“
محدودیت حاکم بر رژیم مصونیت مأموران کنسولی ممکن است شامل حال مأموران دیپلماتیک نیز گردد. بر اساس بند ۱ ماده ۳۸ معاهده روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) در صورتی که مأموران دیپلماتیک تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم این کشور باشند، مصونیت تنها اعمال رسمی آنان را در بر گرفته و شامل اعمالی که در ظرفیت شخصی خویش مرتکب می‌گردند نمی‌شود.
د) امکان تعقیب و مسئولیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی
همان گونه که اشاره شد مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجایی که این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خود مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می‌باشد. اما این مصونیت به معنای عدم مسئولیت کیفری نمی‌باشد.
مأمور دیپلماتیک یا کنسولی که متهم به انجام جرایم کیفری باشد در صورت چشم پوشی کشور متبوع وی از مصونیتش قابل پیگرد و محاکمه نزد محاکم کشور پذیرنده خواهد بود. این چشم پوشی از مصونیت ممکن است پس از وقوع جرم و به درخواست کشور پذیرنده صورت گیرد و یا پیش از وقوع چنین جرمی یک کشور از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی خویش صرف‌نظر نماید. در هر حال انصراف از مصونیت کاملاً امری اختیاری بوده و تنها توسط دولت متبوع نماینده صورت می‌گیرد و نماینده دیپلماتیک یا کنسولی شخصاً قادر به چشم‌پوشی از مصونیت خویش نیست چرا که وی به عنوان نماینده و از طرف دولت خویش عمل می‌کند. بدیهی است در هر حال، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نماید.
از سوی دیگر بند ۴ ماده ۳۱ معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) اعلام داشته است که مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نمی‌سازد. در نتیجه کشور متبوع نماینده دیپلماتیک ملزم به تعقیب مأموران خویش نسبت به جرایم ارتکابی در خاک کشور پذیرنده می‌باشد و نمی‌تواند از مسئولیت کیفری وی چشم پوشی نماید.[۶۸]
ه) مصونیت پس از پایان مأموریت
طی دوران مأموریت، نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نسبت به صلاحیت کیفری محاکم کشور پذیرنده دارای مصونیت می‌باشند. چنین مصونیتی ناشی از اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم حسن انجام وظایف نمایندگی آنان می‌باشد. به‌علاوه این مصونیت در طی دوران مأموریت به اعمالی که پیش از تصدی مقام نمایندگی مرتکب شده‌اند و در صلاحیت محاکم کشور پذیرنده می‌باشد نیز تصری می‌یابد. اعطای چنین مصونیتی در جهت تضمین انجام صحیح و آزادانه وظایف این مأموران است. طبق بند ۲ ماده ۳۹ معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) پس از پایان مأموریت شخص برخوردار از مزایا و مصونیت‌ها، این مزایا و مصونیت‌ها به طور عادی پس از خروج شخص از کشور و یا گذشتن مدت زمانی معین از پایان مأموریت خاتمه خواهد یافت. چنین حقی در زمان مخاصمه مسلحانه نیز برقرار خواهد بود. با این حال، چنین مصونیتی نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی به عنوان عضو هیئت دیپلماتیک انجام شده تا ابد پا برجا خواهد بود.
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی
وزیر امور خارجه به عنوان متولی دستگاه دیپلماسی کشور و نفر اول وزارت امور خارجه نقش مهمی در روابط بین‌المللی کشور ایفا می‌کند. وی از نظر نمایندگی دولت نزد سایر دولت‌ها نفر دوم محسوب شده و بعد از رئیس کشور قرار دارد. » از حیث نوع موضوعات، غیر از امور دیپلماتیک، وزارت امور خارجه واسطه کلیه روابط خارجی دولت در کلیه مسائل مملکتی و به این ترتیب نماینده کلیه دستگاه‌های دولتی نزد دولت‌های خارجی است در آن قسمت از امور آن دستگاه‌ها که مربوط به خارج از کشور می‌شود. [۶۹]«
تا پیش از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک در سال ۲۰۰۱ مبحث مصونیت وزرای امور خارجه چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. » دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی خود رژیم مصونیت‌های شخصی، از جمله تعرض ناپذیری وزرای امور خارجه را به طور دقیق تبیین نمود. [۷۰]«
الف) دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک
در سال ۱۹۹۸ ” اندومباسی یرودیا “[۷۱] سخنرانی‌های زیادی در تحریک تنفر نژادی علیه ” توتسی‌ها “[۷۲] انجام داد. وی در این زمان سمت وزارت در دولت کنگو نداشت. این سخنرانی‌ها تأثیر زیادی در حمله علیه توتسی‌ها در ” کینشازا “[۷۳] داشت. در پی شکایت برخی از قربانیان که به بلژیک گریخته بودند و به درخواست دادستان، دادگاه بروکسل در ۱۱ آوریل سال ۲۰۰۰ قرار بازداشت بین‌المللی آقای یرودیا را بر اساس قانون صلاحیت جهانی بلژیک صادر نمود.[۷۴] در زمان صدور حکم دستگیری در سال ۲۰۰۰، یرودیا به مقام وزارت امور خارجه کنگو رسیده بود. در اکتبر سال ۲۰۰۰ جمهوری دمکراتیک کنگو درخواستی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه‌اش مطرح نمود. وقتی دیوان رسیدگی به دعوا را آغاز نمود آقای یرودیا تصدی وزارت امور خارجه را رها کرده بود و پس از آن هیچ پست وزارتی را در اختیار نگرفته بود.
ب) رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری
جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه تقدیمی خود به دیوان معتقد بود که بلژیک اصل مصونیت وزیر امور خارجه که حقوق بین‌الملل به وی اعطا نموده است را نقض کرده‌است. همچنین کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت میان دول عضو ملل متحد را نقض نموده است.
بلژیک طی ایرادی که به دعوای مطرح شده نزد دیوان وارد کرد ادعا نمود از آنجایی که آقای یرودیا در زمان رسیدگی دیوان، تصدی مقام وزارت امور خارجه یا هر وزارت دیگری را در اختیار ندارد، دیگر هیچ اختلاف حقوقی میان طرفین حاکم نیست و دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. دیوان در پاسخ اظهار داشت که مبنای دیوان در رسیدگی، تاریخ وقوع اختلاف است و مبنا را زمان طرح دادخواست دانست که آقای یرودیا در آن زمان متصدی مقام وزارت امور خارجه بود.
»بعد از ارائه لوایح توسط دولت کنگو به دادگاه مشخص گردید که هیچ مبنای مشخصی[۷۵] توسط اصحاب دعوی برای مصونیت وزیر امور خارجه تسلیم نشده بود. [۷۶]«دیوان خود را ملزم به اثبات وجود یک قاعده عرفی در زمینه مصونیت وزرای امور خارجه نمی‌‌دید زیرا در این زمینه دولت‌ها عملکرد و دادگاه‌ها رویه قضایی ندارند. » دیوان تلاش کرد وضعیت وزیر امور خارجه را به وضعیت یک رئیس کشور تشبیه کند. بر این اساس که هر دوی آن ها ممکن است به خاطر موقعیت‌شان به عنوان نماینده کشور شناخته شوند. [۷۷]«
“
