در فرهنگ دهخدا ، قرارداد مساقات بدینگونه تعریف شده است که : « مزدوری برای آبیاری و اصلاح باغ و مزرعه به شرط بردن سهمی از حاصل و آن معامله ای است بر درختان ثابت مانند خرما و رز و دیگر درختان میوه دار و نیز درختان بی میوه که آن را برگی باشد که از آن انتفاع برند نظیر حنا و یا میوه دار و برگدار که از هر دو سود برند چون توت . »
در فرهنگ معین و فرهنگ واژگان فارسی ، در تعریف عقد مساقات چنین آمده است : « ۱- کشت کردن زمین به شراکت ۲ - معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن . »
و در تعریفی دیگر معنای لغوی مساقات چنین بیان شده است : « واگذاری نخلها یا درختان انگور به دیگری به منظور اصلاح ، آبیاری وآبادسازی . » [۳۴]
ب - تعریف فقهی عقد باغبانی
تعابیر فقها از عقد باغبانی را می توان به دو دسته تقسیم نمود : دسته اول فقهایی هستند که معتقدند عقد باغبانی ، همان قرارداد مساقات بوده و در نتیجه آن دو قرارداد ، عقد جداگانه و مجزایی از یکدیگر نیستند لیکن از این جهت که مهمترین عمل باغبانی ، آبیاری درختان می باشد لذا از قرارداد باغبانی ، به تدریج به قرارداد مساقات یاد شده است . دسته دوم فقهایی هستند که معتقدند عقد باغبانی ، قراردادی اعم از قرارداد مساقات بوده و در نتیجه با هم متفاوت می باشند از دیدگاه ایشان قرارداد مساقات صرفاً مخصوص آبیاری درختان بوده و حراست و نگهداری از درختان و سایر اعمال لازم جهت باغبانی ، خود این موضوع را می طلبد تا موضوع یک عقد مستقل قرار بگیرد و آن عقد مستقل همان قرارداد باغبانی می باشد .
تعاریف فقهای دسته اول به شرح ذیل می باشد :
« مساقات قراردادى است که میان صاحب باغ و باغبان بسته مى‌شود مبنى بر اینکه درختان را آبیارى و پرورش دهد تا میوه آورد و سهمى از میوه‌هاى باغ ملک او شود و چنانکه ملاحظه مى‌فرمایید اعمال باغبانى مختص به آبیارى نیست بلکه اصلاح درختان و … نیز هست ولى سرّ اینکه به مساقات تعبیر شده آنست که آبیارى واضح‌ترین و مسلم‌ترین و سودمندترین کار میراب است لذا به این اسم نامیده شده » [۳۵]
« اگر انسان با کسى قرارداد کند که درختهاى میوه‌اى را که میوۀ آن مال خود او است یا اختیار میوه‌هاى آن با او است تا مدّت معیّنى به آن کس واگذار نماید که تربیت کند و آب دهد و به حصّۀ مشاعى که قرار مى‌گذارند از میوۀ آن بردارد ، این قرارداد را مساقات مى‌گویند . » [۳۶]
« معامله به شیوه مساقات چنین است که کسی درخت‌های میوه‌ای را که مالک اصل یا برداشت آن است یا آن ها زیردست اوست، تا مدّت معینی به دیگری واگذار کند تا آن ها را پرورش دهد و به اندازه مشاع ، برابر قرارداد از میوه آن بردارد.» [۳۷]
« هرگاه کسى درختان میوۀ خود را تا مدّت معیّنى به دیگرى واگذار کند که در مقابل دریافت سهمى از میوه، باغ او را آبیارى و رسیدگى نماید این معامله را مساقات گویند.» [۳۸]
« مساقات یعنى باغبان گرفتن که از میوۀ باغ حصّه‌اى در عوض کار کردن آن داشته باشد.» [۳۹]
« مساقات ، معاملۀ شخصى است با دیگرى ، بر این که خدمت کند به نخل یا اشجار میوه دهنده از سیب و توت و به و انگور و انجیر و زیتون و غیر اینها را و یا درخت گل سرخ و زرد و مانند اینها را که به او محسوب مى‌شود (مانند بوتۀ زرشک که با زرشک محسوب مى‌شود) یا درخت توتى را که میوه ندارد و لکن برگش مقصود است از براى دود (کرم) ابریشم، به آب دادن و بریدن خشکیها و حفظ نمودن از دزد و حیوانات تا آن که چیده شود به حصّۀ معیّنه از حاصل آنها، و در حقیقت قسمى است از باغبانى و چون که در ولایت حجاز که وطن رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) بود ، نخل و اشجار را با دلو آب مى‌دهند و آن مشکل‌ترین خدمات اشجار بود، از این جهت اسم معامله را از سقى مشتق نموده‌اند، نه از سایر اعمال آن .»[۴۰]
تعاریف فقهای گروه دوم نیز بدین منوال می باشد :
« باغبانى آن را مى‌گویند که شخصى متوجّه باغ باشد اعمّ از آن که مالک خود آن باغ باشد یا آن که اجیرى بگیرد به مبلغى و توجّه باغ را به او بسپارد یا شخصى خارجى باشد که با مالک به قرار مزبور در متن مساقات نماید و در باغبان هم لزوم ندارد که شئونات کلّیه و جزئیه توجّه اشجار را بلد باشد بلکه مى‌تواند که آدمى بلد زیر دست خود نگه دارد و به اعانت او این کارها را روبراه کند. » اما « مساقات معامله‌اى است بر درختستان که ریشه‌هاى آنها در زمین ثابت باشد که آن را آب دهد به حصه از میوه آن . » [۴۱]
« عقد مساقات معامله‌اى است بر سقى اصول ثابتۀ اشجار ، در عوض حصّه‌اى از حاصل آنها » [۴۲]
« مساقات در شرع عبارتست از عقد بر آنکه درختان آب داده شوند بحصّۀ معیّن از ثمرۀ آن بطریق مخصوص » [۴۳]
« مساقات عبارت است از آبیاری اصول ثابت ( ریشه های استوار بر زمین ) است مانند نخل و درخت در برابر بخشی از حاصل آن . » [۴۴]
« مساقات معامله اى است که بر روى درختانى سبز و ثابت در زمین انجام مى شود به این نحو که مالک آن با شخصى قرار مى بندد بر اینکه تا مدتى معین درختان او را آبیارى کند سپس در مقابل مقدار معینى از میوه همان درختان را به او بدهد. »[۴۵]
برخی از فقها در تعاریفی که ارائه نموده اند مشخص نکرده اند که عمل موضوع قرارداد مساقات صرفاً آبیاری است و یا تمامی اعمالی که جهت باغبانی مورد نیاز می باشد از جمله شهید اول و شهید ثانی که قرارداد مساقات را بدینگونه تعریف نموده اند : « شرعاً مساقات معامله ای نسبت به درختان در برابر سهمی از ثمره آنها می باشد » [۴۶] و یا شیخ انصاری آن را بدین نحو تعریف کرده است : « مساقات معامله‌اى است بر درخت که در عوض عمل عامل حصّۀ از حاصل آن از براى عامل باشد . »[۴۷] و ما این دسته از تعاریف را حمل بر تعاریف گروه اول می نماییم .
ج - تعریف حقوقی عقد باغبانی
متاسفانه حقوقدانان ما ، چه متاخرین و چه معاصرین ، هیچکدام قرارداد باغبانی را نشناخته و به تبع نتوانسته اند تعریف جامع و کامل از آن ارائه نمایند . هرچند به نظر می رسد ایشان عمدتاً تعریف قرارداد مساقات را منطبق بر قرارداد باغبانی دانسته و آن را به نوعی جانشین و جایگزین عقد باغبانی می دانند.
