۲-۵-۲- اهداف درمانی معنادرمانی

 

در یک جمع ­بندی ‌می‌توان گفت که هدف معنا درمانی توانا ساختن بیماران برای کشف معنای منحصر به فرد خودشان ‌می‌باشد. معنادرمانی می­ کوشد تا حدود اختیارها و آزادی­های بیمار را ترسیم کند. جایی که صحبت از روان آزادگی روان زاد یا فردی است بدون جانبداری بی­جا از روان درمانی یا دارو درمانی رایج به فراخور نیاز استفاده می­ کند . معنادرمانی در این مفهوم در شکستن چرخه­های معیوب روان آزردگی مؤثر است . معنادرمانی، رفتاری اختیاری برای غلبه بر خلاء وجودی است و عبارت است از کمک به مراجعان برای یافتن معنا در زندگی خود . معنادرمانگرها به دنبال جهت‌دهی مجدد مراجعان برای انجام فعالیت­های زندگی هستند . معنادرمانی نوعی آموزش مسئولیت‌پذیری است که اراده مراجعان را برای ادامه زندگی تقویت می‌کند . احتمال تعالی خویشتن در مراجعانی که اراده خود را از راه­های ارزش آفرینی، ارزش­اندوزی و ارزش­های نگره­ای به دست آورده‌اند بیشتر است . مراجعان باید از مسئولیت حیاتی خود برای یافتن معنای زندگی‌شان از طریق هشیارسازی ضمیر ناخودآگاه معنوی خود اقدام کنند . اگرچه هشیارسازی ضمیر ناخودآگاه معنوی تنها یک مرحله ناپایدار در فرایند درمان است . هدف از این درمان در ابتدا تبدیل پتانسیل ناهشیار به رفتار هوشیار و سپس ایجاد راهی برای از بین بردن عادت ناهشیار است . نقش معنادرمانگرها هم گسترش و وسعت بخشیدن به حوزه ­های بصری مراجع است تا گستره معنا و ارزش­ها در نظرشان جلوه­گر شوند(محمدپور، ۱۳۸۵).

 

۲-۵-۳- فرایند درمان

 

معنادرمانی از نظر شکل، به درمان­های کوتاه چون درمان آدلری نزدیک­تر است . معنادرمانگران گرچه اغلب به صورت صمیمانه و مقبول در باره موضوعات فلسفی بحث ‌می‌کنند، برای اینکه درمان­جو را متقاعد سازند که نگرشی آگاهانه­تر و مسئولانه­تر به خلاء وجودی کند، به شیوه ­های مختلف او را مواجهه می­ دهند، و برایش دلیل و برهان می ­آورند . نوشته­ های مربوط به درمان نشان می­ دهند که فنون درمانی، علاوه بر مواجهه­دادن و تعبیرها، به مقدار زیادی به قانع سازی و استدلال نیز متکی هستند (بروچسکا، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۱).

 

در تشخیص خلاء وجودی، معنادرمانگر‌ها مراقب هستند تا علائم آشکاری از قبیل جملاتی چون زندگی‌ام بی‌معنا شده و علائم نهانی چون بی‌تفاوتی و کسالت را نادیده نگیرند چرا که این ها بر پوچ‌گرایی درونی مراجعان تأکید دارند . مسائل مربوط به معنا حوزه هایی هستند که مراجعان درگیر آن ها هستند با این حال روان نژندی اندیشه زاد تنها ۲۰ درصد موارد بیماری در کلینیک‌ها و دفاتر تخصصی را شامل می‌شود . فرانکل اغلب به «غیربیمارها» اطمینان می‌دهد که ناامیدی وجودی بیماری نبوده و نوعی موفقیت محسوب می‌شود. این موضوع علامت عمق فکری فرد است و به هیچ وجه به سطحی بودن وی مربوط نمی‌شود (فرانکل، ۱۹۷۵).

 

۲-۵-۴- مداخلات درمانی

 

فرانکل هم به لحاظ محتوای رویکرد جامع­اش و هم فرایند درمانی و فنون منحصر به فردی چون قصد متضاد^[۶۷] و بازتاب زدایی^[۶۸] معروف است. فرانکل تأکید می­ کند که در جهان امروز، تأکید بیش از حدی بر خودنگری هست. از فروید به بعد، ما تشویق شده­ایم که برای بیرون کشیدن ژرف­ترین انگیزش­هایمان به روانکاوی خود بپردازیم. او این گرایش را «روان نژندی وسواسمندانه جمعی^[۶۹]» می­نامد. با توجه و تمرکز به خود، از یافتن معنا دور می­شویم (محمد پور، ۱۳۸۵).

