جنون دائمی
جنون ادواری
جنون دائمی ( اطباقی ) جنونی است که همیشه در شخص موجود بوده وشخص هیچگاه به حالت عادی و تعادل روانی باز نمی گردد.
جنون ادواری : جنوی است که همیشگی نیست بلکه هر چند مدت یکبار برای مدتی مثلاً : چند ساعت در روز یا چند روز در ماه یا چند هفته در سال بر فرد این حالت عدم تعادل دست می‌دهد و سپس به حالت سلامتی باز می‌گردد که حالت سلامتی در شخص را افاقه گویند .
اما با قدری تأمل در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و بنا بر نص صریح قانون که عبارت است از : « . . . لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می کند نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد » این طور در می یابیم که قانون‌گذار میان مجانین ادواری البته در حالت افاقه و مجانین اطباقی فرق گذاشته است با وصف اینکه ، اگر مجنون ادواری در حالت افاقه باشد اعمال حقوقی وی نافذ است .
اما اگر درحالت جنون باشد مانندمجنون اطباقی تمامی اعمال وی باطل است و در نکاح دخترباکره هم همینطور یعنی حین العقد اگرپدر ( مجنون ) در حالت افاقه باشد اجازه ی وی معتبر است اما اگر در حالت جنون باشد اصلاً نیازی به اخذ اجازه از وی نیست زیرا جنون وی موجبات اسقاط اعتبار اذن وی را فراهم آورده است .
طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت که غیر نافذ دانستن معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی به نفع طلبکاران است .
در واقع حجر تاجر ورشکسته مانند مجنون و سفیه نیست بلکه حالتی است عارضی بر وی مناسبت و صفت ورشکسته بودن وی یعنی تاجر مادامی که حکم ورشکستگی وی صادر نشده است دارای اهلیت وصدور حکم ورشکستگی وی مانعی بر انجام معاملات و اداره ی امول خویش است که نیاز به مدیر تصفیه دارد با این توضیح تاجر ورشکسته اولاً : حجر وی صرفاً در امور مالی او است ثانیاًً: حجر تاجر ورشکسته عارضی است اما وی می‌تواند در تمام امور غیر مالی خود دخالت کند بنابرین حجر تاجر ورشکسته موجب عدم اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره اش نمی شود.
فوت پدر یا جد پدری یکی دیگر از موارد سقوط اعتبار اذن ولی است و در صورت فوت پدر یا جد پدری ( در صورت فوت هر یک دیگری می‌تواند این اذن را بدهد یا پدر یا جد پدری ) نیازی نیست دختر از شخص دیگری برای عقد ازدواج خویش اجازه بگیرد.
۸-ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی با تمام شرحی که بر تعریف و تحلیل اذن پدر در نکاح دختر باکره ذکر شد حال باید دید ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری وی چیست ؟
یعنی اینکه اگر دختر در صورتی که :
باکره باشدپدر یا جد پدری وی هم در دسترس باشد .
پدر یا جد پدری وی محجور هم نباشد و از ایشان برای نکاح خویش اذن نگیرد حکم نکاح وی چیست ؟
یا اگر بعد از نکاح ( بدون رضایت پدر ) پدر دختر رضایت خویش را ابراز داشت در این حالت آیا ازدواج صحیح است یا نه دیگر اثری بر نکاح و تعیین سرنوشتآن ندارد ؟
یا مثلاً اینکه پدر حاضر باشد اما با ازدواج ممانعت کند و دختر وی بدون کسب اجازه از دادگاه مدنی خاص اقدام به ازدواج نماید تکلیف چیست آیا این ازدواج باطل است یا نه ؟
همان طور که پیش تر بیان شد در فتوای اکثر فقها این مطلب ذکر شده است که اجازه پدر در نکاح دختر باکره لازم است . بنابرین تعریف و قاعدتاً هم اگر اجازه پدر در نکاح دختر باکره لازم باشد باید نکاح وی هم باطل باشد اما در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان این ازدواج نظر داده است . مثل صاحب کتاب الکافیفی الفقه که این طور بیان می‌دارد : « اگر پدر وجد پدری اجازه ندادند و عقدرا قبول نکردند عقد منفسخ است » و همچنین نیز شیخ مفید هم در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می کند. اما در مقابل بعضی از فقها هم این عقد نکاح را صحیح اعلام کرده‌اند .
مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می‌گوید « اِذا اَنکحَتُ المَراهِ الکاملَه نَفسُها اَوزَجُها غیر وِلی باِذنِها صَلحَ عِندنا وقَالَت العامه نکاح افاسد …. »
یعنی اگر زنی بدون اذن ولی ، خود را به عقد دیگری در آورد و یا به شخصی غیر از ولی وکالت در امور نکاح داد این عقد نزد ما صحیح است و علامه گفته اند فاسد است .
و همینطور هم شیخ طوسی این طور اظهار نظر می‌کند که این عقد صحیح است و اگر این موضوع در دادگاه مطرح شد قاضی دادگاه نمی تواند به لحاظ اینکه این عقد بدون اذن ولی منعقد شده حکم به جدایی زن و مرد بدهد.
و در بین فقهای معاصر آیت ا. . . گلپایگانی با اینکه احتیاط را در گرفتن اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده می دانند ولی می‌گویند اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرد نکاح وی صحیح است .
اما نظر قریب به اتفاق فقها خلاف این است و صحت ازدواج را در گرو اذن پدر می دانند مثل : امام خمینی ( ره ) آیت ا . . . مکارم شیرازی ، آیت ا. . . صافی ، آیت ا. . . اردبیلی ، شهید ثانی ، شهید اول و . . . و اما نشر علما حقوق و رویه محاکم در این رابطه بسیار متفاوت است چنانچه طبق رأی صادره از شعبه اول دادگاه مدنی خاص ( خانواده ) تهران و تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۲۰/۵۵درخواست پدری مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش که بدون اذن وی انجام گرفته مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است و رأی دادگاه این چنین آمده که : بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات
خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت . اولاً : که موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچیک از آنان نیست و اینکه مراجع عالی قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط و کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد به منظور محفوظ ماندن احترام پدر ثانیاًً هیچیک از کسانی که اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر جایز نمی دانند . یعنی ازدواج
اول را باطل اعلام نمی کنند . . . بنابرین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید را نمی توان باطل دانست بلکه ازدواج آنان صحیح است»
“