بیشتر حقوقدانان با توجه به تعریفی که ماده ۵۴۳ قانون مدنی از عقد مساقات به عمل آورده ، به همان تعریف اکتفا و بسنده کرده و تعریف جدیدی از آن ارائه ننموده اند . مادۀ «۵۴۳» قانون مدنی در تعریف عقد مساقات می گوید: «مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن». [۴۸] اما عده ای از حقوقدانان آن را بدینگونه تعریف کرده اند : « مساقات مربوط است به تربیت و آبیاری و به بارآوردن درختان موجود به منظور تحصیل ثمره آنها .»[۴۹]
برخی نیز راهی دیگر را پیموده و سعی کرده اند تا معنای متفاوتی از این عقد را ارائه نمایند : « مساقات شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت میوه با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‌برد. » [۵۰]
اما در این میان برخی از حقوقدانان مطرح و نخبه سعی در نقد تعریف قانونی و معمول نموده و ایرادات آن را نیز برطرف نموده اند . برای نمونه جناب استاد دکتر کاتوزیان ضمن بیان ایراداتی همچون عدم تعیین عوضین و عدم تعیین مدت ، در تعریفی کامل عقد مساقات را چنین تعریف نموده است : « مساقات معامله ای که به منظور نگهداری درختان (یا بوته هایی که دارای ریشه ثابت است) و شرکت در ثمره آنها ، بین مالک درخت یا منافع آنها و عامل برای مدت معین واقع می شود.» [۵۱]
در بیانی دیگر این قرارداد بدین گونه تفسیر و تعریف شده است : « مساقات در اصطلاح حقوقی ، قراردادى است میان صاحب باغ یا مالک درخت و باغدار ، بر نگهداری درختان مثمر ، مبنی بر اینکه باغدار در مدّتى معیّن درختان را آبیارى و مراقبت کند و در برابر آن ، سهمى مشاع از محصول نصیبش شود. »[۵۲]
به نظر ما قرارداد باغبانی ، قراردادی است که در آن عامل با صاحب درختان قرار می گذارد تا در مدتی معین ، عهده دار عملیات آبیاری ، نگهداری و سایر اقدامات لازم دیگر ، حتی عندالزوم غرس مجدد اشجار درخصوص درختان مثمر و غیر مثمر گردیده و در پایان نصیب ، سهم یا مزدی مشخص و معروف ، به وی تعلق بگیرد .
دلایلی که برای این تعریف وجود دارد این است که به نظر می رسد قرارداد باغبانی اعم است از مغارسه و مساقات به بیان دیگر در قرارداد های باغبانی ، باغبان باید هم به وضعیت درختان موجود رسیدگی نماید و هم نسبت به احیاء زمین و غرس مجدد درختان در صورت از بین رفتن آنها اقدام نماید و برهمین اساس در تعریف ارائه شده از واژه (( عندالزوم غرس اشجار)) استفاده شده تا به وظایف عام باغبان در نگهداری ، آبیاری و غرس اشجار تاکید بیشتر صورت پذیرفته باشد .
مبحث دوم - تاریخچه
بزرگترین معضلی که بشر همواره در طول تاریخ با آن روبرو شده ، مواجه با خشکسالی و کمبود مواد غذایی است و به همین دلیل ، پایه و اساس جوامع ابتدایی کشاورزی و بخصوص باغبانی و باغداری بوده است . مطالعه سنگ‌نوشته‌ها، حجاری‌ها و اسناد تاریخی نشان میدهد که باغبانی و درختکاری از آغاز زندگی انسان در زمین ، تاکنون دوران‌های مشخصی را طی نموده است.
از جمله اولین دوره های باغبانی و درختکاری ، دوران مصر و بین‌النهرین قدیم را می توان نام برد . مهمترین ویژگیهای این دوره ایجاد سیستمهای آبیاری پیشرفته است. همچنین مصریان قدیم، بسیاری از درختان را شناخته و کشت می‌کردند. برای مثال می توان از خرما، انگور، زیتون، انار، موز، لیمو و انجیر را نام برد. در همین دوره، ساکنین کلده، بابل و آشور نیز با ایجاد آبراهه‌های بسیار دقیق ، که کف و دیواره آنها را با آجر مفروش بود، بسیاری از اراضی را در بین‌النهرین به زیر کشت درختان مثمر برده بودند.
در دوره امپراطوری روم قدیم ، در شهر روم کشت درختان زینتی متداول بود. در این زمان ثروتمندان رومی، در اطراف شهر باغ‌هایی داشتند که مزین به آب نماها، مجسمه‌های فراوان و خیابان‌بندی‌های منظم بود، که در آنها درختانی مانند: سیب، گلابی، انجیر، زیتون و انار کشت می‌شدند. در این زمان بود که برای اولین بار پیشه باغبانی پدید آمد، بدین معنا که عده‌‌ای با نگهداری از باغ دیگران مزد دریافت می‌کردند.
در دوره بعدی که عصر اسلامی می باشد احداث باغ و درختکاری در میان مسلمین تا آنجا گسترش داشت که برخی از شهرها و نواحی آن زمان، به واسطه باغ‌ها و درختان مشهور خود در تاریخ ثبت شده‌اند برای مثال باغات طایف، نخلستانهای مدینه، باغهای متعدد در عراق به ویژه در حومه بغداد، نخلستانهای کوفه و باغهای مثمر و غیر مثمر در دمشق را میتوان نام برد. در آن زمان، بخارا را به واسطه درختان و باغهای آن، دلکش‌ترین شهر و به نام شهر باغ‌ها می‌شناختند. علاوه بر این، قصرهای خلفای اسلامی دارای باغهای بسیار زیبا با طراحی ویژه خود بوده است که با توجه به ساختار ویژه آن ها، میتوان آن ها را باغهای دوره اسلام یا باغهای اسلامی نامید.
در آخرین دوره و با آغاز عصر رنسانس دراروپا، اروپایی‌ها با بهره گرفتن از یافته‌ها و اختراع‌های دانشمندان اسلامی ، به تجدید حیات وترقی و تعمیم دادن علوم و فنون مختلف بخصوص کشاورزی و باغبانی بپردازند . به ویژه در کشورهای ایتالیا و فرانسه ، باغبانی پیشرفت فراوانی نمود. کشف دنیای جدید باعث شد که فن باغبانی وارد عرصه جدیدی شده و نیاز به تدوین قوانین ومقررات در خصوص آن ضرورت پیدا کند . لیکن به دلیل تنوع اقلیم و میزان آبدهی زمین ، متفاوت بودن جنس خاک و … عملاً این قوانین و مقررات بخصوص در کشور ما نتوانست جایگاهی در میان مردم پیدا کند و به ناچار عرف های محلی و منطقه ای و عادات مرسوم میان مردم جامعه جایگزین قوانین و مقررات وضع شده در این خصوص شدند .[۵۳]
بنابراین با این مقدمه بجاست تا سابقه تاریخی قرارداد های مغارسه و باغبانی در سه گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار گیرد :
گفتار نخست – سابقه عرفی و محلی
گفتار دوم – سابقه فقهی و شرعی
گفتار سوم – سابقه قانونی و حقوقی
گفتار نخست - سابقه عرفی و محلی
در کشور ما نظامها و مقررات عرفی درختکاری و باغبانی در مسیری طولانی و تحت تأثیر تحولات تاریخی ، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است و همواره نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار دارد . نمونه بارز آن قوانین اصلاحات اراضی دهه ۱۳۴۰ بود که منشاء بسیاری از تغییرات و دگرگونیها در سیستمهای کشاورزی و بخصوص باغبانی شد. لذا ما در این تحقیق حقوق درخت کاری و باغبانی را به دو دوره قبل از مقررات اصلاحات ارضی و دوره بعد از این مقررات تقسیم می کنیم . بعد از اصلاحات اراضی شیوه های بهره برداری کشاورزی دچار تغییرات عمده ای گردید . خصوصاً استفاده مالکین از علم و دانش روز جهت مکانیزه کردن اراضی خود و به تبع استثناء کردن اراضی خود از شمول مقررات اصلاحات ارضی ، باعث ورود حقوق کشاورزی و بخصوص درخت کاری و باغبانی به فصل جدیدی از عرف ها و آداب مرسوم در گوشه و کنار ایران شد .
به طور خلاصه گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که درآن کشاورزی و باغبانی شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش درختان ، دست زده است. در دوره هخامنشیان باغ‌هایی در ایران وجود داشته که آن ها را پاردیس یا پردیس (این کلمه در زبان‌های رایج اروپایی به صورت پارادیس ( Paradice) آمده و به معنای بهشت است) می‌نامیده‌اند و در آنها درختان دارای ارتفاع مساوی و روی خط‌های منظم کشت شده را به وسیله چرخ چاه‌های بزرگی که توسط گاو گردانده می‌شدند آبیاری می‌نمودند. در دوره ساسانیان به احیای قنات‌ها و تشویق و توسعه زراعت وباغبانی همت گماشته شد . دین زرتشت نیز به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در کتاب مقدسشان (اوستا) در این زمینه مطالب بسیاری عنوان گردیده است . پس از ساسانیان، تا زمان حمله مغول، باغبانی ایران به تناوب دچار رکود (در زمان بنی‌امیه) و رونق (درزمان بنی‌عباس و حکومت‌های محلی) گشت. در زمان دیلمیان باغبانی ایران به بیشترین پیشرفت خود رسید . در اثر حمله مغول، همراه با ویران شدن ایران، باغبانی نیز از رونق افتاد و وضع بدین صورت بود تا آن که با چیره شدن صفویان بر سراسر ایران و تشکیل یک حکومت مرکزی با قدرت، بار دیگر کشاورزی در ایران رونق گرفت پس از صفویان، حکمرانان، هر کدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثرهایی بر کشاورزی و باغبانی ایران داشتند که روی هم رفته اثرهای منفی ، بسیار بیشتر بوده و سرانجام ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها از قافله تمدن و علوم پیشرفته روز بخصوص در زمینه موضوع تحقیق عقب افتاد. [۵۴]
به طور کلی ایرانی‌ها از دیرباز به ساختن باغ‌ها و باغچه در حیاط‌ها و دور و بر خانه ها و بناهای خود علاقه‌ی خاصی داشته‌اند. از لحاظ تاریخی نیز این رسم در میان ایرانیان از دیر هنگام وجود داشته که در هنگام زائیده شدن فرزند ، درختی درخانه و درخت دیگری در باغ همگانی به نام آن نوزاد می کاشتند و آن کودک را کم کم یادآور می شدند که آن درخت وابسته به اوست و باید خودش از آن نگاهداری کند . [۵۵]
در ادامه باید سابقه تاریخی اراضی موجود در ایران و نحوه درخت کاری و باغبانی در آنها را به موارد ذیل تقسیم نماییم :
باغات کوچک مالکی : که در آنها دهقانانی که سرمایه زیادی در اختیار نداشتند باغ خود را برای تولید محصولات معیشتی خود و یا حداکثر برای تولید تک محصولی مورد استفاده قرار می دادند . در حال حاضر در اکثر نقاط کشور نظام خرده مالکی وجود دارد ، قبل از اصلاحات ارضی ۴۱ درصد دهات در زمره دهات خرده مالک بوده است . در میان خرده مالکان دو گروه قابل ذکرند : الف - خرده مالکان غیر زارع که شخصاً کشت و زرع نمی کردند . ب- رعایای صاحب زمین که شخصاً کشت و زرع می کردند .
باغات کوچک اجاره ای : باغاتی بودند که در آنها ، یا اجاره داران ابتدا زمینی را به اجاره در اختیار گرفته و سپس در آنها به غرس اشجار پرداخته و در محصولات با مالک شریک می شدند و یا اینکه از همان ابتدا باغی را با درختان موجود در آن اجاره نموده و سپس به صاحب باغ ، اجاره را به صورت نقدی یا جنسی پرداخت می کردند . به بیان دیگر خرده مالک به منظور بهره برداری بیشتر و بهتر ، تمام یا قسمتی از اراضی خود را به اشخاص ثالث اجاره می داد . در این شیوه ، عامل اصلی تولیدکننده محصولات باغبانی ، خانواده روستایی بود که روی زمینی که متعلق به دیگری است به تولید محصولات باغبانی می پرداخت و محصول تولید شده بر اساس قرارداد بین مالک و اجاره دار تقسیم می شد .
باغات بزرگ مالکی اقتصادی : که در آنها باغات در انحصار گروه کوچکی از مالکان و زمین داران بوده و رعایا و کشاورزان به صورت روزمزد و یا سهمی کوچک از محصول ، روی باغ جهت معاش خود ، تحت نظارت مالک یا مباشر ، کار می کردند . توضیح اینکه قبل از اصلاحات ارضی ، مالکیت ارضی منبع اصلی قدرت سیاسی در ایران بوده ومیزان اراضی متعلق به یک خانواده ، در موقعیت اجتماعی آنان و نفوذ سیاسی آنها تاثیر داشته است .در گذشته تعداد بزرگ مالکان در ایران محدود و۴۰۰ الی۵۰۰ خانواده بوده است که بعضی از آنان بیش از۳۰۰ ده در اختیار داشته اند . ۳۷خانواده فقط مالک ۱۹۰۰۰ ده یعنی ۳۸ درصد ازکل دهات بودند .گروه دیگر مالکان متوسط ، هرکدام مالک ۱۰۵روستا بودند ، ۷۰۰۰ آبادی یا ۱۴درصد از مجموع آبادیها را در اختیار داشتند . این مالکان بزرگ را می توان در چهار گروه عمده طبقه بندی نمود : ۱) خاندان سلطنتی سابق ، امرای لشکری و کشوری ۲) خانهای قبایل مهم کشور ۳) بزرگان و علمای مذهبی ۴) تجار و بازرگانان .
باغات بزرگ دولتی اقتصادی : که معمولاً محصولات آنها نیازهای کارخانه های صنایع غذایی را تأمین می کند . باغ های دولتی معمولاً با بهره گرفتن از نیروی کار کارگر و سرمایه گذاری در ادوات سنگین کشاورزی اداره می شوند. در قدیم به این نوع املاک ، املاک خالصه گفته می شد . بیشتر املاک خالصه در ناحیه خوزستان و سیستان و بلوچستان بوده است .
باغات تعاونی یا سهامی : باغاتی هستند که کلیه حقوق مربوط به باغ ، وظایف تولیدی و محصولات بدست آمده بطور مشترک در اختیار یک گروه از دهقانان محلی قرار دارد. این باغات که به صورت شرکت به وجود می آمدند معمولاً توسط دولت شکل گرفته و بدون کمک آن مدت زیادی نمی توانند دوام بیاورند. هدف نهایی آنها با وجود کارکردهای متفاوت، باغبانی جمعی توسط دهقانان است که قبلاً انفرادی کار می کردند. تعاونیهای تولید کشاوری نمونه هایی از آن هستند . این شرکت های تعاونی از اواخر سال ۱۳۵۱ ابتدا در استانهای فارس ،کرمان ، اصفهان و گیلان تشکیل و سپس در سایر استانها تشکیل شد . تا پایان سال ۱۳۵۴ جمعاً ۳۴ شرکت تعاونی تولید در ۱۸۱ روستا با مساحت ۴۶۵۱۲ هکتار اراضی ایجاد گردید ،گسترش این شرکتها تا سال ۵۷ ادامه و به تعداد ۳۵ واحد رسید . اما پس از پیروزی انقلاب ، تعداد این شرکتها به ۲۰ شرکت در استانهای کشور رسیده است .[۵۶]
با این مقدمه باید گفت که در مناطق مختلف ایران ، با توجه موارد فوق الذکر و درنظر گرفتن عوامل پنجگانه موثر در تولید محصولات باغی از قبیل ۱- جنس و نوع زمین ۲- مقدار آب موجود در سفره های زیر زمینی و میزان بارندگی منطقه ۳- نوع درختان ۴- وضعیت اقلیم و رطوبت موجود در هوا ۵- نیروی انسانی یا عامل کار ، عرفهایی خاص جهت تنظیم و انعقاد قرارداد های مغارسه و باغبانی به وجود آمده است . تمامی این عرفهای محلی شکل گرفته در نحوه انعقاد قرارداد اولیه ، نوع درختان موضوع قراردادها وتعداد آنها ، چگونگی تقسیم ثمره و حاصل ، مدت تنظیم قرارداد ، نحوه فسخ و یا انقضای مدت قرارداد ، اجازه داشتن جهت احداث اعیانی و چاه و غیره با هم مغایرت و تفاوتهای آشکاری دارند .
قبل از انجام اصلاحات ارضی ، نحوه تنظیم قراردادهای مغارسه و باغبانی در ایران با توجه به کم سواد بودن باغبانان ، معمولاً به صورت شفاهی بوده و کمتر از قرارداد مکتوب استفاده می شده است و نکته جالب اینکه اگر قرارداد مکتوب هم تنظیم می شده معمولاً به صورت رضایت مالکانه ( نه به شکل قرارداد ) و بر روی پاکت های سیگار قدیمی و به صورت یکطرفه و به نفع مالک بوده است . اما بعد از اصلاحات ارضی در ایران ، استفاده از قرارداد مکتوب ، رونق بیشتری پیدا کرد لیکن تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در دهه اولیه آن ، نیز همچنان روش عمده تنظیم قرارداد همان اخذ رضایت مالک برای درختکاری و باغبانی بوده است وصرفاً دستگاه های دولتی و نهادها ، از قرارداد های مکتوب جهت درختکاری و باغبانی استفاده می کردند .
مدت تنظیم قراردادهای مغارسه وباغبانی نیز معمولاً به عرف محل بستگی داشته است . در برخی از مناطق ، مدت قرارداد تا زمان بقای درختان بوده و در برخی مناطق دیگر ، تا زمان معینی که طرفین سابقاً بر روی آن توافق نموده اند . در برخی از عرفها ، انقضای قرارداد با برداشت محصول بوده و در برخی از شهرها نیز باتوجه به اینکه غارس و باغبان بخشی از زمین را تملک می کردند ، این مدت بصورت دائمی تحقق می یافته است . لذا بر این اساس ، نحوه تقسیم محصول یا زمین نیز در هرمنطقه ای از کشور متفاوت بوده است . در بیشتر مناطق کشور ، سهم مالک بیشتر از سهم غارس و باغبان است و صرفاً در برخی از مناطق و باغات شهری که عمدتاً نیز در قسمت اعیان نشین و گران قیمت آن شهر قرار دارند ( به دلیل ارزش بالای زمین وکمبود آب وسایر عوامل تولید ) مشاهده شده که سهم غارس یا باغبان و مالک بصورت مساوی از محصول یا حتی زمین تعیین گردیده است .
