ب عدم اتخاذ رویکرد فرابخشی
در این دسته از مقررات توجه کامل و دقیق به همه بخش های مرتبط با آلاینده هوا برای ایجاد هماهنگی و رسیدن به یک رویکرد جامع کم تر لحاظ شده است و مقررات ناظر بر این بخش های مختلف دارای کاستی هایی هستند:

۱- انرژی: برای قانونمند ساختن این بخش به عنوان یکی از بخش های مهم لازم است « قانون جامع انرژی » آلاینده هوا، تدوین یک برنامه راهبردی ملی انرژی مانند تا مسائل مهم مرتبط با آلودگی هوا مانند استفاده از انرژی های پاک و حذف تدریجی سوخت های فسیلی در آن لحاظ شود. کنترل آلودگی هوا در بخش انرژی مستلزم تدوین مقرراتی ناظر بر این موارد است که به نحو شایسته ای در قوانین مرتبط مورد توجه واقع نشده اند. حذف تدریجی استفاده از سوخت های فسیلی که تنها تاحدودی در زمینه سوخت خودروهای تاکسی و اتوبوس های شهری اعمال می شود، قطع تدریجی یارانه های پرداختی برای مصرف این انرژی و مالیات بندی بر مصرف آن، که همواره محل بحث بوده است.
با آنکه در قوانین برنامه پنج ساله از دولت خواسته می شود تا م قررات لازم برای صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ کارایی آن را تدوین نماید، ولی تاکنون عملاً مصوبه جامعی در این زمینه به تصویب نرسیده است. این مصوبه می توانست شامل قواعد مربوط به حفظ استانداردهای ملی تولید و مصرف انرژی استفاده از فنآوری های نوین برای حفظ کارایی انرژی، سرمایه گذاری برای نوین سازی بافت های قدیمی واحدهای تولید انرژی، اصلاح الگوهای مصرف اجتماعی مانند ساختمان سازی منطبق با صرفه جویی انرژی شود.
در زمینه استفاده از انرژیهای سالم و تجدید شونده، لزوم سرمایه گذاری و توسعه در این زمینه، اعمال مشوق های اقتصادی برای این دسته از انرژی ها و سازوکارهای سازمانی برای مدیریت آنها، مقررات خاصی به تصویب نرسیده است.
۲- حمل و نقل : تدوین مقررات لازم برای کنترل آلودگی توسط خودروها، توسعه مناسب و چشمگیری داشته است از جمله استانداردهای ساخت و تولید خودروها، تعیین سن فرسودگی و خارج ساختن خودروهای فرسوده، استانداردهای آلایش، برنامه ریزی در راستای توسعه بخش حمل و نقل عمومی. با این حال، به دلیل گستردگی زیاد این بخش و نیاز مبرم به توسعه آن، افزایش تأمین اعتبار و سرمایه گذاری در این بخش، توسعه استانداردهای آلودگی به وسایل نقلیه گازوئیلی و همچنین وسایل نقلیه هوایی، دریایی و ریلی و نیز برنامه ریزی و توسعه در بخش وسایل نقلیه سالم مانند دوچرخه لازم است.
۳- صنعت: به دلیل آنکه این بخش، مهم ترین بخش منتشرکننده آلاینده های هوا محسوب می شود؛ لازم است تا مقررات دقیق و جامعی در زمینه شناسایی واحدهای آلاینده، استانداردها، سهمیه ها و زمانبندی انتشار مواد آلاینده، نظام دقیق گزارش دهی،
نوسازی و نوین سازی واحدهای آلاینده با بهره گیری از فناوری های نوین، رعایت حریم های تأسیس تدوین شود. مقرراتی که تاکنون در این راستا به تصویب رسیده اند، عموماً لزوم رعایت استانداردهای انتشار را برای تعداد محدودی از آلاینده ها و نیز رعایت حریم های تأسیس را مقرر داشته اند و کاستی هایی در موارد زیر به نظر می رسد:
شماری از واحدهای مهم آلاینده مانند نیروگاه ها، پالایشگاه ها، معادن، ترمینال ها و فرودگاه ها، علی رغم ذکر در مقررات، مشمول ضوابط مورد اشاره کنترل آلودگی هوا نیستند؛ سهمیه ها و زمانبندی انتشار هر یک از مواد آلاینده برای واحدهای انتشاردهنده معین نشده؛ سازوکارهای گزارش دهی انتشار آلاینده ها و شیوه فعالیت برای این موارد تدوین نشده و نیز مقررات لازم برای نوسازی واحدهای فرسوده، بهره گیری از فن- آوری های نوین و انتقال آن به تصویب نرسیده است.
