اگر در هنگام پیکربندی سخت افزار IP Address در یک یا دو طرف غیر فعال شده باشد نیز با پیغام خطا مواجه خواهیم شد.
پس از انجام عملیات ذکر شده در Netpro ذخیره و کامپایل کرده و در صورت عدم وجود خطا اطلاعات را از همان جا به هردو PLC دانلود کرده و CPU را Run می‌کنیم. با بهره گرفتن از آیکون Activate بالای پنجره Netpro می‌بینیم که محیط به حالت Online در می‌آید [۵۰].
برنامه نویسی تبادل دیتا در اترنت
پس از اطمینان از صحت اتصالات و عدم وجود خطا در مرحله قبل اکنون می‌توان به برنامه نویسی پرداخت. ارتباط ارسال و دریافت یک ارتباط دو طرفه است که بدین منظور از توابع خاص ارتباطی استفاده
می گردد.
برای ارسال دیتا روی ISO-on-TCP از فانکشن AG_Send یا AG_Lsend استفاده می‌شود [۵۱].

برای دریافت دیتا روی ISO-on-TCP از فانکشن AG_LRecv یا AG_Recv استفاده می‌شود [۵۱].
اینکه از کدام فانکشن‌ها استفاده شود به نوع سیستم (۳۰۰ یا ۴۰۰)، نوع کارت CP و حجم دیتا بستگی دارد. توضیحات بیشتر در جدول زیر مشخص شده است:
جدول ۳-۴: فانکشن‌های برنامه نویسی اترنت [۵۱]
در CPU فرستنده فانکشن Send اجرا می‌شود و دیتا از آدرس داده شده به بافر کارت CP فرستنده ارسال
می گردد. اطلاعات بسته به نوع سرویس ارتباطی تعیین شده (ISO-on-TCP ) فریم‌های دیتا را تشکیل داده و به لایه فیزیکی ارسال می کند. لایه فیزیکی از طریق کابل و اتصالات شبکه دیتا را به لایه فیزیکی کارت CP گیرنده منتقل می‌کند. در کارت CP گیرنده دیتا از فریم دیتا جدا شده و در بافر ذخیره می‌شود. در CPU گیرنده، دیتا از فریم جدا شده و در بافر ذخیره می‌شود. در CPU گیرنده فانکشن Receive دیتا را در آدرس داده شده ذخیره می‌کند [۵۱].
شبکه کردن PLC‌ها با بهره گرفتن از پروفیباس
شناخت اجزای سخت افزاری شبکه پروفیباس پیش نیاز پیکربندی آنها در محیط نرم افزاری Step7 است. شبکه پروفیباس یک شبکه باز می‌باشد و محصولات متنوع سازندگان مختلف با قابلیت اتصال به این شبکه عرضه گردیده است. از اینرو معرفی تمام سخت افزارهای موجود در این مجموعه نه میسر است و نه ضروری. در این قسمت صرفا برخی از المانهای سخت افزاری شبکه پروفیباس که در نرم افزار Step7 در قالب یک کاتالوگ ارائه شده اند به اجمال معرفی می‌شوند. از آنجا که عملکرد پروفیباس بر روش Master/Slave استوار است لذا می‌توان اجزای این شبکه را به دو دسته اصلی تقسیم نمود:
DP Master
DP Slave
دسته اول مربوط به CPU‌هایی می‌شود که یک پورت مخصوص پروفیباس دارند. معمولا در انتهای نام این CPU‌ها عبارت ۲DP وجود دارد. اگر CPU فاقد پورت DP باشد امکان اتصال مستقیم آن به شبکه پروفیباس وجود ندارد و برای این منظور باید کارت CP در کنار CPU نصب گردد.
دسته دوم تجهیزات جانبی و متمرکزی هستند که با Master ارتباط می‌گیرند. Slave‌ها طیف گسترده ای از تجهیزات را شامل می‌شوند که برخی از مهمترین آنها در جدول زیر ذکر شده اند.
جدول ۳-۵: Slaves [52]
نکته دیگری که در بحث انواع Master/Slave لازم به ذکر است اینست که بعضی DP Interface‌های متعلق به مجموعه S7-300 مانند CPU 315-2DP هم می‌توانند به صورت DP Master و هم به عنوان DP Slave عمل کنند. در حالتی که در این تجهیزات، حالت DP Slave انتخاب می‌شود، باید تکنیک در اختیار گرفتن باس را هم معین کنیم. دو مد برای تکنیک در اختیار گرفتن باس قابل تعریف است [۵۳]:
DP Slave as active node
DP Slave as Passive node
از دیدگاه پروتکل DP نحوه ارتباط و تبادل دیتا در Active DP Slave و Passive DP Slave یکسان است. تنها تفاوت این است که Active DP Slave علاوه بر ارتباط عادی با Master مربوطه، یک Token هم در اختیار دارد که می‌تواند با سایر نود‌ها ارتباط بگیرد و مستقیما به تبادل دیتا بپردازد. به این ترتیب در حالت Passive DP Slave این Master است که تعیین می‌کند که کدام Passive DP Slave باس را در اختیار بگیرد. اما برای Active DP Slave همانطور که در فوق توضیح داده شد، وضعیت فرق می‌کند [۵۴].
تنظیمات شبکه پروفیباس
برای انجام تنظیمات شبکه پروفیباس از برنامه Netpro استفاده کرده و به پیکره بندی شبکه پروفیباس
می‌پردازیم [۴۹].
شکل ‏۳‑۹: شبکه کردن دو PLC 300 توسط پروفیباس
پارامتر Highest Profibus Address
در استاندارد EN 50 170 این پارامتر موسوم به HSA (Highest-Station Address) می‌باشد. این پارامتر برای بهینه سازی نحوه در اختیار گرفتن باس و مدیریت کردن حلقه Token ، زمانی که چندین Master به شبکه پروفیباس وصل هستند بکار می‌رود. این پیکربندی را در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آزمایشات این پروژه یک Master بیشتر نداریم و لذا مقدار پیش فرض یعنی ۱۲۶ را تغییر نمی‌دهیم [۵۵].
پارامتر Transmission
سرعتی که در اینجا برای انتقال اطلاعات انتخاب می‌کنید برای سرتا سر طول شبکه و کلیه نود‌های متصل به آن اعمال می‌شود. در نتیجه کلیه تجهیزات و Distributed I/O‌ هایی که به این شبکه وصل می‌شوند باید روی همین سرعت تنظیم شوند. سرعت انتقال اطلاعات پروفیباس می‌تواند بین ۹٫۶kbps تا ۱۲Mbps تغییر کند. همانطور که در شکل می‌بینید سرعت انتقال در این پروژه ۹۳٫۷۵Kbps انتخاب شده است [۵۵].
پروفایل‌های پروفیباس
برای کاربردهای مختلف شبکه پروفیباس یک سری پروفایل‌های استاندارد وجود دارد. در واقع این پروفایل‌ها مجموعه ای از setting‌ ها هستند که بر روی پارامتر‌های باس شبکه پروفیباس انجام می‌شوند. این پارامترها توسط نرم افزار محاسبه و تنظیم می‌شوند و کافی است ما پروفایل موردنظر را انتخاب کنیم. بدیهی است که مانند نرخ ارسال، این پارامترها به کل مجموعه شبکه و تجهیزات متصل به آن اعمال می‌شوند [۵۶].
IntelLigent Slave
یک نوع Dp-Slave دیگر نیز وجود دارد که به آن I-Slave گفته می‌شود و مخفف Inteligent Slave
می باشد. انواع I-Slave‌ ها به شرح زیر می‌باشند:
انواع DP Master‌ هایی که قابلیت عمل کردن در مد Slave را هم دارند مثل: CPU 318-2DP [57]
ET‌ های CPU دار مثل ET 200 X و ET 200S [58]
در ارتباط معمولی Master با DP Slave‌ ها، Master مستقیما به ناحیه I/O در DP Slave دسترسی دارد اما در ارتباط Master با I-Slave ها، Master مستقیما به I/O دسترسی ندارد بلکه I-Slave یک پردازش اولیه روی I/O انجام می‌دهد و سپس تصویر آنها را در اختیار Master قرار می‌دهد و Master از طریق حافظه I-Slave به I/O‌ های I-Slave دسترسی دارد [۵۹].
از آنجا که هدف ما، برقراری ارتباط پروفیباس بین دو CPU خواهد بود بنابراین CPU دوم حکم Slave هوشمند را دارد.
برنامه نویسی تبادل دیتا در پروفیباس
در این بخش نحوه برنامه نویسی برای ارتباط DP تشریح می‌شود. ورودی خروجی‌ها شبیه کارتهای I/O که در کنار CPU قرار می‌گیرند برنامه نویسی می‌شوند به طوری که از بلوک SFC14 با نام سمبلیک DPRD-DAT برای دریافت دیتا و از SFC15 با نام سمبلیک DPWR-DAT برای ارسال دیتا استفاده می‌شود [۶۰].
شکل ‏۳‑۱۰: SFC14 [61]
شکل ‏۳‑۱۱: SFC15 [62]
آنچه در این بلاک‌ها تحت عنوان LADDR ظاهر می‌شود آدرس مقصد است که دیتا باید به آن ارسال یا از آن دریافت شود و باید به فرمت Hex نوشته شود.
حجم دیتایی که باید ارسال یا دریافت شود توسط آدرسی که بصورت Pointer در جلوی Record نوشته
می شود مشخص میگردد. به عنوان مثال اگر قرار باشد از یک کارت ورودی که روی یک DP Slave مدولار قرار گرفته کل هشت بایت با آدرس شروع صفر را بخواند در اینصورت در SFC14 در جلوی Record باید مقدار P#I0.0 byte 8 را قرار داد. باید توجه داشت که برای DP Slave‌ های مدولار در هر فراخوانی فقط
می توان آدرس یک مدول را تبادل کرد [۶۱].

