۱-۷- ساختار یا سازماندهی:
این پژوهش شامل چهار فصل به سر فصل های ذیل بوده که به مختصر بیان خواهیم کرد:
فصل نخست: کلیات پژوهش
فصل دوم: مفهوم بیع در لغت و اصطلاح
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف
فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، و تصرفات منافی حق مرتهن
فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن
عقد بیع، از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آن ها است و نسبت به سایر عقود و تصرفات قانونی، کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری بر آن مبتنی بوده است. این بدان جهت است که انسان طبعا مدنی و اجتماعی است و نمی‌تواند به تنهایی و بی‌آنکه با دیگران ارتباط داشته باشد، زندگی کند و نیازهای خود را برطرف سازد. از اینرو در کتب فقهی و حقوقی،بحث از بیع، مقدم بر همه عقود دیگر، مطرح می‌شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن، مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است و در اغلب موارد، قواعد عمومی مربوط به بیع به آن ها تسری پیدا می‌کنند. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (لوییس معلوف، ۱۳۸۰، ص۱۲۰) و در اصطلاح فقهی، ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند(شهید اول، ۱۴۱۴ه، ص۱۹۱)، تعریف دوّم بیع، ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود( پیشین، ۱۸۹).
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی
بیع در لغت به معنی داد و ستد است. (معین، ۱۳۸۰، زیر لغت بیع) و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد، شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.
گفتار نخست: مشروعیت بیع
ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند. که چند نمونه از ادله ذکر می‌شوند.
آیات:«احلّ الله البیع و حرّمَ الرّبا» خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده‌است.(بقره، آیه ۲۷۵)
لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجاره عن تراضٍ» اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید. مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد. خرید و فروش خود معصومین (ع) و بیع‌هائی که در حضور آنان انجام می‌شده، یا خود معصومین افرادی را وکیل می‌کردند که برای آن ها چیزی بخرند یا بفروشند. اگر بیع نامشروع بود. معصومین (ع) آن را تأئید نمی‌کردند.( انصاری، ۱۴۲۷ه، ص۱۵۲).
گفتار دوم: اقسام بیع
بیع به اعتبار زمان به چهار قسم تشکیل می‌شود.
۱٫عوضین هر دو حالّ باشند. گندم را می‌دهد و همان جا هم پولش را می‌گیرد (بیع نقد)
۲٫عوضین هر دو در آینده تحویل هم دیگر داده شوند. (بیع کالی به کالی)
۳٫ثمن را می‌دهد و مثمن را در آینده تحویل بگیرد (بیع سلف)
۴٫مثمن حالّ باشد؛ و ثمنش بعداً داده شود.(بیع نسیه)(پیشین ج ۷، ص ۱۵۲٫)
مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع:
به اعتبار تساوی بین عوضین و عدم تساوی بین عوضین: به دو قسم تقسیم می‌شود.
۱٫یا تساوی بین عوضین واجب است. گندم را به گندم می‌فروشد واجب است که ۱۰ کیلو می‌دهد ده کیل بگیرد.(بیع ربوی)
۲٫تساوی بین عوضین، واجب نیست گندم ۱۰۰ کیلوئی را به ۵۰ کیلو برنج ب‌فروشد. (سایر افراد بیع)(انصاری، پیشین ج ۷، ص ۱۶۲٫)
گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع
اگر جنس فروخته شده حیوان باشد. (بیع حیوان)
جنس فروخته شده ثمره باشد مثل فروش میوه. (بیع ثمار)
جنس فروخته شده طلا و نقره باشد. (بیع صرف)
جنس فروخته شده غیر این ۳ مورد باشد (سایر افراد بیع) (انصاری پیشین)
گفتار دوم: ارکان بیع
از سه رکن تشکیل می‌شود ۱٫ عقد بیع ۲٫ عوضین ۳٫ متعاقدان.
عقد بیع مثل سایر عقود از دو طرف تشکیل می‌شود ایجاب از طرف بایع و قبول از طرف مشتری.در بیع شرط است که صیغه خوانده شود. بایع بگوید فروختم. مشتری نیز بگوید خریدم، یا قبول کردم. و صیغه خواندن به هر زبانی که باشد کفایت می‌کند و عربیّت در آن شرط نیست(انصاری، پیشین ج ۷، ص ۱۶۲٫)
گفتار سوم: شرایط متعاقدان
۱٫ متعاقدان باید عاقل باشند خرید و فروش آدم مجنون صحیح نیست
۲٫ بالغ باشند مشهور فقهاء می‌گویند معامله بچّه باطل است (انصاری، پیشین، ج ۷، ص ۱۸۶)
۳٫دارای قصد و ارده باشند اگر آدم غافل یا در حال خواب یا با شوخی بیع را واقع کند صحیح نیست
۴٫هر دو دارای اختیار باشند. از روی رضایت و طیب نفس معامله کنند نه در اثر اکراه و اجبار( پیشین، ج ۷، ص ۱۸۸ – ۱۸۹٫)
۵٫متعاقدان باید مالک باشند یا از طرف مالک یا از طرف شارع اذن داشته باشند. مثل ولی طفل، یا سرپرست یتیمان که از طرف شارع اذن دارند.(پیشین، ج ۷، ص ۱۸۹٫)
گفتار چهارم: شرایط عوضین
۱٫ بیع باید ملکیت و مالیت داشته باشد و هم چنین شارع ملک بودن آن را مجاز بداند. بیع انسان، بیع تراب و بیع چیزهائیکه نفع غالب ندارند مثل حشرات صحیح نیست
۲٫طرفین(بایع ومشتری) قادر بر تسلیم ثمن ومثمن باشند.
۳٫مبیع طلق [آزاد باشد] بنا بر این فروش وقف صحیح نیست.( انصاری، ۱۴۲۷، ج ۷، ص ۱۹۸ و ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۹ و ص۱۷۵).
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن
در این فصل سعی شده رهن را به عنوان مسئله ای مهم مورد تحلیل و برسی قرار داده و ارکان آن را جدا گانه توضیح داده و حکم تکلیفی رهن و همچنین چگونگی فک رهن را بیان نماییم.
مبحث نخست: معنای رهن در لغت
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است( دهخدا، پیشین، زیر لغت رهن)، لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‌اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید(شیخ طوسی۱۴۱۱، ۱۹۶)یا دادن وثیقه بر دین (ابوالحسن اصفهانی۱۴۱۸ ،۴۷۵)و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است.
برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود، و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‌اند.( محقق حلی۱۴۱۱ ،۳۲۹و نیزابن فحد حلی ۱۴۱۲،۴۹۱)
“
