مواد ۹-۴ فعل آن دولت تلقی می شود خدشه ای وارد نمی کند. در تفسیر این بند به این احتمال پاسخ داده شده : ممکن است در مواردی دولتی در وضعیتی باشد که قادر به اتخاذ تدابیر آمادگی، پیشگیری یا مجازات رفتار جنبش شورشی باشد اما در این کار قصور می کند. از این رو، قصور دولت در اتخاذ اقدامات لازم برای محافظت از اماکن دیپلماتیک که از سوی یک جنبش شورشی تهدید به حمله شده اند، آشکارا رفتاری است که به موجب بند ۳ به دولت قابل انتساب است. (ابراهیم گل، همان، صص ۷۸-۷۲)
در مورد اصل تحمیل مسئولیت دولت مرکزی به دولت جدید سه استثناء وجود دارد:
اول اینکه نقص های صورت گرفته در چارچوب ضرورت نظامی نبوده باشد.
دوم اینکه دولت مرکزی شورشیان را مورد عفو خود قرار دهد یا با آنها صلح نماید. به نحوی که از آن تأیید سریع یا ضمنی اقدامات متخلفانه شورشیان مستفاد شود.
سوم اینکه دولت مرکزی به وظیفه دفاع خود من باب تلاش معقول برای جلوگیری عمل نکرده باشد.
مواد کمیسیون برای اعمال ماده ۱۰ هیچ گونه تمایزی میان اشکال مختلف جنبش ها بر اساس مشروعیت بین المللی یا قانونی بودن ایجاد آنها به عنوان حکومت قائل نشده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که خود جنبش شورشی به موجب حقوق بین الملل مسئول رفتار خویش قلمداد می شود، به عنوان مثال به دلیل نقض حقوق بین الملل بشردوستانه توسط نیروهایش. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۲)
۴-۵-۴-۲- اعمال جنبش شورشی ناموفق
همان طور که در سابق گفته شد اعمال جنبش شورشی ناموفق که قادر به ایجاد دولت جدید در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمرو تحت اداره آن دولت نشده اند، از محدوده ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت خارج بنابراین در ذیل به مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی اعمال جنبش شورشی ناموفق مطابق پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نیز آراء دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و سایر اسناد بین المللی می پردازیم.
الف) مسئولیت بین المللی کیفری شورشیان ناموفق: مسئولیت شورشیان ناموفق در دو سطح قابل تصور است: در سطح اول مسئولیتی است که فرماندهان نظامی و غیر نظامی شورشیان به جهت اعمال افراد زیردست خود دارند و در سطح دوم مسئولیتی است که افراد خصوصی به نوبه خود دارند. باید توجه داشت آنچه تاکنون در خصوص فرماندهان نظامی و غیر نظامی مطرح شده است مسئولیت بین المللی کیفری است. بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۷۷ بیان می دارد که نقض قواعد این پروتکل توسط زیردستان مانع از تعقیب کیفری و انتظامی فرماندهی نمی شود که با اطلاع از چنین اقدامی تدابیر لازم برای جلوگیری از آن را انجام ندهد. این مقرره بر خلاف ماده ۸۷ که صحبت از فرمانده نظامی می کند فقط از عبارت فرمانده ^[۶۶] استفاده می کند که شامل فرماندهان غیر نظامی مثل رهبران سیاسی نیز می شود. هر چند پروتکل دوم در خصوص مخاصمات مسلحانه داخلی از مسئولیت فرماندهان صحبتی نکرده است. اما شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه Hadzihasanovic بیان داشت که سکوت این پروتکل به معنای مسئول ندانستن این گونه فرماندهان نیست. دیوان یوگسلاوی و رواندا در بیان مسئولیت فرماندهان تفکیکی میان فرماندهان نظامی و غیر نظامی قائل نشده اند. دیوان عالی آمریکا با تأیید حکم اعدام یاماشیتا^[۶۷] به علت ارتکاب جرائم جنگی تحت کنترل وی دکترین یاماشیتا را بنیان گذاشت. طبق این دکترین صرف اقتدار قانونی فرمانده نظامی برای مسئول دانستن وی کافی دانسته شد، اما دادگاه نورنبرگ عنصر روانی^[۶۸] را نیز برای طرح مسئولیت فرمانده نظامی لازم دانست. در مقابل دادگاه بیروت در سال ۲۰۰۱ در قضیه صبرا و شتیلا بیان نمود که آریل شارون وزیر دفاع اسرائیل مسئولیت نیروهای مستقر در این مناطق را به عهده دارد هر چند به طور رسمی و قانونی چنین اقتداری نداشته بلکه به طور عملی و دفاکتو اعمال اقتدار می کند. این دکترین در انتساب مسئولیت کیفری به فرماندهان غیرنظامی تعیین کننده است.
