معنی دیگر امضای قانون این است که رئیس دولت اعلام می‌کند که قانون بر طبق اصول اساسی به تصویب رسیده است و از این پس همه باید از آن اطاعت کنند.
باید دانست که امضای قانون برای ریاست جمهوری اجباری است و او نمی‌تواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند (اصل ۱۲۳ قانون اساسی).
این اجبار در موردی است که قانون با رعایت تشریفات قانون اساسی تصویب شده باشد و بتوان نام قانون بر آن نهاد. رئیس‌جمهوری موظف به امضای «قانون» است و می‌تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند.
۱۱-۳٫ انتشار قانون
هنگامی باید انتظار اجرای قانون را داشت که مفاد آن منتشر شود و به اطلاع عموم برسد؛ زیرا تا شخص حقوق و تکالیف خود را نداند، چگونه میتوان او را به لحاظ تخلف از قانون و انجام ندادن وظیفه مسئول دانست؟ به همین جهت، قانون مدنی در پایان ماده اول اصلاح‌شده مقرر می‌دارد: «روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
انتشار قانون لازمه اجرای آن است و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون آغاز میشود. پیش از انتشار قانون، همه جاهل به آن محسوب میشوند و مفاد آن را نسبت به هیچ کس نمی‌توان رعایت کرد و فقط سازمان‌های اداری هستند که با امضای رئیس‌جمهور موظف به اجرای قانون می‌گردند.
طرز انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست و دولت اختیار ندارد آن را به هر وسیله که صلاح می‌داند به اطلاع عموم برساند. همه باید از پیش بدانند که قوانین در کجا درج میشود تا با مراجعه مستمر به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند.
۱۲٫ مصادیقی از قوانین آمره
با توجه به اینکه در حقوق موضوعه قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قانون کار و امثال آن ها آمره هستند در ذیل پاره ای از این قوانین را به عنوان مثال ذکر می کنیم:
۱۲-۱٫ اهلیت و حجر
قوانین مربوط به اهلیت اشخاص کاملاً به نظم عمومی بستگی دارند که تراضی و توافق افراد در عدم رضایت آن ها و تراضی برخلاف آن ها ممنوع و فاقد وجهه و آثار حقوقی است؛ بنابراین قوانین مربوط به اهلیت از جمله قوانین آمره محسوب میشوند. افراد نمی‌توانند مصادیق آن را کاهش یا افزایش دهند، همچنین تصرفات مالی و اعمال حقوقی که اشخاص برخلاف مقررات مربوط به اهلیت منعقد سازند از لحاظ حقوقی باطل و فاقد آثار حقوقی و ارزش اعتبار قانونی خواهد بود. در نتیجه غرض از وضع این قواعد تأمین آزادی اراده و حمایت از محجوران است [۱۵۲].
برخی مصادیق اهلیت و حجر در قانون مدنی:
ماده ۲۱۰ قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
م ۱۲۰۷ ق.م: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
-
- صغار
-
- اشخاص غیر رشید
-
- مجانین
م ۱۲۱۱ ق.م: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
م ۱۲۱۲ ق.م: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
م ۱۲۱۳ ق.م: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
م ۱۲۱۴ ق.م: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافع است.
م ۱۲۱۵ ق.م: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
م ۱۲۱۶ ق.م: هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
۱۲-۲٫ ارث
در ارث همه چیز به نظم عمومی بستگی دارد و دادرس باید بر طبق قوانین و مصالح عمومی حکومت کند نه خواست و اراده متوفی پس در تصفیه و اداره و تقسیم ترکه تنها نیروی حاکم قانون است؛ بنابراین مقررات ارث از مقررات آمره است و اراده اشخاص در تغییر آن هیچ نقشی ندارد. اموالی که از متوفی به‌جامانده به طور قهری و غیرارادی به خویشاوندان نزدیک‌تر او منتقل میشود، خواه وارث و مورث در زمان حیات انتقال یا عدم انتقال را اراده کرده باشند. پس ارث اموال مورث نوعی حق تمتع است که وارث طبق ماده ۹۵۹ [۱۵۳]ق.م نمی‌تواند آن را از خود سلب کند و همچنین توافق و اراده وارث و مورث نمی‌تواند تغییری در میزان سهام و ارث ایجاد نماید.[۱۵۴]
برخی مصادیق ارث در قانون مدنی:
م ۸۶۱ ق.م:موجب ارث دو امر است: نسب، سبب.
م ۸۶۳ ق.م: وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
م ۸۶۷ ق.م: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
م ۸۶۸ ق.م: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق‌گرفته.
م ۸۷۱ ق.م: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.
م ۸۷۲ ق.م: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود، مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
م ۸۷۴ ق.م: اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.
م ۸۷۵ ق.م: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
م ۸۸۰ ق.م: قتل از موانع ارث است؛ بنابراین اگر کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
م ۸۸۲ ق.م: بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع‌شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.
م ۸۸۳ ق.م: هرگاه پدر از لعان رجوع کند، پسر از او ارث می‌برد. لیکن از ارحام پدری و هم چنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
م ۹۰۰ ق.م: فرض دو وارث ربع ترکه است:
-
- شوهر در صورت فوت زن، با داشتن اولاد.
-
- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
م ۹۴۹ ق.م: در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶[۱۵۵] ق.م خواهد بود.
۱۲-۳٫ نکاح
نکاح از عقود اجتماعی و قراردادهای مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل‌مقایسه با قراردادهای دیگر نیست، به تبع آن قانون‌گذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده است. با توجه به اینکه سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت ایجاب می‌کند که این کانون ثابت باشد. به همین خاطر، اصل حاکمیت اراده که در قراردادها نقش اساسی ایفاء می‌کند در نکاح اهمیت چندانی ندارد. البته زن و مرد در انتخاب همسر و بستن یا نبستن نکاح از لحاظ قانونی آزادند، لیکن علاوه بر اینکه قانون شرایط و موانع خاصی برای نکاح مقرر داشته آثار ازدواج را اصولاً خود تعیین کرده و اراده افراد نمی‌تواند این آثار را تغییر دهد.[۱۵۶]
م ۱۰۴۸ ق.م: جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.
م ۱۰۵۳ ق.م:عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