 

فرانکل تأکید می­ کند که مشکلاتی که مردم با آن ها مواجهند، مآلاً معلول نیاز آن ها به معنا است. از این رو، اگرچه این فنون و همچنین فنون دیگر آغاز بسیار خوبی برای درمان هستند، اما به هیچ وجه هدف محسوب نمی­شوند. شاید مهم­ترین وظیفه درمانگر یاری رساندن به مراجعه کننده باشد. در کشف دوباره دینداری نهانی که، بنابه اعتقاد فرانکل، در همه ما وجود دارد. با وجود این، کشف دوباره دینداری نهان، به اجبار و زور ممکن نیست: «دینداری نهان به موقع خود بروز و ظهور پیدا می­ کند و هرگز نمی­ توان کسی را وادار به بروز ظهور آن کرد.» درمانگر باید به بیمار اجازه بدهد تا معنای خاص خود را کشف کند. وجود انسان، دست کم تا آن زمان که با روان نژندی تحریف د دستکاری نشد، همواره متوجه چیز یا کسی غیر از خود است. فرانکل این امر را خود فرآروی می­نامد که با نظریه تحقق خود آن گونه که آبراهام مزلو آن را به کار می­برد در تقابل است. تحقق خود و حتی شادمانی و لذت، اثرات جنبی خود فرآروی و کشف معنا است (بوئری، فریامنش، ۱۳۸۵).

 

برخی از موضوعات مهم در جلسات معنادرمانی عبارتند از : آزادی، مسئولیت، مرگ و اشارات آن برای زندگی و جستجوی مستمر برای معنی. در فرایند درمان، درمانجو با مسائل غایی زندگی به جای مشکلات فوری روبه رو می­ شود. در معنادرمانی درمانجو ترغیب می­ شود که مسئولیت نحوه­ای را که اکنون تصمیم گرفته در دنیای خود باشد را بپذیرد، دست به اقدام بزند و تصمیم بگیرد. چگونه به صورت متفاوتی باشد (کوری، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۸).

 

۲-۵-۵- کلیات معنادرمانی فرانکل (۱۹۵۹)

 

۱- کمک به مراجعان برای یافتن معنا در زندگی خود.

 

۲- جهت دهی مجدد مراجعان برای انجام فعالیت­های زندگی.

 

۳- آموزش مسئولیت­ پذیری به منظور تقویت اراده مراجعان برای ادامه زندگی.

 

۴- تبدیل پتانسیل ناهشیار به رفتار هشیار و ایجاد راهی برای از بین بردن عادات ناهشیار و افزایش آگاهی از خود.

 

۵- کمک به مراجعان جهت گسترش و وسعت بخشیدن به حوزه ­های بصری مراجع در زمینه معناها و ارزش­ها.

 

در معنادرمانی موضوعات: مرگ و زندگی، آزادی، مسئولیت پذیری، انتخاب، انزوا و عاشق شدن، معنا و بی معنایی پرداخته می­ شود و به عنوان مفاهیم و اصول اساسی در درمان مراجعان تحلیل شده و بر روی آن ها کار می­ شود. عامل مشترک تمام جلسات مواجه و تماس فوری و صادقانه افراد با یکدیگر است. رهبر با تشویق و هدایت ارتباط و ارائه توضیحات کوتاه در زمان مناسب، به افزایش آگاهی از خود و تسهیل روابط اعضاء با یکدیگر کمک می­ نماید(فرانکل ،۱۹۵۹).

 

۲-۶- پیشینه­ های تحقیقاتی

 

۲-۶-۱- پیشینه­ های تحقیقاتی داخلی

 

۴-۱ فرضیه ­های تحقیق :

 

موانع مالی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

 

موانع امکاناتی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ‌و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

 

موانع شغلی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

 

موانع علمی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ‌و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

 

موانع فردی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

 

موانع مدیریتی-سازمانی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

 

۵-۱تعریف واژگان و اصطلاحات

 

تعریف نظری آسیب شناسی:

 

آسیب در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است؛ آفت، بیماری، زخم، عیب، نقص، خسارت(معین،۱۳۷۵)، آسیب­شناسی شناخت درد ورنج و خسارت(عمید،۱۳۶۳)، در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق می­ شود که وجودشان تداوم و حرکت پدیده­ای را تهدید می­ کند وآن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز می­دارد و یا از کارایی لازم می­ اندازد.

 

• تعریف عملیاتی آسیب شناسی:

در این پژوهش آسیب شناسی با استناد به پرسش­نامه سنجش موانع پژوهش شامل۴۰ گویه با مؤلفه­ های، مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی و مدیریتی-سازمانی محاسبه خواهد شد.

 

• تعریف نظری موانع پژوهش

همه عواملی که به نوعی پیش از انجام تحقیق، در جریان فرایند تحقیق و یا پس از پایان تحقیق در سطح خرد یا کلان بر مسیر پژوهش اثر بازدارنده داشته باشند، جزء موانع تحقیق به شمار می­روند.(طائفی،۱۳۸۳)

 

موانع پژوهش اعم از موانع (مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی ‌و مدیریتی-سازمانی) به سطوحی از مهمترین متغیرهای سازمانی گفته می­ شود که انجام فعالیت­های پژوهش را کند یا غیر ممکن می­سازد.(علیخواه،۱۳۸۳).

 

تعاریف عملیاتی موانع پژوهش

 

در این تحقیق منظور از موانع پژوهش، میزان نمره­ای است که از آزمون ۴۰ سؤالی محقق ساخته با مؤلفه­ های: موانع مالی با گویه ­های ۱تا ۷، موانع امکاناتی با گویه ­های ۸ تا ۱۳، موانع شغلی با گویه ­های ۱۴ تا ۱۹، موانع علمی با گویه ­های ۲۰ تا ۲۶، موانع فردی با گویه ­های ۲۷تا ۳۲ و موانع مدیریتی –سازمانی با گویه ­های ۳۳ تا ۴۰ به­دست می ­آید.

 

۶-۱ مدل تحقیق :

 

مالی

 

امکاناتی

 

شغلی

 

پژوهش

 

موانع پژوهشی

 

علمی

 

فردی

 

مدیریتی سازمانی

 

فصل دوم

 

ادبیات ‌و پیشینه تحقیق

 

 

مقدمه

 

یکی از زیر بنایی­ترین فعالیت­ها درامر پویایی وپیشرفت هر جامعه، پرداختن به فعالیت­های پژوهشی به­ ویژه ‌در مراکز علمی و پژوهشی و به­دست پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی است.امروزه شاهد افزایش روزافزون تأکید بر امر پژوهش وتولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی هستیم جوامعی که به امر پژوهش وتحقیق توجه خاصی داشته و به­ طور جدی به آن پرداخته­اند، توانسته ­اند به رشد اقتصادی، فرهنگی وصنعتی قابل توجهی دست یابند ( نصراللهی، ۱۳۸۰).

 

دراکثر کشورهای دنیا پژوهش به عنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار آموزش پذیرفته شده است. دانشگاه­ها می­کوشند تا از طریق تولید علم و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات علمی، خود را در عرصه ­های ملی و بین ­المللی مطرح کنند، در رتبه علمی وپژوهشی بالاتری قرار بگیرند. بودجه بیشتری جذب کنند وجذابیت خود را برای دانشجویان افزایش دهند ( سیلر وپیرسون^[۱] ۱۹۹۵).

 

دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای اصلی در تحقیق و توسعه کشور­ها به حساب می­آیند. زیرا از سه رکن مدیریت تحقیقات، محقق وابزار تحقیق برخوردارند و از طریق فعالیت­هایی از قبیل تعیین موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز جامعه، تعیین اولویت­های تحقیقاتی، پذیرش واجرای تحقیقات مورد نیاز جامعه و سازمان­دهی ونظارت برفعالیت­های تحقیقاتی، طبقه ­بندی وقابل کاربرد ساختن نتایج تحقیقات ونظایر آن نقش برجسته­ای در پژوهش وتوسعه علمی دارند(احمد دستجردی وانوری، ۱۳۸۳).

 

۱-۲بخش اول: تعلیم وتربیت

 

تعلیم و تربیت یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی انسان است و همواره در زندگی بشر مؤثر بوده است. رابطه بین آموزش­ و پرورش با رشد و گسترش فرهنگ و تکامل جوامع تا بدان حد است که می‏توان گفت: به هر نسبت جامعه به پایه والاتری از فرهنگ و تکامل برسد، نقش آموزش و پرورش آن نیز در پایه ‏ای برتر است. از نظر کانت^[۲]، هنر تعلیم و تربیت و حکومت‏داری در بین تمامی ابداعات بشری از همه دشوارتر است. به عبارت دیگر، او بیان داشته است که بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد، و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می‏ سازد، نیست.بر این اساس، نظریه‏پردازان و متفکران بسیاری درباره تعلیم و تربیت به بحث و بررسی پرداخته و جنبه‏ های متفاوت این پدیده را مورد مطالعه قرار داده ‏اند (ماهروزاد،۱۳۸۵ص۴۶).

 

تعلیم بیش از هر چیز سپردن دانش به دیگران است، اما دانش زمانی سودمند است که به کار آید و آموزش آن‏گاه به کار آید که زمینه‏ای برای پدید آمدن تغییر و تحوّل در نوآموز گردد، چنان که او را در انجام کارها توانا سازد و بر دایره امکاناتش بیفزاید؛ یعنی زمینه‏ای گردد برای تربیت که همانا به کار آمدن توانایی‏هاست. ولی با آنکه آموزش می‏تواند و باید زمینه‏ای برای پرورش و تربیت باشد، خود هیچ‏یک از آن ها نیست؛ زیرا چه بسا ممکن است که به هیچ دگرگونی نینجامد. اینکه آموزش و پرورش زمینه تحوّل بشود یا نه، بستگی به هدف و روشی دارد که در پیش می‏ گیریم. دنیای کنونی شاهد این است که بشر از مهم‏ترین امکانات آموزشی برخوردار است، به گونه‏ای که به راحتی توانسته است طبیعت را مهار کند و آن را تحت تسلّط خود درآورد. اما نکته حائز اهمیت اینجا است که مشکل بشریت نه تنها حل نشده، بلکه در برخی موارد، این مشکل دو چندان شده و اینجا است که مسئله تربیت و موانع تحقق تربیت حقیقی باید به دقت مطالعه و بررسی شوند.( شکوهی،۱۳۸۵،ص۱۱).

 

۱-۱-۲آموزش عالی

 

نظام آموزش عالی از دیرباز تاکنون همواره به عنوان نهادی تأثیر گذار بر تمامی ابعاد مختلف جامعه محسوب می­شده است. در واقع آموزش عالی به عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمند، زمینه­ رشد موزون، متناسب و متعادل جامعه را به وجود ‌می‌آورد. طول شعاع این رشد منوط به اجرای رسالت­های نوین آموزش عالی است.در واقع هم­اکنون آموزش عالی به عنوان اصلی­ترین نهاد توسعه دهنده کشور ها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … ‌می‌باشد و نقش حساسی بر عهده دارد و چنانچه دانشگاه بخواهد در عصر حاضر به­خوبی عمل کند نیازمند رویکردها و راهبردهای نوینی است که راه را برهرگونه آزمایش وخطا در این زمینه ببندد.بررسی تاریخچه­ نظام آموزش عالی می ­تواند به روشن ساختن ابعاد مختلف این نظام آموزشی کمک نماید. در واقع بررسی سیرتحول و تکوین این نظام می ­تواند موجبات تحولات بعدی را فراهم آورد (هاشمی،۱۳۹۲،ص۱۶).

 

۲-۱-۲تاریخچه آموزش عالی در جهان

 

“کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و در این جهت به اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی مبتنی بر رضایت آزاد اذعان دارند. کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق بنیادین هرکس به رهایی و آزادی از گرسنگی ، از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم از جمله برنامه های مشخص را به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:

 

الف -بهبود روش های تولید، حفظ و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش و تغذیه و یا توسعه یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نماید.

 

ب – تأمین و توزیع منصفانه ذخایر (منابع) خواربار جهان بر حسب نیازها با توجه به مسائل مبتلابه کشورهای صادرکننده و واردکننده غذا . ماده حاضر یکی از کلی ترین مواد میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که معمولاً در موضوع ” توسعه ” دولت بدان توجه می شود .”

 

آنچنان که از بند (۱) این ماده برمی آید حق بر استاندارد مناسب زندگی شامل حق بر غذا، مسکن و پوشاک است. کارهای مقدماتی تدوین ماده ۱۱ نشان می‌دهد تا پیش از هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر، در پیش نویسی که برای میثاق تهیه شده بود اشاره به پوشاک و غذا مورد توافق هیئت های نمایندگی قرار نگرفته بود و در این اجلاس بود که نماینده چین پیشنهاد داد که واژه های غذا و پوشاک پیش از” مسکن” اضافه گردد. استدلال چین این بود که اگرچه مسکن برای کشورهای صنعتی مهمتر است اما نیاز به غذا و پوشاک در کشورهای با اقتصاد روستایی و به ویژه کشورهای توسعه نیافته اولویت دارد. پیشنهاد چین مورد حمایت هیئت های مختلف قرار گرفت و تصویب شد. در مذاکرات بعدی، واژه ” کافی” پیش از ” غذا و پوشاک و مسکن ” اضافه شد تا ضمن روشن ساختن متن، این ایده را منتقل کند که عناصر استاندارد زندگی باید در سطح معینی حفظ شود ^[۹] .

 

حق بر استاندارد مناسب زندگی دربرگیرنده تمامی حقوق اقتصادی و اجتماعی است که برای یکپارچه سازی شخص در جامعه انسانی ضروری است . این حق با اصل حاکم برکل نظام بین- المللی حقوق بشر یعنی اینکه همه انسان‌ها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و شأن با یکدیگر برابرند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند ، رابطه نزدیکی دارد.

 

ماده ۱۱ حاضر در زمینه مورد بحث به دو هنجار مجزا اما مرتبط با یکدیگر اشاره می‌کند .یکی حق بر غذای کافی و دیگری حق بر رهایی از گرسنگی . چگونگی ارتباط این دو مفهوم مشخص نیست و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم هیچ تمایزی میان آن دو قائل نمی شود. در عین حال برخی اعضای کمیته میان آن دو تمایز قائل شده و به جای آنکه آن دو را مترادف تلقی کنند حق بر رهایی از گرسنگی را زیرمجموعه حق بر غذا می دانند و معتقدند که حق نخست بر رهایی از قحطی یا تحقق نیازهای اساسی ضروری برای بقای فرد دلالت دارد. درحالی که دومی، مفهومی وسیعتر است که مستلزم سطح و نوعی از غذاست که سازگار با شرافت انسانی باشد^[۱۰] . از دلایلی که برای این تمایز مطرح شده آن است که حق نخست با واژه ” بنیادین” توصیف شده است و به هیچ حق دیگری در هر دو میثاق با این وصف اشاره نشده است.

 

در کمیته اظهار شد که منظور از کاربرد واژه ” بنیادین” آن است که دولت، تعهد فوری و نه تدریجی به جلوگیری از قحطی دارد و از آنجایی که رهایی از قحطی با حق بر حیات مرتبط است باید در هر شرایطی محترم شمرده شود . از این رو عده ای حق بر غذای کافی را یک ” استاندارد نسبی “
می­دانند و حق بر رهایی از گرسنگی را یک ” استاندارد مطلق “و به همین اعتبار معتقدند که تنها حصول حق نخست است که ویژگی تدریجی دارد و همکاری بین‌المللی در آن مبتنی بر رضایت آزاد است اما حق دوم ویژگی فوری دارد و دولت‌ها باید هر اقدامی را که برای تحقق آن لازم است اتخاذ کنند و همکاری بین‌المللی در این زمینه اجباری است.

 

گفتار دوم : حق بر غذای کافی

 

حال که تفاوت میان حق بر رهایی از گرسنگی و حق بر غذای کافی مشخص شد ، زمان آن فرا رسیده است که بر اجزای حق بر غذای کافی تمرکز کنیم. اما پیش از آن لازم است که به نکاتی در خصوص تفاسیر کلّی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جایگاه آن ها در تفسیر و اجرای قواعد مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کنیم . زیرا که در این بخش مکرراً به تفسیر کلی شماره ۱۲ آن کمیته ‌در مورد حق بر غذای کافی اشاره می شود.

 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان رکن ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایضاح تعهدات ناشی از میثاق یک سری نقطه نظر یا تفسیر کلی را ابراز ‌کرده‌است . اگرچه جایگاه این تفاسیر به طورکلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست ، با وجود آن ، آن ها می‌توانند تحلیل‌های دقیق و سیستماتیکی باشند که از سوی رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاری تفسیر قواعد مندرج در میثاق را برعهده دارد .^[۱۱]

 

کمیته در تفسیر کلی شماره ۱۲ خویش عناصری را برای حق بر غذا برمی شمرد که از آن جمله می توان به کفایت، قابلیت پذیرش فرهنگی، سلامت و دسترسی اقتصادی و فیزیکی اشاره کرد .در خصوص معنای غذای ” کافی” برخی مفسران اظهار کرده‌اند که ” کفایت “^[۱۲] غذایی فراتر از آن چیزی است که برای بقا ضروری است بلکه باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یا توانمند کردن او برای پیگیری یک زندگی عادی و فعال توجه شود و واضح است که هر معیاری که کفایت با توجه به آن سنجیده می شود نیز باید تعریف شود .

 

به علاوه کفایت ، واجد هر دو جنبه کمی و کیفی است یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالری و انرژی غذایی حاصله و هم از نظر مواد غذایی ضروری همچون ویتامین ها کافی باشد^[۱۳] . کمیته در خصوص کفایت مقرر می‌کند:

 

“کفایت” بر برخی از فاکتورهایی تأکید می‌کند که باید در احراز اینکه آیا فلان غذا یا رژیم غذایی خاص قابل دسترس تحت شرایط معین برای تحقق اهداف ماده ۱۱ میثاق مناسب‌ترین غذا یا رژیم غذایی است یا خیر در نظر گرفته شوند. مفهوم دقیق “کفایت” به میزان زیادی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، آب و هوایی و اکولوژیکی حاکم تعیین می شود همچنین منبع غذایی باید از نظر فرهنگی قابل پذیرش بوده^[۱۴] (با فرهنگ غذایی رایج سازگار باشد) و سالم^[۱۵] (فاقد عناصر سمی و آلوده کننده) باشد.

 

کمیته در بند (۶) تفسیر کلی خویش ‌در مورد حق بر غذا معتقد است:

 

“حق بر غذای کافی هنگامی محقق می شود که هر مرد و زن و کودکی به تنهایی یا با دیگران در هر زمان به غذای کافی یا ابزارهای فراهم کردن آن دسترسی اقتصادی و فیزیکی داشته باشد .”

 

سپس کمیته در تعریف دسترسی اقتصادی و فیزیکی اظهار می‌کند:

 

منظور از قواعد و قوانین عمومی در مقررات مربوط به معاملات دولتی قوانینی است که مخصوص مؤسسات عمومی است و الا قوانینی که شامل همه افراد می شود این مؤسسات را نیز در بر می‌گیرد.^[۵۸]

 

بند سوم : قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه

 

قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی مشتمل بر چند اصل است که عبارتند از :

 

۳-۱ : اصل بر رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است.

 

بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور از مواد ۷۹ الی ۸۹ با عنوان «معاملات دولتی » اختصاص دارد ‌به این تشریفات و همچنین در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ که به صورت قانون در آمده است و آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب کمیسیون دارایی مجلس، مصوب ۱۳۵۱ همگی راجع به اصل رعایت تشریفات هستند.^[۵۹]

 

در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور به لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه تأکید شده است. این ماده مقرر می‌دارد:

 

« معاملات وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمان کاری و اجرت کار و غیره ( به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود».

 

در انتهای همین ماده و همچنین ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که از رعایت تشریفات مزایده و مناقصه مستثنی هستند، اشاره شده است.

 

یکی از مهمترین مباحثی که در این قسمت مطرح است، این است که آیا مناقصه و فراخوان را می توان «ایجاب» مناقصه گزار و پیشنهاد مناقصه گر را «قبولی» او تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا پس از اعلام برنده مناقصه گر را «قبولی» او تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا پس از اعلام برنده مناقصه، قرارداد تمام شده است یا فراخوان مناقصه تنها دعوت به «ایجاب» است و پیشنهادی رسیده را باید دستگاه مناقصه گزار قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادها آزاد است ؟

 

در پاسخ این پرسش سه نظر گوناگون ابزار شده است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد:

 

• • • گروهی اعتقاد دارند که فراخوان مناقصه تنها دعوت برای معامله است. مناقصه گزار از دیگران می‌خواهد که مناقصه گران پیشنهادهای خود را اعلام کنند. این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود هیچ التزامی برای مناقصه گزار به وجود نمی آورد و معامله زمانی واقع می شود که یکی از ایجاب ها مورد قبول مناقصه گزار قرار گیرد.

  

 

• • گروه دیگر گفته اند: مناقصه فی نفسه ایجاب است ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که مناقصه گزار همه پیشنهادها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می‌گیرد و آنچه را به واقع سودمندتر می بیند، بر می گزیند.

 

• به نظر گروه سوم، مقصود واقعی دستگاه مناقصه گزار در غالب موارد این است که عقد یا برنده شدن یکی از مناقصه گران تمام شود. عرف نیز از این گونه اعلام ها همین مفهوم را استنباط می‌کند و داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مناقصه شرکت می‌کنند. پس هیچ دلیلی برای بی اثر شناختن این ایجاب در دست نیست و باید آن را تابع قواعد عمومی مربوط به نفوذ و آثار ایجاب دانست.^[۶۰]

در تحلیل این نظرات می توان گفت که آنچه جوهر عقد را تشکیل می‌دهد «توافق دو اراده» است. دو طرف عقد باید درباره ی تمام آثار و شرایط معامله، یا دست کم درباره ارکان اصلی آن، به تراضی برسند و هدف پای بندی به پیمان است. تحلیل این توافق به «ایجاب» و «قبول» در واقع نوعی تحلیل عقلی از این کیفیت نفسانی (تراضی) است که ذهن حقوق دان انجام می‌دهد تا نحوه پیوند و انطباق اراده ها را آسان تر سازد.

 

در این تحلیل عقلی، صورت های متعارف توافق مورد نظر است و آنچه در این باره گفته می شود ناظر به مورد غالب است. به عبارت دیگر، اوصاف ایجاب یعنی اراده ی هر یک از طرفین به عنوان راه و بنای رسیدن به توافق قاطع و کامل، مورد نظر است و به خودی خود نقشی در ایجاد عقد ندارد.

 

پس، اگر پذیرفته شود که چنین توافقی و تراضی ای با پایان گرفتن مناقصه انجام گرفته است، دیگر نمی توان به بهانه کامل نبودن ایجاب در وقوع معامله تردید کرد.

 

نظر دوم با این ایراد روبروست که، اگر فراخوان مناقصه به دلیل قاطع نبودن اراده دستگاه مناقصه گزار ایجاب محسوب نشود، همراه با هیچ گونه الزامی برای او نمی تواند باشد. برعکس، هرگاه این فراخوان ایجاب معامله تلقی شود چرا برنده مناقصه نمی تواند الزام او را به اجرای معامله بخواهد.^[۶۱]

 

بدین ترتیب، نظر سوم مبنی بر اینکه پس از تعیین برنده مناقصه، عقد را تمام شده می دانند قوی تر است.^[۶۲]

 

طبق مطالب یاد شده می توان گفت که مناقصه در حقوق ما، نه ماهیت عقد را دارد و نه ماهیت ایجاب را، لذا در تنظیم فراخوان مناقصه باید دقت نمود که افاده دعوت برای انجام معامله ننماید بلکه جنبه دعوت برای مذاکره داشته باشد، لذا هیچ حقی برای داوطلب شرکت در مناقصه ایجاد نمی‌کند و از نظر حقوقی، اطلاعی بیش نیست. با این حال، پیشنهاد مناقصه گر برخلاف فراخوان مناقصه گزار، وجود تکلیف برای داوطلبان و حق برای مناقصه گزار (دولت) است.^[۶۳] و از همین روست که در جزء ۲ بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ صراحتاً پیشنهاد مناقصه گر «ایجاب» دانسته شده است.

 

۳-۱-۱ : . نحوه رعایت و اجرای تشریفات

 

به خاطر تشابه تشریفات مزایده و مناقصه در اینجا به تشریفات مناقصه به تنهایی می پردازیم و ان شاء الله در فصل سوم به صورت مبسوط به آن ها پرداخته می شود. این تشریفات در مناقصات به شکل زیر اجرا می شود:

 

الف) ‌در مورد معاملات کوچک : این معاملات با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید با رعایت کیفیت کالا همراه با مناسب ترین قیمت همراه با اخذ فاکتور انجام می شود.

 

ب) ‌در مورد معاملات متوسط: با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید و مسئول واحد تدارکات با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی و با تأمین کیفیت کالا و کمترین قیمت مناسب.

 

ج) ‌در مورد معاملات بزرگ (عمده) : معاملات از طریق مناقصه عمومی یا محدود و به صورت یک مرحله ای یا دو مرحله ای صورت می پذیرد. فرایند برگزاری مناقصه عمومی و محدود در قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳ بیان شده که به تفصیل در آینده به آن می پردازیم.

 

۳-۱-۲ : ضمانت اجرای اصل رعایت تشریفات

 

رعایت تشریفات مناقصه و مزایده از شرایط اساسی صحت معاملات دولتی است و عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان معامله می‌گردد. برای رعایت تشریفات ضمانت اجراهای گوناگونی در قوانین و مقررات کشور پیش‌بینی شده است که عبارتند از :

 

الف ) ضمانت اجرای مدنی (مسئولیت مدنی)

 

«جبران خسارت» مهمترین ضمانت اجرای مدنی این اصل است که توسط دو مرجع این حکم صادر می شود: اول دادگاه ها (مراجع قضایی) و دوم توسط هیئت های مستشاری دیوان محاسبات کشور.

 

در حرفه های مرتبط با پزشکی مانند دندانسازها، متصدیان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژیستها و داروسازها هرگاه صاحب حرفه با بیمار قرارداد ببندند باید به مفاد قرارداد و لازمه‌ی عرفی آن عمل کند؛ نقض قرارداد و عدم دعایت مقررات شغلی و حرفه‌ای نیز تقصیر محسوب می‌شود. به علاوه گاه صاحبان حرفه نیز به عنوان سازنده یا تولید کننده، مسئولیت سازندگان و تولیدکنندگان را دارند (قاسم زاده ۱۳۸۸، ۴۹).

 

۳-۲-۲- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران

 

در حقوق ایرانتماممسئولیت‌ها بر پایه تقصیر یا خطا بنا نهاده نشده اند و همه جا مسئولیت مبنای واحدی ندارد؛ بلکه چنان که گذشت، اصولاًمسئولیت بر پایه تقصیر است و گاه بدون تقصیر نیز محقق می‌شود.ولی قانون‌گذار به تدریج بر تعداد و آمار مسئولیت‌های بدون تقصیر می‌افزاید.

 

پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، حقوق ‌دانان با توجه به حکم کلی ماده یکم ان ، که اساس مسئولیت را بر تقصیر استوار ‌کرده‌است ، درباره جمع حکم این مادهو ماده ۳۲۸ق.م. (اتلاف)، که نسبت به عنصر عمد و تقصیر و عدم آن‌ ها اطلاق دارد و اتلاف کننده غیر عمدی مال دیگران را ، به طور مطلق و بدون ارتکاب تقصیر ، نیز مسئول قرار داده است، اظهار نظرهای مختلفی را ارائه کرده‌اند که در این تحقیقو با توجه به موضوع آن جایبحث آن ها وجود ندارد.و به همین مقدار بسنده می‌شود که در ایران تنها قاعده و نظریه تقصیر نیست بلکه در برخی موارد با توجه به ماده ۳۲۸ ق.م. از این قاعده عدول می‌شود. اما ‌در مورد مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان باید گفت تنها بر این معیار یعنی تقصیر استوار است.

 

فصل چهارم:

 

مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

 

۴-۱- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان

 

در اطراف ما کسانی هستند که شاید حتی یک بار هم برای طرح یک امر ترافعی به دادسراها و یا دادگاه‌ها نرفته باشند، ولی همه ما در طول زندگی خود برای درمان و یا انجام انواع جراحی‌های پزشکی و یا زیبایی به طبیب مراجعه می‌کنیم. در این مابین ممکن است که بهبود کامل خود را پیدا کنیم و یا به جهاتی نتیجه مطلوب حاصل نگردد.

 

حال این سؤال مطرح است که آیا اساساً مسئولیتی متوجه پزشک مربوطه می‌باشد و اگر چنین است آیا مجرایی برای تعقیب پزشک مربوطه و اثبات مسئولیت مدنی و یا کیفری وی وجود دارد؟ به فرض اثبات چنین مسئولیتی برای پزشک، آیا امکان جبران خسارات مادی و معنوی وارده به بیمار و پرداخت آن توسط پزشک وجود دارد؟؟

 

علم پزشکی سال‌ها در بین اقوام و اقوال مختلف وجود داشته و دارد و کسی درباره بنیان گذاران این علم به طور دقیق اطلاعاتی در دست ندارد.

 

اگر بخواهیم تعریفی دقیق از این علم داشته باشیم باید بگوییم که علم طبابت علم درمان و پیشگیری انواع بیماری‌ها و رهایی بیمار از آلام و رنج‌های بدنی و روحی است.

 

از طرفی می‌دانیم که جرح عمدی با هر قصد و انگیزه‌ای خلاف قانون بوده و فرد را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد، اما طبیب با اجازه قانون، مجاز به انجام بعضی اعمال در قالب موازین فنی و علمی و نظامات دولتی گشته است که این برخلاف قاعده مسئول بودن جرح عمدی بوده و قانون‌گذار که خواستار سامان‌دهی به روابط فرد در اجتماع است، تحت عناوین مختلف در قانون‌های متفاوت با شمردن جهات عدم تعقیب، و یا عوامل موجه جرم نص قانونی در جهت مسئول نبودن طبیب را بیان داشته است.

 

از جمله در قانون مجازات اسلامی مواد ۵۹ و ۶۰ و حتی در ماده ۳۱۹ بیان داشته است که اگر طبیب باعث تلف جان یا نقص عضو و یا خسارات مالی شود گرچه حاذق و متخصص باشد، ضامن است.

 

اکثر علمای علم حقوق این ماده را رافع مسئولیت کیفری پزشک دانسته ولی مسئولیت مدنی وی را همچنان پابرجا می‌دانند. بدیهی است اگر پزشک مربوطه با سوء نیت و با قصد انجام فعل مجرمانه عملیاتی بر روی بیمار انجام دهد، شامل قواعد عمومی مجازات بوده و نخواهد توانست از جهات عدم تعقیب به جهت پزشک بودن خود استفاده نماید.

 

در ادیان مختلف به حفظ سلامت روح و جسم فرد اشاراتی مستقیم شده است. در دین اسلام نیز یکی از موارد توصیه شده، توجه ویژه ‌به این مطلب است. حال باید دید که اگر فردی از افراد جامعه در مقام معالجه و درمان افراد بیمار برآید، حال اگر فعل او ایراد خسارت جانی و مالی نماید، می‌توان وی را مسئول شناخت!؟

 

فقها در کتب مختلف تحت عنوان واجب کفایی به موضوع نگاه کرده‌اند. بدین معنا که اگر فردی از افراد جامعه با نام طبیب در مقام رفع این خطر بر آید دیگر تکلیف از دوش دیگران برداشته می‌شود. حال دور از انصاف است که چنین شخصی را در نتیجه عمل با حسن نیت وی، مجازات کرده و او را ضامن قرار دهیم زیرا منتفع اصلی از فعل پزشک معالج بیمار و در نهایت جامعه است.

 

همچنین بسیاری از فقها و اندیشمندان فعل پزشک را در قالب قاعده احسان برده و عنوان کرده‌اند که بر طبق این قاعده اعمالی که از روی حسن نیت و صداقت فرد انجام می‌گیرند و چه بسا ضرری نا خواسته از روی نیکی و خیرخواهی به شخص وارد کنند، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.

 

‌بنابرین‏ چنانچه پزشک با احتمال امکان بهبودی بیمار و اخذ برائت مندرج در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی عملیاتی بر روی بیمار انجام دهد اما از قضا و به طور ناخواسته، برحسب اتفاق، نتیجه معکوس ظاهر گردد، بر طبق این قاعده باید طبیب را از محسنین شمرد و در صورتی که اعمال تعدی و تفریط نکرده باشد، وی را از مسئولیت بری دانست.

 

همچنین در این زمینه روایات و احادیث متعددی در دسترس است که انجام معالجه را بهتر از رها کردن بیمار به حال خود دانسته‌اند، هرچند امیدی اندک به بهبود کامل وی داشته باشند.

 

حال در اینجا این سؤال قابل طرح است: که اگر با توجه به دو قاعده مطرح شده پزشک را بری از مسئولیت مدنی و کیفری بدانیم، آیا دیه نیز از عهده وی ساقط خواهد گردید یا خیر؟؟

 

اگر پزشک را شخصاً ملزم به پرداخت دیه بدانیم، پیامد این نظریه بسیار وسیع و خطرناک خواهد بود زیرا باعث می‌شود که پزشکان در مواردی که امکان بهبود و سلامت بیمار با ریسک بالا وجود دارد، با ترس از پرداخت دیه‌های سنگین، از اقدام به درمان بیمار امتناع نموده و از مسئولیت خطیر خود که همانا معالجه بیماران و حفظ سلامت جامعه است، سرپیچی نمایند.

 

همچنین افراد نیز به بهانه‌های واهی از پزشک معالج خود طرح دعوا نموده و حیات شغلی وی را مشغول به جریانات پیچیده دادگاه‌ها نمایند و اضطراب اجتماعی فراوانی را در این وادی ایجاد نمایند. اما با عدم رعایت شرایطی که در ادامه خواهد آمد، پزشک ضامن پرداخت دیه خواهد بود.

 

۴-۲- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی