گفتاردوم : اقسام ضرر
بند ۱ : ضرر مادی
ضرر مادی که از آن به عنوان مفهوم خاص ضرر و خسارت و از جبران آن به عنوان هدف قدیمی
نظریه ی مسؤولیت مدنی یاد شده^[۴۰۹]، عبارت است از تفاوت بین دارایی کنونی زیان دیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور ؛ از دیگر تعاریف آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :
اخلال در مصلحت واجد قیمت مالی^[۴۱۰]
هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد وصدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است ^[۴۱۱].
لطمه به منافع مالی و اقتصادی ضرر مادی نامیده می شود و^[۴۱۲] …
ضرر مادی در فعالیت رسانه های همگانی به ۲ گونه محقق می شود ؛ نخست هنگامیکه نفس عمل رسانه ، نوعی تعرض به حقوق مادی و مالی افراد است و دوم ، هنگامیکه عمل رسانه مقدمه و زمینه ساز یا سبب وقوع ضرر می باشد . بارزترین مصداق نقض حقوق مادی در رسانه ها نقض حقوق مادی پدید آورندگان آثار هنری ، ادبی و علمی است^[۴۱۳]، که در ادامه به آنها اشاره می کنیم .
الف) ضرر ناشی از تجاوز به حق نشر و تکثیر
منظور از این حقوق هرگونه تصرف در اثر است که متضمن استفاده مالی باشد چه آنکه پدیدآورنده دارای حق انحصاری هرگونه بهره برداری مالی اثر خود است.^[۴۱۴] یکی از حقوق متعلق به پدید آورنده اثر حق نشر و تکثیر است که در مواد مختلف قانونی به آن پرداخته شده . ماده سوم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مقرر می دارد) «حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشرو پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.» ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ مقرر می دارد ؛ « حق تکثیر یاتجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی اوست مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود ، از تاریخ مرگ سی سال است . حقوق مذکوردر این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده ازبقیه مدت از این حق خواهد بود … » تعرض رسانه ها به این حق می تواند موجب ضرر مادی پدید آورنده و مسؤولیت رسانه متعرض شود . نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که هر نوع استفاده ای از یک اثر تجاوز به حق نشر و تکثیر نیست، بلکه باید ثابت شود که رسانه کل یا بخش عمده ای از اثر را منتشر ساخته است .^[۴۱۵] از این رو در استفاده های جزئی تعدی نسبت به این حق محقق نمی شود . در عین حال در خصوص استفاده های جزئی هم باید میان آثار منتشر شده و آثار غیر منتشرشده تفکیک قائل شد ، زیرا هرگاه به نحو جزئی نیز از اثری منتشرنشده و بدون کسب مجوز از پدید آورنده ی آنها بهره برداری صورت گیرد این امر می تواند مسؤولیت آور تلقی گردد .

مسأله در خور توجه در نقض حق نشر و تکثیر«استفاده های اتفاقی» از آثار است ، به این معنا که اگر اثری به طور اتفاقی در ضمن اثری دیگری انتشار یابد ، باید دید آیا حق نشر و تکثیر پدید آورنده آن اثر نقض شده است یا خیر؟
مثلا اگر قطعه ای از موسیقی یک موسیقیدان بدون اجازه او بر بخشی از یک مستند درزمینه ی حیوانات گذارده شود ، آیا این امرنقض حق نشر و تکثیر است ؟ در این مورد منظور اصلی نمایش مستندی از حیوانات بوده اما در ضمن این امر اتفاقی چه عمد و چه سهواً آثار هنری بدون اجازه ی پدید آورنده نشان داده شده است.به نظرمی رسد اتفاقی یا غیر اتفاقی بودن نشرو تکثیر هیچ گونه مدخلیتی در موضوع مورد بحث ندارد یعنی اگر اثر بدون اجازهی پدید آورنده نشر و تکثیر شود حتی اگر به طور اتفاقی باشد حق نشر و تکثیر پدید آورنده نادیده انگاشته شده است.هر گاه این امرسهواً حادث شده باشد با شرایطی که در ماده ی۴ قانون مسؤولیت مدنی آمده، خوانده باید از تخفیفات قانونی بر خوردار گردد . در این زمینه استثنائاتی ذکر کرده اند. مثلا ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، منصفان و هنرمندان و تبصره ی آن ، به نخستین استثنائات در این زمینه اشاره دارد :
« نقل ازاثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی وآموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مآخذ در حدود متعارف مجاز است . تبصره – ذکر مآخذ در مورد
جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود ، الزامی نیست ، مشروط بر اینکه جنبه انتقادی نداشته باشد .» بر اساس این ماده تنها با لحاظ این شرائط می توان استفاده از آثار را تعدی به حق نشر و تکثیر به شمار نیاورد)
۱-اثر انتشار یافته باشد.
۲-استفاده از اثر با مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی صورت پذیرد.
۳-استفاده به صورت انتقاد و تقریظ باشد.
۴-مآخذ ذکر شود(جز در مورد جزوات اشاره شده در تبصره ی ماده ، با رعایت شرط غیر انتفاعی بودن استفاده ).
۵-استفاده در حد متعارف انجام شود.
از دیگر استثنائات این مورد ماده ی ۸ و ۱۱ این قانون است. ماده ی ۲۲ قانون حمایت از مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان این حمایت را شامل آثاری دانسته که برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده و قبلاً در هیچ کشوری عرضه نشده باشند.
فصل سوم این قانون به مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر اختصاص یافته و بر اساس مواد مندرج در آن ، این حقوق قابل وصیت و وراثت بوده تا که در اصلاحات سال ۸۹ تا پنجاه سال پس از فوت آخرین پدیدآورنده به وصی له یا وارث او منتقل می شود.(ماده ۱۲) ضمن آنکه حقوق مادی آثار سفارشی حداکثر به مدت سی سال متعلق به سفارش دهنده است ( ماده ۱۳) همچنین انتقال گیرنده آثار نیز حداکثر ظرف سی سال از حقوق مادی اثر برخوردار می باشد (ماده ۱۴). ماده ۱۶ نیز حقوق مادی پدید آورنده ی آثار سینمایی یا عکاسی و نیز آثار متعلق به اشخاص حقوقی را یا آثاری را که حق استفاده از آنها به شخص حقوقی واگذار شده است ، به مدت سی سال از تاریخ نشر یا عرضه مورد حمایت قرار می دهد. ^[۴۱۶] با این توضیح که نمی توان اصلاح ماده۱۲ را در خصوص افزایش سی سال به پنجاه سال به سایر مواد تعمیم داد.
ب) ضرر ناشی از تجاوز به حق ترجمه
ماده پنجم قانون حمایت حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان در این باره صحبت کرده است حق
ترجمه ی اثر در یک زبان خارجی و بهره برداری از آن نیز ویژه پدید آورنده است و قابل واگذاری به دیگران است. ترجمه اثر و نشر آن منبع درآمد محسوب شده و باید از انجام آن بدون اجارهی پدید آورنده جلوگیری گردد.اگر رسانه مرتکب چنین عملی گردد به حقوق مادی مؤلف صدمه زده و مسؤول جبران خسارت است.
ج) ضرر ناشی از تجاوز به حق اقتباس و تبدیل اثر
در بند های ۶ و ۷ ماده ی ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان ، منصنفان و هنرمندان بر ذکر موارد واگذاری استفاده از حقوق مادی آثار پرداخته شده است استفاده از اثر در کارهای مختلف ادبی ، هنری و … و به کاربران اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثر های دیگری که در ماده ی دوم این قانون درج شده ، به
پدید آورنده اختصاص داده شده است . در ماده ۱۹ این قانون مقرر داشته « هر گونه تغییر یا تحریف در
اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن ، بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است . » بعضی نویسندگان حقوقی تصریح کرده اند که هر گاه فکر واحدی مورد استفاده مؤلف یا هنرمند قرار گیرد ، بدون آنکه مؤلف یا هنرمند دوم از ترکیب ها یا تعابیر یا کلاً از اثر مؤلف یا هنرمند نخست استفاده کرده باشد ، اقتباسی غیر مجاز واقع نشده است ، زیرا حق پدید آورنده به شکل و نحوه ی بیان فکر تعلق می گیرد ، نه به فکر صرف که همگان حق برخورداری از آن را دارند . ^[۴۱۷]به این ترتیب در عین حال توجه به ماده ی هفت قانون مذکور و تبصره ی آن در مستثنیات این حق لازم است. در ضمن اقتباسی از اثر به نحوی که القای شبهه نماید ، ممنوع است در ماده ۱۷ قانون فوق آمده است : « نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند،بکار برد.»
د) ضرر ناشی ازتولید و پخش آثار رادیوئی و تلویزیونی
همانگونه که قبلاً در بحث تقصیر رسانه های صوتی و تصویری اشاره گردید،به مصادیق مختلفی از ضررهای ناشی از تولید و پخش آثار رادیویی و تلویزیونی می توان اشاره نمود که یکی از آنها تهیه خبر و گزارش از وقایع و رویدادهای مختلف و انتقال آن به مخاطبین است و نه تنها خبر دروغ می تواند منشأ ضرر باشد بلکه حتی خبر صحیح نیز بعضاً می تواند منشاً خساراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. البته در کشور ما با فقدان یک قانون خاص در مورد رادیو و تلویزیون ناگزیریم از منابع دیگر قانونی استفاده کنیم از جمله وحدت ملاک از ماده ۲۳ الی۳۶ قانون مطبوعات .بعضاً در تولید پخش برنامه های تبلیغاتی از جمله تبلیغات تجاری و حتی انتخاباتی مصادیق مختلفی از ضرر را می توان ملاحظه نمود.
در موضوع برنامه های ویژه کودک و نوجوان و یا فیلمهای سینمایی ،سریالها و…که به دلیل اینکه مصادیق آن در قسمتهای مختلف این رساله مورد بحث واقع شده از تکرار مکررات خودداری می گردد.
ه) ضرر ناشی از تولید و پخش آثار موسیقی
پخش آثار موسیقی برای مردم از طریق رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی بدون رضایت پدید آورنده آن مجاز نیست که این مورد نیز در ماده ی ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان ، منصفان و هنرمندان مورد تصریح قرار گرفته است طبق ماده ی ۵ این قانون پدید آورنده می تواند حقوقی را به دیگران منتقل نماید ؛ مثل حق ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر-حق پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر – حق ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و … .
باید توجه نمودکه انتقال حق اجرا و عرضه اثر مستلزم انتقال حق تکثیر و نشر و نسخه برداری از اثر نیست و بالعکس^[۴۱۸] مثلاً اگر نویسنده ای با عرضه ی کتاب خود به صورت نمایشنامه موافقت نماید عرضه کننده نمی تواند به استناد این موافقت کتاب را نشر و تکثیر نماید . ^[۴۱۹]
و) ضررناشی از عدم النفع
در خصوص عدم النفع تعاریف مختلفی به عمل آمده است.بعضاً آن را تفویت منفعت دانسته اند بدین معنی که ممکن است بر اثر واقعه ای ، مالی از دارایی شخص از میان برود یا شخص از منفعتی که برحسب جریان عادی امور و به احتمال قوی باید کسب کند محروم شود.^[۴۲۰] ویا آنرا از بین رفتن اموالی می دانند که جزء موجود دارایی نیست به عبارت دیگر عدم النفع را سلب سود مالی می دانند که در آینده به دست
می آید.^[۴۲۱]
در فقه نیز به مصادیق مختلفی اشاره شده از جمله زندانی کردن صنعتگر یا کارگرکسوب^[۴۲۲].
به استناد اینکه این کار موجب ضرر بزرگ است و فاعل تبهکار و تجاوز کار به شمار می آید ان را موجب ضمان دانسته اند.^[۴۲۳]
البته مرز ظریفی بین تلف منفعت و عدم النفع وجود دارد .تلف منفعت ،تلف منفعتی است که به تدریج از اعیان تراوش می کند و اندازه آن به اندازه اجرت المثل مال است ولی عدم النفع ، از دست رفتن سودی است که از قبل حوادث و معاملات آینده حاصل می شود.
از بین بردن موقعیت های دارای ارزش مالی مشروع منجر به زیانهای مادی می شود .ورود زیان مادی ناشی از تلف مالی به علت تقصیر رسانه ای در مقایسه با زیان دیدن فردی در اثر تقصیر رسانه ای از آن بابت که از سود مسلم آینده – که عایدش می شود – محروم شده ، کمتر است ، بنابراین ورود زیانهای مادی مستقیم در اثر فعالیت های رسانه های صوتی و تصویری از موارد ورود زیان به دلیل عدم النفع کم تر است .
مهم ترین فعالیت رسانه ای که به زیانهای مستقیم می انجامد، آگهی های تبلیغاتی است. مثلاً ، طبق قواعد عمومی قراردادها در بسیاری از حقوق های ملی، آگهی های فروش در روزنامه ها ، تنها دعوت به ایجاب به شمار می روند. (ایجاب کامل) لذا با پخش چنین آگهی ، دعوت کننده ملزم به قبول پیشنهادهای مخاطبان آگهی نمی باشد ، ولی هر گاه ناشری آگهی فروش چیزی را به گونه ای منتشر کند که از آن ، ایجاب کامل فهمیده شود و در ایجاب ، قیمتی پایین تر از قیمت مورد نظر آگهی دهنده را نیز برای خریداران پیشنهاد دهد و در نتیجه ی این تقصیر ، آگهی دهنده ملزم به معامله ای ناخواسته شود ، زیانی که به وی وارد آورده است ، مادی و مستقیم است .
قبول رابطه و مسؤولیت قراردادی در حقوق ما ، دشوار به نظر می رسد ، ولی می توان قائل به مسؤولیت خارج از قرارداد شد. به علاوه در این فرض ممکن است ، گفته شود ، از آنجایی که هر شخصی به اراده و میل خود ، وسیله ی انتقال اراده و بیان منظور را تعیین می کند ، مسؤولیت نادرستی و ورود خسارت آن نیز به عهده ی خود وی می باشد و منافع طرف دیگر که در ورود خسارت نقشی نداشته است ، نباید تحت تاثیر غفلت طرف زیاندیده قرار گیرد.^[۴۲۴]
در بسیاری از موارد زیان ناشی از فعالیت رسانه های صوتی و تصویری در قالب عدم النفع است ؛ یعنی زیان دیده ادعا می کند که منافعی برای وی قابل حصول بوده ، ولی در اثر فعل خوانده از آنها محروم شده است. مثلاًمی گوید خوانده دربرنامه های خود، محصولات کارخانه او را زیانبار یا فاقد شرایط ایمنی یا استاندارد کالا یا فاسد معرفی کرده است و مردم را از خرید آنها به گونه ی ضمنی یا صریح باز داشته است همچنین است در مواردیکه رسانه های همگانی فعالیت یک باشگاه ورزشی ، موسسه خیریه و یک مرکز آموزشی ، یک مرکز درمانی یا یک فعالیت حرفه ای را به گونه غیر واقعی متقلبانه یا بی فایده معرفی کند و آن ها را حسب مورد از جذب ورزشکارانی معروف یا کمک های مردمی ، یا شاگردان شهریه پرداز یا بیمار یا خریدار و … محروم کند.
درباره ی قابل مطالبه بودن عدم النفع تردیدی میان اکثرحقوقدانان وجود ندارد ، ولی نگارش تبصره ی دوم ماده ی ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به گونه ای است که ممکن است ، این تردید را ایجاد کند که دست کم به لحاظ قانونی عدم النفع قابل مطالبه نیست. تبصره دوم ماده ۵۱۵ مقرر می دارد ؛ «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد .» با وجود این، بند دوم ماده ی نهم آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ در بیان انواع ضرر و زیان قابل مطالبه مقرر کرده است که «منافعی که ممکن الحصول بوده ، در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود » قابل مطالبه اند. بدین ترتیب درباره ی قابل مطالبه بودن عدم النفع در وضع کنونی دو ماده قانونی وجود دارد که در یکی از آنها ، امکان مطالبه عدم النفع تصریح شده است و در دیگری ، عدم امکان مطالبه آن.
صرف نظر از نظرات مختلفی که در حل این تعارض گفته شده^[۴۲۵]برای رفع این تعارض به نظر می رسد که به جای استناد به تقدم وتاخر تصویب دو قانون و سخن از فسخ قانون مقدم با قانون موخر، باید در وهله اول تعارض را مشخص کرد. در اینجا می توان گفت با توجه به مفاد و جایگاه بیانی دو ماده ی فوق حکم ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی عام است ، در حالیکه حکم بند دوم ماده نهم قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به امور کیفری دارد. چنانچه عدم النفع ناشی از ارتکاب جرم باشد قابل مطالبه است ، ولی چنانچه ناشی از هر عمل غیر مجرمانه ی دیگری باشد قابل مطالبه نیست ، در حالیکه این دوگانگی خود قابل ایراد است و وجه فارقی میان عدم النفع ناشی از جرم و عدم النفع ناشی از فعل زیانبار غیر مجرمانه وجود ندارد و وصف عمل زیانبار تاثیری در ماهیت زیان ایجاد شده ندارد.دراین خصوص اگر قائل به نظری شویم که منظور از عدم النفع موضوع ماده ۵۱۵را عدم النفع احتمالی می داند با اصول حقوقی و مبانی فقهی نیز سازگارتر است.^[۴۲۶]
بند۲ :ضرر معنوی
زیان وضرر معنوی در زبان عربی با همین نام و البته بیشتر تحت عنوان «الضرر الادبی» مطرح
می شود.درمتون انگلیسی نیز تحت عناوینی چون«Imma terial Damages»یا«MoralDamages»و گاهی هم «Non-Pecuniary Harm» مطرح شده است.^[۴۲۷] ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ،آبرو و جسم. خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ،روح آزادی و به تعبیر ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر^[۴۲۸]. به عبارت دیگر ضرر معنوی عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخصی است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است^[۴۲۹].برخی از استادان حقوق تعریف روشن تری از خسارت معنوی ارائه داده اند : «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد»^[۴۳۰]. در تعاریف دیگر حقوقدانان «صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی^[۴۳۱]» یا ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد^[۴۳۲]»از تعابیری است که از سوی حقوقدانان داخلی ارائه گردیده است.