کمپانی حق غیرانحصاری ساختن و داشتن لوله‌های حمل نفت را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفت خود و به کارانداختن آنها مختار است.
ماده چهارم
الف- هرزمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به کمپانی واگذار خواهد شد، طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود:

هروقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد. دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.
ب- اراضی دایر متعلق به دولت را که کمپانی احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت درصورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبور نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد، قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.
ج- درصورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در بندهای (الف و ب) مذکور در فوق جواب ندهد پس از انقضای دوماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور کمپانی‌ تذکر نامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جواب داده نشود، سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د- اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و یا توسط دولت، کمپانی تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور، منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.
هـ- اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست‌متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
و- کمپانی حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید.
ماده پنجم
عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود:
۱- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.
۲- اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بیسیم و هواپیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجاره دولت در این خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می کند حتی‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.
ماده ششم
الف- کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیرمستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.
ب- کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه را که برای مریضخانه‌ها و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ج- بدون تحصیل هیچگونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د- صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ماده هفتم
الف- کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.
ب- دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه رابرای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت
ج- هرگاه دولت در حوزه امتیاز به اشخاص دیگری امتیازاتی برای بکارانداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عمیات آنها به موسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.
د- کمپانی مکلف است منطقه ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.
ماده هشتم
کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.
ماده نهم
کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.
ماده دهم
I- مبالغی که برحسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیش‌بینی شده) به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف- حق‌الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود به مبلغ چهار شیلینگ برای هرتن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود.
ب- پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود و توزیع می‌گردد خواه این توزیع به عنوان سهم منافع (Dividende) یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخائری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته، باشد.
ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب جزءهای (الف) و (ب) از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می‌شود نباید هرگز از هفتصدوپنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد.
II- تأدیه وجود مذکور در این ماده ازطرف کمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:
الف – ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هرسال هر دفعه مبلغ یکصدوهشتادوهفت هزار و پانصدلیره استرلینگ (تأدیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳ فوراً پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد).
ب-در تاریخ بیست و هشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق‌الامتیاز مربوط به سال قبل بابت هرتن نفت برحسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصدو پنجاه هزار لیره استرلینگ که مطابق جزء (II الف) قبلاً تأدیه گردیده است.
ج- مبالغ لازم‌التأدیه به دولت برحسب جزء (Iب) این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد.
III- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین درصورت ترک آن ازطرف کمپانی مطابق ماده (۲۵) کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰%) از بابت بهای ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد.
الف- از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری (General reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.
ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که ازطرف کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز بحساب مشغول می‌شود و موجودی‌هایی که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ ازطرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.
پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت برحسب این جزو یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.
IV- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزو ( Iالف) را که منتهی تا ۲۸ فوریه هرسال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و رسیدگی نماید.
V- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت درموقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند:
الف- هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (Peny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید برکلیه مبالغ لازم التأدیه به دولت ازطرف کمپانی بموجب این قرارداد (باستثنای مبالغی که برحسب جزوهای(I-ب) و (III الف و ب) این ماده و جزو (I الف) از ماده ۲۳ باید به دولت برسد ) به میزان یک یکهزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبور افزوده خواهد گردید.