بند ۱ ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به مسئولیت فرماندهان نظامی و غیر نظامی که به طور موثر و نظامی عمل می کنند اشاره دارد. مانند پلیس و مقامات اجرایی و بند ۲ همین ماده به فرماندهان غیر نظامی که به طور موثر اما غیر نظامی عمل می کنند، اشاره دارد. مانند رهبران سیاسی. این دو مقرره ارتکاب جرائم جنگی توسط زیردستان را مانع از طرح مسئولیت فرماندهان نمی داند. با این تفاوت که بند اول عنصر مادی را کافی می داند و بند دوم عنصر معنوی را نیز برای فرمانده لازم می داند. غیر نظامیان مذکور در بند اول این ماده آنهایی هستند که عملاً دستورات نظامی می دهند. مانند رئیس جمهور اما غیر نظامیان مذکور در بند دوم این ماده آن هایی هستند که رابطه نظامی میان آنها وجود ندارد مانند رابطه وزیر کشور با پلیس یا رابطه کارفرما و کارگران. دادگاه های توکیو، نورنبرگ و آمریکا نیز فرماندهان غیر نظامی را محکوم کرده اند. به طور مثال دادگاه آمریکا در سال ۱۹۹۶ رئیس جمهور سابق فیلیپین را به علت جنایت جنگی توسط زیردستانش محکوم نمود.
اقدامات شورشیان از موجبات رافع متخلفانه بودن فعل دولت مرکزی محسوب می شود. اقدامات متخلفانه بین المللی دولت مرکزی برای سرکوب شورشیان در چارچوب ضرورت نظامی مسئولیت بین المللی آن دولت را به همراه ندارد و تنها دولت مرکزی را متعهد به جبران خسارات وارده می کند. لذا در چنین حالتی نمی توان شورشیان را مسئول تخلفات بین المللی دولت مرکزی بدانیم برخلاف زمانی که شورشیان موفق به تشکیل کشوری مستقل شده اند که در این حالت دولت جدید مسئول اقدامات متخلفانه دولت مرکزی در راستای سرکوب آنان خواهند بود.
ب) مسئولیت بین المللی مدنی شورشیان ناموفق: اما در مورد مسئولیت بین المللی غیر کیفری (مدنی) گروه های شورشی نظامی باید با احتیاط بیشتری سخن به میان آوریم. این مسلم است که اساساً اعمال مسئولیت بین المللی غیرکیفری بر بازیگران غیر دولتی امری مشکل است، با این حال برخی از اندیشمندان معتقدند که خصوصی سازی در عرصه داخلی موجب طرح مسئولیت برای اشخاص خصوصی می شود که البته نمی توان این موضوع را به عرصه بین المللی تعمیم داد چرا که مبانی حقوق داخلی و حقوق بین الملل متفاوت اند. برخی نویسندگان معتقدند که هر چند طرح مسئولیت کیفری نیاز به احراز شخصیت بین المللی ندارد اما برای طرح مسئولیت غیرکیفری لازم است که بازیگر مورد تعقیب از شخصیت بین المللی برخوردار باشد. لذا مفهوم ذهنیت بین المللی^[۶۹] را مطرح کرده اند که طبق آن یک موجودیت در صورتی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد که از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار باشد. در هر حال طرح مسئولیت بازیگران خصوصی^[۷۰] امکان پذیر است، نه تنها از طریق هنجارهای لازم الاجرای حقوق بین الملل بلکه از طریق مجاری حقوق ملی.
وقتی صحبت از مسئولیت بین المللی شورشیان می کنیم منظور زمانی است که دولتی علیه شورشیان طرح دعوی نماید و لذا طرح دعوی اشخاص خصوصی علیه شورشیان تحت شمول حقوق بین الملل خصوصی خواهد بود نه حقوق بین المللی عمومی. برای ارزیابی امکان طرح مسئولیت شورشیان ناموفق می توان به طور کلی به امکان طرح مسئولیت علیه بازیگران غیر دولتی تأسی جست. برای تبیین مسأله، این موضوع را با مثال شرکت های خصوصی حاضر در عراق ادامه می دهیم. بعضی شرکت های خصوصی وجود داشتند که در زندان ابوغریب عراق در خدمت ارتش آمریکا فعالیت می کردند. کارکنان این شرکت بعضاً به طور خودسرانه مرتکب اعمال متخلفانه حقوق بشری و بشر دوستانه شدند. در صورت فقدان مرجع در سطح بین المللی برای رسیدگی به اقدامات این افراد باید به مکانیسم های داخلی مراجعه نمود. رجوع به دادگاه های داخلی عراق برای طرح مسئولیت این شرکت ها امکان پذیر نیست. زیرا افراد نظامی در کشور خارجی از مصونیت قضایی برخوردارند. البته اعمال این مصونیت بر نظامیان شورشی در کشورهای ثالث بعید به نظر می رسد. تنها زمانی یک دادگاه چنین مصونیتی را در نظر می گیرد که شورشیان جدایی طلب به عنوان یک موجودیت بین المللی توسط کشور متبوع آن دادگاه به رسمیت شناخته شده باشند.
در دادگاه های آمریکا علیه هشت نفر از مستخدمین شرکت های خصوصی طرح دعوی شد که علیه چهار نفر آنها حکم محکومیت صادر گردید. لذا تنها راه طرح مسئولیت نظامیان این شرکت های خصوصی به دادگاه های مدنی آمریکا بود که طبق مقرراتی برخی جرائم فرامرزی مانند شکنجه و جرم جنگی را تحت صلاحیت خود درآورده است. اما عیب این روش در این است که دولتی که باید طرح دعوی کند، در طرح نکردن دعوی ذینفع است. به عبارت دیگر، خواهان و خوانده با یکدیگر قرابت نفعی دارند. در بسیاری از پرونده های از این دست ارتباط میان بازیگر غیر دولتی با دولت آمریکا اثبات شده و از لحظه اثبات خوانده دعوا دولت آمریکا مطرح بوده است و نه بازیگر غیردولتی . زمانی که انتساب عمل شورشیان به یک دولت محرز شود مسئولیت بین المللی شورشیان به مسئولیت بین المللی دولت تبدیل می شود. به علاوه ممکن است کشور متبوع این افراد واجد قوانین فراسرزمینی برای اعمال صلاحیت در ورای مرزهای خود نباشد. یکی دیگر از راه های طرح دعوا علیه بازیگران غیر دولتی، رجوع به کمیته ها و کمیسیون هایی است که حول یک معاهده یا نهاد بین المللی شکل گرفته اند. مثلاً کمیساریای عالی ملل متحد برای برنامه پیگیری حقوق اقلیت ها^[۷۱] می تواند محلی برای تبیین طرح مسئولیت علیه شورشیان قلمداد شود.