در خصوص اینکه موضوع قرارداد مغارسه و باغبانی ، باید درختان مثمر باشد یا اینکه درختان غیر مثمر نیز می توانند موضوع این عقد و قرارداد واقع شوند نیز عرف های متفاوتی در سراسر ایران مشاهده می شود و عرف عامه بیشتر گرایش به انعقاد قرارداد جهت غرس و باغبانی از درختان مثمر دارد با این حال در مناطقی از کشور که از چوب درختان استفاده اقتصادی می شود ( مثل مناطق جنگلی شمال کشور ) انعقاد اینگونه قراردادها رواج داشته و کاربرد اقتصادی دارد .
میزان درختکاری و تعداد درختان مورد غرس ، نحوه آبیاری آنها بخصوص چگونگی و تعداد آبیاری درختان در هفته یا حتی روز ، شیوه های حفاظت و حراست از درختان و بخصوص اجازه احداث ساختمان و دیگر اعیانی ها از جمله احداث چاه و غیره نیز از جمله مسائلی است بسته به مقدار زمین و نوع و جنس خاک آن ، میزان آب های جاری و زیرزمینی ، رطوبت هوا و میزان بارندگی و سایر عوامل مرتبط دیگر ، دارای عرف های متفاوتی در کشور می باشند .
گفتار دوم - سابقه فقهی و شرعی
۲-۳) رضایت مشتری
۲-۳-۱) مفهوم رضایت مشتری
رضایت مشتری عبارت است از احساس مطلوب مشتری که در نتیجه ادراک وی از عملکرد متناسب محصول یا خدمت با انتظارات وی بوجود می آید(Liang and Zhang,2012:155).
رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می شود. اگر کالا و خدمات دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات او را برآورده سازد، در او احساس رضایت ایجاد می شود. در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد، به نارضایتی اش منجر خواهد شد(عبدالهیان و فروزنده،۶۰:۱۳۹۰).
رضایتمندی مشتریان تأثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت. «چرخه خدمت مطلوب» مبنی بر وجود رابطه ما بین مشتریان رضایتمند و کارکنان رضایتمند در سازمان مطابق
شکل ۲-۶ بیان شده است.
شکل۲-۴: چرخه خدمت مطلوب(رضائی و شکاری،۵۲۵:۱۳۸۵)
احساس رضایتمندی موجب افزایش آستانه تحمل برای پرداخت بهای بیشتر در قبال محصول محصول موردنیاز خواهد شد که می توان از این طریق، میزان مزایا و سطح دستمزد پرداختی به کارکنان سازمان را افزایش داد. این امر خروج و جایگزینی نیروی کار را کاهش می دهد. علاوه بر تامین رضایت شغلی کارکنان و بهبود روحیه کاری، احتمال تامین رضایت مشتری نیز بیشتر می گردد.
از مشتریان رضایتمند، انتظار می رود که:
-
- برای مدت زمان طولانی تر، در زمره مشتریان سازمان باقی بمانند.
-
- با انتشار پیام کلامی مثبت درباره سازمان به سایرین (مشتریان بالقوه)، موجب افزایش علاقه مندی آنان برای استفاده از محصولات سازمان باشند.
-
- برای برخورداری از محصولاتی که به بهترین صورت، احساس رضایتمندی آنان را تامین می کند،
سهم خرید خویش را از سازمان افزایش دهند.
ایجاد فرایند پایش رضایت مشتری، سازمان را جهت شناسائی مشکلات بالفعل و بالقوه پیش از آنکه موقعیت تجاری سازمان را با مخاطرات جدی روبرو سازد، یاری می نماید. مشتری، کلید بقا و موفقیت در بنگاه های کسب و کار به شمار می رود. بر این اساس، بر موارد زیر تأکید می شود:
-
- درک و شناسایی نیازها و نیازمندی های مشتریان
-
- اندازه گیری میزان رضایت مشتری و تلاش جهت بهبود آن.
در شکل ۲-۵، یک مدل بنیادی برای رضایت مشتری تصویر شده است.
شکل۲-۵: مدل عمومی رضایت- عدم رضایت(رضائی و شکاری،۵۲۵:۱۳۸۵)
مدل رضایتمندی مشتری از ۳ قسمت اصلی ورودی ها، فرایند تأیید و عدم تأیید و خروجی ها تشکیل شده است. لیکن وفاداری مشتریان، فراتر از کسب پیوند احساسی است، در حالی که رضایتمندی مشتریان، در نتیجه عملکرد مثبت سازمان با کارکرد مطلوب محصول و خدمات عرضه شده، حاصل می شود.
۲-۳-۲) اهمیت رضایت مشتری
امروزه در بنگاهها یا سازمان های بزرگ و موفق دنیا، مشتری محور و اصل تمام عملیات است. آمارها نشان می دهند که مشتریان “کاملا راضی” ۶/۲ برابر مشتریان تا “اندازه ای راضی” در ایجاد درآمد سازمانها سهیم هستند. همچنین، مشتریان “کاملا راضی” ۱۷ برابر مشتریان تا “اندازه ای راضی” در ایجاد درآمد سازمانها سهم دارند. نسبت به آنچه که مشتریان “کاملا راضی” به درآمد سازمانها می افزایند، مشتریان “کاملا ناراضی” درآمد را با نرخی معادل ۸/۱ برابر کاهش می دهند(مهرداد،۱۶:۱۳۸۸).
علاوه بر موارد یاد شده، آمارهای زیر نشان دهنده دلایل دیگری بر اهمیت مشتری هستند:
هزینه جذب یک مشتری جدید بین ۵ تا ۱۱ برابر حفظ یک مشتری قدیمی است.
ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار ۱۰۰ مشتری دیگر است.
رضایتمندی مشتری، پیش شرط تمام موفقیت های بعدی سازمان است.
رضایتمندی مشتری، مهمترین اولویت مدیریت در مقابل اهداف دیگر چون سودآوری، سهم بیشتر بازار، توسعه خدمات و مانند آن می باشد.
بنابراین مشتری، محور اصلی فلسفه وجودی سازمان هاست. لذا شناسایی، اولویت بندی مشتریان، شناخت نیازها، و انتظارات آنها و نهایتا حصول رضایتمندی مشتری از اهم فعالیتهای هر سازمان به شمار می رود(محمدی،۲۱:۱۳۸۲).
۲-۳-۳) توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری
با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیارى از مفاهیم در سازمان هاى پیشتاز مفهومى دیگر پیدا کرده و به تبع آن نقش شدیدى را در جوامع عهده دار گشته اند. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه ژوران در سال ۱۹۹۴میلادی، حدود ۹۰ درصد از مدیران ارشد بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ امریکایی، بر این امر اتفاق نظر دارند که ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم آنها در بازار رقابت خواهد شد. تقریباً ۹۰ درصد از این شرکت ها، با تخصیص سرمایه های کلان و انجام اقدامات سازماندهی شده، جهت پیگیری و بهبود میزان رضایت مشتریان، شواهدی عینی بر این مدعا ارائه کردند. بر اساس نتایج بررسی هایی که توسط مِنتزر و همکارانش در مورد ۱۲۴ شرکت بزرگ امریکایی صورت گرفت، مشخص شد که ۷۵ درصد از این شرکت ها، واژه رضایت مشتری را به صراحت در بیانیه ماموریت سازمان خویش، عنوان کرده اند. با وجود اینکه رضایت مشتری و کیفیت محصول یا خدمات سازمان، مفاهیمی بسیار مرتبط هستند تقریباً ۶۵ درصد از این بیانیه ها، عبارت رضایت مشتری را پیش از واژه کیفیت کالا یا خدمات به کار برده بودند. بیش از نیمی از بیانیه های ماموریت(۵۶ درصد) خدمت دهی به مشتریان را مورد توجه قرار داده و تقریباً ۴۹ درصد از بیانیه ها نیز بر اصل مشتری گرایی تاکید کرده اند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که حدود ۹۵ درصد از کل مدیران ارشد اجرایی در امریکا عقیده دارند، رضایت مشتری از اساسی ترین مسائل مورد توجه در سازمان آنها محسوب می گردد. در واقع پایبندی به اصل رضایت مشتری، در همه جا تبدیل به یک شعار و ادعای فراگیر شده است(محبی و آرین،۴۹:۱۳۹۰).
۲-۳-۴) اثرات رضایت مشتری
رضایت مشتری از سه طریق به افزایش درآمد و سود منجر می شود. تکرار خرید مشتری، خرید کالای جدید و خرید کالا توسط مشتریان در سرلوحه برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان قرارگرفته است. امروزه دیگر هیچ تولید کننده و عرضه کننده ای به فروش یک بار به مشتری نمی اندیشد. نکته مهم این است که در صورت نارضایتی مشتری، تمامی مکانیسم ها در جهت عکس عمل کرده و درآمد و سود عرضه کننده را کاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهد که مشتریان ناراضی در انتقال احساس خود را به دیگران فعال تر و موقف تر عمل می کنند(عبدالهیان و فروزنده،۶۰:۱۳۹۰).
۲-۳-۵) مدلهای شاخص رضایتمندی مشتری
۲-۳-۵-۱) مدل رضایتمندی مشتری سوئدی[۳۴]
این مدل در سال ۱۹۹۲ به عنوان اولین مدل شاخص رضایتمندی تولیدات و خدمات در سطح ملی، در کشور سوئد معرفی شد. این شاخص ابتدا برای حدود ۱۳۰ واحد شرکت و ۳۲ واحد صنعتی در سوئد اندازه‌گیری گردید.
مدل SCSB اولیه که در نمودار ۲-۱ نمایش داده شده است، شامل دو محرک اولیه رضایتمندی است. ارزش دریافتی[۳۵] و توقعات مشتری[۳۶] . به طور دقیق‌تر ارزش دریافتی یا عملکرد دریافتی برابر است با سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده. کیفیت نسبت به پول پرداختی یکی از شاخصهایی است که مشتری توسط آن محصولات و خدمات مختلف را با هم مقایسه میکند. شاید بارها شنیده‌اید که یک مشتری در مورد کیفیت یک محصول/خدمت گفته است که نسبت به پولی که داده است، کیفیت کالای مورد نظر را خوب می‌داند. میتوان پیش‌بینی کرد در صورتی که ارزش دریافتی افزایش یابد، رضایتمندی نیز افزایش خواهد یافت.
دیگر محرک رضایتمندی، انتظارات مشتری از محصول یا خدمت مورد نظر میباشد. این انتظارات شامل آنهایی میشود که مشتری پیش‌بینی میکند. ثابت شده است که این انتظارات تاثیر مثبتی بر روی رضایتمندی دارد در حالی که ارزش دریافتی بیشترین تحقیقات را متوجه خود کرده ولی انتظارات مشتری جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که این توقعات، ظرفیت شرکتها را برای عملکردهای آینده پیش‌بینی میکند و به علاوه انتظارات به طور مثبت با ارزش دریافتی وابسته است.
نمودار۲-۱: رضایتمندی مشتری سوئدی (Cronin,1992)
توالی قسمتهای مدل فوق از تئوری صدای خروج[۳۷] هایریشمن (۱۹۷۰) گرفته شده است. این تئوری وضعیتی را توصیف میکند که یک مشتری از محصول/خدمت ارائه شده ناراضی میشود. شرکت این نقیصه را توسط دو مکانیزم بازخوردی خروج و صدای مشتری تحت نظر می‌گیرد. افزایش رضایتمندی، همچنین سبب کاهش شکایات مشتریان و افزایش وفاداری آنها به شرکت میشود. وفاداری به معنی یک احساس درونی برای خرید مجدد از شرکت مورد نظر میباشد.
آخرین ارتباط در این مدل، شامل ارتباط بین رفتار مشتریان شاکی و وفاداری آنها به شرکت است. اثر مثبت یا منفی این عامل، به نحوه رسیدگی به شکایات در یک شرکت بستگی دارد. مکانیزم رسیدگی به شکایات در یک شرکت می‌تواند با عملکرد مناسب، باعث افزایش وفاداری و در صورت ضعیف عمل کردن، باعث کاهش آن شود.
۲-۳-۵-۲) مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا[۳۸]
این مدل در پاییز ۹۴ با همکاری مشترک انجمن کیفیت آمریکا[۳۹] ، (دانشکده تجارت دانشگاه میشیگان و گروه[۴۰] ارائه شد. این مدل که نشات گرفته از SCSB میباشد در نمودار۲-۲ نشان داده شده است. شاخص ACSI که یک سنجش یکنواخت و شاخص قدرتمند اقتصادی است، همه ساله از سال ۹۴ برای ۷ قسمت اقتصادی، ۳۹ قسمت صنعتی و بیش از ۲۰۰ شرکت و آژانس محلی اندازه‌گیری میشود.
۰۲۱/۱-
ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری در وظایف شهرداری اندکی کمتر از حد متوسط وجود دارد.
۱۴- مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تحقق مدیریت بصری (شاخص چهاردهم)
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تحقق مدیریت بصری» در جدول ۴-۳۱ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص کمتر از ۱ درصد (عدد معناداری = ۰۰۰/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹/۹۹% رد می شود. رد فرضیه H0 به این معنی است که درصد وجود شاخص «مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تحقق مدیریت بصری» به عنوان یک ظرفیت سازمانی در حد متوسط نیست. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص کوچکتر از ۹۶/۱- است، بنابراین درصد وجود این شاخص به عنوان یک ظرفیت سازمانی کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تحقق مدیریت بصری» وجود ندارد. (رد شاخص چهاردهم).
جدول ۴-۳۱: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تحقق مدیریت بصری (شاخص چهاردهم)
شاخص
اختلاف میانگین
عدد معناداری
آماره t
وضعیت فرضیه
مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تحقق مدیریت بصری
۸۴۶۱/۰-
۰۰۰/۰
۹۹۹/۵-
مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تحقق مدیریت بصری وجود ندارد.
۱۵-کارآمدی و پشتوانه قانونی برای تحقق مدیریت بصری (شاخص پانزدهم)
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «کارآمدی و پشتوانه قانونی برای تحقق مدیریت بصری» در جدول ۴-۳۲ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص کمتر از ۱ درصد (عدد معناداری = ۰۰۰/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹/۹۹% رد می شود. رد فرضیه H0 به این معنی است که درصد وجود شاخص «کارآمدی و پشتوانه قانونی برای تحقق مدیریت بصری» به عنوان یک ظرفیت سازمانی در حد متوسط نیست. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص کوچکتر از ۹۶/۱- است، بنابراین درصد وجود این شاخص به عنوان یک ظرفیت سازمانی کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «کارآمدی و پشتوانه قانونی برای تحقق مدیریت بصری» وجود ندارد. (رد شاخص پانزدهم)
جدول ۴-۳۲: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت کارآمدی و پشتوانه قانونی برای تحقق مدیریت بصری (شاخص پانزدهم)
شاخص
اختلاف میانگین
عدد معناداری
آماره t
وضعیت فرضیه
“علم قاضی” در میان آنچه به عنوان ادله اثبات دعوی مورد مطالعه قرار می گیرد، جایگاه مهمی دارد. به عبارت دیگر مهمترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساسا می توان گفت علم قاضی در راس بقیه دلایل و به مثابه معیار ومیزان ارزیابی وسنجش تاثیر آنها می باشد، یعنی سایر ادله مانند اقرار و شهادت و اسناد و سوگند، تا جایی در اثبات دعوی موثر خواهد بود که با علم و قطع قاضی مخالف نباشد. وگرنه، کاربرد و قدرت اثباتی خود را در دعوای مطروحه از دست می دهند.اهمیت علم قاضی تا حدی است که در مقام تعارض شهادت شهود و امارات قضایی جانب اماره قضایی را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند. در حالی که استماع گواهی برای وی صرفا ایجاد ظن می کند. آیه ۶ سوره حجرات بر حجیت امارات قضایی دلالت می کند، در این آیه آمده است : “یا ایها الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین".
بعلاوه پیچیدگی برخی جرایم موجب شده که تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند، در جایی که نه متهم اقرار می کند نه شاهدی بر ارتکاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی که جرم توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد. در کشف چنین جرایمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا بدلیل بکار گرفته شدن هوش و ذکاوت بعضاخارق العاده در ارتکاب آنها،نمی توان با ادله قانونی آنها را به اثبات رسانید. در این جرایم، مرتکبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می شوند که تسلط قاضی به زوایای پرونده، ذکاوت خاص و مساعدت متخصصین متعدد و کارشناسان خبره را می طلبد و امروزه نمی توان انتظار داشت که این جرایم متنوع تنها با اقرار وبینه اثبات شود. بنابراین پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل راهگشای قاضی در کشف واثبات جرم با بهره گرفتن از شیوه ها و علوم مختلف از جمله پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکسبرداری جنایی و نظایر اینها خواهد بود.
در اسلام در کتاب نظریه الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی در اهمیت علم قاضی آمده است: “باید به قاضی اجازه داد که به حقیقت با همه راههایی که ممکن است در نظر او بدان منتهی شود دست یابد و آن حقیقت را از آنچه به اعتقاد او بر آن دلالت دارد و در سنجش دلیل و نیروی دلالت آن بدان رجوع می کند، استنتاج کند و قاضی در دعوی خود مطابق اقناع و اعتقاد خود رای می دهد و این طریق آن آزادی مطلق را به قاضی می دهد که در سنجش ادله آن را طریق معنوی یا اقناعی می نامند".
اهمیت علم قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از فقه میباشد مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۱۶۷ آمده است: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد “.که درانجا قاضی باید به اجتهاد خود رای دهد و بدیهی که در این اجتهاد آزاد است،این اصل ناظر به اصل دعوی نیست بلکه ناظر به حکم دعوی است.اصل ۱۶۶ حاکی است:” احکام دادگاه ها باید مستدل ومستندبه مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است “.این اصل به خود دعوی مربوط می شود واصول مذکور دراینجا می تواند قواعد فقه و قواعد اصول فقه و همچنین اصولی که در معاهدات بین المللی ایران پذیرفته شده است و… باشد.
الف.شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود
همانطور که گفتیم فقهای اسلام در امر استناد قاضی به علم خود محدودیتی قائل نشده‌اند و آن را مطلقاً حجت دانسته‌اند. ما ضمن اذعان به پذیرش کلی این نظر معتقدیم نباید به صرف این اعقاد تئوری دست قاضی را بدون کنترل باز بگذاریم که در هر مورد بنا به تشخیص خود به امری علم پیدا کرد طبق آن رای دهد. درست است که “العلما امناء الرسل” ولی همین علماء به دلیل عدم ارتباط مستقیم با منشا وحی و لوح محفوظ، در معرض وساوس شیطانی قرار می‌گیرند و پرونده‌های متعدد در دادگاه انتظامی قضات موید این مطلب است لذا باید اهرم‌های پیش‌گیرانه برای عدم ارتکاب خلاف را پیش بینی نمود. در وضعیتی که قاضی مجتهد از انگشتان دست نیز تجاوز نمی‌کند و دادگستری به قضات ماذون روی آورده است، بازگذاشتن دست قضات برای تمسک به علم خود بدون هیچگونه قید و شرط توالی فاسده بسیاری به همراه دارد. اینست که در عین اعتقاد به حجیت علم قاضی جواز تمسک قاضی به علم خود را با رعایت شرایطی مجاز میدانیم و در غیر جمع این شرائط امکان استناد را ممنوع میدانیم. این شرائط را در سه عنوان خلاصه می‌کنیم :
شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.
علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. ضرورت این شرط از اینجا قابل توجیه است که رای صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزیابی مجدد قضات بعدی قرار گیرد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود. نسبت به این شرط فوقا توضیحاتی دادیم. به هر حال، اگر علم به نحو متعارف برای قاضی پیدا شده باشد، موجبی برای نقض حکم در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود. این مورد در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که حاکم می‌تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل میشود استناد جوید.
میتوان از طرق نوعاً علم‌آور برای قاضی، معاینه محل، بازسازی صحنه جرم توسط وی و امارات و نظریات کارشناسی را نام برد. این طرق را میتوان در دو عنوان کلی خلاصه نمود :
طرق شخصی علم‌آور و طرقی که با مداخله دیگری موجب علم میشود.
- علم قاضی می‌تواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری که می‌تواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، کالبد شکافی جسد مقتول، مشاهده یک نامه تهدید آمیز، یک نامه هتک کننده حرمت، یک سند مجعول و سایر وسائلی که در جهت ارتکاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است که قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر می‌گردد. این معاینه قاضی حتی الامکان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد.”.
- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشند. برای مثال یک تار مو، یک قطره خون متعلق به متهم، یک طناب، اظهار نظرات پزشکی قانونی، پلیس علمی، نظرات کارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص کارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیکی یاخته‌ها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، می‌توانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریکا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یکی از شیوه‌های معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -که با بررسی و اندازه‌گیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی می‌پردازد-، به دلیل عدم اطمینان‌آوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. البته، علم قاضی می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر کننده رای(قاضی من بیده الحکم) باشد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناسی خط، کارشناسی شیمی، کارشناسان حسابدار خبره، کارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم می‌باشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند.
موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد. بدیهی است که اگر قاضی اطلاعات کارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، می‌تواند به این دلیل که تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، می‌تواند نظریه کارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذکر کند.
شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علم‌آور می‌باشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست می‌آید-، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد شهود لازم است)، اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند با اکتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاه‌ها بویژه دادگاه‌های تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمی‌شود. این درحالی است که قاضی مکلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.
بیان مستند علم قاضی یک اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر که برای قضات مراحل بالاتر امکان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم می‌آورد زیرا قاضی رسیدگی کننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمی‌افتد و توضیح بدهد بلکه امکان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم میشود.
بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حکم صادره وی را کمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.
در پایان، لازم به ذکر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذکر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.
شرط سوم - مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.
همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نموده‌ایم، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه می‌تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده میتوان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.
اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بی‌عدالتی قرار میدهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری می‌سازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب میکند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.
شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونه‌ای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاه‌ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلی‌گویی‌هایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است.
اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید.
گفتار دوم: اهمیت کارشناسی
در دوران معاصر با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی در رسیدگی قضایی چندین برابر شده است. به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می شود و به خاطر عدم آگاهی قاضی از تمام موضوعات و آشنا نبودن کافی وی به آنها، قاضی عملاً غیر از اعتماد به نظر کارشناسان راهی ندارد و سر انجام حکم خود را به نظر کارشناس مبتنی می‌سازد. تا جایی که گاهی این گونه تلقی می شود که نظر کارشناس تعیین کننده سرنوشت پرونده است. چرا که حکم تابع موضوع است. با تبدیل موضوع، حکم نیز تغییر می کند. موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می شود. در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل میکند. از این رو که حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی می کند، اهمیت آن روشن می شود. وانگهی تحولات علمی و صنعتی راه هایی برای کشف واقع در اختیار قاضی گذاشته است که در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال امروزه برای کشف جرم و شناسایی مجرم از انگشت نگاریها و آزمایشات مختلف کمک گرفته می شود که نتایج آن اگر موجب حصول علم برای قاضی نشود دست کم سبب قناعت وجدان او می شود. به خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن لازم است. در جهان امروز نقش کارشناس چنان اهمیتی پیدا کرده است که حرفه ی کارشناس را از اعتبار خاص برخوردار کرده است؛ نظر کارشناس نه تنها تاثیر بر قاضی در صدور رأی دارد، بلکه گاهی اتفاق می افتد که به خاطر اهمیت موضوع، مأموریت مهمی تا حد اختیارات قضات به کارشناس واگذار می شود و این مأموریت در امور کاملاً فنی صورت می گیرد.
۱-ماهمیت نظریه کارشناس
یافتن عامل جرم از روی علائم و نشانه ها، علاوه بر هوش و ذکاوت، نیازمند نوعی تخصص و نیز آشنایی کامل به عادات و رسوم جاریه است. راه ها و فنون مختلف برای اخفاء جرم و سوء استفاده های مهم و پیچیده، سبب می شود که کشف جرائم محتاج به بهره جوئی از هیأتهای کارشناسی باشد. در نظام دادگستری نیز پرونده ها مراحلی را طی می کنند، و در هر مرحله باید از شیوه های خاص پیروی کرد. در نتیجه تنها اجتهاد و عدالت (در قاضی شرع) جوابگوی مسائل قضائی مردم نیست، و بنابراین در میان مشاوران و معاونان مقامات قضائی باید افراد متخصص و جرم شناس مورد اعتماد از اهل محل نیز وجود داشته باشند، تا حقایق با کمک مستقیم آنان روشن شود و حق از باطل جدا گردد.
به این گروه اصطلاحا «اهل خبره» می گویند. لذا باید نقش اهل خبره را در کشف حقیقت بررسی کرد و این نکته را پی گرفت که حاکم چگونه می تواند به گفته کارشناسان اعتماد کند و نظر ایشان را در اثبات موضوع جرم مورد استفاده قرار دهد. در اینجا در مقام بررسی ماهیت کارشناسی، باید به سوالات زیر پاسخ داده شود.
الف ـ آیا نظر اهل خبره را باید شهادت تلقی کرد؟
ب ـ یا نظریات کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد، در مقدمات ثبوت جرم، دارای چه موقع و مقامی است؟
ج ـ یا باید گفت که از گفته اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. یا اینکه نظراهل خبره، واقعه را بر حاکم مشهود می سازد؟
د ـ و سرانجام باید دید که آیا می توان نظریه کارشناس را به عنوان دلیل مستقل دانست؟
الف) نظریه کارشناس به منزله شهادت
در صورتیکه نظر اهل خبره را همانند شهادت بدانیم، ناگزیر باید تعدد و عدالت را در آن شرط کرد. با این وصف نظر مذکور «بینه شرعیه» است و ضرورتی ندارد که حاکم یقین پیدا کند زیرا حجیت بینه تعبدی است. چنانچه ذکر شد، در «دیه عمد» که آبستن بودن چهل شتر از صد شتر را شرط کرده اند، محقق می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه» و سپس صاحب جواهر می گوید:«ولاولی اعتبار العداله و التعدد».
اما گفته اهل خبره اساساً با شهادت تفاوت دارد. زیرا شهادت «اخبار عن حس» می باشد و شاهد از مشهودات عینی خود خبر می دهد، یعنی شاهد آنچه را دیده یا شنیده است بیان می کند. اگر گفتار اهل خبره نیز به این درجه از حس مشهود برسد، عنوان «شهادت» را برای آن می پذیریم، ولی گفتار اهل خبره نوعا «اخبار عن حدس» است یعنی خبره از نظر و رای خود خبر می دهد و کارش همانند فتوی و آرای صاحب نظران از قبیل مهندس و طبیب و نظایر اینهاست، که همگی از روی ادله و آثار به وجود مدلول و صاحب اثر پی می برند. در واقع، در شهادت، عین مشهود به باید لمس شده باشد. بنابراین استظهار و حدس، هر چند قطعی باشد، شهادت مصطلح نیست. نظر کارشناس ازنظر موضوع نیز غیر از شهادت مى باشد.
چرا که گاه شخص در مقام تعیین قیمت مثلا خبر مى دهد که قیمت جنس معین در بازار این مقدار معین است، چنین اخبارى شهادت محسوب مى شود, چون از یک واقع معینى خبر مى دهد. ولى گاه مى شود که شخص در مقام تعیین قیمت در اثـر کـثـرت مـمـارسـت و دانـش مـربـوط به آن، طبق نظر خود تعیین قیمت مى کند، چنین اخـبـارى شهادت نبوده، بلکه اظهار نظر مى باشد.
نتیجه آنکه، گزارش اهل خبره را اگر از باب شهادت معتبر بدانیم و تعدد و عدالت و دیگر شرایط لازمه را که در شهود است لحاظ کنیم حصول علم دیگر لازم نیست اگر چنانچه علم به خلاف آن نداشته باشیم این امر موضوعیت خواهد داشت و اعتبار و حجیت دارد.
ب) نظریه کارشناس تحت عنوان اخبار عدل واحد
در گزارشات کارشناسی غالبا به مشاهدات و برخوردها اشاره می شود و چگونگی رسیدگی به جرم بیان می گردد. در بیشتر آزمایشها هم گزارش اموری می آید که کارشناس توسط دستگاه ها و وسائل مشاهده و آزمایش، دیده و لمس کرده است و این ها جمعا، اخبار از حس مشهود می باشند.
مطلبی که مورد انکار است قبول اخبار از «حدس و نظر»کارشناس است. گزارش کارشناس از باب «قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات» معتبر و دارای ارزش باشد و این مبتنی بر این خواهد بود که بتوان حجیت این قاعده در موضوعات و یا عدم حجیت آن را که یک حکم فقهی است با توجه به منافع فقهی استنباط نمود.
مسئله این است که آیا اخباری را که از محسوسات کارشناس حکایت می کند باید به عنوان خبر عدل واحد (صدق العادل) پذیرفت؟ در پاسخ می توان گفت عموم حجیت خبر واحد تنها در موارد خاصی تخصیص یافته است،.مثلا در باب وصیت آمده است: وصی می تواند به «اخبار عدل واحد» استناد کند و نیز در باب وکالت آمده است: عزل وکیل با خبر ثقه ثابت می شود.
حال اگر قاضی بخواهد شخصاً در اطراف موضوع «مورد اتهام» تحقیق نماید ممکن است به وسیله امناء خود در مقام جستجو بر آید و به منظور تحقیق امین خود را بفرستد تا وی پژوهش کند و ببیند آیا فلان چیز در فلان مکان یا در فلان وضع وجود دارد یا نه؟ در این صورت خبر این امین، چرا نباید مشمول عموم (صدق العادل) قرار گیرد؟
خلاصه آنکه عموم و اطلاق دلیل حجیت خبر واحد قاصر از آن نیست که مورد بحث را شامل گردد.
در حجیت و اعتبار خبر واحد در موضوعات نظریات مختلفی وجود دارد که اشاره ای به آن در اینجا لازم است:
نظریه اول – خبر واحد در موضوعات به لحاظ «وثاقت» مخبر در نقل و اخبار حجت است. بر حجیت خبر واحد در موضوعات به دو استدلال ذیل می توان اشاره نمود:
۱) عموم قیاس اولویت: همان طوری که به واسطه ی اخبار واحد (احکام شرعیه) ثابت می شود، موضوعات به طریق اولی ثابت خواهد شد.
۲) بنای عقلا: از جمله ادله‌ی محکم و متقن برای حجیت خبر واحد در موضوعات بنای عقلا و خردمندان است به طوری که عقلاء اعتماد می نمایند به اخبار واحد «ثقه» در امور زندگی خود و این بنای عقلانی مورد اعتماد شارع قرار گرفته از جمله آیه شریفه ذیل: یا ایها الذین امنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا … [۴۵][ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید…] .
نظریه دوم – خبر واحد در موضوعات با اعتبار «عدالت» در مخبر معتبر و حجت است.
نظریه سوم – خبر واحد در موضوعات حجت و معتبر نیست بلکه در موارد تشخیص موضوعات لازم است.
بر این نظریه این گونه استدلال شده است:
ذیل روایت «مسعده بن صدقه» که دارد «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین او تقوم به البینه»[۴۶] این جمله از روایت طرق اثبات موضوعات را، در استبانه (علم) و قیام بینه (دو نفر شاهد عادل) محصور نموده است. از این رو اگر خبر واحد حجیت داشت، مانند آن دو طریق بیان می شد، مگر اینکه بگوییم این جمله درصدد حصر نیست چرا که بعضی از موضوعات با استصحاب و یا قاعده ذی الید اثبات می شود ویا اینکه بگوییم در این روایت «بینه» به معنای حجت است، در این صورت این روایت بر حجیت خبر واحد هم دلالت خواهد داشت. ولی این توجیه صحیح نیست چرا که در محل خود ثابت شد که بینه در اصطلاح اخبار و روایات «دو شاهد عادل» می باشد.
گروه سوم مربوط به عوامل محیطی است که شامل تبلیغ غیر مستقیم استفاده از سیگار و مواد مخدر در تلویزیون و فیلم ها در دسترس بودن مواد مخدر و قوانین موجود در زمینه مواد و سایر داروهای غیر قانونی است. احمدی (۱۳۷۱) علل اعتیاد را به ۵ دسته زیر تقسیم میکند. ۱- عوامل دارویی یا فارماکولوژی ۲- عوامل روانی ۳- عوامل خانوادگی ۴- عوامل اجتماعی ۵- عوامل سیاسی
با توجه به دیدگاه های فوق و تحقیقات فوق و پژوهشهای مختلف می توان گفت، اعتیاد یک پدیده چند بعدی بوده و به منظور شناخت، فهم دقیق تر، پیشگیری و اصلاح و تغییر رفتار معتادان باید همه ابعاد زمینه ساز و مؤثر در اعتیاد را مورد توجه قرار داده و از نگرش های محدود، یک سویه و ساده انگارانه خودداری کرد.
تعریف اعتیاد :
سازمان بهداشت جهانی ماده محدر را این گونه تعریف می کند : هر ماده ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردها تأثیر بگذارد، ماده مخدر است. این تعریف مصرف کنندگان مواد مخدر را افرادی غیر طبیعی و منحرف می داند و بر اساس آن مخدرهایی نظیر توتون و مشروبات الکلی و هم مخدرهای غیر قانونی مانند هروئین و ال . اس . دی را در بر می گیرد.
در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد :
اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع یزیان آور باشد. (صالحی ، ۱۳۷۱).
مفاهیم اعتیاد به مواد مخدر :
اعتیاد نیز به انواع متعددی تعریف شده است : عده ای بر اثرات سوء روانی تکیه کرده اند و عده دیگر به ضرر و زیان های جسمی و وابستگی فیزیولوژیکی تأکید ورزیده اند ما اعتیاد را در هر دو مورد بکار برده آن را درباره معتادان الکلی نیز صادق میدانیم. گرچه کمیته های تخصصی «سازمان جهانی بهداشت» و نیز سازمان متعدد ملی درصدد برآمده اند که اسراف در مواد را از هم تفکیک کنند ولی دریافته اند که در این باره بیشتر هنجارها و ارزش های جامعه است که تعیین گر طبقه بندی آن است و نه علم و عالم . اصطلاحاتی نظیر «عادت» «میل وافر داشتن» «اثرات سوء مواد» (detrmental drug effects ) و «وابستگی روانی» تعریف جامعی که مورد قبول اکثر کارشناسان باشد ندارند.
