یک تحقیق علمی نشان داده است، کسانی که به عوض درس خواندن از سنین کودکی به کار پرداخته‌اند، نه تنها از آنانی که در سنین بلوغ کامل به کار پرداخته‌اند و مدرسه را تمام کرده‌اند موفق‌تر و پرُدرآمدتر نیستند بلکه به مراتب بیشتر از آنان در معرض فقر و بیکاری قرار دارند.
۱۱. اسطوره‌ی یازدهم:
«کار کودکان باید به رسمیت شناخته شود».
این بحث از طرف پاره‌ای افراد و ظاهراً به منظور بیمه کردن کودکان کار و تضمین حقوق آنان مطرح شده است و از همان آغاز نیز مخالفت بین‌المللی را برانگیخته است.
حقوق کودکان دادنی نیست، بلکه با خود آنان به طور طبیعی به دنیا می‌آید، و جامعه بشری قانوناً موظف است از کودکان حمایت و آنها را بیمه کند، آن هم بدون در نظر گرفتن پیشینه و وضعیت اجتماعی، بیولوژیکی و اقتصادی آنها.
حق کودکان برای کار به معنی برخورداری از حق بیمه، نکته‌ی دیگری به حقوق کودک اضافه نمی‌کند. بلکه یک حق طبیعی و بسیار مهم را از آنان می‌گیرد: حق تحصیل و آموزش را. و متقابلاً به استثمار کودکان جنبه قانونی می‌دهد. سن کودکی را پایین می‌برد، و نهایتاً مانع رشد کودکان می‌شود. در حالی که تحصیل رایگان با کیفیت بالا و حق بازی و آموزش، بهترین بیمه کودکان برای جلوگیری از استثمار و کشیده شدن آنها به کار پُرمخاطره است. جدا از این، اشتغال به کارهای بی‌مخاطره و سبک برای جوانان، که به آنها مهارت لازم را می‌دهد و جنبه عملی درس‌های تئوریک را در بر دارد از حقوق پایه‌ای آنها بوده و هست.
«تحصیل برای همه‌ی کودکان، همین الان، کلیدی برای پایان دادن به کار کودک است. ۱۰۴ میلیون کودک در سن تحصیل، خارج از دایره تحصیل قرار دارند. تحصیل رایگان، اجباری و با کیفیت بالا تنها کلید حل مشکل به کارگیری کودکان است. تمامی کودکان جدا از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب، شهروند بودن یا نبودن در محل سکونت خود، باید از تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌ی رایگان، اجباری و با کیفیت بالا برخوردار شوند.
۱۲. اسطوره‌ی دوازدهم:
«برای رهایی کودکان از کار، نظام‌های اجتماعی باید دگرگون شوند». این مسئله که در ذات نظام سرمایه‌داری جز شوربختی انسانی نه تنها طبیعی نیست، بلکه برای به دست آوردن آن باید از هفت خان‌های بیشماری گذشت، یک واقعیت غیر قابل انکار است؛ اما نکته همین جا است. ما می‌توانیم و می‌باید با شرکت در جنبش‌های جاری و ارتقای کمی و کیفی آنها، حق‌مان را به آنها تحمیل کنیم و جاده را برای دگرگونی بنیادین، تا بی‌نهایت آرمان‌گرایی، صاف و آسفالته کنیم. ما می‌توانیم و می‌باید به آنها بگوییم که در مقابل نظام ستم و استثمارتان ایستاده‌ام. که نمی‌گذاریم خون فرزندانمان را به شیشه کنید و این جهان را واژگونه ناشدنی بنمایانید. خرج دو روز ارتش شما، برای باسواد کردن کودکان ما کافی است. این را ما می‌خواهیم شدنی بنماییم. ما می‌توانیم و می‌باید به آنها بگوییم، و واردشان کنیم که بیش از این بر گرده‌های نحیف کودکان‌مان فشار نیاورید. جهان ما به یُمن کارهایی که از دست طبقه ما برآمده و می‌آید آن قدر ثروت دارد که به کار کودکان ما نیاز نداشته باشد.
د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان»
در سال ۱۹۲۴، «اتحادیه‌ی ملل» بیانیه‌ای صادر کرد، که بر مبنای آن پنج بند اساسی در زمینه امنیت کودکان و رفاه آنان تصویب شد (بیانیه ژنو)، در سال ۱۹۵۹ نیز اجلاس مرکزی «سازمان ملل متحد» بیانیه‌ای در مورد حقوق کودک منتشر ساخت که شامل ده بند اساسی بود.
هیچ یک از این بیانیه‌ها، تضمین اجرایی نداشتند، چرا که عدم رعایت آنان پیگرد حقوقی به دنبال نداشت و از هیچ گونه مکانیزم کنترلی نیز برخوردار نبودند. البته باید تأکید کرد که «کنوانسیون حقوق بشر» حقوق نام برده را در مورد تمامی ابنای بشر، از جمله کودکان، در نظر دارد. و مجموعه نهادها و گروه‌هایی که در سطح جهان به نظارت بر چگونگی اجرای حقوق بشر گمارده شده‌اند، همچنین وظیفه‌ای دارند بر اجرای حقوق بشر در زمینه کودکان نیز نظارت کنند. برخی از این حقوق که در کنوانسیون‌های مختلف به تصویب رسیده‌اند به طور ویژه مربوط به کودکان می‌شوند.
بند بیست و چهارم «کنوانسیون حقوق بشر» در مورد حقوق سیاسی و شهروندی، به کودکان حق داشتن نام، ملیت و امنیتی را که هر خردسالی بدان نیاز دارد می‌دهد. این کنوانسیون همچنین شامل منع مجازات اعدام برای کودکان کم سن می‌باشد. در کنوانسیون مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم مصوبه‌های ویژه‌ای مبنی بر عدم سوءاستفاده از کودکان (بند ۱۰ و ۳) و ارتقای روحی و رشد جسمی آنان (بند ۲، ۱۲) و نیز حق تحصیل (بند ۱۳) وجود دارد.
به لحاظ تاریخی، برای اولین بار این دولت لهستان بود که در سال ۱۹۷۸، قدم عملی در زمینه تدوین کنوانسیون حقوق کودک برداشت. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی با تزلزل پشت این پیشنهاد دولت لهستان قرار گرفتند. استدلال این کشورها آن بود که کودکان هم اکنون شامل کنوانسیون حقوق پایه‌ای بشر می‌باشند. از اینرو، قطع‌نامه لهستانی، مانند بیانیه سال ۱۹۵۹ مورد انتقاد قرار گرفت و ناکافی ارزیابی شد.
از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹، گروه کاری «زیر مجموعه‌ی کنوانسیون حقوق بشر» شکل گرفت، که قرار شد سالانه بین یک تا دو هفته برای ایجاد کنوانسیونی به این منظور فعالیت کند. طرح و مفاد کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۷۹ توسط این گروه برای تصویب در اختیار اجلاس سالانه سازمان ملل متحد قرار گرفت. و سرانجام در بیستم نوامبر ۱۹۸۹، چنین کنوانسیونی از طرف اجلاس رسمی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. کنوانسیون حقوق کودک بدون رأی‌گیری تصویب شد. بدین معنی، که هیچ دولتی خود را در مقابل آن قرار نداد.
از اقدامات جدی دیگر در زمینه حقوق کودک، کنگره جهانی بررسی مسئله استثمار جنسی کودکان، در آگوست ۱۹۹۶ در سوئد کنفرانس بین‌المللی در مورد کار کودکان در اکتبر ۱۹۹۷ در اسلو، و طرح کنوانسیون جدید ممنوعیت کار کودکان که به یمن فعالیت‌های گلوبال مارش (رژه جهانی) در سال ۱۹۹۸ در نشست رسمی سازمان جهانی کار در ژنو مورد بررسی قرار گرفت، را می‌توان نام برد.
«یونیسف» گزارش سال ۱۹۹۷ خود در بررسی بی‌حقوقی کودکان چنین می‌نویسد: «رنج دیده‌ترین کودکان جهان حق تقدم برای استفاده از وسیع‌ترین امکانات را بایستی داشته باشند. و برای این که بتوان بر زندگی آنها تأثیر گذاشت، بایستی با ریشه فقر و عدم رشد و تغذیه آنها جنگید. در دنیایی که تکنولوژی تا بالاتری حد تکامل، پیشرفت کرده و سرمایه جهانی سه برابر شده است، هیچ عذری برای رنج کشیدن کودکان و عدم استفاده آنها از امکانات و حقوقشان پذیرفته نیست. نیات خیر بایستی در تمایل سیاسی ادغام شوند. یک چهارم مخارج نظامی کشورهای غیر پیشرفته می‌تواند به مهمترین مسائل و خواسته‌های طرح شده در اجلاس وسیع کنوانسیون حقوق کودک پاسخ بدهد. همچنین یک تغییر دیگر و مساوی با این در زمینه تخصیص بودجه و کمک رسانی به پایه‌‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به همان اندازه می‌تواند پاسخ‌گو باشد. این شکل بررسی در مورد مسئله مورد نظر، به معنی درخواست از کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای فقیر و یا ترغیب به کار خیریه نیست، بلکه بر حقوق و وظایف تکیه دارد. برای این که حقوق کودکان به دست آید، به پشتیبانی قوی اجتماعی نیاز است. اما علی‌رغم این که نیم قرن از تشکیل یونیسف گذشته است. متأسفانه احتیاج به حفاظت از کودکان هیچ کم نشده است».
اشاره‌ی بیشتر از این به لیستی از برنامه‌ها و کنوانسیون‌های موجود شاید خوش‌باوری و امید به این که گویا کودکان ما از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند را دامن بزند. اما متأسفانه آمار و ارقامی که در زیر به آنها اشاره می‌شود و از طرف نهادهای رسمی مانند یونیسف، نجات کودک، سازمان جهانی کار و … و در مورد ایران روزنامه‌های مختلف و نیز ارگان‌های دولتی ارائه شده‌اند. گواه و شاهد شرایط غیر انسانی زندگی کودکان ما هستند.
در مراجعه به این آمار و ارقام رسمی، این نکته را هم باید در نظر داشت که آمار و ارقام اورده شده هنوز از واقعیت فاصله دارند. چه از این نظر که جامعه سرمایه‌داری نهایت تلاش خود را می‌کند که بر فقر و گرسنگی تبعیض و نابرابری، ناشی خود سرپوش بگذارد؛ و چه به این لحاظ که بخشی از این فجایع انسانی به خاطر خصلت پنهانی‌شان، مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان و یا کار خانگی، اساساً قابل آمارگیری نیستند.
ه: کودکان از نگاه آمار
۱. کودکان و کار
حدود ۲۵۰ میلیون کودک زیر چهارده سال در سطح جهان با احتساب کشورهایی نظیر چین و سایر کشورهای پیشرفته صنعتی، به نوعی در عرصه‌های اقتصادی مشغول بکار هستند.
ـ با افزودن کودکانی که برای خانواده‌هایشان آب می‌آورند و هیزم جمع می‌کنند، این رقم به ۴۰۰ میلیون نفر نیز افزایش می‌یابد، با احتساب دختران بیشماری که به کارهای خانگی مشغول هستند رقم واقعی دیگر به سختی قابل محاسبه است.
ـ اکثریت کودکان کارگر در کشورهای در حال توسعه به کار مشغول می‌باشند. در این کشورها نسبت کودکان کارگر یک به چهار است. نصف کل کودکان کارگر در آسیا و حدود یک سوم آنها در آفریقا به سر می‌برند.
ـ ۷۵ درصد از کودکان کارگر ده تا چهارده ساله حداقل شش روز در هفته کار می‌کنند. ساعات کار روزانه نیمی از این کودکان، به نه ساعت و حتی بیشتر از آن می‌رسد.
ـ دختران بیش از پسران کار می‌کنند، اما چون کار آنان غالباً کار خانگی است و ارزش‌گذاری نمی‌شود در گزارشات رسمی نیز مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
ـ ۵۶ درصد کارگران کودک در کشورهای در حال توسعه پسر هستند.
ـ کار کودکان در کشورهای صنعتی نیز به امری رایج تبدیل شده است. فقط در بریتانیا پانزده تا ۲۶ درصد کودکان یازده ساله به نوعی کار اشتغال دارند.
۲. کودکان و تحصیل
ـ ۱۴۰ میلیون کودک شش تا یازده ساله در کشورهای در حال توسعه از امکان تحصیل و آموزش برخوردار نیستند. تعداد کودکانی که مجبور به ترک تحصیل می‌شوند نیز به همین میزان می‌رسد.
ـ ۳۰ درصد از کودکانی که تحصیل را شروع کرده‌اند ترک تحصیل می‌کنند، در بعضی از این کشورها این رقم نزدیک به ۶۰ درصد است.
ـ در مجموع ۲۰ درصد کودکانی که در سن تحصیل بسر می‌برند، از آموزش محرومند. و این در حالی است که تنها یک قلم از سود سرمایه‌داران مربوط به فروش قهوه، رقمی در حدود شش میلیارد دلار است که با آن می‌توان بیست میلیون کودکی که در این عرصه استثمار می‌شوند را به مدارس ابتدایی فرستاد و هزینه‌های تحصیل آنها را دست کم تا کلاس چهارم ابتدایی تأمین نمود.
ـ در کشورهای پیشرفته صنعتی از کل کودکانی که نام نویسی کرده‌اند ۹۸ درصد به مدرسه می‌روند و ۲ درصد دیگر وارد مدرسه نمی‌شوند.
ـ بنابه گزارش «مرکز اقتصادیات کئوپراتیو پاریس» (OASD) در چهل و نه کشور پیشرفته صنعتی، ۱۵ تا ۲۰ درصد دانش‌آموزان در سنینی ترک تحصیل می‌کنند که توانایی و ظرفیت لازم برای کسب شغل را ندارند. همین گزارش می‌افزاید. ۲۵ درصد کودکان فرانسوی مشکل ریاضیات دارند و سواد آکادمیکشان پایین است.
ـ در سال ۱۹۹۴ در بریتانیا، هزاران دانش‌آموز در سن شانزده سالگی و قبل از اخذ دیپلم، ترک تحصیل کرده‌اند.
ـ برخوردهای فیزیکی و حتی تیراندازی در مدارس فراوان است. فقط در سال ۱۹۹۵ در آمریکا، ۴ درصد دانش‌آموزان دوازده تا نوزده ساله مورد ضرب و شتم در حیاط مدرسه قرار گرفته و مصدوم شده‌اند. در سوئد هم در عرض یک سال هزار و پانصد پسر و پانصد دختر در اثر جراحات تحت مداوای پزشکی قرار گرفته‌اند.
۳. وضعیت عمومی
ـ هر سال بیش از ۵/۱۲ میلیون کودک زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه از بین می‌روند، ۹ میلیون از این کودکان در اثر بیماری‌هایی جان خود را از دست می‌دهند که در کشورهای پیشرفته از یک قرن قبل می‌توان با داروهای ساده و ارزان آنها را مداوا کرد.
ـ عدم دسترسی به وسایل پیشرفته پزشکی در کشورهای فقیر جهان موجب می‌شود که سالانه سی هزار زن در زمان وضع حمل و یا در دوران بارداری بمیرند، کودکانی که این زنان در شکم داشته‌اند یا می‌میرند و یا به خیل کودکان بی‌سرپرست و فقیر اضافه می‌شوند.
ـ روزانه ۲۴ هزار کودک در کشورهای در حال رشد می‌میرند. یک سوم این کودکان کم‌تر از پنج سال سن دارند.
ـ در جنگ‌های گوشه و کنار جهان در این چند ساله اخیر، ۲۰ میلیون کودک کشته، ۶ میلیون زخمی و ۱۲ میلیون بی‌خانمان گشته‌اند. ۷ میلیون کودک هم به بیماری‌های روانی مبتلا شده‌اند.
ـ به گزارش یونیسف سالانه ۳۰۰ هزار کودک در جنگ‌های بزرگترها شرکت می‌کنند.
و: کودکان و قانون کار در ایران
طبق مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار کشورمان، منطبق با کنوانسیون حقوق کودک، کار کودکان زیر پانزده سال ممنوع است و کارهای پُرمخاطره و مشقت‌آور هم تا سن هجده سالگی ممنوع می‌باشد. اما تبصره ۱۸۸ ماده ۷۹ قانون کار، در عمل با قائل شدن استثنا، اجازه رسمی و قانونی بهره‌کشی از کودکان را صادر می‌کند. بنابراین تبصره، افراد مشمول «استخدام کشوری»، کودکانی که برای دولت کار می‌کنند و کودکانی که در کارگاه‌های خصوصی خانوادگی به کار مشغولند، در دایره قانون مذکور قرار نمی‌گیرند. در عین حال اگر ابوین یک کودک با کارفرمای او قرارداد ببندند، چون ولی کودک به شمار می‌آیند حق واگذاری و اجازه دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه‌های خصوصی را دارند.
با وجود این تبصره، ابعاد بهره‌کشی از کودکان در ایران، غیر قابل تصور می‌باشد. معاون وزیر کار و امور اجتماعی در دسامبر ۲۰۰۵ برای اشتغال به کار کودکان زیر هجده سال در بیست و سه رشته پُرمخاطره اعلام خطر نمود.
با مراجعه به آمار و اسناد متفاوت در داخل ایران و مقایسه آماری بنا به گزارشات «اطلاعات بین‌المللی» گزارش، «ایران»، «انتخاب» «شرق» و … و همچنین اسناد «یونیسف»، و «یونسکو» طبق برآوردی که انجام شده است در حدود ۹ میلیون کودک زیر هجده سال در ایران به انواع کارهای پُرمخاطره مشغول هستند، که از این تعداد جمعیتی در حدود ۲ میلیون نفر را کودکان کار خیابانی تشکیل می‌دهند.
فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مقدمه:
از تاریخ ۲۵ ژانویه سال ۱۹۱۹ کنفرانس مقدماتی سرخ در کاخ ورسای پاریس شروع به کار کرد.این کنفرانس در همان تاریخ ، کمیسیونی را جهت رسیدگی به مسئله حمایت از کارگران و نیز ایجاد ۱ نهاد دایمی بین المللی در تدوین مقررات کار تشکیل داد.کمیسیون مزبورکه « کمیسیون تدوین مقررات بین‌المللی کار»نام داشت ، دارای ۱۵ عضو بود و ریاست آن را ساموئل گامپرزبه عهده داشت.وی که خودرئیس « فدراسیون آمریکایی کار »بود ، توسط ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا به کنفرانس اعزام شده بود .
این کمیسیون در فاصله اول فوریه تا ۲۸ آوریل سال۱۹۱۹ به بحث و بررسی در مورد طرح‌های پیشنهادی از سوی کشورهای اروپایی (به ویژه انگلستان ) و آمریکا پرداخت . اما تمامی شرکت‌کنندگان این کنفرانس درسه نکته‌اشتراک نظر داشتند .این نکات عبارتند از :
۱ . لزوم تأسیس ۱ نهاد دایمی برای تنظیم مقررات بین‌المللی کار
۲. لزوم مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار نمایندگان دولت هادر این نهاد
۳ . لزوم تصویب مقرراتی که موجب بهبود یافتن شرایط کارگران در کشورهای مختلف شود .[۴۹]
پس از پایان مذاکرات طرح پیشنهادی انگلستان ( با اندکی تغییر ) از تصویب کمیسیون گذشت که بجاست به نکات اصلی این طرح بپردازیم :
مطابق طرح انگلستان ، سازمان بین‌المللی کار دارای ۳ رکن بود که عبارت بودند از : یک « کنفرانس بین‌المللی » سالانه ، که با حضور نمایندگان کشورهای عضو ( هر که شصت نماینده از بخش‌های دولتی ، کارگری و کارفرمایی پرداز و سه تشکیل و به قانون‌گذاری می‌پرداخت ، رکن دوم که همان بخش اجرایی سازمان بود « هیئت مدیره » نام داشت و رکن سوم « دفتر بین‌المللی کار » نامیده شد .[۵۰]
هر کشوری که به مقاوله نامه‌های تصویبی از سوی کنفرانس ملحق می‌شد موظف بود تا سازمان بین‌المللی کار را از روند اجرای آن مصوبه آگاه کند.ضمانت اجرای مصوبات کنفرانس مکانیزم ( سازوکار ) شکایت از کشورهای مختلف بود .
کمیسیون تدوین مقررات بین‌المللی کار پس از اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس سازمان بین‌المللی کار اصول دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد که اغلب آن ها تحت فشار اتحادیه‌های کارگری و در رأس آن ها فدراسیون آمریکایی کار (AFL)به تصویب رسید . این اصول به شرح زیر می‌باشند :[۵۱]
۱ . حق تشکیل اتحادیه ( اتحادیه سازی ) برای کارگران
