موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند، بیان کرده است.[۵۶۵] ماده ۳ مقرر می‌کند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد ازتحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین‌هایی که از قبل محرزشده و عمومیت یافته است، امکان پذیر است.[۵۶۶] مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته‌ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند.[۵۶۷] قصور در آن جام این وظیفه منجر به بی‌اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین، چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده ۲ (افزایش واردات) و یا ماده ۴ (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد، این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط‌های مواد ۲ و ۴ شده و نهایتاً منتهی به نقض مواد ۲و یا ۴ خواهد شد.
مبحث چهارم. استثنا راجع به اتحادیه‌های منطقه ای
استثنائات مربوط به اتحادیه‌های منطقه‌ای در ماده ۲۴ گات ۹۴ و ماده ۵ گاتس درج شده است. از اوایل دهه ۱۹۹۰ موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای رو به فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر ۲۵۰۰ موافقتنامه تجارت منطقه‌ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش می‌یابند.[۵۶۸] مثال های شناخته شده‌ای از این دست عبارتند از: جوامع اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)[569]، اتحادیه ملت‌های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)[570]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا [۵۷۱](COMESA)، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[572]، بازار مشترک کارائیب [۵۷۳](CARICOM) و موافقتنامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزیلند. ۳۴ کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیراً مذاکره راجع به تأسیس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA[574] را، آغاز کرده اند.
هدف از پذیرش چنین استثنایی، افزایش آزادی تجارت از طریق توسعه وحدت بیشتر روابط اقتصادی اعضا و تسهیل تجارت میان ملت‌های این مناطق است. شرط اصلی عدم رعایت رفتار دول کامله‌الوداد این است که این ترتیبات مانعی فرا راه تجارت اعضای سازمان که خارج از ترتیبات مذکور هستند با دولت های عضو این ترتیبات، ایجاد نکند.[۵۷۵]
تا سال ۲۰۰۴، به جز دو عضو سازمان تجارت جهانی، بقیه اعضا در یک یا بیش از یکی از موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای عضویت داشته اند.[۵۷۶] بخش مهمی از تجارت جهانی در قالب موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای آن جام می شود.
ویژگی کلیدی موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای این است که طرفین چنین موافقتنامه‌هایی پیشتر اعطا رفتار مطلوب تر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده میدهند، به جای این که به دیگر شرکای تجاری شان چنین وعده‌ای دهند. اگر این شرکای تجاری از اعضای سازمان تجارت جهانی باشند، در آن صورت چنین رفتار تبعیض آمیزی با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد که یکی از اصول بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی است، مغایر خواهد بود. با این وجود، گات ۹۴ و گاتس، تحت شرایط خاص اجازه تأسیس اتحادیه‌های گمرکی یا حوزه‌های تجارت آزاد در قالب موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای را داده اند. (بند ۴ ماده ۲۴)
اتحادیه (بازار مشترک جنوب) یک اتحادیه گمرکی میان کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه است که به انگیزه پشتیبانی از دموکراسی در این کشورها ایجاد شد. اما بایستی توازنی میان منافع کشورهایی که به دنبال ایجاد یک اتحادیه اقتصادی هستند و منافع کشورهایی که خارج از اتحادیه هستند، برقرار کرد.
در مقدمه تفسیر ماده ۲۴ آمده است: “هدف از موافقتنامه‌های تجارت منطقه ای، تسهیل تجارت میان سرزمین‌های متشکله است و نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا. طرفین چنین موافقتنامه‌هایی بایستی تا آن جا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با اعضا دیگر، اجتناب نمایند.” به هر حال قواعد سازمان تجارت جهانی بایستی تضمین کنند که موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای بیشتر به ایجاد تجارت آن جامیده است تا بخواهد انحراف از آن باشد.
در دور دوحه، اعضای متعاهد در جهت شفاف سازی و اصلاح قواعد فعلی قابل اعمال به موافقتنامه‌های تجارت بین‌المللی به مذاکره پرداختند.[۵۷۷]
لذا، در مواقعی که هیچ پیشرفتی در تجارت چندجانبه و فراگیر نباشد و یا این پیشرفت کند باشد، تجارت منطقه‌ای به عنوان جانشین و جایگزینی برای تجارت جهانی به جلو می‌افتد. از طرف دیگر، چنین تلاش‌هایی سبب تشدید عدم پیشرفت در سطح چندجانبه گرایی شده و بسیاری از کشورهای فقیر دنیا، رها خواهند شد.[۵۷۸]
حقوق سازمان تجارت جهانی، مزایای حاصل از اتحادیه‌های اقتصادی و آزادی تجارت را، حتی اگر متضمن تنها بخشی از اعضا باشد نیز قابل قبول دانسته است. رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه‌ای آسان تر و پیش رونده‌تر از سطح جهانی می‌باشد. گفته می شود که آزادی تجارت در قالب بلوک‌های اقتصادی سریع تر رخ خواهد داد. همچنین آزادی تجارت منطقه‌ای می‌تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می‌تواند به تجارت بیشتر جهانی بینجامد. لذا وقتی تجارت میان شرکت کنندگان چنین مناطقی، جایگزین تجارت میان شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان می شود، این سوال مطرح می شود که آیا موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای منجر به ایجاد تجارت یا انحراف از تجارت میشوند. اما مطالعات اقتصادی در این خصوص نشان داده‌اند که اثرات ایجادی چنین مناطقی غالباً کمتر از اثرات سلبی و انحرافی آن است.
جدای از دلایل اقتصادی، کشورها می‌توانند بدلایل سیاسی سعی در تعمیق روابط اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت با بعضی از کشورها داشته باشند.
نمونه عالی این مسأله، جوامع اروپایی است که از طریق اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت میان اعضا، در پی ایجاد یک اتحادیه میان مردم اروپا هستند تا از وقوع مجدد جنگ جلوگیری کنند و موفق هم شده اند.
ماده ۲۴ گات ۹۴
صدر ماده ۵ : ۲۴ گات ۹۴، مقرر می دارد که مقررات این موافقتنامه نبایستی مانع از تشکیل یک اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد یا انعقاد مواففت نامه‌های موقتی که برای تأسیس اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد لازم است، بشود.
در قضیه ترکیه – منسوجات، نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم این ماده این است که مقررات گات ۹۴ نبایستی تشکیل اتحادیه گمرکی را غیر ممکن سازد. لذا، صدر ماده ۲۴ اجازه می دهد تا در شرایط خاصی، اقدامی که با مقررات دیگر گات در تعارض است، موجه شود و به عنوان دفاعی در برابر مغایرت با گات، مورد استناد قرار گیرد.[۵۷۹]
مطابق ماده ۲۴ دو شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات موجه شود:
“۱. اقدام مربوطه، تمام شرایط مقرر بیان شده در حقوق سازمان تجارت جهانی را احراز کرده باشد.
-
- اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود، تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد غیر ممکن شود.” به عبارت دیگر تشکیل اتحادیه اقتصادی صرفاً مبتنی بر اقدام مربوطه باشد.
نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” صراحتاً به این شرایط اشاره کرده است.[۵۸۰]
بند اول. اتحادیه‌های گمرکی
نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند که اولاً برای تأسیس یک اتحادیه گمرکی بایستی ثابت شود که هر دو شرط فوق الذکر به آن جام رسیده است و ثانیاً امکان ندارد که قبل از احراز شرط اول بررسی کرد که آیا شرط دوم، محرز شده است یا خیر. به عبارت دیگر اول باید تعیین کرد که آیا یک اتحادیه گمرکی وجود دارد یا خیر و سپس به شرط دوم پرداخت.[۵۸۱] اتحادیه گمرکی در ماده (الف) ۸ : ۲۴ گات ۹۴ تعریف شده است، مطابق این ماده دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود: ۱. معیار تجارت داخلی میان اعضا متشکله اتحادیه گمرکی ۲. معیار تجارت اعضا متشکله با کشورهای ثالث.
در رابطه با معیار اول، اعضا اتحادیه گمرکی می‌بایست به کلیه “تعهدات دیگر و مقررات محدود کننده تجارت” که مربوط به “کل تجارت ماهوی” میان اعضای تشکیل دهنده می شود، خاتمه دهند.
نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند که اعضا سازمان تجارت جهانی هرگز نتوانستند به توافقی بر سر تفسیر واژه “ماهوی” نائل شوند.[۵۸۲] از این رأی چنین برمی آید که “کل تجارت ماهوی” همان کل تجارت نیست و نیز “کل تجارت ماهوی” چیزی بیش از “بخشی از تجارت” است.[۵۸۳] بایستی توجه داشت که اعضا یک اتحادیه گمرکی در صورت ضرورت می‌توانند مطابق ماده ۱۵ تا ۱۱ و ۲۰ گات ۹۴ مقررات محدود کننده خاصی از تجارت را در تجارت داخلی میان خود حفظ کنند.[۵۸۴] نهاد استیناف با پانل موافق بود در این که طبق بند اول ماده (الف) ۸ : ۲۴ باید قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی در هنگام آزاد سازی تجارت داخلی داد. اماد نهاد استیناف با قدری احتیاط اعلام می‌کند که درجه این انعطاف محدود به این امر است که تعهدات و دیگر قیود محدود کننده تجارت حذف شود.
در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی)” مسأله این بود که آیا بند اول ماده (الف) ۸ : ۲۴ آرژانتین را به عنوان یکی از اعضا اتحادیه بازار مشترک جنوب از وضع اقدامات حفاظتی در برابر دیگر اعضا بازار مشترک جنوب منع می‌کند یا خیر؟ نهاد استیناف به این نتیجه رسید که این ماده اعضا را از وضع موازین حفاظتی در برابر کشورهای دیگر عضو بازار مشترک جنوب منع نمی‌کند. با توجه به اوضاع و احوال خاص این قضیه، نهاد استیناف حتی بر این نظر بود که آرژانتین لازم بوده است تا موازین حفاظتی را در برابر دیگر کشورهای بازار مشترک جنوب اعمال کند.[۵۸۵]
مطابق نظر پانل در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی)” می‌بایست توازنی میان قلمرو یک ارزیابی حفاظتی و قلمرو اقدامات حفاظتی برقرار نمود.[۵۸۶] لزوم توازن در قضیه “ایالات - متحده محافظ‌های فولاد” نیز مورد تأیید نهاد استیناف قرار گرفت.[۵۸۷] در این قضیه، مقام صلاحیت دار ایالات متحده، آسیب ناشی از کل واردات را ارزیابی کرد، اما بعداً موازین حفاظتی نسبت به واردات از کانادا، اسرائیل، اردن و مکزیک اعمال نشد.
لذا بند اول ماده (الف) ۸ : ۲۴ به اعضا اتحادیه گمرکی، در هنگام آزادسازی تجارت داخلی “قدری انعطاف” می دهد.
در رابطه با دومین معیار، یعنی معیار تجارت میان اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه)، مطابق بند دوم (الف) ۸ : ۲۴ گات ۹۴، اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که همان تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی را در تجارت با کشورهای ثالث اعمال کنند. لذا اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی مشترک را در رابطه با تعهدات و هم دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند. همان طور که نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات"، اشاره می‌کند، لازم نیست که هر یک از اعضا اتحادیه گمرکی همان تعهدات و مقررات بازرگانی را اعمال کند که دیگر اعضا اتحادیه در تجارت خود با کشورهای ثالث اعمال کرده اند.
بند دوم ماده (الف) ۸ : ۲۴ مقرر می دارد که تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی یکسانی اعمال گردد.[۵۸۸] همچنین عبارت “ماهیتاً یکسان” قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در ایجاد یک سیاست بازرگانی مشترک می دهد.
اما نهاد استیناف مجدداً احتیاط کرده و این انعطاف را محدود می‌سازد.[۵۸۹] یک اتحادیه گمرکی مطابق ماده ۲۴ نه تنها بایستی شرایط ماده (الف) ۸ : ۲۴ را داشته باشد بلکه بایستی شرایط ماده (الف) ۵ : ۲۴ را هم داشته باشد. مطابق ماده اخیر، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال میشوند، به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده‌تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می‌شده اند. بند دوم تفسیر ماده ۲۴ این شرط را توضیح می دهد.
در رابطه با تعهدات، بند دوم مقرر می‌کند که ارزیابی از وضع کلی تعهدات مطابق ماده (الف) ۵ : ۲۴ ، هم قبل و هم بعد از تشکیل یک اتحادیه گمرکی اعمال می شود.[۵۹۰]
همان گونه که نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند، مطابق گات ۱۹۴۷، نظرات متفاوتی در میان اعضا متعاهد گات راجع به این که آیا بایستی هنگام اعمال معیار ماده (الف) ۵ : ۲۴ ، نرخ‌های الزامی عوارض یا نرخ‌های اعمال شده عوارض را بررسی کرد یا خیر، وجود داشت. این موضوع در بند دوم تفسیر ماده ۲۴ که آشکارا بیان می‌کند که نرخ اعمال شده عوارض بایستی بکار رود، حل شده است.[۵۹۱]
در رابطه با دیگر مقررات بازرگانی بند دوم تفسیر ماده ۲۴ بیان می‌کند که مشکل بتوان ارزیابی کرد که آیا وضع کلی مقررات بازرگانی بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی محدود کننده‌تر از قبل تشکیل اتحادیه بوده است یا خیر. به ویژه بند دوم بیان می‌کند که ارزیابی و انبوهی مقررات بازرگانی نسبت به تعهدات و عوارض، پیچیده‌تر است. لذا بند دوم تفسیر ماده ۲۴ مقرر می دارد که “به منظور ارزیابی کلی از شیوع و فراوانی دیگر مقررات بازرگانی… بررسی موازین انفرادی (موردی)، آئین نامه ها، محصولات تحت شمول و جریآن های تجاری تأثیر‌گذار می‌تواند لازم آید.” معیار مندرج در ماده (الف) ۵ : ۲۴ در اصل یک معیار اقتصادی است یعنی معیار قلمرو محدودیت تجارت قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی.[۵۹۲] چنان چه در تشکیل یک اتحادیه گمرکی، عضو اتحادیه ملزم به افزایش تعهد مقرر شود (به این دلیل که عوارض اتحادیه گمرکی بالاتر از عوارض مقرر قابل اعمال قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی بوده است)، در آن صورت مطابق ماده ۶ : ۲۴ گات ۹۴ آئین اصلاح جداول مندرج در ماده ۲۴ گات ۹۴، اعمال خواهد شد.”[۵۹۳]
آیین فسخ یا اصلاح امتیازات تعرفه‌ای قبلی، بایستی به منظور دستیابی متقابل به یک تعادل جبرانی رضایت بخش الزام آور شود.[۵۹۴]
چنان چه کاهش در عوارض مشابه این در دیگر اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی به اندازه‌ای نباشد که تعادل جبرانی ضروری باشد، در آن صورت اتحادیه گمرکی ملزم است که جبرانی را ارائه دهد.[۵۹۵] این جبران می‌تواند به شکل کاهش تعهدات در دیگر خطوط تعرفه‌ای باشد. چنان چه نتوان به هیچ توافقی روی تعادل جبران کننده رسید، در آن صورت اتحادیه گمرکی مختارست که امتیازات مورد بحث را اصلاح یا فسخ کند و اعضائی که متأثر از این امر شده اند، می‌توانند امتیازات ماهوی معادل این را بر طبق ماده ۲۸ فسخ کنند.[۵۹۶]
حال نوبت به شرط دوم می رسد. یعنی تشکیل اتحادیه گمرکی تنها متوقف بر اقدام مورد بحث باشد. به عبارت دیگر بدون وجود چنین اقدامی، تشکیل اتحادیه گمرکی غیر ممکن شود.
در قضیه “ترکیه – منسوجات"، اقدامات مورد اختلاف عبارت بود از محدودیت‌های کمی و مقداری که بر واردات پارچه و البسه از هند اعمال شده بود. ترکیه منکر این بود که این محدودیت‌های کمی با تعهداتش در مواد ۱۱ و ۱۳ گات ۹۴ و ماده ۲۰۴ موافقتنامه پارچه و البسه مغایر است. استدلال ترکیه این بود که این محدودیت‌های کمی مطابق ماده ۲۴ موجه هستند. زیرا بدون وضع چنین محدودیت‌های کمی بر منسوجات و البسه هندی، تشکیل اتحادیه گمرکی با جوامع اروپایی غیر ممکن خواهد شد.[۵۹۷]
ترکیه همچنین مدعی بود که حتی اگر محدودیت‌های کمی را هم بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی‌کرد، باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی با ترکیه، استثنا کرده بودند. ترکیه معتقد بود که هدف جوامع اروپایی از این کار، جلوگیری از وضع محدودیت‌های کمی بر منسوجات و البسه هندی از طریق ورود آن ها به جوامع اروپایی از راه ترکیه بوده است. صادرات پارچه و البسه ترکیه بالغ بر ۴۰% از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی را تشکیل میداد لذا ترکیه قویاً تردیدهایی را در خصوص بند الف ماده (الف) ۸ : ۲۴ ، مطرح می‌ساخت. این که تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی در رابطه با کل تجارت ماهوی میان ترکیه و جوامع اروپایی می‌تواند خاتمه یابد، در صورتی است که ۴۰ درصد از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی، استثنا شود[۵۹۸] نهاد استیناف این استدلال را رد کرد و گفت: ما با پانل موافق هستیم در این که ترکیه همان محدودیت‌های کمی را که جوامع اروپایی اعمال کرده بودند را اتخاذ نکرده است. چنین اقداماتی نمی‌تواند ترکیه و جوامع اروپایی را از پیش شرط بند الف ماده (الف) ۸ : ۲۴ و نهایتاً تشکیل اتحادیه گمرکی بی‌نیاز سازد.
بند الف ماده (الف) ۸ قدری انعطاف، هرچند محدود به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در آزاد کردن تجارت داخلی شان بخشیده است همان طور که پانل می گوید، جایگزین‌های دیگری در دسترس ترکیه و جوامع اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال، ترکیه می‌توانست قواعدی راجع به منشا منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشأ آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشأش در کشورهای ثالث از قبیل هند است، تمایز قائل شوند.[۵۹۹]
بند دوم. مناطق تجارت آزاد
یکی دیگر از موارد خروج از اصل منع تبعیض و مغایر با گات ۹۴، ماده ۲۴ گات ۹۴ است.
مطابق ماده (ب) ۸ : ۲۴ ، منطقه تجارت آزاد این گونه تعریف شده است: “یک منطقه تجارت آزاد متشکل از گروهی از سرزمین‌های گمرکی است (۲ یا بیشتر) که در آن به تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی که ماهیتاً مربوط به کل تجارت میان سرزمین‌های تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی که مبدأ کالاها در آن جاست، خاتمه می دهد. لذا اقدام غیر منطبق با گات هنگامی قابل توجیه است که اولاً اقدامی که مقدمه تشکیل یک منطقه تجارت آزاد است، شرایط ماده (ب) ۸ : ۲۴ ، و (ب) ۵ : ۲۴ ، را داشته باشد و ثانیاً اگر اقدام فوق مجاز نباشد، تشکیل منطقه تجارت آزاد غیر ممکن شود. (به جز موارد ضروری که مطابق مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۰ اجازه داده شده است)”
برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضاء تشکیل دهنده ذکر می‌کند و هیچ معیار دیگری برای تجارت اعضاء اتحادیه با کشورهای ثالث ندارد.
معیار تجارت داخلی میان اعضاء تشکیل دهنده یک منطقه تجارت آزاد، حذف عوارض و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی است که کل تجارت ماهوی میان اعضاء تشکیل دهنده را در بر می‌گیرد. این امر با معیار تجارت داخلی میان اعضاء تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی یکسان است. لذا مباحثی که در قسمت قبل راجع به اتحادیه گمرکی و رویه قضایی گفتیم، در این جا هم صادق است. منطقه تجارت آزاد مطابق ماده ۲۴، نه تنها بایستی شرایط ماده (ب) ۸ : ۲۴ را داشته باشد، بلکه لازم است شرایط مقرر در ماده (ب) ۵ : ۲۴ را هم احراز نمایداین مقرره بیان می‌کند: «در یک منطقه تجارت آزاد… تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی مربوط به زمان تشکیل چنین منطقه ای، می‌تواند در سرزمین‌های هر یک از اعضای تشکیل دهنده منطقه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث یعنی کشورهایی که عضویت در این منطقه ندارند، اعمال و حفظ شود… به شرطی که فراتر یا محدود کننده‌تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی موجود در سرزمین‌های تشکیل دهنده منطقه قبل از تأسیس منطقه تجارت آزاد نباشد.»
احراز این شرایط نسبت به احراز شرایط اتحادیه گمرکی مطابق ماده (۴) ۵ : ۲۴ کمتر مشکل ساز است.[۶۰۰]
در خصوص قید دوم یعنی اقدامی که اگر اجازه داده نشود، تشکیل منطقه تجارت آزاد غیر ممکن
می شود، هیچ رویه قضایی در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.
بند سوم. موافقتنامه‌های موقتی
یکی دیگر از اقداماتی که علی رغم مغایرت با گات مطابق ماده ۲۴ موجه است، موافقتنامه‌های موقتی مربوط به تأسیس اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقتنامه‌ها بایستی شرایط مقرر در دو بخش قبلی را داشته باشد.[۶۰۱] در واقع چنین چیزی، شناسایی مجدد این واقعیت است که اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد یک شبه تأسیس نمی‌شوند با این وجود هر چند، اغلب اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد، لااقل در بخشی، مرحله به مرحله تکمیل میشوند، تنها تعداد بسیار کمی از آن ها هستند که به صراحت به عنوان موافقتنامه‌های موقتی اشاره داشته اند.[۶۰۲] تعداد موافقتنامه‌های موقتی بسیار کمتر از آن چیزی است که می‌توان انتظار داشت. ماده (۴)۵ : ۲۴ گات ۹۴ در رابطه با موافقتنامه‌های موقتی مقرر کرده است: «هر موافقت نامه موقتی… بایستی دربردارنده طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول یک دوره زمانی متعارف باشد.»
لذا تعجب آور نیست که چنین شرط مبهمی در گات ۱۹۴۷ مناقشه برانگیز شود. تفسیر ماده ۲۴ بیان می‌کند که این دوره زمانی متعارف نبایستی از ۱۰ سال فراتر رود مگر در شرایط استثنایی.[۶۰۳] لذا معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی ۱۰ ساله اعمال خواهد شد.
