چکیده از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می­بخشند، رسانه­های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاری­ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه­ای از افراد و یا سازمان­ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می­کنند. از رهگذر فعالیت این رسانه­ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب­امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­گردد. این امر دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این رسانه­ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه­های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی– و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ­ها و شبکه­های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ­های نهادهای مسئول به نقش دستگاه­های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ­ها با جرایم رسانه­ای سنخیت ندارند. در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است. کلید واژگان: مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ­های حاکمیتی.

  الف- بیان مسأله اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه ­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­ های نظام اقتصادی قدرتمند می ­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند.