چكیده این رساله در صدد بیان حكم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد كه امروزه بانكها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی كمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.كه در متون فقهی از واژه «بیع دین» كه باتنزیل ماهیتی تقریبا یكسان دارد برای بیان حكم آن استفاده می كنند در مورد حكم بیع دین،این موضوع مطرح است كه آیا اصولا تملیك دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد كه اكثریت فقهاء بیع دین را به طور كلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است كه آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری كه بین فقهاء وجود دارد این است كه بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینكه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به كمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است كه:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالك تمام دینی می شود،كه خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است كه اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مكیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسكناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاكی از این است كه فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند. كلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌پول.