گفتاردوم : اقسام ضرر
بند ۱ : ضرر مادی
ضرر مادی که از آن به عنوان مفهوم خاص ضرر و خسارت و از جبران آن به عنوان هدف قدیمی
نظریه ی مسؤولیت مدنی یاد شده^[۴۰۹]، عبارت است از تفاوت بین دارایی کنونی زیان دیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور ؛ از دیگر تعاریف آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :
اخلال در مصلحت واجد قیمت مالی^[۴۱۰]
هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد وصدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است ^[۴۱۱].
لطمه به منافع مالی و اقتصادی ضرر مادی نامیده می شود و^[۴۱۲] …
ضرر مادی در فعالیت رسانه های همگانی به ۲ گونه محقق می شود ؛ نخست هنگامیکه نفس عمل رسانه ، نوعی تعرض به حقوق مادی و مالی افراد است و دوم ، هنگامیکه عمل رسانه مقدمه و زمینه ساز یا سبب وقوع ضرر می باشد . بارزترین مصداق نقض حقوق مادی در رسانه ها نقض حقوق مادی پدید آورندگان آثار هنری ، ادبی و علمی است^[۴۱۳]، که در ادامه به آنها اشاره می کنیم .
الف) ضرر ناشی از تجاوز به حق نشر و تکثیر
منظور از این حقوق هرگونه تصرف در اثر است که متضمن استفاده مالی باشد چه آنکه پدیدآورنده دارای حق انحصاری هرگونه بهره برداری مالی اثر خود است.^[۴۱۴] یکی از حقوق متعلق به پدید آورنده اثر حق نشر و تکثیر است که در مواد مختلف قانونی به آن پرداخته شده . ماده سوم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مقرر می دارد) «حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشرو پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.» ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ مقرر می دارد ؛ « حق تکثیر یاتجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی اوست مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود ، از تاریخ مرگ سی سال است . حقوق مذکوردر این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده ازبقیه مدت از این حق خواهد بود … » تعرض رسانه ها به این حق می تواند موجب ضرر مادی پدید آورنده و مسؤولیت رسانه متعرض شود . نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که هر نوع استفاده ای از یک اثر تجاوز به حق نشر و تکثیر نیست، بلکه باید ثابت شود که رسانه کل یا بخش عمده ای از اثر را منتشر ساخته است .^[۴۱۵] از این رو در استفاده های جزئی تعدی نسبت به این حق محقق نمی شود . در عین حال در خصوص استفاده های جزئی هم باید میان آثار منتشر شده و آثار غیر منتشرشده تفکیک قائل شد ، زیرا هرگاه به نحو جزئی نیز از اثری منتشرنشده و بدون کسب مجوز از پدید آورنده ی آنها بهره برداری صورت گیرد این امر می تواند مسؤولیت آور تلقی گردد .

مسأله در خور توجه در نقض حق نشر و تکثیر«استفاده های اتفاقی» از آثار است ، به این معنا که اگر اثری به طور اتفاقی در ضمن اثری دیگری انتشار یابد ، باید دید آیا حق نشر و تکثیر پدید آورنده آن اثر نقض شده است یا خیر؟
مثلا اگر قطعه ای از موسیقی یک موسیقیدان بدون اجازه او بر بخشی از یک مستند درزمینه ی حیوانات گذارده شود ، آیا این امرنقض حق نشر و تکثیر است ؟ در این مورد منظور اصلی نمایش مستندی از حیوانات بوده اما در ضمن این امر اتفاقی چه عمد و چه سهواً آثار هنری بدون اجازه ی پدید آورنده نشان داده شده است.به نظرمی رسد اتفاقی یا غیر اتفاقی بودن نشرو تکثیر هیچ گونه مدخلیتی در موضوع مورد بحث ندارد یعنی اگر اثر بدون اجازهی پدید آورنده نشر و تکثیر شود حتی اگر به طور اتفاقی باشد حق نشر و تکثیر پدید آورنده نادیده انگاشته شده است.هر گاه این امرسهواً حادث شده باشد با شرایطی که در ماده ی۴ قانون مسؤولیت مدنی آمده، خوانده باید از تخفیفات قانونی بر خوردار گردد . در این زمینه استثنائاتی ذکر کرده اند. مثلا ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، منصفان و هنرمندان و تبصره ی آن ، به نخستین استثنائات در این زمینه اشاره دارد :
« نقل ازاثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی وآموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مآخذ در حدود متعارف مجاز است . تبصره – ذکر مآخذ در مورد
جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود ، الزامی نیست ، مشروط بر اینکه جنبه انتقادی نداشته باشد .» بر اساس این ماده تنها با لحاظ این شرائط می توان استفاده از آثار را تعدی به حق نشر و تکثیر به شمار نیاورد)
۱-اثر انتشار یافته باشد.
۲-استفاده از اثر با مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی صورت پذیرد.
۳-استفاده به صورت انتقاد و تقریظ باشد.
۴-مآخذ ذکر شود(جز در مورد جزوات اشاره شده در تبصره ی ماده ، با رعایت شرط غیر انتفاعی بودن استفاده ).
۵-استفاده در حد متعارف انجام شود.
از دیگر استثنائات این مورد ماده ی ۸ و ۱۱ این قانون است. ماده ی ۲۲ قانون حمایت از مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان این حمایت را شامل آثاری دانسته که برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده و قبلاً در هیچ کشوری عرضه نشده باشند.
فصل سوم این قانون به مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر اختصاص یافته و بر اساس مواد مندرج در آن ، این حقوق قابل وصیت و وراثت بوده تا که در اصلاحات سال ۸۹ تا پنجاه سال پس از فوت آخرین پدیدآورنده به وصی له یا وارث او منتقل می شود.(ماده ۱۲) ضمن آنکه حقوق مادی آثار سفارشی حداکثر به مدت سی سال متعلق به سفارش دهنده است ( ماده ۱۳) همچنین انتقال گیرنده آثار نیز حداکثر ظرف سی سال از حقوق مادی اثر برخوردار می باشد (ماده ۱۴). ماده ۱۶ نیز حقوق مادی پدید آورنده ی آثار سینمایی یا عکاسی و نیز آثار متعلق به اشخاص حقوقی را یا آثاری را که حق استفاده از آنها به شخص حقوقی واگذار شده است ، به مدت سی سال از تاریخ نشر یا عرضه مورد حمایت قرار می دهد. ^[۴۱۶] با این توضیح که نمی توان اصلاح ماده۱۲ را در خصوص افزایش سی سال به پنجاه سال به سایر مواد تعمیم داد.
ب) ضرر ناشی از تجاوز به حق ترجمه
ماده پنجم قانون حمایت حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان در این باره صحبت کرده است حق
ترجمه ی اثر در یک زبان خارجی و بهره برداری از آن نیز ویژه پدید آورنده است و قابل واگذاری به دیگران است. ترجمه اثر و نشر آن منبع درآمد محسوب شده و باید از انجام آن بدون اجارهی پدید آورنده جلوگیری گردد.اگر رسانه مرتکب چنین عملی گردد به حقوق مادی مؤلف صدمه زده و مسؤول جبران خسارت است.
ج) ضرر ناشی از تجاوز به حق اقتباس و تبدیل اثر
در بند های ۶ و ۷ ماده ی ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان ، منصنفان و هنرمندان بر ذکر موارد واگذاری استفاده از حقوق مادی آثار پرداخته شده است استفاده از اثر در کارهای مختلف ادبی ، هنری و … و به کاربران اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثر های دیگری که در ماده ی دوم این قانون درج شده ، به
پدید آورنده اختصاص داده شده است . در ماده ۱۹ این قانون مقرر داشته « هر گونه تغییر یا تحریف در
اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن ، بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است . » بعضی نویسندگان حقوقی تصریح کرده اند که هر گاه فکر واحدی مورد استفاده مؤلف یا هنرمند قرار گیرد ، بدون آنکه مؤلف یا هنرمند دوم از ترکیب ها یا تعابیر یا کلاً از اثر مؤلف یا هنرمند نخست استفاده کرده باشد ، اقتباسی غیر مجاز واقع نشده است ، زیرا حق پدید آورنده به شکل و نحوه ی بیان فکر تعلق می گیرد ، نه به فکر صرف که همگان حق برخورداری از آن را دارند . ^[۴۱۷]به این ترتیب در عین حال توجه به ماده ی هفت قانون مذکور و تبصره ی آن در مستثنیات این حق لازم است. در ضمن اقتباسی از اثر به نحوی که القای شبهه نماید ، ممنوع است در ماده ۱۷ قانون فوق آمده است : « نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند،بکار برد.»
د) ضرر ناشی ازتولید و پخش آثار رادیوئی و تلویزیونی
همانگونه که قبلاً در بحث تقصیر رسانه های صوتی و تصویری اشاره گردید،به مصادیق مختلفی از ضررهای ناشی از تولید و پخش آثار رادیویی و تلویزیونی می توان اشاره نمود که یکی از آنها تهیه خبر و گزارش از وقایع و رویدادهای مختلف و انتقال آن به مخاطبین است و نه تنها خبر دروغ می تواند منشأ ضرر باشد بلکه حتی خبر صحیح نیز بعضاً می تواند منشاً خساراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. البته در کشور ما با فقدان یک قانون خاص در مورد رادیو و تلویزیون ناگزیریم از منابع دیگر قانونی استفاده کنیم از جمله وحدت ملاک از ماده ۲۳ الی۳۶ قانون مطبوعات .بعضاً در تولید پخش برنامه های تبلیغاتی از جمله تبلیغات تجاری و حتی انتخاباتی مصادیق مختلفی از ضرر را می توان ملاحظه نمود.
در موضوع برنامه های ویژه کودک و نوجوان و یا فیلمهای سینمایی ،سریالها و…که به دلیل اینکه مصادیق آن در قسمتهای مختلف این رساله مورد بحث واقع شده از تکرار مکررات خودداری می گردد.
ه) ضرر ناشی از تولید و پخش آثار موسیقی
پخش آثار موسیقی برای مردم از طریق رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی بدون رضایت پدید آورنده آن مجاز نیست که این مورد نیز در ماده ی ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان ، منصفان و هنرمندان مورد تصریح قرار گرفته است طبق ماده ی ۵ این قانون پدید آورنده می تواند حقوقی را به دیگران منتقل نماید ؛ مثل حق ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر-حق پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر – حق ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و … .
باید توجه نمودکه انتقال حق اجرا و عرضه اثر مستلزم انتقال حق تکثیر و نشر و نسخه برداری از اثر نیست و بالعکس^[۴۱۸] مثلاً اگر نویسنده ای با عرضه ی کتاب خود به صورت نمایشنامه موافقت نماید عرضه کننده نمی تواند به استناد این موافقت کتاب را نشر و تکثیر نماید . ^[۴۱۹]
و) ضررناشی از عدم النفع
در خصوص عدم النفع تعاریف مختلفی به عمل آمده است.بعضاً آن را تفویت منفعت دانسته اند بدین معنی که ممکن است بر اثر واقعه ای ، مالی از دارایی شخص از میان برود یا شخص از منفعتی که برحسب جریان عادی امور و به احتمال قوی باید کسب کند محروم شود.^[۴۲۰] ویا آنرا از بین رفتن اموالی می دانند که جزء موجود دارایی نیست به عبارت دیگر عدم النفع را سلب سود مالی می دانند که در آینده به دست
می آید.^[۴۲۱]
در فقه نیز به مصادیق مختلفی اشاره شده از جمله زندانی کردن صنعتگر یا کارگرکسوب^[۴۲۲].
به استناد اینکه این کار موجب ضرر بزرگ است و فاعل تبهکار و تجاوز کار به شمار می آید ان را موجب ضمان دانسته اند.^[۴۲۳]
البته مرز ظریفی بین تلف منفعت و عدم النفع وجود دارد .تلف منفعت ،تلف منفعتی است که به تدریج از اعیان تراوش می کند و اندازه آن به اندازه اجرت المثل مال است ولی عدم النفع ، از دست رفتن سودی است که از قبل حوادث و معاملات آینده حاصل می شود.
از بین بردن موقعیت های دارای ارزش مالی مشروع منجر به زیانهای مادی می شود .ورود زیان مادی ناشی از تلف مالی به علت تقصیر رسانه ای در مقایسه با زیان دیدن فردی در اثر تقصیر رسانه ای از آن بابت که از سود مسلم آینده – که عایدش می شود – محروم شده ، کمتر است ، بنابراین ورود زیانهای مادی مستقیم در اثر فعالیت های رسانه های صوتی و تصویری از موارد ورود زیان به دلیل عدم النفع کم تر است .
مهم ترین فعالیت رسانه ای که به زیانهای مستقیم می انجامد، آگهی های تبلیغاتی است. مثلاً ، طبق قواعد عمومی قراردادها در بسیاری از حقوق های ملی، آگهی های فروش در روزنامه ها ، تنها دعوت به ایجاب به شمار می روند. (ایجاب کامل) لذا با پخش چنین آگهی ، دعوت کننده ملزم به قبول پیشنهادهای مخاطبان آگهی نمی باشد ، ولی هر گاه ناشری آگهی فروش چیزی را به گونه ای منتشر کند که از آن ، ایجاب کامل فهمیده شود و در ایجاب ، قیمتی پایین تر از قیمت مورد نظر آگهی دهنده را نیز برای خریداران پیشنهاد دهد و در نتیجه ی این تقصیر ، آگهی دهنده ملزم به معامله ای ناخواسته شود ، زیانی که به وی وارد آورده است ، مادی و مستقیم است .
قبول رابطه و مسؤولیت قراردادی در حقوق ما ، دشوار به نظر می رسد ، ولی می توان قائل به مسؤولیت خارج از قرارداد شد. به علاوه در این فرض ممکن است ، گفته شود ، از آنجایی که هر شخصی به اراده و میل خود ، وسیله ی انتقال اراده و بیان منظور را تعیین می کند ، مسؤولیت نادرستی و ورود خسارت آن نیز به عهده ی خود وی می باشد و منافع طرف دیگر که در ورود خسارت نقشی نداشته است ، نباید تحت تاثیر غفلت طرف زیاندیده قرار گیرد.^[۴۲۴]
در بسیاری از موارد زیان ناشی از فعالیت رسانه های صوتی و تصویری در قالب عدم النفع است ؛ یعنی زیان دیده ادعا می کند که منافعی برای وی قابل حصول بوده ، ولی در اثر فعل خوانده از آنها محروم شده است. مثلاًمی گوید خوانده دربرنامه های خود، محصولات کارخانه او را زیانبار یا فاقد شرایط ایمنی یا استاندارد کالا یا فاسد معرفی کرده است و مردم را از خرید آنها به گونه ی ضمنی یا صریح باز داشته است همچنین است در مواردیکه رسانه های همگانی فعالیت یک باشگاه ورزشی ، موسسه خیریه و یک مرکز آموزشی ، یک مرکز درمانی یا یک فعالیت حرفه ای را به گونه غیر واقعی متقلبانه یا بی فایده معرفی کند و آن ها را حسب مورد از جذب ورزشکارانی معروف یا کمک های مردمی ، یا شاگردان شهریه پرداز یا بیمار یا خریدار و … محروم کند.
درباره ی قابل مطالبه بودن عدم النفع تردیدی میان اکثرحقوقدانان وجود ندارد ، ولی نگارش تبصره ی دوم ماده ی ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به گونه ای است که ممکن است ، این تردید را ایجاد کند که دست کم به لحاظ قانونی عدم النفع قابل مطالبه نیست. تبصره دوم ماده ۵۱۵ مقرر می دارد ؛ «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد .» با وجود این، بند دوم ماده ی نهم آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ در بیان انواع ضرر و زیان قابل مطالبه مقرر کرده است که «منافعی که ممکن الحصول بوده ، در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود » قابل مطالبه اند. بدین ترتیب درباره ی قابل مطالبه بودن عدم النفع در وضع کنونی دو ماده قانونی وجود دارد که در یکی از آنها ، امکان مطالبه عدم النفع تصریح شده است و در دیگری ، عدم امکان مطالبه آن.
صرف نظر از نظرات مختلفی که در حل این تعارض گفته شده^[۴۲۵]برای رفع این تعارض به نظر می رسد که به جای استناد به تقدم وتاخر تصویب دو قانون و سخن از فسخ قانون مقدم با قانون موخر، باید در وهله اول تعارض را مشخص کرد. در اینجا می توان گفت با توجه به مفاد و جایگاه بیانی دو ماده ی فوق حکم ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی عام است ، در حالیکه حکم بند دوم ماده نهم قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به امور کیفری دارد. چنانچه عدم النفع ناشی از ارتکاب جرم باشد قابل مطالبه است ، ولی چنانچه ناشی از هر عمل غیر مجرمانه ی دیگری باشد قابل مطالبه نیست ، در حالیکه این دوگانگی خود قابل ایراد است و وجه فارقی میان عدم النفع ناشی از جرم و عدم النفع ناشی از فعل زیانبار غیر مجرمانه وجود ندارد و وصف عمل زیانبار تاثیری در ماهیت زیان ایجاد شده ندارد.دراین خصوص اگر قائل به نظری شویم که منظور از عدم النفع موضوع ماده ۵۱۵را عدم النفع احتمالی می داند با اصول حقوقی و مبانی فقهی نیز سازگارتر است.^[۴۲۶]
بند۲ :ضرر معنوی
زیان وضرر معنوی در زبان عربی با همین نام و البته بیشتر تحت عنوان «الضرر الادبی» مطرح
می شود.درمتون انگلیسی نیز تحت عناوینی چون«Imma terial Damages»یا«MoralDamages»و گاهی هم «Non-Pecuniary Harm» مطرح شده است.^[۴۲۷] ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ،آبرو و جسم. خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ،روح آزادی و به تعبیر ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر^[۴۲۸]. به عبارت دیگر ضرر معنوی عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخصی است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است^[۴۲۹].برخی از استادان حقوق تعریف روشن تری از خسارت معنوی ارائه داده اند : «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد»^[۴۳۰]. در تعاریف دیگر حقوقدانان «صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی^[۴۳۱]» یا ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد^[۴۳۲]»از تعابیری است که از سوی حقوقدانان داخلی ارائه گردیده است.

- UNDP. (2011). Sustainability and Equity: A Better Future for All. 2011 Human Development Report. New York: United Nations Development Program.
- Uysal, F. (2012). An integrated model for sustainable performance measurement in supply chain. Social and Behavioral Sciences 62, ۶۸۹ – ۶۹۴٫
- Wang, L., Chua, J., & Wu, J (2007). Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process, International Journal of Production Economics, 107(1), 151-163.
- WCED. (1987). our common future. Report of the World Commission on Environment and Development.
- Wollert, L. (2006).HP wants your old PCs back. Business Week 3979, 82-83
- Yakovleva, N., Sarkis, J., & Sloan, T. (2011). Sustainable benchmarking of supply chains: the case of the food industry. International Journal of Production Research, ۱۲۹۷-۱۳۱۷٫
- Yakovleva, N. (2007).Measuring the Sustainability of the Food Supply Chain: A Case Study of the UK.Journal of Environmental Policy&Planing, 75-100
- Zahm,F.Viaux,P.,Girardin,P.,Vilain,L.,& Mouchet,C.(2006).Farm sustainability assessment using the IDEA method: from the concept of farm sustainability to case studies on French farms, International Forum for Assessing Sustainability in agriculture (INFASA).From common principles to common principles, Indicator and Assessment Systems , March 16-17,2006,Bern,Switzerland . Available at www.iisd.org/measure/community/infasal (accessed 17 November 2006).
- Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G., & Premkumar, R. (2012). Sustainable supplychainmanagement (SSCM) in Malaysia: Survey. Production Economics, ۳۳۰–۳۴۰
- Zhang Zhong Hua, (2011) Designing Sustainable Supply Chain Networks. University of Montreal Quebec Canada, A Thesis for the Degree in Master of Applied Science (Quality System Engineering), Department of Concordia Institute for Information Systems Engineering (CIISE).
- Zhu, Q., Sarkis, J., & Geng, Y. (2005). Green supply chain management in China: Pressures practices and performance. International Journal of Operations and Production Management, 25(5), 449-468
پیوست ها
پیوست شماره ۱ :
معرفی شرکت های مورد مطالعه
۴-۲- معرفی شرکت های مورد تحقیق
در این قسمت به معرفی چهار شرکت مورد تحقیق یعنی شرکت های کاله، گلا، دوشه و صالح می پردازیم.
۱-۴-۲- شرکت کاله
شرکت فرآورده‌های لبنی کاله، از شرکت‌های زیرمجموعه گروه معظم سولیکو می‌باشد که در سال ۱۳۷۰ تاسیس گردید. در طی سالیان گذشته این شرکت از ابعاد گوناگون ظرفیت تولید، کیفیت و تنوع محصولات، شبکه توزیع سراسری و صادرات گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است. به گونه‌ای که در حال حاضر به عنوان یکی از دو شرکت رهبر بازار فراورده‌های لبنی در کل کشور محسوب می‌گردد.
 نوآوری و تنوع
در شرکت کاله هم‌اکنون سه واحد کسب و کار پنیر، محصولات پاستوریزه و فرادما (UHT) وجود دارد که هریک از این واحدها با نوآوری خود، با کیفیت‌ترین و متنوع‌ترین محصولات را در حجم تولید بالا به بازار عرضه می‌نمایند. تمامی خطوط تولیدکارخانه به نحوی انعطاف‌پذیر طراحی شده‌اند که مواد اولیه ورودی‌های مختلف وارد خط تولید شده و محصولات متنوع خارج گردند. به طوری که تنها از طریق یک خط تولید گاه بیش از ۲۰ محصول تولید می‌شود. محصولات لبنی شرکت کاله در حال حاضر بیش از ۱۶۰ عدد می‌باشد که در برنامه‌های توسعه در آینده نزدیک تا دوبرابر افزایش خواهد یافت. این تعداد محصول در صنعت لبنی کشور یک رقم بی‌نظیر به حساب می‌آید. همچنین بسیاری از محصولات در صنعت لبنی کشور مانند پنیر آمل، ماست میوه‌ای و ماست هم‌زده (سون) توسط کاله برای اولین بار ارائه شده است.

 کیفیت و سلامت
تمامی فرآورده‌های لبنی کاله در ردیف با کیفیت‌ترین و سالم‌ترین محصولت لبنی کشور به شمار می‌آیند. زیرا شیر لازم جهت تولید محصولات از دامداران معتبر کشور و با کنترل کیفیت بالا خریداری می‌شود. هم‌چنین به منظور تولید محصولات متنوع و مطابق با ذائقه هم‌وطنان، واحد تحقیق و توسعه کاله متشکل از خبره‌ترین متخصصین حوزه صنایع غذایی در کشور ایجاد شده است. این واحد در تعامل با شرکت‌های معتبر آلمانی و هلندی تمامی تلاش خود را جهت ارائه محصولات درجه یک و مطابق با استانداردهای جهانی به کار بسته است. کیفیت بی‌مانند محصولات کاله سبب شده است که بخش عمده‌ای از تولیدات این شرکت به خارج از ایران صادر شده و این شرکت در طی سالیان گذشته به صورت مستمر به عنوان صادر کننده نمونه صنایع غذایی انتخاب شده است.
 گستردگی
وسعت کارخانه لبنی کاله ۱۴ هکتار است که از بزرگترین کارخانه‌ها در صنایع کل کشور محسوب می‌گردد. از طرفی، کاله توانسته است با جذب شیر روزانه بیش از ۱۰۰۰ تن به عنوان یکی از قطب‌های اصلی جذب شیر در کشور مطرح شود. به علاوه شرکت کاله به عنوان اولین کارخانه لبنی که توزیع سراسری فرآورده‌های لبنی را در دستور کار خود قرار داده است. هم‌اکنون با بهره گرفتن از پخش مویرگی و با بیش از ۲۴ شعبه محصولات خود را از آذربایجان تا هرمزگان توزیع می کند. روزانه بیش از ۴۰۰۰ نفر در بخش‌های گوناگون شرکت در فعالیت هستند تا بیش از ۶۵۰ تن انواع فرآورده‌های لبنی را به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.
 واحد کسب و کار پنیر
واحد کسب و کار پنیر جز اولین بخش‌های تولیدی شرکت کاله بوده است. در گذشته تنها پنیری که به صورت صنعتی تولید و در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت، پنیر سفید ایرانی بوده است و در آن زمان نیز بازار پنیر کشور از تنوع بسیار کمی برخوردار بود. با ورود کاله به بازار، پنیرهای فرآوری شده یا پروسس برای اولین بار تحت نام پنیر آمل به بازار معرفی گشته و با استقبال گستره مخاطبان روبرو گردید. این پنیر مخلوطی از پنیرهای مختلف بوده و امکان غنی‌سازی آن با بهره گرفتن از مواد معدنی و پروتئین وجود دارد. هم‌چنین کاله به عنوان اولین و تنها تولیدکننده پنیرهای طبیعی چون پارمسان، گودا، کبابی، بوترکیزه و مزارلا در ایران محسوب می‌شود و هم‌اکنون بیش از ۴۰ نوع پنیر در کاله تولید می‌شود.
شرکت کاله از با سابقه‌ترین تولیدکننده‌های پنیر پیتزا در کشور محسوب می‌شود. کاله به عنوان اولین شرکتی است که پنیر پیتزای خود را مخلوطی از ۳ پنیر فیلافیلا، موزارلا و چیزبرگر ارائه می‌دهد که در نتیجه دارای طعم، کش و رنگ مطلوب مصرف کننده می‌گردد. به همین دلیل بسیاری از فست فودهای درجه یک کشور از این پنیر برای تهیه محصولات خود استفاده می‌نمایند. هم‌چنین پنیر پیتزای کاله دارای بیشترین تنوع بوده و برای اولین بار پنیر پیتزای ورقه‌ای توس این شرکت روانه بازار شده است.
پنیر خامه‌ای کاله که در تولید آن از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های روز استفاده می‌گردد. جز محبوب‌ترین محصولات بازار بوده و از همین رو روزانه بیش از ۳۵ تن از این محصولات به کشورهای همسایه صادر گردیده و از پایداری بی‌نظیری در کیفیت برخوردار می‌باشد.
 واحد کسب و کار پاستوریزه
محصولات این واحد، انواع ماست، دوغ، خامه و نوشیدنی‌های لبنی می‌باشد. از مهمترین نقاط قوت این واحد توانایی واحد تحقیق و توسعه در ارائه انواع ماست‌های جدید و متنوع به بازار می‌باشد. ماست هم‌زده (سون)، دوغ ترکی (آیران)، ماست میوه‌ای و ماست یونانی از جمله محصولاتی هستند که برای اولین بار توسط این واحد تولید و روانه بازارگشته‌اند.
 واحد کسب و کار فرادما
واحد فرادمای کاله ظرف ۵ سال گذشته توسعه یافته و هم‌اکنون محصولات نوآورانه و منحصر به فردی چون شیرهای طعم‌دار، ویتامینه و نوشیدنی لبنی را به بازار عرضه می کند. متخصصین و مدیران جوان و مجرب این مجموعه از برجسته‌ترین‌های این حوزه در کشور محسوب می‌شوند. این واحد قصد دارد با طراحی انعطاف‌پذیر خط تولید، استفاده از تکنولوژی و دانش روز و استفاده از مواد اولیه و بسته‌بندی با کیفیت و زیبا، چشم‌انداز دست‌یابی به نوآورترین واحد محصولات فرادما در کشور را برای خود در نظر گیرد.

شکل ۳-۱- مدل مفهمومی تحقیق ( راویچندران و همکاران ،۲۰۱۰)
۳-۸ تعیین روایی پرسشنامه
تعریف روایی : روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد.

منظور از روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند، یا به عبارت دیگر، ابزار گردآوری اطلاعات، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا،١٣٨٢).
در واقع مقصود از روایی آن است که، ابزار اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ،١٣٧٨).
روایی عبارت از میزان انطباق مشاهدات و پرسش‌های تحقیق با هدف اصلی پژوهش می‌باشد. آیا داده‌های گردآوری شده تصویر حقیقی همان موضوع مورد بررسی است یا خیر. زمانی مسئله به وجود می‌آید که داده‌های جمع آوری شده ظاهراً حاصل روش پژوهش انجام گرفته باشند (نیل،۱۳۷۴).
در این تحقیق به منظور سنجش روایی ابزار اندازه‌گیری از تحلیل محتوا استفاده شده است. روایی‌یابی محتوا، تحلیلی منطقی از سؤالات است که معرف بودن آن‌ ها را تعیین می‌کند. به این منظور پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و سایر کارشناسان ذیربط شرکت قرار گرفته و پس از لحاظ کردن نظرهای اصلاحی ایشان و استفاده از ادبیات تحقیق، تنظیم، اصلاح و سپس توزیع شده است.
۳-۹ تعیین پایایی پرسشنامه
تعریف پایایی: پایایی یک وسیله اندازه‌گیری عمدتاًًًًًًًًًًًٌٌٍٍَُُ به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به : دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند.
رابطه روایی و پایایی: رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه‌گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال، یک آزمون ریاضی برای اندازه‌گیری محتوا و هدف‌های درس تاریخ روا نیست، اما این آزمون می‌تواند مطالب ریاضی را که اندازه می‌گیرد با دقت اندازه‌گیری کند. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
بهترین روش برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که از فرمول زیر بدست می‌آید.
(۳-۱۱)
که در آن
: ضریب آلفای کرونباخ یا ضریب پایایی کل آزمون
: تعداد سوالات آزمون
: واریانس نمرات سوال  ام
: واریانس نمرات کل سوالات آزمون می‌باشد.
اگر ضریب آلفای کرونباخ از ۷/۰ بیشتر باشد، آنگاه سوالات پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می‌باشند.
برای تعیین پایایی پرسشنامه این تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. بدین صورت که ابتدا ۳۰ پرسشنامه بصورت تصادفی در بین افراد نمونه انتخابی به عنوان پیش آزمون توزیع گردید و براساس پاسخ‌های آنها، ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل سوالات پرسشنامه برابر ۸۸۹/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۷/۰ است، پس سوالات پرسشنامه‌ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند.
جدول ۳-۲ : ضریب پایایی سوالات پرسشنامه‌

۱۹۹۰م

مولوی جلال الدین حقانی

وزیرستان شمالی
ولایت بکتیا
فرست

جنگ علیه نیروهای غربی

مخاالف دولت حامدکرزای و همسو با ارتش پاکستان

همسو با طالبان و القاعده

القاعده

وهابیت

۱۹۹۸

اسامه بن لادن

سراسر جهان

جهاد علیه مسیحیان و یهودیان

ضد آمریکایی

۳-۱۱-۳- رده­بندی گروه تحریک طالبان پاکستان:
۳-۱۱-۳-۱- گروه محسود^[۷۵]:
این گروه هسته­ی تحریک طالبان پاکستان را تشکیل می­دهد و از عناصر آن می­توان بیت الله محسود را نام برد. در سراسر نواحی قبیله نشین فدرال فعالیت دارند. جهاد علیه دولت پاکستان از اهداف آنان می­باشد.
۳-۱۱-۳-۲- طالبان مقامی یا محلی:^[۷۶]
این گروه، از گروه ­های مولوی نذیر(در وزیرستان جنوبی) و گل بهادر (در وزیرستان شمالی) تشکیل گردیده و اهداف اصلی آنها، حمایت از جهاد در افغانستان می­باشد.
۳-۱۱-۳- ۳-طالبان پنجابی^[۷۷]
این جناح از گروه ­های فرقه­ ای متمرکز در داخل پاکستان بوده و اهداف آنان جهاد علیه هند با موضوع کشمیرمی­باشد (ساناجمال وام احسن ،۲۰۱۵: ۳ و ۵ و ۶ ).
۳-۱۱-۴- ویژگی­های فکری و اندیشه­ های سیاسی طالبان پاکستان:
ویژگی­های فکری و اندیشه­ های سیاسی طالبان را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۳-۱۱-۴-۱- اجرای شریعت:
یکی از پیچیدگیهای اساسی در بینش طالبان به طور اخص و بنیادگرایی افراطی به طوراعم، روح تعبدگرایی و قداست بخشی نسبت به دستاوردهای کلامی و فقهی پیشینیان می­باشد. بنیادگرایی افراطی، دوران صدراسلام و میانه را دوره­ طلایی و مصون از هر نوع خطا تلقی نموده و راجع به تفاسیر و تأویل­های دینی این دوره، اعتقاد جزم­گرایانه دارد. اجتهاد و استنباط تازه، در این مکتب جایگاهی ندارد و مردم عموماً موظف به پیروی نقادانه از کلمات و گفتار علمای سلف می­باشند. برداشت صرفاً تقلیدگرایانه­ی اینها از دین، سبب بدبینی و حتی دشمنی آنان با الگوهای زندگی رایج در دنیای معاصرجهان اسلام گردیده است. تنها الگوی مطلوب در نزد بنیادگرایان افراطی، الگوی زندگی جوامع روستایی قرون اولیه­ اسلامی می­باشد. همچنین تفسیر آنان از مفاهیمی مانند توحید و شرک که بنیاد اندیشه­ی کلامی بنیادگرایی افراطی را شکیل می­دهد، در مغایرت آشکار با تفاسیر رایج آن مفاهیم در نزد سایر مکاتب اسلامی است. شاه ولی­الله هندی، رهبرفکری بنیادگرایی افراطی در شبه قاره، دایره توحید را تا آنجا تنگ می­نمایدکه حتی هر نوع استمساک ظاهری به وسایل دیگر را که در راستای قدرت الهی در نظرگرفته شده باشد، شرک به شمارمی­آورد (عارفی ،۱۳۷۸: ۲۰۴ و ۲۰۵ ). با وجود این نظام سیاسی مورد نظر طالبان، مبتنی بر شریعت است. آنان حکومت خود را مبتنی بر شریعت می­خوانند. اسلام مورد نظر طالبان ، همان شریعت غرای محمدی (ص) است (موسوی۱۳۹۱،۱۱۳).
۳-۱۱-۴-۲- نظام سیاسی ،خلافت و امارت:
ایده آل و مطلوب حکومت اسلامی از دیدگاه اهل تسنن خلافت است. پس از رحلت پیامبر (ص) با روی کار آمدن خلف و پس از آن سلسله­های اموی و عباسی بر اساس هر رویداد یک نظریه از طرف اندیشمندان اهل تسنن صادرشد. در حقیقت پس از بروز رویداد سیاسی می­خواستند با نظریه­پردازی آن را مشروع جلوه دهند. نظریات ایجاد خلافت در قالب اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، اجماع عامه، استیلا دقیقاً پس از بروز و ظهورعینی، به نظریه تبدیل شدند. مهمترین اصل در اندیشه سیاسی دیوبندی و سایرگروه­های بنیادگرای افراطی از جمله طالبان، احیای اصل خلافت در نظام سیاسی اسلام است. شاه ولی­الله هندی سرسلسله نهضت بیداری اسلامی در شبه­قاره که مکتب بنیادگرای دیوبندی نیز متأثر از افکار اوست، احیای خلافت­اسلامی را رکن اساسی در اسلامی شدن جامعه دانسته است. شاه ولی­الله مانند اکثردانشمندان اهل سنت، شیوه ایجاد خلافت اسلامی را در چهار مورد خلاصه می­ کند: بیعت اهل حل و عقد، شورا، نصب و غلبه. جالب اینجاست که شاه ولی­الله یکی از ویژگی­های خلیفه را شرافت نسبی و قومی دانسته که این امر با تفکر امروزی طالبان که خود را منتسب به یک گروه قومی برتر (پشتون) می­داند، کاملاً سازگاری دارد. طالبان با توسل به این ویژگی خلیفه، حق خلافت را شایسته انحصاری مردم پشتون می­داند.
۳-۱۱-۴-۳- نقش مردم در حکومت:
در تئوری خلافت و امارت آن طوری که طالبان آن را می­خواهد، مردم و احزاب جایگاهی ندارند.
۳-۱۱-۴-۴- مبارزه با نوآوری­های مدنیت غربی:
نفی مطلق مدنیت غربی به وسیله طالبان، آنها را از تمامی گروه ­های بنیادگرای حاضر در جهان اسلام جدا می­ کند. طالبان که دست پرورده مکتب دیوبندی و وهابی است، در اوایل کار با هر نوع دستاورد تمدن غربی به مخالفت برخواسته و سپس به تدریج به سوی محافظه کاری تمایل پیدامی­کنند (موسوی۱۳۹۱ ،۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰). نفی فرهنگ غربی، مشکلات بیشماری را به همراه دارد.
مخالفت تعصب­آمیز طالبان با تلویزیون، وسایل تصویربرداری، لباس فرنگی، سینما و امثال آن، نشانه­ی آشکاری بر روحیه­ی ستیزه جویی آنان با مظاهرتمدن غربی است، چه اینکه تلویزیون و سینما در نزدطالبان از ابزار شیطانی به حساب آمده و در ردیف آلات لهو و لعب که مشروعیتی در دین ندارد، قرارمی­گیرد (عارفی ،۱۳۷۸: ۲۳۹ و ۲۰۴ ).
۳-۱۱-۴-۵- استفاده از خشونت:
خشونت و انعطاف ناپذیری دو ویژگی دیگر در شیوه سیاست مداری در دولت اسلامی طالبان است که محصول فرهنگ سنتی پشتون­ها محسوب می­ شود. معمولاً فرهنگ قبایلی، فرهنگی توأم با خشونت و انعطاف ناپذیری است. مردم قبایل پشتون، در امرکین­خواهی شهرت دارند. اگر جنبش طالبان با تأکید بر سیاست نظامی­گری، بررسی راه­های مسالمت آمیز با مخالفان خود را مردود می­شمارند، تا حدودی متأثر از این ایده است که نظامی­گری، سمبل قدرت و غیرت و شجاعت و مردانگی محسوب می­ شود که در سنت پشتون­ها، معنای بزرگی دارد و گفتگو و مذاکره نشانه ترس و بزدلی و بی­همتی و زانوزدن در برابر خصم تلقی می­ شود که از نظرعرف پشتون والی، عملی کاملاً ناپسند به شمار می ­آید. بنابراین، آنچه طالبان به عنوان یک گروه مذهبی- سیاسی، تحت نام دین و مذهب ارائه می­دهد، نمی­تواند صرفاً مذهبی باشد، بلکه مذهبی است که با پیش فرض­های فرهنگ سنتی و قبایلی شکل­گرفته و تفسیریافته است.

۳-۱۱-۴-۶- نفی اجتهاد:
یکی از پیچیدگی­های اساسی در بینش طالبان به طور اخص و بنیادگرایی افراطی به طوراعم، روح تعبدگرایی و قداست بخشی نسبت به دستاوردهای کلامی و فقهی پیشینیان می­باشد. بنیادگرایی افراطی، دوران صدراسلام و میانه را دوره طلایی و مصون از هرنوع خطا تلقی نموده و راجع به تفاسیر و تأویل­های دینی این دوره، اعتقاد جزم­گرایانه دارد. اجتهاد و استنباط تازه، در این مکتب جایگاهی ندارد و مردم عموماً موظف به پیروی نقادانه از کلمات و گفتارعلمای سلف می­باشند. تنها الگوی مطلوب در نزد بنیادگرایان افراطی، الگوی زندگی جوامع روستایی قرون اولیه اسلامی می­باشد و رفتار خشک و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش­شان نسبت به نقش اجتماعی و ربیتی زن در جامعه، ریشه در همین روح سلفی­گری آنها داردکه با ضروریات زندگی کنونی کاملاً بیگانه است. همچنین تفسیرآنان از مفاهیمی مانند توحید و شرک که بنیاد اندیشه کلامی بنیادگرایی­افراطی را تشکیل می­دهد، در مغایرت آشکار با تفاسیر رایج آن مفاهیم در نزد سایر مکاتب اسلامی است.
۳-۱۱-۴-۷- خودحق پنداری و تکفیر مخالفان:
بنیادگرای افراطی از نوع وهابی، با توسل به حربه تکفیر، به مبارزه با تمامی مذاهب و فرق اسلامی غیر از خود رفته و به جز خویشتن، سایر گروه­ ها را یکسره بر باطل و حتی کافر می­پندارد.
مکتب دیوبندی در پاکستان، جناح­فکری رقیب خود بریلوی را که حلقه دیگری از سنیان حنفی مسلک است، کافر قلمداد نموده و مخالفت با آن را از وظایف شرعی خود می­پنداشت؛ برخاستن طالبان از مدارس دینی پاکستان که بیشتر با حمایت مالی عربستان سعودی اداره می­ شود، وابستگی طالبان به جماعت­العلما و شاخه تندرو و ضدشیعی سپاه صحابه، و ریشه داشتن آنان در مکتب دیوبند هند، این انتظار را موجه می­ساخت که آنان گروه شیعه ستیز باشند.
۳-۱۱-۴-۸- تعلیم و تربیت:
بیشترین انتقادها بر طالبان در بخش تعلیم و تربیت وارد است. توجه طالبان بیشتر به ساخت مدارس دینی یا دینی کردن مدارس برای تربیت طالبان به منظورجنگ بود.
۳-۱۱-۴-۹- طالبان و هنر

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی به شرح زیر است:
- میزان ضریب همبستگی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و سود تقسیمی بر اساس مدل لاینتنر (SOA I) برابر با ۱۰۰/۰ و سطح معناداری آن ۰۰۵۹/۰ می­باشد که نشان دهنده وجود همبستگی مثبت و معنادار بین متغیرهای یاد شده می­باشد. این نتیجه نشان می­دهد که با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده می­گردد و بالعکس. همبستگی بین متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف (SOA II) به شکل مثبت اما بی­معنا مشاهده می­ شود که این نتایج بدست آمده تا حدود بر خلاف نتایج بدست آمده از رگرسیون می­باشد
- از دیگر نتایج قابل توجه در جدول فوق می­توان به وجود همبستگی مثبت و معنادار بین میزان وجوه نقد نگهداری شده (Cash) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی؛ هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) اشاره نمود. سطح تقسیم سود (DivLVL) دارای همبستگی مثبتی با متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی بوده است هر چند که همبستگی بین متغیر یاد شده و هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) از لحاظ آماری معنادار و رابطه دیگر بی­معناست.
- متغیر جریانات نقدی آزاد (FrCahs) دارای همبستگی مثبت و معناداری با هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) می­باشد هر چند که همبستگی بین این متغیر وهموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به شکل مثبت اما بی­معنا دیده می­ شود. همبستگی نسبت دارایی­ های ثابت مشهود (Tang) و هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) به شکل مثبت و معنادار مشاهده می­ شود و همبستگی بین متغیر یاد شده و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به شکل منفی اما بی­معناست.
- همبستگی بین نوسان بازده سهام (Return_VOL) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی یعنی؛ هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به شکل منفی است و این در حالی است که رابطه نخست از لحاظ آماری معنادار و رابطه دوم بی­معناست. دیگر نتایج بدست آمده نشان می­دهد که ضریب همبستگی بین متغیر­های نوسان بازده صنعت (ind_Return_VOL) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی اما بی­معنا ملاحظه می­ شود.
- دیگر نتایج بدست آمده نشان می­دهد که ضریب همبستگی بین گردش سهام (Turnover) و هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی دیده شده و همبستگی بین اندازه شرکت (Size) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شکل مثبت دیده شده است. همچنین همبستگی بین رقابت در بازار محصولات (HHI) و متغیرهای هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به ترتیب به صورت مثبت و منفی قابل مشاهده است.
۴-۷ نتیجه گیری
در این فصل سعی شد تا به بررسی آماری تاثیر برخی از متغیرهای خاص شرکت و نیز برخی از متغیرهای تاثیرگذار صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی اعمال شده توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. مجموع نتایج بدست آمده از روش­های آماری بکارگیری شده نشان داد که از میان متغیرهای خاص شرکت؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته و با افزایش نسبت یاد شده از میزان هموارسازی سود کاسته شده و با کاهش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی در هر دو مدل تحقیق افزوده شده است. تاثیر میزان وجوه نقد نگهداری شده و نیز جریانات نقدی آزاد شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدل­های مختلف تحقیق متفاوت بوده است بطوری که در مدل لینتر، متغیرهای یاد شده تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود تقسیمی داشته اند و با افزایش وجوه نقد نگهداری شده و افزایش جریانات نقدی آزاد، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده شده و این در حالی است که در مدل دوم، که مبتنی بر سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف می­باشد، تاثیر میزان نگهداشت وجوه نقد و جریانات نقدی آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی مشاهده شده که بیانگر وجود تفاوت قابل توجه در دو مدل تحقیق می­باشد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که تاثیر متغیرهای نوسان سود شرکت و نسبت سود تقسیمی شرکت بر متغیرهای وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل­های لینتر و سود هدف چندان روشن نبوده و نتایج بدست آمده در هر دو مدل تفاوت قابل توجهی با هم دارند.
دیگر نتایج بدست آمده نشان می­دهد که نسبت دارایی­ های ثابت مشهود تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته و با افزایش نسبت یاد شده بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت­ها افزوده شده است. سایر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تاثیر وجود سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (گردش بالای سهام) بر هموارسازی سود تقسیمی در مدل­های تحقیق منتج به یک نتیجه واحد و قابل ملاحظه نگردیده است.
نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر متغیرهای خاص صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نشان می­دهد که میزان رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر میزان هموارسازی سود تقسیمی (بر اساس مدل لینتنر) داشته و این نتیجه بدان معناست که میزان هموارسازی سود تقسیمی در صنایعی که رقابت شدیدی بر آنها حکم­فرماست، بیشتر است و این در حالی است که نتیجه بدست آمده در خصوص تاثیر این متغیر بر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف به شکل منفی مشاهده شده که از قابلیت تفسیر و توجیه چندانی برخوردار نیست. دیگر نتایج بدست آمده در خصوص متغیرهای صنعت نشان دهنده آن است که نوسان بازده سهام صنعت تاثیری مثبت بر هموارسازی سود تقسیمی داشته و این بیانگر آن است که میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت­هایی که در صنایع با ریسک (نوسان) بازده بالاتری روبرو بوده ­اند، بیشتر مشاهده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می­دهد که تفاوت معناداری بین نحوه سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر و مدل سود هدف وجود داشته است و در اکثر مواقع نتایج بدست آمده از تفاوت قابل توجهی برخوردار بوده­ که مقایسه این نتایج با آنچه که مطابق مبانی نظری تحقیق پیش ­بینی شده بود بیانگر آن است که مدل سود تقسیمی لینتنر احتمالاً از قدرت بالاتری در خصوص سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی در مقایسه با مدل سود هدف برخوردار بوده است.
فصل پنجم:
خلاصه، نتیجه ­گیری
و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت، مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران و مسائل مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها می­باشد. نتایج تحقیقات پیشین نشان می­دهد که مدیران شرکت­ها بر این باورند که سهامداران شرکت­ها ترجیح می­ دهند یک جریان باثبات در خصوص سود تقسیمی داشته باشند، بدین ترتیب شرکت­ها درگیر هموارسازی سود تقسیمی شده و هموارسازی سود تقسیمی به عنوان یکی از سیاست­های اصلی تقسیم سود مطرح می­ شود. تحقیقات پیشین توجیهات نظری گوناگونی در خصوص هموارسازی سود تقسیمی مطرح می­ کنند که از مهمترین آنها می­توان به مسائل نمایندگی و مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی اشاره نمود. این تحقیقات عنوان می­ کنند که تقسیم سود وسیله­ای برای کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران است و از طرفی شرکت­های با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر از هموارسازی سود تقسیمی بیشتری استفاده می­نمایند. در این تحقیق سعی شد تا به بررسی نقش مجموعه خصوصیات شرکت­ها در قالب دو تئوری نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در هموارسازی سود تقسیمی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. همچنین علاوه بر نقش عوامل مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی نقش خصوصیات صنعت در هموارسازی شرکت­های مورد بررسی پرداخته خواهد شد.

به منظور آزمایش فرضیات تحقیق داده ­های گردآوری شده برای دوره زمانی ۱۰ ساله ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ با کمک نرم­افزار آماری Eviews و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دراین فصل نتایج حاصل از آزمون­ فرضیه تحقیق و تجزیه و تحلیل آن به همراه پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه می­گردد.
۵-۲- خلاصه نتایج آزمون فرضیات­ تحقیق
۵-۲-۱- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق
” میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.”
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب برابر با ۴۱۵/۸- و ۰۰۰/۰ می­باشد. به عبارت دیگر این متغیر تاثیر منفی و معناداری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت داشته است. این نتیجه نشان می­دهد که با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته شده و بالعکس، و این بدان معناست که شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر، هموارسازی سود کمتری انجام داده­اند.
نتیجه ­گیری: فرضیه نخست تحقیق مبنی بر اینکه میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است، در سطح اطمینان ۹۵% تایید می­ شود.

خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق
” هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.”
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر میزان وجوه نقد نگهداری شده، که نشان دهنده نسبت وجوه نقد به جمع دارایی­ ها می­باشد، به ترتیب برابر با ۶۵۴/۰ و ۰۵۱۲/۰ می­باشد. این نتیجه نشان می­دهد که هر چه میزان وجوه نقد نگهداری شده در شرکت­های نمونه بیشتر باشد، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نیز افزوده می­گردد، هر چند که این تاثیر از لحاظ آماری معنادار و با اهمیت نیست. متغیر جریانات نقدی آزاد که بیانگر نسبت سود عملیاتی به جمع دارایی­هاست تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۸۶۲/۲ و ۰۰۴/۰ می­باشد). مجموع این نتایج بدست آمده نشان می­دهد که با افزایش میزان وجوه نقد نگهداری شده و جریانات نقدی آزاد بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت­های نمونه افزوده شده است .
نتیجه ­گیری: فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است، در سطح اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار می­گیرد.

نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سوم تحقیق
” هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.”
مقدار آماره t و سطح معناداری نوسان سود که نشان دهنده ریسک سود قبل از بهره و مالیات شرکت می­باشد، به ترتیب برابر با ۳۵۶/۰- و ۷۲۱۵/۰ بوده که بیانگر آن است که با افزایش نوسان سود شرکت، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته می­ شود و بالعکس، هر چند که بزرگتر بودن سطح معناداری از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) بیانگر عدم معناداری آن از لحاظ آماری می­باشد. مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نسبت دارایی­ های ثابت مشهود به ترتیب برابر با ۷۵۳/۳ و ۰۰۰/۰ می­باشد. این نتیجه نشان می­دهد که مطابق انتظار با افزایش نسبت دارایی­ های ثابت مشهود، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده شده است. بر خلاف انتظار، نسبت سود تقسیمی دارای رابطه­ای مثبت و معنادار با هموارسازی سود تقسیمی می­باشد (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۴۱۳/۵ و ۰۰۰/۰ می­باشد) و این بدان معناست که هموارسازی سود تقسیمی، با افزایش در نسبت سود تقسیمی همزمان گشته است.
نتیجه ­گیری: فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است، در مجموع هر سه بخش آن (با وجود تایید بخش دوم این فرضیه) در سطح اطمینان ۹۵% رد می­ شود.

نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق
” شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.”
نتایج بدست آمده از تاثیر وضعیت سرمایه ­گذاران کوتاه مدت که بیانگر میزان گردش سهام شرکت است نشان می­دهد که این متغیر تاثیری منفی اما بی­معنا بر متغیر وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۳۷۸/۰- و ۷۰۵/۰ می­باشد). این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش در گردش سهام (که نشان دهنده وجود سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت می­باشد)، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته شده و هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­هایی که سرمایه ­گذاران بلندمدت­تر دارد بیشتر است.
نتیجه ­گیری: فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر اینکه شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند، در سطح اطمینان ۹۵% رد می­ شود.

نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه پنجم تحقیق
” مدیران شرکت­هایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفته­اند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی می­گردد).”