۴-کشاورزی: این بخش نیز مستقیماً متأثر از پیامدهای آلودگی هوا به ویژه دگرگونی اقلیمی و کاهش لایه ازون و همچنین از عوامل مؤثر در بروز آن است که تدوین مقررات لازم برای حفاظت از آن و نیز کاهش عوامل آلاینده هوا را در این بخش ضروری می سازد؛ از جمله مقررات لازم برای اصلاح شیوه های کشاورزی برای سازگار نمودن این بخش با دگرگونی اقلیمی و کاهش لایه ازون، اصلاح شیوه های کاشت برنج و اصلاح الگوهای دامداری برای کاهش انتشار گاز متان و استفاده
از کودهای سالم. در این زمینه، بجز لزوم دولت به فراهم آوردن زمینه استفاده از کودهای ماده ( ۶۱ ) قانون برنامه چهارم( هیچ گونه م قررات خاص دیگری به « ب»سالم )بند تصویب نرسیده است.
۵- اقتصاد: به طور کلی این بخش از دو جنبه در مقررات کنترل آلودگی هوا محل بحث قرار می گیرد: نخست، الزام به تأمین هزینه های اقتصادی کنترل آلودگی هوا مانند تأمین اعتبار مالی نوسازی واحدهای فرسوده آلاینده هوا، بهره گیری از فناوری هانوین، استفاده از مواد جایگزین کم تر آلاینده یا سالم؛ و دوم، الزام به تأمین هزینه هایاقتصادی ناشی از پیامدهای آلودگی هوا مانند آسیب های بهداشتی، کاهش فرآوردههایکشاورزی، کاهش تولید صنعتی و خدماتی به دلیل محدودیت های محیط زیستی درتولید است که اصولاً می باید در قوانین بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه پیش بینی شوند. اما تنها مقررات خاصی که در این زمینه به تصویب رسیده عبارت است از نحوه تأمین مالی خروج خودروهای فرسوده، گازسوز کردن تاکسی ها و اتوبوس ها و تأمین سوخت گاز به جای نفت برای تمام مناطق کشور توسط وزارت نفت، نیرو و صنایع درقوانین برنامه پنج ساله، که البته آن هم برای اجرایی شدن، منوط به تأمین اعتبار مالی مناسب آن است.
۶- سازمان اداری: به لحاظ تخصصی و پیچیده بودن مسأله آلودگی هوا و ارتباط سازمآنهای مختلف با زمینه کاری گوناگون با آن؛ در درجه نخست، توانمندسازی سازمانی یعنی تدارک واحدهای مختلف درون سازمانی و آماده سازی نیروی انسانی
متخصص برای اقدام به کنترل آلودگی هوا و در مرحله بعد تدارک واحدهای میان وزارتخانه ای و فرابخشی به منظور هماهنگ نمودن این اقدامات ضرورتی اساسی است.
در این راستا دفتر بررسی آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست با زمینه کاری انجام بررسی های تحقیقاتی، تنها واحد سازمانی تخصصی دولتی مسئول کنترل آلودگی هوا است؛ اما تاکنون اقدامی در راستای تأسیس واحدهای میان وزارتخانه ای با توجه به ضرورت سازمانی آن صورت نپذیرفته است و از این لحا ظ اتخاذ اقدامات هماهنگ، تدوین برنامه های اجرایی مشترک و اجرای این برنامه ها همیشه به دشواری صورت می پذیرد. تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه کنترل آلودگی هوا به ویژه بازرسان متخصص، نقش مکملی در تقویت این سازمانها دارد که تاکنون مورد توجه نهادهای ذیربط واقع نشده است.
۷- بهداشت: مقابله با آسیب های گوناگون و خطرناک آلودگی هوا بر سلامت انسان و محیط زیست نیازمند تدوین و اجرای برنامه های جامع و پیگیر است ازجمله ارائه آموزش های بهداشتی لازم، تأمین تجهیزات پزشکی و امکانات امدادرسانی مناسب ، ایجاد مناطق پاک مانند مدارس و بیمارستانها. اما علیرغم گستردگی و شیوع آلودگی هوای شهری در ایران تاکنون تدابیر بهداشتی جامع و مستمر مشخصی برای مقابله یا کاهش آثار آن تدوین و اجرا نشده است.
۸- آموزش و اطلاع رسانی: با آنکه سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت قانونی در زمینه ارائه آموزش های گوناگون همگانی برای حفاظت از محیط زیست از جمله هوا را بر عهده دارد، و با توجه به اینکه ارائه آموزش های لازم می تواند، گام بسیارمؤثری در پیشگیری و کاهش آلودگی هوا داشته باشد؛ بجز برنامه های مقطعی، محدود و کوتاه مدت آموزشی، هیچ برنامه مدون جامع و گسترده ای برای این منظور تهیه نشده است. تهیه آمار دقیق و اطلاعات لازم برای اعمال کنترل مؤثر بر آلودگی هوا نیازی است که اهمیت آن اغلب به هنگام تدوین مقررات مشخص می شود اما برنامه ای برای توسعه سازوکارهای آن به تصویب و اجرا نرسیده است^[۲۶۳].
ج- ضمانت اجرایی ضعیف
اعمال ضمانت اجرایی برای اجرای ضوابط و مفاد قانونی در مقررات مصوب دراین زمینه بر سه محور مجازات کیفری حبس، جزای نقدی و نیز ممنوعیت از ادامه فعالیت آلاینده مبتنی بوده است. با وجود جامع بودن نسبی این مقررات و تحت پوشش قرار دادن بسیاری از فعالیت های آلاینده، و تعیین مجازات ها در صورت تخلف برای آنها، پنج کاستی عمده در این دسته از مقررات به چشم میخورد.
۱- در زمینه کنترل برخی از فعالیت های آلاینده، ضمانت اجرایی خاصی مقررنشده که فهرست آنها به ترتیب زیر است:
۱-۱- عدم الزام به اتخاذ تدابیر پیش گیرانه در فعالیت های آلاینده هوا از قبیل نصب فیلتر، آزمایشهای فنی منظم و کنترل کیفیت دستگاه های مورد استفاده در این فعالیت ها، از لحاظ رعایت استانداردهای محیط زیستی، نوسازی قطعات فرسوده و آلاینده
۲-۱- عدم جرمانگاری ایجاد آلودگی توسط منابع تجاری و کشاورزی
۳-۱- عدم جرم انگاری سوزاندن انواع مختلف زباله های کشاورزی، صنعتی وبیمارستانی مصوبه راجع به «استاندارد گازهای خروجی »
۴-۱- عدم جرمانگاری تخلف از مقررات« از اگزوز خودروهای سواری و وانت»
۵-۱- عدم تعیین استانداردهای خروجی مواد آلاینده برای انواع دیگر منابع آلاینده متحرک مانند خودروهای گازوئیل سوز، قطارها و بالگردها و هواپیماها۶- عدم جرمانگاری انتشار کلیه انواع مواد آلاینده مانند گازهای سمی، گلخانه ای و کاهنده لایه ازون به دلیل عدم تعیین فهرست کامل آلایندهها و استانداردهای انتشار آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست یک برنامه ملی جامع کنترل آلودگی هوا توسط نهادهای ذی ربط تهیه ، تصویب و اجرا شودکه مشتمل بر چارچوب زیر باشد:^[۲۶۴]
۱- توسعه سازمانی
تأسیس یک نهاد ملی کنترل آلودگی هوا در سطح فراوزارتخانه ای و با حوزه عملکرد فرابخشی، یکی از ضرورت های اقدام ملی علیه آلودگی هوا به شمار می آید. وآن یکی از ارکان فرعی سازمان حفاظت محیط « دفتر بررسی آلودگی هوا » چرا که زیست، به لحاظ اداری دارای اختیارات و امکانات محدودی برای اقدام در سطح ملی است که برای ایجاد هماهنگی های فراسازمانی و فرا وزارتخانه ای کافی نیست. بنابراین تأسیس یک نهاد هماهنگ کننده با وظایف و اختیارات زیر ضروری تلقی می شود:
۱-۱ بررسی کامل وضع موجود سطح انتشار آلاینده ها، آمارگیری و اطلاع رسانی،
۱-۲ بررسی روش های کاهش انتشار آلاینده ها و ارائه الگوهای مناسب،برای تمام « برنامه ملی جامع کاهش تدریجی انتشار آلاینده ها»
۱-۳ تهیه و تدوین واحدهای آلاینده در یک سقف زمانی مشخص مثلاً ۱۰ ساله و ارائه آن به مرجع صلاحیت دار، جهت تصویب و اجرا،
۱-۴ تهیه و تدوین پیش نویس استانداردها، مقررات فنی و برنامه های عملی وتقدیم آنها به مرجع صلاحیت دار، جهت تصویب و اجرا،
۱-۵ تأسیس و تقویت نهادهای بازرسی و سنجش آلودگی هوا برای انجام نظارت های قبلی و بعدی بر واحدهای آلاینده در سراسر کشور،
۱-۶ ایجاد واحدهای قضایی صلاحیت دار برای پیگیری سریع تخلفات واحدهای خاطی از طریق دادگستری،
۱-۷ پرورش و جذب کارشناسان آلودگی هوا
۱-۸ تهیه و اجرای برنامه های آموزشی.
۲- توسعه قوانین و مقررات
با توجه به کاستی های موجود در قوانین موجود از جمله وجود برخی خلأهای قانونی در زمینه کنترل منسجم آلودگی هوا، وجود برخی قوانین پراکنده یا متعدد در یک زمینه (مانند وسایل نقلیه موتوری)؛ اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین و مقررات لازم با هدف ادغام مقررات پراکنده، اتخاذ رویکردهای یکپارچه به حفاظت حقوقی ازهوا به شرح زیر، ضروری تلقی می شود:
۲-۱ قانون جامع کنترل آلودگی هوا
برای رسیدن به یک نظم حقوقی مشخص و ساختاری در زمینه کاهش آلودگی هوا،تصویب یک قانون جامع در این زمینه یا اصلاح قانون فعلی «نحوه جلوگیری از آلودگی »هوا ضروری است که در هر صورت باید موارد زیر در متن آن مندرج شوند:
۲-۱-۱ ارائه دقیق و مفصل تعاریف، ضوابط و استانداردهای هوای پاک و هوای آلوده، تعیین فهرست کامل آلاینده های هوا و شناسایی تمام واحدهای آلاینده بالقوه وبالفعل، تعیین حدنصاب های مجاز انتشار به صورت جداگانه و کلی(جمعی) به ترتیب برای مواد آلاینده، واحدهای آلاینده و سطح مجاز ملی آلاینده ها،
۲-۱-۲ ارائه سازوکارهای پیشگیری و کنترلی برای نحوه اعمال استانداردها ازطریق نظارت قبلی شامل تعیین فهرست واحدهایی که باید برای فعالیت خود مجوزقبلی کسب کنند و الزام آنها به اخذ مجوز، تعیین شرایط اخذ و صدور مجوز، نظارت بعدی شامل انجام بازرسی های مرتب و زمان مند از واحدهای آلاینده و الزام آنها به اعلام دوره ای سطح و کیفیت انتشار در واحدهای خود، پیگیری قضایی شامل شناسایی واحدهای آلاینده و اعلام تخلف آنها به نهادهای قضایی.
۲-۱-۳ اعمال اصل بهسازی محیط زیستی از طریق الزام به بهسازی محیط ازآلاینده های منتشر شده و جبران پیامدهای انسانی و محیط زیستی آن،
۲-۱-۴ تشدید مجازات آلوده کنندگان هوا و بهره گیری از مجازات های جایگزین مانند الزام متخلف به درخت کاری و گسترش فضاهای سبز، محرومیت از مشوقهای مالی، مجازاتها علیه اعتبار تجاری شرکت متخلف مانند جلوگیری از تبلیغ.
۲-۱-۵ تأسیس یک نهاد مرکزی کنترل آلودگی هوا
۲-۲ قانون جامع انرژ ی
اهمیت مسأله حفظ کارآیی انرژی و بهره گیری ازانرژی های پاک و تجدید شونده در حفاظت مناسب از هوا ایجاب می کند تا در تصویب قانونی جامع و ساختاری راجع به انرژی تسریع و موارد زیر در آن مندرج شود:
۲-۲ تدوین نظام جامع تولید، مصرف و حفظ کارایی انرژی شامل الگوهای بهینه مصرف صنعتی، تجاری و خانگی انرژی، استانداردهای تولید و انتقال بهینه و پایدار انرژی،
۲-۲-۲ تدوین سازوکارهای نظارت بر حفظ کارایی انرژی و رعایت استانداردها،
۲-۲-۳ تدوین سازوکارها و الزام های قانونی توسعه انرژی های پاک و تجدیدشونده،
۲-۲-۴ . تدوین برنامه ملی جامع حفظ و بهره گیری پایدار از ذخایر نفتی کشور.
۲-۳ قوانین مالی حمایتی و بازدارنده
توسعه فنی و اجتماعی سازوکارهای مقابله با آلودگی هوا، همواره نیازمند برخی مشوق های اقتصادی بوده است که می باید در متن قوانینی مانند بودجه سالانه و برنامه های پنج ساله توسعه تدوین شود از جمله برای:
۲-۳-۱ توسعه استفاده از فنآوری های نوین، نوسازی صنایع فرسوده، گسترش استفاده از انرژی های پاک،
۲-۳-۲ حفظ و گسترش فضاهای سبز و مناطق پاک (مانند مدارس، بیمارستآنهاو…)،
۲-۳-۳ جبران خسارت های انسانی، محیط زیستی و کشاورزی ناشی از آلودگی هوا،
۲-۳-۴ وضع مالیات بر صنایع و کالاهای آلاینده محیط زیستی به عنوان مقررات بازدارنده و کاهش زمینه فعالیت این گونه صنایع.
۲-۴ اجرای تعهدات بین المللی