باید توجه داشت که تحصیل برائت هنگامی معتبر است که: اولاً- موضوع برائت یعنی چیزی که مریض آن را قبول می‌کند روشن و معین باشد؛ ثانیاًً قرارداد یا شرط (تحصیل) برائت نیز مانند شرط عدم مسئولیت درباره تقصیرهای غیر عمد معتبر است و تحصیل برائت نسبت به مسئولیت ناشی ازاضرار عمدی و در حکم آن بر خلاف نظم عمومی، باطل و بلااثر است (ماده ۹۷۵ ق.م.)
در حرفه های مرتبط با پزشکی مانند دندانسازها، متصدیان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژیستها و داروسازها هرگاه صاحب حرفه با بیمار قرارداد ببندند باید به مفاد قرارداد و لازمه‌ی عرفی آن عمل کند؛ نقض قرارداد و عدم دعایت مقررات شغلی و حرفه‌ای نیز تقصیر محسوب می‌شود. به علاوه گاه صاحبان حرفه نیز به عنوان سازنده یا تولید کننده، مسئولیت سازندگان و تولیدکنندگان را دارند (قاسم زاده ۱۳۸۸، ۴۹).
۳-۲-۲- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران
در حقوق ایرانتماممسئولیت‌ها بر پایه تقصیر یا خطا بنا نهاده نشده اند و همه جا مسئولیت مبنای واحدی ندارد؛ بلکه چنان که گذشت، اصولاًمسئولیت بر پایه تقصیر است و گاه بدون تقصیر نیز محقق می‌شود.ولی قانون‌گذار به تدریج بر تعداد و آمار مسئولیت‌های بدون تقصیر می‌افزاید.
پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، حقوق دانان با توجه به حکم کلی ماده یکم ان ، که اساس مسئولیت را بر تقصیر استوار کرده‌است ، درباره جمع حکم این مادهو ماده ۳۲۸ق.م. (اتلاف)، که نسبت به عنصر عمد و تقصیر و عدم آن ها اطلاق دارد و اتلاف کننده غیر عمدی مال دیگران را ، به طور مطلق و بدون ارتکاب تقصیر ، نیز مسئول قرار داده است، اظهار نظرهای مختلفی را ارائه کرده‌اند که در این تحقیقو با توجه به موضوع آن جایبحث آن ها وجود ندارد.و به همین مقدار بسنده می‌شود که در ایران تنها قاعده و نظریه تقصیر نیست بلکه در برخی موارد با توجه به ماده ۳۲۸ ق.م. از این قاعده عدول می‌شود. اما در مورد مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان باید گفت تنها بر این معیار یعنی تقصیر استوار است.
فصل چهارم:
مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
۴-۱- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان
در اطراف ما کسانی هستند که شاید حتی یک بار هم برای طرح یک امر ترافعی به دادسراها و یا دادگاه‌ها نرفته باشند، ولی همه ما در طول زندگی خود برای درمان و یا انجام انواع جراحی‌های پزشکی و یا زیبایی به طبیب مراجعه می‌کنیم. در این مابین ممکن است که بهبود کامل خود را پیدا کنیم و یا به جهاتی نتیجه مطلوب حاصل نگردد.
حال این سؤال مطرح است که آیا اساساً مسئولیتی متوجه پزشک مربوطه می‌باشد و اگر چنین است آیا مجرایی برای تعقیب پزشک مربوطه و اثبات مسئولیت مدنی و یا کیفری وی وجود دارد؟ به فرض اثبات چنین مسئولیتی برای پزشک، آیا امکان جبران خسارات مادی و معنوی وارده به بیمار و پرداخت آن توسط پزشک وجود دارد؟؟
علم پزشکی سال‌ها در بین اقوام و اقوال مختلف وجود داشته و دارد و کسی درباره بنیان گذاران این علم به طور دقیق اطلاعاتی در دست ندارد.
اگر بخواهیم تعریفی دقیق از این علم داشته باشیم باید بگوییم که علم طبابت علم درمان و پیشگیری انواع بیماری‌ها و رهایی بیمار از آلام و رنج‌های بدنی و روحی است.
از طرفی می‌دانیم که جرح عمدی با هر قصد و انگیزه‌ای خلاف قانون بوده و فرد را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد، اما طبیب با اجازه قانون، مجاز به انجام بعضی اعمال در قالب موازین فنی و علمی و نظامات دولتی گشته است که این برخلاف قاعده مسئول بودن جرح عمدی بوده و قانون‌گذار که خواستار سامان‌دهی به روابط فرد در اجتماع است، تحت عناوین مختلف در قانون‌های متفاوت با شمردن جهات عدم تعقیب، و یا عوامل موجه جرم نص قانونی در جهت مسئول نبودن طبیب را بیان داشته است.
از جمله در قانون مجازات اسلامی مواد ۵۹ و ۶۰ و حتی در ماده ۳۱۹ بیان داشته است که اگر طبیب باعث تلف جان یا نقص عضو و یا خسارات مالی شود گرچه حاذق و متخصص باشد، ضامن است.
اکثر علمای علم حقوق این ماده را رافع مسئولیت کیفری پزشک دانسته ولی مسئولیت مدنی وی را همچنان پابرجا می‌دانند. بدیهی است اگر پزشک مربوطه با سوء نیت و با قصد انجام فعل مجرمانه عملیاتی بر روی بیمار انجام دهد، شامل قواعد عمومی مجازات بوده و نخواهد توانست از جهات عدم تعقیب به جهت پزشک بودن خود استفاده نماید.
در ادیان مختلف به حفظ سلامت روح و جسم فرد اشاراتی مستقیم شده است. در دین اسلام نیز یکی از موارد توصیه شده، توجه ویژه به این مطلب است. حال باید دید که اگر فردی از افراد جامعه در مقام معالجه و درمان افراد بیمار برآید، حال اگر فعل او ایراد خسارت جانی و مالی نماید، می‌توان وی را مسئول شناخت!؟
فقها در کتب مختلف تحت عنوان واجب کفایی به موضوع نگاه کرده‌اند. بدین معنا که اگر فردی از افراد جامعه با نام طبیب در مقام رفع این خطر بر آید دیگر تکلیف از دوش دیگران برداشته می‌شود. حال دور از انصاف است که چنین شخصی را در نتیجه عمل با حسن نیت وی، مجازات کرده و او را ضامن قرار دهیم زیرا منتفع اصلی از فعل پزشک معالج بیمار و در نهایت جامعه است.
همچنین بسیاری از فقها و اندیشمندان فعل پزشک را در قالب قاعده احسان برده و عنوان کرده‌اند که بر طبق این قاعده اعمالی که از روی حسن نیت و صداقت فرد انجام می‌گیرند و چه بسا ضرری نا خواسته از روی نیکی و خیرخواهی به شخص وارد کنند، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.
بنابرین چنانچه پزشک با احتمال امکان بهبودی بیمار و اخذ برائت مندرج در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی عملیاتی بر روی بیمار انجام دهد اما از قضا و به طور ناخواسته، برحسب اتفاق، نتیجه معکوس ظاهر گردد، بر طبق این قاعده باید طبیب را از محسنین شمرد و در صورتی که اعمال تعدی و تفریط نکرده باشد، وی را از مسئولیت بری دانست.
همچنین در این زمینه روایات و احادیث متعددی در دسترس است که انجام معالجه را بهتر از رها کردن بیمار به حال خود دانسته‌اند، هرچند امیدی اندک به بهبود کامل وی داشته باشند.
حال در اینجا این سؤال قابل طرح است: که اگر با توجه به دو قاعده مطرح شده پزشک را بری از مسئولیت مدنی و کیفری بدانیم، آیا دیه نیز از عهده وی ساقط خواهد گردید یا خیر؟؟
اگر پزشک را شخصاً ملزم به پرداخت دیه بدانیم، پیامد این نظریه بسیار وسیع و خطرناک خواهد بود زیرا باعث می‌شود که پزشکان در مواردی که امکان بهبود و سلامت بیمار با ریسک بالا وجود دارد، با ترس از پرداخت دیه‌های سنگین، از اقدام به درمان بیمار امتناع نموده و از مسئولیت خطیر خود که همانا معالجه بیماران و حفظ سلامت جامعه است، سرپیچی نمایند.
همچنین افراد نیز به بهانه‌های واهی از پزشک معالج خود طرح دعوا نموده و حیات شغلی وی را مشغول به جریانات پیچیده دادگاه‌ها نمایند و اضطراب اجتماعی فراوانی را در این وادی ایجاد نمایند. اما با عدم رعایت شرایطی که در ادامه خواهد آمد، پزشک ضامن پرداخت دیه خواهد بود.
۴-۲- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی
“
