۳-ویژگی های فرزند – کودکان با توانایی‌های متفاوتی در خلق و خوی ، ظرفیت های حسی – حرکتی ، جسمانی و روان شناختی متولد می‌شوند . تعامل خانواده به طور قطع از این عوامل تاثیر می پذیرد . برای مثال ، مادران کودکان زودرس ، رفتارهای کنترل کنندگی و حمایتی بیشتری نسبت به فرزندانشان نشان می‌دهند . این کودکان معمولاً بیشتر دچار مشکل های رفتاری ، زبان شناختی و مشکل هایی در توجه هستند ( علیزاده ، ۱۳۸۰ ) .

 

از دیدگاه روان تحلیل گری^[۱۱] ، فنیکل^[۱۲] ( ۱۹۴۵ ) معتقد است که مادر اولین شیئی است که هر فردی با آن ارتباط برقرار می‌کند . از این رو ، مادر اولین پایگاه شکل گیری تصورها و باورهای کودک ‌در مورد پیرامونش است . در این دیدگاه ، والدین و کودک هر کدام بخشی از سیستم پیچیده و پویا به حساب می‌آیند و دارای تاثیر متقابل هستند . مادر و کودک با هم رابطه زیستی – روانی دارند . برای مثال ، غذا خوردن یک کودک شیرخوار را در نظر بگیرید :

 

نیاز – – – – – – – – – – گرسنگی : مادر – – – – – – – – – – غذا : رضایت .

 

اگر فرایند بالا به همین ترتیب پیش برود ، کودک دارای این احساس می شود که مادر خشنودکننده و غذا دهنده است ؛ در غیر این صورت ، این فرایند می‌تواند در او احساس دردناک نارضایتی از مادر ایجاد کند . این نگرش و برخورد با مادر را باید همواره متاثر از رابطه او با مادر خودش در نظر بگیریم . در مکتب تحلیل گری ، کودک هنگام تولد فقط یکی از بنیادهای شخصیت خود را به نام نهاد^[۱۳] به همراه دارد . سپس در تعامل با محیط ، که پدر و مادر و همشیران ، بخشی از آن به حساب می‌آیند ، دیگر اجزای بنیادی شخصیت ، یعنی خود^[۱۴] و فراخود^[۱۵] ، شکل می گیرند و ظهور می‌کنند . طی مراحل رشد ، بحران های گوناگون کودکان پیش می‌آیند که والدین ، واکنش های متفاوتی نسبت به آن ها اتخاذ می‌کنند که تاثیر قطعی بر سلامت روان شناختی کودک دارد . گروه دیگری از روان شناسان همچون اریکسون^[۱۶] ، تعامل والدین – فرزند را بیشتر از بعد روانی – اجتماعی مطالعه می‌کنند . اریکسون ( ۱۹۶۳ ) با دیدگاه فروید ‌در مورد این که خاستگاه اصلی رفتار ، مبتنی بر غریزه جنسی است و مراحل رشد روان شناختی محدود است ، مخالفت می‌کند . اگر چه ، اریکسون مانند فروید بر دوران کودکی تأکید دارد ، به زعم او انسان تا آخرین لحظه ی زندگی ، دارای تحول روانی – اجتماعی است . از نظر اریکسون ( ۱۹۶۳ ) رشد روانی – اجتماعی انسان از همان روز نخست شروع می شود . اریکسون تولد تا یک سالگی را مرحله اعتماد در مقابل عدم اعتماد نام می نهد . اگر کودک به محیط ( به خصوص مادر ) خود اعتماد کند ، محیطی اساساً ایمن و رضایت آمیز برای او شکل می‌گیرد . در این محیط ، مادر ‌پاسخ‌گویی‌ مطمئن و امن برای نیازهای کودک است و به او کمک می‌کند تا به دنیا و زندگی اعتماد داشته باشد . امید ، مایه انگیزه اصلی زندگی ، در این مرحله شکل می‌گیرد . در مرحله بعدی تحول روانی – اجتماعی ( یک سالگی تا دو سالگی ) تعامل کودک با مادر و حتی با پدر بیشتر می شود . در این مرحله کودک می‌تواند راه برود ، حرف بزند و نیز میل دارد تا کمی مستقل تر باشد .

