قلمرو آزادی مشروط: قلمرو آزادی مشروط محدود است به مجازات‌های سالب آزادی اعّم از حبس‌های موقّت و مؤبّد، ذکر مطلق حبس در مادّه ۳۸ ق.م.ا بحث تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفی می سازد.^[۴۱۵] از آنجایی که در موادّ مربوط به جرم تخریب در بیشتر موارد حبس به عنوان مجازات مقرّر شده است پس می‌توان از آزادی مشروط در قلمرو جرم تخریب به خوبی بهره‌برد.
شروط اعطای آزادی مشروط بر اساس مادّه ۳۸ ق.م.ا: الف- شروط شکلی آزادی مشروط: برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است که می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنانچه حکم دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید‌نظر قرار گیرد در صورتی که آن حکم عیناً تأیید گردد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی و در نتیجه صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه های عمومی و انقلاب است.ولی چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحیت دار برای اعطای آزادی مشروط یعنی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی محکومیت را باید همان دادگاه تجدید نظر دانست.^[۴۱۶]

ب- شرایط ماهوی و فردی آزادی مشروط اول- نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق مادّه ۳۸ (هر کسی برای بار اوّل به علّت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.)می‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود.
دوم- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدّت مجازات حبس را گذرانده باشد.
سوم- حسن اخلاق و سلوک: قانون گذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدّت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. (بند۱ مادّه ۳۸)
چهارم- اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ۲ مادّه ۳۸)
پنجم- جبران ضرر متضرر از جرم: از آنجایی که شخص مرتکب تخریب منجر به ورود ضرر شده است باید اقدام به جبران ضرر و زیان وارده از جرم نماید.^[۴۱۷]
آثار آزادی مشروط: در دوره آزمایشی، محکوم علیه تخریب، موقتاً از تحمّل باقی مانده مدّت مجازات حبس معاف می‌گردد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت مجازات‌های تتمیمی مانند اقامت اجباری به قوّت خود باقی خواهد بود.^[۴۱۸] لازم به ذکر است که محکومیت کیفری شخص مخرّب کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند، زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست.^[۴۱۹]
مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا، مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که فکر ایجاد این نهاد حقوقی و تقریباً مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسی انگلیسی دارد به گونه‌ای که ابتدا در مورد محکومینی که به مستعمرات انگلیس انتقال می‌یافتند، اجرا می‌شد و آنها می‌توانستند پس از سپری کردن قسمتی از محکومیت آزادی خویش را به دست آورند.
آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجّه به محاسن گسترده‌ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت، مورد توجّه و استقبال زندانیان قرار گرفت. آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجّه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می‌تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.
در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزیر کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانیان قبل از اتمام مدّت حبس در سال ۱۹۶۷ تأسیس گردید که موقعیّت این هیئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گردید و هیئت آزادی مشروط به عنوان یک هیئت عمومی دولتی رسماً شروع به کار کرد. هدف از تأسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.
در انگلستان زندانیانی که مدّت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این کمیته نمایند. با توجّه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پیشنهاد آزادی زندانیانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنین زندانیانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضایت داشته باشد، می‌توانند از این نهاد مهم بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرّر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه، احترام و رفتار مناسب با زندانبان و توجّه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.^[۴۲۰]
هیئت آزادی مشروط در انگلستان در مقایسه با آمریکا(که حدّاکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسیار زیادی دارد به طوری که این هیئت تشکیل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزیر، دو قاضی دادگاه، هجده رییس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مأمور تعلیق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بیطرف می‌باشند. منشی یا دبیر این هیئت نیز از میان کسانی انتخاب می‌شود که در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخّص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد که به نظر نمی‌رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می‌شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی‌گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.
قانون انگلیس میان آن دسته از زندانیانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدّت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق این قانون (مصوّب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدّت و حبس بیشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدّت شناخته شده است. زندانیانی که نوع حبس آنها کوتاه مدّت است می توانند بعد از گذراندن نیمی از مدّت حبس و آن دسته از محکومین به حبس بلند مدّت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمایند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود باید تحت نظارت و مراقبت یک مأمور تعلیق مجازات قرار بگیرد و چنانچه با توجّه به شرایط مخصوص و تعیین شده در مجوّز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدّت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده، اجرا گردد.^[۴۲۱]
وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هیئت، آزادی مشروط را لغو کند البته در جایی که این آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند. هر شخصی که آزادی مشروط او باطل یا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که این اعتراض جهت بررسی و تصمیم نهایی به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.
با توجّه به مطالبی که مطرح شد در پایان میتوان این نتیجه را گرفت که در جرم تخریب میتوان از آزادی مشروط هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان بهره برد و آن را برای بهبود اوضاع فرد مرتکب تخریب مورد استفاده قرار داد.
نتیجه گیری
الف: نتایج

1. 1. از مطالعات تاریخی چنین استنباط می‌شود که جرم تخریب اموال از معدود جرایم علیه اموال و مالکیت است که از قرون گذشته تا به حال کم و بیش مورد توجّه بوده است و بیانگر عقیده گذشتگان در حفظ و حراست از اموال دیگران است.

امروزه نیز قانون گذار با تصویب مقرّرات قانونی در پی حمایت از روابط، مالکانه اشخاص و برقراری نظم عمومی هستند به همین دلیل در حقوق کیفری ایران مقرّرات گسترده ای در قوانین متفرّقه کیفری و قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است به این ترتیب تخریب اموال متعلّق به دولت یا عموم و یا اشخاص خصوصی منع شده و ارتکاب این اعمال مستلزم اعمال مجازات خواهد بود. در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب کیفری مصوّب ۱۹۷۱ جرم تخریب را مورد شمول خود قرار داده البته باید توجّه داشت که در حقوق انگلستان باید توجّه خاصّی به رویه قضایی داشت و تنها توجّه به قوانین کفایت نخواهد کرد.

1. 1. هر چند قانونگذار در بحث تخریب مال از واژهای مختلفی همچون اتلاف، حرق و تخریب استفاده کرده است ولی در شمول جرم مذکور تفاوتی ایجاد نمی کند؛ یعنی در واقع آنچه ملاک تحقّق جرم است، ایراد هر گونه نقص و خرابی عینی است به گونه ای که از نظر عرف تخریب مال تعبیر شود. استفاده از واژه های مختلف به دلیل تنوّع موضوعات بوده و به اصل جرم خللی وارد نمی‌سازد. امّا در حقوق انگلستان نظرات با حقوق ایران کمی متفاوت است و اختلاف نظر وجود دارد برخی اعتقاد به تفاوت احراق و تخریب دارند.

1. 1. در یک تعریف جامع از تخریب می‌توان گفت ( تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر.)

1. 1. منظور از تخریب و اتلاف مال، ایراد هر گونه خسارت جزئی یا کلّی به عین مال متعلّق به دیگری است به صورتی که محسوس و ملموس باشد بنابراین اموال غیر مادّی مانند حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق که ایراد خسارت عینی به آنها غیر ممکن است نمی‌تواند موضوع جرم تخریب قرار گیرند همین دیدگاه در حقوق انگلستان نیز وجود دارد.

1. 1. با استناد به نظرات شورای نگهبان و همچنین نظریه های کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق، به اثبات رسید که مقرّرات موضوعه خاص، پیش از انقلاب اسلامی در باب تخریب اموال عمومی و دولتی معتبر بوده و قابلیت استناد و اعمال خواهند داشت.

1. 1. رفتار مرتکب در رکن مادّی جرم مذکور علی الاصول به صورت فعل مثبت مادی است. استثناً در برخی موارد، قانونگذار از اصل فوق عدول کرده و از ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب در رکن مادی جرم تخریب مال نام برده است.

1. 1. اموال موضوع جرم نبایستی به مرتکب تعلّق داشته باشد ، در این صورت فرقی ندارد که مالک آن معلوم یا نامعلوم باشد و یا مال متعلّق به دولت یا عموم باشد و یا به اشخاص خصوصی تعلّق داشته باشد به علاوه رابطه مالکیت باید از نوع رابطه، مالکیت بر عین باشد. در حقوق انگلستان اگر از تخریب مال خود فرد نیز به مال دیگران خسارت وارد شود نیز جرم تخریب صورت خواهد گرفت.

1. 1. نتیجه عملیات مرتکب به صورت ایراد خسارت و نقص در مال ظاهر می شود. مثل اینکه قسمتی از خانه ویران گردد و یا مزرعه سوزانده شود، ملاک تشخیص ورود عیب و نقص یا ویرانی عرف است. یعنی به طور متعارف گفته شود که مال خراب یا ناقص شده است و در نتیجه تخریب مال به مالک ضرر و زیان وارد شده باشد.

1. 1. وسیله در تحقّق جرم تخریب نقش ندارد. عملیات تخریبی با هر وسیله‌ای واقع شود، جرم مذکور محقّق شده است. به فرض مرتکب می‌تواند در تخریب مغازه دیگری از موادّ منفجره یا وسایل و ابزار مکانیکی و یا از آتش استفاده کند. امّا نقش وسیله در میزان مجازات مرتکب به خوبی مشهود است به این ترتیب که استفاده از وسیله خاص، مجازات مرتکب را تشدید می کند.

