و نیز روایتی که بیان می کند: جراح مدائنی میگوید از امام صادق(ع) پرسیدم که سرائی را سه اتاق است که درب و مانع ندارد، آیا می‌توان بدون اجازه وارد شد؟ امام(ع) فرمودند: برای ورود به اتاقها رخصت باید طلبید، وارد سرا شدن اذن ندارد. لذا آنچه که از روایت فهمیده می شود آن هست که در خانههایی که انبار غله نیست هیچ کس حق ورود ندارد مگر با اجازه صاحبش(شیخ صدوق، ۱۴۰۹، ج۴: ۳۳۰) و نیز در روایتی دیگر از پیامبر(ص) آمده: شَرُّ النَّاسِ الظَّانُّونَ وَ شَرُّ الظَّانِّینَ الْمُتَجَسِّسُونَ وَ شَرُّ الْمُتَجَسِّسِینَ الْقَوَّالُونَ وَ شَرُّ الْقَوَّالِینَ الْهَتَّاکُونَ؛ بد ترین مردم، بد گمانها و فاسدترین بد گمانها، تجسس کنندهها و پستترین تجسس کنندهها، پر گوترین آن ها و بدترین پر گویان، هتّاک ترین آن ها است(نوری، ۱۴۰۸، ج۹: ۱۴۷).
و نیز گفته شده: تجسس در مسائل شخصی و خانوادگی افراد توسط هر شخص یا ارگانی جایز نیست و اشاعه فحشا محسوب می شود و حرام می‌باشد(منتظری، ۱۴۲۷: ۲۱۱) و یا امام خمینی(ع) فرمودند: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار کسی بدون اذن آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب یا مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارند و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و او برای یک نفر فاش کند(موسوی خمینی، بی تا، ج۱۷: ۱۰۶).
۳-۱-۳- حق آگاه سازی شاکی از حقوق خود
از جمله حقوق شاکی در این مرحله این هست که شاکی حق دارد از حقوقی که گاهی نسبت به آن اطلاع ندارد آگاه شود به این دلیل که عدهای از مردم در شکایاتشان بدون اینکه وکیلی بگیرند اقدام می‌کنند و در این صورت ممکن است مسائل مربوط به قانون و مخصوصاً حقوقی که قانون‌گذار برایشان در راستای حمایت از آنان پیش‌بینی کرده ندانند، لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در اقدام تازهی خود که در قانون های گذشته اتفاق نیافتاده بود، در ذیل ماده ۶ مقرر میدارد: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود» و نیز در ادامه در ذیل ماده ۳۸ خود بیان می کند: «ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند» و دکتر رایجیان در این باره میگوید که آگاه سازی یکی از مشهودترین حقوق عینی-مادی شاکی و از راههای مهم پاسخ به نیازهای وی محسوب می شود، برای مثال: حق بهره مندی از رفتار محترمانه، حق داشتن امنیت و . . . و نکتهی مهم آن هست که در مورد آگاه سازی فرد متضرر از جرم باید اطلاعات درخواست شده با روش هایی مانند انتشار جزوه، پوستر و بورشور و . . . باید در اختیار آن ها قرار گیرد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۹-۶۱) چون افراد متضرر از جرم تنها در صورتی می توانند از حقوق خود استفاده کنند که از وجود آن ها مطلع باشند، لذا با مشارکت افراد بزه دیده در دادرسی ها با مطلع ساختن از پیشرفتهای به دست آمده در پرونده تضمین می شود، یعنی وقتی یک پروندهای به جریان می افتد، فرد شاکی میخواهد بداند که مثلاً کسی دستگیر شده؟ یا چه مجازاتی برای مجرم تعیین شده؟لذا در تحقیق هایی که در مورد اطلاع رسانی به فرد شاکی انجام شده، این حقیقت را بیان میدارد که شخص متضرر از جرم که از پرونده مطلع است، احساس ابراز تمایل خود را دارد و مقامهای قانونی این تصمیمات را در نظر گرفته و بر پیامد پرونده تاثیر داشته اند، اذا چنین احساسی منجر به اعتماد بزهدیدگان به سیستم عدالت کیفری می شود(رضوی فرد و دیرباز، ۱۳۹۲: ۷۵) و این اطلاعات می تواند فرد شاکی را در رسیدن به احقاق حقوق خود کمک کند و نیز وی را در روند تصمیم گیریهایش مشارکت دهد و نیز گفته شده حق مطلع شدن از جمله وجوه مشارکت انفعالی است، در واقع این نوع مشارکت فعال که به بزه دیده اجازه مشارکت در روند تصمیم گیری داده می شود و او می تواند با بیان حقایق و وقایع مربوط به رویداد مجرمانه نگرانیها، نظرات و نیازهای خود را در رسیدگیها مشارکت داشته باشد، در این نوع مشارکت به او پیام داده می شود که وی حق آگاهی از پرونده را دارد زیرا او نگران روند پرونده است و حق دارد که از آن با خبر شود. این مورد احترام به بزه دیده و قدر شناسی از او را میرساند.
برای نمونه یکی از حقوق مسلّم شاکی، همان طور که ماده ۱۰۰ ق . ا. د ک مقرر میدارد: «شاکی می تواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد».
در مورد رویکرد فقهی این بحث، در گفتار فقها آمده در صورتی که مدعی علیه ادعای مدعی را انکار کند و قاضی هم به حق مدعی عالم نباشد و مدعی نداند که باید بینه اقامه کند، بر قاضی واجب است آن را بگوید و نیز در صورت نداشتن بینه از سوی مدعی، حاکم باید به مدعی یاد آوری کند که حق دارد منکر را قسم دهد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۸۸-۱۸۹؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۴) و همچنین در صورتی که مدعی بینه اقامه کند ولی حاکم حال آن شهود را نداند بر وی واجب است که به مدعی بگوید که حق دارد آن ها را به شهود تذکیه کند، واگر مدعی بینه را تذکیه کرد بر حاکم واجب است برای مدعی علیه بیان کند که حق جرح شهود را دارد(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۹؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۹۷). همان طور که ملاحظه می شود این کلام فقها در موارد فوق در صدد بیان این نکته هست که بر حاکم واجب است مدعی و . . . را از حقوق خود آگاه کند.
۳-۱-۴- حق تحقیق از شاکی
“