 

در دیدگاه روان شناسی شناختی نیز ، والدین پایگاه شکل گیری و تحول فرایندهای روان شناختی کودک به شمار می‌آیند . برای مثال ، بیلارگن^[۱۷] ( ۱۹۵۴ ) ، دریافت که کودکان شیرخوار بسیار زودتر از زمان مورد اعتقاد پیاژه^[۱۸] ( ۱۹۵۴ ) به پایداری شیء دست می‌یابند . در همین زمینه بل^[۱۹] ( ۱۹۷۰ ) موفق شد تا پایداری شی و پایداری شخص را مورد آزمایش قرار دهد . نتایج پژوهش او نشان داد که ۷۰ درصد از آزمودنی ها ، در پایداری شخص نمره هایی بهتر از پایداری شی به دست می آورند . بل معتقد است پایداری شخص ، از احساس امنیت دلبستگی و پایداری کودک به مادر ناشی می شود . در همین پژوهش ، او دریافت که بین امنیت دلبستگی و پایداری شخص در کودک رابطه معناداری وجود دارد . بل اظهار می‌کند که پایداری شخص بسیار تحت تاثیر رفتار مادری است ، در حالی که پایداری شی چنین وضعیتی ندارد .

 

در دیدگاه بوم نگری^[۲۰] تلاش می شود تا انسان در متن و محیط زندگی اش مورد مطالعه قرار گیرد . ارسطو انسان را موجودی سیاسی قلمداد می‌کند . از بین روان شناسان معاصر نیز آلفرد آدلر^[۲۱] را شاید بتوان اولین کسی دانست که اصرار داشت انسان موجودی منفرد و منزوی نیست و در متنی اجتماعی زندگی می‌کند . برون فن برنر^[۲۲] ( ۱۹۷۹ ) تحول انسان را در محیط ، مطالعه می‌کند و بر تاثیر محیط بر رفتار و باورهای او تأکید می ورزد . در این مورد ویگوتسکی^[۲۳] را نباید از نظر دور داشت . زیرا وی متاثر از انقلاب کمونیستی ( ۱۹۱۷ ) در شوروی و با الهام از کارل مارکس به اهمیت و نقش نیروهای اجتماعی در شکل دهی شخصیت انسان پی برد . به باور ویگوتسکی ، کارکردهای عالی ذهنی در کودکان از راه تعامل با والدین ، معلمان و دیگر افراد مهم در محیط رشد می‌کند . بر همین اساس ، اهمیت دیدگاه بوم نگری و رویکرد پیرامون این دیدگاه به تعامل والدین – فرزند ، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است ( فابر^[۲۴] و لانگ^[۲۵] ، ۱۹۸۴ ؛ به نقل از علیزاده ، ۱۳۸۰ ).

 

۱- نتایج بحث

 

در این پایان نامه، حقوق کیفری ایران را از حیث تعدد معنوی جرم مورد بررسی داده و به نتایجی دست یافته است. تعدد معنوی جرم یکی از مقرراتی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقرره از حقوق کیفری فرانسه اقتباس شده است. تعدد معنوی در اصول محاکمات جزایی فرانسه پیش‌بینی شده بود اما به دلیل اشکالات فراوان از قوانین آنان حذف شد. در خصوص تعدد معنوی سه سیستم وجود داشت که یکی از آن ها قبول سیستم تعدد معنوی بود، قانون‌گذار کیفری ایران با پذیرش این سیستم در سال ۱۳۰۴ این مقرره را وارد حقوق کیفری و قانون مجازات عمومی نمود. و بعد از چندین دوره قانونگذاری، این قاعده از مقرراتی است که هیچ گونه تغییری نداشته است اما در خصوص اعمال آن تغییرات کمی داشته مثلاً بعد از انقلاب فقط خاص جرایم تعزیری شد و در قانون لاحق به جای واژه فعل از رفتار استفاده نموده است. حقوق ‌دانان در وجه تسمیه آن نامهای مختلفی مثلاً تعدد اعتباری، اوصاف، ظاهری و عنوانی برای این مقرره تعیین نمودند. اما در این رساله اصطلاح تعدد معنوی را به کار برده است زیرا در تفسیر مواد قانونی از تفسیر منطقی بهره گرفته و برای تفسیر این مقرره به لایحه مجازات اسلامی مراجعه شد که در این لایحه اصطلاح تعدد معنوی به کار برده شده بود.

