“
-
- توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، ورزاء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه.
- تحریک و تشویق افراد گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.
تبصره ماده ۲- جرایم دیگری را نیز از نوع جرایم سیاسی شناخته و عنوان می کند. جرایم زیر در صورت انطباق با ماده ۱ جرم سیاسی محسوب میشوند:
الف: انشاء و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی کشور.
ب: ایراد و افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویق اذهان عمومی.
آنچه که از طرز انشاء تبصره فوق بر می آید آن این که منظور این تبصره از عبارت «در صورت انطباق با ماده ۱» تطابق دو بند مذکور با انگیزه سیاسی و علیه نظام بودن آن است به نحوی که حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی را زیر سئوال ببرد. به عبارت بهتر اگر بندهای الف و ب تبصره فوق همراه با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.
۵-۴- استثنائات مصادیق جرم سیاسی :
ماده ۲ طرح جرایم سیاسی با احصاء جرایمی صراحتاً اعلام می کند که این اعمال به هیچ وجهی از وجوه اطلاق جرم سیاسی نمیگیرد. با این مضمون که جرایم خشونت آمیز جزء جرایم سیاسی محسوب نمیگردند، هر چند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدفهای آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند:
الف: سوء قصد به جان افراد، قتل عمدی، مباشرت یا معاونت و شروع به آن.
ب: آدم ربایی، هواپیما ربایی و گروگان گیری.
پ: بمب گذاری و تهدید به آن.
ت: ایجاد حریق.
ج ـ جاسوسی.
د: تجزیه طلبی.
بدین ترتیب میبینیم که از نظر قانون فوق هر چند جرایم بیان شده علیه نظام باشند ولی عنوان جرم سیاسی در آن ها صدق نمیکند که به نظر نوعی تبعیض و بیاعتنایی برای مرتکبین چنین اعمالی است و این در حالی است که اصولاً از لحاظ جرم شناسی، قانون‌گذار باید به نفع متهم قانونی تصویب یا تفسیر کند.
بخش دوم:
ماهیت و اثرات جرم سیاسی
در هر جرمی علاوه بر شقوق مختلف آن باید به اثرات و ماهیت آن نیز دقت کرد، جرم سیاسی ممکن است در تصدی مقام سیاسی مرتکب اعمالی شود که به دلیل احراز آن مقام آثار سوء موضوعاً سیاسی به بار آورد و مصالح کلی دولت (حاکمیت، نظام و امنیت و حدود و ثغور کشور) و منافع جمعی ملّت را در خطر اندازد این چنین اعمالی را می‌توان تحت عنوان ظالم و جنایت به کشور مورد توجه قرار داد مجرمین سیاسی ممکن است احزاب سیاسی و یا اعضای آن ها باشد. احزاب سیاسی به مقتضای تشکیل حق فعالیت سیاسی را دارا هستند و چه بسا که فعالیت آن ها موجب تزلزل و سقوط قوه مجریه بشود امّا در این ضمن این خطر نیز وجود دارد که عملکرد آن ها در دستگاه عدالت و به موجب قانون مخالف مصالح ملّی به شمار آمده و تلقی به جرم شود و حساسیت موضوع ایجاب می کند که جرایم اجتماعی احزاب سیاسی را سیاسی تلقی نموده و رسیدگی به آن ها را در صلاحیت محاکم سیاسی و در حضور هیئت منصفه بدانیم.
در واقع ماهیت مجرم و جرم سیاسی باید هر دو ریشه در سیاست داشته باشد چنانچه فرد جزء مقامات سیاسی نیز ممکن است البته ماهیت جرم سیاسی بیشتر در مورد احزاب و افراد وابسته به آن ها شکل می‌گیرد و تنها در مواردی قلیلی از میان مقامات سیاسی که به حاشیه رانده میشوند دست به جرایم سیاسی میزنند ولی تجربه نشان داده است که اکثر مجرمین سیاسی ماهیتی اصلاح طلبانه داشتند و خواستار بهبودی اوضاع جامعه شده‌اند و در واقع پرچمدار و پیشتاز احقاق حقوق مردم هستند و به نقد و بررسی اعمال خارج از قانون و غیرثواب سردمداران حکومتی میپردازند، به همین جهت است که اکثر مجرمین سیاسی از حمایت مردمی برخوردار هستند چرا که در پی برآورده کردن خواسته های مردمی با دولت حاکم طرف حساب شده‌اند شخصیت مجرم هر که باشد و یا انگیزه مجرم هر چه باشد آثار جرم ممکن است متوجه مقامات سیاسی کشور گردد.[۲۱] این همان مفهوم بیرون جرم سیاسی است که معمولاً در قوانین جزایی مجازات سنگینتری برای آنان در نظر گرفته می شود، همچنان که (ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات توهین به رئیس کشور خارجی را بین سه ماه تا دو سال حبس مقرر داشته در حالی که ماده ۸۶ همین قانون مجازات توهین و الفاظ رکیک به افراد عادی را حداکثر تا ۳۰ ضربه شلاق پیش‌بینی نموده است).
همان طوری که در موارد مذکور مشاهده گردید ماهیت جرم سیاسی در ماهیت جرم سیاسی می تواند تغییر حاصل کند و منجر به تغییر میزان جرم و مجازات فعل ارتکابی با یک ماهیت و با یک موضوع دو حکم جداگانه داشته باشد. در جرم سیاسی انگیزه انسانی و نوع دوستانه وجود دارد و لذا مجازات آن ها سبکتر است (مثلاً قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه مجازات اعدام را برای جرم سیاسی حذف و قانون مجازات ۱۸۵۰ تبعید را جایگزین آن کرد ولی در کشورهای اقتدارگرا نظیر ایتالیا و آلمان تا نیمهی اول قرن حاضر و شوروی سابق مجازات سختی را به بهانهی مصالح کشور برای جرایم سیاسی در نظر گرفته‌اند.
فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی
هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی می‌باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیدهاند. حقوق دانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص می‌باشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیه تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی میپردازیم:
گفتار نخست: رکن قانونی جرم
“
