الف ) چگونگی مسئولیت کیفری فردی در مخاصمات داخلی
۱ . انحصار ابتدایی مفهوم جنایات جنگی به مخاصمات بین المللی : نقصانی ناشی از تفکیک بین مخاصمات مسلحانه
گفتیم که معاهدات حقوق بشر دوستانه که اقدام به برخی اعمال را در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی به عنوان ارتکاب « جنایت جنگی » قابل مجازات دانسته و ترتیبات بین المللی هم برای محاکمه و مجازات مرنکبان پیس بینی کرده بودند ، در مورد ارتکاب همان اعمال در مخاصمات داخلی و مسئولیت داخلی و مسئولیت ناشی از جنگ جهانی دوم ، نگرانی خاطر دولت دولت ها از بابت لزوم مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه محدود و منحصر ماند به مخاصمات داخلی و تعهدات بین المللی مشابه با رژیم مربوط به مخاصمات بین المللی به آسانی قابل تصدیق نباشد. اگر نظری بر عقاید علمای حقوق بیفکنیم که در این باب ابراز کرده اند ، در می یابیم که بسیار از آنان با ملاک قرار دادن متن معاهدات به ویژه کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ، امکان طرح مفهوم « جنایت جنگی » در مخاصمات داخلی و مسئولیت کیفری از نقض مقررات بشر دوستانه مربوط به این مخاصمات را منتفی می دانستند.

از این دیدگاه ، چون نقض ماده ۳ مشترک یا پروتکل دوم الحاقی به عنوان « نقض عمده » توصیف نشده بود ، تعهدی هم بر مجازات کردن متخلف وجود نمی داشت ^[۷۷]. اگر هم چنین احتمالی بررسی می شد ، موضوع تعقیب بین المللی متخلفان و شناسایی مسئولیت کیفری آنان ، نه بر اساس نظام حقوقی موجود که در این زمینه ساکت می نمود بلکه به عنوان یکی از اجزای نظام حقوقی مطلوب مطرح می شد.^[۷۸] زیرا اسناد بین المللی و رویه مربوط به جنایات جنگی فقط مربوط به خاصمات مسلحانه بین المللی به نظر می رسید و نقض ماده ۳ مشترک در مخاصمات داخلی موجبی برای اعمال صلاحیت جهانی دولت ها پیش نمی آورد.^[۷۹] حتی پس از تصویب اساسنامه دادگاه بین المللی برای یوگوسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ ، برخی حقوق دانان با تکیه بر منحصر ماندن عناوین مجرمانه ای مانند « نقض عمده » کنوانسیون های ژنو یا « نقض قوانین و رسوم جنگ » به مخاصمات بین المللی ، با قاطعیت احتمال تعقیب و مجازات مجرمان را در مخاصمات داخلی رد می کردند. به این دلیل که نقض قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی هیچ گاه به صورت صریح به عنوان جرایم بین المللی شناخته نشده اند و سکوت پروتکل دوم الحاقی را حمل بر این می کردند که از نظر دولت ها ، مواد جزایی کنانسیون های ژنو شامل مقررات مربوط به مخاصمات داخلی نمی شوند.^[۸۰]
نا گفته نماند که اظهار این نوع نظرات که نتیجه آن انکار قابلیت استناد و اجرای مفهوم « جنایت جنگی » در مخاصمات داخلی می بود ، مخصوص به بعضی نوشته های حقوقی نیست. اسناد و گزارش هایی هم که به مناسبت تصمیم شورای امنیت به تأسیس دادگاه کیفری برای یوگوسلاوی سابق منتشر شدند ، درست همین عقیده رایج درباره فقدان مسئولیت کیفری در مخاصمات داخلی را بیان می کنند. تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ بر پیش نویس اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق بیانگر آن است که : « .. در حقوق بین الملل بشر دوستانه ، مفهوم جنایات جنگی محدود به مواقع مخاصمه مسلحانه بین المللی است ».^[۸۱] همانند کمیسیون کارشناسان مأمور به تحقیق درباره نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق ، تشکیل شده طبق قطعنامه ۷۸۰ شورای امنیت ، که در گزاش خود امکان اعمال مقررات مربوط به جنایات جنگی را در یک مخاصمه داخلی رد کرده بود. کمیسیون با اعتقاد به اینکه محتوای حقوق عرفی قابل اجرا در مخاصمات داخلی در پاره ای موارد مبهم است ، تنها جرایم بین المللی واقع شده در زمان مخاصمات داخلی را که مشمول صلاحیت جهانی هستند ، جنایات صد بشریت و ژنوسید می داند که صرف نظر از نوع مخاصمه قابلیت تعقیب را دارند.^[۸۲] به نظر می آید که دبیر کل ملل متحد نیز ملهم از همین قسم ملاحظاات حقوقی که اتکای صرف به سکوت معاهدات می داشت ، به همین نتیجه رسیده است. زیرا در گزارشی که در اجرای قطعنامه ۸۰۸ به شورای امنیت ارائه می دهد ، تنها عمل قابل مجازات در مخاصمه داخلی را به لحاظ حقوق عرفی ، جنایت ضد بشریت می داند^[۸۳] ، و جنایات جنگی یعنی نقض حقوق بشر ددوستانه را از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی خارج کرده و آن را منحصر به مخاصمات بین المللی اعلام می کند.^[۸۴]
نقصانی این چنین مشهود در حقوق بین الملل بشر دوستانه یعنی سکوت درباره جنبه کیفری موارد نقض این حقوق در مخاصمات داخلی ، نتیجه چه چیزی می توانست بود؟ به سکوت برگزار شدن این موضوع در کنوانسیون های ژنو و ادامه آن در پروتکل دوم الحاقی را چه عاملی سبب می بود ؟ چننین به نظر می رسد همان نگرش سنتی که موجب تفکیک بین نظام حقوقی مخاصمات بین المللی و مخاصمات داخلی شد و مقررات عهد نامه ای معدود و محدودی را برای مخاصمات داخلی در نظر گرفت ، مانع از بسط رژیم تعقیب و مجازات مقرر برای مخاصمات بین المللی به این مخاصمات شد. به گفته دیگر ، همان درک مرسوم از حاکمیت ملی نگذاشت مقرراتی مخصوص این موضوع به تصویب برسد تا دولت ها یا سایر طرف های مخاصمه ای داخلی صریحاً موظف به مجازات متخلفان از حقوق بشر دوستانه در این مخاصمات شوند. بنابراین ، در نبود مقرراتی صریح ، نظر نویسندگانی که نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی را فاقد جنبه کیفری و بیرون از مفهوم جنایت جنگی دانسته و در نتیجه تعقیب عاملان آن را در سطح بین المللی ناممکن می پنداشتند ، نادرست به نظر نمی آمد.
با این همه ، این نقصان توجیه ناپذیر نمی بایست به معنای فقدان کامل مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی تعبیر شود و اینکه تعهدی برای مبارزه و مقابله با عاملان بی رحمی و وحشی گری در این مخاصمات در کار نبوده است. از مین روی ، بعضی از حقوقدانان که این نقیصه را در حقوق عهدنامه ای دریافته اند و در جستجوی مبانی حقوقی بین المللی برای اثبات لزوم تعقیب تاقضان حقوق حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی برآمده اند ، تأکید را بر تصویب مقررات جدید و ضرورت اصلاح و تکمیل حقوق بشر دوستانه در این زمینه گذاشته اند. ^[۸۵] بد نیست بدانیم که در اواسط دهه ۱۹۸۰ ، یعنی پیش از ظهور نخستین علایم تحولی که منجر به رفع نقیصه فوق شد ، یکی از نویسندگان نقص مقررات مربوط به مخاصمات داخلی را به صراحت تمام ، عملی مجرمانه و مستوجب تعقیب و کیفر دانسته است^[۸۶]. چند سالی بعد بود که نه فقط صحت این عقیده ثابت شد بلکه ملاک عمل هم قرار گرفت. در واقع معلوم گشت که فقدان مقررات عهدنامه ای به معنای نبود مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیست.
۲ . جرم انگاری اعمال ممنوع در مخاصمات داخلی ، به ذکر صریح مسئولیت کیفری در معاهدات بستگی ندارد.
با اذعان به سکوت معاهدات حقوق بشر دوستانه نسبت به مسئولیت کیفری از نقض حقوق مخاصمات داخلی ، خواه نا خواه با این پرسش رو به رو می شویم : آیا می توان ادعا کرد که به رغم این سکوت ، تخلف شدید از مقررات مربوط به این مخاصمات عملی است مجرمانه و موجد مسئولیت کیفری ؟ به سخن دیگر ، آیا تخلفات مورد اشاره هم باید مصداق جنایت جنگی تلقی شوند ، بدون آن که کنوانسیون های ژنو یا پروتکل دوم الحاقی چنین چیزی را ذکر کرده باشند ؟ باید به یاد داشت که در اثر تحول و تکامل حقق بشر دوستانه ، اساساً قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی بسیار فراتر از ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی رفته و در این مخاصمات بسیاری از قواعد بشر دوستانه به صورتی مشابه با مخاصمات بین المللی قابلیت اجرا یافته اند. در چنین حالتی چگونه می شد نقض این قواعد را در زمان مخاصمات داخلی ، همچنان عملی دانست که منجر به مسئولیت کیفری عامل یا آمر نمی شود ؟
همان طور که پیشتر هم گفتیم ، رهیافتی که در سطح بین المللی به منصه ظهور رسید ، بسط مفهوم جنایت جنگی به موارد تخلف شدید از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بود. اینکه اسناد مربوط ذکر صریحی از این موضوع نکرده اند ، به خودی خود مانعی بر جرم انگاری اعمال ممنوع در مخاصمات داخلی و شناسایی مسئولیت کیفری از ارتکاب این اعمال نمی برد. در واقع ، برای جرم انگاری اعمال مزبور ، نیازی نبود که موضوع به صراحت در کنوانسیون ها ذکر شده باشد. ^[۸۷] به این دلیل که علی القاعده هنجار های حقوقی همانند آنچه که در حقوق بشر دوستانه مقرر شده است ، الزاماً نیاز به پیش بینی صریح مسئولیت کیفری ندارند.^[۸۸] سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ و طبیعت جنایی ممنوعیت های مذکور در حقوق بشر دوستانه مؤسد این ادعاست.
