ب- تاثیر فقدان شرایط دلالی بر قرارداد دلالی
همانطور که بیان گردید قانون راجع به دلالان برای اشتغال به شغل دلالی شرایطی را مقرر کرده است. سوالی که مطرح می شود این است که اگر دلالی با وجود فقدان شرایط مزبور، قرارداد دلالی منعقد نماید آیا قرارداد دلالی مزبور صحیح می باشد یا خیر؟

مقررات قانونی به این سوال پاسخی ارائه نکرده و در این رابطه سکوت اختیار نمودهاند. حقوقدانان نیز این موضوع را مورد بررسی قرار ندادهاند^[۵۱]. اما باید گفت که فقدان شرایط دلالی در شخص دلال موجب بطلان قرارداد دلالی نمی شود زیرا اولاً، در قانون راجع به دلالان اشاره به بطلان قرارداد دلالی در صورت فقدان شرایط لازم در شخص دلال نشده است و در قانون مزبور تنها به ضمانت اجرای کیفری اشتغال به دلالی بدون داشتن شرایط آن، توجه شده است. ثانیاً، اصل صحت قرارداد ها ایجاب می کند که حکم به صحت قرارداد دلالی نماییم زیرا با توجه به نبود نص صریح در این مورد، در مورد صحت یا بطلان قرارداد دلالی شک و تردید ایجاد می گردد که در این صورت با توجه به اصل صحت قراردادها، باید حکم به صحت قرارداد دلالی نماییم.
لازم به ذکر است «قاعده صحت قاعده ای است که به موجب آن باید کاری را که از کسی سر می زند ، درست دانست یعنی آثار کار درست را بر آن بار کرد، مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خلاف آن ثابت شود»^[۵۲].
و نیز در تعریف آن گفته اند: « اصل صحت ، یکی از اصول عملیه است که به موجب آن در صورت تردید در اینکه آیا می توان اثر یا آثار قانونی را بر یک عقد یا ایقاع یا گفتار یا رفتار شخص معینی مترتّب کرد آن آثار را با وجود این تردید ، بر امور مذکور مترتب دانند بدون اینکه دلیلی از ادله اثبات، بر این کار در دست باشد ».
گفتار سوم: مصادیق دلالی
علاوه بر شرایط اختصاصی که همه دلالان باید دارای آن شرایط باشد در برخی از مصادیق دلالی که در جامعه شایع هستند قانونگذار شرایطی دیگری را در رابطه با آنها مقرر نموده است برای همین دلیل در این گفتار دلالان رسمی بیمه و دلالان املاک و خودرو که از مهمترین و اصلی ترین مصادیق دلالی در جامعه هستند و شرایط حاکم بر آنها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
الف - دلالان رسمی بیمه
دلالان رسمی بیمه علاوه بر داشتن شرایط اعلام شده در گفتار اول این مبحث، باید شرایط مقرر شده در آیین نامه دلالان رسمی را نیز داشته باشند. شورای عالی بیمه در اجرای مادهی ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه دلالان رسمی را که مشتمل بر ۴۵ ماده و ۱۲ تبصره است در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۲ تصویب نمود.
در تعریف دلالان بیمه ماده اول آییننامه مزبور مقرر میکند: «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین نامه در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بیمه ای می باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد. تبصره دلال رسمی بیمه برای اخذ پوشش بیمه، فقط می تواند به موسسات بیمه مجاز (مصرح در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) مراجعه نماید».
آیین نامه مورد بحث در ماده دو همانند ماده دو قانون تجارت اعلام میکند که دلال رسمی بیمه بازرگان محسوب میشوند و البته مطابق ماده دو آیین نامه مزبور باید طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.
ماده سه آیین نامه در مورد نحوه اخذ پروانه مقرر می دارد: «پروانه دلالی رسمی بیمه طبق مقررات این آیین نامه از طرف بیمه مرکزی ایران صادر و به اشخاص حقیقی با داشتن شرایط مندرج در مواد ۷ و ۹ و به اشخاص حقوقی با داشتن شرایط مندرج در مواد ۸ و ۹ این آیین نامه داده میشود».
مطابق مادهی ۷ آیین فوق الذکر: «شخص حقیقی برای گرفتن پروانه دلالی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب -  اعتقادبه اسلام یایکی دیگر از ادیان رسمی کشور
پ -  دارابودن بیست و پنج سال سن .
ت -  داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه ای و شش ماه سابقه کار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای .
ث -  انجام وظیفه عمومی با داشتن معافیت قانونی
ج -  عدم شهرت به نادرستی .
چ -  نداشتن سابقه محکومیت به ارتکاب جنایت یا ورشکستگی تقصیر و کلاهبرداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و صدور چک بی محل و یا اختلاس و یا معاونت در یکی از جرائم فوق به گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری (ارائه گواهینامه عدم سوء پیشینه ) .
ح -  موفقیت در گزینش کتبی و شفاهی بیمه مرکزی ایران .
خ -  گذرانیدن دوره آموزشی و توجیهی بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهینامه قبولی».
همچنین به موجب ماده۸ آییننامه مزبور: «شخص حقوقی برای گرفتن پروانه دلالی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف – بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت به ثبت برسد.
ب – اساسنامه شرکت به تایید بیمه مرکزی ایران رسیده باشد ».
علاوم بر داشتن شرایط لازم برای اشتغال به شغل دلالی، مطابقه آییننامه مورد بحث، شخص دلال باید ضمانت نامه را نزد بیمه مرکزی تودیع نمایند. مادهی ۹ آیین نامه یاد شده در این زمینه مقرر میدارد: «شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان دلال رسمی شناخته می شود باید با نظر بیمه مرکزی ایران تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی برای هر یک از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نماید.میزان این تضمین متناسب با حجم کار دلال رسمی بیمه خواهد بود و به هر حال برای هر یک از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی برای اشخاص حقیقی کمتر از پنج میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی کمتر از ده میلیون ریال نخواهد بود».
آیین نامه مورد بحث ضمانت اجرای خاصی را در مورد دلالان بیمه که فاقد شرایط مندرج در آیین نامه نباشند را مقرر ننموده است به نظر میرسد در این مورد باید حکم ماده ۸ قانون راجع به دلالان به عنوان یک حکم عام لازم الاجرا بدانیم. به موجب این ماده: « هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین می شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جرائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تغقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تادیه خسارات وارده محکوم گردد».
ب - دلالان املاک و خودرو
در مورد دلالان املاک و خودرو، دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ تصویب گردیده است و دلالان املاک و خودرو باید مطابق این دستورالعمل عمل نمایند. البته لازم به ذکر است در این دستورالعمل به جای دلال از اصطلاح مشاور استفاده شده است و مشاور مترادف با مفهوم دلال در قانون تجارت می باشد زیرا مشاور همانند دلال برای اشخاص طرف معامله پیدا می کند.
مادهی اول دستوالعمل مزبور در بیان مفهوم دلال املاک و خودرو مقرر میدارد: «مشاور املاک و خودرو که در این دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده می‌شود به شخصی اطلاق می‌گردد که با داشتن شرایط لازم به امر خرید و فروش املاک و خودرو یا دلالی و واسطه‌گری معاملات مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آنها مبادرت می کند».
ماده دو دستورالعمل اشتغال به شغل دلالی املاک و خودرو منوط به اخذ داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است.
ماده سه دستورالعمل در خصوص شرایط لازم برای اشتغال به شغل دلالی مقرر می دارد: «مشاور علاوه بر شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی تبصره۱ ماده۱۲ قانون نظام صنفی، برای دریافت پروانه تخصصی اشتغال باید دارای شرایط ذیل باشد.
۱- داشتن تحصیلات ششم ابتدایی قدیم و یا سوم راهنمایی نظام جدید.
۲- داشتن توانایی و صلاحیت فنی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳ - دادن تأمین مناسب یا پرداخت وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی یا وثیقه مناسب یا معرفی ضامن معتبر به‌منظور جبران خسارتهای احتمالی وارده به‌اشخاص به‌اتحادیه صنف.
۴ – پرداخت وجه موضوع بند ت ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰».
دستوالعمل مورد بحث در رابطه با اینکه اگر شخص اقدام به دلالی در زمینه خودرو و املاک نماید با چه ضمانت اجرای مواجه خواهد گردید مقررات خاصی را وضع ننموده است. به نظر می رسد در این مورد نیز باید به قوانین عام یعنی قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مراجعه نماییم و مادهی ۸ قانون راجع به دلالان به عنوان یک حکم عام در این زمینه مقرر می دارد: « هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین می شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جرائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تادیه خسارات وارده محکوم گردد».
د- دلالان بورس
در بورس اوراق بهادار، انجام معامله خرید و فروش سهام به وسیله کارگزاران بورس انجام میگیرد کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس بازی می‌کنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند. به عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند و به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در بازار، فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر است^[۵۳]؛ و این مسئله موجب شفافیت معاملات بازار می‌شود. چرا‌ که به این ترتیب اطلاعات مربوط به معاملات مانند تعداد سهام، قیمت مورد معامله و تعداد خریدار و فروشنده هر روز در دسترس قرار می‌گیرد. کارگزاران طی تشریفات و آزمون‌های متعدد و خاصی انتخاب می‌شوند و مجوز تأسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت می‌کنند، بنابراین درکار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا می‌باشند. کارگزاران به حساب مشتری خود وارد بازار می‌شوند و به وکالت از سوی وی اقدام به معامله به نفع او می‌کنند. از این رو با توجه به ماهیت کارکرد کارگزاران، این افراد باید علاوه بر دارا بودن تخصص، تجربه و هوشمندی، الزامات اخلاقی مانند صداقت و امانتداری را نیز رعایت کنند.
بنابراین در بورس اوراق بهادر رجوع به دلال یعنی کارگزاران بورس اجباری می باشد و تنها روش خرید و فروش سهام مراجعه به کارگزاران بورس میباشد امکان خرید و فروش سهام در بورس بدون دخالت کارگزاران وجود ندارد در حالی که رجوع به دلالان رسمی بیمه و دلالان املاک و خودرو اجباری نبوده بلکه اختیاری میباشد.
فصل سوم:
آثار قرارداد دلالی و انحلال آن
طرح مطلب
قرارداد دلالی مانند هر عقد دیگر دارای آثار متعددی است در این فصل در مبحث اول، آثار قرارداد دلالی مطالعه می گیرد و در مبحث دوم این فصل انحلال قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
گفتار اول: آثار قرارداد دلالی
طرح مطلب
قرارداد دلالی یک قرارداد معوض می باشد که از یک سو دلال متعهد می شود برای آمر طرف معامله پیدا نماید و از طرف دیگر آمر متعهد میشود اجرت و هزینه ای دلالی را به شخص دلال پرداخت. بنابراین در این مبحث آثار قرارداد دلالی در دو گفتار مورد بررسی قرار میگیرد، در گفتار اول، تعهدات دلال مطالعه میشود و درگفتار دوم تعهدات آمر در مقابل شخص دلال مورد بحث و بررسی قرار میگیرد: