۱- نتایج بحث

 

در این پایان نامه، حقوق کیفری ایران را از حیث تعدد معنوی جرم مورد بررسی داده و به نتایجی دست یافته است. تعدد معنوی جرم یکی از مقرراتی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقرره از حقوق کیفری فرانسه اقتباس شده است. تعدد معنوی در اصول محاکمات جزایی فرانسه پیش‌بینی شده بود اما به دلیل اشکالات فراوان از قوانین آنان حذف شد. در خصوص تعدد معنوی سه سیستم وجود داشت که یکی از آن ها قبول سیستم تعدد معنوی بود، قانون‌گذار کیفری ایران با پذیرش این سیستم در سال ۱۳۰۴ این مقرره را وارد حقوق کیفری و قانون مجازات عمومی نمود. و بعد از چندین دوره قانونگذاری، این قاعده از مقرراتی است که هیچ گونه تغییری نداشته است اما در خصوص اعمال آن تغییرات کمی داشته مثلاً بعد از انقلاب فقط خاص جرایم تعزیری شد و در قانون لاحق به جای واژه فعل از رفتار استفاده نموده است. حقوق ‌دانان در وجه تسمیه آن نامهای مختلفی مثلاً تعدد اعتباری، اوصاف، ظاهری و عنوانی برای این مقرره تعیین نمودند. اما در این رساله اصطلاح تعدد معنوی را به کار برده است زیرا در تفسیر مواد قانونی از تفسیر منطقی بهره گرفته و برای تفسیر این مقرره به لایحه مجازات اسلامی مراجعه شد که در این لایحه اصطلاح تعدد معنوی به کار برده شده بود.

 

در خصوص فرضیه اول مبنی بر آنکه یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار یا نادر است، نویسنده با بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق دقیق جرایم با همدیگر ‌به این برداشت رسید که نمی‌توان مصداقی برای تعدد معنوی جرم که دقیقاً مشمول رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد، در قوانین کیفری ایران یافت که بر این اساس عناوین متعدد در ارکان مادی و معنوی یکسان باشند و مجرم را بتوان با هر کدام از این عناوین مجازات نمود.

 

در فرضیه دوم آمده بود که تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد که از این حیث، بحث تعدد نتایج مطرح و تجزیه و تحلیل شد هر چند که عده‌ای معتقد بودند که تعدد نتیجه فقط در جرایم مقید است اما در این رساله اثبات شد علاوه بر اینکه تعدد نتایج فقط خاص جرایم مقید نیست بلکه تعدد معنوی هم خاص جرایم مطلق نیست. اینگونه اثبات شد که با استناد به ماده ۱۴۴ ق.م.ا جرایم مقید منتهی به نتیجه می‌شوند ولی ‌به این معنی نیست که این نتیجه تعدد نتایج باشد -یعنی یک رفتار واحد یک نتیجه بدهد که نتیجه قانونی آن است- بلکه در تعدد نتایج باید نتیجه، خارج یا بیشتر از نتیجه‌ای باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در تعدد معنوی نیز اگر چند جرم با یک رفتار محقق شود و همه مطلق باشند اجتماع آن ها به عنوان تعدد معنوی با اشکال روبرو است. زیرا که محال است قانون‌گذار چند جرم را با یک رفتار پیش‌بینی کند که این جرایم همه یک رفتار داشته باشند و همه دارای یک سوءنیت عام باشند و نتیجه هم نداشته باشند که در اینصورت فقط مقنن نامهای مختلفی را برای آن ها گذاشته باشد که در اینصورت ضعف قانونگذاری در جرم انگاری و تصویب قانون را محرز می‌کند.

 

حقوق ‌دانان کیفری تعدد معنوی را یکی از کیفیات مشدده عام و ناشی از اصل فردی کردن مجازات می‌دانند در این رساله این موضوع اثبات شده که تعدد معنوی نمی‌تواند عنوان کیفیت مشدده به خود بگیرد، زیرا که دو جرم با یک رفتار صورت گرفته یعنی دو ماده قانونی نقض شده است، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب باید به مجازات دو جرم محکوم شود اما در اینجا قاعده‌ای را قانون‌گذار پیش‌بینی نموده که بر اساس آن اگر دو جرم با یک رفتار تحقق پیدا کند فقط مجازات یک جرم که اشد است در نظر گرفته می‌شود، یعنی قانون‌گذار قاعده جمع مجازات را نپذیرفته و با یک درجه تخفیف، مجازات یک جرم را تحمیل ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ نسبت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مقررات تعدد مادی، تعدد معنوی یک قاعده‌ای است که به نفع متهم است. قاضی در اعمال مجازات اشد مکلف است اما در

 

1. 1. – خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، ۱۳۴۷ ↑

 

1. 1. – الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۴ ↑

 

1. 1. – طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،۱۳۸۱ ↑

 

1. 1. – کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۹ ↑

 

1. 1. – به نقل از پایان نامه محمد کورانی ↑

 

1. 1. – ماده ۱۵۵ قانون مجازات افغانستان: «هر گاه از ارتکاب فعل واحد جرایم متعدد به وجود آید مرتکب به جزای جرمی محکوم می‌گردد که جزای آن شدیدتر باشد . در صورتی که جزاهای پیش‌بینی شده مماثل هم باشند به یکی از آن حکم می‌شود.». ↑

 

1. 1. – ماده ۲-۱۳۴ لایحه ق.م.ا : «در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد تعدد معنوی محسوب می‌شود.». ↑

 

1. 1. – در خصوص مثالها و مصادیق ذکر شده در مبحث مربوطه بحث خواهد شد. ↑

 

1. 1. – ر.ک به مبحث تعدد نتایج ↑

 

1. 1. – ر.ک به مبحث مقدمه و لازمه بودن جرایم با یکدیگر ↑

 

1. 1. – ر.ک به مبحث جرایم مرکب ↑

 

1. 1. – ماده ۳۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴، ماده ۳۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۵۲، ماده ۲۴ ق.ر.م.ا مصوب ۱۳۶۱، ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۳۱ ق.م.ا مصوب ۹۰ ↑

 

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر.ک به مکاتب کیفری کتاب‌های حقوق جزای عمومی ↑

 

1. 1. – رو ((ROUX ↑

 

1. 1. – ر.ک به مواد ۵۶۲ ، ۶۳۳ ، ۶۵۸ ،۶۵۲ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ ↑

 

1. 1. – ر.ک به مواد ۶۱۵ و ۶۲۱ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ ↑

 

1. 1. – نظر حقوق ‌دانان عربی است. به نقل از پایان نامه کورانی ↑

 

1. 1. – رو(Roux) ↑

 

1. 1. – رأی وحدت رویه شماره ۶۳۸ مورخ۱۱/۸/۱۳۷۸ و رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۶۰ بیانگر و اثبات کننده این نظر است. ↑