رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیتهای تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با بهره گرفتن از سیاستهای پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
۳۲ -۲- مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانکها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانکها صرف سرمایه‌گذاری در داراییهایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود(لیرودی و همکاران[۱۱۲]، ۱۹۹۹).
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد(وانگ، ۲۰۰۲).
۳۳ – ۲- دام نقدینگی
دام نقدینگی به وضعیتی گفته می شود که در اثر نرخ بهره بسیار پایین سرمایه گذاران تمایلی به خرید اوراق قرضه نداشته و ترجیح می دهند که سرمایه خود را به صورت نقدی ذخیره کنند و در واقع تقاضای پول بی نهایت است. در این وضعیت با توجه به انتظار به افزایش نرخ بهره، مردم سعی می کنند که سرمایه خود را جهت حداقل نموده زیان ناشی از افزایش نرخ بهره به صورت ذخایر راکد نگه دارند. این وضعیت در شرایط رکورد اقتصادی ایجاد می شود و تزریق پول توسط بانک مرکزی هم هیج بهبودی در شرایط نخواهد داد. به عبارتی انتظار افزایش نرخ بهره به مفهوم گرانتر شدن پول و منابع مالی خواهد بود و در این شرایط خریداران شروع به احتکار پول می کنند تا اسیر افزایش قیمتهای آتی نشوند و این در سطح کلان یعنی دام نقدینگی وضعیتی که رخداد آن از نگاه نظریه پردازان کلاسیک اقتصادی نامحتمل می نمود. وجه نام گذاری دام نقدینگی به تله افتادن مقادیر کلانی از نقدینگی نزد مردم و عدم مشارکت این نقدینگی در فرایند تولید کالا و خدمات است(لیرودی و همکاران، ۱۹۹۹).
۳۴ – ۲- شاخص های اندازه گیری نقدینگی
شاخص هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکتها می پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص های سنتی بتوانند شاخص های نوینی را ارائه کنند شاخص های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزئیات وضعیت نقدینگی شرکتهاست، مورد توجه قرار می دهد(خوش طینت و نمازی، ۱۳۸۳).
۱ - ۳۴ -۲- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی
در شاخص های سنتی نقدینگی، تأکید اصلی بر این موضوع است که هرچه داراییهای جاری بیشتر از بدهیهای جاری باشد، وضعیت نقدی نگی شرکت مطلوب تر است. به عبارت دیگر، داراییهای جاری صرف نظر از ترکیب آن نمایانگر توان پرداخت شرکت و بدهیهای جاری نیز صرف نظر از ترکیب آن، نمایانگر نیازهای نقدی شرکت است. بر اساس همین دیدگاه، نسبتهای جاری و آنی برای اندازه گیری وضعیت نقدینگی معرفی شده اند. مدت زمانی طولانی است که از این نسبتها به عنوان شاخص هایی برای ارزیابی توان بدهیها استفاده می شود. نواقص این شاخص ها، همواره مورد تأکید تحلیل گران و به خصوص بازار سرمایه بوده است که از جمله می توان به لحاظ نکردن درجات نقدینگی داراییهای جاری و سرعت بازپرداخت بدهیهای جاری اشاره کرد(کاماس[۱۱۳]، ۱۹۸۹).
۲ - ۳۴ –۲- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی
با توجه به ایرادهای وارده بر شاخص های سنتی نقدینگی شرکتها، پژوهشگران مالی درصدد برآمدند شاخص هایی را معرفی کنند که ضمن رفع ایرادهای مذکور، جزئیات وضعیت نقدینگی شرکتها را نیز مدنظر قرار دهد.
-
- شاخص فراگیر نقدینگی[۱۱۴]
این شاخص با محاسبه میانگین وزنی نسبت جاری، مشکل مربوط به در نظر نگرفتن درجه نقدینگی داراییهای جاری و زمان بازپرداخت بدهیهای جاری را مرتفع می کند.
جزئیات این مدل به شرح زیر است(ملیک و بیریتا[۱۱۵]، ۱۹۷۴):
به هر یک از داراییهای جاری، با توجه به درجه نقدینگی آنها وزن معینی اختصاص می یابد و مبلغ تعدیل شده آنها محاسبه می شود. وزن هر دارایی عبارت است از:
ü معکوس گردش هر دارایی.
ü به وجه نقد، به دلیل اینکه ماهیتاً نقد است، ضریب یک اختصاص داده می شود و احتیاج به تعدیل ندارد.
ü چون مطالبات شرکت یک مرحله برای تبدیل به نقد شدن، فاصله دارد، به شرح زیر تعدیل می شود:
AR = R × [۱- (۱ / TR)]
که در آن؛
AR: حسابهای دریافتنی تعدیل شده
R: مانده حسابهای دریافتنی
TR: گردش حسابهای دریافتنی
ü موجودی کالا به دلیل اینکه باید ابتدا به حسابهای دریافتنی و سپس تبدیل به وجه نقد تبدیل شود، به شرح زیر تعدیل می شود:
AINV = INV × [۱- (۱ / TR) - (1 / TINV)]
که در آن؛
AINV: موجودی کالای تعدیل شده
INV: مانده موجودی کالا
TINV: گردش موجودی کالا
ü برای هر یک از بدهیهای جاری ضریب تعدیل محاسبه و مبلغ تعدیل شده آنها محاسبه می شود. حسابهای پرداختنی به شرح زیر تعدیل می شود:
APA = PA × [۱- (۱ / TPA)]
PA = PUR / PA
که در آن؛
APA: حسابهای پرداختنی تعدیل شده
PUR: کل خرید دوره
PA: مانده حسابهای پرداختنی
TPA: گردش حسابهای پرداختنی
ü شاخص فراگیر نقدینگی به شرح زیر محاسبه می شود:
ACR = ACA / LCA
که در آن؛
ACR: شاخص فراگیر نقدینگی
