• دلیل اول بر بطلان وقف اوراق سهام این است که ماهیت وقف «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» است، ولی در ذات اوراق سهام، ابدال و استبدال دائمی نهفته است.

از این رو پاسخ می دهیم که چنان که گفته شد، در وقف اوراق سهام، مال موقوف، مالیت و ارزش اوراق است نه جزء مشاعی از مالیت یک یا چند شرکت به خصوص. و چون در وقف اوراق سهام، ارزش اوراق مزبور ولو به سهام شرکت‌های دیگر تبدیل یابد، تحبیس شده و منافع آن که افزایش قیمت و سود آن سهام است، تسبیل می‌شود؛ لذا از ماهیت و تعریف وقف خارج نخواهد بود.

• • دلیل دوم این است که فقها برای موقوف، چهار شرط ذکر نموده‌اند: ۱- عین باشد۲- واقف، مالک آن باشد. ۳- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. ۴- بتوان آن را تحویل داد (قابلیت اقباض داشته باشد)

محقق حلی در شرایع و در کتاب مختصر و علامه حلی در ارشاد و قواعد و تبصره و تحریر، شهید اول در لمعه، سبزواری در کفایه، بحرانی در حدائق، اصفهانی در وسیله النجاه ودیگران نیز همین شروط را ذکر نموده اند.
حال می گوییم دلیل دوم بر بطلان وقف اوراق سهام، عدم دارا بودن شرط اول، یعنی عین بودن مال موقوف است. مال موقوف باید از «اعیان» باشد (مثلاً خانه، فروشگاه، و امثال آن) و اوراق سهام از «نقود» است.^[۱۹۸]
استدلال فوق تمام نیست، زیرا «عین» در این جا در مقابل «دین»،، «منفعت» و «کلی» است که وقف آنها صحیح نیست.
نه این که مراد اعیان، در مقابل «نقود» باشد^[۱۹۹].
بنابراین تعبیر از کلمه «عین» می‌تواند شامل هر نوع وقف که در این زمان معمول و متداول گردیده از قبیل بنیادهای خیریه و غیره بشود، زیرا عین شامل هر اصل ثابتی می‌تواند باشد. مانند سهامی که از کارخانجات خریداری و یا سرمایه گذاری شده است و یا وجوهی که در بانک‌ها تمرکز پیدا کرده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ زیرا مراد از عین، محدود بودن یا مورد اشاره بودن نیست.^[۲۰۰]
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام
با توجه به آن چه گذشت امکان سنجی وقف اوراق سهام طی مقدمات زیر سامان می یابد.
بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف
مهم ترین دلیل بطلان وقف اوراق سهام مخالفت آن با ماهیت وقف (تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه) است. چنان که گفته شد این منافات ظاهری را می توان بدین گونه رفع نمود که موقوف منقول بر دو قسم است: عروض مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان و نقود مانند پول و اوراق بهادار.
وقف در قسم اول از قبیل حبس رقبه مال است و در قسم دوم از قبیل حبس مالیت مال می باشد. بنابراین حبس مال نیز بر دو نوع است. دلیل تفاوت حبس در وقف عروض و نقود، تشخیص عرف است، یعنی حبس مال موقوف در وقف عروض متفاوت است.
در صدر اسلام دارایی ها عمدتاً در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است. این امر و نیز بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده مالی در قرون اولیه اسلام موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نیز تنها حبس رقبه مال معنی شود. ولی امروزه با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازار های نوین در عرصه های اقتصادی تحدید وقف به عروض قابل بازنگری است^[۲۰۱].
بند دوم: وقف از معاملات امضایی است
چنان که گذشت وقف حقیقت شرعیه نیست یعنی شارع مقدس آن را تاسیس نکرده بلکه عمل خیر شایع در میان مردم را در چارچوبی خاص امضا نموده است، بنابراین وقف همانند غالب معاملات دیگر امضایی است و منعی در خصوص گسترش دامنه آن وجود نخواهد داشت.
بند سوم: گستردگی دایره وقف
از سوی دیگر گفته شد که وقف در میان معاملات امضایی این خصوصیت را داراست که از جمله معاملاتی است که کمترین قیود و تحدید را از سوی شارع مقدس دریافت نموده است. تا آن جا که از جمله مهم ترین ادله وارد در این باب (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ) است که نه تنها تحدید کنندگی ندارد بلکه لسانش، لسان موضوع سازی است و در آن توسعه ایجاد نموده است. اکنون می گوییم با توجه به امضایی بودن وقف و گستردگی دایره مال موقوف، دلیل صحت وقف اوراق سهام را می توان تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند (حبس الاصل و سبل الثمره) و نیز (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ) دانست.
اوراق سهام همانند سایر اموال است و عمومات صحت وقف آن را شامل می شود و منافاتی هم با ماهیت و شروط وقف ندارد^[۲۰۲].
بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی
این که درآمد اوراق سهام را برای مصارفی معین قرار دهیم، عملی است خیر و نیکو ؛ به همین دلیل تعیین اوراق سهام برای آنکه در آمد آن صرف خیرات شود، نا مشروع نیست، گر چه آن را وقف ننامیم؛ اما واجب العمل است چون عملی است در راه خدا و معقول و به همین دلیل مشروع است. بنابراین بر فرض که وقف اوراق سهام را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ با بهره گرفتن از عمومات امضایی عقود مانند آیه وفا به عقد، حدیث سلطنت، حکم به صحت چنین معامله ای، به عنوان معامله ای جدید می نماییم.^[۲۰۳]
فقیهان از قدما و متاخران در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به وجود ضرورت و نیاز مرد به آن عقد تمسک کرده و آن را صحیح دانستند.
گفتار سوم: راهکارهای عملی وقف اوراق سهام
ورود و حضور اوراق سهام وقفی در بازار سرمایه بر دو گونه است: ورود ابتدایی و ورود بقایی یا استدامه ای. مقصود از ورود ابتدایی آن است که پیدایش وقف با وقف اوراق سهام صورت گیرد یعنی واقف از همان ابتدا اوراق سهام را وقف نماید تا ضمن حفظ اصل مالیت آن ها در آمد حاصل از آن ها در جهتی که وی تعیین می کند مصرف شود و منظور از ورود بقایی آن است که واقف در ابتدا، اوراق سهام را وقف نکرده است ولی بقا و استدامه حیات وقف منجر به ظهور اوراق سهام وقفی می شود و این امر به دو صورت تحقق می یابد:
نخست آن که در مواردی که فروش موقوفه جایز است با وجه حاصل از فروش آن ها اوراق سهام خریداری شود و آن گاه در آمد حاصل از اوراق سهام مزبور در جهت وقف مصرف گردد. در این صورت حکم وقف از مال وقفی قدیم زایل شده و به اوراق سهام منتقل می شود؛ در واقع مال موقوف تبدیل به اوراق سهام گردیده است. و دیگر اینکه با در آمد موقوفات اوراق سهام خریداری شود و اصل و فرع آن اوراق در جهت وقف مصرف گردد. در این صورت اوراق سهام خریداری شده با درآمد موقوفه مال وقفی محسوب نمی شود ولی می باید در مصارفی که واقف معین نموده است هزینه گردد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که شرکت های سرمایه گذاری اوراق وقفی که نوعی صندوق وقفی است تشکیل شود که مشتمل بر اوراق سهام وقف شده، اوراق سهام خریداری شده با وجع حاصل از فروش موقوفات و اوراق سهام خریداری شده با در آمد حاصل از موقوفات باشد و با موجودی این شرکت ها در بازار سرمایه فعالیت نموده و در آمد حاصل از آن ها در جهت وقف مصرف شود این مصارف گسترده اند و میتوانند شامل مواردی مانند هزینه های بیماران، فقیران، ساخت و تعمیر مدارس ، مساجد، و غیره باشد.^[۲۰۴]
در آمد اوراق شامل افزایش قیمت و سود سهام، پس از کسر هزینه های شرکت و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش اولیه اوراق (به میزان نرخ تورم) به مصارفی که واقفان اعلام داشته اند می رسد.
بدین ترتیب عده ای حتی با دارایی اندک می توانند در فراهم شدن مبالغی زیاد سهم داشته باشند تا هم محرومان از در آمد شرکت منتفع گردند و هم با خرید اوراق سهام از بازار اولیه و وقف آن گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند، سرمایه در اختیارشان قرار گیرد. بدیهی است تاسیس و گسترش وقف اوراق بهادار نیازمند فرهنگ سازی است. بایستی در این زمینه تبلیغ لازم صورت گیرد کما این که در گذشته در مورد وقف دارایی های ثابت مانند زمین تبلیغات و فرهنگ سازی زیادی صورت گرفته است^[۲۰۵].
گفتار چهارم: تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام
باید توجه داشت که میان «وقف سهام مالکانه» از یک شرکت و «وقف اوراق سهام» تفاوت وجود دارد. در وقف سهام، واقف می گوید: «این مقدار از سهم خود از فلان شرکت را وقف نمودم». در این صورت مال موقوف، جزء مشاعی از آن شرکت به خصوص خواهد بود؛ ولی اگر بگوید: «این اوراق سهام را وقف نمودم» در این صورت چون در ذات اوراق سهام، ابدال و استبدال دائمی نهفته است، یعنی مالک اوراق سهام به آن به عنوان سرمایه و نقدینگی نگاه می‌کند نه مالکیت نسبت به یک یا چند شرکت به خصوص (و لذا در صورت روند افولی قیمت سهام مزبور، جهت حفظ نقدینگی‌اش آن را به اوراق سهام شرکت‌های دیگر تبدیل می‌کند) در این حالت در واقع مالیت و ارزش این اوراق وقف گردیده است نه جزء مشاعی از مالیت یک یا چند شرکت به خصوص.
بنابراین بسته به نوع وقف و نسبت واقف، وقف سهام و وقف اوراق سهام متفاوت خواهد بود. گر چه وقف سهم یک شرکت و وقف اوراق سهام هر دو از قبیل وقف مالیت است ولی چون در وقف سهام نظر واقف در واقع به وقف سهام شرکت به خصوصی تعلق دارد یعنی موقوف، مالیت شرکت به خصوصی است لذا تبدیل این سهام به سهام شرکت‌ دیگر منوط به موارد جواز فروش موقوفه است و در غیر این صورت به مقتضای مفاد حدیث «الوقف علی حسب ما یوقفها أهلها» تبدیل این سهم جایز نخواهد بود. اما چون در وقف اوراق سهام، نظر واقف در واقع به وقف ارزش و مالیت این اوراق است نه تعلق این اوراق به یک یا چند شرکت به خصوص، لذا تبدیل اوراق سهام وقفی جایز خواهد بود^[۲۰۶].
مبحث سوم: شناخت اوراق قرضه و امکان سنجی وقف آنها
گفتار اول: شناخت اوراق قرضه
اوراق قرضه در علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معین توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود.
از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. سر رسید اوراق کوتاه مدت بین یک تا پنج سال، سر رسید اوراق میان مدت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلندمدت معمولاً بیش از ده سال است^[۲۰۷].
شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید. یکی به نحو عادی، مثلاً از اشخاص یا بانک‌ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد. همچنان که شرکت می‌تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت‌ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تادیه، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده، طلب خود را مطالبه نماید واجرائیه صادر کند.
اوراق قرضه مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت‌های سهامی عام تجویز نموده و در ماده ۵۱ مقرر داشته شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در قانون، اوراق قرضه منتشر کند.
در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است. ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد و الا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد^[۲۰۸].
تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد، اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجاره از دو سال متجاوز نخواهد بود. در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
اوراق قرضه دو قسم است: اوراق قرضه عادی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم.
الف) اوراق قرضه عادی:
اوراق قرضه عادی اوراقی است که مبلغ اسمی آن معلوم و متساوی مدت آن هم معلوم و بهره متعلقه هم تصریح شده است. اشخاص این اوراق را خریداری و در وقت معین به شرکت مراجعه و اصل و فرع آن را دریافت می‌دارند. ممکن است بهره آن مثلاً هر شش ماه یک بار به موجب کوپن وصل به اوراق قرضه قابل پردخت باشد. ممکن است برای اوراق قرضه تضمیناتی هم تعیین گردد مانند این که بانک و یا شرکت دیگری ضمانت پرداخت آن را بنماید، یا کارخانه در رهن دارندگان اوراق قرضه قرار گیرد. ولی در هر حال رعایت دو امر لازم است:

