بیانیه‌ی آکسفورد دولت را برای خدمت به اهداف خدا – نگهداری اجتماع، به‌ویژه در پاسخ به ماهیت سرکش انسان لازم میداند. همچنین مینویسد «به عنوان یک حداقل، دولت باید حکومت قانونی تأسیس کند که زندگی را حفظ، آزادی را تأمین و امنیت پایه را ارائه کند». [۵۰۰] مذهب کاتولیک تحقق رفاه و عدالت اجتماعی را در درجه‌ی اول از وظایف قدرت سیاسی میداند. وظیفه‌ی قدرت سیاسی ایجاد نظامی اجتماعی است که در آن به نیازهای اساسی همه‌ی اعضای جامعه پاسخ داده شود[۵۰۱]. دونالدهی نیز مسئولیت اجرای عدالت (اصلاح اشتباهات) را از دیدگاه کتاب مقدس متوجه قانون‌گذاران، مقامات مسئول و قضات میداند.[۵۰۲]
برای این که اختلاف نظر در مورد نقش مناسب دولت را به طور ملموس تر نشان دهیم نظر دو اقتصاددان مسیحیی را پیرامون عدالت و نقش مناسب دولت مطرح میکنیم: سیدر (۱۹۹۰) معتقد است که «محافظت از فقرا در ظرف عدالت میگنجد و بنابراین به دنبال نقش مهمی برای دولت است». در طرف دیگر بیزنر (۱۹۸۸) معتقد است که «عدالت انجیلی فقط شامل انصاف در معاملات اقتصادی و برابری نزد قانون میشود و نقش توزیع مجدد برای دولت را رد میکند. بنابراین طیفی از اعتقادات نزدیک به سوسیالیسم تا نظرات لیبرالی در مورد نقش مناسب دولت وجو دارد».[۵۰۳]
۲-۲) ماهیت اقتصاد مسیحی
اندرو هنلی[۵۰۴]، مدیر مسئول مجله اقتصاددانان مسیحی انگلیس مینویسد:« منظور از اقتصاد مسیحی تلاش برای به کار گرفتن اصول اخلاقی مسیحی به‌منظور مطالعه‌ی اقتصاد و پیشنهاد برای سیاست اقتصادی است».[۵۰۵] بیزنر[۵۰۶]، اقتصاد مسیحی را فهم اقتصاد مبتنی بر الهیات، جهان بینی و قانون اخلاقی کتاب مقدس (۶۶ کتاب عهد جدید و عهد قدیم) به‌ویژه مبتنی بر ده فرمان میداند. به نظر او اقتصاد مسیحی، در صدد شرح و توصیف نظمی عادلانه و کارا برای تولید، توزیع و مصرف ثروت است. همچنین اقتصاد مسیحی از کتاب مقدسی به عنوان معیاری درباره عدالت استفاده میکند. [۵۰۷]
تیم استرا[۵۰۸] اقتصاد مسیحی را تحلیل و تفسیر اقتصادی میداند که ارزشها و الهیات مسیحی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رودنی ویلسون اقتصاد مسیحی را انجام فعالیت اقتصادی در موافقت با تعالیم کتاب مقدس میداند به نظر او اقتصاد مسیحی همان اقتصاد سنتی است، اما با محدودیتهای تعالیم کتاب مقدس که در ده فرمان و کلمات مسیح آمده است. ایشان رد نهایت اقتصاد مسیحی را مرتبط با عدالت اقتصادی میداند و عدالت اقتصادی را عمل منصفانه و صادقانه در کسب و کار و نشان دادن شفافیت و ارائه اطلاعات کامل تعریف میکند. [۵۰۹]
با توجه به مطالب مذکور به این نتیجه میرسیم که چیزی به نام اقتصاد مسیحی وجود دارد. اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا اقتصاد مسیحی جنبه مکتبی دارد یا علمی؟همچنین آیا اقتصاد مسیحی به صورت نظامی متفاوت، در برابر سرمایه داری و سوسیالیسم قرار دارد؟
تیم استرا مینویسد: «برخی افراد تمایل به یک علم اقتصاد مسیحی متمایز دارند اما من فکر میکنم چنین چیزی در این مقطع از زمان امکان ندارد. اقتصاد مسیحی برای ما اکنون باید یک تحلیل و تفسیر اقتصادی باشد که به‌وسیله ارزشها و الهیات مسیحی تحتتأثیر قرار بگیرد. او معتقد است که نظریه اقتصادی نئوکلاسیک، ناسازگار با الهیات مسیحی است و در نتیجه، ایشان نهادگرایی را به عنوان یک جایگزین بهتر برگزیده است». [۵۱۰]
رودنی ویلسون معتقد است که مسیحیت، نظام اقتصادی جایگزینی برای سرمایه داری و سوسیالیسم ارائه نمیکند، بلکه پالایه‌ای معنوی و اخلاقی برای آن دو نظام است. [۵۱۱] بیزنر مینویسد: «در این برهه از تاریخ من اقتصاد مسیحی را به عنوان یک مکتب و نظام تفکر توسعه نیافته توصیف میکنم و شاید نسلها یا قرنها وقت لازم باشد تا اجماع قوی و شایع درباره تفکر اقتصادی در میان اندیشمندان مسیحی ظاهر شود».[۵۱۲]
بیانیه‌ی آکسفورد درباره‌ی نظام اقتصاد مسیحی مینویسد: «هیچ سیستم اقتصادی ویژهای مستقیماً توسط کتاب مقدس تجویز نشده است».[۵۱۳] گابریل نیز با بیان تعالیم مردم گرایانه و اجتماعی کلیسای کاتولیک مینویسد: «هدف از این تعالیم، معرفی به اصطلاح “راه سومی” نیست، بلکه هدف از آن برخوردی انتقادی و اصلاح‌گرایانه نسبت به ایدئولوژیهای اجتماعی غیرمذهبی پیشرفته است». [۵۱۴]
مایکل نواک[۵۱۵] جستجوی اقتصاد مسیحی آرمانی را بیهوده میداند: «بزرگ‌ترین وسوسه برای مسیحیان این است که گمان کنند، نجات به‌دست آمده از طریق مسیح وضعیت انسان را اصلاح کرده است. عده‌ی زیادی سعی میکنند جهان را به‌وسیله معیارهای کتاب مقدس مورد داوری قرار دهند، چنان که گویی جهان برای زندگی بر طبق آن معیارها آماده است. گناه به همین آسانی مغلوب نمیشود یک اقتصاد سیاسی برای گنهکاران حتی مسیحیان گنهکار، با داستان مسیح سازگار است. یک اقتصاد سیاسی مبتنی بر عشق و عدالت باید در آن جهان یافت شود هرگز کاملاً در زندگی انسانی محقق نمیشود».[۵۱۶] او با اشاره به نظریه‌ی جدایی قلمروها که می‌گوید: [۵۱۷] «مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به‌خدا» (متی ۲۲٫ ۲۱) چنین نتیجهگیری میکند که اقتصاد مسیحی یا علم اقتصاد مسیحی غیرممکن است و بازار باید بدون توجه به اعتقاد مذهبی پیش روی همه باز باشد. نواک زندگی اقتصادی را غیراختصاصی میبیند اما این نظر به این معنا نیست که مسیحیان نباید نظرشان را درباره‌ی این که اهداف اقتصادی مطلوب چه هستند و چه سیاستهایی از نظر اخلاقی برای به‌دست آوردن این اهداف قابل قبول است، ابراز کنند. مسیحیت ماهیتاً اهل تساهل است و دیگران میتوانند دیدگاه ها و استانداردهای اخلاقی خودشان را به کار ببرند. [۵۱۸]
بنابراین ملاحظه میکنیم که در مورد ماهیت و چیستی اقتصاد مسیحی، اختلاف نظر زیادی در بین اندیشمندان اقتصاد مسیحی وجود دارد. عدهای اقتصاد مسیحی را صرفاً نقدی اخلاقی بر اقتصاد و نظامهای اقتصادی متعارف میدانند. گروهی آن را مکتب و نظام اقتصادی میدانند و بعضی از این هم فراترمی‌روند و مدعی وجود علم اقتصاد مسیحی متمایزی هستند.
بخش سوم: اسلام
فصل اول: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی اسلام
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصاد اسلامی
فصل اول: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی اسلام[۵۱۹]
ابتدای تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی اسلام به ظهور اسلام در مکه و سپس تاسیس حکومت اسلامی در مدینه باز می گردد. منبع و مرجع اصلی در مورد عقاید اقتصادی اسلام، اول قرآن کریم و پس از آن گفتار و کردار و در یک کلمه سنت پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص) است. تحول و گسترش حوزه جامعه اسلامی، با رشد اندیشه‌های اقتصادی نزد اندیشمندان مسلمان همراه بوده است و رفته رفته موضواعات فراگیری؛ مانند خراج، قیمت‌ها، پول، تجارت، روابط زمین و سامان دهی بازار در میان آثار نویسندگان و دانشمندان مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[۵۲۰] بنابراین، اندیشه‌ی اقتصادی اسلام به تدریج به عنوان یک موضوع میان رشته‌ای در آثار مفسران، فقها، مورخان و فیلسوفان اجتماعی، سیاسی و اخلاقی گسترش یافته است.[۵۲۱]
کل دوران تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی اسلام را می توان به دو مقطع کلاسیک (از ظهور اسلام تا اواخر قرن ۱۹ میلادی) و مقطع معاصر ( از اوایل قرن ۲۰ میلادی تا‌کنون) تقسیم کرد. مقطع کلاسیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یکی آیات و روایات(قرآن وسنت) با جهت گیری اقتصادی و دیگری موضوعات اقتصادی در متون فقهی، فلسفی- کلامی، تاریخی، اخلاقی و غیره.[۵۲۲]
بنابراین، مباحث این فصل با مطالعه اندیشه اقتصادی اسلام در مقطع کلاسیک آغاز می شود.
۱-۱)اندیشه اقتصادی اسلام از اوایل ظهور اسلام تا اواخر قرن ۱۹
این دوره از نظر زمانی، سال اول هجرت پیامبر اسلام(ص)(۶۲۱ میلادی) تا اواخر قرن ۱۳ هجری قمری (اواخر قرن ۱۹ میلادی) را در بر می گیرد. دوره ذکر شده از یک سو شامل حکومت های صدر اسلام که خود به نحوی تجربه‌ی اقتصادی اسلام را در برداشت. با توجه به حضور فیزیکی حضرت محمّد (ص) و امام علی(ع) در اوایل دوره‌ی ذکر شده، می توان آزمون عملی خوبی از اقتصاد اسلامی را ملاحظه کرد. گذشته از این، قرآن نیز در همان دوره نازل شده است که در آن آیاتی در مورد امور مادی و اقتصادی آمده است. گفته‌ها، کردارها و تقریر حضرت محمّد(ص) و ائمه نیز در امور اقتصادی به عنوان یکی از منابع معتبر شرعی در اسلام شناخته شده است.[۵۲۳]
پس از سپری شدن دوره‌ی صدر اسلام، نوبت به حکومت‌های اسلامی رسید که با وجود همراه داشتن نام اسلام به ندرت به حقیقت دین توجه داشتند و در موارد زیادی نام دین تنها پوششی برای توجیه اوامر خلاف شریعت حکام بود. از میان این حکام به افراد معدودی چون عمر بن عبد العزیز بر می خوریم که در صدد اجرای احکام و مبانی دینی و تحقق عدالت و مصلحت واقعی بوده است[۵۲۴]. با وجود این، بسیاری از نهادهای اقتصادی مردمی و غیر سیاسی، مانند بازار، همچنان عملکرد اسلامی خود را حفظ می کنند،[۵۲۵] در حالی که خلفا موضوعات اقتصادی – سیاسی و مربوط به حکومت، مانند سیاست مالی اسلام را دچار انحراف می کنند[۵۲۶].
در بین همین حکومت‌ها و در مدت تمدن اسلامی، اندیشمندانی از فقها، فلاسفه و مورخان هستند که به جنبه‌هایی از امور مالی و اقتصادی اسلام پرداخته‌اند. این منابع و مراجع، پشتوانه‌هایی هستند که میتوانند منشأ استخراج امور، مسائل و موضوعاتی از اقتصاد اسلامی محسوب شدند.
اندیشه‌ی اقتصادی اسلام در این مقطع را در دو زیر بخش آیات و روایات با جهت گیری اقتصادی و نیز موضوعات اقتصادی در متون فقهی، فلسفی و غیره دنبال می کنیم.
۲-۱)آیات و روایات با جهتگیری اقتصادی
قبل از اشاره‌ی مستقیم به آیات و روایات، توضیح دو نکته لازم است: یکی این است که جهتگیری اقتصادی آیات و روایات در بیشتر موارد جنبه‌ی بسیار کلی و عمومی دارد و ترسیم امور اقتصادی جزئی و الگوی به‌خصوصی از آنها را نباید انتظار داشت؛ به عبارت دیگر آیات و روایات لزوماً جزئیات موضوعات اقتصادی، تأثیر آموزه‌ها بر رفتار مردم از جنبه‌ی اقتصادی و امثال آن را بررسی نمی کنند، بلکه این وظیفه‌ی پژوهشگران و صاحبنظران است که با کاربرد آن امور کلی و عمومی در آیات و روایات به استخراج اصول مشخص اقتصادی و حتی بررسی رفتارهای اقتصادی در پرتو آن آیات و روایات مبادرت ورزند.
دوم این که گستردگی آیات و روایات در ارتباط با مسائل اقتصادی به قدری است که ذکر همه‌ی آنها در این نوشتار دشوار و البته غیرضروری است؛ زیرا هدف ما نشان دادن جهتگیریهای کلی آیات و روایات است که با ذکر آیات و روایات کمتری نیزبه مقصود خود خواهیم رسید. برای اثبات گستردگی حجم آیات مرتبط با اقتصاد، ایرج توتونچیان در کتاب «پول و بانکداری اسلامی» طبقهبندی سورههای قرآن را به نقل از کتاب امت و امامت[۵۲۷] علی شریعتی به ترتیب زیر ارائه کردهاست:
| موضوع | تعداد سوره |
| پدیده های مادی و طبیعی | ۲۲ |
| عقیده و مکتب فکری | ۲۲ |
| جامعه و طبقات اجتماعی و سیاست | ۲۷ |
| تاریخ و فلسفه تاریخ | ۱۷ |
| اخلاق و رفتار |
