خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و … از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و […]

عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند. با وجود این در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است. در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده 365 ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود. واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.

 اتانازی یا قتل ترحم آمیز به منزله پدیده ای است كه جامعه انسانی خواه ناخواه با آن دست و پنجه نرم می كند٬ یكی از مقوله های مورد مطالعه حقوق پزشكی است كه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و آگاهی بخشی به جامعه پزشكی در این خصوص و به ویژه رویكرد اتخاذی تقنینی قانون […]

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود ام