۴-۱-۲- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ
به طور کلی مطابق اصل قانونی بودن جرم ، قانون است که باید جرایم را تعریف کند و برای آن مجازات تعیین کند. اما در نظام بین المللی که فاقد قانون گذاری متمرکز است ، اصل قانونی بودن جرم این کعنا را نمی دهد که متون عهد نامه ای باید جرایم و مجازات ها را تعریف و تعیین کنند. در این نظام ، اصل قانونی بودن جرم رعایت شده است اگر تخلف از تعهدات بین المللی در سطح جهانی جرم انگاشته شود.
سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ به خوبی ثابت می گند که فقدان مقررات کیفری برای مجازات تخطی از یک کنوانسیون ، مانع احراز مسئولیت کیفری نسبت به فرد خاطی نیست. اسنادی که مبنای صلاحیت دادگاه بودند مانند کنوانسیون های ۱۹۰۷ لاهه در زمینه مجازات مقرراتی نداشتند. ئلی دادگاه نورمبرگ با رد مدافعات متهمان ، اعلام کرد که فقدان این مقررات در معاهدات یاد شده تضادی با احراز مسئولیت کیفری فردی ندارد.
در پرونده تادیچ ، سعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ، در مقابل ادعای مشابه متهم مبنی بر اینکه تخلفات از حقوق مخاصمات داخلی مسئولیت کیفری در پی ندارد ، به استدلال دادگاه نورمبرگ تکیه کرد. دادگاه نورمبرگ ، در واقع ، با ملاحظه جایگاه روشن و بدن ابهام قواعد جنگ در حقوق بین الملل و رویه دولت ها که نشانگر قصد آن ها به جرم انگاری تخلف از این قواعد می بود ، رأی به محکومیت متهمان داده بود. این رویه در بیانیه های مسئولان حکومتی و سازمان های بین المللی همچنین آرای دادگاه های ملی متجلی بود.^[۸۹] شعبه تجدید نظر ، با تریح به اینکه هر گاه چنین اسبابی جمع باشند افراد به لحاظ کیفری مسئول شناخته می شوند ، اعلام کرد : « اگر تخلفات مورد بحث در این پرونده را با معیار های یاد شده بسنجیم ، تردید نمی کنیم که این تخلفات مسئولیت کیفری فردی به دنبال می آورد ، خواه در مخاصمات مسلحانه داخلی ارتکاب یافته باشند و خواه در مخاصمات بین المللی ». ^[۹۰]
از رأی دادگاه نورمبرگ و پیروی دادگاه یوگوسلاوی سابق از آن ، آیا نمی توان نتیجه گرفت که اساساً ماهیت قاعده است که تعیین می کند تخلف از آن به لحاظ کیفری مسئولیت آور هست یا نه ؟ و آیا قواعد بشر دوستانه ماهیتاً این چنین نیستند ؟
۴-۱-۳- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ، ماهیتاً جنبه کیفری دارند.
قبلاً دیدیم که حقوق مربوط به مخاصمات داخلی همان عناصر و اجزایی را دارد که حقوق مخاصمات بین المللی. این حقوق ، شامل ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی ، ممنوعیت هایی را مقرر می کند که مشابه آن در حقوق مخاصمات بین المللی ملاحظه می شود. این ممنوعیت ها ، « افراد » را متعهد و « مسئول » رعایت آن می کند. حال چرا نباید عدم رعایت آن ، به عنوان عملی مجرمانه قلمداد شود ؟
دادگاه یوگوسلاوی سابق همین طبیعت مجرمانه اعمال مغایر با حقوق مخاصمات داخلی را معیاری برای اثبات مسئولیت کیفری فردی گرفته است. به عقیده دادگاه ، « اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه ، ملاحظات اولیه انسانی را باز می تاباند که به عنوان حداقل مقررات الزام آور برای طرز رفتار در مخاصمات مسلحانه از هر نوع شناخته شده اند. هیچ کس نمی تواند منکر آثار وخامت بار اعمال مورد بحث شود و نسبت به منفعت جامعه بین المللی از ممنوع کردن آن تردید کند. »^[۹۱]
بعضی از حقوق دانان نیز از همین دیدگاه به طرح موضوع و اثبات مسئولیت کیفری پرداخته اند. در واقع به نظر آنان « جرم بودن اعمال ممنوع در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل ، بستگی دارد به ملاحظاتی چون خود ممنوعیت مورد نظر ، اینکه مسئولیت متوجه افراد بوده است ، حد و اندازه این مسئولیت وخامت و شدت آن عمل ئو علایق و منافع جامعه بین المللی. تمام این عوامل در تعیین ماهیت مجرمانه اعمال ممنوع دخیل هستند ».^[۹۲] به همین دلیل ، همه قواعد بشر دوستانه بالقوه می توانند متخلفانی که این قواعد را نادیده می گیرند قابل محاکمه بگردانند ، حتی وقتی که تخلفات در مخاصمه ای داخلی واقع شده باشند.^[۹۳] بنابراین ، حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی ، ماهیتاً جنبه کیفری می یابد.^[۹۴] چرا که دربردارنده قواعدی است برای حمایت از انسان ها و افراد را به طور مستقیم مسئول رعایت این قواعد می داند. همچنین ممنوعیت هایی را وضع می کند که مشابهت تام با اعمال ممنوعی دارند که تخلف از آن مسئولیت کیفری به بار می آورد همانند موارد « نقض عمده » کنوانسیون های ژنو. اگر « نقض قوانین بین الملل جنگ به طور معمول دارای ماهیت جنایی تلقی شده اند ، هیچ دلیل اصولی وجود ندارد که وقتی این قوانین به مخاصمات مسلحانه داخلی هم بسط یافتند ، نقض آن عملی مجرمانه تلقی نشود ».^[۹۵]
با تکیه بر این خصوصیت است که می توان گفت ، نبود مقررات صریح درباره تعقیب و محاکمه متخلفان ، همانند آنچه در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول برای پیگرد موارد « نقض عمده » صریحاً پیش بینی شده است ، نافی مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیست.در واقع بین « مجرمانه » بودن عمل و « صلاحیت » نسبت به رسیدگی به جرایم باید فرق گذاشت و از تصریح نکردن معاهدات حقوق بشر دوستانه به موضوع صلاحیت ، نباید نتیجه گرفت که نقض قوانین جنگ در مخاصمات داخلی مسئولیت آور نیست. ^[۹۶] و از آن مهم تر اینکه افراد ناقض این قوانین قابل مجازات نیستند.^[۹۷]
اگر ارتکاب این اعمال مجرمانه مسئولیت آور و در نتیجه قابل بلکه لازم به مجازات نیز هست ، به نظر می رسد که تعهد بین المللی به تعقیب و محاکه جنایتکاران جنگی هم در پی آن مطرح می شود.
۴-۱-۴- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی
تصدیق قابلیت اجرای قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی به عنوان شرط مسئولیت فردی از طرفی ، و قبول بسط مفهوم « جنایت جنگی » به تخلفات عمده از این قواعد از طرفی دیگر ، بحث تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی را به پیش می کشد. با تعیین مواردی چند از تخلفات به عنوان موارد چند از تخلفات به عنوان موارد « نقض عمده » در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و اعلام تعهد صریح به تعقیب و محاکمه متهمان به ارتکاب این موارد بر اساس قاعده « یا محاکمه یا استرداد » ، چنین فرض شد که « بین المللی » بودن مخاصمه مسلحانه ، شرط اصلی پذیرش این تعهد بوده است.^[۹۸] به طور کلی قابل درک است که چرا در آن زمان ، تعهد مشابهی به صورت واضح و صریح برای تعقیب تخلفات در مخاصمات داخلی در نظر گرفته نشد. در آن اوضاع و احوال که حتی درج مقرراتی در باره مخاصمات داخلی در کنوانسیون ها اقدامی گستاخانه می نمود ، چنین موضعی نسبت به مسئله تعقیب و مجازات طبیعی به نظر می آید. با این حال ، اتخاذ این موضع دلالت بر آن ندارد که هیچ تعهدی برای مجازات تخلف شدید از قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات داخلی وجود ندارد.
همان طور که دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق متذکر این نکته شده است ، « توصیف تخلف از برخی مقررات کنوانسیون ها به عنوان « نقض عمده » داخل در چهار چوب صلاحیت اجباری جهانی ، به طور قطع نمی تواند طوری تفسیر شود که تمام مقررات دیگر کنوانسیون ها را از هر نوع ضمانت اجرای کیفری محروم کند ». ^[۹۹] تعهد به تعقیب و محاکمه کسانی که مرتکب نقض « مقررات دیگر » کنوانسیون ها به خصوص مقررات ناظر به حمایت از قربانیان مخاصمات داخلی می شوند ، خود به خود از همان اصل مسئولیت فردی استنتاج می شود که پیشتر ذکر آن رفت. اگر ماهیت این مقررات را در نظر بگیریم ، به عنوان مثال ماده ۳ مشترک و ممنوعیت های مذکور در آن ، که اصل « رفتار انسانی » را بیان می کنند یعنی همان اصل مبنایی چهار کنوانسیون ژنو را ^[۱۰۰] ، به سختی بتوان ادعا کرد که دولت ها متعهد به مجازات افرادی باشند که این اصل و مقررات مشتق از آن را در یک مخاصمه بین المللی نقض کرده اند ولی از چنین تعهدی حین مخاصمه ای داخلی به کلی معاف باشند. در واقع ، تنها به آن دلیل که حکم خاصی در این باره در معاهدات بین المللی از جمله چهار کنوانسیون نیامده است ، نباید نتیجه گرفت که هیچ اقدام به خصوصی برای مجازات متخلفان در یک مخاصمه داخلی لازم نیست. به نظر روشن می آید که در زمینه مجازات تخلف از قواعد ذاتاً مشابه در همه انواع مخاصمات ، نمی توان بر حسب نوع مخاصمه متفاوت عمل کرد. رویه دولت ها ، همچنان که خواهیم دید ، مؤید این نکته است.
وانگهی ، تکلیف به مجازات متخلفان در مخاصمات داخلی ، ناشی از این ضرورت است که این افراد مطلقاً نباید از مزیتی نسبت به کسانی برخوردار باشند که حقوق بشر دوستانه را در مخاصمات بین المللی زیر پا می گذارند. در این باره یکی از حقوق دانان به درستی می گوید که با افراد مرتکب قساوت در جنگ های داخلی نباید با ملایمت بیشتری نسبت به کسانی که در جنگ های بین المللی می جنگند رفتار شود^[۱۰۱]. این ضرورت را دادگاه یوگوسلاوی سابق هم گوشزد می کند که با ناقضان قواعد بشر دوستانه حین یک مخاصمه داخلی نمی توان با عطوفت بیشتری نسبت به کسانی رفتار کرد که در مخاصمه ای بین المللی مرتکب همان اعمال شده اند.^[۱۰۲]
به نظر چنین می نماید که تعقیب و اجرای مجازات نیز در وهله اول بر عهده دولتی است که تخلف در سرزمین آن واقع شده است ، یعنی دولت محل وقوع مخاصمه داخلی. زیرا به طور منطقی و طبیعی ، اساساً مقابله با موارد نقض حقوق بشر دوستانه شامل محاکمه و مجازات مرتکبان با این دولت است و ارکان مختلف آن مانند ارکان تقنینی و مراجع قضایی باید از عهده این تکلیف برآیند. این تعهد مجزا از تعهد مجزا از تعهد کلی دولت ها به تحکیم و اجرای حقوق بشر دوستانه نیست. هر دولت متعهد است که در سطح ملی است که متخلفان را تحت پیگرد قرار دهد. چرا که مسئولیت بین المللی دولت و اصول حقوق بشری ، تعقیب کیفری اینان را ایجاب می کند. ^[۱۰۳]
اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ ( ۱۹۹۳ ) ، متذکر همین تعهد شده است. دولت های حاضر در کنفرانس با اعلام تعهد خویش بر مبنای ماده ۱ مشترک چهار کنوانسیون ژنو ، به اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به منظور حمایت از قربانیان جنگ ، از همه دولت ها می خواهند که از هیچ تلاشی برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات در سطح ملی با هدف اجرای این حقوق و مقابله با موارد نقض آن فروگذار نکنند.^[۱۰۴]
بنابراین ، کوشش مقامات ملی اهمیت اساسی در مقابله با تخلفات شدید از حقوق بین الملل بشر دوستانه دارد که در مخاصمات مسلحانه داخلی واقع می شوند.^[۱۰۵]
ب ) گسترش صلاحیت جهانی به جنایات جنگی ارتکاب یافته حین مخاصمات داخلی
با تأیید اصل مسئولیت کیفری فردی برای تخلف شدید از حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمه داخلی و لوازم و آثار حقوقی آن ، جا دارد به موضوع صلاحیت کیفری جهانی بپردازیم تا معلوم شود که این صلاحیت به جنایات جنگی ارتکاب یافته در مخاصمات داخلی هم گسترش یافته است.
همان طور که قبلاً گفتیم ، تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین المللی رتکب نقض قواعد بشر دوستانه شده اند ، هر دولت را ملزم به تعقیب این افراد می کند. تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی نه حق بلکه تکلیف دولت های عضو کنوانسیون های ژنو است ، و بدون آنکه تابعیت جانی یا بزه دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته شود ، دولت ها را مکلف به محاکمه جنایت کاران جنگی یا استرداد این افراد به دولت دیگری می کند که خواهان محاکمه آنان باشد.^[۱۰۶] این نوع صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را در اصطلاح حقوقی « صلاحیت جهانی » می نامند و هدف از آن تأمین مصالح و منافع جهانی است که از طریق مجازات کسانی تأمین می شود که ارزش های جهانی متبلور در کنوانسیون های ژنو را زیر پا می گذارند. با اعمال این صلاحیت ، راه گریز جنایتکاران جنگی از مجازات مسدود می شود و امکان محاکمه و مجازات آنان در همه کشور ها فراهم می شود. البته باید گفت که با وجود اهمیت و لزوم اعمال این صلاحیت و به رغم ارتکاب جنایات جنگی در بسیاری از مخاصمات دهه های اخیر ، دولت ها چنانکه باید جدیتی در اعمال صلاحیت جهانی شان نداده اند. در واقع ، فقط در چند سال گذشته است که به نمونه هایی از اعمال صلاحیت جهانی بر می خوریم که در عمل موجب غنای رویه بین المللی در این زمینه شده و ضرورت و مفید بودن این تأسیس حقوقی را نشان داده اند.
به هر حال ، صرف نظر از چرایی و چگونگی عملکرد دولت ها در این باره ، سؤال اینجاست که آیا چنین صلاحیتی شامل رسیدگی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان مخاصمات داخلی هم می شود ؟ آیا دولت ها می توانند یا حتی می باید افرادی را که در حین مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی می شوند ، تحت تعقیب و محاکمه بگذارند ؟ به عبارت روشن تر ، آیا تکلیفی بین المللی مشابه تکلیف مربوط به مخاصمات بین المللی وجود داد تا کسانی که در مخاصمات داخلی قواعد بشر دوستانه را نقض می کنند نتوانند از مجازات بگریزند ؟ با مطالبی که تا به حال گفته ایم و ملاحظاتی که در پی خواهد آمد ، پاسخ روشن به نظر می آید.
۱ . موانع تعقیب و محاکمه متهمان در دادگاه ملی
با وجود اهمیت و ضرورت تعقیب متهمان به نقض حقوق بشر دوستانه در محاکم ملی ، باید در نظر داشت که گاه مشکلاتی چند مانع می شوند تا دولت درگیر در مخاصمه داخلی نتواند به وظیفه اش عمل کند.
نبود اراده جدی برای انجام این وظیفه ، مهیا نبودن دستگاه های دولتی برای اقدامات اجرایی و قضایی ، فقدان قوانین و مقررات لازم و یا حتی از هم گسیختگی نظام قضایی را می توان در شمار این مشکلات آورد. افزون بر اینها ، بیم از شناسایی شخصیت بین المللی برای شورشیان در صورت کحاکمه آنان به اتهام نقض حقوق بشر دوستانه و گاهی نیز محدود کردن امر تعقیب و محاکمه به آنان ، مانع از انجام صحیح وظیفه مقابله با ناقضان این حقوق می شود^[۱۰۷]. به علاوه نباید از یاد برد که در بعضی کشور ها ، ساختار حکومت از اساس فرو می پاشد و شورشیان مسلح که انواع شرارت ها را در زمان مخاصمه مرتکب می شوند ، از هر گونه تعقیب و تنبیهی در کشور محل ارتکاب می گریزند.^[۱۰۸]
با آن که کوتاهی در انجام وظیفه مزبور را می توان عملی متخلفانه قلمداد کرد که قابل انتساب به دولت و به لحاظ بین المللی مسئولیت آور است ، ولی دولت هایی که به تکلیف خود در این زمینه عمل کرده اند چندان زیاد نیستند. بگذریم از اینکه در برخی موارد ، دولت ها سعی می کنند که حتی وجود مخاصمه ای در داخل کشور را انکار کنند ، چه برسد که به تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی همت بگمارند.
بنابراین موانع و مشکلات است که به طور معمول اقدامات ملی در مقابله با جنایتکاران جنگی ، چنانکه بایست انتظارات را برآورده نمی کنند^[۱۰۹]. در نتیجه ، این نقیصه را باید از راه های دیگر بر طرف کرد.
۲ . تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی
در نبود تعقیب و محاکمه توسط دادگاه داخلی ، تکلیف به مقابله با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه ، به موجب حقوق بین الملل ، بر عهده دیگر دولت ها و کل جامعه بین المللی قرار می گیرد. با این فرض که ارتکاب جنایات جنگی به جامعه بین المللی آسیب می زند و تعهداتی که دولت ها در اجرای حقوق بشر دوستانه دارند ، شامل تعهد به تعقیب جنایتکاران جنگی می شود.
ابتدا باید بگوییم که اگر تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی سخن می گوییم ، ماهیت این جنایات را در نظر می آوریم که به دیگر دولت ها یا سازمانی که نمایاننده جامعه دولت هاست مانند سازمان ملل متحد اجازه اعمال صلاحیت جهانی نسبت به عاملان آن را می دهد.
در این خصوص باید یادآوری کنیم ، بر مبنای اصل صلاحیت جهانی ، هر دولت نسبت به جرایمی صلاحیت رسیدگی و تعقیب می یابد که صدمه به جامعه بین المللی یا ارزش های مورد حمایت و محافظت بین المللی هستند^[۱۱۰]. این گونه هستند حقوق بنیادین بشر و هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می کنند و احترام به این هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می کنند و احترام به این هنجار ها به جامعه بین المللی در مجموع آن مربوط می شود.^[۱۱۱] در واقع ، با دقت در مصادیق بارز صلاحیت جهانی ، روشن می شود که ارزش های حقوقی بشری یکی از معیار های مهم اعمال این صلاحیت است. از این روی ، هنگامی که این ارزش ها در مخاصمه ای داخلی نقض می شود ، صلاحیت جهانی موضوعیت می یابد.^[۱۱۲] شناسایی صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی نیز فقط به این کار نمی آید که مبنایی باشد برای رسیدگی احتمالی. این امر ثابت می کند که جنایات جنگی به واقع جنایاتی هستند که « تنها به منافع یک دولت صدمه نمی زنند بلکه وجدان جهانی را جریحه دار می کنند ».^[۱۱۳]
با این حساب ، چرا باید شک کرد که ارتکاب تعمالی مانند شکنجه ،رفتار غیر انسانی ، خشونت و یا تجاوز جنسی در حین مخاصمات داخلی ، با معیار یاد شده همخوای ندارد ؟ بر عکس ، همان طور که در رویه قضایی بین المللی مسلم دانسته شده است ، تخلف شدید از آنچه که توسط ماده۳ شترک در هر زمان و هر مکان منع شده مثل اقدام به شکنجه یا آزار ، « هم زمان به حقوق به هم پیوسته و متصل تمام اعضای جامعه بین المللی لطمه می زند ».^[۱۱۴] به علاوه ، به دلیل اهمیت ارزش های مورد حمایت همانند حق آخاد انسان ها به صحت و تمامیت جسمانی که مجموع قواعد عرفی و عهدنامه ای مربوط به حقوق بشر حکایت از جایگاه بنیادی آن دارد ، ممنوعیت های مقرر در زمان مخاصمات مسلحانه ارزشی با ویژگی قاعد آمره می یابند که هیچ کس نمی تواند زیر پایشان بگذارد.^[۱۱۵] حال اگر کسی این قواعد را زیر پا گذاشت نباید حقی بری همه دولت ها باشد که او را تحت تعقیب بگذارند؟ باید گفت که در این صورت هر دولت محق به پیگرد و مجازات یا استرداد این فرد است.^[۱۱۶]
تخلفات شدید از قواعد بشر دوستانه که نزد همه ملت ها جنایت محسوب می شوند و با محکومیت جهانی رو به رویند ، وجدان هر انسان سلیمی را سخت می آزارد. به همین دلیل نباید بدون مجازات بمانند ، حتی اگر این جنایات درون مرز های یک دولت واقع شده باشند.^[۱۱۷]
توصیف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی واقع شده در مخاصمات داخلی را دارد ، از این جنایات همین است. مقدمه اساسنامه می گوید: «فجیع ترین جنایاتی که مجموع جامعه بین المللی را متأثر می کند، نباید بدون مجازات بمانند و لازم است تعقیب مؤثر آن جنایات با انجام اقداماتی در سطح ملی و تقویت همکاری بین المللی تضمین شود».^[۱۱۸]
کنووانسیون های ژنو ، آرای قضایی و عقاید علمای حقوق دلالت بر مبانی حقوق این تکلیف یعنی تعقیب بین المللی جنایتکاران جنگی دارد. ماده ۱ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، تعهدی کلی را بر عهده دولت های متعاهد می نهد. مطابق این ماده دولت ها پذیرفته اند که کنوانسیون ها و پروتکل را در همه احوال رعایت کرده و دیگران را وادار به رعایت آن کنند. با آن که نمی توان با قاطعیت درباره مفاد این تعهد اظهار نظر کرد ولی این نکته روشن است که ماده ۱ ساد شده وجود تعهداتی از نوع erga omnes را در حقوق بین الملل بشر دوستانه تأیید می کند.^[۱۱۹] یعنی همان تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در مجموع آن که دیوان بین المللی دادگستری لزوم تفکیک بین آن ها و تعهدات معمول در نظام بین المللی را یاد آوری می کند. این جنبه از حقوق بین الملل بشر دوستانه به معنای وجود نافع حقوقی برای هر دولت از رعایت تعهدات بشر دوستانه توسط دیگر دولت هاست.^[۱۲۰] اگر محتوای ماده ۳ مشترک یا پروتکل دوم الحاقی را دیگر بار در نظر آوریم ، ی توان گفت که تعهدات ناشی از آن داخل در دسته تعهدات erga omnes شده است^[۱۲۱]. همچنین حقوقدانان نامدار معتقدند به اینکه تعهد به واداشتن دیگران به رعایت قواعد بشر دوستانه شامل قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی هم می گردد ، یعنی حتی پروتکل دوم را هم در برمیگیرد که چنین تعهدی را بیان نمی کند.^[۱۲۲] شمول تعهد مزبور به مخاصمات داخلی را بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۵ تأیید کرده است.^[۱۲۳]
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوآ متذکر لزوم عمل به این تعهد در زمان یک مخاصمه مسلحانه داخلی می شود ، وقتی که اعلام می کند آمریکا نه فقط تعهد به رعایت کنوانسیون ها داشته بلکه متعهد بوده تا کاری متعهد بوده تا کاری کند که در همه احوال به کنوانسیون ها احترام گذارده شود.^[۱۲۴]
به نظر چنین می آید که یکی از راه های عمل به این تعهد و شاید یکی از مؤثر ترین آن ها ، تعقیب کیفری کسانی است که قواعد بشر دوستانه را رعایت نکرده اند. در واقع باید گفت ، ایفای تعهد مزبور به طور قطع انجام اقدامات کیفری را در بر می گیرد. زیرا به دولت ها امکان می دهد از این طریق به مقابله با موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه برخیزند و ادای تکلیف کنند. یعنی همان تکلفی که به تصریح کنوانسیون های ژنو درباره تعقیب موارد نقض عمده کنوانسیون ها دارند ، در سایر موارد از جمله نقض این حقوق در مخاصمات داخلی دارند تا از این طریق تعهد مندرج در ناده ۱ مشترک چهار کنوانسیون را اجرا نمایند. به عبارت روشن تر ، تعهد به واداشتن دیگران به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه به قسمی مستلزم تکلیف به تعقیب جنایات جنگی در سطح بین المللی است.
از این دیدگاه ، و بر خلاف عقیده برخی نویسندگان که تعقیب این جنایات را در غیر از موارد « نقض عمده » کنوانسیون های چهار گانه حق یا بهتر بگوییم اختیار دولت ها می دانند ^[۱۲۵]، باید گفت که تعقیب کلیه تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل تخلفات واقع شده در مخاصمات داخلی تکلیف دولت هاست. در واقع ، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه ، چه دولت ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند ( در صورت اقتضا از طریق اعمال مجازات ) ، ولی این حق در چهار چوب تعهد کلی به واکنش قرار می گیرد ، که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. ^[۱۲۶] مطابق این ماده ، « در مواقع تخلفات عمده از از کنوانسیون ها و پروتکل حاضر ، طرف های متعاهد مکلف می شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند ». همانطور که می بینیم ، ماده ۸۹ به صراحت دولت ها را مکلف به همکاری برای اقدام در مقابل تخلفات عمده می کند. حال اینکه ، چگونه به این تکلیف عمل شود با خود دولت هاست.
در همین معنا ، می توان به قطعنامه شماره ۲ کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۵ استناد جست. با ابراز نگرانی و هراس شدید از تخلفات عمده ای که در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلی و همچنین بین المللی صورت می گیرند ، کنفرانس تعهدی را که دولت ها در سزکوب و مجازات تخلفات از حقوق بین الملل بشر دوستانه دارند یادآوری می کند و مصرانه از آن ها می خواهد که بر تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای محاکمه و کیفر دادن جنایتکاران جنگی بیفزایند.
تأسیس دادگاه های کیفری خاص و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، به یقین با همین هدف و مبتنی بر همین تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی ورت گرفته است. اقدامات انفرادی دولت ها نیز همانند اقدامات دست جمعی که توسط ارکان سازمان ملل انجام گرفته است ، گویای جرم انگاری تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی و شناسایی مسئولیت کیفری فردی متخلفان در رویه بین المللی است.
۴-۲- ضمانت اجرای مدنی بین المللی