 

در خصوص فرضیه اول مبنی بر آنکه یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار یا نادر است، نویسنده با بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق دقیق جرایم با همدیگر ‌به این برداشت رسید که نمی‌توان مصداقی برای تعدد معنوی جرم که دقیقاً مشمول رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد، در قوانین کیفری ایران یافت که بر این اساس عناوین متعدد در ارکان مادی و معنوی یکسان باشند و مجرم را بتوان با هر کدام از این عناوین مجازات نمود.

 

در فرضیه دوم آمده بود که تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد که از این حیث، بحث تعدد نتایج مطرح و تجزیه و تحلیل شد هر چند که عده‌ای معتقد بودند که تعدد نتیجه فقط در جرایم مقید است اما در این رساله اثبات شد علاوه بر اینکه تعدد نتایج فقط خاص جرایم مقید نیست بلکه تعدد معنوی هم خاص جرایم مطلق نیست. اینگونه اثبات شد که با استناد به ماده ۱۴۴ ق.م.ا جرایم مقید منتهی به نتیجه می‌شوند ولی ‌به این معنی نیست که این نتیجه تعدد نتایج باشد -یعنی یک رفتار واحد یک نتیجه بدهد که نتیجه قانونی آن است- بلکه در تعدد نتایج باید نتیجه، خارج یا بیشتر از نتیجه‌ای باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در تعدد معنوی نیز اگر چند جرم با یک رفتار محقق شود و همه مطلق باشند اجتماع آن ها به عنوان تعدد معنوی با اشکال روبرو است. زیرا که محال است قانون‌گذار چند جرم را با یک رفتار پیش‌بینی کند که این جرایم همه یک رفتار داشته باشند و همه دارای یک سوءنیت عام باشند و نتیجه هم نداشته باشند که در اینصورت فقط مقنن نامهای مختلفی را برای آن ها گذاشته باشد که در اینصورت ضعف قانونگذاری در جرم انگاری و تصویب قانون را محرز می‌کند.

 

حقوق ‌دانان کیفری تعدد معنوی را یکی از کیفیات مشدده عام و ناشی از اصل فردی کردن مجازات می‌دانند در این رساله این موضوع اثبات شده که تعدد معنوی نمی‌تواند عنوان کیفیت مشدده به خود بگیرد، زیرا که دو جرم با یک رفتار صورت گرفته یعنی دو ماده قانونی نقض شده است، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب باید به مجازات دو جرم محکوم شود اما در اینجا قاعده‌ای را قانون‌گذار پیش‌بینی نموده که بر اساس آن اگر دو جرم با یک رفتار تحقق پیدا کند فقط مجازات یک جرم که اشد است در نظر گرفته می‌شود، یعنی قانون‌گذار قاعده جمع مجازات را نپذیرفته و با یک درجه تخفیف، مجازات یک جرم را تحمیل ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ نسبت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مقررات تعدد مادی، تعدد معنوی یک قاعده‌ای است که به نفع متهم است. قاضی در اعمال مجازات اشد مکلف است اما در

 

1. 1. – خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، ۱۳۴۷ ↑

 

1. 1. – الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۴ ↑

 

1. 1. – طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،۱۳۸۱ ↑

 

1. 1. – کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۹ ↑

 

1. 1. – به نقل از پایان نامه محمد کورانی ↑

 

1. 1. – ماده ۱۵۵ قانون مجازات افغانستان: «هر گاه از ارتکاب فعل واحد جرایم متعدد به وجود آید مرتکب به جزای جرمی محکوم می‌گردد که جزای آن شدیدتر باشد . در صورتی که جزاهای پیش‌بینی شده مماثل هم باشند به یکی از آن حکم می‌شود.». ↑

 

1. 1. – ماده ۲-۱۳۴ لایحه ق.م.ا : «در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد تعدد معنوی محسوب می‌شود.». ↑

 

1. 1. – در خصوص مثالها و مصادیق ذکر شده در مبحث مربوطه بحث خواهد شد. ↑

 

1. 1. – ر.ک به مبحث تعدد نتایج ↑

 

1. 1. – ر.ک به مبحث مقدمه و لازمه بودن جرایم با یکدیگر ↑

 

1. 1. – ر.ک به مبحث جرایم مرکب ↑

 

1. 1. – ماده ۳۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴، ماده ۳۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۵۲، ماده ۲۴ ق.ر.م.ا مصوب ۱۳۶۱، ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۳۱ ق.م.ا مصوب ۹۰ ↑

 

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر.ک به مکاتب کیفری کتاب‌های حقوق جزای عمومی ↑

 

1. 1. – رو ((ROUX ↑

 

1. 1. – ر.ک به مواد ۵۶۲ ، ۶۳۳ ، ۶۵۸ ،۶۵۲ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ ↑

 

1. 1. – ر.ک به مواد ۶۱۵ و ۶۲۱ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ ↑

 

1. 1. – نظر حقوق ‌دانان عربی است. به نقل از پایان نامه کورانی ↑

 

1. 1. – رو(Roux) ↑

 

1. 1. – رأی وحدت رویه شماره ۶۳۸ مورخ۱۱/۸/۱۳۷۸ و رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۶۰ بیانگر و اثبات کننده این نظر است. ↑

 

 

جنون ادواری

 

جنون دائمی ( اطباقی ) جنونی است که همیشه در شخص موجود بوده وشخص هیچگاه به حالت عادی و تعادل روانی باز نمی گردد.

 

جنون ادواری : جنوی است که همیشگی نیست بلکه هر چند مدت یکبار برای مدتی مثلاً : چند ساعت در روز یا چند روز در ماه یا چند هفته در سال بر فرد این حالت عدم تعادل دست می‌دهد و سپس به حالت سلامتی باز می‌گردد که حالت سلامتی در شخص را افاقه گویند .

 

اما با قدری تأمل در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و بنا بر نص صریح قانون که عبارت است از : « . . . لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می کند نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد » این طور در می یابیم که قانون‌گذار میان مجانین ادواری البته در حالت افاقه و مجانین اطباقی فرق گذاشته است با وصف اینکه ، اگر مجنون ادواری در حالت افاقه باشد اعمال حقوقی وی نافذ است .

 

‌اما اگر درحالت جنون باشد مانندمجنون اطباقی تمامی اعمال وی باطل است و در نکاح دخترباکره هم همینطور یعنی حین العقد اگرپدر ( مجنون ) در حالت افاقه باشد اجازه ی وی معتبر است اما اگر در حالت جنون باشد اصلاً نیازی به اخذ اجازه از وی نیست زیرا جنون وی موجبات اسقاط اعتبار اذن وی را فراهم آورده است .

 

طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت که غیر نافذ دانستن معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی به نفع طلبکاران است .
در واقع حجر تاجر ورشکسته مانند مجنون و سفیه نیست بلکه حالتی است عارضی بر وی مناسبت و صفت ورشکسته بودن وی یعنی تاجر مادامی که حکم ورشکستگی وی صادر نشده است دارای اهلیت وصدور حکم ورشکستگی وی مانعی بر انجام معاملات و اداره ی امول خویش است که نیاز به مدیر تصفیه دارد با این توضیح تاجر ورشکسته اولاً : حجر وی صرفاً در امور مالی او است ثانیاًً: حجر تاجر ورشکسته عارضی است اما وی می‌تواند در تمام امور غیر مالی خود دخالت کند ‌بنابرین‏ حجر تاجر ورشکسته موجب عدم اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره اش نمی شود.

 

فوت پدر یا جد پدری یکی دیگر از موارد سقوط اعتبار اذن ولی است و در صورت فوت پدر یا جد پدری ( در صورت فوت هر یک دیگری می‌تواند این اذن را بدهد یا پدر یا جد پدری ) نیازی نیست دختر از شخص دیگری برای عقد ازدواج خویش اجازه بگیرد.

 

۸-ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی با تمام شرحی که بر تعریف و تحلیل اذن پدر در نکاح دختر باکره ذکر شد حال باید دید ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری وی چیست ؟

 

یعنی اینکه اگر دختر در صورتی که :

 

باکره باشدپدر یا جد پدری وی هم در دسترس باشد .

 

پدر یا جد پدری وی محجور هم نباشد و از ایشان برای نکاح خویش اذن نگیرد حکم نکاح وی چیست ؟

 

یا اگر بعد از نکاح ( بدون رضایت پدر ) پدر دختر رضایت خویش را ابراز داشت در این حالت آیا ازدواج صحیح است یا نه دیگر اثری بر نکاح و تعیین سرنوشتآن ندارد ؟

 

یا مثلاً اینکه پدر حاضر باشد اما با ازدواج ممانعت کند و دختر وی بدون کسب اجازه از دادگاه مدنی خاص اقدام به ازدواج نماید تکلیف چیست آیا این ازدواج باطل است یا نه ؟

 

همان‌ طور که پیش تر بیان شد در فتوای اکثر فقها این مطلب ذکر شده است که اجازه پدر در نکاح دختر باکره لازم است . ‌بنابرین‏ تعریف و قاعدتاً هم اگر اجازه پدر ‌در نکاح دختر باکره لازم باشد باید نکاح وی هم باطل باشد اما در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان این ازدواج نظر داده است . مثل صاحب کتاب الکافیفی الفقه که این طور بیان می‌دارد : « اگر پدر وجد پدری اجازه ندادند و عقدرا قبول نکردند عقد منفسخ است » و همچنین نیز شیخ مفید هم در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می کند. اما در مقابل بعضی از فقها هم این عقد نکاح را صحیح اعلام کرده‌اند .

 

مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می‌گوید « اِذا اَنکحَتُ المَراهِ الکاملَه نَفسُها اَوزَجُها غیر وِلی باِذنِها صَلحَ عِندنا وقَالَت العامه نکاح افاسد …. »

 

یعنی اگر زنی بدون اذن ولی ، خود را به عقد دیگری در آورد و یا به شخصی غیر از ولی وکالت در امور نکاح داد این عقد نزد ما صحیح است و علامه گفته اند فاسد است .

 

و همینطور هم شیخ طوسی این طور اظهار نظر می‌کند که این عقد صحیح است و اگر این موضوع در دادگاه مطرح شد قاضی دادگاه نمی تواند به لحاظ اینکه این عقد بدون اذن ولی منعقد شده حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

 

و در بین فقهای معاصر آیت ا. . . گلپایگانی با اینکه احتیاط را در گرفتن اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده می دانند ولی می‌گویند اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرد نکاح وی صحیح است .
اما نظر قریب به اتفاق فقها خلاف این است و صحت ازدواج را در گرو اذن پدر می دانند مثل : امام خمینی ( ره ) آیت ا . . . مکارم شیرازی ، آیت ا. . . صافی ، آیت ا. . . اردبیلی ، شهید ثانی ، شهید اول و . . . و اما نشر علما حقوق و رویه محاکم در این رابطه بسیار متفاوت است چنانچه طبق رأی‌ صادره از شعبه اول دادگاه مدنی خاص ( خانواده ) تهران و تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۲۰/۵۵درخواست پدری مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش که بدون اذن وی انجام گرفته مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است و رأی‌ دادگاه این چنین آمده که : بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات
خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت . اولاً : که موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچیک از آنان نیست و اینکه مراجع عالی قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط و کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد به منظور محفوظ ماندن احترام پدر ثانیاًً هیچیک از کسانی که اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر جایز نمی دانند . یعنی ازدواج
اول را باطل اعلام نمی کنند . . . ‌بنابرین‏ ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید را نمی توان باطل دانست بلکه ازدواج آنان صحیح است»

 

 

الف) اثر سفارشی^[۱۴۹]– ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان هیچ گونه تعریفی از اثر سفارشی به عمل نیاورده و تنها به ذکر این نکته اکتفاء کرده که حقوق مادی چنین آثاری تا ۳۰ سال به سفارش دهنده تعلق داشته ، مگر آنکه برای زمان محدودتری توافق صورت گرفته باشد. بدین ترتیب قانون گذار از ذکر ماهیت و شرایط قرارداد سفارش امتناع کرده ، اما با توجه به عمومیات می توان گفت: اولاً سفارش دهنده می‌تواند شخص حقیقی ، سازمان ، شخص حقوقی یا یک مؤسسه‌ تولیدی باشد. ثانیاًً با توجه به مفهوم مخالف همان ماده ، حقوق معنوی چنین آثاری به پدیدآورندگان تعلق می‌گیرد. ثالثاً ‌بر اساس تبصره ماده مذکور جایزه و پاداش نیز به پدیدآورندگان اثر ناشی از سفارش تعلق خواهد گرفت. در پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر سفارشی آمده است : « اثر ناشی از سفارش ، اثری است که در نتیجه قرارداد سفارش اثر به وجود می‌آید ، بدون آنکه رابطه استخدامی در کار باشد. »^[۱۵۰]

 

ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد – ‌به این گونه از آثار در ماده ۶ حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای آن هم بدون هیچ تعریفی اشاره شده و حق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم افزار در صورتی که هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد ، متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است ، مگر اینکه توافق به شکل دیگری صورت گرفته باشد. هر چند در پیش نویس لایحه جدید در این رابطه آمده « اثر ناشی از استخدام ، اثری است که پدیدآورنده در حین استخدام در اجرای تعهداتش در مقابل استخدام کننده برای او پدید می آورد.»^[۱۵۱]

 

با بررسی به عمل آمده بین این سه دسته آثار می توان گفت : اولاً صراحتاً در پیش نویس لایحه جدید حقوق معنوی آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام و آثار جمعی متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده است. با وجود این ، در اثر جمعی شخصی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده ، نسبت به مجموع اثر حق معنوی جداگانه ای دارد.^[۱۵۲] ثانیاًً ‌بر اساس مواد پیش نویس لایحه جدید در خصوص اثر ناشی از سفارش یا اثر ناشی از استخدام ، نخستین مالک حقوق مادی همان پدیدآورنده است ، هر چند انعقاد قرارداد اماره انتقال حقوق مادی به میزان متعارف است. اما در خصوص اثر جمعی، شخص حقیقی یا حقوقی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده در صورت فقدان دلیل مخالف نخستین مالک حقوق شناخته می شود.^[۱۵۳] ثالثاً از حیث بیان شباهت پاداش و جایزه نقدی و سایر امتیازات آثار جمعی ، آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام متعلق به پدید آورندگان آثار می‌باشد. ^[۱۵۴]

 

‌بنابرین‏ اگر اثر تلویزیونی مانند یک فیلم داستانی با همکاری و مشارکت مولفان متعدد ، بدون مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد ، اثری مشترک تولید شده است که بهره برداری مادی و معنوی از آن موکول به رضایت همه مولفان می‌باشد ، هر چند در زمینه نقض حقوق مادی و معنوی ، طرح دعوی از طرف یکی از مولفان کفایت می‌کند. اما اگر همان اثر تلویزیونی مانند مستند جنگی یا فیلم داستانی با همکاری مولفان متعدد و تحت مدیریت شخص حقیقی برای مثال تهیه کننده یا کارگردان یا حتی شخصی خارج از عوامل تهیه فیلم تنها به عنوان سرمایه گذار ساخته شود یا تحت مدیریت یک مؤسسه‌ حقوقی خلق شود ، برای مثال مؤسسه‌ «تصویر دنیای هنر» یا «هنر نمای پارسیان» اقدام به ساخت یک فیلم داستانی نماید ، نیز وضع به همین منوال خواهد بود. در هر دوی این مثال ها ما با یک اثر جمعی مواجه می باشیم که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده است. در این دو صورت ، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مدیریت ، حقوق مادی اثر و نتیجتاً بهره برداری از اثر را به سازمان صدا و سیما جهت پخش از تلویزیون قرار خواهند داد و حقوق معنوی مانند درج نام تمامی عوامل در تیتراژ پایانی همچنان به پدیدآورندگان اثر تعلق خواهد گرفت. به عبارت روشن تر تنها حقوق مادی اثر قابل انتقال به غیر بوده و حقوق معنوی همچنان به پدید آورندگان اثر تعلق خواهد داشت. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم آن که با توجه به مقررات فعلی ایران اثر جمعی مفهوم نخواهد داشت و تنها اثر سفارشی می‌تواند تا حدودی این مفهوم را برای ما افاده کند.

 

قاعدتاً سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و به دلیل حجم گسترده بیننده نیازمند انعقاد قرارداد سفارش یا استخدام برای مدیریت ساخت آثار مورد نظر خویش برای پخش می‌باشد. سازمان صدا و سیما در عمل برای رفع این نیازمندی ها اقدام به انعقاد قراردادهای خصوصی با افراد نموده است که تا حدودی در زمان حاضر به دلیل نقص قانون مثمر ثمر واقع شده است. النهایه به دلیل جایگاه سازمان پخش( سازمان صدا و سیما ) در مبحث حقوق مرتبط از آن سخن خواهیم گفت.

 

گفتار دوم : شرایط حمایت اثر تلویزیونی

 

1. 1. . قانون هواپیمایی کشوری ایران، مواد ۲۴ و ۲۵٫ ↑

   

 

1. 1. . کنوانسیون شیکاگو، ماده ۱۱٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده ۱۲٫ ↑

 

1. 1. . Civil Aviation Act 1949, ss. 59 (1), 60. 62.این مقررات در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۴۵ شیکاگو تدوین یافته­اند که مطابق آن «هر کشور متعاهدی تعهد می­ نماید، تدابیری اتخاذ نماید، که هر هواپیمایی که بر فراز قلمرو آن به پرواز مبادرت می­ کند و هر هواپیمایی که علامت تابعیت آن کشور را دارا ‌می‌باشد، در هر کجا که هست، مقررات و نظامات مربوط به پرواز و مانور هواپیما را که در آنجا معمول است مراعات نماید. هر کشور متعاهدی تعهد می­ نماید که نظامات هوائی خود را تا هر اندازه که امکان داشته باشد، در این موضوع با آن­هایی که به موجب مقررات این قرارداد گاه گاهی وضع می­گردد، تطبیق دهد. هر کشور عضو تعهد می­ کند کلیه کسانی که این مقررات در حال اجرا را نقض نمایند، مورد تعقیب قرار دهد. مقررات هوانوردی بر فراز دریاها عیناً همان­هایی خواهد بود که در کنوانسیون شیکاگو وضع و مقرر گردیده است.» ↑

 

1. 1. . Air Navigation Order 1976, S.I. 1976 No. 1783 art.85 (1). ↑

 

1. 1. . Ibid. No. 1783. Art. 85 (1) , (d). ↑

 

1. 1. . هر جا گفته می­ شود انگلستان منظور بریتانیا و ایرلند شمالی است. ↑

 

1. 1. . این مقررات از جمله علائم ثبت، تابعیت و مقررات دیگر است. در این خصوص مثلاً ‌می‌توان به قانون زیر مراجعه کرد:Air Navigation Order, 1976, S.I. 1976 No. 1783, art 5 and Sch. 1, part B.

      و مقرراتی که هواپیماهای حمل و نقل عمومی باید رعایت کنند و این مقررات خاص این هواپیماهاست ‌می‌توان در قانون ذیل یافت:

       

      Air Navigation Order, 1976, S.I. 1976 N.1783.arts 6 and 9 (maintenance) arts. 11 and 13 Sch. 5, Tables 2 and 4, art.14 and Sch. 5, Table 2; art.15 and Sch. 7 (log books); art.18 (3), (4) and Sch. 9; arts 25-30 and Sch. 11 (air operators duties); art. 34 (commander’ s duties); art. 36 (flight data); art.43(exits and break – in marking); art.52 (fatigue of crew); art.55 (records to be kept), art.66 (taking – off and landing at aerodromes) and art.79 (mandatory reporting of occurrences). ↑

 

1. 1. . از جمله ‌می‌توان به مقررات مربوط به حداقل سن خلبان در ماده ۲۴، جرائم مربوط به اسناد هواپیما و ضبط آن­ها در مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۶، ۴۹ و ۵۹ محدودیت مربوط به پرواز به مناطقی از کشور در مواد ۶۴ و ۶۰، ‌در مورد بالون­ها و کایتها در ماده ۶۵، آلوودگی صوتی فرودگاه ها در ماده ۷۳ و اجرای دستورات در ماده ۸۳ اشاره نمود. ↑

 

1. 1. . ماده ۲۰ کنوانسیون شیکاگو. ↑

 

1. 1. . همان، ماده ۲۹٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده (الف) ۳۰٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده (ب) ۳۲٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده ۳۳٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده ۱۲٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده ۳۰٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده ۳۱٫ ↑

 

1. 1. . مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهشی حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۱۵ و ۱۶، سال هفتم ۱۳۸۴، ص ۴۳٫ ↑

 

1. 1. . همان، ماده ۸۱٫ ↑