1. 1. از مجموع مقرّرات مربوط به جرم تخریب اموال استفاده می‌شود که جرم مذکور از جرایم عمدی است. زیرا عنصر قصد مجرمانه و عمد شرط تحقّق رکن روانی است قانونگذار در پاره ای از موارد از اصل فوق عدول کرده و تخریب غیر عمد اموال را جرم دانسته و برای آن مجازات معیّن نموده است. در انگلستان نیز عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤ نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است.

1. 1. نظر به اینکه جرم تخریب مال از جمله جرایم مقیّد به نتیجه است، بنابراین وقوع خسارت و ضرر شرط تحقّق جرم می‌باشد و لازم است که مرتکب علاوه بر قصد انجام فعل ( سؤ نیّت عام)، قصد ایراد ضرر (سؤ نیّت خاص) به مالک را نیز داشته باشد.

1. 1. علم مرتکب تخریب مال به موضوع، شرط ضروری تحقّق جرم مذکور است و شبهه موضوعی مرتکب از عوامل رافع مسئولیت کیفری وی به حساب می‌آید، یعنی چنانچه مرتکب عین مال متعلّق به دیگری را به تصّور اینکه تعلّق به خودش دارد، تلف کند یا از بین ببرد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

1. 1. شروع به جرم در تخریب بر اساس تبصره ۲ مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی قابل تصوّر است.

1. 1. مسئله همکاری ( معاونت و مشارکت ) در ارتکاب جرم تخریب اموال مشمول مقرّرات عمومی در قانون مجازات اسلامی است.( موادّ ۴۲ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی).و در برخی موارد مانند مادّه ۴ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن، معاونت در جرایم مذکور، به صورت خاص پیش بینی شده است. و همچنین است در مورد تبصره ۴ مادّه ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع .

ب: پیشنهاد‌ها

1. 1. در بعضی از مواد تخریب، مقنّن مجازات جرم تخریب را مجازات جرم محاربه دانسته است، درحالی که هیچ تجانسی و تشابهی نه از نظر عنصر مادی و نه معنوی و نه قانونی بین این دو جرم نیست و مقنّن نباید مجازاتی را که برای یک جرم حدّی مقرّر شده است، آنرا برای یک جرم تعزیری نیز محسوب بدارد.

1. 1. مقنّن در مجموعه‌ی قانونی جرم تخریب فقط در مورد دو ماده، شروع به جرم را پیش بینی کرده است، در حالی که شروع به جرم به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه دار در حقوق جزا باید در کل جرائم مربوط به تخریب و غیره وجود داشته باشد لذا پیشنهاد می شود. که مقنّن در اصلاحیه‌های بعدی حتماً شروع به جرم را مورد پیش بینی قرار بدهد .

1. 1. به نظر می‌رسد دو ماده ۶۷۹و ۶۸۰ با هم، همخوانی مناسبی ندارد و بهتر است قانونگذار در آینده این ایراد را مرتفع نماید.

1. 1. همچنین ماده ۶۸۵ ق.م.آ که مربوط به تخریب یک اصله نخل خرماست به نظر زائد می‌رسد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که این ماده حذف شود.

1. 1. در مجموعه مواد قانونی مربوط به جرم تخریب فعل از کار انداختن چندین مورد بکار برده شده است و با توجّه به این که کشیدن یک دو شاخه رادیو از برق هم می‌تواند ، مشمول از کار انداختن بشود، لذا مقنّن بهتر است از بکار بردن افعالی که حیطه و حوزه وسیع و نامعقولی می‌یابند، خودداری کند.

1. 1. مقنّن در جرایم علیه اموال و مخصوصاً جرم تخریب از مجازات جزای نقدی کم استفاده کرده است، لذا پیشنهاد می‌شود در اصلاحات بعدی، در اینگونه جرایم جزای نقدی پیش بینی شود.

1. 1. جای موادی مثل ماده ۶۸۹ ق.م.ا که مربوط به قتل و نقص عضو است در جرایم علیه اموال و مالکیت نیست. چون همین موارد دقیقاً در فصول قصاص و دیات مفصّلاً بحث شده اند.

1. 1. در بعضی موارد بین مجازات ها تناسب بر قرار نیست، مثلاً مجازات تخریب یک سند غیر دولتی حداکثر ۲ سال است ولی مجازات تخریب یک سند دولتی حداکثر ۱۰ سال است که بهتر است بین اینها تناسبی برقرار باشد.

1. بزرگترین ایرادی که در فصل مربوط به تخریب اموال تاریخی – فرهنگی به مواد مربوط می‌توان گرفت، این است که متأسفانه مقنّن جرایم مذکور در فصل نهم یعنی جرایم علیه اموال تاریخی – فرهنگی را قابل گذشت اعلام کرده است و پیشنهاد می‌شود ایم جرایم را از این دسته خارج نمایند تا بهتر بتوان در حفظ این میراث کوشید.