۵ـ کوتاهی در تأیید یا رد پوشش در یک محدوده زمانی مشخص.
۶ـ کوتاهی در تسویه و منصفانه خسارت، پس از محرز شدن تعهدات.
۷ـ پرداخت خسارت کم و ناگزیر شدن بیمه گذار برای مراجعه به مقامات قضایی برای ریکاوری کسری خسارت دریافت نشده.^[۵۸]

قانون بیمه باربری (دریایی) مصوب ۱۹۰۶ می گوید:
«اطلاعات درباره هر وضعیت و شرایطی که می تواند در نحوه قضاوت یک بیمهگر درتعیین میزان حق بیمه و یا قبول و رد خطر مؤثر باشد باید ابراز گردد». پاسخ به این پرسش که چگونه اطلاعاتی را باید اطلاعات مهم و حیاتی دانست بستگی به وضعیت، کیفیت و شرایطی خاص خطر در زمان بروز و اظهار آن اطلاعات دارد و از طرفی نمی توانیم بگوییم که حوادث بعدی باعث بی اهمیت ساختن این اطلاعات خواهد گردید. براساس قانون عرف، وظیفه فاش ساختن اطلاعات موردنیاز در سرتاسر طول مذاکرات و تا زمانی که منجر به صدور بیمه نامه موقت در بیمه باربری و یا بیمه نامه در سایر رشته ها نگردیده باید ادامه داشته باشد (اگر بیمه گران معمولاً در شرایط قراردادها شروطی را قید می نمایند که براساس آن بیمه گذار موظف است در تمام طول اعتبار بیمهنامه این اصل را رعایت نماید).تست مربوط به بیمه گر محتاط بسیار واقعی است اما از نقطهنظر این که آیا این حقایق افشاء شده میتوانسته بر روی بیمه گر خاصی مؤثر بوده باشد، بسیار کم اهمیت می باشد.
بیمه گذار نیازی به افشاء حقایق و اطلاعات مشروحه زیر ندارد مگر اینکه به صراحت در مورد آنها از وی سؤال گردیده باشد :
۱ـ حقایقی که از آنها بی اطلاع است و در جریان معمولی کار و فعالیتش هم نمی توانسته از آنها مطلع گردد.
۲ـ حقایقی که باعث کوچک شدن و لطمه زدن به ریسک می گردد.
۳ـ حقایقی که تصور می رود که بیمه گر می توانسته از آنها آگاه باشد. که این واقعیت ها اطلاعات عامه ای است که نامناسب است و یا اینکه حقایقی است که انتظارمی رود بیمه گر می باید از آن مطلع و آگاه باشد.
اصل حسن نیت و بیان واقعیتها وظیفه هر نماینده ای است که به نیابت از کارفرمایش قرارداد بیمهای را منعقد می نماید. او باید کلیه اطلاعات و حقایقی را که کارفرما می داند و یا می بایست بداند به انضمام هرگونه اطلاعات دیگری که خود در جریان کار و فعالیتش بدان برخورد کرده است در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگرچه دریک دعوی^[۵۹] چنین نظر داده شد که اگر یک دلال و واسطه اتکائی اطلاعاتی را دریافت دارد، این بدان معنا و مفهوم نیست که کارفرمای او هم از آن مطلع گرد، مگر اینکه این اطلاعات در جریان کار و فعالیتش در رابطه با آن کار و کارفرما بدست آمده باشد که در این حالت وظیفه دلال و واسطه است که کارفرمای خود را در جریان این اطلاعات قرار دهد. کاربرد این اصول و مقررات در عقد بیمه اتکایی هم لازم است، زیرا همان وظیفه بر عهده بیمه گر واگذارنده نیز نهاده شده است.^[۶۰] تفاوت اصلی در این است که هر دو طرف قرارداد افراد متخصص و حرفه ای هستند که دانش کافی نسبت به کار و حرفه خود دارند. یک بیمه گر واگذارنده نمی تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند که اطلاعات غلط داده شده و غیر مکفی به وسیله بیمه گذار برای او تهیه شده است به علاوه در حالی که بیمه گذار ممکن است مجبور به افشاء آن دسته اطلاعاتی نباشد که اثر نامطلوب بر ریسک و خطر بگذارد، شرکت بیمه واگذارنده موظف است کلیه اطلاعاتی را که دارد و یا می داند در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد. افشاء اطلاعات مربوط به بیمه گذاران انگلیسی که سابقه فعالیت جنائی دارند براساس قانون محدود شده است. قانون بازسازی و بازآموزی مجرمین مصوب سال ۱۹۷۴ مقرر می دارد که بعد از یک دوره بازسازی و بازآموزی محکومین، کلیه گناهان و سوابق محکومیت آنها از بایگانی ها حذف شود، (این امر شامل رانندگان هم می شود) که در نتیجه این قانون افشاء اطلاعات در مورد گذشته محکومیت این گونه افراد به اشخاص ثالث دارای جریمه و کیفر است. شکی در این زمینه نباید داشت که شمول این قانون به مکاتبات و تبادل اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گر اتکایی هم تسری پیدا می کند. اینکه آیا توضیحات داده شده توسط بیمه گر اصلی و اولیه در ارتباط با اعتبار قرارداد اتکائی هست یا نه بستگی به شرایط قرارداد دارد. اگر بیمه گذار قبل از انعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه اظهارات نادرستی را ابراز داشته باشد که عدم صحت آن با توجه به بیمه نامه اصلی هم تأیید گردیده و از طرفی این اطلاعات نادرست اساس قرارداد اتکائی را تشکیل داده باشد، بیمه گر اتکائی می تواند از مسئولیت خود استنکاف نماید. در نتیجه واژه «قرارداد اتکائی» ممکن است بیانگر این واقعیت باشد که بیمه گر اولیه اظهارات بیمه گذار و دقت آن را در زمانی که قرارداد بیمه اتکائی را منعقد می ساخته پذیرفته است. ولی با این فرض که در زمان انعقاد قرارداد فوق الاشعار چنانچه عدم صحت اظهارات ابراز شده به اثبات برسد قرارداد اخیر قابل فسخ است. راه چاره دیگر این است که گزارش مربوط به اعلام وضعیت اولیه صرفاً و به سادگی به عنوان یک گزارش خبری برای بیمهگر اتکائی تلقی گردد زیرا همین گزارش منبع اصلی اطلاعات در زمان صدور بیمه نامه هم محسوب میگردیده است . ماهیت اطلاعات و حقایقی که شرکت بیمه گذارنده باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد و سنگ بنا و اساس یک قرارداد اتکائی عبارت است از:
۱ـ بیمه گر واگذارنده موظف است اطلاعات کامل و جامعی را که در رابطه با ریسکی که برای آن پوشش اتکائی اخذ می نماید و در اختیار دارد به بیمه گر اتکائی منتقل نماید.
۲ـ اطلاعات جامع و کاملی در مورد سهم نگهداری بیمه گر واگذارنده در ریسک ها و خطرات مشابهی که برای آنها پوشش اتکائی اخذ شده است باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار گیرد.
فرض بر این است که بیمه گر واگذارنده باید کلیه اطلاعات و حقایق مربوطه به این امور را در اختیار داشته باشد، زیرا وضعیت کار و فعالیتش آن را ایجاب می نماید.^[۶۱] استنباط بیمه گر اتکائی بر این است که پوشش بیمه نامه اصلی محدود به شرایط و مقررات حاکم برآن رشته بیمهای است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده موظف است هرگونه حذف و اضافه غیر متعارف را به اطلاع برساند. به هر حال لازم است که بین بیمه گر اتکائی اختیاری و اتکائی قراردادی در ارتباط با حقایق و اطلاعات قابل اظهار و دوران مسئولیت بیمه گر واگذارنده فرق گذاشته شود.«قوانین عادی مربوط به افشاء اطلاعات مورد نیاز معمولاً تا زمانی است که بیمه نامه و یا قرارداد منعقد نگردیده است، اما ممکن است در پوشش اتکائی قراردادی ، نیاز به اطلاعات بیشتری باشد. صرف انعقاد و امضاء یک قرارداد اتکائی جدید پایان همه فعالیتهای اتکایی تلقی نمیگردد، بلکه زمان جدیدی آغاز گشته است. در هر زمان که یک واگذاری جدید براساس شرایط قرارداد انجام می پذیرد یک عمل جدید اتکائی به حداقل رسیده است، اما در طول دوره عملیات و اعتبار قرارداد شرکت بیمه واگذارنده موظف به رعایت «اصل حسن نیت» در قبال بیمه گر اتکائی می باشد، حتی اگر این امر بعد از انعقاد قرارداد اتکائی باشد».
در قراردادهای اتکائی «مشارکت» و «غیر نسبی» هر ریسک و خطری که توسط بیمه گر واگذارنده صادر می گردد به طور اتوماتیک به بیمه گر اتکائی واگذار می گردد مشروط بر اینکه در محدوده شرایط قراردادها قرار داشته باشد، به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد، دیگر افشاء اطلاعات مورد نیاز که براساس «اصل حسن نیت» می باشد از سوی بیمه گر واگذارنده انجام پذیرد بکار برده نمی شود.
در قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» و قراردادهای پوشش باز (که در فصل ۳ بطور مفصل توضیح می دهیم) چون بیمه گر اتکائی ملزم به پذیرش کلیه خطرات و ریسک های واگذار شده براساس شرایط قرارداد می باشد لذا عوامل مؤثر در بیمه گر برای پذیرش یا رد خطر پیشنهاد شده وجود ندارد.^[۶۲] در این حالت تنها عامل حسن نیتی که وجود دارد این است که بیمه گر واگذارنده نباید به فکر و اندیشه خدعه و نیرنگ و تقلب باشد و یا خسارات غیر واقعی را گزارش کند و یا خسارت سازی نماید. مثلاً، شرکت بیمه واگذارنده نباید خطری را به بیمه گر اتکائی واگذار نماید که قبل از اخذ پوشش اتکائی دچار خسارت شده است، البته در بعضی از قراردادهای اتکائی چنین شرطی گنجانیده میشود که در اینگونه خطرات و موارد خاص چنانچه بیمهگر واگذارنده سهم نگهداری خودش را در آن خطر پذیرفته باشد، خسارت قابل پرداخت است . طرفین اتکائی می توانند از حقوق خود در مورد نادیده انگاشتن و صرف نظر کردن از اطلاعات و حقایق مورد نیاز با توجه به «اصل حسن نیت» صرف نظر نمایند. در دعوی شرکت (Property Insurance Company) علیه یک شرکت بیمه دیگر به نام (National protector Insurance Company )، خواهان یک کشتی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده و بخشی از آن را نزد خوانده بیمه اتکائی نموده بود هم بیمه نامه اولیه و هم قرارداد اتکائی آن دارای شرطی بوده که به کشتی مورد بیمه اجازه فعالیت و تردد در دریاچه های کانادا را با پرداخت حق بیمه اضافی می داده است. قرارداد واگذاری دارای شرطی به شرح زیر بوده است:
«مشروط به عدم اطلاع از چنین موارد و شرایطی» دادگاه چنین اظهار نظر کرد که اگرچه آزادی عمل برای تردد در دریاچه های کانادا یک واقعیت انکارناپذیر بوده که در شرایط معمولی می بایست اطلاع داده می شده است، اما خوانده با توجه به شرایط و مقررات قرارداد، علی الخصوص کلمات «مشروط به عدم اطلاع» از حقوق خود در مورد صرفنظر کردن از انتقاد این اطلاع به بیمه گر اتکائی صرف نظر کرده است. شرط حذف و اشتباه هم در موافقت نامه ها و قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» دارای همان حالت و شرایط نادیده انگاشتن وظایف عرفی است. اگر بیمه گر اتکائی بتواند اثبات نماید که در جریان کار «اصل حسن نیت» نادیده انگاشته شده است، از همان حقوق و اختیاراتی برخوردار می گردد که بیمه گر واگذارنده در قبال بیمه گذار دارد. به محض آگاهی از زیر پاگذاشتن « اصل حسن نیت» و یا عدم افشاء اطلاعات و حقایق مورد نیاز و حیاتی و یا وارونه جلوه دادن اطلاعات اعم از عمدی یا غیر عمدی، بیمه گر اتکائی می تواند قرارداد را نادیده انگارد.^[۶۳]

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای

براساس این اصل یک قرارداد بیمه هنگامی اعتبار دارد که نفع بیمه ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، بیمهگر باید مطمئن شود که بیمه گذار، نفعی در معامله بیمه دارد در غیر این صورت قرارداد بیمه منعقد نمی شود. بنابراین شرکتهای بیمه موقعیت بیمه شده، نوع بیمه نامه و موارد دیگر را در عملیات بیمهگری مورد توجه قرار می دهند. در حقوق فرانسه، بیمه زیان فقط برای تأمین زیان تلف بیمه شده مجاز است. همچنین بیمه نامه های مسئولیت، خسارتهای معنوی را نیز مانند خسارت عدم النفع تحت شمول قرار نمی دهند، همان طورکه خسارتهای ناشی از جرم و خسارتهای عمدی را نیز جبران نمیکنند. در ایران هم شرکتهای بیمه مورد فوق را به سختی تحت پوشش بیمه قرار می دهند. البته خسارت ناشی از جرم یا ارتکاب فعل عمدی به جهت قابل پیش بینی بودن خسارت و به استناد قاعده اقدام و با توجه به نتایج حاصل از اصل غرامت قابل بیمه شدن نیستند .
جلوگیری از تشویق یبمه گذاران به وارد کردن خسارت عمدی به خود قابل توجیه است. اما در مورد خسارت معنوی که به استناد قاعده لاضرر و لاضرار در سالام و نیز مستند به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده، باید تأمل بیشتری داشت و دلیل خودداری از بیمه نمودن خسارتهای فوق را در منافع اقتصادی و منفعت طلبی بیمهگران جستجو کرد.^[۶۴]
در قانون عرفی انگلستان شرایط و مقررات مغایری در این زمینه یافت نمی شود که چنانچه نفع بیمه وجود نداشته باشد عقد و وجود بیمه را منع کرده باشد. اگرچه قوانین مدنی و مدون، بسیاری از قراردادهای بیمه ای را در زمان عقد قرارداد باطل و بی اعتبار می داند چنانچه بیمه گذار نفع بیمه نداشته باشد. هرگونه قرارداد بیمه ای که بدون نفع بیمه منعقد شده باشد یک قرارداد بی اعتبار تلقی گردیده و در مراجع ذیصلاح قضائی قابل تعقیب و پیگیری نیست. به مفهوم وسیع کلمه، یک بیمه گذار باید نفع بیمه ای در مورد بیمه داشته باشد. این نفع بیمهای در مورد بیمه، به خاطر مسائل حقوقی و یا مسائل مالی، که حوادث مورد بیمه می تواند بر روی آن اثر بگذارد، تفاوت چندانی ندارد. در بیمه عمر نفع بیمه ای در زمان صدور قرارداد و بیمه نامه باید موجود باشد زیرا اثبات نفع بیمه ای در زمان بروز خسارت اجباری و الزامی نیست. قانون بیمه های باربری مصوب ۱۹۰۶ در بخش (S.S.4.8) مقرر می دارد که بیمه گذار باید در زمان بروز خسارت نفع بیمه ای خود را به اثبات رساند نه در زمان صدور و انعقاد قرارداد بیمه . اعتبار قرارداد اتکائی نیز بسته به وجود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده در موضوع مورد بیمه می باشد.
تعریفی که با دقت حدود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده را معین و مشخص می نماید به شرح زیر است:
«حدود مسئولیتی است که واگذارنده با توجه به قرارداد اولیه بیمه در صورت بروز خسارت متحمل خواهد شد». بدین ترتیب نفع بیمه ای بیمه گر اولیه (با بیمه گر اتکائی که واگذار مجدد انجام داده است) محدود به میزان و حدود خساراتی است که ممکن است با توجه به شرایط بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره اتفاق بیفتد، حدود مسئولیت او عبارتند از:
۱ـ سرمایه یا سرمایه های بیمه شده یا حدود غرامت ها.
۲ـ اشیاء و یا مسئولیت های بیمه شده.
۳ـ خسارت تحت پوشش بیمه ای.
برای مثال شرکت بیمه ای که ملکی را تحت پوشش آتش سوزی قرار داده است، نیاز به نفع بیمه ای در مورد خسارت ناشی از دزدی نخواهد داشت تا اینکه بتواند برای آن، پوشش اتکائی اخذ نماید زیرا خسارات اخیر نمی تواند اثری بر تعهدات او داشته باشد. بدین ترتیب اگر یک بیمه گذار هیچ گونه نفع بیمه ای نداشته باشد، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده دلیلی برای اخذ پوشش بیمه اتکائی ندارد.^[۶۵] اگرچه مشاهده گردیده که در بسیاری از موارد، بیمه نامه باربری بر اصل اثبات نفع بیمه ای صادر شده و حال آنکه کلیه طرفهای درگیر قرارداد می دانسته اند که هیچ گونه نفع بیمه ای به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد و بیمه گر اولیه هم که خسارات بیمه ای را پرداخت می نماید سهم بیمه گر اتکائی را دریافت خواهد نمود. معمولاً بحث اینکه در چه زمانی نفع بیمه ای برای بیمه گر واگذارنده وجود دارد در محدوده بسیار کوچکی انجام می پذیرد. برای اینکه خسارتی را بیمه گر اتکائی بپردازد، صرفاً باید یک خسارت معتبر با توجه به بیمه نامه صادره ایجاد شده و بیمه گر اولیه یا خسارت آن را پرداخته و یا اینکه جزء خسارات معوقه بیمه گر اتکائی اعلام نموده باشد تا وجود نفع بیمه ای در زمان پرداخت اثبات گردد. در قراردادهای اتکائی و قراردادهای پوشش باز و یا عقد بیمه اتکائی بعضی از ریسک ها و خطرات مخصوص از لحظه ای که بیمه گر واگذارنده، خطر را پذیرفته و بیمه نامه صادرکرده معتبر می گردد و در نتیجه نفع بیمهای هم از لحظه آغاز بیمه وجود خواهد داشت. در مواردی هم بیمه گر اتکائی موافقت می نماید که بیمه نامه های آتش سوزی صادره شرکت بیمه واگذارنده را که در آینده صادر خواهد شد تحت پوشش قرار دهد، و لذا یک دادگاه آمریکائی اظهار داشته که نفع بیمه ای موجود در اثناء جریان بیمه نامه و زمان خسارت، برای اعتبار قرارداد اتکائی بیمه آتش سوزی کافی بوده است. می توان گفت که شرکت بیمه واگذارنده، در زمان اخذ پوشش اتکائی اختیاری و لحظه عقد قرارداد است که می تواند نفع بیمه ای نداشته باشد، که این امر هم غیر محتمل است زیرا بررسی های لازمی که در این زمینه انجام می پذیرد براساس این اصل خواهد بود که اعتبار قرارداد اتکائی مشروط و منوط به صدور بیمه نامه از طرف بیمهگر اولیه می باشد.^[۶۶]

گفتار سوم- اصل غرامت

براساس اصل غرامت، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارتهای وارد شده به بیمه گذار است بدون این که پرداخت غرامت موجب بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به وضعیت پیش از وقوع حادثه شود. این اصل در همه نظام های حقوقی حاکم است مثلا ماده ۲۸ قانون بیمه فرانسه، می گوید: «بیمه اشیاء قرارداد غرامت محسوب می شود و غرامتی که بیمه گر باید به بیمه شده بپردازد نمی تواند از ارزش شی بیمه شده هنگام بروز خسارت تجاوز کند. بنابراین غرامت بیش از استحقاق فرد، موجب از بین رفتن تعادل میان حقوق و تعهدات می شود و در حقیقت تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران است. بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به پیش از حادثه، عاملی جهت افزایش بروز خسارت های عمدی، سلب اعتماد و عدم حسن نیت است.»
ماده ۱۱ قانون بیمه ایران در این خصوص می گوید: «چنانچه بیمه گذار یا نماینده او قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.» بنابراین، اصل غرامت حکم میکند که بیمهگذار بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حوادث متوجه او شده است، دریافت نکند و بیمهگر تنها در حدود مسئولیت عینی خود، ملزم به جبران خسارت است.^[۶۷] کلیه قراردادهای اتکائی نیز از جمله قراردادهای غرامت محسوب میگردندو اصول و قوانین حاکم بر این قراردادها مقرر می دارد که مسئولیت و تعهدات بیمه گر اتکائی محدود به میزان واقعی خسارتی است که به شرکت بیمه واگذارنده وارد آمده که با در نظر گرفتن شرایط و مقررات قرارداد اتکائی فی مابین، قابل پرداخت است. حتی اگر قرارداد بیمه اولیه که بین بیمهگذار و شرکت بیمه واگذارنده منعقد گردیده از جمله قراردادهای غرامتی نباشد، مانند بیمه نامه های عمر و یا سایر صور بیمه های اشخاص که در مورد زندگی انسانها منعقد می گردد، اصول حاکم بر قراردادهای اتکائی در مورد کلیه رشته های بیمه یکسان و همانند است . شرکت بیمه واگذارنده در زمانی که خسارتی را از بیمه اتکائی ادعا می نماید، باید اثبات نماید که خسارت با توجه به شرایط قرارداد اتکائی قابل پرداخت بوده و او خودش را متعهد پرداخت آن خسارت با توجه به بیمه گذار می داند. بنابراین اگر شرکت بیمه واگذارنده به دلایلی خسارتی را به صورت ارفاقی به بیمه گذار خسارت دیده پرداخت می نماید، نمی تواند از بیمه گر اتکائی بخواهد که سهم خود را در آن خسارت پرداخت نماید. در دعوی Chippendale V Holt چنین نظر داده شد که شرط موجود در قرارداد اتکائی مبنی بر «انجام پرداخت با قید اینکه پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد» (to pay As May Be Paid Theron) دارای این مفهوم و معناست که به «به طور صحیح و درست پرداخته شود» با توجه به اینکه غرامتهایی که به وسیله قراردادهای اتکائی پرداخت می شود هزینه ها را در بر نمیگیرد علی الخصوص آن دسته از مخارجی که بدون رضایت بیمه گر واگذارنده هزینه شده مانند هزینه های دادگاه و وکیل برای دفاع از قراردادهای اتکائی، معلوم نیست که بتواند با بهره گرفتن از این شرط خسارت پرداختی ارفاقی بیمه گر واگذارنده را هم جزء شمول آن دانست. در یکی از دعاوی مطروحه در آمریکا، دیوان عالی ایالت نیویورک چنین نظر دارد که معنای «بدنبال سرنوشت بیمه گر واگذارنده » دارای همان معنا و مفهوم بپردازداست با قید این که پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد . با توجه به این نظریه معلوم می شود که هر مورد دقیقاً می بایست با توجه به معانی و کلمات قرارداد مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قصد طرفین قرارداد اتکائی این است که اختیار تام بیمه گر واگذارنده در تصفیه و پرداخت خسارتها حتی خسارت ارفاقی داده شود و بیمه گر اتکائی موظف به تبعیت باشد. در این صورت قرارداد باید به نحوی ساده و روشن تنظیم گردد که نمونه آن به شرح زیر است:
«شرکت بیمه واگذارنده در موضوع تصفیه خسارات دارای اختیار تام و مطلق است خواه این تصفیه به شکل توافق و یا پرداخت و یا به هر نوع دیگری باشد و کلیه پرداخت سهم خود از هزینه های ایجاد شده در رابطه با عدم پرداخت و با دفاع پرونده های خسارت در مراجع ذیصلاح می باشد». شروط مربوط به پرداخت خسارت به صورت ارفاقی و یا توافقی، در قراردادهای اتکائی اختیاری زیاد مرسوم و رایج نیست، زیرا قوانین و مقررات «کمیته اداری آتش سوزی» دارای شرایط مشابه بود که این شرایط به علت بروز پاره ای مشکلات که در قراردادهای اتکائی اختیاری بین اعضاء کمیته ایجاد شده بود، گنجانیده شد. بیمه گر اتکائی همیشه محق به دریافت اطلاعات از بیمه گر واگذارنده در رابطه با ادله و دلایل بروز خسارت میباشد. در رابطه با قوانین و مقررات مربوطه به پرداختهای ارفاقی، اینکه بیمهگر واگذارنده، صرفاً پرداخت خسارتی را با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه اصلی اعلام دارد کافی نیست.روش دقیقی که بر اساس آن اصول غرامت در قراردادهای اتکائی به کار برده می شود در رابطه با زمان و محدوده تعهدات بیمه گر اتکائی به درستی مشخص نیست.^[۶۸]
به نظر می رسد که یک عقد بیمه اتکائی را بتوان به سه طریق زیر تعیبر و تفسیر نمود:
۱ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در مورد سهم بیمه گران اتکائی به حساب می آید. در این حالت بیمه گر اتکائی نیاز به پرداخت غرامت ندارد مگر اینکه بیمه گر واگذارنده خسارت را پرداخت و بیمه گر اتکائی را مطلع نماید.
۲ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت درقبال تعهدات تلقی می گردد که این تعهدات همان مبلغ نهایی است که بیمه گر واگذارنده، خسارت مورد ادعا را بر اساس شرایط بیمه نامه اصلی تصفیه خواهد کرد. در این حالت بیمه گر اتکائی به محض اینکه خسارت نهائی توسط بیمه گر واگذارنده پرداخت گردید و یا توافق پرداخت انجام شد و تعهدات بیمه گر براساس قانون محرز شناخته شد ملزم به پرداخت و تصفیه فوری تعهدات خود می باشد. بدین ترتیب چنین نظر داده شد که در زمان تصفیه خسارت به یک ارز خارجی، اگر نوسان و تغییر مؤثر در نرخ ارز بین فاصله زمانی وقوع خسارت و تاریخی که بیمهگر واگذارنده، خسارت را پرداخت می نماید ایجاد شده باشد، بیمه گر اتکائی ملزم به رعایت نرخی است که براساس آن بیمه گر واگذارنده خسارت را تصفیه کرده است.
۳ـ عقد بیمه اتکائی بعنوان قراردادی که وظیفه اش پرداخت فوری و سریع خسارت در زمان بروز حادثه است تلقی میگردد و لذا همین امر بیمه گر اتکائی را مسئول پرداخت خسارت به محض بروز حادثه می نماید، حتی اگر شرکت بیمه واگذارنده خسارتی را متحمل نشده باشد و یا اینکه اقدامی در جهت کاهش سهم خسارت خودش انجام داده باشد.
روشی که براساس آن دادگاه به تجزیه و تحلیل یک قرارداد اتکائی می پردازد تا حدود خیلی زیادی بستگی به جمله بندی و نحوه نوشتن قرارداد دارد که براساس آن طرفین امیال و خواسته های خود را بیان نموده اند. مشاور حقوقی در امر بیمه چنین نتیجه گیری می کند:
«این امر متحمل نیست که دادگاه یک قرارداد اتکائی را به عنوان یک قرارداد پرداخت، در زمان بروز یک حادثه تلقی نماید مگر اینکه این امر به صراحت براساس شرایط قرارداد مشخص شده باشد مگر در مواقعی که بیمه گر اتکائی در حال تصفیه تعهداتش بوده و یا اینکه بیمه نامه صادره توسط بیمه گر اصلی از نوع بیمه نامه اضطراری بوده باشد». تفاوت در عمل بین دو گونه نخستین قراردادها قابل توجه نیست زیرا معمولاً تأخیر اندکی بین توافق نهائی پرداخت با بیمه گذار و پرداخت خسارت توسط بیمه گر موجود است. اگرچه می توان گفت که اگر عقد بیمه قرارداد اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در قبال تعهدات تعبیر و تفسیر گردد، بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خسارت بیمه گران اتکائی است، حتی اگر هنوز مبلغ مورد توافق را به بیمه گذار پرداخت ننموده باشد.
خواه عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در برابر پرداخت خسارت و یا تعهدات تعبیر و تفسیر گردید، بیمه گر اتکائی دارای همان حق و حقوق بیمه گر واگذارنده برای بازیافت هر مبلغی خواهد بود که براساس آن تعهدات بیمه گر به شرکت بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خود از خسارات بازیافتی است که بیمه گر واگذارانده از طریق به کار بردن حقوق خود و یا حق جایگزینی در رابطه با خسارت بدست آورده است و دادگاه آمریکا چنین ابراز نظر کرده است که بیمه گر اتکائی نه تنها ذینفع و محق در خسارات بازیافتی است، بلکه می تواند درخواست نماید که کار بازیافت خسارت با دقت و توجه بیشتری دنبال گردد. در زمانی که بیمه گر واگذارنده متحمل هزینه های معقولی در رابطه با حق جایگزینی و جانشینی خود می شود، محق است که این هزینه ها را از مبلغ خسارت بازیافتی سهم بیمه گر(بیمه گران) اتکائی کسر نماید. قراردادهای اتکائی معمولاً دارای شرط «هزینه ها و خسارت بازیافتی» هستند. در قراردادهای مازاد، خسارت شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» معمولاً مقرر می دارد که خسارت بازیافتی خالص(خسارت بازیافتی منهای هزینه های انجام شده» باید مد نظر قرار گیرد. در قراردادهای اتکائی «نسبی» عرف متداول این است که شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» به کار برده شده و خالص خسارت بازیافتی به میزان توافق شده بین شرکت بیمه واگذارنده و بیمه گر اتکائی تقسیم گردد. حقوق بیمه گر اتکائی در مورد سهیم شدن در خسارت بازیافتی که باعث تقلیل سهم خسارت شرکت بیمه واگذارنده می گردد محدود است به هرگونه عمل و اقدامی که شرکت بیمه واگذارنده می تواند در ارتباط با سهم اتکائی بیمه نامه اصلی انجام دهد.^[۶۹]

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی

منظور از این اصل این است که عقد بیمه اتکائی و واگذارنده هر دو از یک سیاست مالی تبعیت می کنند. در واقع کلیه نتایج مطلوب و غیر مطلوب معاملات بیمه ای آن دو به نسبت معین تقسیم می شود. این یکسانی در سیاست مالی در حقیقت به منزله شالوده قراردادهای اتکائی می باشد بدون اینکه لازم باشد در متن قرارداد از آن نام برده شود و طبق این اصل بیمه گر اتکائی پا به پای واگذارنده قدم بر می دارد و در هر معامله بیمه ای به نسبت سهمی که قبول کرده شرکت می جوید بالنتیجه هرگاه واگذارنده پرداختهایی انجام دهد خودبخود قسمتی بحساب بیمه گر اتکائی منظور می شود و به همین ترتیب بیمه گر اتکایی در کلیه درآمدهای بیمهای ، واگذارنده شرکت دارد. هر اقدامی که واگذارنده در زمینه معاملات بیمه انجام داده و تصمیمی که اتخاذ نماید از قبیل مطالعه پیشنهاد بیمه گذاران، بررسی و ارزیابی خطرهای موضوع بیمه طبق سلیقه خود، قبول بیمه با هر نرخی که مورد موافقت او قرار بگیرد و بالاخره در موارد اختلاف با بیمه گذار، اقامه دعوی علیه او و تحمیل آراء صادره در صورتیکه به زیان بیمه گر باشد و بطورکلی هر نوع اقدام دیگر با در نظر گرفتن اینکه بیمه گر اتکائی سرنوشتش با این تصمیمات بستگی دارد صورت می گیرد . بنابراین به سهولت می توان دریافت که چه بسا بیمه گران اتکائی مجبورند نتایج نامطلوب بعضی از اقدامات واگذارنده ها را که ناشی از کم تجربگی و یا عدم فعالیت آنهاست تحمل کرده و بارگران مسئولیتهایی را بدوش بکشند. با این ترتیب آیا بهتر نیست برای این همانندی سیاست مالی و تقسیم بی چون و چرای سرنوشت این دو طرف قرارداد که شالوده روابط آنها را حسن نیت و اعتماد متقابل تشکیل می دهد حدی قائل شد و بیمه گر اتکائی را تا حدودی در پناه بعضی اقدامات نامطلوب واگذارنده قرارداد؟ از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین بر می آید که هیچ گونه حدی در این خصوص وجود ندارد. برعکس در اکثر قراردادها تصریح می شود که بیمه گر اتکائی در نتایج اقداماتی که واگذارنده اشتباهاً انجام می دهد نیز شرکت می کند مثلاً در اکثر قراردادها نوشته می شود که بیمه گر اتکائی در پرداختهایی که واگذارنده به رایگان انجام می دهد مانند تصفیه خسارت بصورت ارفاقی شریک است یا هرگاه واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شد ارقامی را از قلم بیندازد که نتیجه آن به زیان او باشد این زیان را شرکت می کند. تنها استثنائی که در این مورد وجود دارد اقدامات عمدی و با سوء نیت واگذارنده است که بیمه گر اتکائی در نتیجه آن شرکت نخواهد داشت. در حقیقت می توان گفت تنها حسن نیت واگذارنده می تواند حد مورد بحث باشد زیرا اولاً به محض اینکه بیمه مورد قبول واگذارنده قرار گرفت در صورتیکه داخل در قلمرو قرار داد بوده و مبلغ آن نیز بیش از پلن باشد قسمتی از آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود، صرف نظر از کیفیت خطر و اقداماتی که واگذارنده برای شناسایی آن بعمل آورده است.
از طرف دیگر بیمه گر اتکائی نیز آزادی کامل برای رسیدگی به خسارت و پرداخت آن به واگذارنده داده است بدون اینکه حتی از حق خود در مورد بازرسی خسارت استفاده نماید. بنابراین آیا نمی توان گفت جز حسن نیت و اعتماد و اطمینان حد دیگری برای اصل فوق وجود ندارد؟
اجباری که بیمه گر اتکائی در پیروی از سیاست مالی واگذارنده دارد امروزه به صورت اصل مورد قبول اکثر صاحبان این حرفه قرار گرفته الزامی اخلاقی است، به این معنی که جنبه قضائی ندارد لکن هرگاه رد قرارداد اتکائی صریحاً از آن نام برده شود این اصل جنبه قراردادی پیدا می کند. در مورد حد این الزام اخلاقی نویسنده اضافه می کند که بیمه گر اتکائی عملیات واگذرنده را تا آن حد قبول می کند که طبق عرف و سابقه موجود عمل شود بعبارت دیگر آن قسمت از عملیات واگذارنده ها که عموماً مورد قبول کارشناسان عقد بیمه اتکائی در دنیا قرار می گیرد بیمه گر اتکائی را متعهد خواهد کرد. گلدینگ معتقد است که اگر اصل سیاست مالی مشترک در قرارداد اتکائی تصریح نشود بیمه گر اتکائی تنها درالزامات قانونی واگذارنده شرکت می کند، اما هرگاه اصل فوق در قرارداد تصریح شود لازمه آن این نیست که بیمه گر اتکائی نتایج مالی کلیه عملیاتی را که به نحوی از انحاء بنظر واگذارنده خوش می آید بعهده بگیرد، بلکه تا حدودی این اشتراک سیاست انجام می شود که واگذارنده از حد متعارف تجاوز نکند. به هر حال موضوع اشتراک سیاست مالی بیمه گر اتکائی و واگذارنده و قبول اقدامات واگذارنده بوسیله بیمه گر نمی تواند کاملاً بی حد و حصر بوده و سرنوشت بیمه گر اتکائی را در وضع ابهام نگهدارد زیرا اصل دیگری در عقد بیمه اتکائی می باشد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد.

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی

طبق این اصل بیمه گر اتکائی حق دارد هر موقع لازم بداند دفاتر و اسناد مربوط به آن قسمت از بیمه هائی را که واگذارنده اتکائی کرده و در حقیقت در قلمرو قرارداد قرار می گیرد مورد بازرسی قرارداده و اطلاعات لازم کسب کند. این اصل اگرچه امروزه جزو اصول سه گانه عقد بیمه اتکائی در آمده لیکن اهمیت آن کمتر از اصولی است که قبلاً بیان شد بطوریکه می توان گفت وجود دو اصل مذکور در فوق بخصوص اصل حسن نیت مانع اعمال حق بازرسی بیمه گر اتکائی خواهد بود به هر صورت برای لزوم این بازرسی و کنترل حسابها و مدارک مربوط به اتکائی دلایلی می توان ذکر کرد، از جمله اشتباهاتی که واگذارنده ممکن است در محاسبات خود مرتکب شود، زیرا معمولاًصورتحسابهایی که واگذارنده برای بیمه گر اتکائی ارسال می دارد جمع مبالغ مربوط به حق بیمه و خسارتها را در برداشته و در این صورت حسابها جزئیات درج نمی شود و چه بسیار اتفاق می افتد که واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شده ارقامی را از قلم بیندازد یا بحساب نیاورد. در این گونه موارد کافی است بیمه گر اتکائی اشتباه را متذکر شده و توضیح بخواهد و واگذارنده نیز در صورت پی بردن با اشتباه خود موظف است نسبت به رفع آن اقدام نماید. حال با توجه به اشتباهاتی که ممکن است واگذارنده در تنظیم صورتحسابها مرتکب شود آیا نمی توان به این نتیجه رسید که نظیر این گونه اشتباهات ممکن است در تشخیص اینکه ریسکی در قلمرو قرارداد داخل می شود یا نه و موارد مشابه دیگر نیز به وقوع پیوسته و بیمه گر اتکائی از آن بی اطلاع باشد؟ بنابراین آیا منطقی بنظر نمی رسد که واگذارنده حق داشته باشد در بعضی موارد اسناد و مدارک مربوط به واگذاریها را مورد بازرسی قرارداده و اگر اشتباهاتی وجود دارد در رفع آنها اقدام کند؟ بدیهی است باید به این پرسش جواب مثبت داد و اضافه نمود که چون اصل حسن نیت در روابط طرفین حکم فرماست، دادن چنین اجازه ای به بیمه گر اتکائی نباید حمل بر عدم اعتماد او نسبت به واگذارنده گردد بلکه صرفاً این حق از لحاظ رسیدن به حقیقت و رفع اشتباه می باشد. بعضی از مؤلفین و دانشمندان این حرفه معتقدند که حق بازرسی بیمه گر اتکائی نتیجه عملی ندارد با این معنی که اگر بیمه گر اتکائی بخواهد مرتب و بطور دائم از آن استفاده کند، منظور واقعی او که تصحیح اشتباهات واگذارنده است عملی نخواهد شد. از طرف دیگر هرگاه واگذارنده ای مشاهده کند که بیمه گر اتکائی او بوسیله بازرسان خود دائماً اسناد و مدارک و صورتحسابهای او را بازرسی کرده و اظهار نظر می کند این عمل را حمل بر عدم اعتماد کرده، قرارداد اتکائی، را فسخ می کند. به هر حال، اگرچه در سابق از حق بازرسی بیمه گر اتکائی زیاد استفاده می شد لکن امروزه بعلت اینکه تعداد مؤسسات بیمه در دنیا زیاد بوده و اکثر بیمه گران اتکائی با تعداد کثیری واگذارنده رابطه دارند، عملاً از این حق استفاده نمیکنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به همان اندازه که از اهمیت حق بازرسی بیمه گر اتکائی به علت اشکالات زیاد آن کاسته می شود بر اهمیت اصل اعتماد و حسن نیت افزوده می گردد. با این همه نباید تصور کرد که حق بازرسی بیمه گر اتکائی بعلت اشکالات فراوانی که در بردارد نباید اعمال شود و یا اینکه استفاده از آن همیشه حمل بر عدم اعتماد خواهد شد، چه بسا مؤسسات بیمه که از بازرسی بیمه گر اتکائی نه تنها ناراضی نمی شوند بلکه آنرا دلیل علاقه بیشتر بیمه گر اتکائی به معاملات بیمه ای واگذارنده تلقی کرده، این عمل را عاملی در امر توسعه و پیشرفت امور بیمه ای خود و رفع اشتباه می دانند. ضمناً از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین به نظر می رسد که این حق صریحاً برای بیمه گر اتکائی شناخته شده است.
مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه
اصولاً باید توجه داشت که چون بیمه عقد است لذا بایستی شرایط اساسی عقد که در قانون مدنی در ماده ی ۱۹۰ ذکر شده است در عقد بیمه جمع باشد .
به علت طبیعت خاص، عناصر تشکیل دهنده عقد بیمه به شرخ ذیل است :
۱- بیمه گر ۲- بیمه گذار ۳- موضوع بیمه ۴- خطر ۵- حق بیمه ۶- بیمه نامه ۷- جبران خسارت یا پرداختن وجه معین .
که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر همان بیمه گر اتکایی است و بیمه گذار نیز همان بیمه گر واگذارنده است.