با تمام این احوال «مواد» مشخصی هستند که بوسیله اقشاری از مردم بقصد غیر درمانی مصرف میشوند. بدیهی است که انواع متفاوت «مواد» اثرات متفاوتی روی سلسله اعصاب انسانی میگذارند: برخی برانگیزنده هیجان می باشند و پاره ای آرام بخش درد، غم و نگرانی و بعضی دیگر دگرگونگر حواس درکی … البته بدن هر شخصی درجه تحمل خاصی دارد و با مقدار و دفعات متفاوتی در مصرف اعتیاد و وابستگی پدیدار می شود. بسیاری از «مواد» در آغاز کار اثرات شدیدی دارند ولی بتدریج با تکرار این اثرات تضعیف می شوند و در نتیجه باید بمقدار ماده افزود تا اثرات اولیه را پدید آورد.الکل، مواد خواب و خلسه آورها، آمفتامین ها و مکیف ها هم از جمله موادی هستند که درجه تحمل بدن را بالا میبرند و با گذشت زمان و تکرار مقدار فزاینده ای میطلبند . در پی چنین فراشدی بعد از مدتی بدن بمواد فوق عادت میکند و برای انجام کار معمولی بیکی از مواد فوق وابسته می شود. اگر شخص معتاد بموقع مواد مورد نیاز خود را مصرف نکند بدن از نظر فیزیولوژیکی عکس العمل نشان میدهد که اصطلاحاً آن را «بروز علائم فقدان» (abstinence syndrome) (مثلاً «هزیان گوئی» (delirium tremens) یا D.T در مورد الکلی ها ) مینامند. بنابراین اعتیاد عبارت است از وابستگی بدن (فیزیولوژیک) بماده ای که مصرف آن سبب «کیف» و «لذت» میشود.[۷]
انواع اعتیاد :
با توجه به تعریف اعتیاد که در بالا به آن اشاره شد، انواع اعتیاد را می توان به دو گروه تقسیم کرد :
اعتیاد مجاز :
به وابستگی و تداوم در مصرف موادی که به عنوان دارو شناخته شده و به طور طبیعی یا مصنوعی به دست می آید، اعتیاد مجاز می گویند و معمولاً شامل بسیاری از مواد دارویی به ویژه آرام بخشها و خواب آورها می شود. این مواد با تجویز پزشک یا اغلب خودسرانه مصرف می شود. اعتیادهای مجاز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود :
- اعتیاد به مواد مخدر طبیعی و مصنوعی که به عنوان دارو شناخته می شوند.
- اعتیاد به موادی مانند تنباکو، سیگار و نظایر آن که تنها از دیدگاه روانی عادت آور است و تداوم مصرف را ایجاب می کند.
اعتیاد غیر مجاز :
به وابستگی فرد به مصرف همیشگی مواد مخدر و بهره گیری از عواملی که بنا بر قوانین کشوری یا بین المللی (شرعی و مدنی) غیر مجاز شناخته می شود، اعتیاد غیر مجاز می گویند. این امر در نتیجه ناپسند بودن مظاهر اعتیاد از دیدگاه پزشکی، بهداشتی، روانی و اجتماعی غیر مجاز تلقی می شود.
فرایند اعتیاد :
اعتیاد به هر شکلی که باشد معمولاً طی یک فرایند سه مرحله ای انجام می گیرد این مراحل عبارتند از :
۱- مرحله آشنایی: در این مرحله شخص در اثر مسامحه یا تشویق دیگران یا میل به انجام یک کار تفریحی یا کنجکاوی یا علل دیگر مانند کسب لذت، به مصرف مواد مخدر آشنا می شود.
۲- مرحله میل به افزایش مواد : در این مرحله، بدن هر روز به مواد بیشتری نیاز پیدا می کند بعد از مدتها استفاده نامرتب از مواد مخدر، شخص دچار شک و تردید شده، برای رهایی از آن با امیال خود دست به مبارزه می زند.
۳- مرحله اعتیاد (بیماری) : در این مرحله، بعد از شک و تردید و شاید مدتی ترک اعتیاد، شخص سرانجام به مرحله اعتیاد واقعی می رسد اگر مواد مخدر کم یا بدون رعایت ترتیبات لازم ناگهان قطع شود نشانه های سندروم محرومیت بروز می کند.
مصرف به هروئین به سرعت موجب اعتیاد می شود، تریاک پس از مصرف دارو و حدود یکماه متوالی به چنین مرحله ای می رسد. اما اعتیاد به الکل مستلزم مصرف آن به مدت طولانی تر است.
شخصیت معتاد
شخصیت فرد به ساختار روانی او وابستگی دارد. شخصیت با توجه به برخی عوامل ساختاری ثابت که با پایان بحران بلوغ برای همیشه شکل می گیرد، تعریف می شود و فرد خواه بیمار باشد خواه سالم، ساختار بنیادی شخصیتی اش هرگز تغییر نمی کند.
بین شخصیت و اعتیاد رابطه ای متقابل وجود دارد یعنی فرد به علت وضع خاص شخصیتی و نیازها و شکستها، ناتوانی در برخورد با مسایل و ناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و ناملایمات دیگر به اعتیاد رو می آورد و اعتیاد نیز به نوبه خود موجب از بین رفتن انسجام روانی و هیجانی شخص می شود. بدین ترتیب، بین اعتیاد و شخصیت دور باطلی ایجاد می گردد که مبارزه با آن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی، یعنی ایجاد اراده ای و روحیه ای قوی و آسیب ناپذیر است و بالاخره، به دلیل فساد بافتهای مغزی که از مصرف مواد مخدر به وجود می آید شخص کنترل حرکات خود را از دست داده، آمادگی آسیب رسانی به خود و دیگران را پیدا می کند. از این رو، به موازات افزایش معتادان، سرقتها و انحرافات اجتماعی و اخلاقی نیز روزافزون می شود. بسیاری از محققان مسایل مربوط به اعتیاد ( و حتی برخی از افراد عادی) بر این باورند که ساختار شخصیت برخی افراد برای پذیرش اعتیاد مساعدتر از دیگران است. اینان می پندارند که زمینه مساعد ذهنی افراد مزبور شرط اولیه برای ابتلاست و بدین ترتیب مسأله را بیش از حد ساده می کنند. تنها مزیت این کار آن است که به قضیه ظاهری روشن و آشکار می دهد.
شناخت شخصیت و ویژگیهای رفتاری معتادان به منظور مبارزه با اعتیاد و نیز پیشگیری و درمان آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتیاد، دگرگونیهایی در خلق و خوی معتاد به وجود می آورد که از احوال ظاهریش می توان بدانها پی برد.
تشخیص معتاد
معمولاً خود معتاد اعتراف می کند که معتاد است و نیاز به ماده مخدر دارد با این حال، برخی تغییرات روانی و اجتماعی و خلق و خوی او می تواند ما را در شناخت معتاد یاری دهد. در زیر به چند مورد از این تغییرات اشاره می شود :
-
-
-
- معتا دارای ظاهری ضعیف، فرتوت و پژمرده رنگ، چهره تیره و کدر، دندانهای پوسیده و زردرنگ است؛
-
- تنگ بودن مردمک چشم، احتمال اعتیاد را می رساند؛ ولی نشانه ای قطعی نیست؛
-
- وجود دوره های بی قراری، تحریک پذیری و عصبانیت و اضطراب که تقریباً به طور ناگهانی جای خود را به سرخوشی و رضایت آشکار و آرامش می دهد؛
-
- تمایل به کناره گیری از بستگان به ویژه والدین، برادر و خواهر و اشتیاق به افزایش معاشرت با دوستان مشکوک و جدید؛
-
- تغییر ساعات خواب، دیر خوابیدن در شب و دیر بیدار شدن در صبح؛
-
- بالا رفتن هزینه های شخصی و درخواست مکرر پول از والدین و دیگران؛
-
- بستن در اتاق به روی خود برای مدت طولانی تا آنکه تغییر احوالش بر دیگران معلوم نشود؛
-
- بی توجهی به ظاهر خود و داشتن موهای ژولیده و لباسهای کثیف و افزایش رفت و آمدهای ظاهراً بی مقصد و مشکوک؛
-
- خواب آلوده و افسرده بودن همراه با شادابی بسیار زودگذر؛
-
- در توالت ماندن بیش از حد معمول؛
-
- پرگو و یاوه گو شدن، دروغ گویی و دادن وعده های بی اساس؛
-
- استعمال داروهای ویژه اعصاب یا نیروبخش و خواب آور و پیدا شدن وسایل مشکوک استعمال مواد مخدر در محیط زندگی معتاد؛
-
- بی توجه، بی علاقگی و بی تفاوتی نسبت به کار و گریزان بودن از انجام کارهای بدنی به ویژه ورزش.
-
-
عوارض اعتیاد :
