اگرچه در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران از اثر جمعی سخنی به میان نیامده ، اما بر اساس ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پدیدآورنده می‌تواند ، شخص حقیقی یا حقوقی باشد که این نکته خود تا حدودی ، موید اثر جمعی در وضعیت فعلی می‌باشد. اما در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به اثر سفارشی و در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به اثر ناشی از استخدام برخورد می‌کنیم که از حیث نحوه تولید دارای مشابهت ها و تفاوت هایی با آثار جمعی بوده و بیان آن ها در این بند خالی از فایده نمی باشد :
الف) اثر سفارشی[۱۴۹]– ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان هیچ گونه تعریفی از اثر سفارشی به عمل نیاورده و تنها به ذکر این نکته اکتفاء کرده که حقوق مادی چنین آثاری تا ۳۰ سال به سفارش دهنده تعلق داشته ، مگر آنکه برای زمان محدودتری توافق صورت گرفته باشد. بدین ترتیب قانون گذار از ذکر ماهیت و شرایط قرارداد سفارش امتناع کرده ، اما با توجه به عمومیات می توان گفت: اولاً سفارش دهنده می‌تواند شخص حقیقی ، سازمان ، شخص حقوقی یا یک مؤسسه تولیدی باشد. ثانیاًً با توجه به مفهوم مخالف همان ماده ، حقوق معنوی چنین آثاری به پدیدآورندگان تعلق می‌گیرد. ثالثاً بر اساس تبصره ماده مذکور جایزه و پاداش نیز به پدیدآورندگان اثر ناشی از سفارش تعلق خواهد گرفت. در پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر سفارشی آمده است : « اثر ناشی از سفارش ، اثری است که در نتیجه قرارداد سفارش اثر به وجود می‌آید ، بدون آنکه رابطه استخدامی در کار باشد. »[۱۵۰]
ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد – به این گونه از آثار در ماده ۶ حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای آن هم بدون هیچ تعریفی اشاره شده و حق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم افزار در صورتی که هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد ، متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است ، مگر اینکه توافق به شکل دیگری صورت گرفته باشد. هر چند در پیش نویس لایحه جدید در این رابطه آمده « اثر ناشی از استخدام ، اثری است که پدیدآورنده در حین استخدام در اجرای تعهداتش در مقابل استخدام کننده برای او پدید می آورد.»[۱۵۱]
با بررسی به عمل آمده بین این سه دسته آثار می توان گفت : اولاً صراحتاً در پیش نویس لایحه جدید حقوق معنوی آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام و آثار جمعی متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده است. با وجود این ، در اثر جمعی شخصی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده ، نسبت به مجموع اثر حق معنوی جداگانه ای دارد.[۱۵۲] ثانیاًً بر اساس مواد پیش نویس لایحه جدید در خصوص اثر ناشی از سفارش یا اثر ناشی از استخدام ، نخستین مالک حقوق مادی همان پدیدآورنده است ، هر چند انعقاد قرارداد اماره انتقال حقوق مادی به میزان متعارف است. اما در خصوص اثر جمعی، شخص حقیقی یا حقوقی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده در صورت فقدان دلیل مخالف نخستین مالک حقوق شناخته می شود.[۱۵۳] ثالثاً از حیث بیان شباهت پاداش و جایزه نقدی و سایر امتیازات آثار جمعی ، آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام متعلق به پدید آورندگان آثار می‌باشد. [۱۵۴]
بنابرین اگر اثر تلویزیونی مانند یک فیلم داستانی با همکاری و مشارکت مولفان متعدد ، بدون مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد ، اثری مشترک تولید شده است که بهره برداری مادی و معنوی از آن موکول به رضایت همه مولفان می‌باشد ، هر چند در زمینه نقض حقوق مادی و معنوی ، طرح دعوی از طرف یکی از مولفان کفایت می‌کند. اما اگر همان اثر تلویزیونی مانند مستند جنگی یا فیلم داستانی با همکاری مولفان متعدد و تحت مدیریت شخص حقیقی برای مثال تهیه کننده یا کارگردان یا حتی شخصی خارج از عوامل تهیه فیلم تنها به عنوان سرمایه گذار ساخته شود یا تحت مدیریت یک مؤسسه حقوقی خلق شود ، برای مثال مؤسسه «تصویر دنیای هنر» یا «هنر نمای پارسیان» اقدام به ساخت یک فیلم داستانی نماید ، نیز وضع به همین منوال خواهد بود. در هر دوی این مثال ها ما با یک اثر جمعی مواجه می باشیم که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده است. در این دو صورت ، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مدیریت ، حقوق مادی اثر و نتیجتاً بهره برداری از اثر را به سازمان صدا و سیما جهت پخش از تلویزیون قرار خواهند داد و حقوق معنوی مانند درج نام تمامی عوامل در تیتراژ پایانی همچنان به پدیدآورندگان اثر تعلق خواهد گرفت. به عبارت روشن تر تنها حقوق مادی اثر قابل انتقال به غیر بوده و حقوق معنوی همچنان به پدید آورندگان اثر تعلق خواهد داشت. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم آن که با توجه به مقررات فعلی ایران اثر جمعی مفهوم نخواهد داشت و تنها اثر سفارشی می‌تواند تا حدودی این مفهوم را برای ما افاده کند.
قاعدتاً سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و به دلیل حجم گسترده بیننده نیازمند انعقاد قرارداد سفارش یا استخدام برای مدیریت ساخت آثار مورد نظر خویش برای پخش می‌باشد. سازمان صدا و سیما در عمل برای رفع این نیازمندی ها اقدام به انعقاد قراردادهای خصوصی با افراد نموده است که تا حدودی در زمان حاضر به دلیل نقص قانون مثمر ثمر واقع شده است. النهایه به دلیل جایگاه سازمان پخش( سازمان صدا و سیما ) در مبحث حقوق مرتبط از آن سخن خواهیم گفت.
گفتار دوم : شرایط حمایت اثر تلویزیونی
“