‘… دال به وسیلۀ … نقطۀ کاپیتون است که از لغزشِ بی پایانِ معنا جلوگیری به عمل می آورد. … کارکردِ در زمانیِ^[۳۲۰] نقطۀ کاپیتون را می توان در یک جمله مشاهده نمود. تا جایی که به یک جمله مربوط می شود، [نقطۀ کاپیتون] معنایِ آن را تنها به واسطۀ آخرین واژۀ [موجود در آن] مشخّص می نماید، … [بدین صورت که] معنایِ [سایرِ واژگانِ موجود در جمله] را از طریقِ تأثیرِ بازگشتی ای که دارد، تعیین می کند’ (لکان، ۲۰۰۶: ۶۸۱-۶۸۲).
شکل ۶: ظهورِ زمانمندِ آوا- طرح ساده شدۀ حرکت بازگشتی معنابخشی
(منبع: فینک، ۲۰۰۴: ۸۹)
یانیس استاوراکاکیس^[۳۲۱] مصداقی بارز از اهمیّتِ نقطۀ کاپیتون در برساختن و سازوارمند کردنِ یک گروه یا ابژکتیویتۀ^[۳۲۲] اجتماعی- سیاسی را توصیفِ فروید^[۳۲۳] از عواملِ هم یگانه سازِ توده ها می داند. از دیدِ فروید، آن چه می تواند هزاران یا میلیون ها نفر را هم یگانه سازد، رابطۀ هر یک از آنان با یک رهبر (سیاسی، مذهبی، یا نظامی)، یا با ایده ای است که به عنوانِ یک نقطۀ کاپیتون، یعنی، یک نقطۀ مشترکِ مرجعیّتی عمل می کند. هنگامی که رهبر به هر دلیلی از بین رود، توده ها هم یگانگیِ خویش را از دست می دهند. لذا، این نقطۀ کاپیتون است که هم یگانگی را سبب می شود (استاوراکاکیس، ۲۰۰۲: ۷۸). استاوراکاکیس برای روشن تر شدنِ بحث، مثالی را پیش می کشد: فرض کنید که ۳۰۰۰ نفر در یک تظاهرات شرکت کرده اند. آنان ناگهان متوجّه می شوند که رهبرشان ناپدید شده است. نخستین پرسشی که بلافاصله برایِ آنان مطرح می شود این است که: ‘ما ۳۰۰۰ نفر داریم تنهایی به کجا می رویم؟’. آن چه به وجود آورندۀ احساسِ هم یگانگی، گروهی و جمعی است را نمی توان به حضورِ فیزیکیِ ۳۰۰۰ نفر تقلیل داد. هنگامی که رابطۀ مبتنی بر همانستیِ^[۳۲۴] توده ها با رهبر گسسته شود، واهی بودنِ هویّتِ جمعی و قدرتِ گروهی برملاء می گردد. بدون وجودِ یک نقطۀ کاپیتون (رهبر در این موردِ خاص)، توده ها به جای این که یک گروه یا جمع را برسازند، صرفاً به ۳۰۰۰ فردِ تک افتاده مبدّل می گردند (همان).

اهمیّتِ نقطۀ کاپیتون در خلقِ احساسی از هم یگانگی تا بدان جاست که نظریه پردازانی هم چون اسلاوی ژیژک^[۳۲۵] از آن برایِ ارائۀ تحلیلی لکانی از ایدئولوژی بهره جسته اند. پرسشِ اساسیِ ژیژک در این جا این است که چه چیزی هویّتِ یک میدانِ^[۳۲۶] ایدئولوژیکیِ معیّن را جدا از تمامِ تغییراتِ ممکن در مضمونِ ایجابیِ^[۳۲۷] آن، خلق کرده، و حفظ می نماید؟ او این چنین پاسخ می دهد که شماری از دال های شناور^[۳۲۸] و عناصرِ پیشا- ایدئولوژیکی^[۳۲۹] به واسطۀ وجودِ یک ‘نقطۀ گره گاهیِ’^[۳۳۰] معیّن (نقطۀ کاپیتونِ لکانی)- که آنان را به یکدیگر ‘دوخته’^[۳۳۱]، ‘ لغزشِ’ آنان را متوقّف ساخته، و معنایِ آنان را تثبیت می کند- در میدانی مبتنی بر ‘هم یگانگی’ ساختار می یابند. در واژگانِ نظریۀ گفتمان، که ژیژک در این جا از آن استفاده می کند، ‘نقاطِ کاپیتونِ’ لکانی مبدّل به ‘نقاطِ گره گاهی’ می شوند؛ امری که نشان دهندۀ قرابتِ نظریۀ لکانی و کارِ لاکلاو و موف است (همان، ۷۸-۷۹):
‘امکان ناپذیریِ ثباتِ نهاییِ معنا متضمّنِ وجودِ گونه هایِ جزئی ای از ثبات است. در غیر این صورت، دقیقاً، [وجودِ] جریانی از تفاوت ها امکان ناپذیر خواهد بود. حتّی برایِ مخالف اندیشی در بابِ معنا، و فرو پاشاندنِ آن، وجودِ یک معنا ضرورت دارد. اگر امرِ اجتماعی در [قالبِ] گونه هایِ فهم پذیر و نهادمندی از جامعه تثبیت نگردد، آن چه صرفاً وجود خواهد داشت، امرِ اجتماعی، و آن هم به عنوانِ کوششی در راه برساختنِ آن اُبژۀ امکان ناپذیر است. هر گفتمان به عنوانِ اقدامی در جهتِ چیره گشتن بر میدانِ گفتمانیّت^[۳۳۲]، متوقّف ساختنِ جریانِ تفاوت ها، و برسازیِ یک مرکز^[۳۳۳]، برساخته می شود. ما نقاطِ گفتمانیِ برترِ این تثبیتِ جزئی را نقاطِ گره گاهی می نامیم. لکان از طریقِ مفهومِ نقطۀ کاپیتون است که بر این ثبات های جزئیِ معنا تأکید ورزیده است^[۳۳۴]’ (لاکلاو و موف، ۲۰۰۱: ۱۱۲).
لاکلاو و موف می گویند که هر چند موقعیّت هایِ سوژه به واسطۀ روابطِ مبتنی بر تفاوت شان با یکدیگر برساخته می شوند، با این وجود، برخی از روابطِ مبتنی بر تفاوتِ میانِ موقعیّت هایِ سوژه نسبت به سایرِ این روابط از برتری برخوردار هستند. یک موقعیّتِ سوژه ممکن است در زمینه ای^[۳۳۵] به خصوص آن چنان از برتری برخوردار گردد که معنایِ سایرِ موقعیّت های سوژه، به گونۀ فزاینده ای، به واسطۀ روابطشان با آن موقعیّتِ برتر مشخّص گردد. لاکلاو و موف با بهره گیری از مفهومِ لکانیِ نقطۀ کاپیتون، این موقعیّتِ برتر را ‘نقطۀ گره گاهی’ می نامند. نقطۀ گره گاهی در یک صورت بندیِ معیّن، به گونه ای فزاینده، به عنوانِ یکی از چندین ‘مراکزِ’ گفتمانی عمل می کند. نقطۀ گره گاهی بدین امر گرایش دارد تا تأثیری تمامیّت خواهانه^[۳۳۶] را بر موقعیّت هایِ وابسته به گونه ای اِعمال نماید که این موقعیّت ها تا حدودی خصلتِ شناورِ خویش را از دست داده، و به قولِ ژیژک، مبدّل به اجزائی از شبکۀ ساختاریافتۀ معنا گردند (اسمیث، ۲۰۰۳: ۹۸).
این استفادۀ ژیژک از مفهومِ نقطۀ کاپیتون برای ارائۀ تحلیلی از ایدئولوژی، و استفادۀ لاکلاو و موف از آن برای نظریه پردازی در بابِ گفتمان، آن چنان که در بالا آمد، خود را به بهترین وجه در این توصیفِ استعاری ای نمایان می سازد که لکان در کتابِ سومِ سمینارهایش از مفهومِ نقطۀ کاپیتون ارائه می دهد:
‘همه چیز از این دال [(نقطۀ کاپیتون)] ساطع گشته، و حولِ آن سازمان می یابد، همانند با این خطوطِ باریکی که نیرویِ وارده از دکمه هایِ روکش آنان را بر سطحِ رویینِ پارچه نمودار می سازد’ (لکان، ۱۹۹۷: ۲۶۸).
۶- ۲- ۳- ثباتِ نهایی و جزئیِ معنا، هویّت ها و رابطه ها، ضرورت^[۳۳۷] و امکان^[۳۳۸]
همان گونه که قبلاً دیدیم، لاکلاو و موف بر این اعتقادند که مطابق با مفهومِ دوسوسوریِ ارزش، معنای یک واژه کاملاً رابطه ای بوده، و صرفاً از طریقِ تقابلش با سایرِ واژه ها تعیین می شود. آنان می گویند که ما در این جا با شرایطی رو به رو هستیم که از امکانِ وجودِ سیستمی بسته حکایت می کنند؛ تثبیت نمودنِ معنایِ هر عنصر نیز صرفاً در این چنین سیستمی امکان پذیر است (لاکلاو و موف، ۲۰۰۱: ۱۱۳). امّا، آنان این گونه به متمایز ساختنِ رویکردِ خود از کارِ دوسوسور می پردازند:
‘اگر منطقِ رابطه ای و تفاوتیِ کلیّتِ گفتمانی بدونِ هیچ گونه ای از محدودیّت، دارای وجهی غالب گردد، … گذار به کلیّتی رابطه ای که ما آن را “گفتمان” نام نهاده ایم، به دشواری قادر به حلّ مسائلی خواهد بود که پیش از این با آنان مواجه بوده ایم. در این صورت، ما صرفاً با روابطِ ضرورت مواجه خواهیم بود، و همان گونه که پیش تر گفتیم، هر مفصل بندی ای ناممکن خواهد بود اگر که هر “عنصری”، بنابر تعریفی که قبلاً از آن به دست داده شد، “وقته” باشد. هر چند، این نتیجه گیری تنها زمانی می تواند قابلِ پذیرش باشد که پیامدهایِ [حاصل گشته از غلبۀ] منطقِ رابطه ایِ گفتمان، بدونِ هیچ گونه محدودیّتی از جانبِ امرِ خارجی^[۳۳۹]، تا سرحدّ نهاییِ خود به پیش روند. برخلافِ این، اگر بپذیریم که یک کلیّتِ گفتمانی هیچ گاه به صورتِ ایجابیّتی^[۳۴۰] مشخّصاً تعیین شده و دقیقاً مرزبندی شده وجود ندارد، منطقِ رابطه ای دارایِ کاستی خواهد بود، و امکان به آن وارد خواهد شد. گذار از “عناصر” به “وقته ها” هیچ گاه به طورِ کامل انجام نمی پذیرد. در این میان، فضایی تهی نمودار می گردد که کردارِ^[۳۴۱] مفصل بندی ای را امکان پذیر می سازد. در این مورد، هیچ هویّتِ اجتماعی ای وجود ندارد که کاملاً در مقابلِ خارجیّتی گفتمانی موردِ محافظت قرار گیرد؛ [خارجیّتی] که آن را تغییرِ شکل می دهد، و از تثبیتِ کامل [و نهاییِ] آن جلوگیری به عمل می آورد. هم هویّت ها، و هم روابط، خصلتِ ضروریِ خود را از دست خواهند داد. در یک مجموعۀ ساختاریِ سیستماتیک، روابط نمی توانند بر هویّت ها مُحاط گردند؛ امّا، [باید دانست] که هویّت ها کاملاً رابطه ای هستند. این موردِ اخیر را می توان بدین گونه نیز بازگو نمود که هیچ هویّتی نیست که بتواند به طورِ کامل برساخته شود’ (همان، ۱۱۰-۱۱۱).
ما هم اکنون کلیّۀ ابزارهای لازم برای ارائۀ تحلیلی از مفهومِ مفصل بندی را، آن گونه که مدّ نظرِ لاکلاو و موف است، در اختیار داریم. لاکلاو و موف می نویسند از آن جا که تمامِ هویّت ها رابطه ای هستند- حتّی اگر سیستمِ روابط به آن درجه ای از ثبات نرسد که یک سیستمِ ثابتِ تفاوت ها از آن بهره مند است- و نیز، از آن جا که هر گفتمان از جانبِ میدانِ گفتمانیّتی ای موردِ تهدید واقع می شود که در صددِ مُحاط گشتن بر آن است، گذار از ‘عناصر’ به ‘وقته ها’ هیچ گاه به طورِ کامل صورت نمی پذیرد. لاکلاو و موف می گویند که موقعیّتِ ‘عناصر’ همسان با موقعیّتِ دال های شناور است؛ یعنی، دال هایی که نمی توانند در زنجیره ای گفتمانی، به صورتی کامل مفصل بندی شوند. و همین خصلتِ شناور بودگی است که نهایتاً در هر هویّتِ گفتمانی، یعنی اجتماعی ای، نفوذ می کند. امّا، اگر ما بپذیریم که هر ثباتِ گفتمانی و هر ثباتِ معنایی دارای خصلتی ناکامل است، و هم زمان، برای هر هویّت، خصلتی رابطه ای را قائل شویم، باید بر این امر- به عنوانِ نتیجه ای حاصل گشته از دو گزارۀ فوق الذّکر- اذعان نماییم که خصلتِ ابهام آمیز و چند پهلویِ دال، یعنی، عدمِ ثبات اش نسبت به هر مدلول، تنها تا آن جایی می تواند موجود باشد که کثرتِ مدلول ها نیز در کار باشد. این نه ضعفِ مدلول ها، بلکه برعکس، چندمعنایی^[۳۴۲] است که از مفصل بندیِ یک ساختارِ گفتمانی جلوگیری به عمل می آورد. این همان چیزی است که به وجود آورندۀ بُعدِ نمادین و به گونه ای چند جانبه تعیّن یافتۀ^[۳۴۳] هر هویّتِ اجتماعی است. امّا، لاکلاو و موف با پیش کشیدنِ بحثِ نقاطِ گره گاهی، می گویند که هر یک از این نقاط در بینامتنیّتی^[۳۴۴] برساخته می شود که بر آن مُحاط می گردد (لاکلاو و موف، ۲۰۰۱: ۱۱۳). بنابراین، آنان بر این اعتقادند که:
‘ کردارِ مفصل بندی … منوط به برساختگیِ نقاطِ گره گاهی ای است که به گونه ای جزئی معنا را تثبیت می نمایند؛ و خصلتِ جزئی بودنِ این ثبات است که از گشودگیِ^[۳۴۵] امرِ اجتماعی^[۳۴۶] ناشی می گردد؛ [گشودگی ای] که به نوبۀ خود، از مُحاط گشتنِ بی وقفه و ناکرانمندِ^[۳۴۷] میدانِ گفتمانیّتی بر هر گفتمان حاصل می آید’^[۳۴۸] (همان، ۱۱۳).
از همین روست که لاکلاو و موف هر کردارِ اجتماعی ای را دارای وجهی مفصل بندی ای می دانند. از آن جا که این وجه، وقتۀ درونیِ کلیّتی خود- تعیّن یافته نیست، به سادگی نمی تواند بیان گرِ چیزی از پیش حصول یافته باشد؛ یعنی، نمی تواند به طورِ کامل مشمولِ اصلِ تکرار قرار گیرد، بلکه همواره منوط به برساختگیِ تفاوت ها و افتراقاتِ جدید است. لاکلاو و موف بر این اعتقادند که ‘جامعه’ امکان ناپذیر است، و از همین روست که امرِ اجتماعیْ مفصل بندی است. آنان می گویند آن چه که به عنوانِ ‘ضرورت’ برای امرِ اجتماعی وجود دارد، صرفاً کوششی جزئی در راه محدود ساختنِ ‘امکان’ است. این امر متضمّنِ این معناست که روابطِ میانِ ‘ضرورت’ و ‘امکان’ را نمی توان به مثابۀ روابطِ میانِ دو حوزه ای در نظر گرفت که از یکدیگر مجزّا و تفکیک شده اند، و نسبت به یکدیگر بیرونی به حساب می آیند، زیرا که امرِ امکانی^[۳۴۹] تنها در درونِ امرِ ضروری^[۳۵۰] است که موجود می باشد. اگر بخواهیم که به بحث در بابِ معنا بپردازیم، باید بگوییم که این حضورِ امرِ امکانی در امرِ ضروریْ خود را به صورت های نمادپردازی^[۳۵۱]، استعاره پردازی^[۳۵۲] و پارادوکس^[۳۵۳]- که خصلتِ ثبات مندِ هر ضرورتی (هر معنایِ تحت اللفظی و دقیقی) را دچارِ دگرگونی کرده، و آن را به زیرِ سؤال می برند- نمایان می سازد. این چنین است که ضرورتْ نه به صورتِ اصلی اساسی، و نه به صورتِ یک بنیاد^[۳۵۴]، بلکه به صورتِ کوششی در راه ثبات مند ساختنِ افتراقات و تفاوت های یک سیستمِ رابطه ای است که موجود می باشد. ضرورتِ امرِ اجتماعی، ضرورتی مختص به هویّت های کاملاً رابطه ای است؛ آن چنان که در اصلِ دوسوسوریِ ‘ارزش’ مشاهده نمودیم (همان، ۱۱۳-۱۱۴).
حال اگر بخواهیم دوباره به بحث در بابِ مفصل بندی بپردازیم، باید بگوییم که از یک سو، به واسطۀ خصلتِ ناتمام و ناکاملِ هر هویّتِ اجتماعی است که مفصل بندیِ صورت بندی هایِ ‘متفاوتِ’ تاریخی- گفتمانی امکان پذیر می گردد. از سوی دیگر، هویّتِ عملِ مفصل بندی ای، دقیقاً، در میدانِ عامِ گفتمانیّت برساخته می شود. امری که هر گونه ای از ارجاع به سوژه ای استعلایی یا منشأیی را منتفی می گرداند (همان، ۱۱۴).
فصل چهارم
مدل و روش شناسی تحقیق
مدل و روش شناسی تحقیق
۱- ۴- مدل تحقیق
مدلِ استفاده شده در این تحقیق، مدل ارائه شده توسط لاکلاو (۲۰۰۰: ۳۰۳) است (شکل ۱). در این مدل، O، نمایانگرِ دیگری(ها)؛ خط افقی نمایانگرِ مرزبندی ای که رژیمِ سلطه گر را از بقیۀ جامعه جدا می کند؛ دایره های ۱D تا ۴D، نمایانگرِ تقاضاها (خواسته هایی) خاص^[۳۵۵]؛ شکافِ پایینیِ نیم دایره ها، نشانگرِ خاص بودگیِ^[۳۵۶] تقاضاها؛ و نیم دایرۀ بالایی، بیانگرِ معنایِ ضدِّ- نظام آن است، و این همان است که روابطِ هم ارزیِ^[۳۵۷] آنان را ممکن می گرداند. نهایتاً، ۱D، که در بالای دایره های هم ارز قرار گرفته است، نمایانگرِ هم ارزیِ^[۳۵۸] عمومی است (این، هم بخشی از زنجیرۀ هم ارزی است، و هم در بالای آن قرار دارد).
در تحقیقِ حاضر نیز، O، نشانگرِ دیگری(ها) بوده و خط افقی نیز نمایانگرِ مرزِ ضدیّتی می باشد. هم چنین، ۱D، دالِّ برتر، و دایره های هم ارز نیز، ‘وقته’ های مفصل بندیِ گفتمانی می باشند.
شکل ۷: مدل تحقیق: دیگری (ها)، مرزِ ضدیّتی، دالِّ برتر و وقته ها
O
D1
θ = θ = θ = θ = θ = θ …
D1 D2 D3 D4 D5 D6
(منبع: لاکلاو، ۲۰۰۰: ۳۰۳)
۲- ۴- روش شناسی تحقیق
فرکلاف می گوید که نگرشِ زبان شناسیِ سیستمی- نقشی به متن، هم چنین، اساسِ بالقوه محکمی است هم برای تحلیلِ آن چه در متن است، و هم برای تحلیلِ آن چه در متن نیامده یا حذف شده است. آن چه اغلب مورد توجه تحلیل متنی است، صرفاً آن چیزی است که در متن هست، و کاری به کار آن چه از متن حذف شده، ندارد. تأکید نگرش سیستمی به متن، بر گزینش است، یعنی برگزیدنِ شقوق مختلف از سیستم هایی که شامل پتانسیل های معنایی (و پتانسیل های واژی- دستوری و آوایی) می شود. گزینش هم مستلزم شمول^[۳۵۹] است و هم عدمِ شمول^[۳۶۰]. فرکلاف در بحث از تحلیلِ بینامتنی، نگرشی را پیشنهاد می کند که به متن به مثابۀ گزینش در سطوح مختلف تحلیل می نگرد، یعنی برگزیدن از میان شقوقِ مختلف چیزی که می توان آن را پتانسیلِ بینامتنیِ یک نظامِ گفتمانی (یعنی، مجموعه های موجودِ ژانرها، گفتمان ها، و روایت ها) نامید. از همین نوع نگرش به متن می توان در مورد مشخص ساختن ‘غیاب’ هم چون حضور در سطوحی دیگر استفاده کرد (قرکلاف، ۱۳۸۹: ۱۵۶-۱۵۷).
فرکلاف بر این باور است که تحلیل های بینامتنی نقشِ واسطِ مهمی در به هم پیوستنِ متن و بافتار دارند. تحلیل های بینامتنی مرکز توجه را به عملِ گفتمانیِ تولیدکنندگان و مفسران متن معطوف می کنند که ویژگی های آن به ماهیّتِ عمل اجتماعی- فرهنگی بستگی دارد، و این ویژگی ها در متن هایی که نسبتاً همگون یا نسبتاً ناهمگون اند، متجلی می شود. در حقیقت، این نگرشِ سه بُعدی به گفتمان و تحلیل گفتمان (تحلیلِ بافت، تحلیلِ فرایندِ تولید و تفسیرِ متن، و تحلیلِ متن) به تحکیمِ پیوستگیِ متن و بافت مدد می رساند (همان، ۱۵۸).
در خصوصِ تحلیلِ بینامتنی فرکلاف می کوشد تا نشان دهد که کاربردِ آن در تحلیل های زبان شناختی، تمایزِ ‘صورت در برابرِ محتوا’ را از میان بر می دارد. مفاهیمی نظیر ‘چارچوب’، ‘سناریو’، ‘حرکت’، ‘استراتژی’، و ‘استدلال’ را می توان بدون تحلیلِ متنی در تحلیل گفتمان به کار گرفت، اما، با به کارگیریِ تحلیل متنی است که هم تحلیل ها بر پایه های محکم تری استوار خواهد شد، و هم به شناخت عمیق تری دست خواهیم یافت. باید توجه داشت که دال (صورت) و مدلول (محتوا) وحدتی دیالکتیکی و ناگزیر، جدا ناشدنی در نشانه می یابند، بنابراین، توجه یک جانبه به مدلول، وجه ذاتاً^[۳۶۱] مادّیِ معنا را نادیده می گذارد، و توجه یک جانبه به دال (که بیشتر زبان شناسان گرفتارش هستند)، از معنادار بودنِ ذاتیِ صورت ها غفلت می ورزد (همان، ۱۶۰).
البته، خودِ فرکلاف به این امر معترف است که دیدگاهی که در پیش گرفته است هم مشکلات خودش را دارد. مثلاً، شناساییِ ترکیب های ژانرها و گفتمان ها در یک متن مسلماً تفسیری است بسته به تجربه های تحلیل گر، حساسیت ها و توجه وی به نظامِ گفتمانیِ مربوطه و نیز پیش داوری های او در روش ها و تفسیرهایش. مشکلاتی هم در توجیه چنین تحلیل هایی وجود دارد و نادقیقیِ مفاهیمی چون ژانر و گفتمان، و مشکلاتی که گاه بر سر تمیزِ این مفاهیم از یکدیگر پیش می آید و نیاز به قائل شدن به مجموعه ای از تعاریف نسبتاً روشن از گفتمان ها و ژانرها برای استفاده از این تعاریف در تحلیل ها، کار را دشوارتر از آن چه هست می کند. فرکلاف می گوید که تحلیلِ بینامتنیِ پیشنهادیِ او نهایتاً درصددِ ایجادِ پیوند میان متن و بافت است (همان، ۱۶۰-۱۶۱).
روشِ به کار گرفته شده در تحقیقِ حاضر، استفاده از نظریه هایِ موجود در زمینۀ تحلیلِ گفتمان است، چرا که این نظریه ها توأمان نقشِ روش را نیز ایفا می نمایند. از این روی ما درصددیم تا با بهره گرفتن از نظریه- روش تحلیلِ گفتمانِ انتقادیِ مدّنظرِ فرکلاف یا تحلیلِ بینامتنی، و نظریه- روشِ گفتمانیِ لاکلاو و موف، عناصرِ مؤکّدۀ زبانی- متنی، دالِّ برتر و ‘وقته’ های مفصل بندی گفتمانی را در گفتمانِ اوباما شناسایی کرده، و بدین طریق، به مقایسۀ سیاست ها و راهبردهایِ او در قبالِ عراق در دوران هایِ نامزدی اش برایِ ریاست جمهوری و ریاست جمهوری اش بپردازیم.
فصل پنجم
تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ باراک اوباما
تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ باراک اوباما
در این فصل، به منظورِ تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایی که اوباما در دورانِ نامزدی اش برایِ پستِ ریاست جمهوری و دورانِ ریاست جمهوری اش در قبالِ عراق و افغانستان در پیش گرفته است، ابتدا از نظریه- روشِ فرکلاف، و سپس از نظریه- روشِ لاکلاو و موف بهره می جوییم.

1. 1. ۵- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق

1. 1. ۱- ۵- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ عراق برمبنایِ نظریه- روشِ فرکلاف

1. 1. ۱- ۱- ۵- دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری

بخشی از اوّلین مناظرۀ اوباما با سناتور جان مک کین^[۳۶۲] که در روزِ بیست و ششمِ ماه سپتامبرِ سالِ ۲۰۰۸ انجام گردیده است، اختصاص به جنگ عراق و مسائلی دارد که دولتِ آمریکا در این کشور با آن ها روبروست. در وهلۀ اوّل، اوباما متوجّه هزینه ای است که دولت آمریکا در عراق هزینه کرده است:
‘ما هم اکنون در حال هزینه کردنِ ماهیانه ۱۰ میلیارد دلار در عراق هستیم. در حالی که اضافه بودجۀ آنان ۷۹ میلیارد دلار است. به نظر من، اگر که ما بخواهیم در امور داخلیِ (کشور خودمان) هم چون خارج از مرزهایمان قدرتمند باشیم، باید این جنگ را به پایان رسانیم’ (اوباما و مک کین، ۲۰۰۸). (۱)
در جملۀ فوق، استفاده از قیدِ زمانیِ ‘هم اکنون’، نشانۀ تأکیدِ زبانی و اهمیّتی است که اوباما برای مسئلۀ هزینه هایِ جنگ در عراق قائل است. او با به کار بردنِ حرفِ ربطِ ‘در حالی که’ نیز درصدد است تا برایِ مخاطب، زمینه ای را برای مقایسه فراهم آورده، مجدّداً بر همان مسئلۀ پیشین، یعنی مسئلۀ هزینه هایِ جنگ، تأکید ورزد. اوباما با بهره گرفتن از لفظِ ‘به نظرِ من’، که پیش از جمله ای شرطی ادا شده است، قصد دارد تا نقطۀ افتراق و وجه تمایزِ نظرِ خود را از نظرِ رقیبِ انتخاباتی اش نشان دهد. همان گونه که به خوبی از جملۀ سومِ قطعۀ فوق، یعنی همان جملۀ شرطی، بر می آید، اوباما از تأثیری که جنگِ عراق بر امورِ داخلیِ ایالاتِ متحده دارد، آگاه است. این امر به خصوص از جنبۀ اقتصادیِ آن است؛ امری که می تواند زندگی میلیون ها آمریکایی را تحتِ تأثیر قرار داده و سببِ به وجود آمدنِ مسائلِ اجتماعیِ فراوانی شود. اوباما در این جمله ‘قدرتمند بودنِ’ ایالاتِ متحده در امورِ داخلی اش را منوط به ‘پایان دادن’ به جنگ می داند؛ پایان دادنی که نباید آن را به معنایِ ناتوانیِ دولتِ ایالاتِ متحده دانست. علی رغم این چنین اظهارنظری، اوباما در همین جا دچار ابهام گویی می شود. در این جمله مشخّص نیست که آیا اوباما هم اکنون ایالات متحده را در خارج از مرزهایش قدرتمند می داند یا خیر. به بیانی دیگر، مشخّص نیست که آیا مقصودِ او این است که ایالات متحده صرفاً در امورِ داخلیِ خویش با مسائلی چند دست به گریبان است یا در سیاست های خارجیِ خویش نیز با مسائل و مشکلاتی مواجه می باشد؛ در این جا، هم پیوند بودن یا نبودنِ امورِ داخلی و خارجیِ ایالات متحده با ابهامِ زبانی یا ابهامِ متنی رو به روست.
اوباما صراحتاً و مؤکّداً بیان می کند که:
‘ما متوجّه این امر نیستیم که داریم در زمانی ماهانه ۱۰ میلیارد دلار را در جنگ هزینه می نماییم… که در داخل کشور خودمان با رنج و محنت فراوانی مواجه ایم’ (همان). (۲)
‘[ما در زمانی در حال هزینه کردن بودجه مان در جنگ هستیم که مجبوریم] تا برای تأمین برخی از کارکردهایِ اساسیِ حکومت مان، از خارج وام بگیریم’ (همان). (۳)
در دو جملۀ فوق الذکر، اوباما با استعمالِ ضمیرِ ‘ما’ و صورت هایِ اوّل شخصِ جمعِ افعالِ ‘متوجّه نبودن’، ‘داشتن’، ‘هزینه نمودن’، ‘مواجه بودن’، ‘مجبور بودن’ و ‘وام گرفتن’، در حقیقت، سناتور مک کین، دولت جورج بوش و حزب جمهوری خواه را خطاب قرار می دهد. همان گونه که می بینیم، افعال و الفاظِ به کار گرفته شده در این دو جمله همگی دارای وجهی سلبی هستند. استفاده از فعلِ ‘متوجّه نیستیم’ در جملۀ اوّل، و بلافاصله سخن راندن از هزینه های جنگ، و پس از آن به میان آوردنِ بحثِ رنج ها و محنت هایی که آمریکاییان با آنان دست به گریبان هستند، آن هم با بهره گرفتن از صفتِ ‘فراوان’، که حالتی تشدیدی را نشان می دهد، همگی مؤیّدِ این سلبیّت بوده، و نشان دهندۀ تأکیدِ اوباما بر مسئلۀ هزینه های جنگ و تأثیرپذیریِ اوضاعِ داخلیِ ایالات متحده از این مسئله هستند. در جملۀ دوم، استفاده از صفتِ ‘اساسی’ برایِ ‘کارکردهای حکومت’ خودْ به میزانی زیاد بر بارِ تأکیدیِ جمله افزوده است.
اوباما در ادامۀ مناظره اش با مک کین، اصلِ ورود آمریکا به جنگِ عراق را به پرسش می گیرد:

واکنش

پیامد

پیامد دیپلماسی شهروندی در ایران

منفی

مثبت

فصل چهارم
بررسی یافته­ ها
۴-۱ مقدمه
مرحله تجزیه و تحلیل داده ­ها، مرحله مهمی در فرایند تحقیق است که محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می­ کند داده ها را در جهت فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. این تصور حاصل می­ شود که تجزیه و تحلیل داده ­ها تنها به شیوه آماری مد نظر است، در صورتی که چنین نیست و تجزیه و تحلیل به شیوه آماری فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحلیل داده­هایی به کار می­رود که جنبه آماری داشته باشد. تحقیقات زیادی وجود دارد که فاقد جنبه آماری بوده و عمدتاً متکی به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانی است. بدین لحاظ دو روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی وجود دارد. (حافظ­نیا، ۱۳۸۱، ص ۲۰۱)

این فصل مشتمل بر دو بخش است: تجزیه و تحلیل داده ­های بخش کمی و تجزیه و تحلیل داده ­های بخش کیفی. در بخش کمی، ابتدا جداول و نمودارهای توصیفی و سپس جداول مربوط به آزمونهای آمار استنباطی ارائه شده است. در بخش کیفی نیز، جداول و نمودارهای توصیفی مربوط به کدگذاری­­ها و مقولات حاصل از آنها ارائه گردیده است. مدل تحلیل نظری این بخش که در حقیقت، آمار استنباطی آن به شمار می­رود، به دلیل دسترسی سریعتر مخاطبان به مفاهیم و مقولات مورد نظر در فصل سوم، مطرح شده است.
۴ – ۲ بخش اول: تجزیه و تحلیل داده ­های پرسشنامه
۴ – ۲ – ۱ آمار توصیفی
آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه­ های گرایش به مرکز، اندازه­ های پراکندگی و نظایر آن تشکیل می­دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می­گیرد یا در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر و توصیف می­گردد. در این بخش، پاسخ پاسخگویان نمونه آماری به سوال­ها، در قالب جداول توزیع فراوانی و نمودارها آورده می‌شود.
سیمای پاسخگویان
ویژگی­های پاسخگویان به شرح زیر می­باشد:
جدول شماره ۴ -۱: جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

جنس

فراوانی

درصد

درصد معتبر

زن

۱۸۶

۴/۴۸

۴/۴۸

مرد

۱۹۸

۶/۵۱

۶/۵۱

جمع

۳۸۴

۱۰۰

۱۰۰

نمودار شماره ۴ -۱ : نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

(1-68)
بدین ترتیب ثابت های لایه  ام بدست آمده و براي به دست آوردن ساير ثابت‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از جمله ثابت‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی لايه اول از رابطه بازگشتي زير استفاده مي‌كنيم:
(1-69)
براي اثبات از رابطه (1-53) شروع می‏کنيم:
(1-54-تکراری)
به کمک اين رابطه می‏توان نوشت:
(1-70)
که در آن از شرايط پيوستگي  و رابطه (1-52) استفاده شده است. با قرار دادن اين رابطه در (1-70) داريم:
(1-71)
با قرار دادن  و  در (1-70) می‏توان نوشت :
(1-72)
با تلفيق دو رابطه اخير داريم:
(1-73)
با تکرار اين روند به راحتی ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به رابطه (1-69) رسيد. اگر ماتريس  که یک ماتریس6 در 6 می باشد را مطابق زير تعريف كنيم:
(1-74)
آنگاه رابطه (1-71) به صورت زير در مي‏آيد:
(1-75)
حال برای ساده تر شدن معادلات، مجهولات  ،  ،  ،  ،  ،  را به صورت زیر تجزیه می کنیم:

(1-76)
که در روابط بالا اندیس  مربوط به شماره لایه، اندیس  مربوط به ضرایب  ، اندیس  مربوط به ضرایب  و اندیس  مربوط به ضرایب  می‏ باشد که  ،  و  در رابطه (1-44) مشخص شده اند. با بهره گرفتن از مقادیر بدست آمده از معادله (1-76) و با بهره گرفتن از معادله (1-75)، ثابت‏های‏ لایه اول بدست ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آیند:

(1-77)
که در آن:

(1-78)
با مشخص شدن ثابت های تمامی لایه ها، توابع پتانسیل  و  و کلیه توابع تنش و جابجایی در فضای هنکل- فوریه با بهره گرفتن از معادلات (1-41) و (1-42) بدست می آیند. اگر از روابط بدست آمده تبدیل معکوس هنکل بگیریم، ضرایب  ام سری فوریه مؤلفه های تغییر مکان لایه  ام به شرح زیر است:

(1-79)
با جایگذاری ضرایب  ام سری فوریه تغییر مکان در بسط فوریه مربوطه، دامنه های مؤلفه های تغییر مکان به شرح زیر بدست می آیند:
(1-80)
به منظور کنترل روابط بدست آمده در این بخش، در فصل بعدی نتایج برای حالت خاص نیم فضای همگن  بدست می آیند.
فصل دوم
توابع گرین در حالت کلی
2-1- مقدمه
در این فصل ابتدا با بهره گرفتن از معادلات به دست آمده در فصل گذشته و ساده سازی روابط، مؤلفه های تغییر مکان لایه  ام را می‏ نویسیم. سپس برای کنترل نتایج بدست آمده، مساله را برای حالت  ساده می کنیم. در بخش آخر از این فصل با انتقال دستگاه مختصات‏ به یک نقطه دلخواه، تغییر مکان ها و تنش ها در هر نقطه از لایه‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به دست ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آیند و این توابع به عنوان توابع گرین مورد استفاده قرار ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرند. با ترکیب روابط (1-44) و (1-76) و (1-64)، مؤلفه های بردار تغییر مکان لایه  ام به صورت زیر بیان می‏ شوند:

(2-1)
که در معادلات (2-1) داریم:

الف ) چگونگی مسئولیت کیفری فردی در مخاصمات داخلی
۱ . انحصار ابتدایی مفهوم جنایات جنگی به مخاصمات بین المللی : نقصانی ناشی از تفکیک بین مخاصمات مسلحانه
گفتیم که معاهدات حقوق بشر دوستانه که اقدام به برخی اعمال را در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی به عنوان ارتکاب « جنایت جنگی » قابل مجازات دانسته و ترتیبات بین المللی هم برای محاکمه و مجازات مرنکبان پیس بینی کرده بودند ، در مورد ارتکاب همان اعمال در مخاصمات داخلی و مسئولیت داخلی و مسئولیت ناشی از جنگ جهانی دوم ، نگرانی خاطر دولت دولت ها از بابت لزوم مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه محدود و منحصر ماند به مخاصمات داخلی و تعهدات بین المللی مشابه با رژیم مربوط به مخاصمات بین المللی به آسانی قابل تصدیق نباشد. اگر نظری بر عقاید علمای حقوق بیفکنیم که در این باب ابراز کرده اند ، در می یابیم که بسیار از آنان با ملاک قرار دادن متن معاهدات به ویژه کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ، امکان طرح مفهوم « جنایت جنگی » در مخاصمات داخلی و مسئولیت کیفری از نقض مقررات بشر دوستانه مربوط به این مخاصمات را منتفی می دانستند.

از این دیدگاه ، چون نقض ماده ۳ مشترک یا پروتکل دوم الحاقی به عنوان « نقض عمده » توصیف نشده بود ، تعهدی هم بر مجازات کردن متخلف وجود نمی داشت ^[۷۷]. اگر هم چنین احتمالی بررسی می شد ، موضوع تعقیب بین المللی متخلفان و شناسایی مسئولیت کیفری آنان ، نه بر اساس نظام حقوقی موجود که در این زمینه ساکت می نمود بلکه به عنوان یکی از اجزای نظام حقوقی مطلوب مطرح می شد.^[۷۸] زیرا اسناد بین المللی و رویه مربوط به جنایات جنگی فقط مربوط به خاصمات مسلحانه بین المللی به نظر می رسید و نقض ماده ۳ مشترک در مخاصمات داخلی موجبی برای اعمال صلاحیت جهانی دولت ها پیش نمی آورد.^[۷۹] حتی پس از تصویب اساسنامه دادگاه بین المللی برای یوگوسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ ، برخی حقوق دانان با تکیه بر منحصر ماندن عناوین مجرمانه ای مانند « نقض عمده » کنوانسیون های ژنو یا « نقض قوانین و رسوم جنگ » به مخاصمات بین المللی ، با قاطعیت احتمال تعقیب و مجازات مجرمان را در مخاصمات داخلی رد می کردند. به این دلیل که نقض قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی هیچ گاه به صورت صریح به عنوان جرایم بین المللی شناخته نشده اند و سکوت پروتکل دوم الحاقی را حمل بر این می کردند که از نظر دولت ها ، مواد جزایی کنانسیون های ژنو شامل مقررات مربوط به مخاصمات داخلی نمی شوند.^[۸۰]
نا گفته نماند که اظهار این نوع نظرات که نتیجه آن انکار قابلیت استناد و اجرای مفهوم « جنایت جنگی » در مخاصمات داخلی می بود ، مخصوص به بعضی نوشته های حقوقی نیست. اسناد و گزارش هایی هم که به مناسبت تصمیم شورای امنیت به تأسیس دادگاه کیفری برای یوگوسلاوی سابق منتشر شدند ، درست همین عقیده رایج درباره فقدان مسئولیت کیفری در مخاصمات داخلی را بیان می کنند. تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ بر پیش نویس اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق بیانگر آن است که : « .. در حقوق بین الملل بشر دوستانه ، مفهوم جنایات جنگی محدود به مواقع مخاصمه مسلحانه بین المللی است ».^[۸۱] همانند کمیسیون کارشناسان مأمور به تحقیق درباره نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق ، تشکیل شده طبق قطعنامه ۷۸۰ شورای امنیت ، که در گزاش خود امکان اعمال مقررات مربوط به جنایات جنگی را در یک مخاصمه داخلی رد کرده بود. کمیسیون با اعتقاد به اینکه محتوای حقوق عرفی قابل اجرا در مخاصمات داخلی در پاره ای موارد مبهم است ، تنها جرایم بین المللی واقع شده در زمان مخاصمات داخلی را که مشمول صلاحیت جهانی هستند ، جنایات صد بشریت و ژنوسید می داند که صرف نظر از نوع مخاصمه قابلیت تعقیب را دارند.^[۸۲] به نظر می آید که دبیر کل ملل متحد نیز ملهم از همین قسم ملاحظاات حقوقی که اتکای صرف به سکوت معاهدات می داشت ، به همین نتیجه رسیده است. زیرا در گزارشی که در اجرای قطعنامه ۸۰۸ به شورای امنیت ارائه می دهد ، تنها عمل قابل مجازات در مخاصمه داخلی را به لحاظ حقوق عرفی ، جنایت ضد بشریت می داند^[۸۳] ، و جنایات جنگی یعنی نقض حقوق بشر ددوستانه را از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی خارج کرده و آن را منحصر به مخاصمات بین المللی اعلام می کند.^[۸۴]
نقصانی این چنین مشهود در حقوق بین الملل بشر دوستانه یعنی سکوت درباره جنبه کیفری موارد نقض این حقوق در مخاصمات داخلی ، نتیجه چه چیزی می توانست بود؟ به سکوت برگزار شدن این موضوع در کنوانسیون های ژنو و ادامه آن در پروتکل دوم الحاقی را چه عاملی سبب می بود ؟ چننین به نظر می رسد همان نگرش سنتی که موجب تفکیک بین نظام حقوقی مخاصمات بین المللی و مخاصمات داخلی شد و مقررات عهد نامه ای معدود و محدودی را برای مخاصمات داخلی در نظر گرفت ، مانع از بسط رژیم تعقیب و مجازات مقرر برای مخاصمات بین المللی به این مخاصمات شد. به گفته دیگر ، همان درک مرسوم از حاکمیت ملی نگذاشت مقرراتی مخصوص این موضوع به تصویب برسد تا دولت ها یا سایر طرف های مخاصمه ای داخلی صریحاً موظف به مجازات متخلفان از حقوق بشر دوستانه در این مخاصمات شوند. بنابراین ، در نبود مقرراتی صریح ، نظر نویسندگانی که نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی را فاقد جنبه کیفری و بیرون از مفهوم جنایت جنگی دانسته و در نتیجه تعقیب عاملان آن را در سطح بین المللی ناممکن می پنداشتند ، نادرست به نظر نمی آمد.
با این همه ، این نقصان توجیه ناپذیر نمی بایست به معنای فقدان کامل مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی تعبیر شود و اینکه تعهدی برای مبارزه و مقابله با عاملان بی رحمی و وحشی گری در این مخاصمات در کار نبوده است. از مین روی ، بعضی از حقوقدانان که این نقیصه را در حقوق عهدنامه ای دریافته اند و در جستجوی مبانی حقوقی بین المللی برای اثبات لزوم تعقیب تاقضان حقوق حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی برآمده اند ، تأکید را بر تصویب مقررات جدید و ضرورت اصلاح و تکمیل حقوق بشر دوستانه در این زمینه گذاشته اند. ^[۸۵] بد نیست بدانیم که در اواسط دهه ۱۹۸۰ ، یعنی پیش از ظهور نخستین علایم تحولی که منجر به رفع نقیصه فوق شد ، یکی از نویسندگان نقص مقررات مربوط به مخاصمات داخلی را به صراحت تمام ، عملی مجرمانه و مستوجب تعقیب و کیفر دانسته است^[۸۶]. چند سالی بعد بود که نه فقط صحت این عقیده ثابت شد بلکه ملاک عمل هم قرار گرفت. در واقع معلوم گشت که فقدان مقررات عهدنامه ای به معنای نبود مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیست.
۲ . جرم انگاری اعمال ممنوع در مخاصمات داخلی ، به ذکر صریح مسئولیت کیفری در معاهدات بستگی ندارد.
با اذعان به سکوت معاهدات حقوق بشر دوستانه نسبت به مسئولیت کیفری از نقض حقوق مخاصمات داخلی ، خواه نا خواه با این پرسش رو به رو می شویم : آیا می توان ادعا کرد که به رغم این سکوت ، تخلف شدید از مقررات مربوط به این مخاصمات عملی است مجرمانه و موجد مسئولیت کیفری ؟ به سخن دیگر ، آیا تخلفات مورد اشاره هم باید مصداق جنایت جنگی تلقی شوند ، بدون آن که کنوانسیون های ژنو یا پروتکل دوم الحاقی چنین چیزی را ذکر کرده باشند ؟ باید به یاد داشت که در اثر تحول و تکامل حقق بشر دوستانه ، اساساً قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی بسیار فراتر از ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی رفته و در این مخاصمات بسیاری از قواعد بشر دوستانه به صورتی مشابه با مخاصمات بین المللی قابلیت اجرا یافته اند. در چنین حالتی چگونه می شد نقض این قواعد را در زمان مخاصمات داخلی ، همچنان عملی دانست که منجر به مسئولیت کیفری عامل یا آمر نمی شود ؟
همان طور که پیشتر هم گفتیم ، رهیافتی که در سطح بین المللی به منصه ظهور رسید ، بسط مفهوم جنایت جنگی به موارد تخلف شدید از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بود. اینکه اسناد مربوط ذکر صریحی از این موضوع نکرده اند ، به خودی خود مانعی بر جرم انگاری اعمال ممنوع در مخاصمات داخلی و شناسایی مسئولیت کیفری از ارتکاب این اعمال نمی برد. در واقع ، برای جرم انگاری اعمال مزبور ، نیازی نبود که موضوع به صراحت در کنوانسیون ها ذکر شده باشد. ^[۸۷] به این دلیل که علی القاعده هنجار های حقوقی همانند آنچه که در حقوق بشر دوستانه مقرر شده است ، الزاماً نیاز به پیش بینی صریح مسئولیت کیفری ندارند.^[۸۸] سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ و طبیعت جنایی ممنوعیت های مذکور در حقوق بشر دوستانه مؤسد این ادعاست.
۴-۱-۲- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ
به طور کلی مطابق اصل قانونی بودن جرم ، قانون است که باید جرایم را تعریف کند و برای آن مجازات تعیین کند. اما در نظام بین المللی که فاقد قانون گذاری متمرکز است ، اصل قانونی بودن جرم این کعنا را نمی دهد که متون عهد نامه ای باید جرایم و مجازات ها را تعریف و تعیین کنند. در این نظام ، اصل قانونی بودن جرم رعایت شده است اگر تخلف از تعهدات بین المللی در سطح جهانی جرم انگاشته شود.
سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ به خوبی ثابت می گند که فقدان مقررات کیفری برای مجازات تخطی از یک کنوانسیون ، مانع احراز مسئولیت کیفری نسبت به فرد خاطی نیست. اسنادی که مبنای صلاحیت دادگاه بودند مانند کنوانسیون های ۱۹۰۷ لاهه در زمینه مجازات مقرراتی نداشتند. ئلی دادگاه نورمبرگ با رد مدافعات متهمان ، اعلام کرد که فقدان این مقررات در معاهدات یاد شده تضادی با احراز مسئولیت کیفری فردی ندارد.
در پرونده تادیچ ، سعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ، در مقابل ادعای مشابه متهم مبنی بر اینکه تخلفات از حقوق مخاصمات داخلی مسئولیت کیفری در پی ندارد ، به استدلال دادگاه نورمبرگ تکیه کرد. دادگاه نورمبرگ ، در واقع ، با ملاحظه جایگاه روشن و بدن ابهام قواعد جنگ در حقوق بین الملل و رویه دولت ها که نشانگر قصد آن ها به جرم انگاری تخلف از این قواعد می بود ، رأی به محکومیت متهمان داده بود. این رویه در بیانیه های مسئولان حکومتی و سازمان های بین المللی همچنین آرای دادگاه های ملی متجلی بود.^[۸۹] شعبه تجدید نظر ، با تریح به اینکه هر گاه چنین اسبابی جمع باشند افراد به لحاظ کیفری مسئول شناخته می شوند ، اعلام کرد : « اگر تخلفات مورد بحث در این پرونده را با معیار های یاد شده بسنجیم ، تردید نمی کنیم که این تخلفات مسئولیت کیفری فردی به دنبال می آورد ، خواه در مخاصمات مسلحانه داخلی ارتکاب یافته باشند و خواه در مخاصمات بین المللی ». ^[۹۰]
از رأی دادگاه نورمبرگ و پیروی دادگاه یوگوسلاوی سابق از آن ، آیا نمی توان نتیجه گرفت که اساساً ماهیت قاعده است که تعیین می کند تخلف از آن به لحاظ کیفری مسئولیت آور هست یا نه ؟ و آیا قواعد بشر دوستانه ماهیتاً این چنین نیستند ؟
۴-۱-۳- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ، ماهیتاً جنبه کیفری دارند.
قبلاً دیدیم که حقوق مربوط به مخاصمات داخلی همان عناصر و اجزایی را دارد که حقوق مخاصمات بین المللی. این حقوق ، شامل ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی ، ممنوعیت هایی را مقرر می کند که مشابه آن در حقوق مخاصمات بین المللی ملاحظه می شود. این ممنوعیت ها ، « افراد » را متعهد و « مسئول » رعایت آن می کند. حال چرا نباید عدم رعایت آن ، به عنوان عملی مجرمانه قلمداد شود ؟
دادگاه یوگوسلاوی سابق همین طبیعت مجرمانه اعمال مغایر با حقوق مخاصمات داخلی را معیاری برای اثبات مسئولیت کیفری فردی گرفته است. به عقیده دادگاه ، « اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه ، ملاحظات اولیه انسانی را باز می تاباند که به عنوان حداقل مقررات الزام آور برای طرز رفتار در مخاصمات مسلحانه از هر نوع شناخته شده اند. هیچ کس نمی تواند منکر آثار وخامت بار اعمال مورد بحث شود و نسبت به منفعت جامعه بین المللی از ممنوع کردن آن تردید کند. »^[۹۱]
بعضی از حقوق دانان نیز از همین دیدگاه به طرح موضوع و اثبات مسئولیت کیفری پرداخته اند. در واقع به نظر آنان « جرم بودن اعمال ممنوع در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل ، بستگی دارد به ملاحظاتی چون خود ممنوعیت مورد نظر ، اینکه مسئولیت متوجه افراد بوده است ، حد و اندازه این مسئولیت وخامت و شدت آن عمل ئو علایق و منافع جامعه بین المللی. تمام این عوامل در تعیین ماهیت مجرمانه اعمال ممنوع دخیل هستند ».^[۹۲] به همین دلیل ، همه قواعد بشر دوستانه بالقوه می توانند متخلفانی که این قواعد را نادیده می گیرند قابل محاکمه بگردانند ، حتی وقتی که تخلفات در مخاصمه ای داخلی واقع شده باشند.^[۹۳] بنابراین ، حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی ، ماهیتاً جنبه کیفری می یابد.^[۹۴] چرا که دربردارنده قواعدی است برای حمایت از انسان ها و افراد را به طور مستقیم مسئول رعایت این قواعد می داند. همچنین ممنوعیت هایی را وضع می کند که مشابهت تام با اعمال ممنوعی دارند که تخلف از آن مسئولیت کیفری به بار می آورد همانند موارد « نقض عمده » کنوانسیون های ژنو. اگر « نقض قوانین بین الملل جنگ به طور معمول دارای ماهیت جنایی تلقی شده اند ، هیچ دلیل اصولی وجود ندارد که وقتی این قوانین به مخاصمات مسلحانه داخلی هم بسط یافتند ، نقض آن عملی مجرمانه تلقی نشود ».^[۹۵]
با تکیه بر این خصوصیت است که می توان گفت ، نبود مقررات صریح درباره تعقیب و محاکمه متخلفان ، همانند آنچه در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول برای پیگرد موارد « نقض عمده » صریحاً پیش بینی شده است ، نافی مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیست.در واقع بین « مجرمانه » بودن عمل و « صلاحیت » نسبت به رسیدگی به جرایم باید فرق گذاشت و از تصریح نکردن معاهدات حقوق بشر دوستانه به موضوع صلاحیت ، نباید نتیجه گرفت که نقض قوانین جنگ در مخاصمات داخلی مسئولیت آور نیست. ^[۹۶] و از آن مهم تر اینکه افراد ناقض این قوانین قابل مجازات نیستند.^[۹۷]
اگر ارتکاب این اعمال مجرمانه مسئولیت آور و در نتیجه قابل بلکه لازم به مجازات نیز هست ، به نظر می رسد که تعهد بین المللی به تعقیب و محاکه جنایتکاران جنگی هم در پی آن مطرح می شود.
۴-۱-۴- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی
تصدیق قابلیت اجرای قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی به عنوان شرط مسئولیت فردی از طرفی ، و قبول بسط مفهوم « جنایت جنگی » به تخلفات عمده از این قواعد از طرفی دیگر ، بحث تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی را به پیش می کشد. با تعیین مواردی چند از تخلفات به عنوان موارد چند از تخلفات به عنوان موارد « نقض عمده » در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و اعلام تعهد صریح به تعقیب و محاکمه متهمان به ارتکاب این موارد بر اساس قاعده « یا محاکمه یا استرداد » ، چنین فرض شد که « بین المللی » بودن مخاصمه مسلحانه ، شرط اصلی پذیرش این تعهد بوده است.^[۹۸] به طور کلی قابل درک است که چرا در آن زمان ، تعهد مشابهی به صورت واضح و صریح برای تعقیب تخلفات در مخاصمات داخلی در نظر گرفته نشد. در آن اوضاع و احوال که حتی درج مقرراتی در باره مخاصمات داخلی در کنوانسیون ها اقدامی گستاخانه می نمود ، چنین موضعی نسبت به مسئله تعقیب و مجازات طبیعی به نظر می آید. با این حال ، اتخاذ این موضع دلالت بر آن ندارد که هیچ تعهدی برای مجازات تخلف شدید از قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات داخلی وجود ندارد.
همان طور که دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق متذکر این نکته شده است ، « توصیف تخلف از برخی مقررات کنوانسیون ها به عنوان « نقض عمده » داخل در چهار چوب صلاحیت اجباری جهانی ، به طور قطع نمی تواند طوری تفسیر شود که تمام مقررات دیگر کنوانسیون ها را از هر نوع ضمانت اجرای کیفری محروم کند ». ^[۹۹] تعهد به تعقیب و محاکمه کسانی که مرتکب نقض « مقررات دیگر » کنوانسیون ها به خصوص مقررات ناظر به حمایت از قربانیان مخاصمات داخلی می شوند ، خود به خود از همان اصل مسئولیت فردی استنتاج می شود که پیشتر ذکر آن رفت. اگر ماهیت این مقررات را در نظر بگیریم ، به عنوان مثال ماده ۳ مشترک و ممنوعیت های مذکور در آن ، که اصل « رفتار انسانی » را بیان می کنند یعنی همان اصل مبنایی چهار کنوانسیون ژنو را ^[۱۰۰] ، به سختی بتوان ادعا کرد که دولت ها متعهد به مجازات افرادی باشند که این اصل و مقررات مشتق از آن را در یک مخاصمه بین المللی نقض کرده اند ولی از چنین تعهدی حین مخاصمه ای داخلی به کلی معاف باشند. در واقع ، تنها به آن دلیل که حکم خاصی در این باره در معاهدات بین المللی از جمله چهار کنوانسیون نیامده است ، نباید نتیجه گرفت که هیچ اقدام به خصوصی برای مجازات متخلفان در یک مخاصمه داخلی لازم نیست. به نظر روشن می آید که در زمینه مجازات تخلف از قواعد ذاتاً مشابه در همه انواع مخاصمات ، نمی توان بر حسب نوع مخاصمه متفاوت عمل کرد. رویه دولت ها ، همچنان که خواهیم دید ، مؤید این نکته است.
وانگهی ، تکلیف به مجازات متخلفان در مخاصمات داخلی ، ناشی از این ضرورت است که این افراد مطلقاً نباید از مزیتی نسبت به کسانی برخوردار باشند که حقوق بشر دوستانه را در مخاصمات بین المللی زیر پا می گذارند. در این باره یکی از حقوق دانان به درستی می گوید که با افراد مرتکب قساوت در جنگ های داخلی نباید با ملایمت بیشتری نسبت به کسانی که در جنگ های بین المللی می جنگند رفتار شود^[۱۰۱]. این ضرورت را دادگاه یوگوسلاوی سابق هم گوشزد می کند که با ناقضان قواعد بشر دوستانه حین یک مخاصمه داخلی نمی توان با عطوفت بیشتری نسبت به کسانی رفتار کرد که در مخاصمه ای بین المللی مرتکب همان اعمال شده اند.^[۱۰۲]
به نظر چنین می نماید که تعقیب و اجرای مجازات نیز در وهله اول بر عهده دولتی است که تخلف در سرزمین آن واقع شده است ، یعنی دولت محل وقوع مخاصمه داخلی. زیرا به طور منطقی و طبیعی ، اساساً مقابله با موارد نقض حقوق بشر دوستانه شامل محاکمه و مجازات مرتکبان با این دولت است و ارکان مختلف آن مانند ارکان تقنینی و مراجع قضایی باید از عهده این تکلیف برآیند. این تعهد مجزا از تعهد مجزا از تعهد کلی دولت ها به تحکیم و اجرای حقوق بشر دوستانه نیست. هر دولت متعهد است که در سطح ملی است که متخلفان را تحت پیگرد قرار دهد. چرا که مسئولیت بین المللی دولت و اصول حقوق بشری ، تعقیب کیفری اینان را ایجاب می کند. ^[۱۰۳]
اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ ( ۱۹۹۳ ) ، متذکر همین تعهد شده است. دولت های حاضر در کنفرانس با اعلام تعهد خویش بر مبنای ماده ۱ مشترک چهار کنوانسیون ژنو ، به اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به منظور حمایت از قربانیان جنگ ، از همه دولت ها می خواهند که از هیچ تلاشی برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات در سطح ملی با هدف اجرای این حقوق و مقابله با موارد نقض آن فروگذار نکنند.^[۱۰۴]
بنابراین ، کوشش مقامات ملی اهمیت اساسی در مقابله با تخلفات شدید از حقوق بین الملل بشر دوستانه دارد که در مخاصمات مسلحانه داخلی واقع می شوند.^[۱۰۵]
ب ) گسترش صلاحیت جهانی به جنایات جنگی ارتکاب یافته حین مخاصمات داخلی
با تأیید اصل مسئولیت کیفری فردی برای تخلف شدید از حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمه داخلی و لوازم و آثار حقوقی آن ، جا دارد به موضوع صلاحیت کیفری جهانی بپردازیم تا معلوم شود که این صلاحیت به جنایات جنگی ارتکاب یافته در مخاصمات داخلی هم گسترش یافته است.
همان طور که قبلاً گفتیم ، تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین المللی رتکب نقض قواعد بشر دوستانه شده اند ، هر دولت را ملزم به تعقیب این افراد می کند. تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی نه حق بلکه تکلیف دولت های عضو کنوانسیون های ژنو است ، و بدون آنکه تابعیت جانی یا بزه دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته شود ، دولت ها را مکلف به محاکمه جنایت کاران جنگی یا استرداد این افراد به دولت دیگری می کند که خواهان محاکمه آنان باشد.^[۱۰۶] این نوع صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را در اصطلاح حقوقی « صلاحیت جهانی » می نامند و هدف از آن تأمین مصالح و منافع جهانی است که از طریق مجازات کسانی تأمین می شود که ارزش های جهانی متبلور در کنوانسیون های ژنو را زیر پا می گذارند. با اعمال این صلاحیت ، راه گریز جنایتکاران جنگی از مجازات مسدود می شود و امکان محاکمه و مجازات آنان در همه کشور ها فراهم می شود. البته باید گفت که با وجود اهمیت و لزوم اعمال این صلاحیت و به رغم ارتکاب جنایات جنگی در بسیاری از مخاصمات دهه های اخیر ، دولت ها چنانکه باید جدیتی در اعمال صلاحیت جهانی شان نداده اند. در واقع ، فقط در چند سال گذشته است که به نمونه هایی از اعمال صلاحیت جهانی بر می خوریم که در عمل موجب غنای رویه بین المللی در این زمینه شده و ضرورت و مفید بودن این تأسیس حقوقی را نشان داده اند.
به هر حال ، صرف نظر از چرایی و چگونگی عملکرد دولت ها در این باره ، سؤال اینجاست که آیا چنین صلاحیتی شامل رسیدگی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان مخاصمات داخلی هم می شود ؟ آیا دولت ها می توانند یا حتی می باید افرادی را که در حین مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی می شوند ، تحت تعقیب و محاکمه بگذارند ؟ به عبارت روشن تر ، آیا تکلیفی بین المللی مشابه تکلیف مربوط به مخاصمات بین المللی وجود داد تا کسانی که در مخاصمات داخلی قواعد بشر دوستانه را نقض می کنند نتوانند از مجازات بگریزند ؟ با مطالبی که تا به حال گفته ایم و ملاحظاتی که در پی خواهد آمد ، پاسخ روشن به نظر می آید.
۱ . موانع تعقیب و محاکمه متهمان در دادگاه ملی
با وجود اهمیت و ضرورت تعقیب متهمان به نقض حقوق بشر دوستانه در محاکم ملی ، باید در نظر داشت که گاه مشکلاتی چند مانع می شوند تا دولت درگیر در مخاصمه داخلی نتواند به وظیفه اش عمل کند.
نبود اراده جدی برای انجام این وظیفه ، مهیا نبودن دستگاه های دولتی برای اقدامات اجرایی و قضایی ، فقدان قوانین و مقررات لازم و یا حتی از هم گسیختگی نظام قضایی را می توان در شمار این مشکلات آورد. افزون بر اینها ، بیم از شناسایی شخصیت بین المللی برای شورشیان در صورت کحاکمه آنان به اتهام نقض حقوق بشر دوستانه و گاهی نیز محدود کردن امر تعقیب و محاکمه به آنان ، مانع از انجام صحیح وظیفه مقابله با ناقضان این حقوق می شود^[۱۰۷]. به علاوه نباید از یاد برد که در بعضی کشور ها ، ساختار حکومت از اساس فرو می پاشد و شورشیان مسلح که انواع شرارت ها را در زمان مخاصمه مرتکب می شوند ، از هر گونه تعقیب و تنبیهی در کشور محل ارتکاب می گریزند.^[۱۰۸]
با آن که کوتاهی در انجام وظیفه مزبور را می توان عملی متخلفانه قلمداد کرد که قابل انتساب به دولت و به لحاظ بین المللی مسئولیت آور است ، ولی دولت هایی که به تکلیف خود در این زمینه عمل کرده اند چندان زیاد نیستند. بگذریم از اینکه در برخی موارد ، دولت ها سعی می کنند که حتی وجود مخاصمه ای در داخل کشور را انکار کنند ، چه برسد که به تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی همت بگمارند.
بنابراین موانع و مشکلات است که به طور معمول اقدامات ملی در مقابله با جنایتکاران جنگی ، چنانکه بایست انتظارات را برآورده نمی کنند^[۱۰۹]. در نتیجه ، این نقیصه را باید از راه های دیگر بر طرف کرد.
۲ . تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی
در نبود تعقیب و محاکمه توسط دادگاه داخلی ، تکلیف به مقابله با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه ، به موجب حقوق بین الملل ، بر عهده دیگر دولت ها و کل جامعه بین المللی قرار می گیرد. با این فرض که ارتکاب جنایات جنگی به جامعه بین المللی آسیب می زند و تعهداتی که دولت ها در اجرای حقوق بشر دوستانه دارند ، شامل تعهد به تعقیب جنایتکاران جنگی می شود.
ابتدا باید بگوییم که اگر تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی سخن می گوییم ، ماهیت این جنایات را در نظر می آوریم که به دیگر دولت ها یا سازمانی که نمایاننده جامعه دولت هاست مانند سازمان ملل متحد اجازه اعمال صلاحیت جهانی نسبت به عاملان آن را می دهد.
در این خصوص باید یادآوری کنیم ، بر مبنای اصل صلاحیت جهانی ، هر دولت نسبت به جرایمی صلاحیت رسیدگی و تعقیب می یابد که صدمه به جامعه بین المللی یا ارزش های مورد حمایت و محافظت بین المللی هستند^[۱۱۰]. این گونه هستند حقوق بنیادین بشر و هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می کنند و احترام به این هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می کنند و احترام به این هنجار ها به جامعه بین المللی در مجموع آن مربوط می شود.^[۱۱۱] در واقع ، با دقت در مصادیق بارز صلاحیت جهانی ، روشن می شود که ارزش های حقوقی بشری یکی از معیار های مهم اعمال این صلاحیت است. از این روی ، هنگامی که این ارزش ها در مخاصمه ای داخلی نقض می شود ، صلاحیت جهانی موضوعیت می یابد.^[۱۱۲] شناسایی صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی نیز فقط به این کار نمی آید که مبنایی باشد برای رسیدگی احتمالی. این امر ثابت می کند که جنایات جنگی به واقع جنایاتی هستند که « تنها به منافع یک دولت صدمه نمی زنند بلکه وجدان جهانی را جریحه دار می کنند ».^[۱۱۳]
با این حساب ، چرا باید شک کرد که ارتکاب تعمالی مانند شکنجه ،رفتار غیر انسانی ، خشونت و یا تجاوز جنسی در حین مخاصمات داخلی ، با معیار یاد شده همخوای ندارد ؟ بر عکس ، همان طور که در رویه قضایی بین المللی مسلم دانسته شده است ، تخلف شدید از آنچه که توسط ماده۳ شترک در هر زمان و هر مکان منع شده مثل اقدام به شکنجه یا آزار ، « هم زمان به حقوق به هم پیوسته و متصل تمام اعضای جامعه بین المللی لطمه می زند ».^[۱۱۴] به علاوه ، به دلیل اهمیت ارزش های مورد حمایت همانند حق آخاد انسان ها به صحت و تمامیت جسمانی که مجموع قواعد عرفی و عهدنامه ای مربوط به حقوق بشر حکایت از جایگاه بنیادی آن دارد ، ممنوعیت های مقرر در زمان مخاصمات مسلحانه ارزشی با ویژگی قاعد آمره می یابند که هیچ کس نمی تواند زیر پایشان بگذارد.^[۱۱۵] حال اگر کسی این قواعد را زیر پا گذاشت نباید حقی بری همه دولت ها باشد که او را تحت تعقیب بگذارند؟ باید گفت که در این صورت هر دولت محق به پیگرد و مجازات یا استرداد این فرد است.^[۱۱۶]
تخلفات شدید از قواعد بشر دوستانه که نزد همه ملت ها جنایت محسوب می شوند و با محکومیت جهانی رو به رویند ، وجدان هر انسان سلیمی را سخت می آزارد. به همین دلیل نباید بدون مجازات بمانند ، حتی اگر این جنایات درون مرز های یک دولت واقع شده باشند.^[۱۱۷]
توصیف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی واقع شده در مخاصمات داخلی را دارد ، از این جنایات همین است. مقدمه اساسنامه می گوید: «فجیع ترین جنایاتی که مجموع جامعه بین المللی را متأثر می کند، نباید بدون مجازات بمانند و لازم است تعقیب مؤثر آن جنایات با انجام اقداماتی در سطح ملی و تقویت همکاری بین المللی تضمین شود».^[۱۱۸]
کنووانسیون های ژنو ، آرای قضایی و عقاید علمای حقوق دلالت بر مبانی حقوق این تکلیف یعنی تعقیب بین المللی جنایتکاران جنگی دارد. ماده ۱ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، تعهدی کلی را بر عهده دولت های متعاهد می نهد. مطابق این ماده دولت ها پذیرفته اند که کنوانسیون ها و پروتکل را در همه احوال رعایت کرده و دیگران را وادار به رعایت آن کنند. با آن که نمی توان با قاطعیت درباره مفاد این تعهد اظهار نظر کرد ولی این نکته روشن است که ماده ۱ ساد شده وجود تعهداتی از نوع erga omnes را در حقوق بین الملل بشر دوستانه تأیید می کند.^[۱۱۹] یعنی همان تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در مجموع آن که دیوان بین المللی دادگستری لزوم تفکیک بین آن ها و تعهدات معمول در نظام بین المللی را یاد آوری می کند. این جنبه از حقوق بین الملل بشر دوستانه به معنای وجود نافع حقوقی برای هر دولت از رعایت تعهدات بشر دوستانه توسط دیگر دولت هاست.^[۱۲۰] اگر محتوای ماده ۳ مشترک یا پروتکل دوم الحاقی را دیگر بار در نظر آوریم ، ی توان گفت که تعهدات ناشی از آن داخل در دسته تعهدات erga omnes شده است^[۱۲۱]. همچنین حقوقدانان نامدار معتقدند به اینکه تعهد به واداشتن دیگران به رعایت قواعد بشر دوستانه شامل قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی هم می گردد ، یعنی حتی پروتکل دوم را هم در برمیگیرد که چنین تعهدی را بیان نمی کند.^[۱۲۲] شمول تعهد مزبور به مخاصمات داخلی را بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۵ تأیید کرده است.^[۱۲۳]
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوآ متذکر لزوم عمل به این تعهد در زمان یک مخاصمه مسلحانه داخلی می شود ، وقتی که اعلام می کند آمریکا نه فقط تعهد به رعایت کنوانسیون ها داشته بلکه متعهد بوده تا کاری متعهد بوده تا کاری کند که در همه احوال به کنوانسیون ها احترام گذارده شود.^[۱۲۴]
به نظر چنین می آید که یکی از راه های عمل به این تعهد و شاید یکی از مؤثر ترین آن ها ، تعقیب کیفری کسانی است که قواعد بشر دوستانه را رعایت نکرده اند. در واقع باید گفت ، ایفای تعهد مزبور به طور قطع انجام اقدامات کیفری را در بر می گیرد. زیرا به دولت ها امکان می دهد از این طریق به مقابله با موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه برخیزند و ادای تکلیف کنند. یعنی همان تکلفی که به تصریح کنوانسیون های ژنو درباره تعقیب موارد نقض عمده کنوانسیون ها دارند ، در سایر موارد از جمله نقض این حقوق در مخاصمات داخلی دارند تا از این طریق تعهد مندرج در ناده ۱ مشترک چهار کنوانسیون را اجرا نمایند. به عبارت روشن تر ، تعهد به واداشتن دیگران به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه به قسمی مستلزم تکلیف به تعقیب جنایات جنگی در سطح بین المللی است.
از این دیدگاه ، و بر خلاف عقیده برخی نویسندگان که تعقیب این جنایات را در غیر از موارد « نقض عمده » کنوانسیون های چهار گانه حق یا بهتر بگوییم اختیار دولت ها می دانند ^[۱۲۵]، باید گفت که تعقیب کلیه تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل تخلفات واقع شده در مخاصمات داخلی تکلیف دولت هاست. در واقع ، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه ، چه دولت ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند ( در صورت اقتضا از طریق اعمال مجازات ) ، ولی این حق در چهار چوب تعهد کلی به واکنش قرار می گیرد ، که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. ^[۱۲۶] مطابق این ماده ، « در مواقع تخلفات عمده از از کنوانسیون ها و پروتکل حاضر ، طرف های متعاهد مکلف می شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند ». همانطور که می بینیم ، ماده ۸۹ به صراحت دولت ها را مکلف به همکاری برای اقدام در مقابل تخلفات عمده می کند. حال اینکه ، چگونه به این تکلیف عمل شود با خود دولت هاست.
در همین معنا ، می توان به قطعنامه شماره ۲ کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۵ استناد جست. با ابراز نگرانی و هراس شدید از تخلفات عمده ای که در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلی و همچنین بین المللی صورت می گیرند ، کنفرانس تعهدی را که دولت ها در سزکوب و مجازات تخلفات از حقوق بین الملل بشر دوستانه دارند یادآوری می کند و مصرانه از آن ها می خواهد که بر تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای محاکمه و کیفر دادن جنایتکاران جنگی بیفزایند.
تأسیس دادگاه های کیفری خاص و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، به یقین با همین هدف و مبتنی بر همین تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی ورت گرفته است. اقدامات انفرادی دولت ها نیز همانند اقدامات دست جمعی که توسط ارکان سازمان ملل انجام گرفته است ، گویای جرم انگاری تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی و شناسایی مسئولیت کیفری فردی متخلفان در رویه بین المللی است.
۴-۲- ضمانت اجرای مدنی بین المللی