گروه ایده پردازان جوان

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس- فایل ...
ارسال شده در 28 مهر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع
  • چقدر از آنها به درستی استفاده می شود؟

 

 

 

  • آنالیز

 

 

 

  • آیا مسائل بحرانی از ریق فرایند تولید و کیفیت جامع درک و آنالیز می شود؟

 

  • آیا آنها به کار بردن روش آماری صحیح به صورت مناسب تعبیر می شوند؟

 

 

 

  • استاندارد سازی

 

 

 

  • چگونه استانداردهای به کار برده شده کنترل و سیستماتیک می شوند؟

 

  • نقش استانداردها در تقویت تکنولوژی جیست؟

 

 

 

  • کنترل مدیریت

 

 

 

    • آیا رویه ها کیفی برای نگهداری و بهبود مورد یررسی قرار می گیرند؟

دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه

 

 

 

  • تضمین کیفیت

 

 

 

  • آیا همه اجزا و عملیات تولیدی که برای کیفیت و ابلیت اطمینان ضروری هستند به همراه سیستم مدیریت تضمین کیفیت آزمایش می شوند؟

 

 

 

  • اثرات (نتایج)

 

 

 

  • آیا محصولاتی که به اندازه کافی دارای کیفیت خوب هستند فروخته می شوند؟

 

  • آیا بهبودی در کیفیت، کمیت و هزینه ایجاد شده است؟ آیا کل شرکت در کیفیت، سود و روش علمی فکر کردن پیشرفت کرده داشته اند ودر این زمینه کارخواهند کرد؟

 

 

 

  • طرح‏های آینده

 

 

 

  • آیا نقاط قوت و ضعف در وضعیت جاری مشخص می شوند؟

 

  • آیا ترفیع در کنترل کیفی برنامه ریزی می شود وادامه می یابد؟

 

۲-۱۱-۲ مدل جایزه کیفیت” بالدریج”
این مدل یکی از مشهورترین مدل های جوایز کیفیت و یکی از چارچوب های ارزیابی متداول تعالی در دنیاست. به یاد بود بالدریج این مدل به نام وی نام گذاری شده است.
بالدریج به عنوان وزیر بازرگانی ایالت متحده آمریکا از سال ۱۹۸۱ تا زمان مرگ خدمت کرد. این جایزه، سالانه برای شناسایی شرکت های آمریکایی که به کیفیت و تعالی مسب و کار دست یافته اند به کار برده می شود. علوه بر ایالت متحده آمریکا، این مدل به وسیله بسیاری از کشورها مثل استرالیا، دبی، سنگاور در اعطای جایزه های ملی به کار برده می شود. بسیاری از شرکتهای آمریکایی پا فشاری می کنند که شرکاء و شعبات انها در اروپا خود ارزیابی شرکت را با معیارهای مدل بالدریج انجام دهند.
چارچوب مدل “بالدریج”
معیارهای این مدل در ۷ گروه طبقه‏بندی می‏شوند و هر کدام از معیارها به زیر معیارهای تقسیم می‏شوند.
این چارچوب دارای ۳ جزء اصلی است.

 

  • پیش برنده‏ها: مدیران ارشد، خطوط راهنما را تنظیم و ارزش‏ها، اهداف، انتظارها و سیستم‏ها را ایجاد کرده و تعالی کسب و کار را پیگیری می کنند.
نظر دهید »
طرح های پژوهشی انجام شده درباره بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی ...
ارسال شده در 28 مهر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

 

با توجه به نتایج حاصل از محاسبه پایایی آزمون مقادیر پایایی بدست آمده برای کل مقیاس و خرده مقیاسها از سطح حداقلی ۷۰/۰ بالاتر بوده و بنابراین پرسشنامه مورد استفاده از پایایی خوبی برخوردار است.
دانلود پایان نامه
روایی پرسش نامه
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۵).
در این پژوهش با وجود اینکه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده، جهت روایی آن علاوه بر نظرات استاد محترم راهنما، به رویت چند تن از اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی رسیده و مطابق با نظرات آنان اصلاحات جزیی در پرسشنامه اعمال شد.
روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق به منظور بررسی متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع آوری می‌شود، از آزمون‌های آماری زیر استفاده شده است.
آمار توصیفی
به منظور توصیف یافته‏ها، از شاخص‏های مرکزی[۱۴۳] نظیر میانگین[۱۴۴]، همچنین شاخص‏های پراکندگی[۱۴۵] نظیر انحراف معیار[۱۴۶] بهره گرفته شد.
آمار استنباطی
در این پ‍ژوهش در راستای پاسخگویی به سوالات مطرح شده از تحلیل‌های استنباطی زیر با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد:

 

  • همبستگی پیرسون[۱۴۷]: برای بدست آوردن همبستگی بین مولفه‌های «ساختار سازمانی» و «کارآفرینی استراتژیک»

 

  • پیش ­بینی، از نوع تحلیل رگرسیون[۱۴۸]؛ که در آن متغیر پیش­بین عبارتند از: مولفه­های «ساختار سازمانی» و «کارآفرینی استراتژیک» که مورد پیش بینی قرار می‌گیرد.

 

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش
مقدمه
در این فصل تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده میدانی هستند، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای فرایند تحقیق محسوب می‌شود. با توجه به اینکه داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، در تحلیل و بررسی آن‌ ها از رویکرد کمی استفاده شده است. این تحلیل‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS انجام شدند.
در تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه مولفه‌های ساختار سازمانی با کارآفرینی استراتژیک از روش میدانی برای گردآوری اطلاعات و از فنون آماری آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد.در فصل حاضر ابتدا یافته­های توصیفی ارائه می‌شود. پس از ارائه این یافته‌ها با بهره گرفتن از آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته خواهد شد.
آمار توصیفی
جنسیت
یافته‌های پ‍ژوهش حاکی از آن است که ۳/۶۲درصد جامعه مورد پژوهش را مردان و ۷/۳۷درصد را زنان تشکیل می‌دهند (جدول ۴-۱).
جدول ‏۴‑۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

 

جنس
فراوانی
درصد

 

مرد
۱۹۰
۳/۶۲

 

زن
۱۱۵
۷/۳۷

 

جمع کل
۳۰۵
۱۰۰

 

 

نمودار‏۴‑۱ فراوانی مربوط به میزان جنسیت در جامعه هدف
سن
در بخش دیگری از پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد سن خود را مشخص کنند. یافته‌های حاصل از این بخش در جدول زیر نشان داده شده است. مطابق یافته­ ها، ۳/۳۱ درصد پاسخگویان بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشته اند. ۵/۴۹ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴/۱۴ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۸/۴ درصد پاسخگویان بالاتر از ۵۰ سال سن داشته اند. میانگین سنی پاسخگویان ۳۵٫۱ درصد است.

نظر دهید »
راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان ...
ارسال شده در 28 مهر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

علف وبرگ

 

-

 

-

 

-

 

تقریبا ۸۰

 

-

 

 

 

آب بنفش متمایل به آبی

 

(kg/m3) 25

 

-

 

-

 

۷

 

۵

 

 

 

۳-۱-۷ روش طراحی هاضم و محاسبه حجم آن
اساسی­ترین قسمت یک ‏رآکتور بیوگاز روش طراحی آن است . در دایجستر پس از ورود مواد اولیه و تثبیت درجه حرارت و رطوبت (عدم نفوذ آب) و ‏عدم نفوذ هوا ، تخمیر یا تجزیه غیرهوازی توسط باکتریهای متان زا صورت می گیرد و بدین ترتیب گاز در این ‏مخزن تولید می شود. ساختمان این مخزن با توجه به شرایط آب و هوایی و امکانات فنی و اقتصادی متفاوت است. ‏مثلاً در مناطق سردسیر در عمــق زمین قــرار می گیرد و دیـواره های آن عایق بندی می شود و یا در مناطقی که ‏باران زا و احتمال نفوذ آب به داخل آن می باشد.
بدنه هاضم را برای جلوگیری از نفوذ آب، آب­بندی و قیراندود می­‏کنند تا هم مانع نفوذ آب گردد و هم درجه حرارت آن ثابت بماند . مجراهای ورودی و خروجی در داخل مخزن ‏باید به طریقی طراحی و اجرا شود تا با ورود مواد جدید ، مواد تخمیر شده از کف مخزن به بالای آن منتقل شده و ‏به داخل حوضچه خروجی هدایت گردد. در بعضی مواقع در داخل مخزن یک همزن نیز تعبیه می­ کنند که این امر ‏نقش مهمی در تولید گاز دارد. حجم دایجستر با بهره گرفتن از رابطه (۳-۱۵) به دست می ­آید.
پایان نامه

 

 

رابطه (۳-۱۵)

 

 

 

 

 

حجم دایجستر بر حسب متر مکعب
۳-۱-۸ روش محاسبه حجم مخزن خروجی یا نگهدارنده گاز
هاضم دارای حفره ورودی و همچنین یک حوضچه خروج کود می باشد. برای محاسبه شعاع آن و سایر قسمت ها باید ابتدا نسبت حجم مخزن نگهدارنده گاز به حجم هاضم از رابطه (۳-۱۶) محاسبه شود. بعد از یافتن نسبت، به شکل ۳-۱ مراجعه می­ شود.

 

 

رابطه (۳-۱۶)

 

 

 

 

 

 

 

: حجم مخزن نگهدارنده به لیتر
۳-۱-۹ روش محاسبه قطر لوله ورودی مخزن هاضم
در هاضم­های مدل چینی حوضچه ورودی در سطح فوقانی زمین و اکثرا در داخل طویله در مقابل حوضچه خروجی در ‏طرف دیگر هاضم ساخته شده و از طریق مجرای ورودی مواد اولیه را که با آب مخلوط شده به قسمت ‏تحتانی هاضم انتقال می­دهد و عمل اصلی این حوضچه اختلاط آب و مواد اولیه است که این عمل با چوب­دستی و یا همزن فلزی ‏انجام می­گیرد. معمولاً قطر لوله ورودی به هاضم از مخزن مخلوط کننده ای آب و خوراک به دایجستر بین ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر است. ابعاد حوضچه مخلوط کننده آب و خوراکی که با توجه به حجم آب وخوراک در نظر گرفته می شود که به­ صورت گرد و چهارگوش ساخته می شود. جدول ۳-۲ برای استخراج ابعاد هاضم چینی، شکل ۱-۱ و جدول ۳-۵ برای استخراج ابعاد هاضم هندی، شکل ۱-۲ به کار می­رود.
جدول ۳-۲ انتخاب مشخصات هاضم چینی (ساسه ،۱۳۷۴)

نظر دهید »
فایل ها درباره : مقایسۀحروف اضافه در زبان فارسی و زبان عربی (ملهم الشاعر)۲- فایل ...
ارسال شده در 28 مهر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گونه متعادل اصلی را تحت عنوان «تعمیم محرک» معرفی می‏کند. براساس این مفهوم یک نوع طبقه‏بندی الگوهایی انتزاعی و ملموس که طبق تفاوت‌ها و شباهت‌های درک شده شکل گرفته‏اند، بنیادی برای یادگیری هستند. بنابراین هر جایی که الگوهای مذکور در صورت و معنای یک سیستم یا بیش‌تر، حداقل تمایز را نشان دهند، ممکن است به پریشانی یادگیرندگان و اختلال در امر یادگیری منجر شود.
پایان نامه - مقاله - پروژه
اولر و ضیاء حسینی بر اساس همین اصل مدعی هستند زمانی که میان دو زبان مبدا و مقصد یا در خود زبان مقصد تفاوتهای ظریفی میان صداها، توالی‏ها و معانی کلمات مطرح باشد، یادگیری این سه مورد سخت‌ترین بخش فرایند یادگیری خواهد بود.
براون(۱۹۷۸: ۱۶۲) مثالی برای تقریب ذهن این مفهوم به دست می‏دهد که روشنگر است. به گفته او همه ما تجربۀ این را داشته‏ایم که یادگیری بازی یا مهارتی کاملا جدید به نوعی آسان‌تر از بازی یا مهارتی است که به مهارت قبلی ما شبیه‏تر است. بنابراین براون این طور نتیجه‏گیری می‏کند که تفاوتهای بزرگ به علت برجسته‏تر بودنشان راحت‌تر در ذهن باقی می‏مانند.
از دستاورهای گونه متعادل این است به خطاهای درون زبانی به اندازه خطاهای بینازبانی اهمیت قائل می‏شود.
۳-۲-۳. تکنیک‏ها و روالهای تحلیل مقابله‏ای: ‏
به گفته کشاورز(۲۰۰۸: ۱۲) به کارگیری تحلیل مقابله‏ای دو زبان یا دو زیرساختار از یک موضوع زبانی شامل دو ‏گام مهم «توصیف و مقایسه» است که گونه‏های متفاوت تحلیل مقایسه‏ای بر سر این دو گام باهم اشتراک ‏نظر دارند؛ اگرچه برخی از مقابله‏گرایان گام‌های دیگر هم قائل هستند. به عنوان نمونه ویتمن(۱۹۷۰) برای ‏انجام تحلیل مقابله‏ای چهار گام را به شرح زیر معرفی می‏کند: ‏
‏۱- توصیف که در آن زبانشناس یا معلم زبان با بهره‏گیری از ساختارهای گرامری دو زبان مورد مطالعه را به ‏روشنی توضیح می‏دهد.‏
‏۲-گزینش که در این گام صورتهای زبانی مشخصی انتخاب می‏شود چراکه عملا غیر ممکن است که همه ‏صورتهای دو زبان را باهم مقایسه کرد.‏
‏۳-مقابله که بر اساس تطابق دادن روابط موجود در یک ساختار با ساختار دیگر شکل می‏گیرد.‏
‏۴- و سرانجام پیش‏بینی خطاها یا مشکلات یادگیری این کار بر اساس سه مرحله قبلی صورت می‏گیرد. برای ‏رسیدن به پیش‏بینی می‏توان از طریق صورت‏بندی سلسله مراتب سختی یادگیری یا از طریق به کارگیری ‏سوبژکتیو [۵]‏ نظریه زبانشناسی و روانشناختی عمل کرد.‏
کشاورز(۲۰۰۸: ۱۳) هم پس از بیان گام پیش‏بینی وایت‏من که در آن به کاربرد سوبژکتیو ‏نظریه زبانشناسی و ‏روانشناختی اشاره دارد، می‏نویسد: از آنجا که زبان‏شناسی مقابله‏ای مشمول درجه‏ای از سوبژکتیویته است که این با ‏معیار «توصیف علمی» روانشناسی رفتارگرا سازگار نیست، برخی از طرفداران فرضیه تحلیل مقابله‏ای تلاشی ‏انجام دادند که به مراحل پیش‏بینی تحلیل مقابله‏ای سر وشکلی بدهند تا مقداری از آن سوبژکتیوته را از بین ‏ببرند. ‏
بنابر نظر کشاورز‏(۲۰۰۸ : ۱۳)‏شناخته‏شدن‏ترین تلاش در این زمینه توسط استاکول، بروان و مارتین (۱۹۶۵) ‏صورت گرفت که چیزی را ارائه کردند که سلسله مراتب سختی خواندند. این سلسله مراتب چیزی است که ‏معلم یا زبانشناس به وسیله آن می‏تواند سختی نسبی یک وجه فرضی زبان دوم را پیش‏بینی‌کند. بنابراین سه ‏نویسنده مذکور سلسله مراتبی را از مقایسه میان انگلیسی و اسپانیایی به دست دادند و ادعا کردند که کاربرد ‏جهان شمول دارد.
استاکول و همکارانش برای ساختار آواشناختی یک سلسله مراتب ۸ درجه‏ای پیشنهاد کردند. درجات بر ‏مبنای مفاهیم انتقال(‏مثبت، منفی، صفر)، گزینه‏های اختیاری و اجباری برخی ویژگیهای واج‏ها در دو زبان مورد ‏مقابله ایجاد شده بود. سرانجام استاکول و همکارانش یک سلسله مراتب سختی برای ساختارهای دستوری هم ‏ایجاد کردند که شامل ۱۶ سطح سختی بود و بر مبنای همان مفاهیم استفاده شده در معیار آواشناختی به ‏اضافه مفاهیم «تطابق ساختاری» و « تطابق معناشناختی/کابردی»‏
پرایتور( ۱۹۷۶) مفهوم بنیادین سلسله مراتب سختی دستوری را گرفت و آن را در ۶ طبقه سختی خلاصه‌کرد ‏و در واقع سلسله‏ مراتبی به دست داد که هم در ویژگی‏های آواشناختی و هم در وی‍ژگی‏های دستوری کاربرد ‏داشت. در نهایت براون(۱۹۸۷: ۸-۱۵۷)‏ به تنهایی وارد صحنه شد و ۶ طبقه را که درآن وی‍ژگی از آسان به ‏سخت منظم شده بود، معرفی کرد.کشاورز (۲۰۰۸: ۱۵-۱۶) با بهره‏گیری از مثالهای فارسی سسله مراتب سختی براون را معرفی ‏کرده است: ‏
‏
-سطح صفر: ‏‎ ‎انتقال
هیچ تفاوت یا تضادی میان دو زبان وجود ندارد. یادگیرنده به سادگی می‏تواند (به صورت مثبت) آوا، ساختار و ‏اقلام واژگانی از زبان بومی به زبان مقصد انتقال دهد. چنین انتقالی به عنوان مشکل در نظر گرفته نمی‏شود، از ‏ین رو برچسب صفر برای آن استفاده شده است. مثالهای زیر در فارسی و انگلیسی مصداق این سطح هستند: ‏‎ ‎‎/æ, u: ,i: b, f, s, z, ʃ, ʒ, tʃ,dʒ, m, n/‎
‏-سطح یک: ادغام معادلها ‏
در این سطح دو مورد زبان بومی در یک مورد زبان مقصد ادغام می‏شود. در این سطح زبان‏آموز باید از تمایزی ‏که با آن بزرگ شده و به آن عادت کرده صرف نظر کند. برای این سطح می‏توان به مثال تو و شما در فارسی ‏اشاره کرد که انگلیسی‏آموز فارسی‏زبان باید عادت کند که به جای هر دو از ‏you ‎‏ استفاده کند.‏
‏-سطح دو: غیبت معادل
در این سطح برای یک مورد زبان بومی معادل یافت نمی‏شود. برای مثال واجهای ‏‎/x/‎و ‏‎/q/‎‏ در فارسی در ‏انگلیسی غایب هستند.‏
‏-سطح سه: باز تعریف معادل
در این سطح یک مورد در زبان بومی ، در زبان مقصد شکل یا توزیع جدیدی به خود می‏گیرد. ‏مانند واج ‏‎/L/‎‏ در زبان فارسی که عمدتا واجگونه روشن آن دیده می‏شود و در انگلیسی هر دو واجگونه روشن ‏و تیره بکار می‏رود.‏
‏-سطح چهار: ظهور مورد جدید ‏
یک مورد کاملا جدید زبانی که شاید فقط کمی مشابهت به موردی در زبان مقصد داشته‌باشد یا اصلا شباهتی ‏نداشته باشد، یادگرفته می‏شود. برای مثال انگلیسی‏آموز فارسی‏زبان باید واجهای ‏‎/θ/,/ð/ ,/ɪ/ ,/ ʌ/‎‏ را که ‏شباهت کمی به برخی واجهای فارسی دارد، بیاموزد یا یاد بگیرد که خوشه‏های همخوان آغازین در کلماتی ‏چون‎ school, street, scratch ‎ و غیره را تلفظ کند.‏
‏-سطح پنج: گسیخت
در این سطح یک مورد در زبان بومی دو یا چند معادل در زبان مقصد دارد. شکاف در برابر ادغام قرار دارد. ‏به عنوان مثال انگلیسی‏آموزان فارسی‏زبان ناچارند میان ‏he‎‏ و ‎ sheدر انگلیسی تمایز‏گذاری کنند در حالی که ‏در فارسی هر دوی اینها یک معادل «او» دارد.‏
کشاورز (۱۸: ۲۰۰۸ - ۱۶) با این مقدمه که سلسله مراتب سختی معرفی شده در بالا یا روالهای معرفی شده توسط ‏ویتمن کمبودهای آشکاری دارند و مثلا اینکه برخی تمایزات واجی ظریف در آنها مغفول واقع می‏شوند، ‏نظریه نشانداری را معرفی کرده است. پیشنهاد این نظریه به این منظور بود که درجات نسبی سختی را از طریق ‏اصول دستور جهانی توضیح دهد. این نظریه توسط سلسا مورسیا و اوکینز(۱۹۸۵: ۶۶) به این صورت خلاصه ‏شده است: ‏
نظریه نشانداری از طریق این فرض که اعضای نشاندار یک جفت از صورت یا ساختارهای مرتبط ‏دست‏کم یک ویژگی بیشتر از اعضای غیرنشاندار دارد، میان اعضای یک جفت تمایز می‏گذارد. ‏علاوه بر این اعضای غیرنشاندار(خنثی) آن جفت به نسبت عضو نشاندارش از طیف گسترده توزیعی ‏برخوردارند. برای مثال در حروف تعریف نکره انگلیسی (‏ aو ‏an‏)‏‎ ‎حرف ‏an‏ که صورت پیچیده‌‏تر و نشاندار است توزیع محدودتری دارد.‏
اکمان( ۱۹۸۱) نشان داد که اقلام نشاندار زبانی سختتر از اقلام غیرنشاندار فراگرفته می‏شوند و درجه نشانداری ‏آنها با درجه سختیشان تطابق دارد. راترفورد(۱۹۸۲) نظریه نشانداری را به کار گرفت تا توضیح دهد که چرا به ‏نظر می‏رسد نظم خاصی از فراگیری واژگان در انگلیس وجود دارد و او هم تصریح کرد که ساختارهای ‏واژگانی نشاندار دیرتر از ساختارهای غیرنشاندار فراگرفته می شوند.‏
بنا بر عقیده براون(۱۹۸۷) نظریه نشانداری در مقایسه با روش‏های اولیه تحلیل مقابله‏ای روش بسیار ‏پیچیده‏تری را برای پیش‏بینی سختی به ما ارائه می کند. با این حال مشخص کردن درجه نشانداری همچنان تا ‏حد زیادی یک قضاوت سوبژکتیو است. ‏
۳-۲-۴. انتقادات به تحلیل مقابله ای و راهی به سوی تحلیل خطا
چنان که مشاهده می‏شود زبانشاسی مقابله‏ای ازهمان ابتدا با جریانی از انتقاد روبرو بود که واکنش به آن در ابتدا ظهور سه گونه برای پاسخگویی و اصلاح فرضیه تحلیل مقابله‏ای بود. با این حال با تداوم مطالعات زبان‏شناختی باورهایی طرفداران رویکرد مقابله‏ای را با انتقادات دیگری روبرو کرد: کشاورز (۲۰۰۸: ۲۵) توضیح می‏دهد که مطالعات افرادی چون ولف(۱۹۶۷)، دوسکوا(۱۹۶۷)، ویلکینز(۱۹۶۸)، بوتو(۱۹۷۰)، نمسر(۱۹۷۱) نمونه‏ کوچکی از مطالعاتی بودند که نشان می‏دادند تنها منشا خطا در بحث یادگیری تداخل نیست. به ویژه آنکه بسیاری از آنچه توسط فرضیه تحلیل مقابله‌ای به عنوان خطا پیش‏بینی می‏شد، عملا در فرایند یادگیری به وقوع نمی پیوست و بسیاری از خطاهایی هم که به وقوع می پیوست، اصلا پیش‏بینی نشده بودند. همچنین تحلیل مقابه‏ای به خاطر غفلتی که نسبت به بحث یادگیری و راهبردهای ارتباطی، تعمیم افراطی و بحث انتقال آموزش[۶] می‏ورزید، مورد انتقاد بود‌.
از سوی دیگر بر خلاف پیش‏فرضهای ادعایی تحلیل مقابله‏ای نمی‏توان همیشه تطابق متناظر سرراست میان میزان سختی یادگیری و تفاوتهای زبان مقصد و مبدا پیدا کرد.
ظهور رویکرد تحلیل خطا
ادامه انتقادات درباره زبانشناسی مقابله‏ای که با انقلاب چامسکیایی و زیر سوال رفتن باورهای رایج زبانشناسی ساختارگرا همراه بود، دریچه دیگری از مطالعات شناختی باز کرد که عقاید سنتی درباره تدریس زبان را متحول کرد. یکی از این تحولات ظهور رویکرد تحلیل خطا که خود بازتابی از نظریه‏های نوین یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان دوم و تلاش برای شباهتهای احتمالی میان دو روند بود. این تحولات به سمتی پیش رفت که بر خلاف زبانشناسی مقابله‏ای که خطا را نشانه‏ای شیطانی از شکست در مسیر یادگیری و تدریس زبان قلمداد می‏کرد و سعی داشت آن را به هر صورت از بین ببرد، خطا بخشی ضروری از فرایند یادگیری تلقی ‏شد.
به جای مفاهیمی چون تداخل و انتقال که در فرضیه تحلیل مقابله‏ای ملهم از زبانشناسی ساختارگرا و روانشناسی رفتارگرا خودنمایی می‏کرد، در رویکرد تحلیل خطا تلاش می‏شد علمکرد یادگیرنده بر حسب فرایندهای شناختی که زبان‏آموز در بازسازماندهی اطلاعات دریافتی از زبان مقصد پیش می‏برد، توصیف شود. به این ترتیب از منظر این رویکرد خطا فراهم کننده درک ما از فرایندهای بنیادین یادگیری زبان دوم بود.
این رویکرد افقی را گشود که در آن وجود خطا مزایای زیر را به همراه داشت:
۱- زبان‏آموز از خطاهای خود بهره می‏برد تا از این طریق بازخوردهایی از محیط دریافت کند و از این بازخوردها برای آزمایش و تعدیل فرضیه خود درباره زبان مقصد استفاده می‏کرد.
۲- با مطالعه خطاهای زبان‌آموزان محققان قادر می‏شدند به ماهیت دانش زبان‏آموز از زبان مقصد در یک مقطع خاص در روند یادگیری پی‏ببرند و متوجه شوند که زبان‏آموز در آن لحظه چه می‏داند و چه نمی‏داند و در واقع چه باید یادبگیرد.
ادعای استفاده از خطاها به عنوان ابراز اولیه آموزشی به سه استدلال استوار بود:
۱- تحلیل خطا از محدودیتهای ذاتی فرضیه تحلیل مقابله‏ای یعنی اینکه خطاها صرفا ناشی از تداخل با زبان مادری باشد، رنج نمی‏برد. در واقع تحلیل خطا مبنایی شدن برای روشن ساختن سایر منابع خطا.
۲- بر خلاف فرضیه تحلیل مقابله‏ای تحلیل خطا اطلاعاتی فراهم می‏ساخت که بر اساس مسایل فعلی و در معرض آزمون و نه مسایل فرضی فراهم شده بودند. به همین جهت تحلیل خطا بنیادی موثرتر و با صرفه اقتصادی بیشتر برای طراحی راهبردهای آموزشی شکل داد.
۳- تحلیل خطا با مسایل پیچیده نظری مطرح شده در تحلیل مقابله‏ای درگیر نشده است.
بر این اساس می‏توان گفت که تحلیل خطا بر اساس سه فرض مهم استوار است:
۱- خطاها گریزناپذیر هستند؛ زیرا ما نمی‏توانیم زبانی را چه اول و چه دوم بیاموزیم مگر اینکه اشتباه کنیم به این معنا که مرتکب خطا شویم.
۲- خطاها به جهات مختلف اهمیت دارند.
۳- همه خطاها به زبان مادری مرتبط نیستند؛ به این معنا که تداخل زبان اول تنها منبع خطا نیست.
در همین راستا پیت کوردر (۱۹۶۷)در مقاله «اهمیت خطاهای یادگیرندگان» خطاها را از سه جهت دارای اهمیت می‏داند:

نظر دهید »
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار- فایل ۹
ارسال شده در 28 مهر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کاهش نرخ بهره واقعی و تورم باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود تا دارایی‌های ارزی ارزش ثروت را حفظ کنند.
کاهش سپرده‌گذاری در نهادهای مالی و کاهش اعتبارات ارائه شده به بخش خصوصی با کاهش حجم واسطه‌گری مالی، تعمیق مالی را کاهش می‌دهد.
۲-۷- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی
با توجه به محدودیت‌ منابع در کشورهای در حال توسعه، توسعه بازارهای مالی به منظور تجهیز و هدایت صحیح منابع وجوه از اهمیت ویژه‌ای در این اقتصادها برخوردار است.
در تمام کشورهای جهان، بانک‌ها نقش مهمی در بازارهای پول و سرمایه‌ در اختیار داشته و صرف نظر از محل استقرار، سازماندهی و نوع مالکیت آنها، سه وظیفه اصلی را در هر سیستم اقتصادی انجام می‌دهند:
آنها نقش محوری در سیستم پرداخت‌های یک کشور داشته و به عنوان اطاق پایاپای، به منظور پرداخت عمل می‌کنند.
بانک‌ها مکانیسمی را به منظور قیمت‌گذاری، ارزیابی و کنترل اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کنند.
بانک‌ها اوراق بهادار منتشر شده توسط وام گیرندگان (اوراق بهادار اولیه) را دریافت کرده و اوراق بهادار خودشان (اوراق بهادار ثانویه) که مورد قبول اعتبار دهندگان و سپرده‌گذاران می‌باشد، در اختیار آنها قرار می‌دهند.
در هر حال با توجه به اینکه کارایی نظام بانکی در کشورهایی که سال‌های متمادی مالکیت دولتی داشته‌اند و اغلب تصمیمات مربوط به نظام بانکی توسط دولت مرکزی اتخاذ می‌گردد بسیار بغرنج‌تر و اصلاح نشدنی‌تر نسبت به اقتصادهای مبتنی بر بازار است. لذا از سال‌های ۱۹۹۰ به بعد تغییرات بسیار قابل توجهی در سیستم‌های مالی کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته است، که از آن جمله می‌توان به آزاد سازی نرخ بهره، تخصیص منابع بانک‌های تجاری و نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بر کاهش تورم به جای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره کرد.
۲-۸- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی)
یکی از مواردی که در زمان آزادی همواره مطرح است، زمان و سرعت آزاد سازی است. در واقع سوال این است که زمان‌بندی و سرعت ‌آزادی سازی چگونه باید انتخاب شود؟ تقریباً در بین تمامی اقتصاددانان جهان این اتفاق نظر وجود دارد که زمان و نحوه آزاد سازی بازارهای مالی در کشورهای مختلف بسته به زیر ساخت‌های اقتصادی و مالی آنها متفاوت است. در اکثر کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و بی‌ثباتی اقتصادی، عموماً مخاطرات اخلاقی در سیستم‌های مالی پدید می‌آید. در این دسته از کشورها بازار سرمایه اغلب کوچک و بازار مالی بر پایه بانک است. میرآخور(۱۹۹۰) در مطالعه خود(۴) خط مشی برای آزاد سازی مالی ترسیم می کند:
پایان نامه - مقاله - پروژه
در مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌ها و قوانین بانکی ضعیف است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب هستند.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد با ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب و کافی است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد پایدار و با ثبات و نظارت بانکی نامناسب و ناکافی است
البته وی شرط موفقیت آزادسازی را تثبیت اقتصادی و نظارت بانکی مناسب می‌داند.
استراتژی آزاد سازی به دو روش زیر تقسیم‌بندی می‌گردد:
۲-۸-۱- آزاد سازی سریع
تجربه آزاد سازی کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه در این دسته قرار می‌گیرد. در این کشورها هنگام آزادسازی، شرایط بی‌ثباتی اقتصادی وجود داشت و نرخ رشد تولیدو سرمایه گذاری پایین، نرخ تورم بالا و کسری حساب جاری خارجی بالا بود. استراتژی آزادسازی اجرا شده توسط این دسته از کشورها حذف کامل و یکباره سقف نرخ بهره و کنترل‌های اعتباری و کنارگذاری نظارت دولت بر سیستم بانکی بود. در کنار این شرایط بیمه رایگان سپرده‌ها توسط دولت وجود داشت و به این ترتیب همینامر، عاملی شد تا مخاطرات اخلاقی در سیستم بانکداری افزایش یابد و این خود باعث افزایش سریع نرخ‌های واقعی روی سپرده‌ها و وام‌ها شد. هم چنین نااطمینانی در باره آینده، هزینه سرمایه‌ها را به شدت افزایش داد و به افزایش ریسک بانک‌ها منجر شد. از سوی دیگر باعث افزایش انتخاب نامناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده و تعداد وام‌هایی را که با مشکل عدم بازپرداخت مواجه می‌شدند به شدت افزایش داد. این وام‌ها در آرژانتین از ۲ درصد کل وام‌ها در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۹ درصد در سال ۱۹۸۰ افزایش یافتند. این مشکلات برای سایر کشورها از جمله اوروگوئه، شیلی و نیز فیلیپین و ترکیه نیز وجود داشت(Khatkate,1989).
این در حالی است که در کشور مالزی بدلیل وجود شرایط با ثبات اقتصادی برای یک مدت نسبتاً طولانی و وجود نظارت‌های کافی بر سیستم بانکداری، دولت موفق شد تا ظرف مدت سه سال بدون بروز هیچ‌گونه مشکلی نرخ بهره را آزاد سازی نماید. بانک‌های تجاری در این کشور در سال ۱۹۸۷ اجازه یافتند تا نرخ بهره خودشان را بر روی سپرده‌ها و وام‌ها در محدوده خاصی که توسط دولت تعیین می‌شد، اعلان نمایند و بعد از سال ۱۹۸۱ نیز تعیین نرخ وام‌ها بر عهده بازار گذاشته شد.
۲-۸-۲- آزاد سازی تدریجی
کشورهایی هم چون کره جنوبی، سریلانکا و اندونزی در زمان آزاد سازی مالی از بی‌ثباتی اقتصادی با درجات مختلف رنج می‌بردند. به این ترتیب آزاد سازی مالی در این کشورها با آزاد سازی اقتصادی و برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای همراه بود. در دو کشور کره جنوبی و سریلانکا به دلیل موفقیت آمیز بودن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، نرخ‌های بهره واقعی مثبت و نسبتاً ثابت بدست آمد و سپرده‌های بانکی و در نهایت اعتبارات قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری افزایش یافت. همزمان، یک سیستم قوی نظارتی اطمینان حاصل کرد که بانک‌ها ریسک اضافی را نمی‌پذیرند. بعداً که ثبات اقتصادی برقرار شد و قوانین احتیاطی موثر به مرحله اجرا درآمد، دولت اقدام به آزادسازی کامل نرخ بهره نمود. اما در اندونزی به دلیل شکست سیاست‌های تثبیت اقتصادی و فشار تورمی و جریانات بی ثباتی سرمایه برنامه آزادسازی مالی با شکست مواجه شد.
۲-۸-۳- ترتیب زمانی آزادسازی
سلسله مراتب برنامه‌های آزادسازی مالی نه تنها برای موفقیت همه جانبه آن حیاتی است بلکه تعیین نرخ‌های بهره بعد ازآنکه آزاد می‌شوند نیز ضرورت دارد. میرآخور و ویلانووا یک سلسله مراتب مبتنی بر مدل خودشان پیشنهاد می‌نمایند که در آن اثر ناپایداری اقتصادی، اطلاعات ناقص و مخاطرات اخلاقی برجسته است. آنها شرط اولیه آزادسازی مالی را پایداری اقتصادی(یعنی نرخ پایین و با ثبات تورم، نبود کسری حساب جاری بالا، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی مناسب) عنوان می‌کنند. آنها از تجربه کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه به عنوان مثال‌هایی یاد می‌کنند که در هنگام آزادسازی مالی دارای نرخ تورم بالا، کسری قابل توجه حساب جاری، کاهش مداوم ارزش پول و رشد کند اقتصادی بوده‌اند آنها یادآوری می‌کنند که همین ناپایداری اقتصادی به همراه ضعف و نااطمینانی در نظام مالی موجب شد تا این کشورها نتوانند آزادسازی را به طور موفقیت‌آمیزی به مرحله اجرا درآورند.
آنها مرحله بعدی برای داشتن یک برنامه موفق‌ آزادسازی مالی را توسعه ابزارهای پولی غیر مستقیم، ماننداسناد خزانه کوتاه مدت و ضمانت‌های تعیین شده به وسیله مقامات پولی و تقویت چارچوب تنظیمی و نظارت احتیاطی بانکی می‌دانند. ابزارهای غیر مستقیم به مقامات امکان می‌دهد تا مازاد نقدینگی در بخش مالی را محو نمایند و به شرکت کنندگان در بازار امکان می‌دهد تا به این ابازارها که رفع کنترل‌های مستقیم را تسهیل می‌کند عادت نمایند.
تقویت سیستم نظارتی و مدیریتی بانکی باید همزمان با معرفی ابزارهای پولی غیر مستقیم اجرا شود. آنها مرحله سوم برای اجرای آزاد سازی مالی موفق را نیز افزایش رقایت میان بانک‌ها عنوان می‌کنند. افزایش رقابت را می‌توان توسط خصوصی‌سازی بانک‌ها، افزایش مجوز بانکی، مجوز دادن به بانک‌های خارجی انجام داد. آخرین مرحله برای ازاد سازی را نیاز برداشتن کنترل‌های مستقیم (نرخ‌های وام و سپرده، سقف‌های اعتباری مستقیم) عنوان می‌کنند.
کاپریو و استیگلیتز معتقدند کشورهایی که در آنها بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجود دارد آزاد سازی مالی بدون سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایجاد سیستم نظارتی و احتیاطی قوی برای نظام بانکداری می‌تواند باعث ورشکستگی سیستم مالی آنها شود. آنها آزاد سازی تدریجی نرخ بهره را توصیه می‌کنند تا این نرخ، به نرخ تسویه بازار نزدیک شود و در نهایت به آزادسازی مالی کامل آن اقدام کنند.
در مورد ترتیب زمانی آزادسازی بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی یک توصیه استاندارد وجود دارد که در ان ابتدا سیستم مالی داخلی با اصلاح قوانین و مقررات، حذف یارانه‌ها و اعتبارات تکلیفی و هم‌چنین افزایش نظارت ها بر سیستم‌ مالی تقویت و عاری از مشکلات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعات شود و سیستم مای خصوصی جایگزین سیستم مالی دولتی شود و سپس مقررات‌زدایی در بخش مالی بین‌المللی از جمله سرمایه و بازار سهام صورت گیرد.
۲-۹- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران
همان‌گونه که ذکر شد در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، سعی در گسترش ارتباطات با نظام مالی جهانی کرده‌اند. اما برای بهره‌مندی کامل از دستیابی روزافزون به منابع مالی بین‌المللی، باید نظام مالی خود را مستحکم و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. کشورهای در حال توسعه، به اصلاحات گسترده‌ای در بخش مالی دست زده‌اند که در راستای اصلاحات اقتصادی وسیع‌تر بوده است. برنامه‌های اصلاحی، شامل آزادسازی اقتصادی، مقررات زدائی و اصلاح نظام‌های نظارتی و بیش از همه، اصلاحات نظام بانکی بوده است.
در کشورهای کمتر توسعه یافته، نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط است و از این رو، در این کشورها، بانک‌ها محور اصلاحات قرار گرفته‌اند. هدف اصلاحات نظام بانکی، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند وعمیق‌تر بوده است که بتواند رشد بخش خصوصی را تقویت کند. کارآمدی نظام بانکی را باید در تخصیص بهینه منابع مالی و ارائه خدمات مالی با کیفیت بهتر جستجو نمود. تخصیث بهینه منابع بانکی مستلزم انجام اصلاحاتی، شامل کاهش دخالت دولت در اعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره است که بانک‌ها آزادانه‌تر به اعطای تسهیلات بپردازند و این اعتبارات را بر اساس ضوابط تجاری پرداخت نمایند و برای ارائه خدمات بهتر، رقابت بین بانکی گسترده‌تر شده است.
جریان اصلاحات مالی، به شیوه‌هائی سعی می کند استحکام نظام بانکی را برقرار نموده و اقداماتی از قبیل تجدید ساختار بانک‌های دولتی زیان ده، تقویت مقررات و نظام‌های دور اندیشانه نظارتی را صورت دهد.
در کشورهای در حال توسعه، آزاد سازی مالی ممکن است نتواند منابع لازم را به همراه آورد اگر ابتکار در بازارهای مالی کم باشد و انحصار چند قطبی، رقابت را محدود سازد، نرخ‌های بهره حقیقی، پس‌انداز را لزوما افزایش نمی‌دهندو نظام مالی را بدتر می‌کند. آزادسازی بازارهای مالی در این شرایط می‌تواند حتی باعث بحران مالی شود، مگر این که قبل از آن، اصلاحات لازم انجام شود و شرایط ثبات متغیرهای اقتصاد کلان فراهم آید.
شکست بازار[۸]، به دلیل کامل نبودن اطلاعات، به ویژه در مناطق غیر شهری ممکن است مانع این گردد که با آزاد سازی مالی، تخصیص منابع بهینه شود. در کوتاه مدت، آزاد سازی مالی حتی ممکن است کارائی واسطه‌گری بانکی را پائین آورد. چرا که فقدان اطلاعات در مورد شرکت‌ها، سودآوری آنها و غیره باعث می‌شود بانک‌ها فقط بر اساس وثیقه وام بپردازند.در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، سیاست‌های قبل از اصلاحات، شامل موارد مشابهی است: کنترل نرخ‌های بهره، طیف وسیعی از تسهیلات تکلیفی، اعتبارات ویژه برای افزایش حجم وام به بخش‌های دارای اولویت مانند کشاورزی،ع ان هم با نرخ‌های بهره ترجیحی و از همه مهمتر، وجود بانک‌های با مالکیت دولت. در کشورهایی همچون لائوس، ماداگاسکار و تانزانیا، نهادهای مالی دولتی، بخش رسمی بازارهای مالی را به طور انحصاری در اختیار داشتند. بانکهای خصوصی همچون بانک‌های دولتی، بر اساس دستور اداری اعتبارات را توزیع می‌کردند و بانکداری اساساً نوعی تامین مالی شبه دولتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود و به هیچ‌وجه واسطه‌گری واقعی مالی نبود.
در این کشورها همچون ایران، از بانک‌های دولتی انتظار می‌رفت که مجموعه‌‌ای از اهداف غیر تجاری را دنبال کنند. مثلا به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا کشاورزان کوچک وام دهند. در بنگلادش، نپال و اوگاندا بانکهای دولتی برنامه‌های عمده توسعه در مناطق روستایی را دنبال می‌کردند و طبق دستورالعمل دولت عمل می‌کردند.
باشروع اصلاحات اقتصادی، عناصر اصلی آن در همه کشورها کم و بیش از یک جنس بودند: آزادسازی نرخ‌های بهره و رها کردن توزیع بخش اعتبارات. عناصری که ایران امروز هنوز گرفتار هر دوی آنهاست. به علاوه، همه کشورهای در ح ال توسعه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های بانکی و سایر نهادهای مالی مجوز صادر کردند .
مثلا در تانزانیا، لائوس، ماداگاسکار و مالاوی اصلاحات لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه مالی به عمل آمد. البته در لائوس، بانکهای خصوصی به فعالیت در پایتخت محدود شدند و در دهه ۱۹۸۰، نپال، بنگلادش، اوگاندا و زامبیا به بخش خصوصی اجازه دادند که قبل از آغاز برنامه اصلاحی دولت، به تاسیس بانک‌های خصوصی اقدام کنند.
در همه کشورهای در ح ال توسعه، مقررات بانکداری جدید وضع شد تا جنبه احتیاطی بیشتر رعایت شود و ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش یابد. در همه کشورها، برای رفع گرفتاری‌های مالی بانک‌های دولتی،‌اقداماتی به عمل آمده است. سرمایه انها افزایش یافته و مدیریت عملیات این بانک‌ها دگرگون شده است. ایجاد ثبات مالی، شامل افزایش نرخ‌های بهره کنترل شده رسمی بود تا نرخ‌های بهره حقیقی، مثبت یا کمتر منفی باشد.
همان‌گونه که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحات مالی عبارت است از بهبود عمق مالی و بنابراین، افزایش منابع در دسترس واسطه‌گری مالی. مجرای اصلی تعمیق مالی، اصلاح نرخ بهره (افزایش نر‌خ‌های کنترل شده یا آزاد سازی نرخ‌های بهره) است که هدف آن، افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها با ایجاد انگیزه در سپرده گذاران است.
تاثیر اصلاحات بخش مالی بر تعمیق مالی که به نسبت سپرده‌های بانکی و M2 به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای مختلف در حال توسعه، متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای آسیایی پیگیر اصلاحات مالی، یعنی نپال و بنگلادش، سپرده‌های بانکی تا حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۱۹۸۵تا ۱۹۹۵ بهبود یافت. در لائوس این نسبت در سال‌های ۱۹۹۰تا۱۹۹۵ حدود ۷درصد بود. بر عکس در تانزانیا عمق مالی بدتر شد و در اوگاندا، درنهایت در دهه ۱۹۹۰ اندکی بهبود یافت. در سه کشور اسیایی یاد شده، عملکرد بهبود ارتقای عمق مالی در عین حال می‌تواند حاصل ثبات متغیرهای اقتصاد کلان در این کشورها باشد. نرخ‌های تورم در این سه کشور، به طور نسبی مناسب‌تر بود. درحالی که در دو کشور آفریقایی ذکر شده، این نرخ‌ها بسیار بالاتر بود، طوری که نرخ‌های سود سپرده در سطوح واقعی مثبت حفظ شو. آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است: ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصاری چند قطبی بانک‌های جا افتاده دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از قبیل کنترل نرخ بهره. در همه کشورهای کمتر توسعهیافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگه بانک‌های فعال و نظام بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی، کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان قابل توجه باقی مانده است. در سه کشور مالاوی، زامبیا، و نپال، اصلاحات شامل شکل‌گیری نهادهای مالی غیر بانکی هم شد و موسسات رهنی خصوصی در آنها تاسیس شد. این موسسات، با بانک‌‌های تجاری برای جذب سپرده‌ها به رقابت پرداختند و محصولات مالی جدیدی را عرضه کردند.
رقابت بیشتر بهبود خدمات مالی را به همراه داشت. بانک‌های خصوصی جدید در این کشورها، ساعات کار طولانی‌تر را عرضه کردند و بدین ترتیب، از طول صف در داخل بانک‌ها کاسته و خدمات بانکی مطلوب‌تری ارائه شد. توسط بانک‌های خصوصی نوآوری به عمل امد و محصولات جدیدی طراحی و عرضه شد. محصولاتی همچون کارت‌های اعتباری و بدهی، دستگاه‌های خودپرداز(ATM)، حساب‌های جاری با پرداخت‌ بهره و حساب‌های پس‌انداز با دسته چک، از جمله این نوآوری‌ها بود. با این همه، به چند دلیل تاثیر بانک‌های خصوصی جدید بر قیمت تمام شده پول، کیفیت و تنوع خدمات مالی، محدود بود.
نخست این که هر چند بانک‌های دولتی بخشی از سهم بازار خود را به بانک‌های خصوصی تازه وارد واگذار کردند، اما سهم آنهاهنوز آنقدر بزرگ بود که تا حدی موقعیت انحصاری خود را حفظ کردند. این مسئله به بانک‌های دولتی اجازه داد تا نرخ حاشیه سود بانکی بالایی داشته باشند و بدین ترتیب، بخشی از هزینه ناکارایی خود و هزینه وام‌های اعطایی مشکوک‌الوصول را پوشش دهند.. دوم، جریان کند اطلاعات باعث شد که بانک‌های دولتی اقدامات اساسی در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات خود به عمل نیاورند. سوم، بانک‌های خصوصی و خارجی تازه وارد، از راه‌اندازی شعبه در مناطق روستایی اجتناب می‌کردند و بنابراین، کل منافع حاصل از اصلاحات بانکی، به مناطق شهری محدود بود. بدین ترتیب، در بعضی مناطق روستایی، در نتیجه تعطیلی شعب بانک‌های دولتی، دسترسی به خدمات مالی وضعیت بدتری یافت. بالاخره رقابت به دلیل تقسیم‌بندی بازارهای بانکی، به ویژه بازارهای اعتباری، محدود شد. بانک‌های دولتی بیشتر توجه خود را به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا بنگاه‌های خصوصی متمرکز، معطوف می‌کردند. از طرف دیگر، بانک‌های خصوصی ونهادهای غیر بانکی، عمدتا بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شهری و بخش غیر رسمی خدماتی را پوشش می‌دادند.
بانک‌های دولتی، اعتبارات موجود را به وام گیرندگانی می‌دهند که کارایی کمتری دارند، مثلا به بنگاه‌های دولتی زیان ده وام می‌دهند. بنابراین هدف آزادسازی، تخصیص مجدد اعتبارات به مصرف کنندگانی است که می‌توانند نرخ‌های بازده بالاتری برای سرمایه به همراه آورند.
بی‌شک موفقیت اصلاحات از این نظر که بانک‌ها اعتبار بیشتری به بخش خصوصی بدهند، در گرو چند عامل است: عمق مالی کم، وجوه اندکی برای بانک‌ها باقی می‌گذارد و وام‌گیری عمده دولت‌ها در داخل کشور، چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. دوم، در شرایط تورم بالا، بانک‌ها علاقه چندانی به اعطای اعتبار به بخش خصوصی ندارند، حتی اگر وجوه لازم را در اختیار داشته باشند.
این امکان وجود دارد که آزادسازی مالی، بر تخصیص بخشی اعتبارات تاثیر بگذارد. این مسئله در ایران نیز صادق است. بانک‌های خصوصی احتمالاً اعتبار به بخش کشاورزی خواهند داد و اگر تخصیص بخشنامه‌ای و تکلیفی از بین برود، کشاورزان کوچک منابع مالی کمتری به دست خواهند آورد. وام‌های خاص به بخش کشاورزی و طرح‌های تامین مالی مجدد کشاورزان، کمتر می‌شود و شعب روستایی تعطیل می‌شوند، هر چند که ممکن است وجوه بانکی بیشتری نصیب کشاورزان بزرگ تجاری شود. برای بانک‌های خصوصی به دلیل هزینه‌های اداری، مشکلات اطلاعاتی و دشواری‌های حصول اطمینان از باز پرداخت پول، وام‌دهی به کشاورزان کوچک، صرفاً بر پایه اقتصاد تجاری نخواهد بود.
بخش عمده‌ای از ضعف نظام‌های مالی در کشورهایی که اصلاحات را آغاز کرده‌اند، به بیماری فراگیر بانک‌های دولتی برمی‌گرد که از نظر حجم زیان‌ها، در سطح گسترده‌ای قرار دارند و بیشتر این بانک‌ها از پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی عاجزند و نیاز به تزریق سرمایه از طرف دولت دارند. عارضه دوم در کشورهایی همچون بنگلادش، اوگاندا و زامبیا بانک‌های کوچک خصوصی هستند که سهم بسیار ناچیزی دارند. دلیل عارضه‌های مذکور را می‌توان در موارد زیر بازیابی کرد: بیماری حاصل از شوک‌های اقتصاد کلان، بیماری ناشی از ضعف مدیریت و عدم کارایی در سطح خرد و بیماری ناشی از نظام بانکی دولت محور، که در‌‌آن بانک‌ها ناچارند طبق اصول غیر تجاری تصمیم بگیرندو به این ترتیب، موقعیت مالی ضعیفی داشته باشند.
شواهد حاکی از آن است که فشار سیاسی برای اعطای اعتبار به وام گیرندگان غیر معتبر، دلی اصی حجم بالای تسهیلات معوق و سوخت شده بانک‌ها می‌باشد. بخش عمده‌ای از این تسهیلات نامناسب، اعطای وام به بنگاه‌های دولتی بوده است که بیشترآنها،‌سودآور نبوده‌اند. اما به دلیل فشارهای سیاسی که در مواردی با ضمانت‌ها و وثائق دولتی حمایت می‌شود، بانک‌های دولتی چاره‌ای جز تامین مالی این مشتریان ندارند. دولت در ایران، و سایر کشورهای کمتر توسعه یافته،‌به بانک‌های دولتی فشارآورده هاست که حتی اگر وام گیرندگان از باز پرداخت بدهی‌های قبلی عاجز باشد، باز هم خط اعتباری جدیدی به آنها بدهند. در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد کشاورزان ، دولت‌ها رسماً تمدید وام‌ها را به دلیل خشکسالی و بالایای طبیعی دیگر، به بانک‌ها دیکته کرده‌اند. سبد وام‌های اعطایی بانک‌های دولتی به دلیل دیگری نیز ترکیب نامناسبی دارد. در بیشتر موارد خط مشی‌ها، رویه‌های اجرائی، ظرفیت‌های ارزیابی متقاضیان وام، وصول وام و نیز کنترل‌های داخلی بسیار ضعیف است. به علاوه بانک‌ها نیروی انسانی اضافی دارند و شبکه شعب خود را بیش از حد گسترده‌اند و به این ترتیب، هزینه‌های بسیار بالایی دارند.
البته، آزادسازی مالی نمی‌تواند دلیل اصلی عدم موفقیت بانک‌های دولتی تلقی شود. علت اصلی مشکلات و معضلات عظیم بانک‌های دولتی،‌ وام‌ دهی با فشار سیاسی است که تجربه نشان می‌دهد بیشترآنها، نقدینگی لازم را برای ادامه حیات ندارند و از چند سال قبل از اصلاحات مالی هم روی حمایت بانک مرکزی حساب می‌کردند. بیماری مالی این بانک‌ها به دلیل رویه‌های حسابداری نامناسب برای سال‌ مخفی می‌ماند در حالی که زیان‌ها بزرگت رو بزرگتر می‌شد و حجم این زیان‌های عظیم، با اجرای برنامه‌های اصلاحات سر باز می‌کرد و خود را نشان می‌داد. وقتی اصلاحات بانکی شروع می‌شود،‌مقررات سخت و ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول وضع می‌شود. بانک‌ها ناچار به ارائه طبقه‌بندی دقیق وام‌های خود می‌شوند وبانک مرکزی روی میزان نقدینگی که تزریق می‌کند،‌سقف می‌گذارد و حسابرسان مستقل قبل از تجدید ساختار بانک‌ها به حسابرسی می‌پردازند، که با این امورمشکلات مشخص می‌شود.
بیشتر مطالعات، بیانگر آن است که رقابت بیشتر حاصل از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، باعث افزایش کارایی بانک‌های دولتی می‌شود. از این روست که بیشتر مدیران بانک‌های دولتی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران را به نفع بانک‌های دولتی ارزیابی کرده‌اند.
مهم‌ترین تاثیر بانک‌های خصوصی بر بانک‌های دولتی ایران، ارتقای کیفیت اعتبارات این بانک‌ها است. این بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود، توجه بیشتری به هزینه‌های عملیاتی خود خواهند کردو خدمات متنوع‌تر ارائه خواهند کرد و در حفظ کارکنان با تجربه‌تر خود،‌توجه بیشتری مبذول خواهند داشت.
۲-۱۰- ضرورت آزادسازی مالی در ایران
با بررسی شرایط کنونی بازار مالی و اقتصاد ایران در مقایسه آن با کشورهای ترکیه و استرالیا مشاهده می‌گردد که وضعیت ایران درست شبیه وضعیت کشورهای ترکیه و استرالیا در سال‌های قبل از آزاد سازی یعنی سال‌های دهه ۷۰ میلادی است. از نظر اقتصادی ایران سال‌هاست که با تورم دو رقمی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۸ نرخ تورم ۱/۲۰ درصد، در سال ۱۳۷۹، ۶/۱۲درصد، در سال ۱۳۸۰ ، ۴/۱۱درصد، در سال ۱۳۸۱، ۸/۱۵ درصد و درسال ۱۳۸۲، ۱۴درصد بوده است.
همین طور دولت در تمام سال‌های دو دهه گذشته با کسری بودجه شدید مواجه بوده که در صورت عدم تکافوی درآمد نفتی، عمدتاً از طریق سیستم بانکی تامین مالی گردیده است. بطور نمونه در طی سال‌های ۸۱-۱۳۷۸ بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۵/۶۲۰۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۳/۱۱۱۶۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است(نماگرهای اقتصادی،۱۳۸۲).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 49
  • 50
  • 51
  • ...
  • 52
  • ...
  • 53
  • 54
  • 55
  • ...
  • 56
  • ...
  • 57
  • 58
  • 59
  • ...
  • 681
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

گروه ایده پردازان جوان

 درآمد از ترجمه آنلاین
 بازاریابی وفاداری مشتری
 جای خواب مناسب سگ
 نگهداری طوطی برزیلی
 درمان خارش بدن سگ
 عفونت خطرناک گربه
 درآمد از هوش مصنوعی
 پشت پرده خیانت مردان
 تفاوت عشق زن و مرد
 آموزش ابزار هوشمند Rytr
 آرایشگاه سگ ضروری
 آموزش ابزار Jasper
 خرگوش آنقوره شگفت انگیز
 رهایی از احساسات تلخ
 فروش محصولات فیزیکی
 نحوه عاشق شدن مردان
 رفع لینک های شکسته سئو
 اصول درآمد سوشال مدیا
 فروشگاه های تخصصی اینترنتی
 ساخت انیمیشن با Powtoon
 دادن قرص به گربه
 طراحی کارت ویزیت حرفه ای
 سرماخوردگی گربه مهم
 گربه سیامی شگفت انگیز
 بازاریابی عصبی کاربردی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • تکنیکSWOT
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره :آثار کلامی و متکلمان سیستان- فایل ۹
  • تغییر جنسیت
  • قبض مبیع
  • پژوهش های پیشین درباره :مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم ...
  • طرح مطالعاتی
  • رویکرد ارتباطی ستیر
  • مولفه های شناختی
  • شناختی رفتاری
  • مورفولوژیک
  • روانشناسی ورزشی
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان