نصیر و همکارانش (Nasir et al., 1990) در ۱۹۹۰ مشخص کردند که انواع سورگوم حدود ۱۰ درصد بیوماس خود، قند دارند و همچنین تعیین کردند مقدار ساکارز ۵۳ درصد و دکستروز ۲۸ درصد و فروکتوز ۱۹ درصد می‌باشد و در سال ۱۳۶۹ در ایران وزن‌ تر ساقه سورگوم بین ۲۴ تا ۶۷ تن در هکتار و مقدار شکر بین ۱ تا ۷ تن در هکتار بدست آمد (المدرس، ۱۳۷۰).

کربوهیدرات‌ها

کربوهیدرات‌ها مهم‏ترین جزء اصلی غذا و منبع انرژی درسیستم حیاتی بوده و بی‌اندازه از نظر بیوشیمیایی اهمیت دارند. نشاسته، سلولز و دیگر پلی‏ساکاریدها ارزش صنعتی قابل توجهی دارند. کربوهیدرات‌ها ممکن است تحت عنوان منوساکاریدها، دی‏ساکاریدها، الیگوساکاریدها و پلی‏ساکاریدها باشند. درمجموع چندین گروه دیگر از کربوهیدرات‌ها عبارتند ازساپونین^[۹](گلیکوزیدهای استروئیدی و تری‏ترپن)، آنتوسیانین‌ها و ترکیبات وابسته (گلیکوزیدهای پلی فنول‌ها)، نوکلئوزیدها، گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئین‌ها.
از مهم‏ترین منابع تولید قند می‌توان نیشکر، چغندرقند، سورگوم شیرین، کنگراورشلیم و ریشه کاسنی را نام برد. درجمهوری فدرال آلمان حدود ۰۰۰/۳۰ تن شکر چغندرقند (ساکارز) در سال به فروش می‌رسد که به‏عنوان ذخیره مواد شیمیایی برای تولید میزان وسیعی از محصولات مانند اسیدهای ارگانیک، گلیسین، ویتامین‌ها و غیره استفاده می‏شود. درچغندرقند و سورگوم ذخیره کربوهیدرات به شکل دی ساکارید می‌باشد (Lothar, 1994).

دانه رسیده واریته‌های سورگوم دارای ۶ تا ۹ درصد قند با وزن ملکولی کم می‌باشند (Neucere and Sumrell, 1980)، درحالی که نمونه‌های نارس آن حدود ۱۳ درصد قند دارند اما واریته‌های شیرین دو برابر واریته‌های معمولی قند دارند. قندهای احیاء آزاد اصلی شامل گلوگز و فروکتوز بوده و مقدار آن‏ها بین ۲/۰تا ۹/۰ درصد متغیراست (Subramanian, 1980). مقدار ساکارز حدوداً بین ۳/۰ تا ۱/۲‌ درصد می‌باشد. کربوهیدرات اصلی در دانه خانواده غلات نشاسته بوده و نشاسته سورگوم بین ۳۲ تا ۷۹ درصد متغیر است، درحالی که ارقام قندی دارای مقدار کمتری نشاسته می‌باشند (El Tinay et al., 1979). نشاسته به صورت دانه‌های چندضلعی یا کروی به قطر ۴ تا ۲۴ میکرومتر و دارای ۲۱ تا ۴۳ درصد آمیلوز و مابقی به صورت آمیلوپکتین است (Miler and Burns, 1979). پوشش خارجی دانه دارای ۲/۱ تا ۵/۲ درصد سلولز و مقدار زیادی همی سلولز می‌باشد که به‏عنوان ساروج یا سیمان بین سلولی حائز اهمیت است (Kamath and Belvady, 1980). پنتوزآن‏ها قسمت اعظم دیواره سلول‌های پوشش خارجی و رویان را تشکیل داده و ۳ تا ۵ درصد کل دانه را شامل می‌شوند (Karim and Rooney, 1972).
ساکارز مهم‏ترین دی ساکارید در بافت‌های گیاهی است و تنها قندی است که در گیاهان انتقال می‌یابد. دلیل این امر به پایداری ساختمان ساکارز برمی‌گردد زیرا ساکارز دارای عامل احیا کننده نمی‌باشد بنابراین در مقابل آنزیم‌های مسئول احیا قندها حفاظت می‏شود (Powel et al., 1991). از طرفی چون حلالیت ساکارز بالا بوده و بسیاری از فعالیت‌های بیولوژیکی حتی در این غلظت ساکارز انجام نمی‌پذیرد، این امر انتقال ساکارز را در گیاه مساعد می‌سازد.
در گیاهان زراعی، ساکارز نقش واسطه بین منبع و محل ذخیره را ایفا می‌کند. بدین صورت که انرژی شیمیایی ذخیره شده توسط بخش‌های سبز گیاهان در لوله آبکشی به صورت ساکارز به قسمت‏های ذخیره منتقل می‏شود. در این قسمت‌ها ساکارز به فرم نشاسته و یا به اشکال دیگر درمی‌آید.

۱-۳-۱- بیوسنتز ساکارز

تجمع نشاسته در کلروپلاست بافت‌های برگی که در نور قرار دارند، صورت می‌گیرد و در طی تاریکی تجزیه می‏شود. اگر برگ‏هایی که در تاریکی قرار دارند، در محیط غنی از ساکارز قرار داده شوند، ظاهر شدن دوباره نشاسته دیده می‏شود. بنابراین ساکارز جزء اولین محصولات تولید شده در طی فتوسنتز گیاهان سبز می‌باشد. آنزیم شرکت کننده در طی تشکیل ساکارز، ساکارزسنتاز نام دارد (Powel et al., 1991).
یک مولکول ۱- فسفوگلوکز و یک مولکول فروکتوز تشکیل یک مولکول ساکارز را می‌دهند و یک فسفات معدنی آزاد می‌گردد. آنزیم ساکارز فسفریلاز، باعث شکسته شدن ساکارز می‏شود و در نتیجه واکنش در جهت عکس پیش می‌رود.

۱-۳-۲- ساکارز در گیاهان سه کربنه و چهارکربنه

آب و هوا و سایر عوامل محیطی در مقدار قند تولید شده در گیاهان اثر دارند. مکانیسم بیوشیمیایی آنزیمی مرحله انتهایی بیوسنتز ساکارز در گیاهان سه کربنه و چهارکربنه از هم متمایز است. در هر دو گروه از گیاهان اطلاعات بدست آمده حاکی از جدا شدن آنزیم درگیر در بیوسنتز ساکارز است. طبیعت تثبیت گازکربنیک در میان این دو گروه کاملاً متفاوت است. این تفاوت به اختلاف ساختمان برگ، تعداد و نوع آنزیم‌های مؤثر در فتوسنتز مربوط می‏شود. درگیاهان چهارکربنه اولین واکنش کربوکسیلاسیون توسط فسفوانول پیروات دکربوکسیلاز، در سلول‌های مزوفیل برگ صورت می‌گیرد و اسید چهارکربنه حاصل، توسط سیستم غلاف آوندی به سلول‌های غلاف آوندی منتقل می‏شود. در آنجا عمل دکربوکسیلاسیون صورت می‌گیرد. آنزیم مؤثر، NADP مالیک آنزیم است که تولید د- گلوکز ۳ فسفات می کند. تعداد دیگری از آنزیم‌ها نیز درغلاف آوندی قرار گرفته‌اند که مسئول تولید ساکارز می‌باشند. ساکارز تولید شده توسط آوندهای آبکشی منتقل می‏شود. مهم‏ترین قسمت، تبدیل مولکول‌های مالات به پیروات است که دوباره به سلول‌های مزوفیل برگ بر می‌گردند، زیرا در آنجا فسفوانول پیروات که گیرنده مولکول گازکربنیک است توسط پیروات و پیروات دی کیناز فعال می‏شود که فقط در این سلول‌ها وجود دارد. بدین ترتیب تعداد مولکول‌های گازکربنیک بیشتری می‌توانند وارد عمل شوند و ظرفیت فتوسنتزی بالا می‌رود. درحالی که در گیاهان سه کربنه تنها یک مرحله دکربوکسیلاسیون وجود دارد. در این گیاهان، تنها یک پذیرنده گازکربنیک یعنی ریبولوز ۱و۵- بیس فسفات فعال است که تولید دو مولکول سه کربنه اسید گلیسیریک ۳ فسفات می کند. مقداری از این ماده تولید شده به ساکارز تبدیل می‏شود اما، بیشتر آن برای تولید مجدد ریبولوز۱ و ۵- بیس فسفات مصرف می‏شود. بدین ترتیب ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاص در گیاهان C4 و C3 باعث افزایش سنتز ساکارز در گیاهان C4(از جمله سورگوم) می‏شود (Powel et al., 1991).

اهمیت نیتروژن برای گیاهان

گیاهان برای رشد خود نیازمند عناصر غذایی اند. نیتروژن مهمترین عنصر غذایی در تغذیه گیاهان می باشد و عملکرد مطلوب محصول به تأمین میزان کافی نیتروژن برای گیاه بستگی دارد (Nancy, 1989). این عنصر در خاک به دو فرم عمده وجود دارد:۱- نیتروژن آلی که از طریق بافت ها و اندام های موجودات زنده به خاک اضافه می شود۲- فرم غیرآلی شامل آمونیوم، آمونیاک، نیتریت و نیترات که از منابع غیرآلی مثل سنگها و از تجزیه مواد آلی به خاک اضافه می شوند. این فرم ها از نظر محلول بودن، قابلیت تحرک در خاک و قابلیت جذب توسط گیاه با یکدیگر متفاوت هستند (Nancy, 1989).
عامل مؤثر دیگر در استفاده از نیتروژن، اثر متقابل بین نیتروژن قابل دسترس و دیگر عوامل مؤثر در رشد گیاه است. دادن کود زمانی عملکرد دلخواه را به دنبال خواهد داشت که سایر عوامل مؤثر در رشد، عامل محدود کننده نباشد. در شرایط نیمه خشک یا خشک، آب قابل استفاده، به عنوان مهمترین عامل، بازده کود نیتروژن را کنترل می کند. در رژیم رطوبتی خشک، عکس العمل گیاه نسبت به کود نیتروژن بیشتر و منحنی عملکرد شیب تندی خواهد داشت (ملکوتی، ۱۳۷۳).
مقدار متوسط نیتروژن در ماده خشک گیاهی حدود ۲ درصد است، اما دامنه تغییرات آن در گیاهان مختلف خیلی وسیع است. تلاش براین است تا احتیاج به کود نیتروژن برمبنای کود نیتروژنی که توسط گیاه برداشت می شود محاسبه شود، اما تعیین کود نیتروژن مورد نیاز به دلیل نقل و انتقالات نیتروژن و متفاوت بودن قابلیت استفاده شکل های مختلف نیتروژن برای گیاهان خیلی مشکل است (ملکوتی،۱۳۷۳).
زمان مصرف کود نیتروژن به شدت، بر راندمان مصرف آن اثرگذار است. استفاده زود هنگام کود نیتروژن موجب افزایش آبشویی میشود و استفاده دیرهنگام یا تحت شرایط محیطی نامناسب اثر مطلوبی بر رشد و عملکرد محصول ندارد. بهترین زمان مصرف کود نیتروژن به شرایط محیطی و الگوی رشد فصلی محصول بستگی دارد. آزمایشات مزرعه ای نشان داده است که تقسیط کود نیتروژن طی فصل رشد، می تواند راندمان مصرف کود را افزایش دهد (Nancy, 1989).

۱-۴-۱- نقش نیتروژن در رشد گیاه

نیتروژن عنصر غذایی حیاتی مهم و کلیدی در تغذیه گیاهان به حساب می آید که انسان می تواند عرضه آن را تنظیم نماید (Salam, 1988). مقدار نیتروژن در گیاهان به طور میانگین بین ۲ تا ۴ درصد است. گیاهان زراعی می توانند نیتروژن را از راه ریشه و به دو صورت اکسید ( یون NO₃ ) و احیا شده ( یون NO₄ ) جذب کنند. به صورت فراگیر، NO₃^- از نظر جذب توسط گیاهان زراعی به جز برنج یون غالب است )شیرانی، ۱۳۷۹(.
نیتروژن رشد گیاه و عملکرد ماده خشک را تحت تأثیر قرار می دهد و در رشد رویشی و تولید میوه و دانه دخالت دارد (Ozer, 2004). نیتروژن از اجزای تشکیل دهنده اسیدهای آمینه، کلروفیل، آنزیم ها، اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها بوده و نقش عمده ای در فیزیولوژی گیاه دارد (ملکوتی،۱۳۸۳). نیتروژن در گیا ه تحرک زیادی دارد. برگ های جوان تر و اندام های در حال نمو مانند میوه و دانه گاه نیاز شدید به ذخیره موجود دارند ممکن است نیتروژن برگهای پیرتر یا پایین تر را به سوی خود بکشند؛ نتیجه این برگشت، زرد شدن و مرگ برگهای پیرتر گیاه می باشد؛ به همین دلیل، کمبود نیتروژن ابتدا در برگهای پیرتر آشکار می گردد. کمبود نیتروژن مانع فرآیندهای رشد گردیده و باعث کوتاه ماندن، زردشدن و کاهش عملکرد ماده خشک می شود (شیرانی راد، ۱۳۷۹).
کمبود این عنصر در گیاه باعث کاهش رشد رویشی، کاهش عملکرد دانه و ایجاد پیری زودرس می شود. مصرف زیاد نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی نسبت به رشد زایشی، تأخیر در رسیدگی دانه، کاهش عملکرد دانه، ایجاد خوابیدگی، افزایش بیماری و آلودگی های آبهای زیر زمینی می شود (Ozer, 2004). چنانچه نیتروژن اضافی به گیاه برسد و شرایط رشد نیز مناسب باشد، مواد هیدروکربنه صرف ساختن پروتئین می شوند؛ به همین دلیل آب بیشتری جذب پروتوپلاسم و گیاه در برابر بیماریها و حمله حشرات حساس تر می شود (ملکوتی، ۱۳۸۳).
نیتروژن نخستین عنصر غذایی است که کمبود آن در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک مطرح می شود زیرا در این مناطق مقدار مواد آلی که عمده ترین منبع ذخیره نیتروژن به شمار می آیند به دلایل پرشمار اندک است. از جمله این عوامل می توان به بارندگی اندک، دمای زیاد، رطوبت نسبی کم هوا، پوشش گیاهی ناچیز، مصرف کم کودهای حیوانی، نبود تناوب زراعی مناسب و کمبود کود سبز اشاره کرد ( ملکوتی، ۱۳۸۳). بهترین راه تأمین نیتروژن خاک افزودن مواد آلی به آن است ولی در سالهای اخیر استفاده از کودهای شیمیایی به خاطر سهولت مصرف، ارزانی قیمت و تأثیر شدید آن به شدت متداول شده است (خواجه پور، ۱۳۸۳).
کود نیتروژن در درجه اول به صورت نیترات جذب گیاه می شود، گرچه مقادیر کمتری نیز به شکلهای دیگر، ازجمله آمونیوم و اوره قابل جذب هستند. مقدار ازت خاک تحت شرایط مختلف تغییر می کند. عواملی نظیر کشت گیاهان، افزایش کودهای ازت و تغییرات رطوبت به طور مستقیم و پستی و بلندی و شیب زمین به طور غیرمستقیم در میزان ازت خاک مؤثر می باشد (Scott, 2000).
نظر به اینکه کودهای شیمیایی نیتروژن دار نقش مهمی را در تولیدات گیاهی ایفا میکنند، بررسی میزان کاربرد آن برای هر محصول گیاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است (Rust, 1988). نیتروژن به طور چشمگیری در رشد رویشی گیاه مؤثر بوده، افزایش تولید اندام های سبزینهای گیاه را موجب می شود. مطالعات کریش و فرانز (Franz, 1977) نشان داده است که افزایش کاربرد سطوح کود نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی و اندام سبزینه ای در گیاه می گردد، که در این آزمایش در سطوح بالاتر ازت رنگ سبز برگها تیره تر بود.
لچامو(Letchamo, 1993) بیان کرده است که افزایش سطوح کاربرد کود ازت در بابونه منجر به افزایش رشد اندام های هوایی و افزایش تولید گل شده و در نهایت باعث افزایش تجمع ماده خشک می گردد.
نیتروژن نقش عمدهای در فیزیولوژی گیاه ایفا می کند. در بین ۱۶ عنصر اصلی که در ساختمان گیاه وجود دارد، نیتروژن از نظر فراوانی پس از هیدروژن، کربن و اکسیژن در مکان چهارم قرار گرفته است (Plimmer, 2003).
نیتروژن ورودی به گیاه با صرف انرژی حاصل از فتوسنتز، انرژی حاصل از شکستن پیوندهای مولکولی آدنوزین تری فسفات^[۱۰] و با دخالت آنزیم های احیا کننده، به بیش از ۱۰۰ نوع اسیدآمینه مختلف تبدیل می شود و در ادامه، ۲۱ نوع اسیدآمینه موجود در ساختار پروتئین ها از طریق پیوندهای پپتیدی به هم می پیوندند و پروتئین های مختلف گیاهی شامل پروتئین های ذخیره ای، پروتئین های ساختمانی تشکیل دهنده غشاها و اسکلت سلولی^[۱۱] ، پروتئین های موجود در غشاهای سلولی، پروتئین های حامل درون سیتوزول^[۱۲] و انواع مختلف آنزیم های سلولی از جمله آنزیم های سلولی از جمله آنزیم های دخیل در چرخه های فتوسنتزی را تشکیل می دهد (ملکوتی، ۱۳۷۳).
نیتروژن به مصرف کربوهیدرات ها در اندام های گیاهی کمک می کند وهمان طور که مصرف بیش از اندازه نیتروژن سبب رشد و طویل شدن غیرعادی سلول ها، نازک و کم قطر شدن دیواره های سلولی و در نتیجه کاهش قطر ساقه و احتمال بروز ورس می شود؛ نیتروژن ناکافی نیز سبب انباشته شدن کربوهیدرات ها در سلولهای گیاه، ضخیم تر شدن دیواره های آنها، لیگنینی و چوبی شدن بافتها و افزایش قطر ریشه و ساقه می گردد. همچنین ساختمانهای کربوهیدراتی که به علت کمبود نیتروژن در چرخه ساخت اسیدهای آمینه به کار نرفته اند، می توانند در چرخه تولید آنتوسیانین ها^[۱۳] وارد شده و این امر موجب تجمع این رنگدانه در بافت ها و ظهور رنگ ارغوانی و آجری در برگ، دمبرگ و ساقه، به دنبال رنگ پریدگی و زردی گیاه می شود (احمدی، ۱۳۸۳).
هنگامی که نیتروژن کافی در دسترس گیاه باشد، کربوهیدراتهای تولید شده وارد چرخه های ساخت نوکلئوتیدها، اسیدهای نوکلئیک و به خصوص اسیدهای آمینه و پروتئینها گشته و ضمن اینکه در پروتوپلاسم، مواد سلولی بیشتری ساخته می شود، کربوهیدراتها نیز انباشته نمیگردند (ملکوتی، ۱۳۷۳). بنابراین نیتروژن با اندازه سلول، سطح فعال برگ و میزان فعالیت فتوسنتزی گیاه را کنترل میکند (ملکوتی، ۱۳۷۳).
آزمایشات نشان داده است هنگامی که نیتروژن خاک محدود باشد، در اثر افزودن کودهای نیتروژنه به خاک، تولید ریشه توسط گیاه افزایش می یابد (حکمت شعار، ۱۳۷۱). آزمایشات نشان می دهد غلظت زیاد نیتروژن خاک نیز می تواند رشد ریشه ها را محدود سازد. علت این امر را می توان جذب نیترات اضافه توسط گیاه دانست، در این صورت نیترات ها پس از احیاء با هیدراتهای کربن آزاد ترکیب شده و ترکیبات آمینی تشکیل می دهند. این ترکیبات موجب تحریک شدن رشد قسمت تاجی گیاه گشته، لذا میزان انتقال کربوهیدراتها به ریشه کاهش یافته و رشد ریشه محدود می شود (حکمت شعار، ۱۳۷۱).

۱-۴-۲- اثر عناصر غذایی بر راندمان مصرف کود

برای افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی بایستی دو عامل را در نظر گرفت: ۱- مقدار عنصر مورد نیاز برای گیاه با توجه به توان تولید محصول ۲- مقدار عنصری که خاک می تواند در اختیار گیاه قرار دهد (Belonger, 1997). بالاترین راندمان مصرف کود زمانی حاصل می شود که مقدار عنصری که توسط خاک و کود در اختیار گیاه قرار میگیرد، متناسب با میزان احتیاج گیاه باشد. از راه های تشخیص میزان عنصر در خاک می توان روش آنالیز خاک و گیاه و نیز میزان عکس العمل محصول نسبت به کود مصرفی را نام برد (نوشاد، ۱۳۸۰).
زیفل و همکاران(Zweifel, 1987) راندمان مصرف کود را میزان عملکرد گیاه بر میزان عناصر غذایی مصرف شده توسط کود شیمیایی معرفی کردند. همچنین کارایی مصرف کود را می توان افزایش عملکرد و یا وزن قسمت برداشت شده گیاه زراعی به ازاء هر واحد عنصر مصرفی به صورت کود تعریف کرد ) فتحی، ۱۳۷۵).
ذکر این نکته ضروری است زمانی که راندمان مصرف کود توسط میزان بیوماس تولید شده و یا عملکرد گیاه در ازاء واحد کود مصرفی محاسبه می گردد، تمام فاکتورهایی که روی تولید گیاه مؤثر هستند بایستی مورد نظر قرار گیرد. این عوامل را می توان به چهار گروه اصلی عوامل خاکی مانند بافت و ساختمان خاک، عوامل گیاهی مانند انتخاب ژنوتیپ مناسب، عوامل زراعی مانند تراکم، تاریخ کاشت، آبیاری و مبارزه با علفهای هرز و نهایتا عوامل مؤثر در مدیریت کود شیمیایی مثل زمان کاربرد کود، نحوه کود پاشی و انتخاب نوع کود مصرفی تقسیم کرد (Porasad, 1997).
برای توصیه کود نیتروژن باید عوامل متعددی در نظر گرفته شود. دو عامل تعیین کننده عبارتند از: ۱- مقدار نیاز نیتروژنی محصول با توجه به ظرفیت تولیدی آن ۲- مقدار نیتروژنی که خاک می تواند در اختیار گیاه بگذارد (Savan, 2006) با توجه به موارد فوق نیاز نیتروژنی گیاهان و بازیافت استفاده آنها بسیار متفاوت است. گیاهان دارای ریشه های عمیق به دلیل اینکه می توانند نیتروژن را از اعماق پایین خاک جذب کنند، بهتر از گیاهان با ریشه کوتاه قادر به استفاده از نیتروژن خاک هستند ( Sawan, 2006).

پساب یا فاضلاب:

اگر چه فاضلاب یکی از مشکلات اساسی شهرهای بزرگ و نیز صنایع به شمار میرود، در حقیقت باید آن را یکی از منابع سرشار عناصر غذایی و آب مورد نیاز گیاه دانست. بهره گیری دوباره از این آب یکی از سودمندترین راه های جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و همچنین برآوردن نیاز آبی مردم در مناطق خشک و نیمه خشک است. برای استفاده از پساب نیاز است که به کیفیت آن آگاهی داشته و از روش های صحیح مدیریت بهره گرفت. به طور کلی پسابها و فاضلابها اثرات مختلف بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی بر محیط زیست دارند. این اثرات عمدتا ناشی از کیفیت فیزیکی، شیمیایی پسابها و فاضلابهاست که در صورت کاربرد آنها در اراضی به شکل اثرات مختلف در شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل نفوذپذیری و ساختمان و میزان جذب عناصر ماکرو و میکرو ظاهر می گردد (منزوی، ۱۳۷۳).
ظاهرا عناصر مضری که گیاه جذب می کند ممکن است تنها به کاهش میزان تولید بیانجامد و مستقیما خطری جدی برای موجودات زنده به همراه نداشته باشد ولی همین عناصر درصورتی که در گیاه جمع شده و از طریق زنجیره غذایی به مصرف انسان و دام برسد می تواند مشکلاتی را در بر داشته باشد.
از فاضلابها و پسابهای شهری و صنعتی، پس از تصفیه و رساندن آن به مرز استاندراد می توان در آبیاری کشتزارها، پارک ها،جنگل ها، در پرورش ماهی و مصارف صنعتی بهره بردای نمود. با اعمال مدیریت صحیح در استفاده از فاضلابها و پسابها ازجمله تطبیق خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آنها با استانداردهای ارائه شده بین المللی، بررسی و شناخت عناصر غذایی آنها، بررسی وضعیت خاک از نظر اسیدیته، شوری و املاح موجود در فاضلاب و پساب و بالاخره منابع آلوده کننده آنها، می توان از مزایای بالقوه این منابع به نحوه شایسته و مطلوبی استفاده کرد (دانشور، ۱۳۷۱).

۱-۵-۱- پیشینه مصرف پسابها و فاضلابها

پالایش و تصفیه فاضلاب به صورت امروزی دارای تاریخچه نسبتا کوتاهی می باشد. پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه توسعه صنایع و شهرها، خطر آلودگی محیط زیست و همچنین افزایش نیاز، تصفیه فاضلاب با شدت بی سابقه ای مورد توجه قرار گرفت و همزمان با آن روش های بسیاری برای تصفیه فاضلاب ها و پسابها پیشنهاد و به کار گرفته شد (منزوی، ۱۳۷۳).
اولین کسی که به خواص مفید فاضلاب و پساب در کشاورزی اشاره نمود شخصی به نام لیبیگ^[۱۴] بود که مصرف آن را برای آبیاری در مزارع توصیه کرد. امروزه فاضلاب بسیاری از شهرها به عنوان آب آبیاری در تهیه محصولات کشاورزی استفاده می شود که به عنوان مثال می توان به استفاده از فاضلاب و پساب در کالیفرنیا جهت آبیاری اراضی کشاورزی و نیز کاربرد فاضلاب و پساب از فعالیت هفت میلیون نفر در آلمان در مزارع اشاره نمود (حسینیان، ۱۳۷۵).
دلایل جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب عبارتند از: افزایش سطح آبهای زیرزمینی، آلودگی آبهای زیرزمینی، حفظ محیط زیست، تأمین آب، تأمین عناصر غذایی برای رشد گیاه.

۱-۵-۲- ویژگی های پساب ها و فاضلاب ها

۱-۵-۲-۱- خصوصیات فیزیکی

کلیات

۱- مقدمه

اساسا آسیب های اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنیان های جامعه را به طور جدی تهدید می‌کند ومانع تحقق نیازمندی ها وتقاضاهای افراد کثیری می گردد به نظر می رسد آسیب های اجتماعی وقتی به وجود می‌آید که نهادهای تنظیم کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده ودچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکل گیری شکاف های عمیق بین افراد است،در چنین وضعیتی قوانین تنظیم کننده روابط انسانها مورد بی احترامی قرار می‌گیرند ومتزلزل می‌شوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد ودر روابط با فرهنگ عمومی جامعه قابل پذیرش است (کلانتری ودیگران،۱۳۸۴ :۷۰۲).
جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی عمده ترین آسیب های اجتماعی در جامعه ایران راچنین برشمرده اند، اعتیاد، روسپیگری، نزاع ودرگیری، سرقت، قتل، خودکشی، فرار، تکدی وجرائم مالی، از این رو این گونه آسیب ها در نظر آسیب شناسان اجتماعی دارای اهمیت واولویت در مطالعه و پژوهش و اقدام اجتماعی قرار دارد (خراطها وجاوید،۱۳۸۴ :۱۶).
پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته از آسیب­هایی است که با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فصایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را میان افراد بوجود می­آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع وتنش های بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می‌سازد این پدیده در کشور ما که دارای بافت جمعیتی چند قومیتی است به عنوان پدیده ای مسئله ساز ظاهر می‌شود. پدیده نزاع‌های جمعی در مناطقی از کشور که به شدت متاثر از ارزش‌های سنتی وطایفه ای خود می باشد و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به قانون دارند، بیشتر مشهود است از سوی دیگر متاسفانه هنوز خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از هموطنان، شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت اجتماعی وفرهنگی وحیثیت خانوادگی محسوب می‌شود (پور افکاری،۱۳۸۳ :۳).

۱-۱- بیان مسئله

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست. نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است صرف نظر از این نقشها، گاهی درون این گروه­ ها و هم­چنین در بعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می­گیرد که آثار تخریبی آن، امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتل­ها و کشتارهای بی امان، سلب می­نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی­های اجتماعی و تغییرات فرهنگی، آثار ناگوار پدیده­­ای به نام نزاع­های جمعی و درگیریهای قومی وقبیله­ای مشاهده می­ شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می شود (پورافکاری، ۱۳۸۳: ۳).
«با توجه به اینکه در مناطق مختلف کشور بر طبق آداب و آیین خاص فرهنگی معمولا بخش مهمی از اعمال خشونت بار، گزارش نمی‌شود و معمولا به دلیل ترس ازعواقب آن (بویژه در زنها) کتمان می‌شود آمار و ارقام، فقط بخش اندکی از خشونت های جاری در کشور را نشان می‌دهند.» (بخارایی، ۱۳۹۰: ۳۱۷).
مفهوم نزاع دسته‌جمعی شرکت در درگیری و منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص که تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به‌ بار می‌آورد.
خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاه های متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند، دراین زمینه منابع بسیار وجود دارد که بیشتر جنبه های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای گروهی وجمعی این موضوع پرداخته شده است. نزاع جمعی یک نوع رفتار جمعی است که از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و «رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود که براثر وضعیت یا حادثه ای از شخص یا اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه کمابیش نامتجانسی را بوجود می آورد.»(اگبرن و نیمکف، ۱۳۵۶: ۱۷۳).
پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته از آسیب های اجتماعی است که با ایجاداختلال درروابط اجتماعی فضایی آکنده از بغض وکینه ودشمنی را در میان افراد بوجود می آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنش­های بعدی جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می‌سازد. پدیده نزاع‌های جمعی در مناطقی از کشور که به شدت متأثر از ارزش­های سنتی و طایفه­ای خود هستند وگرایش و پایبندی کمتری نسبت به قانون دارند، بیشتر مشهود است.
نزاع دسته‌جمعی درگیری بدنی یا رفتار پرخاشگرانه ای یا ستیزه جویانه ای است که حداقل شامل سه نفر است و از این منظر در چارچوب و محدوده روابط متقابل اجتماعی تجلی و بروز می‌یابد و می‌توان آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف کرد، این پدیده که رفتار جمعی محسوب می‌شود در زمره آسیب­های اجتماعی قرار می­گیرد و در برخی اجتماعات کوچک و خاصه اجتماعات روستایی رواج دارد (صدیق سروستانی،۱۳۸۹: ۷).
نزاع‌های جمعی درگذشته و امروز منشا خسارات مالی و جانی بسیاری از جمله انهدام دام­ها، تخرب مزارع و باغ­ها، غارت اموال، مهاجرت های اجباری، ضرب وجرح، نقص عضو و قتل گردیده و مانع توسعه انسانی و اجتماعی بوده است (عبدالهی،۱۳۷۳: ۲۳).
جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی عمده ترین آسیب­های اجتماعی در جامعه امروز ایران را چنین برشمرده اند: اعتیاد، روپیسگری، نزاع ودرگیری، سرقت، قتل، خودکشی، فرار، تکدی وجرائم مالی از این رو اینگونه آسیب ها درنظر آسیب شناسان اجتماعی دارای اهمیت و اولویت در مطالعه و پژوهش و اقدام اجتماعی قرار دارد (خراطها و جاوید،۱۳۸۴: ۱۶).
درگیری قومی و نزاع‌های جمعی در هر دوره ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته است، شاید ضعف کنترل های خانوادگی و اجتماعی یا نبود قوانین جزائی متقن یا عدم اجرای درست آن از سوی متولیان امرخود دلیلی بوده است که افراد هرجامعه ای برای رسیدن به خواسته‌های قانونی یاغیر قانونی خود، قوم وطایفه خود را برای نزاع جمعی گسیل سازند این مسئله درگذشته و امروز منشا خسارات جانی و مالی فراوان شده و مانع توسعه اجتماعی بوده است بنابراین نزاع در هر جامعه همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است (پورافکاری، ۱۳۸۳: ۳۷۵).
امروزه نزاع‌های دسته‌جمعی علی رغم توسعه قانون و نهادهای انتظامی و قضایی ازبین نرفته بلکه در برخی از مناطق هرسال نسبت به سال قبلی زیادتر و باز تولید می‌شود، این امر از طرفی باعث رواج خشونت های جمعی در مقیاس کلان علی الخصوص در مناطق روستایی و باز تولید آن از طریق یادگیری اجتماعی می گردد و از طرفی سیر هجوم آنها به مراجع رسیدگی کننده چون دادسراها، دادگستریها و مراجع انتظامی موجب انباشت پرونده های قضایی می گردد و به لحاظ داشتن شاکیان و متهمان زیاد، براستی پرونده های نزاع دسته‌جمعی یکی از عوامل ایجاد کننده اطاله دادرسی درمحاکم قضایی است. از نظر نظریه پردازان و متخصصان علوم اجتماعی مانند"دورکیم در نظریه جوامع مکانیکی و ارگانیکی” این خلدون در مفهوم عصبیت، فرد یناند تونیس در مفهوم گزلشافت و گمانشافت نزاع دسته‌جمعی یک اثر به جا مانده از دوران سنتی است که در دوره های تاریخی نمود یافته است. از آغاز پیدایش زندگی بشری در روی کره ی زمین از زمان حضرت آدم و حوا، قتل هابیل توسط برادرش قابیل موید ریشه دار و تاریخی بودن نزاع و درگیری زندگی بشری است که پدیده ای چندان نو ظهور نیستند و در گذر زمان زندگی انسانها را در فراز و نشیب تاریخ در معرض آسیب های جدی قرار داده است. در جوامع امروزی با وجود توسعه قانون و حقوق شهروندی، گسترش رسانه های ارتباطی، وجود نهادهای قضایی و انتظامی مدرن درگیری در سطح کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه در بعضی مناطق نسبت به گذشته شدیدتر شده و اگر چه ممکن است تغییراتی در میزان و نرخ وقوع نزاع در مناطق تغییراتی ایجاد شده باشد اما این تغییرات نشان از کاهش آن نیست و به گونه ای دیگر به وقوع می پیوندد و رفته رفته با ورود و گسترش ابزار و امکانات و نهادهای مدرن به روستا این پدیده جمعی و باز تولید شده و شکل اصلی خود را در گذر زمان حفظ می‌کند. نزاع به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذار اسلامی قرار گرفته است. جامعه نیز دربرخورد و یا درگیری و نزاع، امنیت روانی و اجتماعی خود را به عنوان سرمایه اجتماعی بر باد رفته می داند که واکنش"قانون مجازات اسلامی"حساسیت و تاثیر نزاع جمعی بر فضای جامعه را نشان می‌دهد. چنانکه ماده ۶۱۴ قانون مذکور به صراحت اعلام می دارد که:
- هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مود به مجازات زیر محکوم می‌شوند.
۱- در صورتی که که نزاع منجر به قتل شود از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از یک تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و حرج شود به حبس از سه ماه تا یکسال (جهانگیر،۱۳۸۴: ۱۷۰).
همانگونه که قبلاًْ اشاره شده، نزاع‌های دسته‌جمعی بیشتر در مناطقی اتفاق می افتد که روابط فامیلی و تعصب قومی زیادی در بین آنها حاکم است. شهرستان کهگیلویه یکی از شهرستان­های مهم استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به میزان قابل توجهی از این ویژگی (تعصبات قومی و قبله­ای) برخوردار است وبا توجه به موقعیت طبیعی وجغرافیایی از گذشته دور تاکنون زیستگاه عشایر ومحل سکونت ایلات گوناگون از قبیل،باوی،بهمئی،چرام،دشمن زیاری،طیبی بوده است و با توجه به بافت عشایری موجود در شهرستان و انس والفتی که عشایر این منطقه از دیر باز با اسلحه داشته اند، بعضأ در نزاع‌های دسته‌جمعی که به انگیزه های مختلف و تعصبات بی جا به وقوع می پیوندد از سلاح استفاده و وقایع خونین و تاسف باری را ایجاد می کند روابط فامیلی و قبیله گرای چنان در این شهرستان قوی است که بزرگان طایفه و قبلیه در تصمیم گیری های مربوط به قوم و طایفه حرف اول را می زند، به طوریکه در زمان انتخابات کاندیداها جهت تقویت پایگاه خود به سراغ بزرگان قوم رفته و هر کاندیدی که موفق شود نظر بزرگ قوم و طایفه را جلب کند، می‌تواند بیشترین رای آن طایفه و قوم را به خود اختصاص دهد و در مواردی همین موضوع بین طوایف نیز زمینه بروز نزاع­های دسته‌جمعی را ایجاد می­ کند. روابط فامیلی و تعصبات قومی و تعهد به قبیله و عشیره باعث می‌شود در صورت بروز تنش در بین خانواده ها و یا فامیل های مختلف، دامنه این اختلاف و تنش به دیگر افراد فامیل و طایفه نیز سرایت کند و در بسیاری موارد این تنش­ها چنان گسترش می‌یابد که باعث بروز نزاع­های دسته‌جمعی درون طایفه­ای یا بین طایفه­ای می گردد و همین وابستگی و تعصب بیش از حد به طایفه و قوم باعث گردیده است که آمار نزاع­های دسته‌جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به دیگر استان های کشور افزایش یابد. چنانکه بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه بالایی در بروز نزاع­های دسته‌جمعی را دارد، چنانکه «میانگین فراوانی نزاع دسته جمعی در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ برای کل کشور معادل ۸/۱۱ مورد به ازاء هر صدهزار نفر بوده است؛ این میزان برای استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۸ مورد بوده که نسبت به میانگین کشوری بسیار بالاتر است و در مقایسه با استانهای دیگر، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است (وزارت کشور،۱۳۸۳: ۱۳۵ نقل از میرفردی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۴۹).
همچنین در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، در مجموع ۱۱۳ مورد نزاع دسته‌جمعی در سطح شهرستان کهگیلویه ثبت شده است^[۱]. که به ترتیب سال­های مذکور برابر با ۱۸، ۲۱، ۱۶، ۱۳، ۹، ۲۰ و ۱۵ مورد و بیشترین آمار نزاع دسته‌جمعی ثبت شده مربوط به سال ۱۳۸۷ و با ۲۱ مورد نزاع، در مجموع نزاع‌های صورت گرفته طی این سال ها، ۳۸ نفر کشته و ۳۷۹ نفرمجروح شده اند. در ۳۵ درصد از نزاع‌های فوق، اسلحه گرم بکار گرفته شده است و علت ۹۱% از کشته ها و ۳۸% از زخمی اسلحه گرم بوده است (مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه، ۱۳۹۲).
آمار نزاع (برگرفته از کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران: دکتر بخارایی)
جدول: تعداد نزاع‌ها در هر صدهزار نفربه تفکیک سال، نوع و استان در ایران

۲۴۹^a

۲۳۹^b

زایلوز

۲۹۸^c

۳۸۰^a

۲۵۴^d

۳۳۸^b

گالاکتورونیک اسید

اعدادی که در هر سطر با حروف انگلیسی متفاوت نشان داده شده اند، به طور معنادار با یکدیگر متفاوت اند (p‹ ۰/۰۵).
۴-۱-۲- اثر متغیرها بر پایداری امولسیون ها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن)
عبارت “پایداری امولسیون” بطور گسترده برای توصیف توانایی مقاومت یک امولسیون به تغییرات فیزیکی و شیمیایی در طی زمان بکار می رود. آهنگی که در آن یک امولسیون ناپایدار می شود به عوامل مختلفی از جمله ریزساختار و همچنین عوامل محیط ( تغیرات دمایی، همزدن مکانیکی و شرایط نگهداری) بستگی دارد. معمولا به دلیل کمتر بودن دانسیته فاز روغنی، نسبت به فاز آبی(پیوسته) ، فاز روغنی تمایل به شناور شدن و ایجاد لایه روغنی در قسمت بالای فاز آبی را دارد. اصولا ناپایداری ترمودینامیکی ویژگی مشترک بین تمام امولسیون ها می باشد. چهار سازوکار عمده دخیل در شکستن امولسیون ها عبارتند از : خامه ای شدن ،انبوهش، الحاق، و وارونگی فاز. جداشدن گرانشی یکی از معمول ترین ساز و کار های ناپایداری در صنعت غذا به حساب می آید و متخصصان این صنعت همواره تلاش می کنند تا میزان ته نشست و یا لایه خامه ای و نیز حساسیت یک محصول به ناپایداری از این نوع را در طول مدت زمان طولانی برای نگهداری را به حداقل کاهش دهند. یکی از روش ها جهت محاسبه پایداری، نگهداری امولسیون ها تحت شرایط ساکن و در دمای ثابت، پایش پایداری به جدایش فازی از طریق مشاهده و سپس محاسبه اندیس پایداری (Emulsion stability index) از طریق فرمول زیر می باشد:

ارتفاع لایه سرمی ،
ارتفاع کل امولسیو ،
ارتفاع لایه ی خامه ای، H_C
اندازه گیری ارتفاع لایه رویی یا خامه ای شده (H_C) و ارتفاع زیرین یا ته نشین شده (H_S) در روز های ۰، ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸ و ۳۵ انجام شد.
در ابتدا برای بدست آوردن اطلاعات بیشترجهت پایدارسازی امولسیون ها با صمغ کتیرا؛ تاثیر غلظت های متفاوت از صمغ کتیرا گونه اصفهان، دو جزء محلول و نامحلول آن، شاهرود طی ۳۵ روز (روزهای ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸ و۳۵) در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت شکل۴-۱، ۴-۲، ۴-۳، ۴-۴ الف و بلافاصله پس از تهیه امولسیون، نمونه هایی به حجم ۱۰ میلی لیتر درون لوله آزمایش درپیچ دار ریخته شد و حساسیت آنها به جدایش گرانشی به وسیله اندازه گیری میزان لایه خامه ای شده یا ته نشین شده در طول ۳۵ روز نگهداری در دمای ۲۵درجه سانتی گراد تعیین گردید (شکل های ۴-۱، ۴-۲، ۴-۳، ۴-۴ ب). همانطور که مشاهده می شود با افزایش غلظت پایداری امولسیون ها نیز افزایش می یابد و دو فاز طی زمان طولانی تر رخ نمی دهد.
توجه شود در محور زمان شکل های ۴-۱، ۴-۲، ۴-۳، ۴-۴ الف اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ به ترتیب مبین روز صفر(زمان تولید)، هفتم، چهاردهم، بیست و یکم، بیست و هشتم سی و پنجم بعد از تهیه امولسیون می باشد.
اثر غلظت :
شکل ۴-۱- تاثیر غلظت (۱/۰-۵/۰ % وزنی/وزنی) صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی) طی ۳۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد را نشان می دهد. همانطور که مشخص است با افزایش غلظت صمغ کتیرا پایداری افزایش می یابد.
الف
زمان (روز)
ب
شکل ۴-۱- الف-تاثیر غلظت (۱/۰-۵/۰ % وزنی/وزنی) صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی) طی ۳۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
شکل ۴-۱-ب- امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی بعد از ۳۵ روز تحت شرایط سکون در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های ۱/۰ تا ۵/۰ % وزنی/وزنی)
الف
ب
شکل ۴-۲- الف-تاثیر غلظت (۱/۰-۵/۰ % وزنی/وزنی) صمغ کتیرا گونه شاهرود (آستراگالوس فلاکوسوس) براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی) طی ۳۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد.
شکل ۴-۲- ب- امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی بعد از ۳۵ روز تحت شرایط سکون در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های ۱/۰ تا ۵/۰ % وزنی/وزنی).
الف
ب
شکل ۴-۳- الف-تاثیر غلظت (۳۵/۰-۵/۰% وزنی/وزنی) جزء نامحلول صمغ کتیرا گونه اصفهان براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی) طی ۳۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
شکل ۴-۳- ب- امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی بعد از ۳۵ روز تحت شرایط سکون در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های ۳۵/۰تا ۵/۰ % وزنی/وزنی).
الف
ب
شکل ۴-۴- الف-تاثیر غلظت (۳۵/۰-۵/۰ % وزنی/وزنی) جزء محلول صمغ کتیرا گونه اصفهان براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی) طی ۳۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
شکل ۴-۴- ب- امولسیون های روغن در آب (۱۰ % وزنی/وزنی) بعد از ۳۵ روز تحت شرایط سکون در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های ۳۵/۰تا ۵/۰ % وزنی/وزنی)
همانطور که مشاهده می شود، تنها نمونه های امولسیونی حاوی صمغ کتیرا نوع اصفهان از غلظت های ۳۵/۰ تا ۵/۰ % وزنی/وزنی تا ۳۵ روز بطور کامل پایدار بودند و جدایش فازی در آنها مشاهده نشد در حالی که بقیه نمونه ها در طی زمان دو فاز شدند. همچنین برای تمام نمونه ها با افزایش غلظت و گذر زمان به ترتیب پایداری امولسیون ها افزایش و کاهش می یابد. بنابراین برای یافتن سازوکارهای مناسب پایداری امولسیون ها با صمغ کتیرا نوع اصفهان، اندازه گیری اندازه ذرات، رئولوژی پایا، ناپایا، کشش سطحی و بین سطحی انجام گرفت.

در آزمون کرویت بارتلت، فرض همبستگی بین سوالات مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری( ۰۱/۰P< و۸۰/۷۵۶X²=) نتیجه گرفته می شود که بین سوالات همبستگی وجود دارد. از این رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است.
ارزیابی پایایی عامل های استخراجی پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی مشخص می شود که پایایی مولفه ها و پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حد قابل قبول است.
براساس تحلیل اکتشافی مرحله دوم(پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی) که در این مرحله، هر ۳ مولفه پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس آزمون کیسر _ می یر و اوکلین، و با توجه به اینکه مقدار آن برابر با ۷۲/۰ می باشد، لذا قضاوت در مورد آن در حد خوب گزارش می شود.
با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت ( ۰۱/۰P< و۱۵/۶۲X²=) نتیجه گرفته می شود که بین عامل ها همبستگی وجود دارد. و ملاحظه می شود که تمامی مولفه ها با نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دارای همبستگی قابل قبول می‌باشند.
در تحلیل عاملی تاییدی مرحله دوم که در این قسمت، رابطه هر ۳ مولفه با مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس داده های مورد بررسی، رابطه تمامی مولفه ها با مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی معنادار است.
براساس آزمون خوبی(نیکویی) برازش مدل کلی مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی نتیجه می گیریم که در آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده‌های مدل کلی مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بررسی می‌شود که از ۱۰ شاخص ذکر شده برای آزمون خوبی برازش، ۱ شاخص نامناسب بود و ۹ شاخص تناسب را تأیید کرد. بنابراین مدل کلی مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی از لحاظ شاخص‌های برازش، مناسب می‌باشد.

در زیر به بخشی از یافته ها و نتایج تحلیل استنباطی تحقیق فوق می پردازیم :
فرض صفر اول: بین میانگین­های مشاهده شده و فرضی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی اختلاف معناداری وجود ندارد.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق فضایلی (۱۳۸۵)، اسمعیل زاده (۱۳۸۷)، صادقی و همکاران (۱۳۸۹تا حدودی هم راستا می باشد.
فرض صفر دوم: بین میانگین های مشاهده شده و فرضی مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی اختلاف معناداری وجود ندارد.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق افشاری صفوی (۱۳۹۳)، نیستانی و همکاران (۱۳۹۲)، مارتینوس نیخوف پابلیشرز (۱۹۸۷) هم راستا می باشد.
فرض صفر سوم: الویت بندی گویه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی با هم تفاوت معناداری ندارند.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق التباخ (۱۹۹۰)، نیستانی و همکاران (۱۳۹۲)، مارتینوس نیخوف پابلیشرز (۱۹۸۷) هم راستا می باشد.
فرض صفر چهارم: بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق بابایی (۱۳۸۷)، مظفری و همکاران (۱۳۸۷)، پرداختچی ( ۱۸۷ ) هم راستا می باشد.
فرض صفر پنجم: مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس جنسیت، اختلاف معناداری با هم ندارند.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق سارتر. جی . پی (۱۹۹۸)، نیستانی و همکاران (۱۳۹۲)، لیام فاهی (۲۰۰۹) هم راستا می باشد.
فرض صفر ششم: بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس طبقات سن تفاوت معنی داری وجود ندارد.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق سارتر. جی . پی (۱۹۹۸)، نیستانی و همکاران (۱۳۹۲)، لیام فاهی (۲۰۰۹) تا حدودی هم راستا می باشد.
فرض صفر هفتم: مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس طبقات سن، اختلاف معناداری با هم ندارند.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق رامشگر (۱۳۹۲)، امیری (۱۳۹۱)، هاشمی (۱۳۹۰) هم راستا می باشد.
فرض صفر هشتم: بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس وضعیت کاری(علمی و اداری) تفاوت معنی داری وجود ندارد.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق سارتر. جی . پی (۱۹۹۸)، نیستانی و همکاران (۱۳۹۲)، لیام فاهی (۲۰۰۹) هم راستا می باشد.
فرض صفر نهم: مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی با توجه به وضعیت کاری(علمی و اداری) اختلاف معناداری با هم ندارند.
البته نتایج ضمنی بررسی این فرض با نتایج تحقیق افشاری صفوی (۱۳۹۳)، نیستانی و همکاران (۱۳۹۲)، مارتینوس نیخوف پابلیشرز (۱۹۸۷) هم راستا می باشد.
۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیات
فرضیات مطرح شده این تحقیق با کمک آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در ادامه آورده شده است .
۵-۲-۳-۱- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در خصوص توزیع طبیعی داده ها:
براساس نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در فرض صفر اول: بین میانگین­های مشاهده شده و فرضی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی‌اختلاف معناداری وجود ندارد . زیرا باتوجه به تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین میانگین­های مشاهده شده و فرضی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی(۰۵/۰,P≤۰۳/۲t=) وجود دارد. به عبارتی وضعیت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی، کمی بهتر است.
فرض صفر دوم: بین میانگین های مشاهده شده و فرضی مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی اختلاف معناداری وجود ندارد. زیرا اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی مولفه های آموزش عالی و فعالیت های فرهنگی (۰۱/۰P≤)و آموزش عالی و اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات(۰۵/۰P≤) وجود دارد.
۵-۲-۳-۲- نتایج آزمون فریدمن
براساس نتایج آزمون فریدمن که در آن باتوجه به آماره خی دو ( ۰۳/۱۷ ) و درجه آزادی آن ( ۲ ) و مقدار سطح معناداری بدست آمده ( ۰٫۰۰۱ ) نشان دهنده آن است که اختلاف معناداری بین میانگین رتبه های گویه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی (۰۱/۰P≤ ,۰۳/۱۷=x²) وجود دارد. بالاترین میانگین رتبه مربوط به مولفه آموزش عالی و فعالیت های فرهنگی (۳۶/۲) و پایین ترین رتبه مربوط به مولفه آموزش عالی و حفظ ارزش های فرهنگی (۶۷/۱) است.
۵-۲-۳-۳- نتایج آزمون t مستقل
نتایج آزمون t مستقل درخصوص تفاوت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس جنسیت نشان می دهد بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس جنسیت (۰۵/۰≤P و ۸۷/۱ = t) تفاوت معنی داری وجود ندارد. در نتیجه فرض صفر دال بر عدم تفاوت بین میانگین های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس جنسیت تایید می شود.
بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس وضعیت کاری(علمی و اداری) تفاوت معنی داری وجود ندارد. که طبق تجزیه و تحلیل بدست آمده نشان می دهد بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس وضعیت کاری(علمی و اداری) (۰۵/۰≤P و ۲۲/۰- = t) تفاوت معنی داری وجود ندارد. در نتیجه فرض صفر دال بر عدم تفاوت بین میانگین های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس وضعیت کاری(علمی و اداری) تایید می شود.
۵-۲-۳-۴- نتایج آزمون باکس و لامبدا ویکز
آزمون باکس یک آزمون چند متغیره برای بررسی همگنی ماتریس پراکندگی(کوواریانس) متغیرهای وابسته است. با توجه به سطح معناداری آن{F(6,11004.19)=1.73, P=0.11}، فرض همگنی پراکندگی تایید می­ شود.
بر اساس آزمون لامبدا ویکز که مقدار آن برابر با ۸۹/۰است، و با توجه به {F(3,66)=2.82, P=0.046}، فرض برابری میانگین­های مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس جنسیت رد می­ شود. به عبارتی سه میانگین مذکور با توجه به جنسیت؛ دارای اختلاف معناداری با هم هستند.
همچنین مجذور اتا چند متغیره(۱۱/۰) به معنی آن است که ۱۱ درصد از تغییرات متغیرهای وابسته، مربوط به جنسیت است. همچنین تحلیل­های واریانسی متغیرهای وابسته در سطوح جنسیت بیان کننده آن بود که تحلیل واریانسی مولفه های آموزش عالی و فعالیت های فرهنگی و آموزش عالی و اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معنادار است.
طبق نتایج بدست آمده بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس طبقات سن تفاوت معنی داری وجود ندارد.
طبق جدول( ۴-۱۵ ) در فصل چهارم ، بیان کننده آن است که بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس طبقات سن تجانس واریانس وجود دارد و در نتیجه می توان تحلیل واریانس را انجام داد. بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی براساس طبقات سن (۰۵/۰P≥ و ۳۹/۰=F) تفاوت معنی داری وجود ندارد.
مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس طبقات سن، اختلاف معناداری با هم ندارند.
با توجه به سطح معناداری آزمون{F(12,12268.25)=1.07, P=0.38} ، فرض همگنی پراکندگی تایید می­ شود.
بر اساس آزمون لامبدا ویکز که مقدار آن برابر با ۸۱/۰است، و با توجه به {F(9,155.91)=1.53, P=0.14}، فرض برابری میانگین­های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس طبقات سن تایید می­ شود. به عبارتی سه میانگین مذکور با توجه به طبقات سن ؛ دارای اختلاف معناداری با هم نیستند.
همچنین مجذور اتا چند متغیره(۰۷/۰) به معنی آن است که ۷ درصد از تغییرات متغیرهای وابسته، مربوط به طبقات سن است.
ضمناً جدول( ۴-۱۹) نشان دهنده تجانس واریانس بین داده ­ها با انجام آزمون لون است. همچنین تحلیل­های واریانسی متغیرهای وابسته در سطوح طبقات سن بیان کننده آن بود که تحلیل واریانسی هیچکدام از مولفه ها معنادار نیست.
همچنین مولفه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی با توجه به وضعیت کاری(علمی و اداری) اختلاف معناداری با هم ندارند.

۲-۳- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور
کمیجانی و شاه­آبادی (۱۳۸۰)، در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره­وری کل عوامل تولید” این گونه بیان می­ کنند که رشد اقتصادی به استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پس­انداز، شیوه ساماندهی فعالیت­های اقتصادی، فنون تکنولوژی و … بستگی دارد. آنها هدف از مقاله خود را ارزیابی نقش انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری از طریق تجارت خارجی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران می­دانند. در ادامه با اشاره به تئوری­های اخیر رشد اقتصادی بیان می­ کنند که به طور مرسوم جهت‌گیریهای ابداعات در واکنش به انگیزه­ های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره­وری است. با این نگرش ابداعات از یک طرف به تولید دانش ناشی از فعالیت­های R&D بستگی دارد و از سوی دیگر به انباشت دانش کمک می­ کند. در نتیجه سطح بهره­وری یک اقتصاد به فعالیت­های انباشته شده R&D و انباشت دانش مؤثر و ارتباط این دو بستگی دارد. آنان در ادامه بیان می­ کنند که ارتقا بهره‌وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر سرمایه ­گذاری R&D در داخل است، بلکه تحت تأثیر سرمایه‌گذاری R&D در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار می­گیرد. آنان در مقاله خود این­گونه بیان می‌کنند که، بهره­وری کل عوامل تولید به انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بستگی دارد. هزینه­ های R&D انباشته شده داخلی به صورت تقریبی برای انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری به صورت جمع وزنی واردات با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری در نظر گرفته شده است. آنان معادله بهره­وری کل عوامل بکارگیری متدلوژی همگرایی یوهانسون را با بهره گرفتن از مجموعه سریهای زمانی طی دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۴۷ تخمین زده­اند. شرکای تجاری مورد مطالعه شامل ۲۱ کشور عضو OECD و خاورمیانه است که نتایج آن حاکی از انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بر بهره­وری داخلی قوی­تر از انباشت سرمایه R&D داخلی است. در ضمن ضرایب تخمین متغیر اثر متقابل تجارت با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری و متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری، مثبت بوده است.

آذربایجانی و رفعت (۱۳۸۱)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازه ­گیری و تجزیه و تحلیل بهره­وری عوامل تولید در گروه های صنایع کارخانه­ای ایران(۷۸-۱۳۵۸) ” این­گونه بیان می­ کنند که در این پژوهش صنایع کارخانه‌ای کشور، بر حسب طبقه ­بندی بین ­المللی فعالیت‌های صنعتی به ۲۳ گروه صنعتی تقسیم شده و شاخص‌های بهره­وری جزئی و کلی عوامل تولید برای آنها برای دوره زمانی ۷۸–۱۳۵۸ ، محاسبه گردیده است. در گروه شاخص‌های جزئی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و در گروه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، شاخص سولو اندازه‌گیری و بررسی شده است. برای اندازه ­گیری بهره­وری کل عوامل تولید از طریق شاخص سولو ابتدا توابع تولید مناسب هر بخش صنعتی از میان توابع تولید کاب-داگلاس، تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تابع تولید لوفلتچر، متعالی، ترانسلوگ و دبرتین که توابع با کشش جانشینی متغیر می‌باشند، انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری بهره­وری صنایع کارخانه‌ای کشور نشان داده­اند که بیشترین میزان بهره‌وری جزئی نیروی کار در دهه ۶۰ مربوط به صنایع تولید ذغال کک و پالایشگاههای نفت و سوخت‌های هسته‌ای و در دهه ۷۰ متعلق به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی بوده است. بیشترین میزان بهره‌وری جزئی سرمایه در دهه ۶۰ متعلق به صنایع تولید پوشاک و در دهه ۷۰ از آن صنایع دباغی و عمل آوردن چرم بوده است. بررسی بهره­وری کل عوامل تولید نیز بیانگر آن است که این شاخص برای اکثر صنایع در سالهای ابتدایی و انتهایی دوره مورد مطالعه از رشد مطلوبی برخوردار بوده، اما در سالهای میانی و بخصوص سالهای جنگ تحمیلی، دارای رشد منفی و نامطلوبی بوده است. بالاترین رشد بهره­وری کل عوامل تولید در صنایع مبلمان و سایر صنایع طبقه ­بندی نشده در جای دیگر و صنایع تولید فلزات اساسی بدست آمده است. همچنین اندازه ­گیری و ارزیابی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره­وری نشان داده است که تولید سرانه، شدت سرمایه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده و ابعاد کارگاه از مهمترین عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه­ای کشور بوده است.
جنیدی، محسنی و نظری (۱۳۸۳)، در تحقیق خود تحت عنوان ” ارزیابی به کارگیری ساختار شبکه­ ای در صنعت خودرو ایران (مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا) ” با توجه به این که در طراحی روش های ارزیابی ساختار شبکه­ ای از مفهوم ساختار به عنوان ابزار اجرای راهبردها استفاده کرده ­اند و تمرکز اصلی خود را بر سنجش میزان اثربخشی برنامه راهبردی شرکت سایپا و میزان تحقق اهداف این برنامه به وسیله ساختار شبکه­ ای دانسته ­اند، به همین منظور با مراجعه به برنامه راهبردی گروه سایپا، ۹ ویژگی به منظور سنجش و اندازه ­گیری میزان اثربخشی ساختار شبکه­ ای در بخش مربوط به ساختار و سازمان انتخاب کرده‌اند. این ویژگیها را به منظور اندازه ­گیری به دو دسته کیفی و کمی و هر کدام را نیز به شاخص­ های فرعی تقسیم کرده ­اند. جهت جمع­آوری اطلاعات در خصوص ویژگیهای کیفی از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه و جمع­آوری اطلاعات کمی با مراجعه به منابع اطلاعاتی اقدام نموده ­اند، که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده میزان اثربخشی ساختار شبکه­ ای در تحقق اهداف و راهبردهای گروه سایپا از نظر عددی ۳۵/۳۱٪ و از نظر ارزشیابی توصیفی در حد متوسط ارزیابی کرده ­اند. از عمده دلایل عدم تحقق کامل راهبردهای مربوط به سازمان و ساختار در گروه سایپا به ضعف در زیرساختارها و هماهنگی بین شرکت­های اقمار اصلی گروه سایپا و شرکت مادر اشاره کرده ­اند. آنان در ادامه مقاله خود به نتایج زیر دست یافتند:
اولین نتیجه بیانگر رویکرد خاص متولیان صنعت خودرو (به ویژه سایپا) به بحث ساختار و بخصوص ساختار شبکه­ ای مربوط می­ شود. در این رویکرد، هدف اصلی از طراحی و بکارگیری ساختار، اجرای راهبردهای سازمانی است و در واقع این رویکرد به ساختار به مثابه یک ابزار می‌نگرد که، در مراحل سه­گانه مدیریت راهبردی یعنی، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه­ ها در بخش اجرا، اجرای راهبردهای گوناگون سازمانی، در سطح سازمان را تسهیل و میسر می­ کند. شاید ذکر این نکته در اینجا ضروری باشد که پژوهشگران در مراحل آغازین پژوهش به منظور انتخاب روش ارزیابی، مدل ارزیابی از طریق اقتصاد سنجی مهندسی را نیز مد نظر داشتند و آن چیزی که مانع از بکارگیری این مدل به عنوان روش ارزیابی شد دقیقاً همان چیزی است که تحت عنوان رویکرد متولیان صنعت خودرو به آن اشاره شد.
دومین نتیجه قابل استخراج، موفقیت نسبی بکارگیری ساختار شبکه­ ای در گروه خودروسازی سایپا با توجه به نتیجه ­گیری اولین می­باشد. این بدان معنی است که اساس و پایه این ارزیابی بر مبنای اهداف پیش ­بینی شده و راهبردهای مورد نظر گروه خودروسازی سایپا مندرج در برنامه راهبردی گروه سایپاست و محققان با توجه به دسته­بندی راهبردها نسبت به طراحی ابزار جمع‌ آوری اطلاعات اقدام کرده ­اند که پس از انجام تجزیه و تحلیلهای مختلف در بخش ارزیابی کمی می­توان گفت با توجه به نتایج حاصل و امتیاز اختصاص­یافته به هر ویژگی (اولویت هر ویژگی نسبت به سایر ویژگیها) جمع کل رشد ویژگیها برابر ۳۵/۳۱ است. به دلیل آنکه مجموع وزنهای اختصاص یافته به ویژگیها برابر یک است، می­توان چنین استنباط کرد که وضعیت گروه خودروسازی سایپا پس از ایجاد و اجرای ساختار شبکه­ ای نسبت به قبل از ایجاد ساختار شبکه­ ای ۳۵/۳۱ درصد بهبود داشته است.
سومین نتیجه­ای که از پژوهش استخراج شده این است که بین مدیران ارشد و تصمیم­گیر و مدیران میانی در گروه سایپا درک مشترک از ساختار موجود گروه سایپا ( که ساختار شبکه­ ای است) وجود ندارد. به ترتیبی که برخی از مدیران به ساختار شبکه­ ای به عنوان مجموعه ­ای متشکل از تعدادی شرکت مستقل و سودآور می­نگریستند و با همین نگرش وجود برخی از شرکت­های عضو و اقمار غیر ضروری و بعضاً هزینه­زا ارزیابی می­کردند و برخی دیگر با توجیه این مطلب که بازار محصول و خدمات شرکت­های اقمار عضو گروه سایپا، گروه خودروسازی سایپاست پیدایش و بقای برخی از شرکت­های (حتی زیان­ده) گروه را ضروری ارزیابی کرده ­اند. با این حال نتیجه آن عدم یکپارچگی و وجود درک مشترک از نقش ساختار به عنوان ابزار پیاده­سازی راهبردها (طبق نظر مدیران ارشد صنعت خودرو در سازمان گسترش و راس گروه سایپا) در شرکت­های اقمار عضو گروه خودروسازی سایپاست.
عدم وجود حلقه­های ارتباطی مؤثر و همچنین جابجایی­های زیاد مدیریتی و ضعف دانش سازمانی در شرکت­های مورد پژوهش دلایل اصلی انحراف از تحقق برنامه ­های راهبردی از جمله در بخش مربوط به چشم­انداز سازمانی از طریق بکارگیری ساختار شبکه­ ای است. به عبارت دیگر یک بار دیگر بحث کارایی و اثربخشی مطرح می­ شود و این بار به علت عدم جهت­گیری­های صحیح سازمانی در بخش ساختار و روش حضور در گروه سایپا (ساختار شبکه­ ای) باعث انحراف از برنامه­ ها در شرکت­های اقمار شده و به رغم اینکه شرکت­های اقمار بعضاً با حداکثر کارایی در حال انجام وظیفه بوده ­اند، ولی در مجموعۀ گروه به شیوه­ای اثربخش ایفای نقش نکرده ­اند.
عسگری، حاجی­نژاد، اصغرپور و محمدزاده (۱۳۸۳)، ” بهره­وری صنایع روستایی در ایران"، در مقاله خود این­گونه بیان می­ کنند که توسعه صنایع روستایی به عنوان یکی از مهمترین سیاستگزاریهای توسعه روستایی کشور محسوب می­ شود. در این راستا شناخت وضع بهره­وری صنایع روستایی می ­تواند نقش مؤثری در افزایش کارایی به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت عوامل تولید مواجه است، ایفا کند و در برنامه­ ریزی، اتخاذ سیاستها و راهبردهای توسعه صنایع روستایی اهمیت به­سزایی داشته باشد. آنان در مقاله خود، صنایع روستایی کشور با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات پرسشنامه­ای شاخص­ های مختلف بهره­وری جزیی و بهره­وری کل عوامل تولید را در گروه های مختلف محاسبه کرده و سپس با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی رتبه‌بندی کرده ­اند. نتایج نشان می­دهد که صنایع روستایی از صرفه­های مقیاس اقتصادی برخوردار بوده و کشش نهاده سرمایه در تمامی گروه های صنایع روستایی بیشتر از نیروی کار و مواد اولیه بوده است. این نتایج بیانگر آن است که توسعه صنایع روستایی نیازمند سرمایه­گذاریهای بیشتر می­باشد. نتایج بدست آمده از روش تاکسونومی عددی بیانگر این است که بهره­وری گروه صنایع غذایی و آشامیدنی در بین گروه های هشت گانه صنایع روستایی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بنابراین پیشنهاد می­ شود برای افزایش بهره­وری صنایع روستایی و گسترش آن به گروه صنایع غذایی اهمیت فوق­العاده­ای داده شود. این امر با در نظر گرفتن پیوندهای تنگاتنگ بخش کشاورزی با صنایع غذایی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
جعفرآبادی (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان “تئوری واندازه­گیری بهره­وری” رشد بهره­وری را عامل اصلی رشد پایدار اقتصادی می­داند و برای تضمین آن به اندازه ­گیری بهره­وری و شناسایی و تقویت عوامل موثر بر شاخص آن تاکید می­نماید. از آنجایی که ثابت نگهداشتن اثر عوامل دیگر را غیرممکن می­داند، بهترین حالت این شاخص را تقریبی از بهره­وری سرمایه می­داند. وی معتقد است، اگر چه این موضوع با در نظر گرفتن تابع تولید تا حدودی مرتفع می­ شود، اما مسئله برآورد تابع تولید و همین طور ضرایب آن و یکپارچه نمودن قیمت­ها و مقادیر باقی می­ماند. بهره­وری کل عوامل در دسته مقیاس­های چند عامله جای می­گیرد. با تعیین اثر سرمایه و نیروی کار بر میزان تولید از طریق تابع تولید مجموع اثرات عوامل دیگر (عوامل باقیمانده) در شاخص بهره­وری کل عوامل تجلی پیدا می­ کند. لذا انتظار می­رود با تعیین اثر عوامل دیگر مثل مصارف واسطه و انرژی شاخص بهره­وری کل عوامل کاهش یابد.
سبحانی و عزیز محمدلو (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان ” تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه ­گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخش­های صنعت در ایران (با تأکید بر صنایع بزرگ)” این­گونه بیان می­ کنند که تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاست­های مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخش­های مختلف اقتصادی تداعی کنندۀ این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخش­های اقتصادی و زیربخش­های مربوط به شمار می­رود. آنان در مقاله خود تأثیر سرمایه ­گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخش­های صنعت (به تفکیک کد دو رقمی ISIC) در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روش های همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان داده است که رتبه ­های اول تا پنجم از نظر میزان اشتغال به ترتیب، به زیربخش­های «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین­آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیر فلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخش­های «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معی­دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تأثیر سرمایه ­گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.
کریمی کاشانی و سید اصفهانی (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان “طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات ” هدف از مقاله خود را طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت خودرو با تدوین مدل مناسب می­دانند و بیان می­ کنند که صاحب نظران در مقوله توسعه صادرات دیدگاه های مختلفی دارند و هر یک از آنها سعی کرده ­اند که به بررسی مقوله توسعه صادرات بپردازند. روش انجام مقاله آنان به صورت توصیفی-میدانی یا پیمایشی است که در این روش وضعیت صنعت خودرو سازی در ایران بررسی شده و سپس با کشور کره مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی با بهره گرفتن از جمع آوری نظریات خبرگان و مدیران با سابقه صنعت خودرو سازی کشور می­باشد که، اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل از طریق پرسشنامه، در قالب ۱۲ سوال و مصاحبه جمع آوری شده است. مهمترین آزمون آماری استفاده شده در این مقاله، آزمون همبستگی اسپیرمن است که در کنار آن از روش های ویلکاکسون و فریدمن نیز استفاده شده است. بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین توسعه منابع انسانی، توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه ساختار سازمانی و توسعه ساختار مدیریتی از یک سو و توسعه تکنولوژی از سوی دیگر ارتباط معنا داری وجود دارد (توسعه منابع انسانی۸۵۲/۰، فرهنگ سازمانی ۸۷۹/۰، ساختار سازمانی ۷۲۲/۰ و توسعه ساختار مدیریتی ۸۶۱/۰). از دیگر نتایج به دست آمده در این مقاله، مقایسه وضعیت توسعه تکنولوژی در کشورهای ایران و کره می­باشد که، با بهره گرفتن از تکنیک SWOT مقایسه شده است. در ضمن برای مقایسه تطبیقی وضع کره وایران از آزمونهای ویلکاکسون و فریدمن استفاده شده است که بیانگر معنادار بودن اختلاف بین ایران و کره از نظر توسعه تکنولوژی است.
مولایی (۱۳۸۴)، در مقاله خود تحت عنوان “بررسی و مقایسه بهره­وری گروه های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران” این گونه بیان می­ کند که یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می­توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت­های نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد، مقدار بهره­وری عوامل تولید آن است. رشد بهره­وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه­ های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدکننده در بازار می­گردد و سرمایه ­گذاران، صنایعی را در اولویت سرمایه ­گذاری خود قرار می­ دهند که علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه، از بهره­وری بالاتری نیز برخوردار باشند. وی در مقاله خود بهره­وری کل، متوسط و نهایی فعالیت­های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران را بر حسب طبقه ­بندی بین ­المللی (I.S.I.C.,Rev.2) به ۹ گروه صنعتی تقسیم شده ­اند، طی دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۶۶ محاسبه و مورد مقایسه قرار می­دهد. همچنین برای مطالعه و محاسبه بهره­وری کل و نهایی صنایع مختلف از تابع تولید کاب-داگلاس استفاده کرده است و به منظور محاسبه بهره­وری متوسط، میانگین نسبت ارزش افزوده به عامل تولید کار و سرمایه طی دوره زمانی فوق استفاده کرده ­اند که نتایج پژوهش حاکی از آن است که صنایع کوچک علی­رغم آنکه بیش از ۹۸٪ از واحدهای صنعتی و بیش از ۵۰٪ از شاغلان بخش صنعت را در خود جای داده است، دارای بهره­وری کل، متوسط و نهایی کمتری نسبت به کل صنایع بزرگ می­باشد، که تنها ۲٪ از واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می­دهد. اما برخی از گروه ­های صنعتی کوچک نسبت به صنایع بزرگ دارای بهره­وری بیشتری هستند و این در حالی است که اکثر صنایع بزرگ، دولتی هستند و از انواع حمایت­های مالی و قانونی دولت برخوردارند. در حالی که اکثریت صنایع کوچک که بیش از ۹۸% صنایع کشور را تشکیل می­ دهند، خصوصی بوده و از حمایت­های کافی مالی و قانونی دولت برخوردار نبوده و با انواع مشکلات از قبیل کمبود سرمایه، کمبود مواد اولیه، فقدان اطلاعات فنی و قابل رقابت نبودن محصولات آنها با کالاهای مشابه صنایع بزرگ دولتی مواجه می­باشند. لذا جهت افزایش بهره­وری صنایع کوچک به منظور بالابردن توان تولیدی و رقابتی آنها، اقدامات ذیل را پیشنهاد داده است:
رفع کمبود سرمایه و توان مالی صاحبان صنایع کوچک از طریق ارائه تسهیلات بانکی به آنها.
رفع مشکل پایین بودن سطح مهارت کارگران از طریق آموزش­های فنی به آنها.
از بین بردن ضعف مدیریت و ناتوانی کارآفرینان در انجام رقابت­های سالم و فراگیر از طریق آموزش مدیران به سیستم مدیریتی پیشرفته و ارائه تجارب کشورهای موفق در اداره صنایع کوچک به آنها.
تقویت انجمن­ها و تشکل­های صنعتی و کارآمد صنایع کوچک در کشور و حمایت از ایجاد خوشه­های صنعتی به منظور افزایش قدرت رقابتی صنایع کوچک در مقابل صنایع بزرگ.
تشویق و حمایت از قراردادهای اقتصادی بین صنایع کوچک و بزرگ از طریق پیمانکاری­های فرعی.
باصری و جهانگرد (۱۳۸۵)، در مقاله خود تحت عنوان ” نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه­ای ایران” بیان می­ کنند که در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می­ شود. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تأثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری به جا می­گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می­ کند و از سوی دیگر از طریق تأثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب از منابع می­ شود. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق افزایش بهره­وری نیروی کار باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی و نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادی می­ شود. با لحاظ هزینه تحقیق و توسعه به منزله فناوری، میزان و نحوه تأثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال صنایع کارخانه­ای ایران بررسی و تحلیل شده است. روش الگوسازی چند سطحی و دوره زمانی مطالعه ۱۳۷۹-۱۳۷۴، بر اساس کدهای چهار رقمی صنعت ISIC و روش برآورد مدلها روش حداکثر درستنمایی (LM) بوده است. متغیر معرف فناوری، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزش افزوده در فعالیت­های مختلف صنعتی بوده است که تأثیر آن بر اشتغال صنایع کارخانه­ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت این که فناوری جانشین نیروی کار غیر ماهر و مکمل نیروی کار ماهر در صنایع کارخانه­ای ایران بوده است.
تهامی­پور، کاظم­نژاد و مؤذنی (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” مقایسه رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش­های اقتصادی ایران ” به این نکته اشاره دارد که اندازه ­گیری بهره­وری ابزاری سودمند برای تحلیل تغییرات عملکرد در طی زمان و پیدایش علل آن است. مقایسه بهره­وری شاخه­ های مختلف تولیدی در سطح بین ­المللی و بین بخشها و زیربخش­های مختلف به مؤسسات کمک می­ کند، تا ضمن تبیین وضعیت خود با بهره گرفتن از تجارب دیگران به بهبود و ارتقاء سطح بهره­وری خود بپردازند. بنابراین در این مقاله با بهره گرفتن از آمارهای مربوط به تعداد شاغلین، ارزش موجودی سرمایه و ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور برای سالهای۸۲-۱۳۷۰، رشد بهره­وری کل عوامل تولید با بهره گرفتن از مدل مانده سولو مورد اندازه ­گیری و تحلیل قرار گرفته است. همچنین بهره­وری­های جزئی نیروی کار و سرمایه محاسبه شده و بخش­های اقتصادی از این نظر نیز مورد مقایسه قرار گرفته­اند. در نهایت میانگین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل به تفکیک سالهای برنامه ­های پنج­ساله اول تا سوم توسعه محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می­دهد که بخش ارتباطات دارای بیشترین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل و بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری دارای کمترین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل در بین بخش­های اقتصادی در طول دوره مورد بررسی است. شایان ذکر است که در طول دوره مورد بررسی، میانگین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل بخش کشاورزی در بین ۱۱ بخش اقتصادی از ۳ بخش ارتباطات، آب و برق و بخش خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه­ای و تخصصی پایین­تر و از سایر بخشها و همچنین از میانگین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل تولید کل اقتصاد کشور بالاتر می­باشد. علاوه بر این، متوسط نرخ رشد بهره­وری کل عوامل تولید برای بخش کشاورزی در طول برنامه اول و سوم توسعه مثبت و در طول برنامه دوم توسعه، منفی بوده است.
حسینی­نسب و غوچی (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان “تجارت خارجی و رشد بهره­وری در صنایع کارخانه­ای ایران” تأثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سایر عوامل (نرخ تعرفه گمرکی، ورود و خروج بنگاهها و تحقیق و توسعه) بر بهره­وری صنایع کارخانه­ای ایران بررسی نموده ­اند. داده ­های مورد استفاده، ۹ صنعت کارخانه­ای در دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۷۳ بوده است. جهت برآورد معادلات از روش GLS استفاده نموده ­اند که طبق نتیجه آزمون F نسبت به حداقل مربعات معمولی باعث افزایش سازگاری در برآوردها شده است. آنان بیان می­ کند که برآوردها حاکی از اثر تجارت خارجی و ورود و خروج بنگاهها بر بهره­وری مثبت و معنی­دار بوده ­اند و اثر تحقیق و توسعه نیز مثبت بوده است. همچنین افزایش نرخ تعرفه باعث کاهش رشد بهره­وری کل عوامل تولید شده است و در نهایت مقاله آنان بر آزادسازی تجارت خارجی به عنوان عامل مهم افزایش بهره­وری دلالت می­ کند. آنان به این نکته اشاره دارند که در پژوهش­های گذشته، تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد)، ورود و خروج بنگاهها، تحقیق و توسعه و نرخ تعرفه گمرکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنایع بوده ­اند. اما در مقاله آنان، تأثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) در کنار تعرفه گمرکی، سود بنگاهها و مخارج آزمایشگاهی بر بهره­وری صنایع کارخانه­ای ایران اندازه ­گیری می­ شود که این امر از طریق نظم­بندی معادله رشد بهره­وری صورت می­گیرد. جهت برآورد کشش تولید نسبت به کار و سرمایه از روش GLS ( عرض از مبدأ مشترک) و جهت برآورد معادله رگرسیونی مربوط به رشد بهره­وری از روش GLS (آثار ثابت) استفاده شده است، که بر اساس آزمون F باعث افزایش سازگاری برآوردها شده است. آنان در مقاله خود از ۹ صنعت کارخانه­ای طی دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۷۳ استفاده کرده ­اند. برآوردهای بدست آمده حاکی از آن است که اثر متغیرهای تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سود بنگاهها (به عنوان جانشین ورود و خروج) بر بهره­وری مثبت و معنی­دار هستند. اثر مخارج آزمایشگاهی (جانشین R&D) بر بهره­وری هر چند که مثبت می­باشد، ولی چندان قابل اعتماد نیست. قابل توجه است که در مطالعه اندرسون نیز اثر R&D بر بهره­وری بی ­معنی بوده است، حتی با این وجود که اندرسون بیش از ۱۵ گروه صنعتی در بیش از ۱۵ سال را در پانل خود منظور نموده است. از دیگر یافته­های مقاله این است که، افزایش نرخ تعرفه گمرکی باعث کاهش رشد بهره­وری کل می­گردد و مهمترین پیامد سیاست­گذاری مقاله این است که، اتخاذ سیاست‌های تجارت خارجی موافق باز بودن اقتصاد در ایران می ­تواند رشد بهره­وری و سرانجام رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.
شاه‌آبادی (۱۳۸۶)، در تحقیق خود تحت عنوان ” اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین‏الملل و سرمایه انسانی بر بهره­وری کل عوامل اقتصاد ایران” با توجه به تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه‌های اقتصادی به طور مرسوم جهت­گیری­های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره­وری معرفی می­ کند و با این نگرش بیان می­ کند که ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می­ کند. بنابراین سطح بهره­وری یک اقتصاد را به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش مؤثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی می­داند. با این وجود بیان می­ کند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین­الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره­وری یک کشور علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه ­گذاری R&D داخل، به سرمایه ­گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین بر اساس شواهد تجربی به این نتیجه رسیده است که تجارت بین­الملل و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چند ملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها ­شده است. وی هدف خود از این مطالعه را ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق تجارت بین­الملل و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی)، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل می­داند. معادله بهره­وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری روش همگرایی یوهانسون و حداقل مربعات معمولی با بهره گرفتن از مجموعه سریهای زمانی طی دوره ١٣٣٨-۱۳۸۲ برآورد نموده است که نتایج برآورد بیانگر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین‌المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهره­وری کل عوامل بوده است. همچنین در نتایج برآورد پیشنهاد کرده ­اند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قویتری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره­وری کل عوامل داشته اند و ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است. همچنین آثار تکانه­های مختلف اقتصادی بر بهره­وری کل عوامل در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل را با روش تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی بررسی نموده ­اند.
رحمانی و حیاتی (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید؛ مطالعه بین کشوری” این­گونه بیان می­ کند که کمتر از دو دهه است که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهره­وری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT ویژگی­های سرمایه دانش را داشته، بنابراین می ­تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهره­وری را تحت تأثیر قرار دهد. آنان در مقاله خود رابطه بین سرریز ICT و رشد کل عوامل تولید (TFP) را با بهره گرفتن از روش داده ­های پانل برای ۶۹ کشور در دوره زمانی ۲۰۰۳-۱۹۹۳ بررسی کرده ­اند. نتایج پژوهش آنان نشان می­دهد که، سرمایه ­گذاری داخلی در ICT و سرریزهای بین ­المللی ICT هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد TFP- هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه- دارند. البته، اثر ICT بر رشد TFP در کشورهای توسعه­یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است. بر اساس یافته­های این مقاله می­توان بیان کرد که وجود زیرساخت­های مناسبی نظیر نیروی انسانی متخصص و آزادی تجاری می ­تواند کشورها را در جذب بیشتر منافع ناشی از ICT یاری رساند.
شیخ بهایی و عمادزاده (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره­وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی” بیان می­ کنند که بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی می­باشد. همچنین تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره­ گیری از صرفه­های مقیاس، تکنولوژی­های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می ­تواند موجبات افزایش بهره­وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی­ها و فناوری­های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه ­گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می­توانند بر ارتقای بهره­وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر­گذار باشند. آنها هدف از پژوهش خود را بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره­وری عوامل تولید و رشد اقتصادی معرفی می­ کنند و در تحقیق خود با بهره گرفتن از مدل لوپز و سرانو (۲۰۰۲) به بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره­وری عوامل تولید پرداخته و با بهره گرفتن از مدل سدربم و تیل (۲۰۰۳) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۸۰ پرداخته، که نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره­وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی بوده است. اما به دلایل مختلف نظیر فقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تأثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره­وری عوامل تولید و رشد معنی­دار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره­وری کل عوامل تولید و رشد منفی داشته است، اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص­ های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره­وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافته­های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعۀ بازارهای تجاری و بهره­مندی از مناسبات بین ­المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء مهارت ­ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
عباسیان و مهرگان (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” اجزاء بهره­وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات” این­گونه بیان می­ کنند که بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره­وری کل عوامل تولید تأمین شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاه­های اجرایی مکلفند در تدوین اسناد سهم بهره­وری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهره­وری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش خود را درجهت رفع این موانع تهیه کنند. سؤال اساسی قابل طرح این است که، موانع اصلی ارتقای بهره­وری کل عوامل تولید در حمل و نقل و ارتباطات چیست و چگونه می‌توان آنرا برطرف کرد. برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل فراگیر داده ­ها (DEA)، بهره­وری کل عوامل تولید و اجزاء آن در حمل و نقل و ارتباطات را اندازه ­گیری کرده ­اند. آنان در ادامه بیان می­ کنند که این مطالعه از دیدگاه روش و موضوع برای نخستین بار است که در کشور انجام می‌شود و مطالعاتی که تاکنون انجام شده نیز غالباً در سطح ملی و نهایتاً در سطح بخش بوده است، در حالی که این مطالعه در سطح زیربخش اقدام به اندازه ­گیری بهره­وری، آن هم به تفکیک اجزاء بهره­وری کرده است. نتایج نشان می‌دهند که بهره­وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات در مقایسه با بهره‌وری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور در پایین­ترین حد قرار دارد. اجزاء محاسبه شده بهره‌وری نشان می­دهد که در درون فعالیت تغییرات کارآیی مدیریتی و کارآیی فنی سبب تنزل بهره­وری کل عوامل تولید زیربخش حمل و نقل و ارتباطات شده است.
عباسیان و مهرگان (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازه ­گیری بهره­وری عوامل تولید بخش­های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده ­ها (DEA)” این­گونه بیان می­ کنند که روش تحلیل پوششی داده ­ها، از طریق مقایسۀ نسبی بخش­های اقتصادی و بر اساس مقادیر داده ­ها و ستانده­های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره­وری می ­پردازد. در این روش به کمک داده ­های ارائه شده، مرزی به نام “مرز کارائی” در نظر گرفته می­ شود که تمام بخش­های مورد بررسی با این مرز بهینه مقایسه می­شوند. با بهره گرفتن از آمارهای مربوط به ارزش افزوده، بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی محاسبه می­ شود. نتایج نشان می­دهد که اگر چه در مجموع روند بهره­وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است، لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت­های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند، قابل توجیه نمی ­باشد. در این زمینه بخش خدمات به دلیل گستردگی دامنۀ فعالیت­ها و خیل عظیم نیروهای شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می­برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصۀ عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می­باشد. بنابراین بی توجهی به مسائل و مشکلات این بخش، نظیر پایین بودن بهره­وری نسبی علاوه بر این که بسیاری از فرصت­های رشد و توسعه اقتصادی را سلب می­نماید، می ­تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.
سلطانی (۱۳۸۷)، در مقاله­ای تحت عنوان ” چرخه مدیریت بهبود بهره­وری در سازمان­های تولیدی” به این نتیجه دست یافت که استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره­وری نیازمند عزم جدی بوده و در این راستا بایستی ساز و کارهای عملیاتی طراحی و به کار گرفته شود. قبل از طراحی ساز و کارها، آسیب­شناسی وضعیت بهره­وری سازمانها، موجب می­ شود که سازوکارهای عملیاتی متناسب با شرایط سازمانها طراحی گردد و برای بهبود بهره­وری در سازمانها می­توان از راهکارهای عملی تجربه شده نظیر نهادینه کردن بهره‌وری در اندیشه، نهادینه کردن صرفه­جویی، طراحی ساختارهای بهره­ور، توسعه منابع انسانی، طراحی نظام تحقیقات بهره­وری و استقرار مدیریت عملکرد کمک گرفت.
کمیجانی و محمودزاده (۱۳۸۷)، در مقاله ای تحت عنوان “نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران” به نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصاد داخلی کشور پرداخته­اند. وی این­گونه بیان می­ کنند که ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با بهره گرفتن از روش تصحیح خطای برداری و داده ­های سری زمانی ۸۲-۱۳۳۸ در زیربازه­های مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان داده است که سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود ۵۰ درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح می­دهد، سهم اشتغال از رشد اقتصادی ۳۸-۳۰ درصد و سهم بهره­وری کل ۱۰-۷ درصد است. کشش تولیدی فاوا ۰۷/۰ بوده و معنادار است و سهم آن از رشد اقتصادی ایران حدود ۷ درصد در دوره ۸۲-۱۳۷۳ است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سرریز و تکنولوژیکی نمی ­باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیرساخت­های فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می ­تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.
قطمیری و شفیعی سروستانی(۱۳۸۷)، در رساله خود تحت عنوان “بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر اشتغال صنایع کارخانه­ای ایران” برای دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۳ پرداخته است. برای این منظور از روش برآورد داده ­های ترکیبی با کمک آمار و اطلاعات صنایع کارخانه­ای ایران بر اساس کدهای طبقه ­بندی شده در سطح کد چهار رقمی استفاده کرده است. صنایع کارخانه­ای با بهره گرفتن از دو معیار نسبت صادرات به تولید در هر بخش صنعتی و یا واردات به تولید در هر بخش صنعتی و همچنین مقایسه نرخ رشد صادرات و یا واردات با نرخ رشد تولید در هر بخش صنعتی، به دو گروه صنایع صادرات­محور و واردات­محور تقسیم شده‌اند. به دلیل پویا بودن تابع اشتغال در طول زمان، در هر گروه صنعتی با بهره گرفتن از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. در این تحقیق متغیرهای نفوذ واردات و صادرات را به عنوان متغیرهای باز بودن تجاری در نظر گرفته است. نتایج برآورد برای دو گروه صنایع صادرات­محور و رقیب واردات نشان می دهد که اثر رشد نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنایع صادرات­محور منفی و معنی دار، ولی در گروه صنایع رقیب واردات از لحاظ آماری بی­معناست. همچنین نرخ رشد نفوذ صادرات و نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنایع صادرات محور اثر مثبت و معنادار، اما ضریب مربوط به این متغیر در گروه صنایع رقیب بی‌معناست. نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای نفوذ صادرات و نفوذ واردات احتمالاً بر اشتغال صنایع رقیب واردات اثری ندارد.
ابونوری و محمدی شیرگلایی (۱۳۸۸)، در مقاله خود تحت عنوان “اندازه ­گیری و تحلیل روند بهره‌­وری عوامل تولید و تأثیر واردات بر آن در صنایع خودروسازی ایران: مطالعه موردی شرکت سایپا” هدف اساسی در تحقیق خود را ارزیابی اثر واردات خودرو بر بهره­وری عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و مواد خام) در شرکت سایپا دانسته ­اند. برای این منظور، بهره­وری عوامل تولید را به صورت نسبت ارزش تولید به هر یک از نهاده­های مذکور محاسبه کرده ­اند. آنگاه اثر واردات خودرو بر بهره­وری نیروی کار، سرمایه و مواد خام در یک دستگاه معادلات همزمان معروف به دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد کرده ­اند. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرکت سایپا حاکی از آن بوده است که در طول سالهای (۱۳۶۳-۱۳۸۷) بهره­وری نیروی کار دارای روندی مثبت، ولی بهره­وری سرمایه و مواد خام از روند منظمی برخوردار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی دستگاه معادلات همزمان بهره­وری نشان داده است که اثر واردات خودرو اثر معناداری بر بهره‌وری عوامل تولید‌ در شرکت سایپا نداشته است.
محمودزاده (۱۳۸۹)، در مقاله خود تحت عنوان “اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه منتخب” به این نکته اشاره دارد که ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین متغیرهای مورد بحث، بهره­وری کل عوامل تولید است. فاوا می ­تواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهره­وری کل مؤثر باشد. در این مقاله اثرات فاوا بر بهره­وری کل با بهره گرفتن از شاخص‌های ساده و ترکیبی از ابعاد زیرساخت، کاربری و سرریز در ۳۴ کشور همگن با بهره گرفتن از روش داده ­های تلفیقی در دوره زمانی ۲۰۰۳- ۱۹۹۵ ارزیابی کرده است. نتایج نشان داده است که سرمایه فاوا، سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معنادار بر بهره­وری کل داشته است. متوسط کشش بهره­وری نسبت به سرمایه انسانی، نرخ پس­انداز و باز بودن اقتصاد به ترتیب ۰۳/۰، ۰۱/۰ و ۰۳/۰ است. یافته­ ها نشان داده است که انباشت سرمایه فاوا باعث افزایش بهره­وری کل شده است، یک درصد افزایش سرمایه فاوا نسبت به کل سرمایه، بهره­وری کل ۱۵/۰ درصد افزایش داده است. فاوا از نظر زیرساخت، کاربری و سرریز داخلی بر بهره­وری کل تأثیر مثبت داشته است. متوسط کشش بهره­وری کل نسبت به زیرساخت و کاربری به ترتیب ۰۶۵/۰ و ۰۲۵/۰ بوده و معنادار است. درمجموع یک درصد بهبود زیرساخت و کاربری می ­تواند بهره­وری کل را بیش از ۰۹/۰ درصد افزایش دهد.
فصل سوم

مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱-مقدمه
تجارت خارجی می ­تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهره­وری بازتاب و نمود پیدا می­ کند، لذا می­توان از بهره­وری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهره­وری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیه ­های متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کرده ­اند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می­ شود که، بنگاهها از نوآوری­های بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا می­ کنند که، تماس­های مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین ­المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید می­گردد. با این وجود، تلاش­هایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهره­وری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه ­گیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، ۱۹۹۹، بنیامین و فرانتینو، ۲۰۰۱^[۲۷]) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهره­وری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، ۱۹۹۸، تایبوت، ۱۹۹۲، استونمن، ۱۹۹۵، کلردس و همکاران ،‌ ۱۹۹۸^[۲۸])
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا “اقتصاد باز” بر بهره­وری را از منظر “سرریز^[۲۹] دانش فنی” ناشی از تماس­هایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار می­ کنند، مورد بررسی قرار می­ دهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، ۱۹۹۵، کلر، ۱۹۹۸^[۳۰])
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا “اقتصاد باز” را از دیدگاه “رقابت"، مورد توجه قرار می­ دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری می­پندارد (ادواردز، ۱۹۹۸^[۳۱]) و لارنس شواهدی را ارائه می­ دهند که، از تأثیر رقابت بین ­المللی بر رشد بهره­وری کل حکایت دارد. (لورنس، ^[۳۲]۱۹۹۸) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بین ­المللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج می­ کند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار می­نماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایت­های مقداری یا تعرفه­ای، جهت حمایت از صنایع در کشورها می ­تواند به زیان بهره­وری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، ۱۹۹۳^[۳۳]) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهره‌وری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار داده­اند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهره­وری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشم­انداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب می­ شود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهره­وری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.
۳-۲-تاریخچۀ بهره­وری
امروزه بهبود بهره­وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده است و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد. شرایط محیطی-اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها، ایجاب می­ کند که رویکردهای بهبود بهره­وری دارای ویژگی­های خاصی باشد. اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقای بهره­وری و تسریع در روند توسعه موفق بوده ­اند در خور توجه است، گستردگی و همبستگی فعالیتهای ارتقای بهره­وری، در چارچوب یک حرکت ملی می­باشد.
بهبود بهره­وری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام­های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره­وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی-تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.
اما واژه «بهره­وری»، برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی و طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) بکار برده شد. « کنه » با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره­وری در بخش کشاورزی می­دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره­وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دورۀ نهضت مدیریت علمی در اوایل سال­های ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران دربارۀ تقسیم کار، بهبود روش­ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور مثال، اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم، اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته می­ شود کارایی او ۹۶% است.
اما واژه­ای که به تدریج جنبه عمومی­تر و کلی­تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید « بهره­وری» بود، که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره­وری را چنین تعریف کرد:
بهره­وری حاصل کسری است، که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می ­آید. بدین لحاظ می­توان از بهره­وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.
سازمان بهره­وری آسیایی^[۳۴] (APO) نیز، در سال ۱۹۶۱ میلادی به وسیله تعدادی از کشورهای آسیایی با هدف کمک به ارتقای بهره­وری در کشورهای عضو تشکیل شد و ایران در سال۱۳۴۴خورشیدی برابر با ۱۹۶۵ میلادی، بدون اینکه سازمان بهره­وری داشته باشد، به عضویت سازمان بهره­وری آسیایی (APO) درآمد. با پیروزی انقلاب اسلامی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره­وری آسیایی به حالت تعلیق درآمد تا اینکه مجدداً، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ عضویت ایران را در سازمان بهره­وری آسیایی (APO) مورد تصویب قرار داد و وزارت صنایع سنگین سابق مسئولیت دبیرخانه­ای آنرا به عهده گرفت. این وزارتخانه از اوایل سال ۱۳۷۱ بطور عملی تشکیلات “بهره­وری ملی ایران” را تجهیز و راه ­اندازی کرد، که در آبان ماه ۱۳۷۲ تحت عنوان سازمان بهره­وری ملی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان براساس مصوبه شماره ۹۵۰/۱۲۱/۱ مورخ ۱۴/۲/۷۷ شورای عالی اداری از وزارت صنایع وقت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کنونی) منتزع و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت (سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور کنونی) ملحق گردید و با توجه به جایگاه فرابخشی آن به سازمان ملی بهره­وری ایران تغییر نام داد.
۳-۳-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن