بکار بردن مواد غیرمجاز در آن در قانون پیش بینی شده، مقامات و مؤسسات مسئول در امر تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی نیز مقرراتی را برای تولید وضع کرده اند که تخلف از آن موجب مجازات است. این جرایم بشرح زیراست:
۱-۲- عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی
ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد:
«در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند.
در مواردی که فرمول محصول با مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نمایند».
ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ نیز مجازاتهایی را برای عدم الصاق برچسب اطلاعاتی و عدم درج اطلاعات لازم بر روی محصولات مشخص کرده است.
«کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
قانونگذار در ماده ۱۱، نوشتن مشخصات لازم را به خط فارسی خوانا بر روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس لازم دانسته و در موارد لزوم محفوظ ماندن فرمول، نوشتن شماره پروانه آن ضروری دانسته شده، در ماده ۳۴ قانون اخیر التصویب، الصاق بر چسب اطلاعاتی و درج شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف لازم دانسته شده است.
چنانکه ملاحظه می‌شود هر دو ماده در حقیقت بیان کننده یک نکته است و آن این است که تولید کنندگان باید بر اساس ضوابط و مقرراتی که از سوی موسسات و نهادهای مسئول مانند وزارت بهداری، درمان و آموزش پزشکی یا مؤسسه استاندارد تعیین می‌شود، کلیه اطلاعات لازم و مشخص را بر روی تولیدات و فرآورده های خود درج نمایند و تخلف از این تکلیف موجب مجازات مرتکب خواهد بود.
۲-۲- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت
ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مقرر می‌دارد:
«تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست ماده یک آئین نامه اجرائی ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود».
منظور از مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی چنانکه در ماده قانون فوق آمده همان مواردی است که در ماده یک آیین نامه مزبور ذکر شده است که به قرار زیر است:
۱- مواد خوردنی و آشامیدنی: فرآورده های گوشتی، فرآورده های ماهی و پرندگان، شیر و فرآورده های آن، غذاهای تقویتی، فرآورده های انواع میوه، فرآورده های سبزی های خوردنی، انواع چربی ها و روغن های خوراکی، فرآورده های غلات، انواع شیرنی و قند، نوشابه های الکلی و غیر الکلی ، شربت ها و ترشی ها و فرآورده های آن ها ،چای و کاکائو و قهوه و مشابهین، و فرآورده‌های آنها.
۲- مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی: مواد آرایشی و تقویت کننده ها، مواد بهداشتی و تنظیفی، گندزداها و حشره کش ها.
به موجب ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ «از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانه ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است. شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئین نامه ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید».
علاوه بر این تهیه هر نوع فرآورده باید پس از اخذ پروانه ساخت باشد و به موجب ماده ۸ همین قانون وزارت بهداری می‌تواند جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده مبالغی را دریافت و به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذایی برساند.
تبصره یک همین ماده مقرر می‌دارد: «کارگاههایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص بصورت بازگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.»
از این تبصره و متن ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی به خوبی فهمیده می‌شود که تکلیف اخذ پروانه ساخت برای تولید فرآورده های غذایی، بهداشتی و آرایشی، متوجه کسانی است که به صورت بازرگانی به این امر اشتغال دارند و کالاهای تولیدی خود را با بسته بندی و علامت مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌کنند بنابراین تهیه این قبیل مواد در خانه و برای مصارف خانگی مشمول مجازات مقرر در قانون تعزیرات نخواهد بود. علاوه بر این کسانی که در حد محدودی به تولید مواد مذکور اشتغال دارند و تولید آنان در سطح بسیار محدودی بوده و بدون علامت و بسته بندی مشخص می‌باشد از شمول این ماده خارجند هر چند این افراد تولیدات خود را در معرض فروش قرار دهند به عنوان مثال کسانی که در سطح بسیار محدودی پنیر یا خامه یا کره حیوانی تولید می‌کنند یا صابون و مانند آن می‌سازند بدون آنکه به صورت بازرگانی و با علامت و بسته بندی مشخص تولید نمایند مشمول ماده نخواهند بود.
۳-۲- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی
ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد: «تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف:
مرتبه اول- تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی و درج در پرونده
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه چهارم- تعطیل واحد تولیدی تا یکسال.»
حضور مسؤول فنی در تمام مراحل تولید لازم است بر این اساس، هم عدم حضور مسئول فنی و عدم نظارت او بر مراحل تولید تخلف محسوب و موجب مجازات است و هم تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسؤول فنی، جرم اول متوجه مسئولان فنی و جرم اخیر متوجه متصدیان امر تولید می‌باشد.
ماده فوق الذکر به جرم تولید بدون حضور مسئول فنی اشاره کرده و بر همین اساس، مخاطب این ماده، مؤسسه تولیدی است و ادامه تولید بدون حضور مسئول فنی جرم محسوب می‌شود چه مسئول فنی با عذر موجه، در موسسه حضور نداشته باشد یا بدون عذر موجه.
۴-۲- عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید.
ماده ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد:
حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی‌بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف ازاین امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول- اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی .
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یکصدهزار ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال
مرتبه چهارم- تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.»
به موجب تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶: «مسئولیت فنی کارخانه های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی»به عهده افردی خواهد بود که در فنون پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، رشته های تغذیه، شیمی‌و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند با توجه به رشته های مربوط (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذکر که به موجب آیین نامه های که بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.» این جرم متوجه مسئولان فنی است و مجازات مقرر نیز نسبت به آنان اعمال می‌شود.
غرض اساسی از وضع این ماده آن است که اولا مسئول فنی در تمام مراحل تولید در مؤسسه حضور داشته باشد ثانیاً نظارت کامل بر روند تولید داشته باشد بنابراین صرف حضور مسئول فنی در مؤسسه تولید کافی نیست بلکه وی علاوه بر حضور باید به طور مرتب و مستمر به امر تولید نظارت داشته باشد. بر این اساس کارخانه ها و کارگاههایی که به صورت شبانه‌روزی یا در ساعات پیاپی به تولید می‌پردازند باید دارای چند مسئول فنی باشند تا همواره حضور و نظارت مستمر مسئول فنی بر امر تولید وجود داشته باشد.
۵-۲- عرضه مواد اولیه به تولید کنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت.
به موجب ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ «سازمانها و شرکتهای وارده کننده مواد اولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می‌توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند.
الف- وارد کنندگان:
مرتبه اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی بمدت یکسال.
ب- تولید کنندگان
مرتبه اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.»
این ماده چنانچه در آن به صراحت آمده مربوط به تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد اولیه لازم برای تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی است و به همین جهت شامل مصرف کنندگان و فروشندگان و حتی تولید کنندگان مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی نمی‌شود.
ب- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:
در توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی نیز باید ضوابط و مقررات مربوطه رعایت شود عدم رعایت این مقرارت موجب مجازات مرتکب خواهد بود اهم این جرایم به شرح زیر است:
۱- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
به موجب اولین بند از ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ عرضه یا فروش جنسی به جای جنسی دیگر جرم بوده و مرتکب به مجازات های مقرر در مواد ۲ و ۳ همین قانون محکوم می‌شود. در این جرم ممکن است فروشنده به جای عرضه کالای خواسته شده با مارک مشخص و با کیفیت معین، کالای دیگری از همان جنس، با کیفیت نامرغوب و مارک تقلبی عرضه کند و حتی ممکن است جنس عرضه شده به کلی چیزی غیر از جنس خواسته شده باشد، مثلاً عرضه کننده روغن نباتی، به جای روغن نباتی، مقداری از پیه و سیب زمینی استفاده کرده و آنرا به جای روغن نباتی به مشتری عرضه کند و یا شامپوی تهیه شده در کارگاه خود را که فاقد پروانه و مجوز است با مارک خارجی به مصرف کننده بفروشد.[۶۲]
نکته ای که در این جرم نباید فراموش کرد آن است که صرف عرضه جنسی به جای جنس دیگر ولو اینکه به مرحله فروش نرسد جرم بوده و موجب پیگرد است. بنابراین چنانچه فروشنده مواد بهداشتی و آرایشی یا مواد خوردنی و آشامیدنی کالا را در معرض فروش قرار دهد مرتکب جرم شده است.
۲- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته
پژوهش های کارشناسی ارشد درباره جرایم_بهداشتی،_درمانی_و_دارویی_در- فایل ۵