• 1. 1. دارندگان اوراق قرضه در امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

   

  1. پذیرنده نویسی در خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی‌باشد^[۲۰۹].

در باره اختیار تعیین دیه آن را در اختیار جانی قرار دادهاند که می بایست یکی از اجناس شش گانه را انتخاب نماید و نه اولیای دم و چنانچه یکی از اجناس را انتخاب کند، ولیدم نمیتواند از قبول آن امتناع نماید یا به تنویع روی آورد. به عبارت دیگر، از اهل شتر، شتر مطالبه کند و از اهل گوسفند، گوسفند و حتی بادیهنشینان که با شتر سروکار دارند واجب نیست که حتماً شتر بدهند و میتوانند اجناس پنجگانه دیگر را بدهند.
از طرفی نمیتواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد. لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد، ملزم به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد، گردد و نمیتوان اولیای دم را مجبور به قبول آن نمود.^۲
همچنین اگر جانی یکی از انواع دیه را انتخاب نماید این انتخاب قطعی بوده و تجدیدنظر خواهی به منظور تغییر نوع دیه قابلیت استماع ندارد^۳ و تغییر آن در مرحله اجرای حکم نیز مقدور نیست.^۴
۱- طوسی، پیشین، ص ۲۶۰
۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۱۳۹/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
۳- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۲۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۴۱۶/۷ مورخ۲۵/۱۱/۱۳۷۲
لازم به ذکر است در مورد انتخابکننده دیه، گرچه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به قاتل اشاره دارد اما انتخاب بر عهده کسی است که باید آن را بپردازد که در اغلب موارد قاتل است. اما اگر مسئولیت پرداخت دیه برعهده عاقله یا بیتالمال^۱ باشد انتخاب نوع دیه با آنان خواهد بود.

گفتار سوم: در جنایات خطای محض

مقدار دیه در جنایات خطای محض همانند دو جنایت ذکر شده یکی از اجناس ششگانه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میباشد و همانطور که در شبه عمد توضیح داده شد ماده ای در قانون مجازات اسلامی که راجع به مقدار دیه قتل خطایی به طور اختصاصی باشد نداریم و ماده ۲۹۷ همان قانون به طور کلی در مورد این سه جنایت حکم کرده است فلذا به ناچار میبایست آن را از نظر فقهی بررسی نمود.
در مورد جنایات خطای محض همانند آنچه در شبه عمد گفتیم روایات مختلفی مبنی بر سن شتران وجود دارد و فقها در صدد برآمدند تا روایات مختلف را جمع نموده و هر کدام جمعی را اختیار نموده اند، اما به نظر میرسد بهترین نظر را شیخ طوسی داده است و ایشان نظر بر این دارند که حاکم شرع و امام مسلمین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میتواند به هر یک از روایات که مصلحت میداند عمل کند.^۲
دیه در جنایات خطای محض یکی از اشیاء ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) میباشد که دیه را باید عاقله ادا کند این حکم مورد اتفاق همه امامیه و اهل سنت است زیرا اگر در عمد و شبه عمد پرداخت یکی از این اجناس کافی باشد به طریق اولی در خطای محض هم کافی است و دلیل آن به نظر فقهای شیعه وجود چندین روایت است: از جمله صحیحه محمد حلبـی که گفت ازامام صادق (ع) پرسیدم از حکم ماجرایی که در آن کسی سر دیگری را با
۱- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۳۰۸/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۷۳
۲- طوسی، پیشین، ص ۲۶۰
بیل شکست و موجب شد که دیدگانش بر گونه هایش فرو غلتد و کور شود و این مضروب هم به سوی ضارب حمله برد و او را مقتول ساخت. حضرت علی (ع) در جواب فرمود که هر دو نفر تعدی کردهاند لیکن دومی آن مرد را به تلافی کشت و در هنگام کشتن کور بود و کور عمدش خطاست و دیه بر عهده عاقله است^۱.
در بحث درباره عاقله خواهیم دید که تحمل دیه از سوی عاقله تکلیف محض است، لیکن دیه بر ذمه قاتل خطئی است و نتیجه چنین میشود که اگر عاقله نباشد یا اینکه نتواند دیه را ادا کند یا از پرداخت آن امتناع نماید یا اخذ دیه از آن ممکن نباشد، آنگاه ادای دیه بر شخص قاتل واجب میشود.
هرگاه عاقله خواهان این باشند که دیه را از جنس شتر ادا کنند باید سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون این دیه میان فقهای شیعه مشهور است و به گفته صاحب جواهر علمای متأخر همه این قول را برگزیدهاند. دلیل ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که گوید از حضرت صادق (ع) شنیدم که امیر المومنین (ع) فرموده است: دیه در قتل خطا سی حقّه و سی بنت لبون و بیست مخاص و بیست ابن لبون میباشد^۲.
البته دو قول دیگر نیز هست، یکی قول ابن حمزه که گفته است: دیه خطای محض بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه است. استناد به دو روایت است؛ یکی روایت علاء بن فضیل از امام صادق (ع) که فرمود: دیه خطا صد شتر است یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم و یا هزار دینار که اگر شتر بدهد باید بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه باشد.
قول دوم از شیخ طوسی است در مبسوط و نیز از ابن ادریس در سرائر که دیه خطا بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون و بیست حقّه و بیست جذعـه است که این قول اصلاً دلیلی ندارد و ما در
۱- عاملی، وسائل، ج ١٩، کتاب الدیات، باب ١٠، از ابواب العاقله، حدیث ١، به نقل از گرجی، ص ۶۲ و ۶۳
۲-گرجی، پیشین، ص ۶۳
هیچ کدام از نصوص شاهدی بر آن نیافتیم.^۱
همچنین شیخ طوسی قول دیگری دارد، ایشان دیه قتل خطا را صد شتر میداند که بیست شتر از آنها، شتر ماده یک ساله و بیست شتر آنها، شتر نر دو ساله و سی شتر آنها، شتر سه تا چهار ساله و سی شتر آنها، شتر ماده دو ساله میباشد.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله میفرماید:^۲ «در دیه خطا دو روایت داریم، یکی دیه را سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون ذکر میکند و روایت دیگر آن را بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه میداند، که ترجیح روایت نخستین بعید به نظر نمیرسد و احتمال تغییر نیز وجود دارد، لیکن به احتیاط نزدیکتر است که طرفین تصالح کنند.»
دیه خطای محض از لحاظ وصف و سن و سال نسبت به عمد و شبه عمد خفیفتر است، خصوصاً از این لحاظ که در شبه عمد آبستن بودن تعدادی از آنها را قید کردهاند.^۳
نکته قابل توجه در تبصره ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی این است که در تبصره سه قانون دیات سابق آمده است: «پرداخت قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافی است». منظور از تلفیق این است که جانی میتواند مثلاً نصف دیه را از یکی از اعیان دیات و نصف دیگر را از قیمت یکی دیگر انتخاب کند، مثلاً پانصد گوسفند و قیمت پنجاه شتر را بپردازد، اما جایز نیست نصف از شتر و نصف از گوسفند یا نصف از درهم و دینار بپردازد.^۴ چون منظور از عبارت «اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکـی از یکی از امور ششگانه کافی بود» مبهم بوده و معلوم نیست که کدام یک از
۱- خویی، پیشین، جلد ۲، ص ۱۹۷
۲- امام خمینی،پیشین، جلد ۲، ص ۵۵۷
۳- همان
۴- شامبیاتی، پیشین، ص ۳۴۲
دو طریق فوق میباشد. لذا قانونگذار در سال ۱۳۷۰ درصدد رفع اشکال برآمده و کلاً میگوید: «…تلفیق آنها جایز نیست» یعنی از این به بعد جانی نمیتواند نیمی از شتر و نیمی از قیمت گوسفند را انتخاب کند.
در مورد قیمت اعیان نیز سؤالی مطرح می شود که قیمت کدام منطقه یا کدام زمان ملاک است؟ رویه قضائی نشانگر این امر است که به دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره هر شش ماه یک بار قیمت اعیان را اعلام و نظر اکثریت به صورت بخشنامه برای استفاده در مراجع قضایی سراسر کشور به دادگاهها ابلاغ میشود.

«حنفیان معتقدند در قتل خطا دیه بر عهده عاقله است که باید صد شتر بدهند و مهلت آن سه سال است و ابوحنیفه عقیده بر این دارد که قاتل همچون فردی از عاقله باید در ادای دیه مشارکت کند.» این شتران به پنج دسته برابر تقسیم میشوند: بیست بنت مخاص، بیست ابن مخاص، بیست بنت لبون، بیست بنت حقّه و بیست جذعه.

مبحث دوم: مصادیق دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصادیق آن

در این مبحث به مصادیق ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میپردازیم و دیدگاه قانونگذار و فقها و حنفیان راجع به این موضوع را بررسی خواهیم نمود و در ادامه این موارد را از جهت اینکه کدام یک اصل میباشند اشاره و در پایان به طریقیت و موضوعیت مصادیق ششگانه خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مصادیق دیه

در این گفتار که از شش قسمت تشکیل شده است به مصادیق دیه مطابق با ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته و هر یک از این مصادیق را در صدر اسلام و زمان کنونی از نظر فقهای شیعه و فقه حنفی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف)شتر

زندگی در سرزمین خشک و داغ عربستان به قدری طاقتفرسا است که شتر تنها حیوانی بوده که میتوانست برای مردم آن زمان مفید ومؤثر باشد و از آن در زندگی روزمره و مخصوصاً در سفر به خاطر قابلیت بالای شتر در ذخیره سازی آب استفاده مینمودند و لذا به آن سوگند یاد میکرده اند.^۱
مؤلف کتاب ایمان العرب فی جاهلیه در این باره مینویسد: «والله فانها (الابل) تملا انعم و ترقی الدم، به خدا سوگند آن (شتر) دهان را پر میکند و خون را پاس میدارد.» شتر نزد اعراب به اندازهای ارزش داشته که آنها مال و دارایی خود را با شتر در نظر میگرفتند و وقتی از مال کسی سؤال میکردند، در جواب تعداد شتران او را نام میبردند و کمی و زیادی شتر نشانه فقیر یا ثروتمند بودن شخص بود.
همچنین مبنای ارزشگذاری سایر اشیاء، شتر به حساب میآمد و ملاک ارزش اشیاء مختلف قیمت شتر بود تا آنجایی که اعراب در بسیاری از موارد از استعمال کلمه «مال» به طور مطلق شتر را اراده میکردند.^۲
فقهای مذاهب بر این اجماع کردهاند که مقدار دیه مرد مسلمان یکصد شتر است و این نخستین اصل برای دیه در جمیـع مذاهب است و در جاهلیت نیز چنیـن بود و صنف دیگری نبود که با آن
۱- مرعشی، پیشین، ج۱، ص ۱۴
۲- در لسان العرب آمده است: بیشترین چیزی که در زبان عرب از آن تعبیر به مال میشود شتر است، زیرا بیشترین دارایی آنها همین است.
مزاحمت کند.
یکی از مواردی که به عنوان دیه در ماده٢۹٧ قانون مجازات اسلامی تعیین شده، شتر است، اما نه هر شتری، بلکه شتری که بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشد. معیوب و لاغر بودن ضابطه دقیق و مشخصی ندارد و اصولاً تشخیص آن به کارشناس و عرف واگذار میشود. هر چند میتوان استنباط کرد که منظور از عیب، عیبی است که در بهای شتر تأثیر داشته باشد مانند اینکه زخمی باشد یا یک پای آن دچار مشکل باشد وگرنه ممکن است برخی از صفات از دیدگاه صاحبان شترها عیب محسوب شود (مانند چموش بودن) اما برای تعیین آنها به عنوان دیه عیب محسوب نخواهد شد.
نکتهی قابل ذکر این است که شتر بدون عیب و لاغری زیاد، به صورت مطلق، بهعنوان دیه قرار داده شده و تنها یک شرط سنی در ماده ٢٩۸ مقرر گردیده است ولی در مورد قتل عمد و خطا، تمایزی قائل نشده است اما در روایات و نظریات فقها این تفکیک، به خوبی هویدا است و سن شتران که به عنوان دیه قتل عمد داده میشوند با سن شترانی که برای دیه قتل شبهعمد یا خطا داده میشوند متفاوت میباشد.
برخی از فقها میگویند که شتران میبایست مسنه باشد و معتقدند که باید از جنس نر باشد و یا از هر کدام که بخواهد و گفتهاند در روایات لفظ «بعیر» یا «جمل » آمده است که به معنی شتر نر است. برخی دیگر «بعیر» یا «جمل» را به معنی مطلق شتر دانستهاند خواه نر و خواه ماده که صاحب ریاض و صاحب جواهر بر همین عقیدهاند که میان شتر نر و ماده تفاوتی نیست.^۱
در مورد سن شتران ممکن است این نکته متبادر شود که چون این مطلب از روایات گرفته شده است و در روایات منظور از سال، سال قمری است بنابراین هرجا که سخن از سن شتر به میان میآید باید سال و ماه قمری را ملاک قرار داد گرچه این احتمال، منطقی و قوی است اما به نظر میرسد در مقابل تصریح ماده ۶١٢ قانون آیین دادرسی مدنی که سال را دوازده ماه و ماه را مطابق با ماه شمسی می داند این احتمال مخدوش باشد.
۱- نجفی، یشین، ج ۴۲، ص ۴۱
دیدگاهی در مورد اعیان ششگانه دیات وجود دارد که شتر را اصل و بقیه را بدل میداند و نظر خود را به روایاتی^۱ مستند میکند که آن را تأیید مینماید، «مقدار دیه صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار، معادل صد و بیست درهم و ده دینار میباشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند».
امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) فرمودند: «دیه صد شتر است و دینار و درهم و چیز دیگری را نمیتوان به عنوان دیه پرداخت.»

روائی ، آن خصیصه ابزار و با روش جمع آوری داده ها است که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین می کند که برای تعیین مقولات طرح ریزی شده می باشد.

در حقیقت روائی اصطلاحی است که به چگونگی پژوهش اهداف مورد نظر، پرسشنامه هاییک پژوهش
اشاره می کند یعنی اینکه ، ابزار پژوهش تا چه مقدار آن چه را که باید بسنجد ، می سنجد. به تعبیر دیگر پرسشنامه های را می توان دارای روائی دانست که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به همین منظور تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق‌ دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق‌ اندازه گیری کرده است .
پایائی پرسشنامه
اعتبار، کیفیت ثبات وپایائی است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه را که به وسیله ابزار با روش تعیین می شود اعتبار نامیده می شود. یک آزمون در صورت دارای پایائی است که آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم می باشند . رابطه بین روائی و پایائی از این قرار است که یک آزمون پایا باشد تا بتواند روا باشد . اما روائی برای پایائی ضروری نیست . برای سنجش پایائی پرسشنامه این تحقیق‌ یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن ۱۵ نفر از جامعه آماری تحقیق‌ به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه محاسبه و۷۸/۰ به دست آمد.
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده‌ها، پس انجام مقدمات توصیفی داده ها ،از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. توصیف داده‌ها شامل جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار، محاسبه‌ی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و هیستوگرام بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخهی ۱۶ و برای رسم نمودار ها و جداول از نرم افزار EXCEL استفاده شده است. ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به توصیف متغیر های مربوطه و در انتها با بهره گرفتن از آمار استنباطی به آزمون فرضیه های این تحقیق پرداخته خواهد شد. و با آزمون T مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند
تجزیه و تحلیل اطلاعات
یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق
اطلاعات مربوط به صاحبان مشاغل آلاینده که این پرسشنامه را پر نموده اند، در جدول۴-۱ ، توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده ، جدول ۴-۲ ، میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده آمده است. همانطور که در این جداول می بینید بیشتر صاحبان مشاغل آلاینده میانسال۷۷ نفر، سپس جوان ۶۵ نفر و در نهایت کهن سال ۸ نفر هستند و بیشتر صاحبان مشاغل آلاینده دارای به ترتیب مدارک تحصیلی سیکل ۴۵ نفر، دیپلم ۴۰ نفر، ابتدایی ۲۷ نفر، کاردانی ۱۱ نفر، کارشناسی ۲۳ نفر و کارشناسی ارشد ۴ نفر می باشند.
جدول‏۴-۱ توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده

جدول‏۴-۲ میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده

۲-۱-۶) عوامل موثر بر درک عدالت
درک عدالت تحت تأثیر پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می­ کند، رویه­های سازمانی (رویه­ ها و کیفیت تعاملات) و خصوصیات ادراک کننده قرار دارد.
پیامدهای سازمانی: ارزش پیامدها
عملکرد
رفتار فرانقش
اقدامات سازمانی: پیروی از قوانین عدالت کیفیت برخوردها و ارتباطات با کارکنان
عدالت ادراک شده: توزیعی، تعاملی، رویه­ای ، اطلاعاتی
رفتار خلاف انتظار کاری
نگرش ها و احساسات
خصوصیات ادراک کننده: جمعیت شناسی شخصیت
شکل۲-۱: عوامل موثر بر عدالت سازمانی ادراک شده(دیناچالی؛۱۳۹۰)
پیامدهای مثبت و منفی که فرد از سازمان دریافت می­ کند: مانند پاداش­ها یا تنبیه­ها، که این عامل بستگی به قوانین حاکم بر سازمان در خصوص عدالت توزیعی است و معمولاً توسط مدیر یا سرپرست سازمان به کارکنان القاء می­ شود.
رویه­های سازمانی: دومین عامل رویه­های سازمانی است که وابسته به میزان تبعیت سازمان از عدالت رویه­ای است. این موضوع وابسته به قوانین و مقررات تقریباً ثابت سازمان است. مثلاً در سازمان مشخص می­ شود که برای شیفت­های روز و شب چه پاداش­هایی در نظر گرفته شود. در واقع رویه­های سازمانی نوعی از ادراک است که از طریق شخصیت حقوقی سازمان به کارکنان و کارمندان القاء می­ شود و مدیر یا سرپرست نقش چندانی در آن ندارد.

خصوصیات ادراک کننده: درک عدالت می ­تواند تحت تأثیر خصوصیات فردی ادراک کننده قرار گیرد. این عوامل می ­تواند سن، جنس، نژاد، احساسات مثبت و منفی ، عزت نفس، سابقه کار و حدود انتظارات فردی و نیز فرهنگ حاکم بر فرد باشد(دیناچالی؛۱۳۹۰).
۲-۱-۷) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی
عوامل ایجاد کننده بی عدالتی در درون و بیرون سازمان تقریباً مشابه هم هستند که در اینجا به عوامل درون سازمان اشاره می­کنیم.
اولین عامل ساختار سازمانی و خود سازمان است. بدین گونه که در اهداف و شغل­های سازمانی تفاوت­هایی وجود دارد. اگر در ساختار و مقررات حاکم بر سازمان مواردی باشد که تبعیض به وجود آورد، مسلماً بی عدالتی را نیز دنبال خواهد داشت. فرض کنید در یک سازمان برای شغل تخصصی و زیان آور دستمزد کمتری نسبت به یک شغل غیر تخصصی و ساده منظور شده باشد. بدیهی است که نوعی بی عدالتی در داخل سازمان پدید خواهد آمد، ولی از آنجایی که افراد با میل خود شغل خودش را انتخاب می­ کنند این تبعیض چندان محسوس نبوده و اعضای سازمان آن را بدون کمترین مقاومتی خواهند پذیرفت. لذا آثار این نوع بی عدالتی در میزان کارایی کارکنان کمتر احساس خواهد شد. تغییر در ساختار مقررات سازمان و تجدید نظر در مقررات موجود، عوامل ایجاد کننده بی عدالتی، بی عدالتی را تعدیل خواهد ساخت.
دومین عامل یا مهمترین عامل­ها سرپرست یا مدیر سازمان­ها است.در کنار مقررات و قوانین حاکم سازمان­ها ؛ یک سری اختیارات و امکاناتی در اختیار سرپرست قرار می­گیرد تا از طریق آن سازمان را درجهت رسیدن به اهداف هدایت نماید.اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به صورت نا عادلانه توام با تبعیض استفاده کند،کارکنان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و این تبعیض و بی عدالتی را به عنوان یک عامل بازدارنده فعالیت احساس خواهند کرد.بدین سان سعی در تعدیل تبعیض خواهند نمود که نهایتاً اهداف سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد(طالب­زاده؛۱۳۹۰).
۲-۱-۸)نقش عدالت سازمانی در وظایف مدیریت
با هر اختلافی که میان مدیریت پژوهان وجود دارد می­توان وظایف پنج­گانه زیر را برای مدیریت اتفاق دانست.
سازماندهی، برنامه­ ریزی، نظارت، رهبری و انگیزش
برنامه­ ریزی
برنامه­ ریزی مانند پلی است میان جایی که هستیم و جایی که می­خواهیم به آن برسیم، برنامه­ ریزی یعنی انتخاب مأموریت­ها، هدف­ها و اقداماتی برای نیل به آن­ها که مستلزم تصمیم ­گیری و انتخاب از میان بدیل­ها برای اقدام آینده سازمان است. با توجه به اینکه یکی از معانی عدالت ” رعایت مفاسد و مصالح در قانون­گذاری” است که همان عدل در تشریع می­باشد و نیز از معانی دیگر آن موزون بودن ” تعادل و تناسب و توازن” و معنای سوم ” میانه­روی بین افراط و تفریط” که همان اعتدال است به هریک از این معانی سه­گانه در ارتباط با یک برنامه­ ریزی مطلوب می توان ارتباط برقرار کرد. یعنی ارتباط عدالت با برنامه ریزی را می­توان در یک برنامه متعادل و معتدل دانست که با احتساب مصالح و مفاسد واقعی تنظیم می شود. چنین برنامه­ای ضمن تسهیل در تحصیل اهداف سازمان و کمک به توسعه همه جانبه آن موجب می­ شود که با بهره گرفتن از کمترین امکانات به بیشترین بهره­وری دست یافت و در سریع­ترین زمان به رشد همه جانبه رسید. بر این تحلیل عدالت به دو گونه در برنامه­ ریزی می­آمیزد:

1. 1. به شکل محتوایی که باید متعادل معتدل موزون و با رعایت مصالح و مفاسد باشد.

1. 1. به شکل بیرونی که باید با نگرش عادلانه و دور از گناه و آرزو و هوس و فریب تنظیم گردد (رضائیان ؛۶۱:۱۳۸۴).

سازماندهی
سازماندهی فرایند تعیین موارد استفاده از همه منابع موجود در نظام مدیریت به طور منظم است.در سازماندهی تعیین می­ شود که افراد چه کاری در سازمان انجام خواهند داد و چگونه تلاش­ های فردی آنان به بهترین شکل برای تحقق اهداف سازمانی ترکیب خواهد شد. در امر سازماندهی هم عدالت در معانی گوناگون خود جلوه می­ کند. عدالت به معنای “تناسب” و توازن به معنای “وضع الشیء فی موضعه” و عدالت به معنای “اعتدال” و به معنای ” دادن حق هر ذی حق” هرکدام به نوعی در سازماندهی دخیل می­ شود.
اگر سخن از مرحله تقسیم کار است؛ “وضع الشیء فی موضعه” است که بار کار را به دوش کسانی بگذاریم که از عهده برآیند و تقسیم منطقی باشد.
اگر از مرحله هماهنگی بحث می­ شود همان رعایت توازن و تناسب است.
اگر سخن از ارتباطات و سلسله مراتب است از عدالت به مفهوم موزون بودن و تعادل و تناسب است. و اگر بحث از شرح وظایف می­ شود. بحث از عدالت به معنای رعایت مفاسد و مصالح است که همان “عدل در تشریع” لقب گرفته است(رضائیان؛۶۱:۱۳۸۴).
نظارت و عدالت
استونر می­گوید:"کنترل مدیریتی(نظارت) فرایندی است جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیت­های انجام شده با فعالیت­های برنامه ریزی شده مطابقت دارد".
اگر انظباط در مدیریت منابع انسانی برای اصلاح رفتار کارکنان است نظارت در وظایف مدیریت برای اصلاح برنامه­ ها است. در دیدگاه جدید به جای افراد فرایندها کنترل می­شوند که عبارتند از چگونگی اجرای برنامه­ ها و بررسی موانع و عوامل تسریع آنها .
عدالت به معنای “عدم تبعیض و رعایت تساوی” و به معنای ” دوری از افراط و تفریط” و به معنای ” عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره” و به معنای ” دادن حق ذی حق” مفاهیمی هستند که فرایند کنترل و نظارت نقش پیدا می­ کنند؛ به این معنا که کنترل کننده باید عادل باشد، اهل احقاق حق باشد، میان افراد و اعمال تبعیض قائل نشود و تعادل و میانه­روی را حفظ کند نه خیلی سخت­گیر باشد و نه زیاد مسالحه­گر، نگاهش به برنامه­ ها باشد و پیشرفت­ها و چگونگی موانع و عوامل برنامه­­ها(رضائیان؛۶۱:۱۳۸۴).
رهبری
رهبری و مدیریت در عرف امروز با همه توسعه و شمولی که پیدا کرده است اگر بخواهیم مرادف و همانندی برای آنها در مصطلحات اسلامی پیدا کنیم باید بگوییم ارشاد و رشد یا هدایت و رشد قدرت رهبری همان قدرت بر هدایت و ارشاد است در اصطلاحات اسلامی رهبری هنگامی تحقق میابد که شخص بخواهد شخص دیگری را به منظور نیل به هدف­های پیش بینی شده به کار وادارد(رضائیان؛۶۲:۱۳۸۴).
انگیزش
انگیزش یعنی جذب و برانگیختن مردم به سوی رفتاری که احساس کنند پاداشی در پی دارد.عدالت در این وظیفه پنجم مدیر نیز نقش بسزا دارد. از سویی وقتی رهبر عادل شد تمام آنچه که در آثار رهبری عادل گفته شد خود مایه انگیزش افراد میشود. وقتی رهبری عادل است گرد گناه نمیرود. اهل احقاق و اعطای حقوق است. بدون تبعیض و علی السویه پاداش میدهد یا تنبیه میکند. اهل حق کشی و حق خوری نمی ­باشد. سازمانی موزون را رهبری میکند. اول خود را کنترل می­ کند بعد دیگران را. بنابراین اگر از پنجمین وظیفه مدیر که عبارتست از انگیزش بحث می­ شود در حقیقت از نتیجه عدالت در سایر وظایف سخن به عمل می ­آید؛ یعنی انگیزش محصول طبیعی عدالت است(همان منبع).
۲-۱-۹)آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان
در سال­های اخیر توجه به مطالعات به جنبه تاریک این موضوع یعنی بی عدالتی و اثرات آن بر پیامدهایی همچون پرخاشگری، رفتارهای منحرف، انتقامجویی و مقابله به مثل جلب شده است. بارون و گرینبرگ معتقدند هنگامی افراد احساس می­ کنند که در سازمان با آنها به صورت غیر منصفانه رفتار می­ شود، رفتارهای پرخاشگری، رفتارهایی که از طریق آن افراد به دیگر همکاران خود صدمه می­زنند را نشان می­ دهند. بنابراین ادراک عدالت در سازمان می ­تواند به­عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در بروز رفتارهای پرخاشگرایانه باشد (Kray – Lind,2012) .
کوهن، کرش و اسپکتر(۲۰۰۱) معتقدند که هنگامی فرد در توزیع پیامدها در سازمان احساس بی عدالتی نماید به طور منفی نسبت به آن پیامد خاص واکنش نشان داده و هنگامی که بی عدالتی در رویه­ ها باشد که به موجب آن پیامدها تخصیص یافته­اند، عکس العمل منفی فرد متوجه کل سازمان خواهد شد. مشاهده رفتارهای ناعادلانه از سوی سرپرست یا سایر افراد صاحب اختیار و قدرت در سازمان باعث می­ شود تا فرد به طور منفی نسبت به سرپرست و یا مسئول خاص که شاهد رفتار ناعادلانه او بوده است عکس العمل نشان داده و به طریق مختلف نارضایتی خود را از او نشان داده، تعهد کمتر و همچنین نگرش منفی نسبت به وی پیدا کند.
بنابراین زمانیکه کارکنان در سازمان با بی عدالتی مواجهه می­شوند در صدد انتقام­جویی و مقابله به مثل بر می­آیند. هنگامیکه مدیران و سرپرستان حساسیت و نگرانی را نسبت به کارکنانشان نشان دهند، با آنها با بزرگمنشی و احترام برخورد نمایند، کارکنان راغب می­گردند تا با نقص­های سازمان از عدالت مدارا نمایند و در غیر اینصورت به گرایش­های انتقام­جویانه و قصاصی سوق پیدا خواهند نمود. چنین رفتارهای قصاصی آسیب جدی به تجهیزات یا فرایند تولید، برداشتن بدون اجازه قطعات و از بین بردن مواد کارخانه (افزایش ضایعات) را شامل می­گردد. گراپانزوا و گرینبرگ (۱۹۹۷) طی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که با کارگرانی که به شیوه بی احترامی توسط سرپرستان رفتار می­ شود، اشیایی را که برای خودشان بی ارزش بود اما برای کارفرمایشان با ارزش بود، میدزدیدند. طبق بررسی­های به عمل آمده سازمانها به سوی عدالت در حال حرکت هستند و مدیران و کارکنان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تلاش می کنند عدالت­گرایی یک قانون نانوشته سازمانهاست، اگر بی عدالتی به سازمان از طریق مدیران تحمیل شود، عملکرد کارکنان در جهت مسیری پیشرفت می­ کند که اثر تغییر تحمیل شده را جبران کند(Kray – Lind,2012).
۲-۱-۱۰) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان
برای ارتقای ادراک کارکنان از رعایت عدالت در سازمان مدیران باید به هر چهار بعد عدالت یعنی پیامدهایی که تخصیص می یابند، رویه­هایی که از طریق آن ، این پیامدها تخصیص یافته، تعاملاتشان با کارکنان و جریانات اطلاعاتی با کارکنان توجه نمایند. ممکن است مدیری فکر کند که اعمال او منصفانه و عادلانه است، در حالیکه کارکنان چنین احساسی را نداشته باشند. پژوهش­های مختلف نشان می­دهد که رویه­های استخدامی و سیستم گزینشی، نظام پاداش دهی و مبنای تعلق پاداش به افراد، چگونگی حل وفصل تعارضات سازمانی، مدیریت کوچکسازی و مهمتر چگونگی ارزیابی عملکرد در سازمان، از جمله مهمترین خاستگاه­های ادراک عدالت و بی عدالتی در افراد می­باشند(حسین زاده و ناصری؛۱۳۹۰).
رویه های استخدامی. اولین برخورد هر فرد در سازمان و قضاوت وی درباره عادلانه بودن سازمان رویه­های استخدامی و سیستم گزینشی آن می­باشد.درباره رعایت عدالت در رویه­های استخدامی باید دو نکته اساسی را مدنظر قرار داد: اول اینکه معیارها و سوالات در بحث عدالت رویه­ای نقش اساسی دارند. متقاضیان انتظار دارند که معیارها و سوالات مصاحبه و آزمون کتبی­ای که برگزار می­گردد مرتبط با شغل باشد یا حداقل چنین بنظر آید. برخی مصاحبه­ ها یا آزمونها کتبی همچون آزمون­های صداقت، تجاوز و دست­اندازی در حریم خصوصی افراد می­باشد. که باید حتی الامکان از کاربرد آنها اجتناب شود. دوم اینکه در جریان مصاحبه بایستی وقت کافی به داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات داده شود. اگر از پرسشنامه استاندارد شده و آزمون کتبی استفاده می­ شود، فرصت دیگری به متقاضیانی که فکر می کنند آزمون را درست پاسخ نگفته­اند داده تا دوباره آزمون دهند. به طور کلی آزمون گزینش باید با شغل مرتبط باشد و باید به داوطلب اجازه دهد که شایستگی های خود را بیان و اثبات نماید. باید هماهنگی بین نمرات داده شده به متقاضیان وجود داشته باشد. علاوه بر این متقاضیان باید بازخورد بموقع از تقاضای استخدامی خویش دریافت نمایند. باید واقعیات به آنان گفته شده و با آنان در فرایند ارزیابی مودبانه رفتار شود. در این بین مدیران در زمینه برگزاری آزمونهای استخدامی معمولاً با تناقص­هایی روبرو هستند. برای مثال از جمله آزمونهایی که از اعتبار بالایی در زمینه گزینش برخوردار است. آزمونهای کتبی توانایی شناختی و تست­های شخصیتی است. سوالات این آزمونها معمولاً مرتبط با شغل نبوده و ممکن است کارکنان انجام چنین آزمونهایی را غیر منصفانه تلقی کنند. البته توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی را می توان با مصاحبه و اجرای آزمونهای شفاهی نیز سنجید که پژوهشها نشان می دهد ادراک کارکنان از غیر منصفانه بودن چنین آزمونهایی بسیار کمتر از نوع کتبی و استاندارد آن می باشد، اما مشکلی که در اینجا وجود دارد پایین بودن اعتبار پیش بینی در این روش است. برای رفع این مشکل بهتر است از آزمونهای کتبی استانداردی مثل آزمونهای نمونه کار و شبیه سازی های مبتنی بر عملکرد که هم دارای اعتبار پیش بینی و هم عدالت رویه­ای بالایی می باشند، استفاده نمود(همان منبع).

هدف

آماده سازی برای فعالیتهای مدیریت دانش درسازمان

فعالیتهاوزیرساختها برای فعالیتهای دانش

یکپارچه سازی تلاشهای مدیریت دانش وموفقیت های سازمانی

پیوندمدیریت دانش باشرکای بیرونی

تلاش های سازمانی

اشاعه نیازهای دانش ارزیابی مدیریت دانش
ساخت واشتراک دیدگاههاواهداف مدیریت دانش
ساخت یک طرح بلندمدت برای مدیریت دانش
ارزیابی معیارها با انجام طرح های آزمایشی

راه اندازی اولیه فرایندمدیریت دانش
یاخت نظام پاداش
توسعه برنامه های آموزشی کارآموزی وبازآموزی
توسعه ریخت شناسی دانش
ساخت نظام مدیریت دانش مبتنی بردانش سازمان
هدایت وقایع به سمت فعال سازی فعالیتهای دانش

ارزیابی موثربودن دانش
بررسی تغییرات نیازهای محیطی
بازبینی وکنترل فعالیتهای مدیریت دانش
تعریف وتمرکزبرحوزه های اصلی دانش
اشاعه بهترین فعالیتهای مدیریت دانش

تحلیل درونی وبیرونی
بهره وری مدیریت دانش
ارتباط دادن دانش با شرکا
اشتراک دیدگاه ها واهداف مدیریت دانش باشرکا
پیوند مدیریت دانش باشرکا
تسهیل ومدیریت اشتراک دانش درون سازمانی وهمکاران

جدول۲-۱- ۳) : مدل مفهومی –مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی(عباسی،۱۳۸۶،ص۹)
۲-۱-۱۸) استراتژیهای مدیریت دانش:
پژوهشگران و متخصصان مدیریت دانش سازمانی اظهار می کنند در هزارۀ دانش ،سازمانها قادر به حیات خود نیستند مگر اینکه استراتژی مناسب برای اداره واعمال قدرت دارایی هوشی خود انتخاب کنند. استراتژی قدرت بین فعالیتها وتصمیم گیریهای بلند مدت ، سازمان را در تعامل با محیط خود نشان می دهد.(عدلی،۱۳۹۰،صص۱۸۳-۱۸۲)
برای تدوین استراتژیهای مدیریت دانش ،علاوه بر استراتژیهای دانش دو ورودی دیگر لازم است از آنجایی که استراتژیهای مدیریت دانش در داخل سیستم جامع دانش سازمانی اجرا خواهد شد، تدوین آنها بایستی هماهنگ و سازگار با سیستم جامع دانش در سازمان به طور ویژه ، صورت گیرد. بنابراین تدوین استراتژیهای مدیریت دانش برای یک سازمان نیازمند شناخت کامل سیستم جامع دانش سازمان در شرایط فعلی، بعنوان یک ورودی دارد.همانطور که اعمال تغییر و تحول در سیستم جامع دانش سازمانی نباید یکپارچگی و انسجام منطقی این سیستم را خدشه دار کند، تغییر مسیر استراتژیک سازمان در قبال مدیریت دانش (استراتژیهای مدیریت دانش) نیز نباید هماهنگی و انسجام این مجموعه را دچار اشکال سازد. بنابراین دومین ورودی در تدوین استراتژی مدیریت دانش ارکان استراتژیک سیستم جامع دانش سازمانی می باشند.این ارکان شامل مأموریت شفاف سیستم جامع دانش سازمانی ، چشم انداز توسعه سیستم و اصول راهنما در توسعه این سیستم می باشد.به این ترتیب مجموعه این عوامل شرایطی را مهیا می سازند که بتوانیم استراتژیهای مدیریت دانش را به طور اصولی طراحی کنیم. (پورنژدی،۱۳۸۶،صص۱۴-۱۳)
سازمانها برای تحقق خواسته های خود معمولاً از یک یا ترکیبی از استراتژیهای پنجگانه زیر با تمرکز بر دانش استفاده می نمایند.
۱-استراتژی دانش بعنوان استراتژی تجاری: انتخاب استراتژی تجاری سازمانها با تأکید بر خلق ، نوآوری، بروز نمودن ،تسهیم و بکار گیری بهترین دانش موجود در هر مرحله از کار.
۲-استراتژی مدیریت سرمایه فکری با تأکید بر دانش در سطح موسسه: تعیین مدیریت سرمایه فکری با تأکید بر تکنولوژی ، کارکردهای مدیریتی، مدیریت ارتباط با مشتری ،نظم سازمانی و… به عنوان استراتژی رقابتی.
۳-استراتژی تعهد سرمایه دانش افراد: با تأکید بر مسئولیت افراد برای سرمایه گذاری دانش محور، نوآوری و ایجاد شرایط رقابتی ، استفاده مفید و توزیع سرمایه دانش در سازمانها برای توانمند سازی کارکنان جهت بکار گیری دانش رقابتی در فعالیتها.
۴-استراتژی خلق دانش: با تأکید بر یادگیری دانش، تحقیق و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه برای کارکنان جهت نوآوری، بکارگیری آزمونها برای ایجاد دانش جدید مناسب که سبب رقابت بهبود یافته تر گردد.
۵-استراتژیهای انتقال دانش : با تأکید بر روی رویکردهای سیستماتیک دانش برای انتقال، کسب، سازماندهی، تجدید ساختار، ذخیره، حافظه سپاری به منظور گسترش و توزیع دانش جهت تسهیم و پذیرش بهترین عملکرد (عالم تبریز،محمدرحیمی،۱۳۹۰،ص۸۸)در شرکتهای مشاوره ای نوع استراتژی انتخابی با شرکتهای تجاری متفاوت بوده وعمدتاً دو نوع استراتژی دراین زمینه استفاده می گردد.
اول استراتژی کد گذاری، جایی که دانش در پایگاه داده ها کدگذاری و ذخیره می شود مدیریت دانش صریح را استراتژی کدگذاری مدیریت دانش می نامند.سازمانهایی که چنین استراتژی را اتخاذ می کنند ، اطلاعات مفیدی را در پایگاه داده ها در مقیاس وسیع مستند می کنند. دانش ذخیره شده استاندارد شده و به آسانی برای کارکنان مورد نظر قابل دسترسی و قابل استفاده است. محصولات و خدمات چنین شرکتهایی تمایل به حالت استاندارد دارد و در این سازمانها تأکید بر استفاده مجدد از دانش است.
دوم استراتژی شخصی سازی ، جایی که تعامل شخصی ضروری بوده و تکنولوژی اطلاعات تنها یک ابزار برای ارتباط بین افراد است .مدیریت دانش ضمنی را استراتژی شخصی سازی مدیریت دانش می نامند. سازمانهایی که چنین استراتژی را اتخاذ می کنند ،محصولات و خدمات تخصصی را برای برآورده ساختن نیازهای مشتری خاصی پیشنهاد می کنند.قسمت اعظمی از دانش عملی و کاری آنها
ضمنی بوده و نمی - توان آن را برای استفاده مجدد در پایگاه داده ها کدگذاری و ذخیره کرد.(سبحانی، محمدی ، محمدی فاتح،۱۳۹۱،صص۴۵-۴۴)
۲-۱-۱۹) نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی:
بسیاری از محققان،مدل ها و چارچوبهای مختلفی برای درک مفهوم و همچنین پیــــــاده سازیمدیریت دانش ارائه کرده اند. اگرچه چارچوبهای زیادی برای پیاده سازیمدیریت دانش در بخش خصوصی ارائه شده است. تعداد بسیار کمی که به صورت مجزابرای دولت طراحی شده باشند وجود دارد. بخش عمومی متفاوت بودن خود با بخشخصوصی را پذیرفته و از این جهت برخی مشخصه های ویژه نیز دارد. چارچوبمدیریت دانش برای بخش دولتی دو تفاوت عمده با چارچوبهای ارائه شده برایبخش خصوصی دارد. اولاً بخش دولتی به ذینفعان (STAKEHOLDERS) تعلق دارد. درحالی که بخش خصوصی متعلق و وابسته به شرکا و سهامداران (SHAREHOLDERS) است. رویکرد ذینفعان در بخش دولتی مستلزم وجود بخشهای گوناگون و متعدد درفرایند است واز این رو، کار در مورد آن با مشکلات بیشتری مواجـــه است. دربخش دولتی این ذینفعان می توانند شهروندان، حکومتهای محلی و ایالتی،شرکتهای خصوصی، کاربران و… باشند و زمانی که دولت اقدام به سیاست گذاریو تصمیم گیــری و برنامه ریزی و ارائه خدمات می کند. مجبور به در نظرگرفتنمنافع و نظرات و علایق تمامی ذینفعان است. در بخش خصوصی، شرکتها در برابرسهامداران خود پاسخگو هستند، اما تنها چیزی که در این بخش اهمیت دارداینست که سرمایه گذاری انجام گرفته پربازده باشد.
دومینوجه تمایز چارچوبهای مدیریت دانش در بخشهای خصوصی و دولتی در رقابت پذیریآنهاست. بخش خصوصی بر پایه رقابت بنا شده و اصولاً رقابت پذیر است. درحالی که بخش دولتی مبتنی بر فاکتورهایی مانند ارائه خدمات، تهیه اطلاعات،شناسایی دانش ، تسهیم و استفاده از آن است. باتوجه به همین فاکتور حیاتییعنی رقابت پذیری، اساس کار شرکتهای خصوصی بر هوشیاری جهت کسب مزیت رقابتیدر محیط متغیر است و در این راه سعی می کنند تا همواره خود را با ابزارهایمدیریتی نوین، تکنیک ها و فلسفه های نوین منطبق سازند. اما در مقابل چنینروندی در بخش دولتی وجود ندارد و انگیزه چندانی برای ایجاد تغییر در نحوهارائه خدمات وجود ندارد. هرچند انحصارات موجود در بخش دولتی تا حدی درمقابل جهانی شدن اطلاعات و افزایش تعداد کاربران وسرمایه با چالش مواجهشده است. باتوجه به چنین امری بخش دولتی باید توجه بیشتری به شناسایی،تسهیم و بهره برداری از دانش کند.
این دو دلیل عمده به شدت بر رویاستراتژای پیــاده سازی مدیریت دانش تاثیر می گذارند. لذا بر این نکتهتاکید می شود که نیاز به توسعه یک چارچوب عمومی برای بخش دولتی به کمک فهمو استفاده از تجارب مدیریت دانش احساس می شود. (نوروزیان، ۱۳۸۴، ص ۲۸)
۲-۱-۲۰)عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی: