۱-۴٫ ولایت فقیه
ولایت فقیه اصطلاحی برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمّهی طاهرین (ع) است. «حکومت، زعامت و تصدی ادارهی امور اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان به دست عالم دینی و یا حکمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبهی مسلمانان و در راستای اجرای مقررات اسلامی را ولایت فقیه می‌گویند»[۲۲]. به عبارت دیگر، ولایت فقیه عبارت است از حاکمیت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی توسط ایشان.
موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم (ع) چه باید کرد؟ آیا امّت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد؟ یا باید بهترین شخص از نظر علم و تقوا و مدیریت سیاسی که کمترین فاصله را با معصوم (ع) دارد، به رهبری امّت اسلامی بپردازد؟
در عصر غیبت کبری که مردم از نعمت حضور امام معصوم (ع) در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند حکومت و قضاوت محروم‌اند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر آنان ولایت دارد. ولایت فقیه در حقیقت، نیابت عام از امام معصوم (ع) است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری میباشد.
حضرت امام خمینی (ره) در این باره مینویسند: «فقیه عادل، همه آنچه را که پیامبر (ص) و ائمّهی اطهار (ع) راجع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت، نامعقول است. زیرا والی، هر شخصی که باشد، عهدهدار اجرای احکام شریعت و اقامهی حدود الهی و أخذ خراج و سایر مالیات و تصرف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است»[۲۳].
به خوبی روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی است که درباره امامت نیز همین معنی منظور است و اصلاً مسألهای به نام قیمومیت و محجوریت در کار نیست و هر کس چنین توهمی کند، پنداری بیش نمی باشد.
این گفتار امام راحل (ره) همان چیزی است که فقهای بزرگ شیعه، قرنها پیش گفتهاند و مطلب تازه و نو پیدایی نیست. از همان موقع که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرایط دانستند.
نظریه ولایت فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزههای دینی بوده و دارای پیشینهی تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم (ع) میباشد، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم (ع) معرفی شده است، در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت، باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولیّ فقیه، در قالب نظریه «ولایت مطلقهی فقیه» شد.
۱-۵٫ نظریه ولایت مطلقهی فقیه
مقصود از «اطلاق» در این مبحث، گسترش دامنه ولایت فقیه و شمول مسؤولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه ابعاد مصالح مردمی را فرا میگیرد. فقهای پیشین به جای واژهی «مطلقه» از «عامه» استفاده می‌کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت‌های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن ها مورد نظر است. مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در همه احکام اسلامی و همه ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت‌ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین‌رو، مطلقه در برابر مقیده‌ای آمده است که اختیارات ولیّ فقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می‌کردند.
اصل این مطلب که فقیه جامع الشرایط فی‌الجمله دارای حق تصرف در برخی از امور اجتماعی است، مورد پذیرش همه فقها قرار دارد[۲۴]، ولی این که دایرهی نفوذ حکم او تا کجاست و این که این حق از باب ولایت است یا صرفاً نوعی اجازه است، محل گفت‌وگوی فقیهان شیعی قرار گرفته است. مواردی مثل قضاوت که به وضوح در دایرهی اختیارات فقیه قرار دارد، خارج از این بحث قرار می‌گیرند و هیچ فقیهی مخالف آن نیست.
حضرت امام خمینی (ره) درباره ولایت مطلقهی فقیه، معتقد بودند هر اختیاری که پیامبر اسلام (ص) دارد، برای فقیه هم ثابت است و عقلاً نمی توان میان این دو، تفاوتی قائل شد. همچنین ایشان به صراحت از اختیار ولیّ فقیه برای تعطیل موقت برخی احکام سخن می‌راند و حکومت اسلامی را مقدم بر همه احکام اولیه می‌دانست.[۲۵] از سوی دیگر ایشان هیچ‌گاه ولایت را به قانون عرفی مقید نمی‌دانست و در بسیاری از موارد، فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی عمل میکرد؛ مواردی مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأسیس بنیاد‌های شهید و جانبازان، دادگاه ویژهی روحانیت و… که هیچ یک در قانون اساسی وقت، جزو اختیارات یا وظایف رهبری شمرده نشده بود[۲۶].
۱-۶٫ نظارت
۱-۶-۱٫ تعریف لغوی نظارت
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن است و گاهى منظور از آن دقت، تدبر و تأمل و گاهى دیگر منظور معرفت حاصله بعد از فحص و تأمل میباشد[۲۷].
در زبان عربی واژگان «نظر» و «نظارت» یعنی بازرسی، رسیدگی، مطالعه دقیق، تفتیش، بررسی، کنترل و مراقبت[۲۸]. همچنین «النظر» به تأمل کردن در چیزی، اندازه چیزی را در نظر داشتن و قیاس کردن و «الناظر» به حافظ و نگهبان معنا شده است[۲۹].
فرهنگنامه های فارسی، واژهی «نظارت» را اینگونه معنا کردند: «نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و در تحت نظر و دیدهبانی داشتن کاری، نگرانی، دیدهبانی به سوی چیزی، مباشرت، حراست»[۳۰]. همچنین «نظارت» به معنای «عمل ناظر و مقام او و مراقبت در اجرای امور» آمده است[۳۱].
۱-۶-۲٫ تعریف اصطلاحی نظارت
درباره اصطلاح نظارت تعریفهای مختلفی در حقوق، مدیریت و … ارائه شده است.
«نظارت به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات، سنجیده می شود تا از مطابقت نتایج عملکرد با هدفهای مطلوب، اطمینان حاصل شود»[۳۲]. همچنین «نظارت به مشاهده و بررسی مستمر، به منظور کنترل و هدایت فعالیت اعضا و سازمانها و یگانهای تابعه در اجرای صحیح خط مشیها، طرحها و برنامه های ابلاغی اطلاق میگردد»[۳۳].
بنابراین «وظیفهی نظارت، بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین با قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحرافات اجرایی است»[۳۴]. ، ، فرهنگ فارسی،)
۱-۶-۳٫ انواع نظارت
نظارت انواع متفاوتی دارد؛ اما با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن، دو نوع نظارت وجود دارد: «نظارت اطلاعی یا استطلاعی» و «نظارت تصویبی یا استصوابی».
۱-۶-۳-۱٫ نظارت استطلاعی
منظور از نظارت استطلاعی یا اطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد و نظارت نماید؛ اما حق دخالت در کار و عملکرد او را ندارد و وظیفهی او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست[۳۵].
به عبارت دیگر میتوان گفت: «نظارت استطلاعی، یعنی کسب اطلاع و آگاهی ناظر از صلاحیت مصوبات یا عملکرد اشخاص، بدون نیاز به تأیید و تصویب و اطلاع گزارش ناظر به مرجع ذیصلاح مافوق»[۳۶].
در نظارت استطلاعی، ناظر حق صدور حکم و دستور ندارد که در این صورت، حکم و دستور او مطاع و لازم الاجراء نیست و اعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایی برای اعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.
نظارت استطلاعی در موارد مختلفی از قانون اساسی و قوانین عادی آمده است. به عنوان مثال، نظارت «سازمان بازرسی کل کشور» نظارت استطلاعی است؛ زیرا این سازمان، نتایج بازرسیهای خود را به مراکز مربوط، مانند مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری میفرستد. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی آمده است: «بر اساس حق نظارت قوهی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوهی قضائیه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند».
همچنین بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند، نظارتشان استطلاعی است. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند، گزارشی تهیه نموده و آن را به مقامات ذیصلاح، ارائه می کنند.
۱- ۶-۳-۲٫ نظارت استصوابی
استصواب در لغت به معنای صوابدید است و مقصود از نظارت استصوابی، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم مینماید؛ یعنی می تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است. به عبارت دیگر منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام می شود.[۳۷]
این اصطلاح، یکی از اصطلاحات فقهی است که در کتب فقهی امامیه، بیشتر در ابواب وقف و وصیت مطرح است. به عنوان مثال، در کتاب تحریر الوسیله آمده است: «واقف می تواند بر کار متولی وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شد که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر برای حصول اطمینان بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفاً اطلاع او لازم است؛ و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر مقصود واقف است، متولی نمیتواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد و اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود»[۳۸].
از قسمت دوم فرمایش حضرت امام (ره) نظارت استصوابی استفاده می شود که تقریباً نظر و فتوای مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز همین است[۳۹].
بنابراین، نظارت استصوابی نظارتی است که اذن ناظر و در حقیقت موافقت او، در صحت عمل نماینده یا متولی شرط است[۴۰]. به عبارت دیگر، نظارت استصوابی در جایی است که مجری نباید کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون صلاحدید و تصویب ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.[۴۱]
نظارت استصوابی نیز در موارد مختلفی از قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد. با توجه به تعریف و مشخصات این نظارت و به عنوان مثال، میتوان نظارت شورای نگهبان بر قوانین و انتخابات را نظارت استصوابی دانست.
۱-۷٫ مسؤولیت
۱-۷-۱٫ تعریف مسؤولیت
در فرهنگ فارسی رئیس به معنای سرداری، بزرگی، سروری و فرمانروایی تعریف شده[۴۲] و مسؤول هم به معنای رئیس مصطلح شده که «ضمانت، ضمان، متعهد و مؤاخذه» معنی میدهد[۴۳]. در تعریف دیگر مسؤول به معنای چیزی خواهش شده و کسی است که فریضهای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسؤولیت نیز به معنی مسؤول بودن و موظف بودن به انجام دادن امری است[۴۴].
به نظر میرسد بعضی اوقات رئیس مترادف با کلمهی مدیر هم در فارسی به کار میرود. مدیر به معنای گرداننده، دور دهنده و اداره کننده[۴۵]، به کسی گفته می شود که کاری را اداره کند. رئیس یا فرمانده هم به شکل مترادف در همین معنا قابل استعمال است؛ زیرا در متون، رئیس و یا مدیر را به جای مافوق که همان دستور دهنده است استفاده مینمایند. در خصوص واژهی مسؤولیت باید گفت این لغت از «سَئَلَ» اشتقاق یافته و به معنای درخواست کردن، سؤال کردن، جستجو کردن، یافتن و ضرورت پاسخگو بودن است[۴۶].
مسؤولیت در تعریف دیگر به معنای آنچه که انسان عهدهدار و مسؤول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال میباشد[۴۷]. مسؤول در اقسام رشته های حقوق اعم از حقوق مدنی، کیفری و اداری به معنای مأخوذ، مؤاخذه و مورد بازخواست میباشد.
به طور کلی میتوانیم در تعریف واژهی مسؤولیت اینچنین بیان نماییم که، مسؤولیت عبارت است از هر فعل یا ترک فعل ظاهری و باطنی که انسان به سبب تکلیف از سوی شارع مقدس، قانون و یا پذیرش شخصی به انجام یا ترک آن مکلف است و در صورت تخطی از آن، مورد بازخواست قرار میگیرد.
۱-۷-۲٫ گسترهی تاریخی مسؤولیت فرمانداران
مسؤولیت در طول تاریخ سرنوشت متنوع و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جوامع نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. مفهوم مسؤولیت به معانی عام، از دیرباز با دو مقولهی اختیارات و وظایف همراه بوده است. برای نمونه میتوان به زندگی در جوامع بدوی و قبایلی اشاره کرد که مسؤول یک طایفه در قبال اختیارات وسیع همچون صدور فرمان جنگ یا صلح که زندگی اعضای قبیله را تحتالشعاع قرار میداد، وظیفهی دفاع و خونخواهی از افراد قبیله را نیز برعهده داشت.
بی شک مقولهی «مسؤولیت» در دنیای امروز به عنوان موضوعی نو و بکر، مطرح نمی شود، چرا که با تشکیل نخستین جامعه بشری، عملاً بحث و تفکر مدیریتی نیز باب شد. پژوهشگران علوم تاریخی معتقدند که در آغاز، در قبایل بدوی چیزی بنام مدیریت سازمان یافته و حتی ابتدایی آن، وجود نداشت و در واقع تنها سازمانی که میتوانست اعضای خویش را به رعایت قانون نانوشتهای که مورد پذیرش همه بود، به طور عینی وا دارد، همانا واحد اجتماعی «خانواده» بود[۴۸].
خانواده، تحت امر پدر و یا رئیس خانواده اداره میشد و وظایف متعددی را بر عهده داشت که از جمله آنها میتوان به وظیفهی نگهداری از اعضای خانواده در برابر تجاوز دیگران و همچنین نظارت بر مقررات داخلی و رعایت آن توسط افراد خانواده، اشاره کرد.
با پیشرفت نظام اجتماعی و پدیدار شدن مجموعههایی که هرکدام برای پیشبرد اهدافِ خاص، تحت عنوان تشکیلات اداری اعلام موجودیت کردند، باز تعریف مفهوم مسؤولیت اعم از اختیارات و وظایف مدیران و رؤسا از اهمیت بسزایی برخوردار شد. در حال حاضر مبانی مسؤولیت در اکثر تحقیقات و کتابهای حقوقی مورد بحث قرار گرفته ولیکن به طور ویژه، راجع به مسؤولیت نظارتی مطالب متمایزی ذکر نگردیده است.
فلسفه و مبنای اصلی مسؤولیت مدیران و رؤسا را باید در اختیارات اعطایی به واسطه قانون جستجو کرد. در واقع همانگونه که حق امر و نهی و صدور دستورات و اوامر به رؤسا و مدیران واگذار شده، ایشان وظایف و تکالیفی در حیطهی مسؤولیت خود دارند. چنین مبنایی به صورت کلی در قالب حق و تکلیف پذیرفتنی است که در واقع همان فلسفه حقوق میباشد.
