یکی از عواملی که وجود نهادهای غیرحکومتی و مردمی را برای یک جامعه و نظام سیاسی آن امری ضروری می سازد این است که تقاضاهای نشأت گرفته از نیازهای اجتماعی از تعدد ، تنوع ، پراکندگی و بعضا تعارض با یکدیگر برخوردارند . همانطوریکه در قسمت قبل نیز اشاره شد ورود این تقاضاها با اوصاف ذکر شده به درون نظام سیاسی – که ساختاری در راستای تصمیم گیری برای کل ساختار اجتماعی است ، امکان پذیر نیست و اگر هم امکان پذیر باشد نامطلوب است ، زیرا تصمیم گیری برای تقاضاهای اجتماعی هنگامی می تواند به خوبی صورت بگیرد که این تقاضاها طبقه بندی شده باشند ، در غیر این صورت تصمیمات و تعارض داشتن تصمیم ها با یکدیگر باعث بازخورد منفی در جامعه نسبت به حکومت می شود . بازخورد منفی از این جهت شکل می گیرد که تصمیمات پراکنده و متعارض به هنگام اجرایی شدن یکدیگر را نقض می کنند و طبعا در چنین وضعیتی هیچ مشکلی رفع نمی شود . سازمان های مردم نهاد به واسطه همان پایگاه اجتماعی مشخص در درون جامعه می توانند نیازها و تقاضاهای پراکنده و متنوع را را بدون حذف کردن ، ساماندهی و اولویت بندی کنند . از انجا که دامنه کارکردی سازمان های مردم نهاد طیف دولتی نسبت به مشکلات و نیازمندی های اجتماعی و به ویژه اولویت های آنان وقوف دارند . شناسایی ، طبقه بندی و اولویت گذاری نیازها و تقاضاهای اجتماعی اولا سرع تصمیم گیری های نظام سیاسی را افزایش و ثانیا احتمال خطا و بازخوردهای منفی ان را کاهش می دهد .

۳-۵-۱-۳ مشاوره به حکومت
کار سازمان های مردم نهاد با انتقال تقاضاهای جامعه به نهادهای تصمیم گیرنده نظام سیاسی به پایان نمی رشد . سمن ها می توانند به عنوان مشاوران حکومت در فرایند تصمیم گیری ها ، مشارکت و حضوری فعال داشته باشند و حکومت را برای اتخاذ تصمیمات معقول تر یاری برسانند. تصمیمات نظام سیاسی هنگامی کارآمد خواهند بود که منطبق با واقعیات و رفع کننده مشکلات اجتماعی باشند و این سازمان های مردم نهاد به خوبی می توانند واقعیات جامعه را به تصمیم گیرندگان منتقل کنند و راهکارهایی را برای حل مشکلات یا بهتر اداره کردن امو ارائه دهند . به این ترتیب ، سمن ها در کنار سایر نهادهای اجتماعی می توانند در تصمیم سازی ها به طور مستقیم و در تصمیم گیری ها به صورت غیر مستقیم مشارکت داشته باشند. البته اینکه سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه ممکن است به عنوان مشاوران خارج از ساختار قدرت حکومتی از سوی نظام سیاسی پذیرفته شوند بستگی به میزان انعطاف پذیری و گسترش دایره مشاوران حکومتی دارد که این نکته را در بخش تهدید ها بیشتر بررسی می کنیم . اما خارج از شرایط موجود ، سمن ها می توانند به عنوان یک ناظر متخصص و مسلط بر شرایط اجتماعی ، مشاوران خوبی برای نهادهای تصمیم گیرنده باشند . سمن ها با این کار ویژه دو هدف را تعقیب می کنند ؛ اولا به جریان معقول سازی تصمیمات نظام سیاسی یاری می رسانند و ثانیا مشکلات اجتماعی را با مشارکت عمومی مردم مرتفع می کنند و بدین ترتیب باعث ایجاد وحدت و هماهنگی میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی می شوند .
۳-۵-۱-۴ نقد عملکرد حکومت
غیر سیاسی و غیر حکومتی بودن سازمان های مردم نهاد طبق تبصره های ۲ و ۳ ماده (۱) آئین نامه اجرایی سازمان های مردم نهاد به این معناست که اجزای حکومتی در تاسیس و اداره سمن ها دخالتی نداشته باشند و همچنین سمن ها به عنوان شخصیت حقوقی حق فعالیت سیاسی ندارند . منظور از فعالیت سیاسی در این ائین نامه حضور در رقابت های انتخاباتی با توسل به شخصیت حقوقی سازمان است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعضای سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان اعضای سمن ها و نیز شهروندان جامعه بر عملکرد نهادها و سازمان ها در حوزه تخصصی خود نظارت داشته باشند و در صورت لزوم ، آن عملکرد ها را نقد کنند . به عبارت دیگر بعد از سیاستگذاری ها و اتخاذ تصمیمات توسط دستگاه ها و اجرایی شدن آنها ، سازمان های مردم نهاد در کنار سایر نهادهای اجتماعی به بررسی و نقد عملکردهای دولت بپردازند. ( مقنی زاده ،۹:۱۳۸۰)
سازمان های مردم نهاد که بر اساس اهداف و علایق خاصی شکل گرفته اند صرفا از زاویه علایق و اهداف خود به بررسی و نقد عملکرد حکومت می پردازند ، اما احزاب سیاسی به واسطه اینکه دارای وجوه چندگانه و چند لایه اند تصمیمات ، سیاستگذاری ها و عملکردهای حکومت را در همه ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی مورد ارزیابی و انتقاد قرار می دهند . البته این نکته نیز بدیهی است که سازمان های مردم نهاد بدون انکه متاثر از جریان ها و احزاب سیاسی خاصی قرار بگیرند یا در انها عضویت داشته باشند تلاش می کنند احزاب را نسبت به مشکلات و اهداف سازمان خود واقف و همراه سازند و از طریق آنان بر فرایند قانونگذاری و اجرای قوانین مشارکت داشته باشند. این مشارکت و همکاری لزوما به معنای سیاسی شدن فعالیت سمن ها نیست ، هرچند می تواند به صورت بالقوه زمینه سیاسی شدن و انحراف فعالیت سمن ها را از وظایف اصلی فراهم اورد که میتوان به عنوان یک آسیب جدی به ان نگریست .
۳-۵-۱-۵ تاثیرات فعالیت های سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی
کار ویژه هایی که به آنها اشاره شد همگی در یک وجه با یکدیگر شباهت دارند و آن تاثیرگذاری در ساختار و عملکرد حکومت است . نکته قابل توجه این است که از توان تاثیر گذاری بر ساختار و عملکرد نظام سیاسی نمی توان « سیاسی » بودن عامل تاثیرگذار را نتیجه گرفت . فعالیت سازمان های مردم نهاد به واسطه اعمال کار ویژه های فوق در عین غیر سیاسی بودن دارای تبعات سیاسی خواهند بود . تبعات سیاسی داشتن فعالیت سازمان های مردم نهاد ، ناشی از مشارکت انان در فرایند تصمیم سازی است . این سازمان ها می توانند با تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارتباط مستمر با کمیسیون های مختلف و همچنین برقراری ارتباط با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از فرایند قانونگذاری ها و تصمیم گیری ها و نتایج آن مطلع شوند و با حضور در جلسات مشورتی این نهاد ها ، قانونگذاری ها و تصمیم گیری ها و نتایج آن مطلع شوند و با این حضور مشورتی ، قوانین و تصمیمات را قبل از اتخاذ ف جهت دهی کنند . این سازمان ها هرچند نمی توانند در رقابت های انتخاباتی همچون احزاب سیاسی حضور و فعالیت داشته باشند و حتی نمی توانند از حزبی خاص حمایت کنند ، اما می توانند در شرایطی برای جلب توجه مردم و حساس کردن آنها نسبت به اهداف و برنامه های خود ، این اهداف و برنامه ها را به عنوان بخشی از مطالبات اجتماعی مطرح سازند . طرح این اهداف و برنامه ها در ایام انتخابات دو فاقده مهم و اساسی دارد : اولا به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه ، هنگام رقابت انتخاباتی ، مردم بیش از سایر ایام نسبت به مسایل مختلف اجتماعی حساسیت نشان می دهند ، به همین دلیل طرح اینگونه مسایل در این ایام باعث اگاهی مردم نسبت به مسایل مبتلا به سمن ها می شود . این اگاهی بخشی عمومی در صورت استمرار تبدل به یک مطالبه ملی خواهد شد . ثانیا در صورت پیروزی احزاب در فرایند انتخابات ، این برنامه ها و اهداف در اذهان عمومی به عنوان معیار و شاخصی برای سنجش عملکرد آنان در حوزه قدرت و تصمیم گیری عمل می کند . احزاب نیز به دلیل ضرورت حفظ موقعیت خود در ساختار قدرت سیاسی ، تحقق آن اهداف و برنامه ها را که تبدیل به بخشی از مطالبات عمومی و ملی شده است در اولویت قرار می دهند. بدین ترتیب فعالیت سازمان های مردم نهاد بدون انکه ماهیت سیاسی داشته باشد ، عملا تبعات سیاسی خود را برجای می گذارد .
۳-۵-۱-۶ ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی
رمز پویایی و توسعه یافتگی هر نظام اجتماعی در دنیای امروز رابطه مستقیمی با سطح فرهنگ آحاد آن جامعه دارد . فرهنگ به شیوه چگونه زیستن اعضای یک جامعه گفته می شود که می تواند محدود و بسته و کورکورانه یا مشارکتی و اگاهانه باشد . در جوامعی که فرهنگ غالب آن ، فرهنگ تابعانه یا محدود باشد ف نظام سیاسی به صورت گسترده اعمال حاکمیت می کند . به دلیل همین با گستردگی ساختار و حجیم بودن فعالیت نظام سیاسی اولا ارائه خدمات رسانی به جامعه از انجا که جامعه دارای ماهیتی بی شکل و توده وار است با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و ثانیا وجود همین گستردگی ساختاری و حجم فعالیت،امکان فساد را در نظام سیاسی افزایش می دهد . شواهد عینی و تاریخی بسیاری برای ناکارآمدی نظام سیاسی گسترده و حجیم وجود دارند . به همین دلیل است که رویکردهای نوین مدیریت جامعه در قالب اندیشه های سیاسی تدابیری اندیشیده می شود که از حجم و گستردگی ساختار و فعالیت حکومت ها کم می کند و به حجم و میزان فعالیت های اجتماعی می افزاید . سازمان های مردم نهاد می توانند با ایجاد شرایط و زمینه های مناسب ، مردم را به زندگی و فرهنگ مشارکتی سوق دهند . هر اندازه که سطح کنش ها و رفتارهای اجتماعی مردم اگاهانه تر و مسئولانه تر باشد حضور و مشارکت آنان تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت . ( سلطانی عربشاهی ،۱۳۸۳)
در چنین ساختاری ، امکان سوئ استفاده از موقعیت ها و همچنین فساد های اداری ، سیاسی ، اقتصادی و … کاهش پیدا می کند ، زیرا مسئولان نظام سیاسی نمی توانند نسبت به این فرهنگ بی تفاوت باشند . فساد در اشکال مختلف برای کل فرامسیون اجتماعی و در سطحی کلان برای ثبات و امنیت جامعه آسیب زاست و یکی از مهمترین خدماتی که سازمان های مردم نهاد می توانند انجام دهند این است که شرایط مساعد ذهنی و عینی لازم را برای حضور و مشارکت آگاهانه مردم در عرصه زندگی اجتماعی فراهم کنند و از مشکلات مبتلا به ان بکاهند ، البته کاملا واضح است که چنین شرایطی تماما بر عهده سازمان های مردم نهاد نیست ، اما سمن ها به واسطه همان خصوصیت اول یعنی حلقه واسطه بودن حکومت وجامعه می توانند نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا کنند .
۳-۵-۱-۷ افزایش آگاهی های اجتماعی مردم
یکی از راه هایی که سازمان های مردم نهاد برای افزایش سطح فرهنگ عمومی و مشارکتی مردم به کار می برند ، افزایش آگاهی های اجتماعی است . حضور فعالانه و اگاهانه در تحقق اهداف اجتماعی در جوامعی امکان پذیر است که نسبت به مبانی فکری عمل خود وقوف داشته باشند . کمک به پیشبرد اهداف سازمان های غیرحکومتی و مردم نهاد هنگامی جامعه را به سمت توسعه یافتگی سوق می دهد و هزینه های آسیب پذیریش را به حداقل می رساند که مردم نسبت به تمامی این رفتارها و ضرورت های مشارکت فعال و مسئولانه در ان اگاهی داشته باشند . ممکن است تعداد بسیاری از اعضاء جامعه به بسیاری از مشکلات اجتماعی مبتلا نباشند ، اما عدم ابتلا به یک مشکل ، به لحاظ اخلاق اجتماعی نباید منجر به بی تفاوتی نسبت به مبتلابان آن توسط سایر اعضای جامعه شود . مطابق با آموزه های اخلاق اسلامی ، همه مسلمانان نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و بر همین اساس ، عدم ابتلا دلیل موجهی برای بی توجهی به مشکلات دیگر شهروندان نیست . در این حال سازمان های غیردولتی در کنار کارگروه های تخصصی کارکرد اموزشی نیز دارند، آنها از طریق مختلف همچون انتشار بولتن ، روزنامه ، کتاب ، مجله و انتقادهای صریح و شفاف و عالمانه از سیاست های حکومت ، مستقیم و غیرمستقیم بر آگاهی های اجتماعی مردم می افزایند . در چنین شرایطی ، مشارکت مردم تابعانه و ناگاهانه نیست ، بلکه مشارکت و رفتارهای مردم با ابتلا به آگاهی و احساس مسئولیت نسبت به رفع مشکلات سایر شهروندان صورت می گیرد . نتیجه چنین رفتار اجتماعی آگاهانه ای آن است که مردم خودشان را نسبت به رفتارها و پیامدهای آن ، مسئول احساس می کنند و در مواقع بحرانی در کنار حکومت و سایر نهادهای اجتماعی برای رفع آن بحران می کوشند . در حالی که اگر چنین رفتار اگاهانه ای وجود نداشت طبعا هیچکس اعم از دولتمردان و مردم خودشان را نسبت به انچه در جامعه حادث می شود مسئول و پاسخگو نمی دانست .
۳-۵-۱-۸ توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی
ظرفیت پذیرش و به کارگیری تمامی نیروهای نخبه در زمینه های مختلف توسط نظام سیاسی به دلیل محدودیت های ساختاری امری غیرممکن است و حتی در صورت امکان ، امری نامطلوب محسوب می شود ،زیرا نخبگان به ویژه نخبگان حوزه مسایل اجتماعی زمانی می توانند کار ویژه خود را به خوبی ایفا کنند که نسبت به ساختار نظام سیاسی دارای استقلال باشند . استقلال نخبگان از حکومت به انان فرصت می دهد که بهتر بتوانند نظام سیاسی – مدیریتی را در خصوص وضع قوانین و عملکردها در حوزه های تخصصی خود مورد ارزیابی قرار دهند . وابستگی به ویزه از نوع استخدامی آن سبب می شود تا حدود زیادی این کار ویژه و توانمندی تحت الشعاع تصمیم گیری های دولت در راستای توجیه ان تصمیم گیری ها سازماندهی شود . چنین رخدادی عملاا موجبات تضعیف نهاد نخبگان در جامعه خواهد شد . سازمان های غیردولتی می توانند بستر مناسبی برای تکوین و تکامل توانمندی های نخبگان در جامعه فراهم آورند . ساختار مستقل و غیر وابسته سازمان های مردم نهاد ، این امکان را برای نخبگان ایجاد می کند که انان بتوانند بدون درگیری در تبعات ناشی از وابستگی به دولت به صورت تخصصی به ارزیابی وضعیت موجود ، علل ایجاد ان و راهکارهای برون رفت از آن مشکلات بپردازند . نخبگان علمی ، صنعتی ، مدیریتی ، برنامه ریزی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و … توانمندی های بالقوه وسیعی دارند که می توانند چارچوبه سازمان های مردم نهاد ، آن توانمندی ها را به فعل تبدیل کنند. هرچند که حداقل در کاغذ و بخشنامه در جمهوری اسلامی ایران ، شرایط برای مشارکت فعال شهروندان ، مساعد و مجال برای فعالیت سازمان های غیردولتی فراهم است و تعداد قابل توجهی از نخبگان در این سازمان ها فعالیت می کنند ، با این حال گسترش و تقویت این سازمان ها برای ساماندهی و بهره مندی از توانایی های آنان ، امری ضروری است .
۳-۵-۱-۹ ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی
یکی از مهمترین ویژگی های مثبت سازمان های غیردولتی مردم نهاد که حاصل تمامی موارد فوق است ایجاد هماهنگی و انسجام در جامعه است . مبحث هماهنگی و انسجام اجتماعی یکی از مباحث مهم در امر توسه یافتگی و پیشرفت محسوب می شود . اهمیت این موضوع زمانی روشن می شود که بدانیم حتی اگر تمام مولفه های توسعه یافتگی فراهم باشند ، اما ساختار اجتماعی نامنسجم باشد ، ان مولفه ها نمی توانند موجبات توسعه یافتگی را فراهم آورند . مفاهیم وحدت ، هماهنگی و انسجام ، مفاهیمی را باید در متن واقعیات متکثر اجتماعی درک کرد . ایجاد هماهنگی و انسجام به معنی « یکسان سازی » جامعه ، حذف یا تعدیل تعددها و تکثرهای موجود در جامعه نیست . وجود رویکرد یکسان ساز در مدیریت کلان اجتماعی عملا به معنای حذف گروه های مختلف موجود در جامعه و سازمان هایی است که این تعددها و تکثرها را ساماندهی می کنند . جامعه توده وار و اندیشه هایی که ساخت این جوامع را تائید و تقویت می کنند نسبت به نهادهای اجتماعی و به ویژه سازمان های غیرحکومتی مردم نهاد ، رویکرد مثبتی ندارند و همواره درصثدد تضعیف و یا حذف این گونه نهادها در جامعه می کوشند . اتخاذ چنین رویکردی هرچند واقعیات عینی را تغییر نمی دهد اما باعث ایجاد ناهنجاری های فراوانی در جامعه می شود . مهمترین اثر این ناهنجاری ، توسعه نیافتگی و کاهش توانمندی های نظام سیاسی برای پاسخگویی مناسب به تقاضا و خواسته های اجتماعی مردم در تمامی سطوح است . در اندیشه و رویکرد سیاسی توده گرایانه واقعیت متکثر گروه های مختلف جامعه تغییر نمی کند ، بلکه نادیده انگاشته می شود و این نادیده گرفتن واقعیت هاست که تدابیر و برنامه ها و سیاستگذاری های کلان اجتماعی را غیر منطبق با واقعیات و نیازمندی های اجتماعی می سازد . عدم انطباق تصمیم گیری های نظام سیاسی با تقاضاهای اجتماعی ، از سویی باعث تعمیق و تداوم مشکلات موجود می شود و از سویی دیگر در بلند مدت سبب ایجاد نارضایتی اجتماعی از عملکرد نظام سیاسی خواهد شد . سازمان های مردم نهاد هنگامی که کارکردهای عنوان شده در قسمت های پیشین را به خوبی ایفا کنند بدون اینکه آسیبی به منافع و نیازهای واقعی گروه های مختلف اجتماعی وارد شود ، می توانند عامل چنین انسجامی باشند . وجود سمن ها به واسطه موقعیتی که دارند هم برای جامعه و هم برای حکومت منشاء آثار مثبت است . البته تمام مواردی که گفته شدند تنها بر عهده سمن ها نیستند ، حکومت ، نهادهای جامعه مدنی ، نهادهای آموزشی ، نهادهای انتفاعی سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف برای نهادینه کردن ارزش های اجتماعی سهمی دارند که تحقق وحدت و انسجام جامعه در گرو ادای این سهم ها توسط همه گروه هاست .
۳-۵-۱-۱۰ کاهش خشونت های اجتماعی
مهمترین عواملی که جامعه را به سمت خشونت سوق می دهند عبارتند از تصمیم گیری های غیر منطبق با نیازهای واقعی جامعه ، نقد پذیری ساخت و عملکرد حکومت ، بی توجهی نسبت به مسایل و مشکلات اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ، اتخاذ سیاست ها و تصمیم گیری های تبعیض آمیز ، ناعادلانه بودن توزیع امکانات میان سطوح مختلف جامعه و … سازمان های غیرحکومتی مردم نهاد هنگامی که از توانایی انجام کار ویژه های مربوط به ساخت های تخصصی خود برآیند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش تنش ها و خشونت های اجتماعی می گذارند . از این منظر انچه خشونت های اجتماعی را افزایش می دهد « احساس ناکامی » است . این احساس هنگامی که در بستر تفکری شکل بگیرد که ناکامی های موجود را ناشی از ساختار ناعادلانه نظام اجتماعی بداند برای جبران آن ناکامی ها و رسیدن به خواسته های خود دست به هر کاری می زند . از سوی دیگر از انجا که ساخت اجتماعی را ناعادلانه برای رسیده به اهداف و خواسته های خود تلاش می کند تا به انحای مختلف قوانین آن جامعه را نقص کند و همین اقدام برای نفص قوانین او را به خشونت سوق می دهد . در این خشونت طلبی دو هدف نهفته است . هدف اول آن است که فرد یا گروه خشونت طلب بتواند از طریق نقض آن قوانین عادلانه به اهداف و خواسته های خود برسد . هدف دوم ان است که اگر در راستای تحقق اهداف و خواسته های خویش موفق نشود بتواند با نقض قوانین ناعادلانه و اعمال خشونت علیه وضعیت موجود ، بخشی از سرخوردگی ها و ناکامی هایش را تسکین دهد . البته این تسکین نیز یک امر کاملا موقتی و زودگذر است ، زیرا نظام های سیاسی به عنوان مجریان قانون و حافظان نظم و امنیت در مقابل اینگونه خشونت ورزی ها مقابله می کنند که این مقابله نیز در غالب موارد خشونت امیز است . تصادم این دو نوع خشونت و سرکوب گروه های خشونت طلب اجتماعی ، ذهنیت ناعادلانه بودن وضعیت موجود را در میان آنان تقویت می کند و آن گروه های اجتماعی سرکوب شده را در اعمال خشونت های بعدی جری تر و مجهز تر می سازد ، به همین دلیل است که گفته می شود خشونت ماهیتی تصاعدی دارد و خشونت بعد از خشونت حالتی گسترده تر و عمیق تر پیدا می کند . سازمان های غیردولتی مردم نهاد با توجه به فعالیت های عام المنفعه ای که با مشارکت های مردمی انجام می دهند ، می توانند شرایط مناسبی را برای رفع احساس ناکامی در میان اقشار مختلف جامعه فراهم آورند . پرداختن به مسایل و مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه و تلاش برای رفع آن مشکلات می تواند حس کامیابی را در این اقشار شکوفا کند . در چنین بستری که توسط سازمان های غیردولتی مردم نهاد ایجاد می شود گروه های مختلف اجتماعی و همچنین نهادهای حکومتی می توانند در یک رابطه هماهنگ و مبتنی بر حس همدردی به ایجاد شرایط مطلوب برای عموم شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر کمک کنند .
۳-۵-۲ موانع ساختاری
۳-۵-۲-۱ مانع فرهنگی
با وجود زمینه‌های مناسب مذهبی و تاریخی، ایرانیان در زمینه انجام فعالیت‌های جمعی و گروهی و علی‌الخصوص فعالیت‌های غیرانتفاعی از شرایط فرهنگی مناسبی برخوردار نبوده‌اند. از یک سو فرهنگ سیاسی ایران فرهنگی پویا و حساس نسبت به عملکرد حکومت‌ها نبوده است. در ایران علیرغم تحولات سیاسی و اقتصادی در نگرش مردم نسبت به ساختار سیاسی تغییر بنیادینی صورت نگرفته و سنت حکومت خودکامه تداوم یافته است. در چنین فرهنگی احساس وجود فاصله میان مردم و حکومت از عمده‌ترین ویژگی‌هاست که موجب بیگانگی و ترس می‌گردد. این فرهنگ سیاسی که حول محور قدرت دور می‌زند از یک سو در مراحل اولیه جامعه پذیری و بی اعتمادی عمیق در روابط انسانی ایجاد می‌کند (بدلیل نوع شخصیت اقتدار طلب و فرصت طلب که می‌پرورد) و از سوی دیگر در مراحل بعدی از فرد می‌خواهد که به حکم فرصت‌طلبی و تأمین امنیت فردی نسبت به حکام و نهادهای سیاسی ایمان و اطاعت نشان دهد. لذا در شرایط بی اعتمادی اگر سازمان‌ها و تشکیلاتی پیدا شوند خود مبتنی بر رابطه آمریت و اطاعت محض خواهند بود.( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ۶۱:۱۳۸۰) از سوی دیگر وضعیت جغرافیایی خاص ایران که به عنوان چهارراه تاریخ تمدن بوده و در مسیر تجارت و تهاجم دیگران قرار داشته است، به انضمام سنت کشاورزی و زراعت پیشگی ایرانیان که نوعی روحیه‌ سازگاری را در آنان ایجاد کرده است. ( بازرگان ،۳۱: بیتا )
از طرف دیگر از آنجا که محدوده هر کس قطعه زمینی است این قطعه زمین نوعی دوری از سایرین و خود اتکایی به کشاورز می‌بخشد و این عدم احتیاج و ارتباط موجبات روحیه تک زیستی و عدم اتحاد را فراهم و نوعی تفرقه اجتماعی در میان ایرانیان مشاهده می‌شود.( پیشین :۳۱) همه این عوامل به همراه روحیه تجمل‌گرایی و راحت طلبی که در سال‌های اخیر در جامعه ایران حاکم گشته است دست به دست هم داده‌اند تا سطح «سرمایه اجتماعی» که مبنای اصلی شکل‌گیری فعالیت‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی می‌باشد در جامعه کاهش پیدا کند.
۳-۵-۲-۲ مانع سیاسی
سازمان‌های غیردولتی در ماهیت خود به نوعی تقابل با قدرت مطلقه دولت محسوب می‌شوند و در کشوری مثل کشور ما که حکومت همیشه غلبه کامل داشته این چالش‌ کار ساده‌ای نیست.( کولایی ؛۸:۱۳۷۹) در جامعه ما نیز حکومت سازمان‌های غیردولتی را در تقابل با خود می‌بیند، به این دلیل است که ما با مشکلات زیادی مواجه می‌شویم. در کشورهایی که سازمان‌های غیردولتی گسترده‌ای دارند تشکل‌ها زیر چتر حمایت دولت فعالیت می‌کنند چرا که دولت‌ها برای گسترش جامعه مدنی تلاش می‌کنند. به عنوان مثال در تایلند ۱۸۰۰۰ سازمان غیردولتی وجود دارد که از طرف دولت حمایت می‌شوند.
دولت‌هایی که با گروه‌های اجتماعی فعال در جامعه و تشکیلات منسجمی روبه رو بوده‌اند نسبت به اتخاذ یا اجرای سیاست‌های خود دقیق بوده و می‌دانند که در مقابل لغزش‌های خود می‌بایست پاسخگو باشند. برخلاف اصل مزبور در ایران در دهه های اخیر به جای آنکه گروه‌ها به شکل دهی ساز و کار سیاسی بپردازند این دولت بوده که با تکیه بر درآمدهای نفتی به طور مستقل سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کرده و به شکل دهی ساختار اجتماعی اهتمام می‌ورزیده است.(میرآقایی: پیشین :۵۳) ساخت سیاسی نیز مانع از شکل‌گیری گروه‌ها بوده است. (میرآقایی: پیشین :۵۳)بخش دولتی نمی‌خواهد سازمان‌های غیردولتی در جایگاه خودشان قرار بگیرند و تا شرایط را فراهم می‌بیند می‌خواهد طلیعه‌دار بخش غیردولتی هم باشد. (شعبانی :۵۰) در تاریخ معاصر ایران در دوره‌های خاصی با باز شدن فضای سیاسی گروه‌ها و تشکل‌های زیادی مجال رشد و ظهور پیدا کردند ولی شگفت آنکه حاصل فعالیت آن‌ ها منجر به ظهور دولت‌های مستبد شده است. (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: ۱۳۸۱ :۶۰)
از سوی دیگر تعریف روشنی از ساز و کار، اهداف و فعالیت یک سازمان‌ غیردولتی در جامعه وجود ندارد. از جمله اینکه اصولاً یک نهاد غیردولتی می‌تواند کارکرد سیاسی داشته باشد. (ماشینی:۷)این امر راه را برای اعمال سلیقه مسئولان دولتی در خصوص این سازمان‌ها باز می‌گذارد.
۳-۵-۲-۳مانع قانونی
در ایران سیستم قانونی براساس بدبینی نسبت به تمامی اجتماعات و انجمن‌ها شکل گرفته است؛ روابط دولت با نهادهای داوطلبانه به طور واضح تعریف نشده است و قوانین مربوط به فعالیت سازمان‌های غیردولتی در ایران شفاف نیستند. (namazi,bagher,p:31) قوانین و رویه‌های قانونی پیچیده و پردردسری که در سه دهه گذشته وضع شده‌اند، انجام دادن کارهای ابتکاری و اقدامات ریشه‌ای اجتماعی را مشکل ساخته‌اند و روحیه کار داوطلبانه را تضعیف و سرکوب کرده‌اند. (ibid)
به دلیل مشکلات فوق سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانستند با توجه به مرامنامه و روش اجرایی و اهدافی که برای خود در نظر می‌گرفتند بتوانند با همان ایده سازمان خود را به ثبت برسانند. آنها مجبور بودند که سازمان‌های خود را دارای اهداف دیگری معرفی کنند ولی مراحل ثبت قانونی آن به شکل دیگری باشد. (شعبانی :۵۰)
از سوی دیگر قانونگذار ایران فعالیت سازمان‌های غیردولتی را منوط به ثبت آن‌ ها در مراجع رسمی اعلام می کند و به نظارت کامل براین سازمان‌ها حتی از زمان تأسیس قایل شده است. تعدد رویه‌های جاری در خصوص ثبت این سازمان‌ها مشکل دیگری است. مراجع رسمی مدعی ثبت سازمان‌های غیردولتی در ایران را می‌توان بیش از پنج سازمان دانست: سازمان ثبت، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت صنایع و… که سازمان‌های غیردولتی ملزم می‌باشند تا با مراجعه به آن‌ ها و انجام روال‌های اداری طولانی مدت به ناچار اقدام به ثبت خود نمایند. (گودرزی : ۱۳۹۰ :۵۰)
بعلاوه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند دارای انجمن و جمعیت باشند. به غیر از سه اقلیت دینی شناخته شده یعنی: زرتشتی، کلیمی و مسیحی بقیه گرایش‌های دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی‌شناسند و بنابراین این ترتیبی هم برای حفظ هویت آن‌ ها پیش بینی نکرده است. (مهرپرور : ۱۸۹) بدلیل پیچیدگی‌های فوق، بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی قادر به ثبت جوامع و انجمن‌های خود نزد نهادهای دولتی نبوده‌اند. تعداد زیادی از آن‌ ها بدون اینکه ثبت شده باشند فعالیت می‌کنند. بسیاری از آن‌ ها با موانع جدی روبرو می‌شوند چرا که رسماً مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. (namazi,p:31)
۳-۵-۲-۴ مانع اقتصادی
جمعیت جوان کشور، بالا بودن نرخ بیکاری و افزایش مشکلات اقتصادی مردم در کنار حاکم شدن روحیه تجمل پرستی در جامعه باعث شده است تا بخش عمده فعالیت‌های اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی سودآور متمرکز گردد. آنهم نه فعالیت‌های ریشه‌ای و بلند مدت بلکه فعالیت‌های کاذب و سطحی. بعلاوه وابستگی جامعه ایران به دولت به دلیل اقتدار دولت ناشی از درآمد نفت باعث شده است تا مردم و بخش خصوصی نقش مهمی را در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ایفا نکنند. به این دلایل، سازمان‌های غیردولتی در ایران جایگاه مردمی ندارند و ضرورت برای تشکیل جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی از طرف مردم جامعه ما هنوز احساس نشده است. (محمدی:۵۰)
از سوی دیگر در شرایطی که فقر دامنگیر قشر وسیعی از جامعه است، گروه‌های واقعی مدنی به دلیل فقدان امکانات لازم مجال ظهور و فعالیت نخواهند یافت و معمولاً برخی از گروه‌ها با وابستگی خاصی که از جانب قدرت‌های سیاسی در داخل یا خارج از کشور تغذیه می‌شوند و از «« امکانات گزینشی»» برخوردارند میدان دار عرصه خواهند بود. بدین دلیل شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تری در جامعه ایجاد می‌شود. (مرکز پژوهش های مجلس : پیشین :۶)
۳-۵-۳ موانع شکلی
۳-۵-۳-۱ موانع درونی
اصولاً سازمان‌های غیردولتی همانند سایر جلوه‌های تمدن جدید همچون هنر و سیاست و فلسفه، علم در ایران روند طبیعی تشکیل را طی نکرده‌اند. یعنی به دلیل وارداتی بودن، به همراه شکل‌گیری آن‌ ها فرهنگ، دانش، اخلاق و ساختار متناسب با آن شکل نگرفته است. آنچه که از فرهنگ ایرانی نشأت گرفته است سازمان‌های اجتماعی یا محلی بوده‌اند که با توجه به تغییر شرایط اجتماعی قادر به پاسخگویی به نیازهای نوین نمی‌باشند. با این حال برخی از شرایط حاکم بر این سازمان‌های اجتماعی و محلی به درون سازمان‌های غیردولتی رخنه کرده‌اند و این امر موجب بروز مشکلاتی جدی سازمان‌های غیردولتی شده که کارایی و اثر بخشی آن‌ ها را تنزل داده است.در ذیل به برخی از عمده‌ترین این مشکلات اشاره می‌شود:
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف
کلی بودن اهداف و وظایف یکی از مسائلی است که در اساسنامه اکثر سازمان‌های غیردولتی در ایران قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد با بررسی اهداف مندرج در اساسنامه سازمان غیردولتی بتوان به معیاری مطمئن برای ارزیابی میزان تعهد سازمان نسبت به انجام فعالیت‌ها دست یافت. هر چند در برخی از موارد بیان اهداف و وظایف به صورت کلی برای احتراز از سخت‌گیریهای نهادهای دولتی در اعطای مجوز صورت می‌پذیرد؛ با این حال هر چقدر که اهداف و وظایف جنبه شعاری بیشتری داشته باشند ظاهراً تعهد سازمان مربوطه نسبت به انجام دادن فعالیت‌های عملی و مؤثر کمتر است. سازمان‌های غیردولتی عموماً تعریفی شفاف از مفاهیمی همچون اهداف، راهبرد‌ها، ساختار سازمانی و برنامه‌های عملیاتی ندارند و فعالیت‌های آنها عمدتاً به شکل سنتی و در جهت ارضای نیازهایی که بصورت روزمره مطرح می‌گردند انجام می‌پذیرند.
انسان‌ها در بسیاری از موارد به چیزهایی که می‌گویند باور ندارند. (راسخ :۲۲۴) این مسئله در مورد سازمان‌های غیردولتی نیز صادق است. در خیلی از موقعیت‌ها شعارهای زیبا برای کسب یک موقعیت، دریافت یک وام دولتی و یا اینکه حتی برای ارضای نیازهای درونی و روحی صورت می‌پذیرد و هیچ گونه تعهدی نسبت به عملی کردن آن شعارها وجود ندارد.
ب- ضعف مدیریت
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی از ضعف مدیریت رنج می‌برند. این مشکل در سازمان‌های مختلف به اشکال متعددی بروز پیدا می‌کند. بسیاری از مدیران موسسات یک نگاه کاسب کارانه به سازمان‌های غیردولتی دارند. (محمدی : پیشین :۵۳) و به کار گروهی اعتقاد ندارند. این نوع نگاه در کوتاه مدت باعث ضعف عملکرد سازمان و در بلند مدت موجب انحراف سازمان از اهدافی می‌گردد که سازمان برای خود تعیین کرده است. در بسیاری از سازمان‌ها مدیران و مؤسسان سازمان در دسترس نیستند و برقراری تماس و ارتباط با آن‌ ها مشکل است. اگر این مسئله را نیز مورد توجه قرار دهیم که خیلی از سازمان‌ها دچار نخبه گرایی هستند و فعالیت‌های آنها قائم شخص می‌باشد؛ اهمیت موضوع فوق روشن‌تر می‌گردد. به علاوه این موضوع موجب می‌گردد تا در صورت کناره‌گیری مؤسسان از فعالیت در سازمان یا ورود آن‌ ها به سایر عرصه‌های اجتماعی فعالیت سازمان دچار اختلال و یا حتی توقف روبه رو گردد.
به عنوان مثال یکی از سازمان‌های غیردولتی فعال دربلغارستان،سازمان«Ecoglasnost » بودکه نقش عمده‌ای در مردم سالار ساختن این کشور برعهده داشت. پس از آن بسیاری از فعالان این جنبش وارد عرصه سیاست شدند و اکنون عضو ائتلاف حاکم هستند و این جنبش از هم پاشیده است. لذا ممکن است سازمان‌های غیردوولتی درست در زمانی که انتظار می‌رود شروع حاکمیت مردم سالار به آن‌ ها نیروی بیشتری ببخشد با تنزل قوا مواجه شوند.
این بدان معناست که یکی از مهم‌ترین چالش‌های روی سازمان‌های جامعه مدنی در چنین دوره‌هایی، یافتن و معرفی طبقات جدید رهبری برای جایگزین کردن نیروهایی است که وارد سایر عرصه‌ها شده‌اند. اگر سازمان‌های غیردولتی نتوانند خانه خودش را منظم حفظ کند چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد دولتی که سازمان مربوطه سعی در تأثیرگذاری بر آن را دارد بهتر عمل کند؟
این مسئله‌ای است که « انجمن حمایت از حقوق کودکان » با اعطای جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی که از مؤسسین این انجمن بود با آن روبرو شد. هرچند انجمن به دلیل برخورداری از ساختار مردم سالار و با بهره‌گیری از نیروهای با انگیره و فعال خود توانست از این موضوع به عنوان فرصتی برای تقویت ارتباطات بین‌المللی خود سود ببرد. همچنین انتخاب خانم « معصومه ابتکار» ـ که از فعالان سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی ـ به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست موجب تقویت سازمان‌های غیردولتی و بهبود ارتباط این سازمان‌ها با سازمان مربوطه گردید.
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی
برخی از سازمان های غیر دولتی از اعتبار کافی برای انجام فعالیت در حوزه‌هایی که برای خود تعیین کرده‌اند برخوردار نیستند و نوع شعارها با توان سازمان تناسب چندانی ندارد. بعلاوه نداشتن پایگاه اجتماعی در میان مردم موجب عدم استقبال از فعالیت سازمان و در نتیجه افت کارایی این سازمان‌ها می‌گردد.
از سوی دیگر بسیاری از سازمان‌های غیردولتی با جوامع هدف خود بویژه فقرا و محرومان از ارتباط و وابستگی کافی برخوردار نیستند. این امر از یک سو موجب بیگانگی سازمان با جوامع هدف و نیارهای مربوطه و از سوی دیگر موجب بیگانگی جوامع مذکور با سازمان مورد نظر و در نتیجه عدم استقبال کافی از فعالیت‌های سازمان می‌گردد
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی از تخصص کافی برای فعالیت در حوزه‌های مورد نظر خود و یا تخصص‌های لازم برای انجام کار گروهی و سازمان‌ برخوردار نیستند. بهره‌گیری از علوم جدید به طور مناسب انجام نمی‌پذیرد. استفاده از اینترنت محدود است. بسیاری از سازمان‌ها از سایت اینترنتی برخوردار نیستند؛ سازمان‌هایی هم که دارای سایت هستند استفاده کافی و مناسب از امکانات آن به عمل نمی‌آورند. ارتباطات این سازمان‌ها هنوز با بهره گرفتن از روش‌های سنتی صورت می‌پذیرد. دانش کارجمعی در این سازمان‌ها وجود ندارد و بسیاری از فعالیت‌ها براساس تجربه و آزمون و خطا انجام می‌شوند.